لطفا منتظر باشید ...
چشم اندازي بر برخي از واقعيتهاي پنهان كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
مريم معينالاسلاماشاره:
مسئله الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در ماههاي اخير توجه مراكز مسئول و محافل علمي فرهنگي و ديني را متوجه خود ساخته است و همانند نوع مسائل اجتماعي فرهنگي ديگر نگاههاي متفاوتي به آن دوخته شده است. آنچه پيش روي داريد از موضع مخالفت با الحاق و نگاه نقدي نسبت به آن نگاشته شده است. مقالهاي كه پس از اين ميآيد از موضع موافقت و در پاسخ به نقد مخالفان ميباشد. پيام زن نيز رسالت اصلي خويش در اين دست مسائل را فراهم ساختن زمينه آگاهي بيشتر و فرصتدادن به نگاههاي مختلف براي طرح است. اين امر به شرط برخورداري از فضايي سالم براي طرح ديدگاههاي مختلف و دوري از تيره ساختن فضاي ديد، ميتواند در رشد آگاهي خواننده و انتخاب صائب و رفع كاستيها كمككار خوبي باشد. طبعا نگاه خود مجله به مسائلي از اين دست را بايد در سرمقالههايي كه به عنوان موضع و نظر مجله به شمار ميرود جست.يكي از مباحثي كه چندي است مورد بحث و چالش در حوزه فكر و انديشه قرار گرفته، الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اَشكال تبعيض عليه زنان است.اين بحث از ابعاد گوناگون قابل بحث و گفتگو است؛ ابعاد حقوقي، جامعهشناختي، روانشناختي و ... ولي آنچه كه در اين نوشتار مختصر قصد پرداختن به آن را داريم، چشمانداز كلي به بحث است.ضمنا بايد توجه داشت كليديترين و مبناييترين بحثي كه جا دارد به آن پرداخته شود، يافتن لايههاي عميقتر و مفاهيم بنيادينتر اين بحث است، زيرا تا به مفاهيم بنيادين مطرح در بحث پرداخته نشود، ابعاد تخصصي آن و اهداف طرح كنوانسيون و اين گونه معاهدات بينالمللي مشخص نخواهد شد.در پشت الفاظ زيبا و فريبنده اين معاهده، واقعيت و حقيقت پنهاني وجود دارد كه در صورت پذيرش منجر به ذبح تمامي ارزشهاي اسلامي (كه خونبهاي هزاران لاله در خون خفته است) خواهد شد. از اينرو در نوشتار سعي ميشود چشماندازي، گرچه بسيار مختصر به لايههاي دروني اين قرارداد داشته باشيم.از سوي ديگر به نظر ميرسد به جهت ارتباط تنگاتنگي كه بحث معاهدات بينالمللي با مسئله جهانيسازي دارد، بايد به لايههاي عميق و اهداف جدي «جهانيسازي» پي ببريم. در صورت توجه به زيرساختهاي اين بحث است كه معاهدات بينالمللي از جمله كنوانسيون رفع تبعيض، جايگاه خود را پيدا خواهد نمود و آن وقت است كه اهداف دشمن از تأكيد بر همسانسازي فرهنگي و ابزار همسانسازي كه لوايح و قراردادهاي بينالمللي است براي همگان مشخصتر خواهد شد.در حال حاضر به جهت طرح جدي اين مسئله در محافل و مراكز علمي، در اين مقاله سعي ميشود از زاويهاي خاص به مسئله پرداخته شود، اميد است در نوشتارهاي ديگر، بحث به صورت تخصصيتر و جزئيتر پي گرفته شود.1 ـ تأكيد بر فردگرايي
از آنجا كه زيرساخت فكري حاكم بر جريان كنوانسيون، ايده اومانيسم است (فلسفه نظري كه به يك نظريه گسترده در قرون اخير تبديل شده است) از اينرو مبنا و روح هماهنگسازي فرهنگ، اعتقادات، اخلاق و رفتار (كه هدف جهانيسازي است) ايجاد ايدئولوژي واحد ميباشد كه مهمترين ايده در اين زيرساخت اومانيسم است.در كنوانسيون همين روح حاكم است. ميدانيم در فلسفه اومانيسم، انسان محور تعيين ارزشها و بايستههاي اجتماعي است و او است كه بايدها و نبايدها را براي خود فرض و تعريف ميكند، سپس به دنبال بايستههاي تعريفشده، حركت مينمايد و زندگي خود را هماهنگ با آن ساماندهي ميكند. در اين فلسفه انسان مبناي حق و باطل است. به بيان ديگر هيچ بايدي نيست مگر آنچه انسان ميخواهد. در اين ديدگاه انسان، خود و خواستههايش را مقصد حيات اجتماعي و حيات فردي قرار ميدهد.نقطه مقابل اين طرز تفكر، آن است كه انسان مبناي حق و باطل و ارزشها را در بيرون از خود تعريف كند و به خدا برگرداند، يعني معتقد به پرستش خدا باشد، نه پرستش نفس، كه ثمره اومانيسم است. نقطه اساسي تلاقي و تعارض و درگيري بين تمدنهاي مادي و الهي همين مسئله است.در تمدن الهي آن ارزش محوري كه ميبايست در همه تحوّلات و ساز و كارهاي اجتماعي منظور نظر باشد، پرستش خدا است. در تمدن الهي مقصد اين است كه همه عرصههاي اجتماعي دستخوش تكامل و تحوّل در جهت توسعه تقرب و گسترش پرستش شوند، ولي اومانيسم و تمدن مادي، قائل به تعزز نفس در مقابل خدا است و انسان را محور همه تحوّلات و ساز و كارهاي اجتماعي و بايدها و نبايدها ميداند. در اين تفكر، انسان با بهرهگيري از عقل نظري به ايجاد ساز و كارهاي عملي ميپردازد و نام اين ساز و كار را مصلحت ميگذارد. بايد توجه داشت كه انسان در پي اين مصلحتسنجي به دنبال يافتن بهترين راه براي رسيدن به تمنيات خود است و غرض اصلي، توسعه كاميابي از دنيا، توسعه بهرهوري از جهان و گسترش لذتجويي است. مصلحتسنجي راه رسيدن به اين لذتخواهي را فراهم ميكند.معتقدان اين طرز تفكر درصددند اين ايدئولوژي را در سراسر جهان حاكم نمايند. همان طور كه اين مسئله صريحا در نامه 60 نفر از روشنفكران آمريكايي در دفاع از سياست بوش بعد از 11 سپتامبر آمده است كه اين ايدئولوژي گرچه در آمريكا تحقق پيدا نموده است، ولي متعلق به يك ملت نيست و حق جهانيشدن دارد. خيلي واضح در اين نامه ميگويند ارزشهايي كه در اديان تعريف ميشوند، نسبي هستند و حق جهانيشدن ندارند.با توجه به آنچه گذشت، كاملاً مشخص گرديد اينان از لوايحي مثل كنوانسيون به عنوان ابزاري براي قانونمندشدن اين ايدئولوژي در سراسر جهان بهره ميجويند.آنان در پي اين هستند كه انسان را به جاي خدا بنشانند و او را محور تعيين همه ارزشها، بايدها و نبايدها قرار دهند. نيز درصددند اين طرز تفكر را جهاني سازند. به بيان ديگر هدف اصلي، جهانيساختن فرهنگ ليبراليسم، و هنجارسازي ارزشهايمبنا و روح
هماهنگسازي فرهنگ،
اعتقادات، اخلاق و رفتار
(كه هدف جهانيسازي است)
ايجاد ايدئولوژي واحد
ميباشد كه مهمترين ايده
در اين زيرساخت
اومانيسم است.آنان در پي اين هستند كه
انسان را به جاي خدا بنشانند
و او را محور تعيين
همه ارزشها، بايدها و نبايدها
قرار دهند. نيز درصددند
اين طرز تفكر را
جهاني سازند.غربي است. براي تحقق اين هدف نياز به معاهدات بينالمللي است، كه كنوانسيون يكي از اين قراردادها است. نمونه بارز اين مسئله، انتشار كتاب راهنماي «آموزش حقوق انساني به زنان و دختران» توسط صندوق سازمان ملل متحد و توصيه به تمام كشورها از جمله ايران براي انتقال مطالب آن به دانشآموزان دختر، در كارگاههاي آموزشي است.1
اين متن آموزشي به صراحت كليه اديان را عامل ستم عليه زنان ميداند و حمايت آشكار خود را از روابط جنسي نوجوانان، خارج از چارچوب ازدواج، همجنسگرايي دختران و همزيستي خارج از خانواده اعلام مينمايد. نيز دختران را به مقابله با آنچه «موانع مذهبي» ناميده است فرا ميخواند و ارزشهاي جهان غرب را جهانشمول معرفي ميكند.واضح است سادهنگري است كه با توجه به روح كلي حاكم بر اين معاهده، به ظاهر فريبنده و زيباي آن توجه نماييم و دل خوش داريم كه اينان در پي احقاق حقوق زنان هستند.قرآن مجيد ميفرمايد: «و لن ترضي عنك اليهود و لا النصاري حتي تتّبع ملتهم؛
صاحبان آئينهاي ديگر (يهود و نصارا) هيچ گاه از شما راضي نميشوند، مگر اينكه كاملاً تسليم آنان شويد و دين آنها را بپذيريد.»2
اينكه ميفرمايد «تتّبع ملتهم» نه «حتي تؤمن بهم» زيرا آنها پيروي عملي را از ما ميخواهند.همان طور كه اشاره شد آنان در پي هنجارسازي ارزشهاي غربي هستند و هيچ چيز جز ذبح تمامي ارزشهاي اسلامي، آنان را راضي نخواهد كرد. چقدر زيبا و دقيق امام خميني با نگاه ژرفانديش خود به اين هدف شوم، اشاره ميفرمايد: دستگاه جبار گمان كرد با زمزمه تساوي حقوق ميتواند راهي براي پيشرفت مقاصد شوم خود كه آن ضربه نهايي به اسلام است باز كند.3
2 ـ ناديدهانگاري ظرفيتها و تفاوتها و استعدادهاي ويژه زنان
هدف كلي كنوانسيون دستيابي به برابري كامل ميان زن و مرد است. به منظور دستيابي به اين هدف كليه اَشكال تبعيض با هر مبناي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي بايد از ميان برود.منظور از تبعيض در كنوانسيون، هر گونه تمايز يا محدوديتي است كه بر اساس جنس ايجاد شده و بهرهمندي يا استيفاي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را در زمينههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مدني به طور برابر با مردان مطرح ميسازد. به بيان ديگر ناديدهانگاري جنسيت در برنامهريزي اجتماعي و ناديده گرفتن تمامي تفاوتها است. بايد تأكيد شود كه روح و هدف كنوانسيون برابري و مساوات مطلق است و هيچ تمايز و تفاوتي را (هر چند بر مبناي تعادل و تناسب) برنميتابد، مگر تمايز يا تبعيضي كه به نفع زنان و به منظور جبران عقبماندگي آنان از مردان باشد، يعني هيچ تمايز و استثنا يا محدوديتي در روابط بين دختر و پسر، ازدواج آزادانه، برابري در حقوق و مسئوليتها در زندگي زناشويي و پس از آن مسئوليتهاي برابر نسبت به فرزندان ... قابل توجيه و پذيرش نيست.به طور كلي تفاوت در كنوانسيون نه به معناي برداشتن تحقير تاريخي و تبعيضهاي نارواست و نه به معناي شناسايي برابر زن و مرد در انسانيت و ارزشمندي و نه بر مبناي ايجاد تناسب و تعادل در روابط زن و مرد بلكه به معناي ناديده گرفتن تمام تفاوتهاست.اين مسئله يكي از لايههاي پنهان كنوانسيون است كه بدون توجه به آن به عمق جريان پي برده نميشود. نقد اين مسئله مجالي گسترده ميطلبد و جا دارد از منظر روانشناختي و جامعهشناختي به اين مسئله پرداخته شود كه آيا اصولاً امكان رفع هر گونه تفاوت وجود دارد؟ عواقب اين مسئله از نظر روانشناسي4 و جامعهشناسي را بايد انديشوران و نظريهپردازان به دور از سطحينگري با نگرش علمي جامع و از روي انصاف به تحقيق بپردازند.آنچه در اين مجال اندك بايد به آن پرداخته شود توجه به اين نكته است كه امروزه در حوزههاي آكادميك و جامعه علمي مغربزمين، دكترين و تز برابري به چالش كشيده شده و فمينيسم سنتي دهه 70 ميلادي حتي از سوي نظريهپردازان فمينيسم پُست مدرن مورد نقد قرار ميگيرد و بر هر گونه يكپارچگي قواعد جهانشمولي خط بطلان ميكشد؛ چنانكه از سوي دانشمنداني كه بر اساس تحقيقات ميداني، ويژگيهاي منحصر بهفرد زنان و مردان در گرايشها، رفتارها و ذهنيتها را ترسيم كردهاند، مورد انتقادات اساسي قرار گرفته و يك تئوري نخنما شمرده ميشود.فمينيستهاي جديد قائل به اين مسئله هستند كه بايستي حق، متناسب با تفاوتها و تمايزها تعريف شود، نه اينكه هر تمايزي را نفي نماييم. اگر قرار باشد براي زن و مرد حقوق و وظايف يكسان تعريف شود، زنان هستند كه متحمل خسارت ميشوند، نه مردان، چون بر اساس اين نگاه مردسالارانه، مرد محور قرار گرفته، نه زن.فمينيستهاي جديد اين نكته را مطرح ميكنند كه زنان ماهيت و جوهر ذاتي خاص دارند و بايد متناسب با آن حقوق ويژهاي را دريافت كنند.5اسلام از حقوق متناسب با تفاوتها سخن ميگويد؛ حقوق متناسب با سرشت انسان كه مترتب بر تفاوتهاي جنسيتي است.حقوق زن در اسلام توسط طراح جهان خلقت با توجه به سرشت متفاوت زن و مرد از نظر طبيعي و فطري، نيز با عنايت به مصلحت و مصالح اخلاقي، خانوادگي و اجتماعي مشخص گرديده است.بدين جهت احكام اسلام با روح كلي كنوانسيون در تعارض جدي و اصولي قرار دارد، چرا كه روح كلي كنوانسيون، رفع هر گونه تمايز است، در حالي كه در اسلام، تفاوتها مورد پذيرش قرار گرفته است. اين تعارض جدي را چگونه ميتوان با شرط عدم مغايرت با شرع حل نمود، در حالي كه اسلام در تعارض اصولي و منطقي با كليت كنوانسيون است؟!گرچه با يك نگاه سطحي، كليات معاهده يعني پيگيري مطالبات و دفاع از حقوق زنان در چارچوب الگوي برابري، در موارد جزئي مخالف شرع نيست؛ نيز به گفته موافقانِ الحاق، پيام مثبت كنوانسيون، پيام اسلام است كه برابري و مساوات ميباشد، پس بايد حركت به سمت برابري ادامه يابد و به جهت برخورداري از اين پيام مثبت كنوانسيون كه با پيام اصلي و اساسي پيامبر اكرم(ص) به عنوان منادي توحيد، سازگار است، از نظر موافقان بايد به اين لايحه پيوست، چرا كه كنوانسيون در صدد اجراي قوانين عادلانه نسبت به مرد و زن و هويتبخشي به زنان ميباشد، اما همان طور كه اشاره شد با مطالعه دقيق و با توجه به لايههاي پنهان كنوانسيون متوجه خواهيم شد كليات اين لايحه با اهداف و برنامههاي شرع سازگار نيست.نكته قابل توجه اين است كه اسلام در جامعيت خود عهدهدار هدايت انسان در زمينههاي اعتقادي، اخلاقي و عملي به گونهاي هماهنگ و نظاممند است. منحصر كردن برنامههاي هدايتبخش دين در حوزه عملكردها، غفلت از جامعيت دين محسوب ميشود. بر اين اساس، برنامههايي كه با وجود عدم مخالفت ظاهري با احكام فردي، زمينه ابتذال و مفاسد اجتماعي و بيهويتي نسل جوان را فراهم ميكند و به جاي ايجاد ارزشهايي (چون قناعت، همگرايي ديني، اهتمام به حل مشكلات مؤمنان، حسن معاشرت با همسر و فرزندان، گسترش عبوديت) ايجاد روحيه سازش و تسليم در برابر بيگانگان و مصرفزدگي و بيتوجهي به امور مسلمانان، يا تضعيف نهاد خانواده و تقليل خودباوري و توسعه دنياگرايي را در پي داشته باشد، با اهداف اسلامي منطبق نيست و حكومت اسلامي نميتواند به اجراي چنين برنامههايي اقدام نمايد.6
در مجموع بايد گفت كنوانسيون به جهت اين كه بر اساس الگوي برابري، به دفاع از زنان ميپردازد، با اهداف دين سازگار نيست. علاوه بر آن نقشهاي كليدي و محوري، مثل نقش مادري و همسري ناديده گرفته شده، ناديده گرفتن ويژگيها و توانمنديهاي زنان در شكل و محتواي آموزشي، رشتههاي تحصيلي و فرصتهاي اشتغال، منجر به آثار شومي از جمله تزلزل بنيان خانواده، بالا رفتن سن ازدواج، روابط نامشروع و بحران هويت خواهد شد.بحرانهايي كه غرب به ميزان بسيار با آن رو در رو ميباشد، نيز بحران كشورهايي كه مدتي است به اين كنوانسيون ملحق شدهاند، حكايت از اين مسئله دارد.روح و هدف كنوانسيون
برابري و مساوات مطلق است
و هيچ تمايز و تفاوتي را
(هر چند بر مبناي تعادل
و تناسب) برنميتابد
مگر تمايز يا تبعيضي كه
به نفع زنان و به منظور
جبران عقبماندگي آنان
از مردان باشد.احكام اسلام
با روح كلي كنوانسيون
در تعارض جدي و اصولي
قرار دارد، چرا كه
روح كلي كنوانسيون
رفع هر گونه تمايز است
در حالي كه در اسلام
تفاوتها مورد پذيرش
قرار گرفته است.
نكته پاياني
در بخش پاياني ذكر چند نكته ضروري است:1 ـ جا دارد به جاي برخورد انفعالي و يا ايجاد جنجال تيمي متشكل از كارشناسان ديني ـ علمي ابعاد گوناگون قضيه را مورد بررسي قرار دهند تا به جاي اينكه به صورت مبهم و كلي گفته شود كه مفاد اين كنوانسيون با احكام شرع در تعارض است، به صورت مشخص و معلوم، اعلام نمايند كدام مواد كنوانسيون با چه حكمي از اسلام در تعارض ميباشد. از طرف ديگر روانشناسان و جامعهشناسانِ منصف كه از قبل در مورد مسئله جهتگيري نداشته باشند، آثار و عواقب سوء اين جريان را از نظر رواني، اجتماعي، عاطفي و ... مطرح نمايند. ضمنا عدهاي مسئول پيگيري آثار و نتايج اجراي مصوّبات كنوانسيون در كشورهاي ديگر شوند. نهايتا نتايج ارزيابيهاي علمي ـ پژوهشي به اطلاع مردم رسانده شود تا اگر قرار است موافقت يا مخالفتي با مسئله صورت پذيرد، كاملاً از روي تحقيق و بررسيهاي همهجانبه باشد.2 ـ مهمتر از همه اين كه، مدعيان جهاني مسئله بر اساس چه حقي و چه اولويتي به خود اين اجازه را ميدهند كه بدون در نظر گرفتن فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم يك ملت، از طرف خود براي آنان قوانين و مقررات وضع نمايند؟ اين چه دمكراسي است كه عدهاي بدون هيچ گونه اولويت و برتري خاصي به خود اجازه دهند كه نظريات و ايدههاي خود را در قالب معاهدات بينالمللي به ما تحميل نمايند؛ آن هم به ملتي كه داراي تمدن، فرهنگ و اعتقادات و پيشينهاي پر از افتخارِ علمي و فرهنگي است؟! آنان به جهت روح استكباري، هميشه خود را برتر و قيم ديگران ميدانند! بايد با اين روحيه مبارزه كرد و به آنان فهماند كه با توجه به برخورداري از فرهنگ غني و ناب اسلام محمدي، از اين توان در جامعه علمي ـ فرهنگي برخورداريم كه بتوانيم لوايح و قوانين لازمه را به دور از هر گونه افراط و تفريط با بهرهگيري از آبشخور وحي، تهيه و تدوين نماييم كه قطعا ثمره آن رسيدن جامعه به سعادت دنيايي و اخروي خواهد بود.مولاي متقيان علي بنابيطالب(ع) در خطبه دوم نهجالبلاغه ميفرمايد: «تخم گناه و فساد كه توسط افراد سودجو كاشته ميشود، محصولي جز بدبختي و هلاكت نخواهد داشت.»وجود معضلات عديدهاي چون تزلزل خانواده، افزايش اعتياد، وجود كودكان بدون سرپرست، افزايش آمار طلاق و ... حكايت از آثار شوم پيوستن به اين گونه معاهدات و نسخههاي پيچيده شده توسط بشر را دارد. بايد مسئولان با دقت نظر و احساس مسئوليت بيشتر نسبت به نظام اسلامي و جامعه ديني كه خونبهاي هزاران شهيد به خون خفته است، اقدام نمايند.3 ـ بايد به اين مهم توجه شود كه وجود برخي از مشكلات در جامعه زنان در كشور ما، به خاطر احكام اسلامي نميباشد، بلكه ناشي از كجانديشي و كجروي برخي از متوليان امر در حوزه نظر و عمل است. اين مسئله بايد مورد آسيبشناسي قرار گيرد. مجموعه احكام دين با نگاه جامعنگر و در صورت اجراي درست، تنها راه دستيابي بر حقوق زنان است؛ آن هم با حفظ نهاد مهمي چون خانواده و ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي.بر كليه كارشناسان ديني لازم است كه با اهتمام جدي نسبت به تهيه و تدوين يك معاهده جامع، برگرفته از مباني ديني اسلام ناب محمدي(ص)، جهت ارائه به كشورهاي اسلامي اقدام نمايند، تا الگويي براي جهانيان باشد.
1ـ جولي مرتوس، آموزش حقوق انساني زنان و دختران، ترجمه فريبرز مجيدي، انتشارات دنياي مادر، 1382.2ـ بقره / 120
3ـ 12/02/1342 پيام حضرت امام (ره) به بازرگانان و اصناف همدان.4ـ ر.ك: روانشناسي زن در نهجالبلاغه، مريم معينالاسلام و ناهيد طيبي، 1379.5 ـ ر.ك: فرهنگ واژهها، عبدالرسول بيات، با همكاري جمعي از نويسندگان؛ حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري.6ـ ر.ك: بيانيه دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، خرداد 1382.
