نقد مقاله «ويژگيهاي كلامي فقه شيعه»

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدعلي سلطاني

محقق و نويسنده حوزه علميه قم

اشاره

فصلنامه طلوع در شماره 11- 1 ، مقاله ارزشمند استاد گرامي جناب آقاي رضواني را با عنوان ويژگيهاي كلامي فقه شيعه منتشر نموده است مؤلف آن سعي نمود تا برخي از تمايزات و امتيازات كلامي و فقهي شيعه را برشمارد. مدتي پيش نقدي بر مقاله فوق به دفتر مجله ارسال شده است كه به منظور تضارب آراء و ايجاد فضاي تعاطي افكار و انديشه تقديم مخاطبين فرهيخته مي‌گردد. باشد كه زمينه توليد دانش ديني در فضاي كاملاً علمي و صميمي را، براي فرهيختگان علم و فضل فراهم كرده باشيم.

دستگاه فكري انسان به گونه‌اي است كه تخصص و غرق شدن او در رشته‌اي از دانش، گاه موجب فراموش كردن برخي از آموزه‌هاي كلي مي‌گردد كه پيشتر بدان آگاهي دارد و آنها را مي‌پذيرد. اين موضوع قاعده‌اي فراگير است و شايد منافع و بهره‌هاي پنهان نيز داشته باشد. در هر صورت، اين ويژگي بشري گاه موجب بروز اشتباهاتي مي‌شود كه به نظر مي‌رسد انسان با تذكاري اندك بدان آگاهي پيدا مي‌كند و به تصحيح رفتار خود همت مي‌گمارد. شايد توجه ويژه‌اي كه در فرهنگ اسلامي و به ويژه در آموزه‌‌هاي قرآني به موضوع تذكر و يادآوري شده است، ناشي از همين امر باشد. اين مقدمه به خاطر آن است كه يادآوري كنيم شايد مقاله فوق در شماره 11-1 مجله ارزشمند طلوع نيز از همين دست باشد. در آموزه‌هاي قرآني چنين آمده است:

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لايجرمنكم شنئان قوم علي الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون؛1

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، براي خدا به داد برخيزيد ]و[ به عدالت شهادت دهيد و البته نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است.

قطعاً مؤلف ارجمند اين آيه را بارها خوانده و ايماني عميق به آن دارد. اما گويا عشق و علاقه وي به فقه شيعي و شايد تسلط وي به اين فقه موجب شده است كه در مقاله خويش يك سويه به داوري بپردازد و بدون لحاظ شرايط سنجش و داوري، به برتري مطلق فقه شيعه بر فقهاي مذاهب ديگر حكم كند.

بديهي است معتقد به فقه شيعه، به برتري آن فقه باور دارد؛ چنان كه معتقدان به فقهاي ديگر هم برتري فقه خودشان را باور دارند و انتظاري غير از اين نامعقول است. بنابراين، در اين نوشته بر آن نيستيم كه بگوييم چرا وي به اين برتري معتقد است؛ زيرا چنين اعتقادي حق اوست، بلكه اگر نويسنده محترم به چيزي غير از اين اعتقاد داشته باشد جاي نكوهش دارد. تمام سخن اين نوشته در اين است كه شيوه سنجش و داوري مشاراليه جاي گفت و گو دارد. به تعبير ديگر، در اين سخن برآنيم كه به نقد روش مشاراليه بپردازيم؛ گرچه صاحب اين قلم نيز ـ به اعتبار شيعي و طلبه بودن ـ كاملاً به نتيجه سخن وي يعني برتري فقه شيعه بر فقه غيرشيعي اعتقاد دارد.

اكنون با نقل بخشهايي از سخن نويسنده مقاله «ويژگيهاي كلامي فقه شيعه» به نقد آن مي‌پردازيم. وي ذيل ويژگي نخست فقه شيعه يادآوري مي‌كند:

فقها]ي شيعه[ هنگام استنباط فقهي و قبل از اجتهاد با منابع و مصادر وسيعتري فقه را استنباط مي‌كنند و لذا در بسياري از مسائل به سراغ ادله ظني غيرمعتبر از قبيل قياس و استحسان كه هرگز آدمي را از حق بي‌نياز نمي‌كند، نمي‌روند.2

از نويسنده مي‌پرسيم كه آيا در برابر استدلال مزبور، معتقد يكي از مذاهب فقهي غيرشيعي نمي‌تواند بگويد كه قياس و استحسان از نگاه شما به عنوان مدرس فقه شيعه دلايلي ظني دارد و غيرمعتبر است؛ ولي از نظر من دليل معتبر و غيرظني است و به همين سبب براي دستيابي حكم اسلامي به آن استدلال مي‌كنم و در برابر، بر اين باور هستم كه استدلال شما به احاديث غير پيامبر(ص) جاي تأمل دارد.

بنابراين، فردي كه در بيرون از اين نزاع قرار دارد، مي‌تواند به مدرس فقه شيعي بگويد كه براي داوري بين دو مذهب بايد به دلايلي تمسك جست كه مورد پذيرش طرفين نزاع است و يك طرف دعوا حق ندارد با تكيه بر باورهاي غيرمشترك، عليه طرف ديگر نزاع استدلال كند.

در ذيل ويژگي دوم فقه شيعه كه از آن به «تدرج در بيان احكام» ياد مي‌كند مي‌نويسد:

تنزل قوانين كلي و قواعد عمومي بر مصاديق، احتياج به مراقبت ويژه‌اي دارد تا در مقام تطبيق با يكديگر خلط نشوند. از طرفي ديگر مي‌بينيم كه سنت جاري در نظام خلقت طبيعي بودن و محدوديت عمر غالب انبيا و رسولان است... نتيجه اينكه بعد از پيامبر اسلام و يا هر پيامبر اولوالعزم ديگري، نياز به افرادي معصوم وجود دارد تا اين وظيفه را در سطحي گسترده برعهده گيرند و آنان كساني جز اهل بيت معصوم ـ از ذريه پيامبر اكرم ـ نيستند.

اگر اين قاعده، يعني نيازمندي تنزل قوانين كلي بر مصاديق به افراد معصوم، را بپذيريم نمي‌توانيم آن را محدود به زمان و دوره‌اي خاص بكنيم، زيرا مصاديق قوانين كلي همواره متغير و ناهمگون هستند و بر پايه گذشت زمان و تحول در زندگي انسان، مصاديق جديدتري به وجود مي‌آيند كه به تطبيق مزبور نيازمند هستند. بنابراين، اگر اين استدلال درست باشد، با موضوع محدوديت عددي معصوم و غيبت طولاني امام عصر(عج) هماهنگي ندارد. به تعبير ديگر، در دوران غيبت كه دست بشر از شخص معصوم كوتاه است، چه كسي اين تنزل قوانين كلي بر مصاديق را انجام مي‌دهد؟ قطعاً اين افراد معصوم نيستند. بنابراين، بايد غيرمعصومان به چنين كاري دست بزنند و در اين صورت فرقي بين مذاهب نخواهد بود. ممكن است نويسنده مقاله در پاسخ بگويد كه در دوران حضور معصوم اين كار به مقداري انجام گرفته است كه در دوران غيبت نيازي به آن نباشد و يا راه استنباط و تنزل قوانين كلي بر مصاديق آموزش داده شده و غير معصومان مي‌توانند خود در دوره غيبت با در پيش گرفتن شيوه ياد شده، كار را به پيش ببرند.

اما اين پاسخ كافي نيست. زيرا اولاً: مصاديق تحقق يافته در دوران معصوم نسبت به دوره غيبت معصوم بسيار اندك است و دردي را دوا نمي‌كند. ثانياً: تحولات زماني و مكاني افزون بر تأثير كمّي تأثير كيفي هم مي‌گذارد. از اين رو، مصاديقي كه در عصر مدرنيته و پس از آن در زندگي بشر به وجود مي‌آيد، آنقدر با مصاديق و به تعبير درست‌تر پديده‌هاي دوران حضور معصوم فرق دارد كه عملاً قاعده‌اي نمي‌تواند آنها را جمع كند.

بسياري از پديده‌هاي امروزي نه تنها در گذشته نبودند كه حتي شبيه پديده‌هاي آن دوران هم نيستند. از اين رو، تنزل قوانين كلي بر مصاديق كه در عصر حضور معصوم انجام گرفته، نمي‌تواند پاسخ كافي به اين پديده‌ها بدهد. به تعبير ديگر، احاديث ما نمي‌توانند همه موضوعات و پديده‌هاي امروزي را پوشش دهند و فقيه عصر كنوني چاره‌اي جز رجوع به همان قوانين كلي و ياري جستن از خرد بشري و دستاوردهاي علمي براي استنباط حكم پديده‌ها ندارد. در نتيجه در عصر كنوني فقهاي همه مذاهب و گرايشها در رجوع به قواعد و قوانين كلي بايد به يك شيوه رفتار كنند.

نويسنده مقاله در ويژگي سوم نيازمندي به عصر تطبيق را مطرح كرده است كه البته با ويژگي دوم، يعني تدرج در بيان احكام، تفاوت چنداني ندارد؛ چنانكه با ويژگي چهارم، يعني محدوديت عصر نبي(ص)، و ويژگي هفتم، يعني نياز به عصر تبيين و توسعه، و ويژگي سيزدهم، يعني اقتدا به رسول در تصميم منابع، نيز فرقي ندارد.

نويسنده در ويژگي سوم از محدوديت عمر پيامبر(ص) و در نتيجه نيافتن فرصت كافي براي از بين بردن رسوبات جاهلي از جامعه بشري سخن گفته و يادآور شده است كه تطبيق دهنده شريعت، افزون بر دارا بودن جامع‌نگري، بايد كسي باشد كه در وجودش از رسوبات و عقايد و خرافات جاهلي چيزي باقي نمانده باشد و چنين فردي جز امام معصوم نيست.

نكته‌اي كه در اين بحث مورد توجه واقع نشده اين است كه مذاهب فقهي متداول در بين مسلمانان هيچ كدام در دوران متصل به فوت پيامبر تدوين نشده‌اند، بلكه همه آنها در عصر امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از آن تدوين يافته‌اند. همانگونه كه مذهب فقهي شيعه در عصر امام صادق(ع) شكل گرفت، مذاهب فقهي ديگر هم در اين دوره و پس از آن شكل گرفته‌اند. بنابراين، نمي‌توان بنيانگذاران مذاهب فقهي غيرشيعي را متهم به داشتن رسوبات دوران جاهلي كرد. آقاي رضواني توجه دارند كه ما در عصر ابوبكر، عمر، عثمان، علي(ع) و بلكه تا مدتي بعد، مذاهب فقهي مستقل نداشتيم و استنباطهاي فقيهان آن عصر شكل مذهب فقهي نگرفته بود و اين رسميت بعدها به وجود آمد.

نويسنده در ويژگي چهارم يادآور مي‌شود كه محدوديت عصر پيامبر(ص) و گرفتاريهاي وي موجب شد كه تبيين وسيع و تطبيق شريعت را به اوصياي خود واگذار كند و البته اين تبيين نشدن شريعت در عصر پيامبر(ص) با آيه «اكمال دين» ناسازگاري ندارد، زيرا اكمال در روز غدير با اعلام ولايت اميرمؤمنان(ع) تحقق يافت.

اين سخن با نگاه شيعي كاملاً انطباق دارد. اما تمام سخن در اين است: براي كسي كه اصل جريان نصب را قبول ندارد و اكمال دين را نه با پيوند زدن ولايت اميرالمؤمنين(ع) به نبوت بلكه به طور مستقل در نظر مي‌گيرد و بر اين اعتقاد است كه دين با نزول قرآن و بدون توجه به موضوع ولايت كمال يافته است، اين نگاه چگونه مي‌تواند دليلي بر تقدم فقه شيعه بر فقه ديگر مذاهب باشد؟ نبايد از ياد ببريم كه در مناظره حتماً بايد تكيه بر نقاط مشترك و مورد پذيرش طرفين بكنيم وگرنه همه در داوري پيروز ميدان خواهيم بود. به تعبير ديگر، بايد استدلالها برون مذهبي باشد و نه درون مذهبي.

نويسنده در ويژگي پنجم يادآور مي‌شود كه اهل بيت مرجع حل اختلاف‌اند. وي با استدلال به آيه: «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم» نيازمندي قرآن به تبيين را اثبات مي‌كند و در ادامه مي‌افزايد:

اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آيد، سنت نبوي نيز مورد اختلاف واقع مي‌گردد و همانگونه كه رفع اختلاف در فهم آيات قرآن محتاج به بيان معصوم؛ يعني پيامبر است، رفع اختلاف در سنت نيز، نياز به بيان معصوم دارد.

اگر اين استدلال نويسنده را بپذيريم، چرا در حصول اختلاف تا مرز سخن پيامبر(ص) به پيش برويم؟ اگر اين قاعده درست باشد، در سخن ديگر معصومان(ع) هم همين مشكل پيش مي‌آيد و سخن آنان هم نيازمند تبيين مي‌گردد. آنگاه سخنان آنان را چه كسي تفسير كند كه مشكل تفسير شريعت به دست غيرمعصوم پيش نيايد؟ اين اختلاف در سخن معصوم(ع) نه تنها امكان دارد، بلكه به وفور وقوع يافته است. به اين مورد بنگريد:

ذاكرني بعض الأصدقاء ايده الله ممن اوجب حقه علينا بأحاديث اصحابنا ايدهم الله و رحم السلف منهم، وما وقع فيها من الأختلاف و التباين و المنافات و التضاد، حتي لايكاد يتفق خبر الا و بأزائه ما يضاده و لايسلم حديث الا و في مقابلته ماينا فيه، حتي جعل مخالفونا ذالك من اعظم الطعون علي مذهبنا، وتطرقوا بذالك الي ابطال معتقدنا، و ذكروا انه لميزل شيوخكم السلف و الخلف يطعنون علي مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالي به و يشنعون عليهم بأفتراق كلمتهم في الفروع، و يذكرون ان هذا مما لايجوز ان يتعبد به الحكيم، ولا ان يبيع العمل به العليم و قد وجدناكم اشد اختلافاً من مخالفيكم و اكثر تبايناً من مبايينكم. ووجود هذا الأختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذالك دليل علي فساد الأصل حتي دخل علي جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم و لابصيرة بوجود النظر و معاني الألفاظ شبهة و كثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك و عجز عن حل الشبهة فيه، سمعت شيخنا اباعبدالله ايده الله، يذكر ان اباالحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق و يدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث و ترك المذهب و دان بغيره.3

همانگونه كه از متن اين درد دل پيداست، در نقل موارد تطبيق كليات بر مصاديق از سوي امامان معصوم(ع)، چنان آشفتگي و اختلاف وجود داشت كه شيخ طوسي و استادش ـ به احتمال قوي شيخ مفيد ـ از تأثيرات منفي آن بر باور توده‌هاي شيعي و حتي بر افرادي كه از دانش برخوردار بودند ولي قدرت حل اختلاف احاديث را نداشتند، بيمناك بودند. در اين صورت چگونه مي‌توان گفت كه در زمان حضور معصوم(ع) تطبيق كليات بر جزئيات به قدري انجام گرفته است كه براي زمانهاي ديگر كافي است و يا دستكم راه براي استنباط گشوده شده است؟

اينكه سخن امامان معصوم(ع) همچون قرآن و سخن پيامبر اكرم(ص) نيازمند به تبيين است و در اين نيازمندي فرقي بين آنها نيست كاملاً روشن است و در احاديث و روايتهاي ما به تفصيل به آن پرداخته شده است. حتي مي‌توان ادعاي ديگري مطرح كرد: در عصر پيامبر اكرم(ص) قدرت سياسي در دست آن حضرت بود و در نتيجه چيزي به نام تقيه وجود نداشت، در حالي كه در عصر معصومان(ع) به ويژه پس از شهادت امام حسين(ع)، وجود قدرت در دست مخالفان ائمه(ع) موجب دغدغه ائمه(ع) درباره جان شيعيان گشته بود و روايتهاي صادر بر اساس تقيه بسيار شده بود. همين موضوع نيازمندي سخنان معصومان(ع) را به تبيين افزونتر مي‌كند. به اين گزارش زرارةبن اعين از امام باقر(ع) توجه كنيد:

قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جائه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما اجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه يخلاف ما اجابني و اجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شيعتكم قدمايسئلان فاجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه؟ فقال: يازراره! ان هذا خير لنا و ابقي لنا و لكم و لو اجتمعتم علي امر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان اقل لبقائنا و بقائكم.

قال: ثم قلت لا بيعبدالله: شيعتكم لوحملتموهم علي الأسنة او علي النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين؛ قال: فأجابني بمثل جواب ابيه.4

با اين وصف مشخص شد كه اولاً: معصومان(ع) به خاطر شرايط سخت تقيه و نيز محدوديت عمر شريفشان نتوانستند به مقدار كافي تطبيق كليات بر اصول انجام دهند. ثانياً: آن مقدار از تطبيقهاي انجام شده به دست آنان، چنان كه درد دل شيخ طوسي نشان داد، درست به دست ما نرسيده است. ثالثاً: تحولات زماني در موضوعات و تغييرات ماهوي مصاديق به قدري زياد است كه عملاً تطبيقات منقول از ائمه(ع) ـ پس از اثبات صحت صدور ـ نمي‌توانند پاسخ پديده‌هاي امروزي را بدهند و به ناچار بايد غيرمعصومان به عمليات تطبيق اصول بر مصاديق در زمانهاي گوناگون بپردازند و در اين صورت، در اين امر كه عمليات استنباط را غيرمعصوم(ع) انجام مي‌دهد، فرقي ميان مذاهب نيست.

نويسنده در ويژگي ششم يادآور مي‌گردد كه «بزرگان مدرسه خلفا و در رأس آنها ابوبكر و عمر از نشر و تدوين و كتابت احاديث جلوگيري مي‌كردند» و از زمان منع حديث تا زمان آزادي آن حدود يك قرن طول كشيد و در اين مدت سنت نبوي تغيير كرد و به فراموشي سپرده شد. وي سپس مواردي از سخن افراد را در تأييد آثار اين فراموشي نقل مي‌كند و در ادامه يادآور مي‌شود كه «شيعه اماميه با اقتداي به اهل بيت عصمت و طهارت، بعد از پيامبر اكرم(ص) هرگز به اين گرفتاري مبتلا نشدند.»5

در اين قسمت يادآوري چند نكته لازم است: نخست آنكه منع حديث ربطي به ابوبكر ندارد و حتي در سالهاي نخست خلافت عمر هم چنين پديده‌اي وجود نداشت. ثانياً: اگرچه حديث در بين اهل سنت به چنين بلايي بزرگ گرفتار آمد، اما نبايد از اين امر غافل بود كه احاديث شيعه هم، به بلاهاي بزرگتري دچار گشت و آن هم جريان افسارگسيخته غاليان و جاعلان حديث از يك سو و آفت تقيه و گرفتاريهاي ناشي از حاكميت استبداد از سوي ديگر و نيز پيدايش تشعب و گروه‌بنديهاي فراوان درون مذهبي و بلاي خانمانسوز خوارج بود. ثالثاً: نقل قولهايي كه نويسنده مقاله جهت تأييد آثار منفي منع حديث آورده است ربطي به موضوع ندارد. سخن ابن زبير، ابي سهيل بن مالك، زهري در دمشق، حسن بصري، ابودرداء و امام صادق(ع)، چنانكه مضامين آنها كاملاً نشان مي‌دهد، مربوط به مقام عمل و بي توجهي مردم به اسلام است و ربطي به وجود و عدم وجود حديثي درست يا نادرست در بين مردم ندارد.

نويسنده در ويژگي هفتم يادآور مي‌شود كه اگر قانونگذار بايد از مقام عصمت برخوردار باشد تا در تشريع خود به اشتباه و خطا نيفتد، مبين شريعت و توسعه دهنده آن نيز بايد معصوم باشد و متذكر مي‌شود كه شيعه از اين موهبت برخوردار بود، اما اهل سنت از اين امتياز محروم بودند. «آنان در اين عصر از وجود كساني همانند صحابه و تابعين و رؤساي مذاهب اربعه براي تبيين و توسعه و تطبيق شريعت استفاده كردند كه به حتم از خطا و اشتباه مصون نبودند.» وي براي نمونه مواردي از فتاوي و يا تصميم گيريهاي عمربن خطاب از قبيل حرمت حج تمتع، متعه زنان، حرمت قرائت، «حي علي خير العمل» و... را جهت اثبات اين اشتباه نقل مي‌كند.

در اين مورد چند نكته قابل توجه است:

1. اينكه قانونگذار بايد معصوم باشد، اول كلام است. چرا قانونگذار بايد معصوم باشد؟ آيا اين همه قوانين كه در طول تاريخ و در گستره زمين جعل شده و جوامع انساني با آنها اداره شده و مي‌شود، از سوي قانونگذار معصوم است؟

2. آيا قوانيني را كه امروزه در جامعه اسلامي ايران به مورد اجرا گذاشته مي‌شود، از قبيل قانون كار، قانون مالكيت، قانون راهنمايي و رانندگي، قانون تجارت و دهها نوع قانون ديگر، افراد معصوم جعل كرده‌اند؟

3. به فرض بپذيريم كه قانونگذار بايد معصوم باشد، چرا مبين و توسعه دهنده آن هم بايد معصوم باشد؟ اين تلازم از كجا آمده است؟

4. اگر بپذيريم كه مبين و توسعه دهنده قانون بايد معصوم باشد، در دوران غيبت كه دست جامعه از پيشواي معصوم كوتاه است، چه كسي بايد آن را تبيين كند و توسعه دهد؟

5. تصميم‌گيريها و فتاوي افرادي چون عمربنخطاب از ديدگاه يك فرد شيعي خطا و اشتباه است، اما فردي كه براي خليفه چنين حقي معتقد است، اين فتاوي و تصميم‌گيريها را درست و قابل قبول مي‌داند. بنابراين، براي شخص مخالف نمي‌توان اين فتاوي را دليل ضعف ديدگاه فقهي وي شمرد. به تعبير ديگر، باز توافق مبنايي در مناظره مراعات نشده است و بديهي است كه چنين استدلالي منتج نيست.

نويسنده محترم در ادامه همين امتياز يادآور مي‌شود كه«توسعه و تبيين شريعت به دست اصحابي كه در مسند خلافت و رياست نبودند...» نيز قابل اعتماد نيست، «زيرا جنبه فهم شخصي دارد و فهم انسان در نهايت براي خودش حجت است، نه اينكه بتواند مصدر تشريع و منبع استنباط براي ديگران باشد.»6

اين بحث با آنچه فقها در باب اجتهاد و تقليد مطرح مي‌كنند و از باب خبرويت حجيت فتواي فقيه را استنباط مي‌كنند هماهنگ نيست. فهم شخصي اينگونه نيست كه تنها براي خود شخص حجت باشد، زيرا در اين صورت حجيت فتاوي فقيهان زير سؤال مي‌رود، چون فهم آنان نيز از قرآن و احاديث فهم شخصي است.

نويسنده محترم در ادامه همين عنوان با نقل فتوايي درباره عمره و استناد در آن به نظريه عايشه مي‌نويسد:

از اينجا مي‌توان دريافت كه اهل سنت حتي عملكرد يا رأي برخي از زنان صحابي را نيز حجت و مدرك استنباط مي‌دانند و به آن فتوا مي‌دهند، در حالي كه قطعاً آنان را از مقام عصمت برخوردار نمي‌دانند.7

نويسنده محترم اين موضوع را در نظر نمي‌گيرد كه اهل سنت اصل عصمت را قبول ندارند و قول صحابي را بدون اعتقاد به عصمت آنان حجت مي‌دانند و در اين مورد فرقي بين زن و مرد نمي‌گذارند. بنابراين، هيچ جاي شگفتي نيست كه به ديدگاه عايشه هم استناد كنند. اين به اختلاف مبنا برمي‌گردد. از اين رو، اگر شخصي بخواهد با آنان مناظره كند، بايد به بررسي صحت و سقم مبنا بپردازد و نه آن كه مستنبطات مبتني بر اين مبنا را بر پايه مبناي ديگري مورد نقد قرار دهد. به تعبير ديگر، باز همان عدم توافق مبنايي در اينجا نمود پيدا كرده است.

نويسنده در ويژگي هشتم به استقلال فقه شيعه و وابستگي فقه اهل تسنن به حكومتها مي‌پردازد و نمونه‌هايي از فتاوي اشعريان را به عنوان فتواي اهل سنت نقل مي‌كند كه بيان كننده عدم عزل حاكم حتي در صورت وجود و ظهور فسق در آنان است. وي براي اثبات اين وابستگيها رواياتي چند از طريق عامه نقل مي‌كند، ولي خود تصريح مي‌نمايد كه اين احاديث را بني اميه و بني عباس جعل كرده‌اند.

به نظر مي‌رسد اينجا از همان مواردي است كه بايد در حق خصم هم عدالت را روا داشت و به دستور قرآن عمل كرد. يكي از موانع عمده فرا راه تقريب بين مذاهب اسلامي همين نوع تعميمهاست. اينكه فتواي شماري از افراد و يا جرياني خاص ر ا به كل مذهب نسبت بدهيم، دور از انصاف است و در اين مورد فرق نميكند كه يك فرد شيعي بخواهد فتاوي انگشت شماري از فقهاي سني را به همه اهل سنت نسبت دهد و يا آنكه يك فرد سني بخواهد ديدگاه جريان و يا انديشه و نظر فردي را به كل شيعه نسبت دهد. متأسفانه اين روند از هر دو سو انجام مي‌گيرد و هيچ سودي هم براي طرفين ندارد و سرتاسر اين قبيل بحث كردنها زيانبار است و با روح اسلام هماهنگي ندارد.

سخنان نويسنده محترم در اين مورد به اين مي‌ماند كه ما اهل تسنن را همان معتقدان به فرقه استعماري وهابيت بدانيم كه يك قرن پيش توسط انگليسها ساخته و پرداخته شد. همانگونه كه ما شيعيان فرقه بهائيت و بابيت را كه همزمان با وهابيت توسط انگليسها در ايران ساخته و پرداخته شد، جزء شيعيان تلقي نمي‌كنيم، عمده جامعه اهل سنت هم اين فرقه استعماري را جزء اهل سنت نمي‌دانند. بنابراين، چرا با انتساب فرقه‌هاي ساختگي و يا انديشه‌هاي شاذ و غيرقابل اعتماد افرادي چند به كل مذاهب اسلامي، ميان مسلمانان ايجاد نفرت كنيم؟

نويسنده محترم در زير عنوان ويژگي فهم يادآور شده است:

فقه شيعه مستند به احاديثي است كه از طرق اهل بيت عصمت و طهارت رسيده است، كساني كه همه آنان نور واحد هستند و هيچ اختلافي در ميانشان نيست، در حالي كه فقه اهل سنت از طريق صحابه و تابعين و فقهايي به دست آنان رسيده كه اختلافات فراواني در ميانشان است.8

اين سخن در خصوص منبع صدور روايات درست است، اما نبايد فراموش كنيم كه در مرحله گزارش اين اخبار، چنين مصونيتي وجود نداشت و شاهد اين سخن نقل قولي است كه از مرحوم شيخ آورديم.

نويسنده در ويژگي دوازدهم با عنوان «افراط در تمسك به روح قانون» مي‌نويسد:

از آنجا كه تعبيرات قرآني در مقام بيان روح قانون است، لذا نمي‌توان به طور گسترده در هر موردي به عمومات و اطلاقات آن تمسك نمود، مگر در صورت شرايط خاص. اهل سنت به جهت كمبود سنتي كه مشاهده كرده‌اند، در بسياري از موارد به عمومات و اطلاقات كتابي، تمسك نمودند برخلاف شيعيان كه به جهت رجوع به سنت اهل بيت(ع) و ضميمه كردن سنت آنان به سنت پيامبر(ص) به اين مشكل گرفتار نشدند.

اين استدلال براي اثبات برتري فقه شيعه بر فقه اهل سنت واقعاً شگفت است! اگر نويسنده‌اي اين استدلال را براي برتري فقه اهل سنت بر فقه شيعه ارائه مي‌كرد، قابل دفاع‌تر بود.

تمسك به روح قانون قرآني روشي است كه ائمه(ع) هم از همين شيوه بهره مي‌گرفتند و خود آنان، هماهنگي با روح قرآن را تنها و يا دستكم مهمترين ملاك صحت انتساب منقولات به آنان و عدم هماهنگي را دليل بر عدم انتساب دانسته‌اند. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.»9 و نيز آن حضرت فرمود كه رسول خدا(ص) در مني سخنراني كرد و فرمود: «ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله.»1 و نيز رسول خدا(ص) فرموده: «ان علي كل حق حقيقة و علي كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخدوه و ما خالف كتاب الله فدعوه.»11

از اين قبيل روايات بسيار است. بنابراين، تمسك به روح قرآن و به اطلاقات و عمومات آن نه تنها نكوهيده نيست كه ملاك درستي و صحت سنت است و اگر فقهي چنين امتيازي را نداشته باشد و يا از آن كم بهره بگيرد، در درستياش جاي تأمل است. چگونه استدلال بر متن قطعي الصدور مرجوح است و استدلال بر متن ظني‌الصدور راجح؟

آنچه در السنه مطرح است كه قرآن ظني‌ا‌لدلاله و حديث قطعي‌الدلاله است، سخني نااستوار است، زيرا هر دو متن هستند؛ متني ساكت كه بايد به تعبير علي(ع) آن را به سخن درآورد،12 و در به سخن درآوردن آن فرقي بين آن دو متن نيست و اگر استنباط افراد از قرآن ظني باشد ـ كه هست ـ استنباط از حديث هم ظني است.

همان گونه كه در آغاز بحث يادآوري شد، هدف اين نوشته نقد روش است و در واقع يادآوري اين حقيقت است كه در سنجش و داوري بين دو مذهب فقهي نميتوان ملاكهاي مورد پذيرش يكي از دو مذهب را ملاك داوري قرار داد، بلكه در اين موارد بايد به ملاكهاي مورد اتفاق و پذيرش هر دو مذهب فقهي رجوع كرد و در سايه آن ملاكها ارزيابي و داوري نمود.

1. مائده(5)، آيه8.

2. مجله طلوع، شماره111 ، ص172.

3. تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، تحقيق سيدحسن موسوي خرسان، دارالكتب الأسلاميه، 139 ق، ج 1، ص1.

4. اصول الكافي، شيخ كليني، دارالكتب الأسلاميه، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح5، ج1، ص 65.

5. مجله طلوع، همان، ص176.

6. همان، ص177.

7. همان، ص179.

8. همان، ص183.

9. اصول كافي، باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح4.

1 . همان، ح 5.

11. همان، ح 11.

12. علي)ع) مي‌فرمايد: «ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن اجزكم عنه»نهج البلاغه، خطبه158. و نيز فرموده:«]القرآن[ لاينطق بلسان و لابدله من ترجمان و انما ينطق عنه الرجال.»نهج‌البلاغه، خطبه125.