مرجعيت و تحولات جاري عراق - مرجعیت و تحولات جاری عراق نسخه متنی

مرجعيت و تحولات جاري عراق

سروش جنابي

اكثر تحليل‏هاي غربي، پيش از حمله امريكا به عراق، بر اين نكته تأكيد مي‏كردند كه گرايش عمده در حوزه علميه نجف، بر مبناي جدايي دين از سياست مبتني است و حتي اين مسئله را نقطه افتراق آن با حوزه علميه قم قلمداد مي‏گردند. اما مواضع آيت الله العظمي سيستاني در بحث‏هاي اخير، در مورد تدوين قانون اساسي عراق و به طور كلي فرآيند بازسازي سياسي نشان داد كه برخلاف تصورات قبلي، مرجعيت شيعه حاضر و ناظر بر فرآيندهاي كلان سياسي و سرنوشت شيعيان است.

تاريخ سياسي عراق حتي پيش از شكل‏گيري مرزهاي كنوني كه ماحصل تلاش استعمار انگليس با انگيزه تجزيه امپراتوري عثماني بود، مؤيد نقش و مبارزات انكارناپذير روحانيون طراز اول در عرصه سياسي اين كشور بوده است؛ مبارزاتي كه تا همين اواخر موجب شهادت، بازداشت و تبعيد شمار زيادي از روحانيون و خانواده آنان توسط رژيم‏هاي وقت شد.

در حقيقت نقش آيت الله سيستاني كه مرجعيت ايشان مورد پذيرش اكثر شيعيان عراق است و كلام ايشان در ميان تمام گروه‏هاي سياسي عراق نافذ است، از اولين روزهاي حمله امريكا به عراق قابل ملاحظه است.

ارتش امريكا در روزهاي اوليه حمله، با مقاومت شيعيان در جنوب عراق مواجه شد و اين در حالي بود كه نيروهاي نظامي عراق رغبتي به جنگ نشان نمي‏دادند؛ در اين مقطع، آيت الله سيستاني به شيعيان دستور داد كه بي‏طرفي خود را حفظ كنند و نه جانب اشغالگران را بگيرند و نه از نيروهاي رژيم بعث دفاع كنند.

يك مقام ارشد نظامي در ستاد فرماندهي امريكا در كويت اعلام كرد كه انتظار چنين خبري را مي‏كشيدند و پس از آن، ستون‏هاي نظامي امريكايي بدون مواجه شدن با مقاومت‏هاي جدي به دروازه‏هاي بغداد رسيدند و پايتخت نيز بر خلاف آنچه مقامات بعثي وعده داده بودند، به سرعت فرو ريخت.

پس از سقوط بغداد و بازگشت گروه‏هاي اپوزيسيون و نيز معارضين شيعه به عراق، دو مسئله به صورت همزمان سرنوشت سياسي كشور را تهديد مي‏كرد: ابتدا، عمليات‏ها و خرابكاري‏هايي كه به منظور ايجاد بي‏ثباتي و ناامني توسط نيروهاي بعث انجام مي‏شد، و سپس مواضع امريكا مبني بر طرد گروه‏هاي سياسي شيعه از حاكميت و به‏دست‏گيري كامل فرايند بازسازي و قانونگذاري در عراق.

در مورد نخست، گروه‏هاي سياسي شيعه، به ويژه مجلس اعلا، با موافقت براي خلع سلاح نيروهاي بدر، پرونده خود را از جرياناتي كه مشي مسلحانه برگزيده بودند، جدا كردند و همچنين آيت الله حائري طي حكمي هرگونه عمليات و خرابكاري را كه منجر به اختلال در روند زندگي مردم عادي مي‏شود، محكوم كرد و مرتكبين بعثي را مستحق شديدترين مجازات‏ها دانست.

در مورد دوم، گروه‏هاي سياسي شيعه، از همان ابتدا بر برگزاري انتخابات و خروج هرچه سريع‏تر اشغالگران تأكيد و اصرار داشتند كه بر خلاف نظر امريكا، حكومت موقت بايد توسط عراقي‏ها و گروه‏هاي عمده معارض شكل يابد.

اين مباحث در نهايت به تشكيل شوراي 25 نفره حكومتي عراق به نسبت جمعيتي و با حضور شخصيت‏هاي اصلي معارض منجر شد.

اما در مورد بحث فرايند قانونگذاراي كه مبناي مشروعيت هر شكل از حكومتي قرار خواهد گرفت، آيت الله سيستاني هرگونه هيئت انتصابي براي تدوين قانون اساسي را رد كرد و تعيين اعضاي مجلس مؤسسان را از سوي اشغالگران نامشروع خواند. ايشان همچنين سرشماري جمعيتي را بر برگزاري انتخابات در مورد تعيين اعضاي مجلس مؤسسان مقدم مي‏دانست. در پي اين فتوا، شوراي حكومتي عراق طرح جديدي را به پل برمر، حاكم امريكايي بغداد ارائه كرد كه نامبرده در پانزدهم نوامبر، پس از مذاكره با جرج بوش، رييس جمهور امريكا و تصويب شوراي امنيت ملي اين كشور، با طرح مزبور موافقت كرد.

مهم‏ترين نكات طرح اخير را كه به امضاي جلال طالباني، رييس شوراي حكومتي عراق و پل برمر رسيده است، مي‏توان در دو محور خلاصه كرد؛

1. تا پايان ژوئن سال 2004، شوراي حكومتي عراق توافق امنيتي دو جانبه‏اي را با امريكا امضا مي‏كند كه براساس آن، از امريكا خواسته مي‏شود تا تثبيت حكومت در عراق حضور داشته باشد و از آن تاريخ، امريكا نه به عنوان اشغالگر، بلكه به درخواست حكومت عراق در اين كشور مستقر خواهد شد.

2. شوراي حكومتي موظف است يك جدول زماني براي فرايند بازسازي سياسي تنظيم كند و آن را به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كند، در همين حال، شوراي حكومتي موظف است تا آخر ژوئن سال 2004 نسبت به تشكيل دولت انتقالي عراق، با تعيين مجمع ملي براي برگزاري انتخابات و تدوين قانون اساسي اقدام نمايد.

نحوه انتخاب مجمع ملي در اين طرح، بر اساس انتخاب 15 نفر از هر هجده استان عراق خواهد بود كه شامل 5 نفر از طرف امريكا، 5 نفر از طرف كميته نظارتي، و 5 نفر از طرف شوراي شهر مراكز استان‏ها مي‏شود.

چنانكه ملاحظه مي‏شود، به جز 5 نفري كه از طرف كميته نظارتي تعيين مي‏شوند و به شوراي حكومتي وابسته هستند، عملاً ديگر اعضا انتصابي محسوب مي‏شوند، زيرا شوراي شهر نيز قبلاً توسط امريكايي‏ها انتخاب شده‏اند.

به همين دليل، آيت الله سيستاني يك بار ديگر با هرگونه هيئت انتصابي براي تدوين قانون اساسي مخالفت كرده و خواستار انتخابات مستقيم براي مجلس مؤسسان شده است؛ اگرچه اينكه اين مجلس موقتي باشد. ايشان همچنين درباره شكل سرشماري در شرايط فعلي، انتخابات را براساس كارت جيره‏بندي دوره صدام پيشنهاد داده است.

شوراي حكومتي عراق در واكنشي سريع به اظهار نظر آيت الله سيستاني، تشكيل جلسه داد و اعلام كرد كه انتخابات مستقيم چنانچه به درخواست مجلس اعلا و چند حزب ديگر باشد، مشكلي نخواهد داشت. از اين رو پيش‏بيني مي‏شود كه تلفيقي از پيشنهاد اخير آيت الله سيستاني و طرح قبلي امريكايي‏ها درباره نحوه اداره عراق، از سوي امريكايي‏ها در دستور كار قرار گيرد.

بايد اذعان داشت كه عراق روزهاي سرنوشت‏سازي را پشت سرمي‏گذارد. اين روزها به دهه‏هاي آغازين قرن گذشته بي‏شباهت نيست؛ ايامي كه شيعيان در سال 1920 به رهبري مراجع عظام، عليه اشغالگري انگلستان بپاخاستند و حاكميت را به كشور بازگرداندند. اما در آن دوره، انتصاب شيعيان يا ثوره العشرين، نتايج معكوسي را براي جامعه شيعه به‏بار آورد و موجب شد كه شيعيان قريب 80 سال از حكومت كنار گذاشته شوند.

يكي از دلايل طرد شيعه از حكومت، فتواي علماي آن دوره، مبني بر تحريم مشاركت شيعيان در حكومت دست‏نشانده بود، ولي پس از آنكه دولت‏هاي بعدي از يوغ وابستگي و استيلاي انگلستان خارج شدند، اين سنت منحوس، مبني بر در انزوا نگه داشتن و سركوب شيعيان ادامه يافت.

در شرايط كنوني، مرجعيت شيعي ضمن حمايت از مشاركت گروه‏هاي سياسي شيعه در حاكميت، با دقت برفرايندهاي كلان و تأثيرگذار آينده كشور عراق، به منظور تثبيت و مسند كردن حقوق شيعيان نظارت دارد تا مبادا وقايع 1920 تكرار شود.