منافع «فردى‏» و «جمعى‏» در فرايند تعديل ساختارى

دكتر فرشاد مؤمنى (1)

چكيده

در اين مقاله يكى از مهمترين دغدغه‏هاى تئورى اجتماعى يعنى نحوه ارتباط بين ارزشهاى فردى و انتخاب جمعى در فرايند تعديل ساختارى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته كه ابتدا بنيان فلسفى موضوع تعديل ساختارى كه همان اصالت فرد مى‏باشد مورد كنكاش و نقد واقع شده و در چارچوب مواجهه روش شناختى نارسائيهاى عظيم و بنيادى قلمرو مفروضات و ادعاهاى ديدگاه كلاسيكى و نئوكلاسيكى آشكار گرديده است.

سپس در عرصه شواهد تجربى نيز نشان داده شده كه عوامل غير بازارى و غير معطوف به «فرد» و «نفع شخصى‏» اثرات تعيين كننده‏اى در سرنوشت كشورهاى پيشرفته داشته‏اند.

و همچنين نشان داده شده كه مستقل از تجزيه كشورهاى صنعتى با همه نكاتى كه در عرصه‏هاى گوناگون اين تجربه وجود دارد، رهنمودهاى اقتصاد نئوكلاسيك و مكتب پولى كه در كادر برنامه تعديل ساختارى براى كشورهاى مزبور سازمان دهى شده است، به دليل «تغيير شرايط‏» از درجه امكان پذيرى و قابليت‏بسيار پايينى براى كشورهاى توسعه نيافته برخوردار است.

مقدمه

يكى از مهمترين دغدغه‏هاى تئورى اجتماعى، دستيابى به اتفاق نظر درباره نحوه ارتباط بين ارزشهاى فردى و انتخاب جمعى است. از كوششهاى نظرى اقتصاد دانان كلاسيك تا قضيه امكان ناپذيرى «كنت ارو» كه نشان داد به لحاظ منطقى امكان جمع كردن انتخابهاى افراد به گونه‏اى كه يك انتخاب اجتماعى «جامع‏»، «سازگار» و «كارآمد» شكل گيرد وجود ندارد و از مباحث «بوكانان‏» در زمينه وهم آلود بودن «دولت‏خيرخواه عامه‏» تا راهگشاييهاى نظرى «آمارتياسن‏» كه نشان داد تحت چه «شرايطى‏» مى‏توان به تصميمهاى جمعى سازگار با حقوق فردى دست‏يافت، مساله منافع فردى و جمعى همچنان از موضوعات پژوهشى بنيادى علوم اجتماعى محسوب مى‏شده است .

بطور طبيعى هنگامى كه بحث‏به قلمرو كشورهاى در حال توسعه مى‏رسد، شرايط و ويژگيهاى خاص اين كشورها نيز به نوبه خود از يك سو ابعاد اهميت فزاينده موضوع و از سوى ديگر پيچيدگيهاى غير متعارفى كه به مساله افزوده مى‏شود در نظر پژوهشگر جلوه مى‏كند. مسائلى مانند تعهد و مسؤوليت‏شناسى كارگزاران دولتى، اجتناب ناپذيرى حركت‏به سمت رويكردهاى مشاركت جويانه و جستجو براى يافتن ساز و كارهاى تحقق عزم همگانى براى توسعه، چگونگى دستيابى به وفاق اجتماعى با پيشينه تاريخى - اجتماعى استبداد زده و... در دستور كار قرار مى‏گيرد.

بى شك گام نخست را در اين زمينه پى ريزى يك بنيان فكرى - فلسفى مناسب از طريق دامن زدن به اين مباحث تشكيل مى‏دهد و تجربه «تعديل ساختارى‏» در كشورهاى در حال توسعه كه از همان گام نخست ايده «منافع جمعى‏» را مورد هدف قرار مى‏دهد نيز نزديك به بيست‏سال است در دست اجراست. در اين مقاله كوشش شده است كه با مطرح كردن محورها و عناوين بحث در عرصه‏هاى پيش گفته قدمى هر چند كوچك در زمينه شفاف سازى ابعاد اين مساله به غايت‏با اهميت‏برداشته شود.

اين مساله به خصوص در گستره و عمق خود براى جامعه‏اى كه با تكيه بر انديشه اسلامى و در فرايند يك نهضت اجتماعى فراگير، دستاوردها و تجاربى داشته و سپس روى ديگر سكه را نيز از طريق اجراى برنامه تعديل ساختارى آزمون نموده است‏حاوى درسهاى به غايت آموزنده‏ترى خواهد بود.

كدام تعديل؟

يكى از مهمترين مسايل قرن بيستم، كه به موازات حركت‏به سمت آغاز قرن بيست و يكم همواره از اهميت فزاينده‏ترى برخوردار شده است، مساله پيشرفتهاى خارق العاده علمى و فنى و تغييرات اجتناب‏ناپذير ناشى از آن است. روند پرشتاب اين تحولات از يك سو، مساله انطباق و تطبيق را مطرح مى‏سازد و از سوى ديگر، منشا برانگيختن تاملات بنيادى‏ترى مى‏شود، مبنى بر اين كه در كجا قرار داريم، به كدام سو مى‏رويم و به كدام سو بايد برويم؟

مواجهه عالمانه با اين تحولات براى كشورهاى توسعه نيافته، در عين حال كه بسيار دشوارتر است، از درجه اضطرار بيشترى نيز برخوردار بوده و البته محدوديتهاى خاص خود را هم دارد. دشوارتر بودن اين مواجهه به واسطه آن است كه كشورهاى مزبور سهم بسيار ناچيزى در تحقق دستاوردهاى علمى - فنى دارند و معمولا به شكلى انفعالى، مصرف گرايانه و يك سويه با ميوه‏ها و ثمرات آنها روبه رو مى‏شوند بدون آن كه در جريان فرآيندهاى منتهى به ظهور آنها قرار داشته باشند، به همين خاطر، همواره در معرض خطر تحويل (2) مجموعه‏هاى بسيار پيچيده اجتماعى - اقتصادى - سياسى - فرهنگى به عناصر و محصولات نهايى و ثمرات حاصل شده قرار دارند كه به بسط نوعى سطحى‏نگرى و ساده انديشى - درقالب يك فرهنگ مقاوم و ريشه دار - كمك مى‏كند و همين امر به نوبه خود استمرار عقب ماندگى را به صورتهاى گوناگون باز توليد خواهد كرد.

اما برخوردارى از درجه اضطرار بيشتر، ناشى از آسيب‏پذيرى بسيار شديد اين كشورها از روندهاى تحولات مزبور در كنار قدرت انعطاف و تطابق بسيار محدود و ناچيز آنهاست; زيرا قدرت انعطاف و هضم تحولات بزرگ منوط و موكول به وجود ظرفيتهاى بسيار بالاى نهادى و سازمانى براى بسيج تواناييهاى فكرى و اجرايى است و هرگونه تطابق عالمانه، مستلزم شناخت عميق «خود» با همه پيچيدگيهايش، شناخت‏ساز و كارهاى انطباق با همه پيش نيازها و ابزارها و تجهيزات آن است.

برايند مجموعه تواناييهاى مزبور نهايتا به آن گونه از «تعديل‏» ساختارى منتهى مى‏شود كه مضمون توسعه‏اى داشته و امكان مواجهه خلاق و سازنده با هرگونه تغييرى را امكان‏پذير مى‏سازد و متاسفانه در عين نياز شديد، سخت از آن غافليم و اين غفلت از سطح مديريت توسعه كشور به مراتب چشمگيرتر است و در آنجا نسبت‏به بديهى‏ترين امور تخصصى نيز غفلت‏به چشم مى‏خورد.

فقدان مجموعه ظرفيتها و تواناييهاى مزبور، واكنشهايى را نسبت‏به هر گونه دستاورد فكرى، علمى يا فنى به وجود مى‏آورد كه در «سطح‏» متوقف شده و به شناخت «صورت‏» و شكل بسنده مى‏كند و با عناوينى همچون تقليد بى ضابطه و بى منطق يا «مدگرايى‏» مورد خطاب قرار مى‏گيرد.

يكى از تاسف بارترين جلوه‏هاى اين رويكردهاى تقليدى و بى ضابطه در دوران پس از انقلاب اسلامى، تسليم چشم بسته و داوطلبانه مديريت اقتصادى وقت كشور در دوران پس از جنگ تحميلى در برابر برنامه‏هاى سنتى - تحميلى تعديل ساختارى است كه در سطح جهان با متوليهاى بين المللى ويژه و به دلايل تاريخى - ساختارى خاصى به گروه وسيعى از كشورهاى در حال توسعه تحميل شد و پس از فروپاشى بلوك شرق سابق و در اثر بمباران تبليغاتى بلوك غرب به صورت داوطلبانه و ارادى نيز از سوى برخى از كشورهاى در حال توسعه به اجرا درآمد كه تجربه كشورمان را مى‏بايست در زمره موارد اخير به حساب آورد.

اين برنامه كه با عناوين مشخصى همچون «دهه از دست رفته‏» و دهه فاجعه آفرين و... اشتهار يافته، ارتباط بسيار ناچيزى با «شرايط‏»، «مسايل‏» و «نيازهاى‏» كشورهاى در حال توسعه دارد، به همين خاطر آثار تخريب فرهنگى - اجتماعى آن نيز اگر از دستاوردهاى بسيار پر هزينه و گاه فاجعه بار اقتصادى آن بيشتر نباشد، كمتر از آن هم نيست. به همين دليل اقتصاد دان برجسته بانك جهانى «آلبرت فيشلو» در كنفرانس سالانه بانك جهانى در سال 1995 پيشنهاد كرد كه نسلى كه در معرض چنين برنامه‏اى قرار گرفته‏اند را «نسل از دست رفته‏» به حساب آوريم. (3)

تا آنجا كه به «مصلحت جمعى‏» و موضوعيت‏يافتن و جدى شدن آن به عنوان يك مساله اجتماعى طى سالهاى اخير مربوط مى‏شود، بدون كمترين ترديدى مى‏بايست‏بنيان‏هاى «فكرى - فلسفى‏» حاكم بر رفتار و سياستهاى مديريت توسعه كشور طى ده ساله اخير را مورد توجه قرار داد; زيرا مطرح شدن يك مساله يا نياز، در يك ساخت توسعه نيافته آن هم با تجربه نيم‏قرن برنامه ريزى توسعه، خواه ناخواه ناشى از ناديده گرفتن يا انتخاب نادرست در آن عرصه خواهد بود و يا حداقل مى‏بايست‏به عنوان واكنشى در برابر آثار و پى‏آمدهاى سياستهاى توسعه در نظر گرفته شود.

طى 10 سال گذشته، البته به صورت جسته و گريخته و با فراز و نشيبهاى بسيار، آنچه كه در مركز انديشه و عمل مديريت توسعه كشور قرار داشته، برنامه تعديل ساختارى بوده است. يعنى برنامه‏اى كه در آن سازماندهى نظام اقتصادى - اجتماعى بر فلسفه «اصالت فرد» و حداكثر سازى «سود فردى‏» استوار است. (4) در چارچوب اين نگرش، «كل‏» يا «جامعه‏» هيچ گونه اصالتى ندارد و نبايد چيزى جز مجموع تك تك «افراد» به حساب آيد. بنابراين تا آن جا كه به نگرش اقتصاد سنتى مربوط مى‏شود، مفاهيم كلى از قبيل «تقاضاى كل‏» يا «عرضه كل‏» به صورت مستقل موضوعيت و اصالت ندارند و چيزى بيش از جمع افقى تك تك عرضه‏ها و تقاضاهاى انفرادى نخواهد بود. (5) فقط و فقط «فرد» و تك‏تك «افراد» به صورت كاملا مجزا و مستقل از يكديگر و بدون هيچ گونه تعاملى با هم موضوعيت دارند و مى‏بايست‏به عنوان يك واقعيت قائم به ذات در نظر گرفته شوند و جامعه(ملت)، قبل از هر چيز تجلى اراده معنادار يكايك افرادى است كه مى‏خواهند در چنين ساختى زندگى كنند. (6)

طبيعى است كه در چارچوب چنين رويكردى، مصلحت جمعى يا هر چيزى كه بر هويت جمعى منطبق باشد، چيزى جز يك پندار يا اعتبارسازى نيست و اين نفع شخصى و انگيزه‏هاى فردگرايانه است كه مستقلا واقعيت و موضوعيت داشته و تنها تك تك افراد هستند كه يك موجود قائم به ذات و واقعى محسوب مى‏شوند.

اگر اكنون پس از قريب به 10 سال، مساله مصلحت جمعى و نسبت آن با نفع شخصى مطرح مى‏شود، در واقع مى‏بايست آن را واكنشى در برابر رويكرد فردگرايانه برنامه تعديل ساختارى دانست.

همانطور كه با تغيير دولت و انتخاب رئيس جمهور جديد و در چارچوب آنچه كه به نام «طرح ساماندهى اقتصاد كشور» خوانده شده، صراحتا اظهار شده كه رويكرد جديد به مسائل اقتصادى، ديگر نگرش اقتصادى محض نيست - گر چه تصريح نمى‏شود آن گونه كه در چارچوب برنامه تعديل ساختارى تصور مى‏شد كه مى‏توان با نگرش اقتصادى محض برنامه توسعه ملى ريخت - بلكه نگرشى اقتصادى - اجتماعى است‏يا آن كه برخلاف دوران تعديل ساختارى كه به صراحت‏سخن از اولويت نداشتن توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها به ميان مى‏آمد و همه چيز منوط و موكول به افزايش توليد اعلام مى‏شد و بحث از توزيع قبل از توليد را چيزى جز تقسيم فقر نمى‏دانستند. در طرح ساماندهى بسيار صريح و روشن اظهار مى‏شود كه هر گاه احيانا تعارضى ميان رويكردهاى معطوف به افزايش توليد و دستيابى به رشد اقتصادى و مساله توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها پيدا شد، دولت‏به نفع عدالت اجتماعى و وجه اقتصادى آن از «رشد» صرف نظر خواهد كرد. (7)

البته اينها را فعلا بايد ادعاهايى دانست كه ميزان انطباقشان با عمل و سياستهاى جديد را مى‏بايست‏بعدا با موازين علمى محك زد.

پيام اصلى اين تحقيق اين است كه در كل نظام تصميم‏گيرى و برنامه‏ريزى توسعه كشور بايد اين توجه و دقت نهادينه شود كه در هر برنامه اقتصادى، طيف وسيعى از پيش فرضها و پيش نيازهاى فرهنگى - سياسى و اجتماعى وجود دارد كه توجه به آنها به همان اندازه توجه به اطراف و جوانب اقتصادى مساله، از اهميت‏برخوردار است و مى‏بايست ريزبينانه مورد توجه و تامل قرار گيرد; در غير اين صورت، تا آن جا كه به موضوع حاضر مربوط مى‏شود، تلاش براى پيش افتادن از «برنامه‏» به هر قيمت ممكن و تلاش براى تبرئه خود به قيمت متهم ساختن ديگران كه در دوران اجراى برنامه تعديل ساختارى به صورت فرهنگ مسلط اجزاء مديريت توسعه كشور در آمده بود و بطور همزمان هم فلسفه برنامه‏ريزى توسعه را مخدوش مى‏ساخت و هم به واسطه بدگمانيها و اختلاف‏افكنيهايى كه ايجاد مى‏كرد، منشا عوارض بيشمارى شد، مى‏تواند آثار مخرب مادى - انسانى خود را همچنان به كشورمان تحميل نمايد!

مواجهه عالمانه با اين مساله نيز مانند هر مساله ديگرى مستلزم فراتر رفتن از رويكردهاى احساسى و شناخت مساله در موضع اصلى آن است.

1- بنيان فردگرايى روش شناختى برنامه تعديل ساختارى

در كليه آثارى كه به بنيانهاى نظرى برنامه تعديل ساختارى پرداخته شده، نوعى اتفاق نظر اساسى در باب حاكميت نگاه نئوكلاسيكى بر برنامه مزبور وجود دارد. به واسطه اشتراك نظر كامل ميان اقتصاددانان كلاسيك و اقتصاددانان نئوكلاسيك بر محورهاى كارآيى نيروهاى بازار، راهگشايى رقابت آزاد و رويكرد اصالت فرد، مى‏توان نگاه نئوكلاسيكى به مسايل اقتصادى را دقيقا دنباله نگاه كلاسيك دانست; با اين تفاوت كه به واسطه تمركز فوق العاده و تاكيد بنيادى اقتصاددانان نئوكلاسيك به مساله تخصيص كارآمد منابع و نقش تعيين كننده سيستم قيمتها (8) به رويكرد مزبور، مكتب پولى نيز اطلاق مى‏شود. (9)

امروزه چنين است كه اقتصاد پولى در بسيارى از دانشگاههاى غرب جا افتاده، سياستهاى اقتصادى در امريكا و انگلستان را رهبرى كرده و بر سياستهاى اقتصادى قاره اروپا اثر گذاشته است. سازمانهاى بين المللى، خصوصا بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، ضمن پشتيبانى از تفكر پولى سعى كرده‏اند تا آن را در كشورهايى از جهان سوم كه خواهان كمك از آنها بوده‏اند، ترويج دهند. (10)

«كنت ارو» (11) ،اقتصاددان برجسته و مشهور، «اصالت فرد» را به عنوان يك قاعده و معيار در نگاه نئوكلاسيكى معرفى كرده و تصريح مى‏كند كه ما آموخته‏ايم در مطالعات خود، در قضاوتهايمان درباره هر پژوهش اقتصادى، در تبيين رفتارها، مسايل و در پيشنهاد سياستهاى معين، همواره به اين اصل كه همه انديشه‏ها و پيشنهادات ما مى‏بايست صرفا مبتنى بر فردگرايى و در چارچوب عمل افراد و نه ساير تحولات اجتماعى باشد، پايبندى نشان دهيم. (12)

بنابراين همه مباحث و اصول ديگرى كه در اين نحوه نگاه به مسايل مشاهده مى‏شود، از قبيل نگاه خاصى كه به دولت و حدود دخالت آن در اقتصاد مى‏شود، نگاه خاصى كه به مساله برابرى و توجيه ضرورت نابرابرى مى‏شود و نگاه خاصى كه به رابطه انسان و اجتماع مى‏شود را مى‏بايست در همين چارچوب مورد توجه قرار داد.

«بنتام‏»، اجتماع را پيكره‏اى تخيلى مى‏دانست كه در آن آنچه كه واقعيت و اصالت دارد، افراد هستند. (13) همانطور كه «هايك‏» نيز اجتماع را چيزى جز يك تجريد مردم پسند كه دانشمندان علوم اجتماعى نمى‏بايست آن را با واقعيت اشتباه بگيرند، معرفى مى‏كرد. (14) انسان اقتصادى مورد نظر ديدگاه نئوكلاسيكى، انسانى است كه رفتارهايش مى‏بايست‏به صورت ذره‏اى، ( Atomistic ) ،مورد بررسى و تحليل قرار گيرد، يعنى جداى از طبيعت و جداى از ساير انسانها!

بنيان فلسفى جدايى انسانها از يكديگر، فلسفه‏اى است كه در آن تجربه فرد به عنوان سنگ محك حقيقت است; همانطور كه جدايى انسان از طبيعت، قالب فلسفى خود را در جدايى واقعيات از ارزشها و «است‏» از «بايد» مى‏يابد (15) كه در هر حال، بنيان روش شناختى خود را از پارادايم نيوتنى و موازين حاكم بر آن گرفته است.

«دست اندركاران عمده مكتب نئوكلاسيك، نظام اقتصادى را همانند جهان مادى (طبيعى) كه در مكانيك نيوتن انعكاس مى‏يافت، مى‏نگريستند. امور اقتصادى از اين ديدگاه، تابع قوانينى است كه گر چه كشف آنها توسط انسان ميسر است; ولى خود بيرون از فرمان او هستند. پس عاقلانه اين است كه اشخاص در امور روزانه‏شان خواص اين قوانين را درك كنند تا بتوانند هوشمندانه رفتار نمايند. به اين ترتيب، اين امر به عنوان يك هدف عمده اقتصادى قرار گرفت كه اهميت قوانين مزبور -قوانين طبيعى - به عموم فهمانده شود.» (16)

از همين رو است كه در اين ديدگاه، تحولات و تغييرات اقتصادى - اجتماعى در چارچوب الگوى «تعادل پايدار» مورد تحليل و بررسى قرار مى‏گيرد كه بر اساس آن فرض شده كه سيستمهاى اقتصادى - اجتماعى نيز مانند جهان طبيعت از يك نظم و تعادل ايستاى ابدى برخوردارند و «عدم تعادلها» در آن اساسا جزيى، موقتى و زودگذر هستند. بنابراين هيچ نيازى به دستكارى و دخالت نيست و دخالتها، بويژه دخالت دولت - هر چند از سر حسن نيت - پيش از آن كه منجر به از بين بردن عدم تعادلهاى مزبور شود، خود منشا اختلالهاى جديد نيز خواهد شد.

از اين نظر، با پديده فقر و نابرابرى نيز نمى‏بايست‏به هيچ وجه برخورد كرد; زيرا اولا فقر نيز مانند مسايل ديگر از قبيل مرگ، بيمارى، زمستان يا هر نوع پديده طبيعى ديگر است و ثانيا فقر نيز مانند هر مساله اجتماعى ديگرى همانطور كه «آربلاستر» نشان داد، از ديدگاه اقتصاد سياسى ليبرال، جنبه فردى محض داشته و به عواملى از قبيل: رياكارى، راحت‏طلبى، اسراف يا بدشانسى افراد مربوط مى‏شود. (17) پس سامان دهنده همه امور، دست نامريى است و «دخالت‏» جز آثار تخريبى بيشتر، ثمرى ندارد.

«از ديدگاه طرفداران اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك، جهان طبيعت و نظام اقتصادى - اجتماعى كه جزيى از آن مجموعه بزرگ است، چونان ساعتى دقيق و كم نظير ساخته شده است، بطورى كه تاليف و همسازى آن به گونه‏اى ماهرانه و استادانه تاليف يافته است كه به محض راه افتادن آن و آغاز به كار، ديگر همه چيز مطابق طرح نخستين مهندسى آن رخ خواهد داد و حركات آن ديگر محتاج دخالتهاى نوبه نوى خود مهندس سازنده ساعت و يا گماشته عاقل ديگرى از سوى او نيست، بلكه مطابق طرح عام و تاليف نخستين كارخانه، كار خود را در جاى خود انجام خواهد داد و از اين نظر هدف، كشف قوانين حاكم بر آن رفتار است و سپس انطباق خود با آن قوانين بنابراين قوانين را مى‏بايست امورى ادراكى دانست كه فاعلهاى مختار و عاقل رفتار خود را مى‏بايست‏بر وفق آنها تنظيم كنند.» (18)

سؤال ديگرى كه مى‏بايست در اين چارچوب به آن پاسخ مناسبى داده شود نسبت ميان فرد و جامعه و منافع فردى و مصالح جمعى است. پاسخ به اين سؤال نيز در يك بيان ساده به اين ترتيب است كه اگر چه در چارچوب مكتب اصالت فرد، همه در راستاى منافع شخصى عمل مى‏كنند و هر كس تلاش مى‏كند تا به نحو دلخواه خود از اموال، انديشه، هنر و فعاليت‏خود منطبق بر اقتضائات نفع شخصى بهره بردارى كند; ولى آزادى همگانى و وجود رقابت آنچنان نظم طبيعى ساده و روشنى در جامعه ايجاد مى‏كند كه افراد ناگزير از مراعات حال يكديگر هستند و تضاد و تصادمى به وجود نمى‏آيد; بلكه سرانجام هر كس به صورت ناخودآگاه و در حالى كه در تعقيب نفع شخصى خويشتن است، عامل خوشبختى ديگران شده و سعادت انفرادى او در سراسر جامعه تعميم يافته و به يك سعادت كامل و جامع اجتماعى منجر مى‏شود.

به عبارت ديگر، نظم طبيعى خود سامان به صورت خود به خودى، يك نظم حقوقى - اجتماعى خودسامان را نيز به وجود آورده و مبناى عمل اجتماعى قرار مى‏گيرد. (19)

جوش خوردن منافع فرد با مصلحت جمعى، در سايه مكانيسم دست نامريى در عين حال كه با موازين خودخواهانه و در چارچوب نفع شخصى و نگاه اتميستيك به همه مسايل نيز سازگارى داشته باشد، تا همين امروز، در همان قالبى كه توسط «اسميت‏» در كتاب ثروت ملل تشريح شده; مورد استفاده قرار مى‏گيرد كه نمونه اعلاى آن در تمثيل مشهور «ميلتون فريدمن‏» درباره توليد مداد آمده است:

«هيچ يك از افراد به تنهايى نمى‏داند كه چگونه بايد يك مداد را توليد كند. توليد مداد به همكارى تعداد زيادى از افراد نياز دارد. هيزم شكنها براى بريدن درختان به اره، كاميون، طناب و ديگر لوازم احتياج دارند تا آنها را قطع كنند و حركت دهند كه تمامى اين وسايل به مهارت معدنچيان، فولادسازان، كارگران ذوب فلز و كارگران توليد طناب سازى نياز دارد. با اين همه، پس از آن، درختان توسط افراد ديگرى بايد خرد و به وسيله رنده صاف شوند. مغز مداد بايد در كشورهايى مانند سريلانكا از معدن استخراج شود و سپس به وسيله تجار دريانورد به آن سوى درياها حمل شود. به همان ترتيب، ته فلزى مداد بايد از سنگ آهن استخراج و عيار زده شود و سپس به ورق تبديل گردد و با دستگاه پرس شكل بگيرد. پاك كن ته مداد به لاستيك و روغن گياهى نياز دارد كه بايد عمل آيد، استخراج، حمل و سپس ساخته شود. همين طور الى آخر!»

مساله به بيان «فريدمن‏» اين است كه هيچ يك از هزاران نفرى كه در توليد مداد درگير هستند، وظايف خود را به اين علت كه مداد لازم داشته‏اند ، انجام نمى‏دهند، بعضى از آنها كار خود را به عنوان وسيله‏اى براى بدست آوردن كالاها و خدماتى كه مى‏خواهند دنبال مى‏كنند... بدين ترتيب، منافع شخصى افراد در فرايند توليد، فعاليتهاى آنها را هماهنگ مى‏سازد و تضمين مى‏كند كه خواستهاى مصرف كنندگان نه تنها در تقاضاى آنها براى مداد، بلكه براى تمام كالاها و خدمات مورد نياز آنها ارضا شود. به علاوه، نظام بازار تضمين مى‏كند كه اين خواستها با پايين‏ترين هزينه ممكن ارضا شود; زيرا اين هدف نيز با منافع افراد درگير در فرايند توليد هماهنگ خواهد بود. (20)

بديهى است كه در چارچوب رويكرد نئوكلاسيكى، اين امر منحصر و محدود به توليد مداد نيست. در فرايند توليد همه كالاها و خدمات مى‏تواند موضوعيت داشته باشد، اما وجود هماهنگى خودكار و خودسامان فرد و جامعه از بينش مزبور مشكل را به راحتى حل مى‏كند; هر چند كه در قسمتهاى بعدى توضيح داده خواهد شد كه تبيينهاى مزبور با چه نارساييهايى رو به رو است. به هر حال از نگاه نئوكلاسيكى، هر فرد در تلاش است تا پر بهره‏ترين كار را براى هر نوع سرمايه‏اى كه در اختيار دارد بيابد. اما فرايندهاى مربوط به اين عمل وى را ناگزير با نهادهاى اجتماعى روبه رو مى‏سازد كه يكى از آنها نهاد بازار است. بدين ترتيب كه «بازار آزاد» كه در آن توليدكنندگان در تلاش خودخواهانه براى سود بيشتر با يكديگر رقابت مى‏كنند، متضمن هدايت‏سرمايه و كار در جهتى خواهد بود كه بيشتر بارورى دارد.

همچنين بازار آزاد تضمين مى‏كند كه كالاى توليد شده بيش از همه مورد درخواست و نياز مصرف كنندگان باشد - خواست و نيازى كه با امكانات و آمادگى براى پرداخت‏بهاى ان كالاها سنجيده مى‏شود - به علاوه بازار موجب تلاش مداوم براى بهبود كيفيت كالاها و سازماندهى توليد، به وجهى كه بالاترين كارآيى و كمترين هزينه ممكن را داشته باشد، مى‏شود.

تمامى اين فعاليتهاى سودمند، نتيجه مستقيم رقابت افراد خودخواهى است كه هر يك به دنبال منافع خود هستند... نهاد اجتماعى شگفت آورى كه اين همه را ممكن مى‏سازد، بازار آزاد و بدون محدوديت، يعنى عرضه و تقاضا است... كه مهمترين حسن آن اين است كه نيازى به هيچ گونه راهنمايى، هدايت و محدوديت پدرسالارانه ندارد... اقتصاد مبتنى بر بازار، با نظمى طبيعى كه در آن رفاه هر يك از افراد و همين طور رفاه تمامى جامعه كه در نهايت امر، تنها مجموعه‏اى است از افرادى كه آن را به وجود مى‏آورند، به حداكثر مى‏رسد. (21)

2- بررسى تجارب عملى

در توجيه ملاحظات و موازين پيش گفته، مهمترين استدلالى كه مطرح است، تجربه موفق كشورهاى صنعتى، به ويژه انگلستان و امريكاست و گفته مى‏شود كه در اين تجربه، رويكرد اصالت فرد، با تكيه بر الگوهاى اقتصادى كلاسيك و نئوكلاسيك و در سايه اجازه عملكرد آزادانه دادن به نيروهاى بازار، توانسته دستاوردهاى خيره كننده‏اى ظاهر سازد.

در مواجهه با چنين استدلالى، از سوى اقتصاددانان چند گروه واكنش ظاهر شده است:

گروهى ارزيابى روش شناختى از مبانى و مفروضات بنيادين اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك را وجهه همت قرار داده‏اند و سعى كرده‏اند تا نارساييهاى نظرى - روش شناختى آن را عمده سازند.

گروهى ديگر، مراجعه به تاريخ را راه‏گشا دانسته و چنين تصور كرده‏اند كه مراجعه به تاريخ مى‏تواند نشان دهنده ميزان پايبندى عملى مديريت توسعه در انگليس و امريكا يا بطور كلى همه كشورهاى صنعتى به رهنمودهاى اقتصاد نئوكلاسيك باشد.

سرانجام گروهى نيز توجيه آنچه كه در كشورهاى صنعتى اتفاق افتاده را از طريق رويكردهاى نظرى رقيب دنبال كرده‏اند كه اقتصاددانان مكتب تاريخى، نهادگرايان و ماركسيستها را مى‏بايد در زمره مهمترين آنها دانست.

در چارچوب مواجهه روش شناختى با اين ادعاها، «گرفين‏» با گمراه كننده دانستن ادعاهاى نئوكلاسيكها - به ويژه «فريدمن‏» - به واسطه نارساييهاى عظيم و بنيادى در قلمرو مفروضات و پيش نيازهاى اقتصاد بازار - از جمله پيش فرض مهم «اطلاعات كامل و مجانى‏» را مورد توجه قرار مى‏دهد و مى‏نويسد:

«اين جمله «فريدمن‏» كه اگر انجام معامله‏اى بين دو نفر اختيارى باشد، آن معامله واقع نمى‏شود مگر اين كه طرفين باور داشته باشند كه از انجام آن سود مى‏برند را بايد ساده‏انديشانه و گمراه كننده دانست; زيرا حالات متعددى را مى‏توان در نظر گرفت; مثلا ممكن است اين دو در تشخيص منافع خود اشتباه كنند يا اطلاعات لازم و قضاوت صحيح نداشته باشند و در نتيجه نتوانند موارد را آگاهانه و به درستى انتخاب كنند.

بسيارى از مصرف كنندگان هنگام رويارويى با طيفى از كالاهاى توليد شده در اقتصاد نوين كاملا در مورد مشخصات و خصوصيات كالاهاى عرضه شده در جهل هستند و اين مطلب در مورد همه كالاها از پودر صابون گرفته تا ماشين ظرفشويى و اتومبيل و لوازم استريوفونيك وغيره، صادق است. توليد كنندگان يا كارفرمايانى كه از قابليتها و استعدادهاى مزدبگيران خود غافلند نيز دچار جهل هستند. بى‏اطلاعى به اندازه‏اى در اقتصاد فراگير است كه موجب شده تا نظريه‏هاى خاصى براى مبارزه با آن تدوين شود.»

«ژوزف استيگليتز»، ( J.stiglits ) اين تئورى را الگوى اطلاعات ناقص خوانده است... و نشان داده كه حتى به فرض اين كه مؤسسات، ديرتر در صدد تقليل هزينه‏هاى كسب اطلاعات برآيند، به احتمال زياد اقتصاد با عدم كارآيى رو به رو خواهد بود و اين امر چنين مى‏رساند كه اصولا مجموعه‏اى از دخالتهاى دولتى - ماليات و سوبسيدها - وجود دارند كه باعث مى‏شوند افراد از وضع مادى بهترى برخوردار شوند. (22)

«كنت ارو» نيز تصريح مى‏كند كه با در نظر گرفتن نقش اطلاعات، محدوديتهاى روش شناختى فردگرايى ظاهر مى‏شود و ادامه مى‏دهد كه در نهايت، نقطه عزيمت پاراديم فردگرايانه اين واقعيت‏ساده است كه همه تعاملهاى اجتماعى، تعامل ميان افراد است. فرد در اقتصاد يا جامعه، همانند اتم در دانش شيمى است. هر آنچه كه اتفاق مى‏افتد، در نهايت مى‏تواند در چارچوبى معطوف به افراد توضيح و تفسير شود.

البته افراد به صورت جداگانه عمل نمى‏كنند. آنها نسبت‏به يكديگر واكنش نشان مى‏دهند. پس هر يك از كنشهاى افراد در ميان زنجيره‏اى از عوامل محدودكننده رفتار ديگران صورت مى‏پذيرد; همانطور كه عوامل محدود كننده مشخصى نيز براى هر فرد وجود دارد، مانند: ثروت و قدرت افراد.

به علاوه، بازار از نظر يك اقتصاددان، نمايش آشكارى از يك وضعيت اجتماعى است كه ناشى از تعامل ميان افراد است... مساله «تراكم‏» در جوامع انسانى، مثلا در جاده‏ها يا روى پلها نيز يك حوزه بسيار با اهميت و نيازمند مطالعه است... حتى در مدل عمومى تعادل رقابتى نيز كه در آن افراد و بنگاهها با قيمتهاى داده شده رو به رو هستند... چگونگى انتخابهاى توليدكنندگان و مصرف كنندگان، بستگى به عناصر تعيين كننده ديگرى دارد كه همگى، ماهيت اجتماعى دارند، مانند: سليقه افراد، ميزان ريسك‏پذيرى افراد، تلقى افراد از مساله ريسك، انتظارات آتى و... همچنين است مساله قيمتهاى بازارى كه همه اقتصاددانان نئوكلاسيك اعتراف مى‏كنند كه اساسا مضمون و ماهيت غير فردى دارند كه در نهادهاى اجتماعى و نه به وسيله نهادهاى مزبور تعيين مى‏شود.

مساله پى‏آمدهاى خارجى، ( Externalities ) نيز، حداقل نزديك به يك قرن است كه اگر بخواهيم درباره آنها صريح و بى‏پرده صحبت كنيم، چيزى جز تعاملهاى اجتماعى غير مربوط به بازار نيستند و در بر دارنده مسايلى مانند: محيط زيست، آلودگى، گرم شدن دماى زمين، ضايعات و زباله‏هاى سمى و مساله تراكم است. مسايل بعدى نيز عبارت از «علم‏» و «دانش فنى‏» و اطلاعات هستند كه عمدتا هويت اجتماعى دارند و در زمره عوامل اصلى و تعيين كننده در هر اقتصاد به شمار مى‏آيند (23) .

البته بايد دانست كه نارساييهاى اين رويكرد تئوريك، بسيار فراتر از موارد اشاره شده مزبور است و در اين جا صرفا به عنوان نمونه‏هاى جزيى و فقط براى تامل برانگيزى مطرح مى‏شوند.

عرصه ديگر بحث، شواهدى تجربى است و در آن نشان داده شده كه عوامل غير بازارى و غير معطوف به «فرد» و «نفع شخصى‏»، اثرات تعيين كننده در سرنوشت كشورهاى صنعتى داشته‏اند و بلكه مى‏توان ادعا كرد كه پيشرفتهاى اساسى حاصله، عمدتا ناشى از عدول از رهنمودهاى اقتصاد بازار است و نه پايبندى به آنها!

براى مثال در اوايل قرن 17، مساله انباشت‏سرمايه در انگلستان به طرز چشمگيرى با دزدى دريايى گره خورده بود و شركتهاى خاصى به وجود آمده بود كه امر سازماندهى دزدان دريايى را برعهده داشته و به شدت مورد حمايت ملكه اليزابت‏بودند و بخشى از غنايم و اموال مسروقه به وى هديه مى‏شد! و ماهرترين و پركارترين ايشان در ناوگان سلطنتى انگلستان به مقام درياسالارى نايل مى‏شدند! (24) سابقه حمايت گرايى و مخالفت‏با موازين تجارت آزاد نيز در انگلستان به سال 1520 مى‏رسد كه براى اولين بار صادرات پشم خام از اين كشور ممنوع و صدور كالاهاى ساخته شده مورد تشويق قرار گرفت. (25)

مساله بعدى، ايجاد تشكلهاى انحصارى - استعمارى است كه به هيچ وجه تناسبى با اقتصاد ذره‏اى در بردارنده بى نهايت عاملان همطراز از نظر قدرت، دانش فنى، و سرمايه ندارد.

در اين زمينه نيز بايد دانست كه اولين شركت مهم از اين دست، كمپانى هند شرقى انگليس است كه سابقه تاسيس آن به سال 1600 ميلادى باز مى‏گردد كه با ادغام ملاحظات سياسى و اقتصادى و زير نظر مستقيم ملكه انگليس تشكيل شد و بنا به روايت «شاردن‏». زمام سياست‏خارجى و امور تجارتى بريتانيا با ممالك شرقى را بطور دربست در اختيار داشت و درتعيين ميزان ماليات و قوانين و مقررات، نقش تعيين كننده‏اى ايفا مى‏كرد و انتخاب سفير كبيران و كنسولهاى كشور انگلستان در قلمرو مزبور نيز با ايشان بوده است. (26)

نقش بسيار فعال دولت در امر حمايت گرايى نيز تا آن جا پيش رفته بود كه در نيمه دوم قرن 17، مهاجرت نيروى كار ماهر از يك كشور اروپايى به كشور ديگر، با مجازاتهاى بسيار سنگين همراه بود. براى مثال، در ايتاليا اقدام مزبور منجر به زندانى شدن و مصادره اموال، در هلند به ضبط اموال و محروميت از حقوق مدنى و در انگليس به مصادره اموال و در مواردى اعدام منتهى مى‏شد. (27)

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، در اين زمينه نيز، بحث‏بسيار است (28) و گستره و عمق آن را تا حدود بسيار عظيمى مى‏توان بسط داد و بالاخره عرصه ديگرى از اين بحث ناظر بر پرداختن به اين مساله است كه فرايند توسعه كشورهاى صنعتى نمايانگر آن است كه ابتدا در اين كشورها يك انقلاب فرهنگى اتفاق افتاده كه طى نزديك به سه قرن دستاوردهاى مربوط را درونى ساخته است - رنسانس - با تكيه بر دستاوردهاى دوره رنسانس سپس يك انقلاب اجتماعى رخ مى‏دهد.

از طريق آن ما با استقرار نهادهاى مدنى روبه رو هستيم قردادهاى اجتماعى و در مرحله بعدى است كه انقلاب صنعتى به عنوان ثمره و ميوه دو انقلاب پيشين، رخ مى‏نمايد و اين در شرايطى بوده كه با تكيه بر دستاوردهاى دو انقلاب پيشين، در عين حال كه به شدت درباره آزاديهاى فردى بحث و گفتگو صورت مى‏گرفته و اقدامات كافى در جهت ترويج آن معمول مى‏شد; اما آزاديهاى فردى از كانال نهادهاى اجتماعى به گونه‏اى كاناليزه شده بودند كه درعين امكان پذيرى حفظ و گسترش انگيزه‏هاى فردى بر محور نفع شخصى، مصلحتهاى اجتماعى نيز كاملا در آنها ادغام شده بودند. (29)

در مورد كشورهاى توسعه نيافته، بحث‏بر سر آن است كه مستقل از تجربه كشورهاى صنعتى، با همه نكاتى كه در عرصه‏هاى گوناگون اين تجربه وجود دارد رهنمودهاى اقتصاد نئوكلاسيك و مكتب پولى كه در كادر برنامه تعديل ساختارى براى كشورهاى مزبور سازماندهى شده تا چه ميزان از قابليت و امكان پذيرى برخوردار است؟

اغلب اقتصاددانان نئوكلاسيك پاسخى كه به چنين سؤالى مى‏دهند، عبارت «كاملا» مى‏باشد وادعا مى‏كنند كه با استفاده از اين چارچوب نظرى مى‏توان رفتار اقتصادى را در هر كشور، خواه فقير، خواه غنى و در هر بخش اقتصادى، خواه سنتى، خواه صنعتى توضيح داد (30) .

در حالى كه «آلبرت هيرشمن‏» برنده جايزه نوبل اقتصاد، تصريح مى‏كند كه اساسا فلسفه به وجود آمدن علم اقتصاد توسعه، نفى ادعاى مزبور - مونواكونومى يا يك علم اقتصاد براى همه كشورهاى جهان اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته - است. (31)

در ادبيات توسعه، فصل مستقلى به بحث درباره وضعيت مجموعه كشورهاى توسعه نيافته با عنوان «تغيير شرايط‏» اختصاص دارد و در چارچوب آن چنين گفته مى‏شود كه مستقل از درست‏بودن يا درست نبودن مونواكونومى و بهره‏گيرى از رهنمودهاى اقتصاد مرسوم براى حل مسايل كشورهاى توسعه نيافته، مساله امكان پذيرى استفاده از تجربه كشورهاى صنعتى مطرح است.

به عبارت ديگر، گفته مى‏شود كه به واسطه مجموعه تغييراتى كه در طى اين مدت به وجود آمده، كشورهاى توسعه نيافته از يك سو بسيارى از فرصتهاى در اختيار كشورهاى صنعتى را از دست داده‏اند و از سوى ديگر با مجموعه‏اى از دست‏به گريبانيها در هنگام آغاز فرايند توسعه رو به رو هستند كه هيچ يك از آنها - لااقل در ابعاد موجود - در زمانى كه كشورهاى مزبور فرايند توسعه خود را بطور جدى آغاز كردند، وجود نداشته است.

مهمترين فرصتهاى تاريخى از دست رفته براى اين كشورها عبارتند از: استعمار، انتقال بحران، سوارى مجانى، امكان پذيرى اعمال كامل حق حاكميت و بالاخره دستيابى به قدرت توليد، قبل از آگاهى سياسى - اجتماعى ملى.

البته شرح و بسط هر يك از اين عناوين از حوصله اين مقاله خارج است (32) .براى نمونه در اين جا صرفا به يك جنبه از يكى از موارد مزبور اشاره‏اى مختصر خواهيم داشت و آن هم فرصت تاريخى كشورهاى اروپايى براى مواجهه‏اى راحت و بسيار كم هزينه با بحران انفجار جمعيت است:

«گاه فراموش مى‏كنيم كه اروپا طى انقلاب صنعتى تا چه حد به صدور مازاد نيروى كار خود به سرزمينهاى خالى پرداخت. اگر فقرا قدرت تامين زندگى مناسبى را نداشتند، آزاد بودند تا اروپا را ترك گويند و ميليونها اروپايى چنين كردند. بين سالهاى 1843 و 1913 شمار مهاجران از بريتانيا به ايالات متحده امريكا، به مستعمره‏هاى امپراطورى بريتانيا و به ديگر كشورها يك ميليون و هشتصد و هشتاد و دو هزار نفر بود.

در سوئد طى دهه 1880 در حدود 60% از رشد طبيعى جمعيت‏به خارج مهاجرت كردند... درنتيجه، بين سالهاى 1870 و 1913 جمعيت در فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، نروژ و سوئد كمتر از 1% رشد سالانه داشت... امروزه در اغلب كشورهاى جهان سوم، فقراء آزادند تا سرزمين خود را ترك كنند; ولى برخلاف اروپاى قرن نوزدهم، جايى براى رفتن ندارند... امريكا امروز سهميه‏هاى مهاجرت دقيقى دارد كه به نفع مهاجران داراى مهارتهاى با ارزش و نيز مهاجران ديگر ممالك توسعه يافته است... به اين ترتيب هيچ منفذى براى خروج مازاد نيروى كار در اختيار كشورهايى كه ديرتر از كشورهاى توسعه يافته وارد مسير توسعه شده‏اند نيست. و اين مشكلى اساسى است. به ديگر سخن، وجود منفذى براى خروج نيروى كار مازاد و مفرى براى فقر و بيكارى از طريق مهاجرت به خارج، يكى از امتيازات بزرگى بود كه بسيارى از كشورهاى غنى طى دهه‏هاى اول توسعه خود از آن بهره جستند و اين امر بدون شك به آهنگ تحول اقتصادى آنان يارى رساند.» (33)

پنج دست‏به گريبانى اساسى اين كشورها در شرايط فعلى كه براى كشورهاى توسعه يافته در زمان آغاز فرايند توسعه نه به اين شكل و نه در اين ابعاد، موضوعيت نداشته عبارتند از:

اثرات نمايشى (كه ناظر بر تقليدهاى بى منطق و مكانيسمهاى استعمارى دستكارى ظرفيتهاى ذهنى نيروى انسانى در كشورهاى توسعه نيافته است)،

اثرات درهم آميختگى (كه ناظر بر انواع دوگانگيها و انواع وابستگيها در ساختارهاى اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى كشورهاى توسعه نيافته است)،

اثرات فشردگى (كه ناظر بر شكاف بسيار عظيم ميان كشورهاى پيشرفته و عقب مانده از نظر سطح علمى، فرهنگى، ظرفيتهاى سرمايه‏هاى انسانى و مادى و... است)،

اثرات پيشگيرى (كه ناظر بر هزينه بسيار زياد هر اشتباه استراتژيك يا تاكتيكى براى كشورهاى توسعه نيافته در شرايط كنونى است)،

سرانجام اثرات اسلوبى (كه ناظر بر دشواريهاى بومى سازى و اتكاء به خود در عرصه فرايندهاى گوناگون توسعه ملى است.) (34)

بى جهت نيست كه در برخى ارزيابيها، از اجراى برنامه تعديل ساختارى، كه به لحاظ تئوريك نقطه عزيمت‏خود را مونواكونومى قرار داده است، صرفا به عنوان دنباله روى از يك مد روز نام برده مى‏شود (35) .

عجيب‏تر آن كه، طرفداران وبرخى از مجريان برنامه تعديل نيز در آثارى كه درباره تجربه ايران منتشر ساخته‏اند «مد» بودن و ايج‏بودن برنامه مزبور را به عنوان يكى از مهمترين استدلالهاى اجراى برنامه مزبور در ايران، مطرح ساخته‏اند (36) .اين در حالى است كه امروزه ديگر، حتى در خود اروپا يا امريكا نيز مساله مالكيت فردى و سازماندهى فعاليتهاى اقتصادى بر محور نفع شخصى، چندان موضوعيت ندارد و اين تعهد اجتماعى وسيستمهاى نهادمند كنترل و نظارت است كه بيشترين تاثير را در عملكرد اقتصادهاى پيشرفته صنعتى چه در سطح خرد و چه در سطح كلان به جا مى‏گذارد.

امروزه، بر اساس مطالعات موجود، در انگلستان يا در ايالات متحده امريكا، مالكيت‏شركتها اساسا در دست مؤسسات مالى يا به اصطلاح مؤسسه‏هاى سرمايه گذار Institutional Investors نظير شركتهاى بيمه، صندوقهاى تعاون، سازمانهاى بازنشستگى و غيره است و در اغلب كشورهاى صنعتى ديگر نيز پديده مالكيت متقاطع Cross-owner ship ،سهام شركتها موضوعيت دارد كه ناظر بر سهامدارى يك شركت توسط شركتهاى ديگر و بالعكس، پديده‏اى رايج است. (37)

به عبارت ديگر، تقريبا جداشدن كامل مالكيتها از مديريتها در مسايل اقتصادى، اساسا به گونه ديگرى مطرح مى‏شود و شايد به همين خاطر است كه اجراى برنامه تعديل ساختارى را به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى حاكميت زدايى در سطح كشورهاى توسعه نيافته مطرح كرده‏اند. (38)

تاكيد افراطى بر «فردگرايى‏» و «نفع شخصى‏» را نيز در زمره مهمترين ابزارهاى اعمال سلطه فرهنگى به شمار مى‏آورند و اصطلاحاتى مانند «جهانى شدن‏» را نيز از اين موضع سخت قابل تامل مى‏يابند!

«مد شده كه براى توجيه حمله به هرگونه همبستگى و اتفاق نظر يا ارزشهاى اجتماعى، اصطلاحاتى نظير جهانى شدن را به كار مى‏برند. اروپا و امريكا به بهانه بين‏المللى‏گرايى، صادر كنندگان مسلط شكلهايى از فرهنگ شده‏اند كه سبب سياست زدايى و ناچيزانگارى زندگى روزمره مى‏شود تصويرهاى تحرك فردى، شخص خودساخته، تاكيد بر موجوديت‏خود محور (كه صنعت رسانه‏اى امريكا به صورت انبوه توليد و توزيع مى‏كند) اينك ابزار مهمى براى سلطه بر جهان سوم به شمار مى‏رود. هنجارهاى جديد فرهنگى (خصوصى در برابر عمومى، فردى در برابر اجتماعى، و...) همه در خدمت القاى ارزشهاى خودخواهانه‏اى هستند كه اقدام جمعى را تضعيف مى‏كند... امريكايى سازى فرهنگ، شامل يورشى همه جانبه به سنتهاى فرهنگى به بهانه مدرنيزاسيون، حمله به تعهدات جمعى به بهانه فرديت و نفى دمكراسى از طريق كارزارهاى عظيم رسانه‏ها با تاكيد بر اشخاص است.» (39)

اين در حالى است كه حتى امروزه، در سطح خود كشورهاى پيشرفته صنعتى بويژه اروپاييها، علاوه بر تاكيد بر سنتها و هويتهاى ملى، در جستجوى تعريف هويتهاى جمعى ديگرى هستند كه بتواند آنها را نسبت‏به حملات فرهنگى امريكاييها واكسينه كند (40) .

البته بديهى است كه اين پارادكسها را نبايد منحصر و محدود به يك عرصه خاص يا صرفا در سطح خرد دانست. براى مثال; در عرصه سياست‏بين‏المللى الگوى تصميم‏گيرى سازمان ملل شايسته تامل است.

از سويى، به هنگام تاسيس سازمان ملل متحد، به واسطه تلفات حيرت‏انگيز دو جنگ جهانى و نفرت عمومى از جنگ، خونريزى و به منظور پيشگيرى از تكرار جنگ، قرار شد كه همه كشورهاى مستقل جهان، فارغ از همه تفاوتهايى كه ميان ايشان از نظر سعت‏سرزمين، تعداد جمعيت، سطح علمى و فنى، ميزان قدرت نظامى و... وجود دارد، داراى حق راى مساوى باشند. اما در عمل، اثر اجرايى و ميزان نفوذ تصميماتى كه در مجمع عمومى سازمان ملل متحد اتخاذ مى‏شود، چيزى نزديك به صفر است و بخش اصلى قدرت اجرايى در شوراى امنيت متمركز شده است، يعنى جايى كه در آن هر يك از قدرتهاى بزرگ، از حق وتو برخوردارند; اما به مسايل و مشكلات كشورهاى توسعه نيافته، به صورت انفرادى رسيدگى مى‏شود.

در عرصه اقتصاد بين‏المللى نيز همان گونه كه «پل ساموئلسون‏» اقتصاددان منصف و صريح اللهجه امريكايى اظهار داشته است، حق، از آن آراء دلارى است (41) .و مساله حق تصميم‏گيريهاى اقتصادى بين‏المللى در مجامعى مانند: صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى بر اساس «قدرت اقتصادى‏» و ميزان «سهام‏» اعضاء، تعريف شده و بنابراين عملا به گونه‏اى است كه در صورت اتفاق نظر، نصف به علاوه يك اعضاى گروه هفت، درباره هر مساله‏اى همان موضع به تصويب خواهد رسيد.

جالب آن كه صندوق بين‏المللى پول و بانك جهانى نيز هنگام موضوعيت‏يافتن مسايل و برنامه‏هاى كشورهاى توسعه نيافته، به كارها و درخواستهاى ايشان صرفا در قالب انفرادى و مورد به مورد رسيدگى مى‏كنند.

در سالهاى آغازين دهه 1970، هنگامى كه تلاشهاى نهضت عدم تعهد و گروه 77 در قالب يك خواست مشخص، يعنى ايجاد نظام نوين اقتصادى بين‏المللى، منشا تحركات وسيع اكثريت اعضاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد شده بود و تشكلهاى جهان سومى كشورهاى صادر كننده انواع مواد خام در كنار انرژيهاى فسيلى، خواستار تعادل و توازن منصفانه‏ترى ميان روندهاى قيمت كالاهاى ساخته شده كشورهاى صنعتى و قيمت مواد خام و انرژى كه تنها منبع يا عمده‏ترين منبع - البته تمام شدنى - كسب ارز توسط جهان توسعه نيافته بودند، تنها پيش شرط بلوك كشورهاى صنعتى، مذاكره انفرادى و مورد به مورد با كشورهاى توسعه نيافته بود.

از جنبه فرهنگى نيز هر گونه تلاش براى دستكارى ارزشها و آرمانها، ديگر معطوف به يك مجموعه يا طيف مشخص، به نام نخبگان يا برگزيدگان جوامع توسعه نيافته نيست; بلكه امروزه، رسانه‏ها و بويژه تلويزيون، با «افراد» اتميستيك آن هم در خانه‏ها رابطه برقرار مى‏كند و به بهانه «فرديت‏»، پيوندهاى اجتماعى و هويتهاى ملى را مورد حمله قرار مى‏دهد يا سعى مى‏كند كه از مضمون و محتواى خود تهى سازد.

در سطح بنگاههاى اقتصادى نيز، در حالى كه موج «ادغام‏» حتى در بين غولهاى با سابقه چند مليتى، در صنايعى مانند: مخابرات، اتومبيل سازى، هواپيماسازى، نفت، داروسازى،... ابعاد حيرت‏انگيز و بى سابقه‏اى يافته، در جهان توسعه نيافته، در كادر آنچه كه «خصوصى‏سازى‏» ناميده مى‏شود، فرايندهاى تجزيه بنگاههاى اقتصادى در سطح وسيعى ترويج و تشويق مى‏شوند. به يك اعتبار، مى‏توان در همه اين عرصه‏ها جاى پاى يك سنت قديمى و تاريخى را مشاهده كرد كه پرچمى با شعار «تفرقه بينداز و حكومت كن‏» را در دست داشت و مشكلات خود را از اين طريق به حداقل رسانده و حل مى‏كرد.

3- جمع بندى

در جاى جاى اين مقاله، به مناسبتهاى گوناگون و با تعابير متفاوت بطور مكرر تصريح شد كه اولويت داشتن مصالح جمعى سبت‏به منافع فردى، به هيچ وجه به معناى نفى و انكار يا احيانا سركوب انديشه حب ذات و نفع شخصى نيست; بلكه به معناى سازماندهى و استقرار نهادهاى اقتصادى - اجتماعى در كادرى است كه:

اولا، بتواند اقدامات مبتنى بر نفع شخصى را در جهت مصالح اجتماعى هدايت و كاناليزه كند.

ثانيا، ما را از هر نوع مطلق انگارى نسبت‏به حدود و توانايى رويكرد «نفع شخصى‏» و «اصالت فرد» كه بى ترديد آثار و پى‏آمدهايى به غايت منفى برجاى خواهد گذاشت، بر حذر دارد و بالاخره ما را از هر گونه غفلت نسبت‏به ساحت «اجتماعى‏» كه امروزه اثبات شده كه مستقل از افراد موضوعيت دارد و قواعد و قانونمنديهاى خاص خود را هم دارد، بر كنار كند تا بتوانيم تركيبى خردمندانه از نگرش «فردى‏» و «اجتماعى‏» را مبناى اقدامات و سياستها و برنامه‏هاى خود قرار دهيم.

شواهد تجربى نمايانگر آن است كه در تجربه هايى كه برنامه تعديل ساختارى به صورت كامل به اجرا در آمده‏اند، ديكتاتورى نظامى، سركوب شديد مخالفان، خشونت‏شديد دولت عليه مردم شهرنشين همواره با استراتژى توسعه مكتب پولى بوده و از طرف ديگر تجربه مطلق‏گرايى نسبت‏به هويت جمعى نيز در چارچوب احزاب كمونيست و با شعار ديكتاتورى پرولتاريا يا به تقليل مشاركت مردم و محدود شدن برخى آزاديها انجاميد (42) .در هر حال حركت‏به سمت رويكردهاى قطبى، نه تنها مسايل توسعه نيافتگى را به سمت‏حل شدن هدايت نمى‏كند; بلكه خود منشا اتلافهاى وسيع در منابع انسانى و مادى خواهد شد.

در اين چارچوب اولويت دادن به مصالح جمعى را بايد سطحى از بلوغ فكرى - اجتماعى دانست كه نمايانگر آن است كه نفع شخصى ما ايجاب مى‏كند كه جامعه‏اى قدرتمند و با ثبات داشته باشيم و هنگامى كه از اين منظر به تجربيات تاريخى يكصدسال گذشته خود نگاه مى‏كنيم، در مى‏يابيم كه بالاترين سطوح شكوفايى علمى، فرهنگى، اقتصادى در كشورمان دقيقا در زمانهايى اتفاق افتاده كه بلوغ فكرى، پيش گفته، جنبه عملى يافته و مردم آگاهانه مصالح جامعه را بر منافع آنى و زودگذر شخصى خويش ترجيح داده‏اند.

چند ساله اول انقلاب مشروطيت، نهضت ملى شدن نفت و انقلاب اسلامى، مقاطعى هستند كه از اين منظر شايسته مطالعه و تامل جدى‏تر مى‏باشند و در هر حال يك پيام مهم از آنها قابل استخراج است: توسعه همه جانبه مستلزم نگرشى همه جانبه است و بايد بكوشيم كه نگرش همه جانبه به مسايل توسعه ملى را از حد شعار صرف خارج سازيم وبه آن عينيت و تحقق بخشيم.

و در نقطه مقابل نيز تجربه دوران تعديل ساختارى پيش روى ماست كه در آن تحت عنوان «جلو افتادن از برنامه‏» را براى خود نماييهاى شخصى، تخريب كل برنامه، از بين رفتن هر گونه هماهنگى، فرافكنى مشكلات، ظهور اسرافها و اتلافهاى وسيع، بروز ناهنجاريهاى گسترده سياسى و اجتماعى - اقتصادى و فرهنگى و بالاخره مخدوش شدن فلسفه برنامه‏ريزى توسعه هموار گشت. اميد آن كه بتوانيم از آن دستاوردها و اين هزينه‏ها، در قالب تجربيات تاريخى ميسر صحيح حركت‏به سمت وضعيت‏بهتر را با تكيه بر «انديشه‏» راه‏گشا و تحمل «عمل‏» صالح بازيابيم .

1) عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائى.

2) Reduction

3) Fishlow, A. inequality, poverty and growth wheredo we stand? Annual world

Bank conferenceon development, 1995, p.31 .

4) لسترتارو، روياروئى بزرگ، ترجمه: عزيز كياوند، نشر ديدار، چ اول، 1373، ص 29.

5) تمامى كتابهاى درسى اقتصاد خرد در اين زمينه قابل مراجعه هستند.

6) ژولين فروند، جامعه‏شناسى ماكس وبر، ترجمه: عبدالحسين نيك گهر، نشر نيكان، چ اول، 1362، ص‏123.

7) طرح سامان دهى اقتصاد كشور - انتشارات وزارت امور اقتصادى و دارايى، 1377.

8)

9) كيت گريفين، راهبردهاى توسعه اقتصادى، ترجمه: حسين راغفر و محمد حسين هاشمى، نشر نى، چاپ اول 1375، صص 69-107.

10) گريفين، همان، ص 76.

11) Kenneth J.arrow

12)

13)

14)

15) آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه: عباس مخبر، نشر مركز، چ اول، 1369، ص‏31.

16) ويليام، جى - باربر، سير انديشه‏هاى اقتصادى، ترجمه: حبيب الله تيمورى، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1370، صص 10-13.

17) آربلاستر، همان، صص 390-394.

18) ادوين آرتور برت، مبادى ما بعد الطبيعى علوم نوين، ترجمه: عبدالكريم سروش، انتشارات علمى، فرهنگى، چاپ اول، 1369، ص 193.

19) ژورژ گورويچ، مبانى جامعه‏شناسى حقوقى، ترجمه: حسن حبيبى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348، ص 71.

20) ايمون باتلر، انديشه‏هاى اقتصادى ميلتون فريد من، ترجمه: فريدون تفضلى، نشر نى، چاپ اول، 1377، صص 231230.

21) اى - ك - هانت، تكامل نهادها و ايدئولوژيهاى اقتصادى، ترجمه: سهراب بهدار، انتشارات شركت‏سهامى كتابهاى جيبى، چاپ اول، 1358، ص 34.

22) گريفين، همان، صص 76-77.

23) Arrow, op.cit, pp. 1-6

24) آگيب سوا - دنكوى - تاريخ سده‏هاى ميانه، ترجمه: رحيم رئيس نيا، انتشارات پيام، ص 261.

25) آنيكين، جوانى يك علم، ترجمه: ناصر ايرانى، انتشارات تيرنگ، ص 56.

26) سياحت نامه شاردن، ترجمه: محمد عباسى، چاپ دوم، انتشارات اميركبير، ج اول، ص 20.

27) خان بابا ميانى، تاريخ عمومى، تفوق و برترى فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران، ج اول، ص 91.

28) علاقمندان براى پى‏گيرى بيشتر اين بحث مى‏توانند به مقاله برخى مشكلات فكرى ايران در زمينه صادرات غير نفتى در كتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران نوشته فرشاد مؤمنى، انتشارات مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس چاپ اول، 1374 مراجعه نمايند.

29) تفصيل اين مساله را در كتاب درآمدى بر سرمايه و توسعه، نوشته: دكتر محمد ستارى فر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائى، مى‏توان جستجو كرد.

30) Brurce & kindelberger, Ibid,P.50

31) آلبرت هيرشمن، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه، ترجمه غلامعلى فرهادى، فصلنامه برنامه و توسعه.

32) براى مرورى اجمالى بر ابعاد اين مساله مى‏توان به منبع زير مراجعه كرد:

فرشاد مؤمنى، جمعيت وتوسعه، فصلنامه نامه مفيد، سال سوم شماره دوم، تابستان 1376، صص‏207-222.

33) گريفين، همان، صص 27-28.

34) مجيد تهرانيان، تنگناهاى اجتماعى توسعه ملى ايران، انتشارات سازمان مديريت صنعتى، چاپ دوم، 1353.

35)

36) مسعود نيلى، اقتصاد ايران، (مجموعه مقالات)، موسسه عالى پژوهش در برنامه ريزى و توسعه، چاپ اول، 1376.

37) اصغر وهابى، مطالعه‏اى تطبيقى در باره نظامهاى مالى، اطلاعات سياسى - اقتصادى - شماره 8-137، بهمن، اسفند، 1377، ص 132.

38) الكساندر كينگ و برتراند اشنايدر، نخستين انقلاب جهانى، ويراسته: عبدالحسين آذرنگ، انتشارات احياء كتاب، چاپ اول، 1374.

39) جيمز پتراس، امپرياليسم فرهنگى در آستانه پايان قرن بيستم، ترجمه: ماهنامه نگاه نو، شماره 18، بهمن و اسفند، 1372، ص 66.

40) ريكاردو پترلا - آينده علوم - فن آورى و جامعه، ترجمه: محمد اسماعيل رياحى، ويژه نامه آينده، فصلنامه رهيافت، (شماره 16، پائيز 1376).

41) Paul - samuelson, Economics, 12th Edition, P.54

42) گريفين، همان، صص 341-342.