هميشه حقيقت

محمد راسخ (1)

چكيده:

«حقيقت‏برتر است‏يا مصلحت؟» يكى از پرسشهاى جدى است كه در نوشته‏ها و مذاكرات نظرى مكررا مطرح گرديده است . پرسش مزبور بر اين فرض استوار است كه گويى در مواردى حقيقت و مصلحت در تعارض واقع مى‏شوند و لازم است‏يكى را برگيريم و ديگرى را فرو نهيم . اما آيا اين تعارض يك متناقض نما (پارادوكس) نيست كه با كمى شكيبايى و تحليل بتوان گره آن را گشود و بساط تعارض ظاهرى را برچيد؟

در اين نوشتار تلاش خواهم كرد نشان دهم كه، نخست، وقتى مى‏گوييم حقيقت در واقع يك تئورى حقيقت (صدق) ارائه مى‏دهيم و دوم، مصلحت‏يكى از تئوريهاى حقيقت در حوزه معرفت ارزشى است و از اين رو در ذيل حقيقت و نه در تعارض با آن قرار مى‏گيرد (دقيق‏تر، همان حقيقت‏بايدى است) كه البته بر مدعيان اين تئورى است كه دلايل موجه ساز مكفى در دفاع از آن ارائه نمايند . گفتارى كه در پى مى‏آيد كوششى است در جهت روشن ساختن زمينه و ساختار مباحث مربوط به حقيقت و مصلحت، هرچند به نحو گذرا .

واژگان كليدى:

حقيقت، مصلحت

يكم، چه وقت تعارض (ادعايى) ميان حقيقت و مصلحت پيش مى‏آيد؟ اين تعارض هنگامى رخ مى‏دهد كه براى نمونه درمقابل گزاره «بايد همگان را به آرامش فرا خواند» مى‏پرسيم: چرا؟ ممكن است در پاسخ يكى از دو ادعاى زير مطرح گردد:

(1) حقيقت اين است كه بايد همگان را به آرامش فراخواند، يا (2) مصلحت ايجاب مى‏كند كه همگان را به آرامش فرا بخوانيم .

به ديگر سخن، در اين جا از معيار «صدق‏» (راستى) گزاره ياد شده سؤال نموده‏ايم كه در پاسخ دو معيار حقيقت و مصلحت پيشنهاد گرديده‏اند . اما با گفتن «حقيقت اين است كه . . .» يا «مصلحت ايجاب مى‏كند كه . . .» كار پايان نمى‏پذيرد . پرسش را مى‏توان روى خود معيارها برد و از مدعيان آن دو پرسيد: منظورتان از حقيقت‏يا مصلحت چيست؟ پيداست كه دو مفهوم مزبور به خودى خود مطلب زيادى به دست نمى‏دهند و نيازمند شرح و بسط مى‏باشند . درست مانند اين كه وقتى مى‏گوييم «عدالت ايجاب مى‏كند كه هر انسانى از آزادى برابر با انسانى ديگر برخوردار باشد» ، صرف بيان معيار عدالت‏براى راستى ادعاى ياد شده گويا نيست و لازم است منظورمان از عدالت را شرح و بسط دهيم .

توضيحات گوناگون زير ممكن است در شرح و بيان منظور از عدالت در ادعاى بالا آورده شوند: عدالت‏يعنى مقتضاى كرامت ذاتى انسان، يا عدالت‏يعنى كنار هم نگاه داشتن آزاديهاى فردى، يا عدالت‏يعنى رفع نيازهاى اساسى اشخاص، يا عدالت‏يعنى ايجاد فرصتهاى برابر و نمونه‏هاى بسيار ديگرى كه مى‏توان بر اين سياهه افزود . (2)

علاوه بر اين بايد اضافه نمود كه تفاوت شروح مذكور بدين دليل است كه هر كدام از آنها از مبانى نظرى ويژه‏اى نشات مى‏گيرد و در نتيجه يك تئورى خاص پيرامون مفهوم عدالت را به دنبال مى‏آورد .

مصلحت و حقيقت نيز وضعيتى مشابه دارند و از اين رو مفاهيمى از قبيل حقيقت، مصلحت‏يا عدالت را «مفاهيم تئوريك‏» مى‏نامند; چرا كه افزون بر نيازمندى به شرح و بسط، هر شرحى كه ارائه مى‏شود در واقع يك تئورى خاص پيرامون آن مفهوم است . بر اين پايه، هنگامى كه در ارزيابى صدق يك ادعا پاى حقيقت‏به ميان كشيده مى‏شود و به نوبه خود در شرح حقيقت تئوريهاى گوناگون طرح مى‏گردند، سخن در نهايت‏به تئوريهاى حقيقت‏يا صدق (3) منتقل شده است . (4)

دوم، همه گزاره‏هاى صدق و كذب بردار از جنس مثالهاى بالا نيستند . در يك تقسيم بندى كلى معارف بشرى را مى‏توان به معارف حقيقى و ارزشى طبقه بندى نمود . نمونه‏هاى پيشين گزاره‏هايى بايد - انگار مى‏باشند كه درباره خوبى (يا بدى) برخى امور سخن مى‏گويند و بر آن اساس بدانها امر (يا از آنها نهى) مى‏كنند . اما دسته بزرگى از ادعاها مانند اين ادعا كه «آب درصد درجه به جوش مى‏آيد» ، گزاره‏هاى هست - انگار مى‏باشند كه درباره واقعيات سخن مى‏گويند و به چيزى امر يا از چيزى نهى نمى‏كنند . در پاسخ به پرسش از راستى (صدق) نوع دوم گزاره‏ها گفته مى‏شود كه براى نمونه «حقيقت اين است كه آب درصد درجه به جوش مى‏آيد» .

بارى، در شرح و بسط حقيقت در اين حوزه از معرفت، تئوريهاى گوناگونى پيشنهاد شده‏اند . از يك ديدگاه راست‏بودن يك گزاره، به تطبيق داشتن با واقعيات بيرونى بستگى دارد . (5) از ديدگاهى ديگر، كه نسبت‏به دسترسى به واقعيت‏بيرونى ترديد دارد، راستى گزاره مزبور در سازگارى و تلائم آن گزاره با ديگر گزاره‏هاى يك مجموعه نظرى نهفته است . (6) و از ديدگاه سوم، براى راستى آن گزاره بايستى راهى ميان دو راه پيشين جستجو كرد كه مى‏تواند قرائتى جديد و البته ترميم شده از يكى از دو تئورى پيشين باشد . و هنوز مى‏توان به نمونه‏هاى ديگرى از تئوريهاى صدق در اين ارتباط اشاره كرد، (7) اما ذكر اين نكته مهم است كه در اين جا كسى مصلحت را به عنوان يك معيار براى صدق ادعاهاى مربوط به واقعيات مطرح نمى‏كند .

سوم، در حوزه معرفت ارزشى وضع به گونه ديگرى است . در پاسخ به پرسش از صدق گزاره‏هاى بايد - انگار (مانند: «بايد امانت نگاهداشت‏» يا «نبايد به آزاديها تجاوز كرد») طيف وسيعى از تئورى‏ها ارائه شده‏اند . در يك سوى طيف اين ادعا وجود دارد كه خوبى يا بدى همانند ديگر واقعيات وجود خارجى دارند و يكى از ويژگيهاى طبيعى (8) امور مى‏باشند كه نه با حس‏هاى پنج گانه بلكه با نيروى خاصى در انسانها (يعنى شهود) درك مى‏شوند . (9) بر اين پايه وقتى از خوبى يا بدى چيزى سخن مى‏گوييم (و به دنبال آن، امر به چيزى يا نهى از چيزى ديگر مى‏كنيم) در واقع همانند گزاره‏هاى حوزه معرفت‏حقيقى از واقعيات جهان خارج گزارش مى‏دهيم و جا براى هيچ گونه دخل و تصرف از جانب ما باز نيست . (10)

در ديگر سوى طيف اين نظر وجود دارد كه خوبى و بدى (و امر و نهى) چيزى جز بروز احساسات و عواطف درونى انسانها نيست . از اين ديدگاه خوب يا بد پنداشتن چيزى دقيقا مانند «اه‏اه‏» يا «به به‏» گفتن در هنگام مواجهه با يك واقعيت‏يا حادثه است و گزاره‏هايى كه آن احساس يا عاطفه را بيان مى‏كنند اساسا صدق و كذب بردار و قابل سنجش با چيزى نيستند . (11) در ميان دو نظر پيش گفته تئوريهاى گوناگون و رقيب ديگرى طرح شده‏اند . (12) بر اساس يكى از اين تئوريها ادعاهاى ارزشى بر اصول و قضاياى عقلى استوارند . برخلاف نظريه تئورى طبيعى، حقيقت و صدق گزاره‏هاى ارزشى (بايد - انگار) نه در تطبيق با واقعيات بيرونى كه بر اساس اصول اوليه و بنيادين عقلى سنجيده مى‏شود . (13) نظام ارزشى ايمانوئل كانت، فيلسوف آلمانى، از نمونه‏هاى بارز اين دسته از تئوريهاست كه در پى فراهم آوردن «امر مطلق‏» اخلاقى با تكيه بر سه اصل پيشينى عقلى «جهان شمولى‏» ، «استقلال‏» و «غايت‏بودن انسان‏» مى‏باشد . (14)

نوع ديگرى از تئورى صدق ارزشى، راستى گزاره‏هاى بايد - انگار را مبتنى بر قرارداد و توافق اجتماعى مى‏داند . از اين منظر، يك امر يا نهى هنگامى راست و صادق است كه نتيجه يك توافق، واقعى يا فرضى/آگاهانه يا ناخودآگاهانه، بوده باشد . بنابراين تئورى امور خوب و امور بد، امورى هستند كه درباره خوبى و بدى آنها اتفاق نظر وجود دارد . (15) (در اين جا وارد اين بحث نمى‏شويم كه آيا منظور از اتفاق نظر، يكدست‏بودن اكثر آراء پيرامون يك امر است‏يا يكدست‏بودن تمامى آراء .)

چهارم، يكى ديگر از تئوريهاى صدق در حوزه گزاره‏هاى ارزشى تئورى سود - انگار است . بدين معنا كه از اين ديدگاه زمانى مى‏توانيم يك بايد يا يك نبايد را راست و صادق بپنداريم كه سود و مطلوبيت‏بيشترى نصيب شمار بيشترى از مردم نمايد . و برعكس اگر زيان و رنج‏بيشترى براى شمار بيشترى از مردم به ارمغان آورد يك بايد يا يك نبايد دروغ و كاذب است . (16) اين همان تئورى مصلحت است و تقريبا تمامى كسانى كه از مصلحت‏سخن به ميان مى‏آورند، نظريه مزبور را در ذهن دارند . اما در اين صورت آنان ديگر نمى‏توانند مصلحت را در برابر حقيقت‏بنشانند، چرا؟ دليل اين است كه اساسا تئورى ياد شده در شرح و بسط حقيقت ارزشى و صدق آن آورده شده است و اگر در عين ارائه تئورى مصلحت‏براى حقيقت، حقيقت را در جايى ديگر و به گونه‏اى ديگر بدانند در واقع ادعايى تناقض آلود نموده‏اند و بايد يا نبايد مذكور را هم صادق دانسته‏اند و هم كاذب .

فرض كنيد كسى اين گزاره را صادر كند كه «بايد آزادى بيان داشت‏» . اگر از او بپرسيم چرا بايد آزادى بيان داشت، پاسخ خود را منطقا بايستى بر آن تئورى بنا كند كه از ديد او پشتوانه صدق گزاره‏هاى ارزشى قرار مى‏گيرد . حال چنانچه بگويد وجوب آزادى بيان به اين دليل است كه منفعت‏بيشترى را براى شمار بيشترى از مردم به ارمغان مى‏آورد، در اين صورت نشان داده است كه معيار راستى و صدق گزاره‏هاى ارزشى (اخلاقى و حقوقى) را سود بيشترى مى‏داند كه - در مقايسه با احكام ارزشى ديگر نصيب افراد مى‏كند .

بدين سان، مدعى سخن پيشين بر اين باور است كه نبايد تئوريهاى ديگر را در موجه سازى ادعاى مورد بحث‏به كار گرفت، و تنها معيار سود - انگار است كه مى‏تواند، و بايد، آن ادعا را به نحو موجه پشتيبانى كند . در غير اين صورت، يعنى اگر تئورى سود - انگار (مصلحت) را تنها تئورى قابل دفاع صدق براى آن دست گزاره‏ها نداند و در عين حال آن را به كار گيرد، ترجيح بلا مرجح انجام داده و دچار تناقض گرديده است (17) چرا كه هم معتقد است‏بايد در موجه ساختن ادعاى مزبور تئورى مصلحت (سود - انگار) را به كار برد (و آن ادعا بر اين اساس صادق مى‏شود) و هم معتقد است نبايد تئورى مصلحت را در موجه ساختن به كار گرفت (و آن ادعا بر اين اساس كاذب مى‏شود) به اين دليل كه تئورى ديگرى وجود دارد كه بايد بدان توسل جست .

پنجم، براى روشن‏تر شدن ادعاى بند پيشين بايد بيفزاييم، در برابر اين ادعا كه، براى نمونه، «حقيقت اين است كه بايد آزادى بيان داشت ولى مصلحت اين است كه نبايد آزادى بيان داشت‏» بايستى ميان مقام نظر و مقام عمل تفكيك قائل شويم .

در مقام نظر بحث‏بر سر صدق و راستى ادعاى مزبور است و اين كه چگونه مى‏توان بدون فرو غلتيدن در مغالطه و تناقض آن را موجه ساخت (تمام نكته‏اى كه نوشته حاضر به دنبال آن است .) در چنين مقامى است كه بايد به دنبال معيارى براى صدق يك گزاره بايدى ادعا شده رفت و اگر تحليل بالا درست‏باشد، مصلحت مى‏تواند يكى از تئوريهاى مطرح براى صدق و حقيقت گزاره مزبور باشد . لكن در مقام عمل مهم‏ترين مساله‏اى كه پيش روى ما قرار مى‏گيرد به ميزان گزينه‏ها و قدرت انتخاب عملى بر مى‏گردد . به ديگر سخن، مى‏توان گفت اين كه حقيقت و صدق يك ادعا (مانند: «بايد همه آزادى برابر داشته باشند») به لحاظ تئوريك قابل دفاع است ضرورتا بدين معنا نيست كه در عمل همه آزادى برابر دارند و در توان ما هم هست كه براى همه آزادى برابر فراهم كنيم . اساسا هميشه ميان الگوهاى نظرى (مورد ايده‏آل) و ميزان قدرت واقعى در عملى ساختن آن الگو فاصله وجود داشته و دارد، و همين فاصله است كه توان «نقد» را فراهم مى‏سازد (نقد هميشه محتاج نمونه ايده آل مى‏باشد .) اما و صد اما كه فاصله موجود نبايستى ما را به خلط ميان دو مقام تئورى و عمل و نام نهادن چنين خلطى به «مصلحت‏» ، سوق دهد . بدين معنا كه مى‏توان فاصله موجود را بطور شفاف ذكر كرد، تصميمى به فراخور امكانات واقعى گرفت، و هنوز به تئورى قابل دفاعى كه ارائه شده وفادار ماند و عزم را بر حركت‏به سوى آن تئورى و الگو جزم كرد . مغالطه از آنجا آغاز مى‏شود كه محدوديت عملى را بر جاى نظر بنشانيم و آن را تئورى مصلحت‏بناميم .

در پايان، اجازه دهيد به جاى حركت از نظر و انتخاب به سوى واقعيت، توجه خود را ابتدا به واقعيات معطوف كنيم . اگر به موضوع از اين منظر بنگريم در خواهيم يافت كه تمامى نظامهاى ارزشى (اعم از اخلاقى، حقوقى و سياسى) با محدوديتها و واقعيتهاى جهان خارج مقيد و محدود مى‏شوند . اين سخن درستى است كه دنيا اگر دنياى ديگرى بود نظامهاى اخلاقى و حقوقى هم حتما نظامهايى ديگر بودند . به ديگر سخن، اگر اخلاق و حقوق براى آدميانى با ويژگيهاى ما آمده‏اند بى ترديد بايستى با ساخت روانى و فيزيكى ما نيز متناسب باشند (18) (تكليف ما لا يطاق محال است‏يا به زبان امروزى: «بايد و مى‏تواند با هم متلازمند») (19) نكته حاضر را مى‏توان به غرق بودن ما در اقيانوس علل و محدوديتهاى ناشى از آن تشبيه كرد و اين همان «واقع گرايى‏» است كه تئوريهاى ارزشى را به زمينه و دامنه ويژه و البته محدود واقعى خود توجه مى‏دهد . از واقع گرايى به اين معنا گريز و گزيرى نيست ولى بايد به اين توجه داشت كه واقع گرايى تنها مى‏تواند به منزله يك قيد براى تئوريهاى ارزشى نقش بازى نمايد و خود از جنس و در سطح آنان نيست . (20) بدين سان، اين طور نيست كه نظريه‏هاى گوناگون اخلاقى بتوانند دستوالعمل‏هاى كاملا متباين يا صد در صد متضاد صادر كنند . دستورهاى مزبور گرچه متفاوتند، اما نقاط مشترك فراوان دارند و مى‏توان تئورى‏هايى غير از تئورى مصلحت (سود - انگارى) داشت و تصميماتى كم و بيش مشابه با تصميمات «مصلحتى‏» گرفت كه در عمل نتيجه آن دو بطور فاحش با هم فرق نداشته باشند . شباهت‏ياد شده تا حد بسيار زيادى به بسته بودن دست ما در اتخاذ هر نوع تصميم برمى گردد . در يك كلام، لازم نيست‏به دليل تنگناهاى عملى و محدود بودن شمار گزينه‏ها، به پارادوكس حقيقت و مصلحت توسل جوييم .

1) استاديار دانشكده حقوق، دانشگاه شهيدبهشتى .

2) در اين زمينه براى نمونه، رك:

Kolm, S-C (1996), Modern Theories of Justice, Cambridge, Mass: The MITPress. Kymlicka, W.(ed.) (1992), Justice in Political Philosophy, Vols. I-II, England: Edward Elgar Publishing Limited.

3. Theories of truth.

4. See, for instance, Kirkham, R.L. (1992), Theories of truth: A Critical Intr

Cambrige, Mass: The MITPress.

:إo ,ءl¤ ہëp·N ق êoكٍN £ك¥h ok kD©O× ش×Dئ يçDتlëk êCpF

Davidson, D.(1996), "The Folly of Defining Truth", in Philocophical Review. </ P <>

5. Correspondence theory.

6. Coherence theory.

:إ . o ,éـى×q فëC ok cp®× êDçéëp²غ ´CكغC pF êl×Aok عCكـµ éF ق éغكطغ êCpF (7

- Audi, R. (1998), Epistemology: Acontemporary introduction to the theory of <

Knowledge, london: Routledge.

- Goodman, M.F. & Snyder, R.A. (eds.) (1993), Contemporary Reading in Epistemo

NJ: Prentice Hall.

- Chisholm, R.M. (1989), Theory of Knowledge, 3 rd ed., NJ: Prentice Hall.

éئ فëC DëPvC éO¾o فىF qC ءl¤ êoكٍN ق يvDـzP¾p·× عDى× qp× é¬كFp× MDµDVoC ق سDF ذىدeN pFDـF éئ kكz kCpëC PvC فا@ط@×

pF يـOG× oكFr× يO¾p·× éG·z قk عDى× بىا؟N ضlµ Dë بىا؟N éئ P؟ت lëDF jvDJ ok . ظëCوl،غ ذٌDآ قlغA فىF يا@ى@ا@؟@N D@vD@vC

¸¬Dآ بىا؟N ,lغoCk kكVق وlz kDë éG·z قk عDى× يëDçيzكJ ظç éئ فëC pF عقr¾C ق ظëoCk عDFq ق فçm عك×CpىJ éئ PvC يëDçêoكٍN

ق ,كv بë qC ,ظç DF ذFDأO× ي¬DGNoC ok pثëlاë qC ذأOw× عDFq ق فçm éئ PvC وDتlëk فëC فO¾pت §p¾ ¢ىJ pF يـOG× قlغA عD@ى@×

ذىخk UDOe× ق éOzClغ يـى،ىJ ءl¤ éOGخC oكFrקp¾ ¢ىJ . lغكzي× ¸آCق ,كv pثëk qC ,يغقpىF عDèV DF «DGNoC ok ف@ى@ـ@a@ط@ç

. lzDFي×

8. Natural properties.

9. See, for instance, May, L, & Friedman, M. & Clark, A.(eds.) (1996). Mind an

Essays on Cognitive Scince and Ethice, Cambridge, Mass: The MITPress, ch, 1.

. PvC ءشhC EDF ok يNCm fGآ ق فwd êoكٍN ,ée×Dw× êolآ éF Dë , (Natural Theory) < ي·ىG¬ êoكٍN عDطç فëC .10

Non - :kكzي× cp®× ہدOi× عCكـµ قk PeN ,TeF oكhCp¾ éF ق ءشhC é؟wد¾ éF «كFp× عكتDغكت êDçéOzكغ ok êoكٍN فëC (11

Emotionalism قcognitivism

ءشhC é؟wد¾ ok ظè× êDçkpاëقo ي×DطN DGëpأN éئ Eكh oDىwF êDçéµكطW× qC ياë عCكـµ éF pëq pRC éF lىـئ وDثغ éغكط@غ êCp@F (12

:PvC وkoقA ظçkpت ,وlz kDë êDçkpاëقo عD·¨Cق oDRA qC يëDçوlërت ذأغ DF ق يiëoDN pOwF بë ok ظèغA Co

:إ . o éغكطغ êCpF

- Singer, P.(ed)(1994), Ethics, Oxford: Oxford University Press.

13. Rational theory.

:إ .o éغكطغ êCpF

- Kant,I. (1969), Fundamental Principles of the Metaphysics of Ethice, Transla

Abbott, Thomas Kingsmill, 10 th ed., London: Longmans.

- Paton, H.J (1976), The Moral law: Kant|s Groudwork of Metaphisic of Mortals,

London: Hutchison.

- Scruton, R. (1982), Kant, Oxford: Oxford University Press.

15. Contractarianism.

قk . PvC éO¾o عA pئm سDF ok éئ êqDv pSئCld p¥ـµ pF وقشµkكh يiëoDN pىv ok êoDثغC - kكv éئ lz pئnO× lëD@F é@O@G@خC (16

HOا× êConت lأغ êCpF فىـaطç ق «DGNoC فëC ok . PvC وkCk êDV kكh ok rىغ Co يëCpت éWىOغ ق يëCpت Mnخ يـ·ë pثëk é؟خه× p¥ـµ

:kكz é·VCp× pëq وDNكئ éOzكغ éF ,oكFr×

. 3 £ ,1378/12/1 ,عDتkCqA p¥µ , [oDثغC - kكvPvDىv EDF ok يـiv :MCpئك×k oClطOvDىv] ,lطe× jvCo -

:إ . o ,يدئ oك¬ éF êoDثغC - kكv HOا× يvopF ق é·خD®× êCpF فىـaطç

- Sen, A, & Williams, B. (eds.) (1982), Uitilitarianism and Beyond, Cambridge:

Cambridge University Press.

- Smart, J.J.C. & Williams, B. (1973), Uitilitarianism for and Against, Cambri

Cambridge University Press.

17. See Dworkin, R.(1984), "Rights as Trumps", in J.Waldron (ed.), Theories of

ch. VII, P.155. et sep.

18. See, for instance, Williams , B.(1987), Ethics and the Limits of Philosoph

Press.

19. Ought implies can.