بعد از پيامبر اسلام(ص) مشربها و روشهاي گوناگون فقهي پديد آمد. برخي تنها با مراجعه به قرآن و حديث نبوي و با نبودن اين دو، با رجوع به اصول ظني شخصي؛ از قبيل قياس و استحسان و... مسائل شرعي فرعي را استنباط مي‌كردند، ولي گروهي ديگر با رجوع به سنت اهل بيت و معصومين(ع) خود را از ظنون شخصي بي‌نياز كرده‌اند. اين تحقيق درصدد بيان ويژگيهاي اساسي گروه دوم است.
واژه‌هاي كليدي:
فقه شيعه، ويژگيها، تدرّج، اهل بيت(ع)، اجتهاد، نص، عصر تطبيق، عصر تبيين، استقلال فقهي. برخي گمان مي‌كنند كه در محدوده مذاهب فقهي اسلامي، فرقي بين فقه شيعه اماميه و ساير مذاهب فقهي اسلامي وجود ندارد؛ زيرا معتقدند كه بين مجتهدان و فقهاي اسلامي اصول مشتركي وجود دارد كه با آنها مي‌توان اجتهاد نمود و لذا تمام فقهاي اسلامي برحق‌اند: ابوحنيفه و فقهاي حنفي، محمد‌بن‌ادريس شافعي و فقهاي شافعي، احمد‌بن‌حنبل و فقهاي حنبلي، مالك‌بن‌انس و فقهاي مالكي همگي بر حق‌اند؛ همان‌گونه كه شيعه اماميه در استنباط خود برحق است. در نظر اينان، در حقيقت، بين فقه اماميه و فقه اهل سنت فرقي نيست و اگر هم باشد جزئي است. به عبارتي ديگر، اين طيف از روشنفكران به پلوراليزم مذهبي معتقدند، گرچه پلوراليزم ديني را انكار مي‌كنند.اكنون به طور خلاصه و گذرا به امتيازات مبنايي و زيربنايي فقه شيعه اشاره مي‌كنيم.
ويژگي اول: بي‌نيازي از حيث منابع استنباط
از آنجا كه سنت نبوي موانعي از قبيل اهتمام نداشتن صحابه به ضبط حديث و منع تدوين، كتابت و نشر حديث را در پيش‌رو داشته است، نياز به سنت معصوم ديگري پيش مي‌آيد تا با تبيين صحيح و به موقع سنت نبوي خلأ موجود را جبران نمايد؛ زيرا همان‌گونه كه در جاي خود اشاره شده است، مسلمانان بعد از رسول خدا با مشكل كمبود در منابع تشريع و استنباط روبه‌رو شدند و اين، خود سبب شد كه مسلمانان به رأي و قياس و استحسان و اصول ظني ديگر روي آورند و در نتيجه از بسياري مصالح حقيقي و آثار طبيعي كه مترتب بر احكام واقعي است، محروم گردند.خوشبختانه پيروان اهل بيت(ع) بعد از رسول خدا به كساني اقتدا كردند كه همانند خود حضرت از مقام عصمت برخوردار بودند؛ كساني كه مدينة علم پيامبر بودند و سنت او را آن‌گونه كه بود، ترسيم نمودند. پيروان اهل‌بيت(ع) بعد از پيامبر به سراغ اجتهاد نرفتند؛ زيرا شريعت هنوز احتياج به توضيح و تبيين داشت؛ گرچه رسول خدا اصول كلي و بخشي از فروع آن را تشريع كرده بود. تبيين شريعت تدريجي است و اين وظيفة اوصياي انبياست كه ادامه دهندة راه آنان در اين بُعد باشند.فقه شيعه و استنباطات علماي آنان بر اين اصل و پايه استوار است. با اين ديدگاه، فقها هنگام استنباط فقهي و قبل از اجتهاد، با منابع و مصادر وسيع‌تري فقه را استنباط مي‌كنند و لذا در بسياري از مسائل به سراغ ادله ظني غيرمعتبر از قبيل قياس و استحسان كه هرگز آدمي را از حق بي‌نياز نمي‌كند، نمي‌روند؛ زيرا احاديثي از اهل بيت عصمت و طهارت دارند كه حجت بين آنان و خداوند است؛ همان‌گونه كه كلمات و احاديث رسول خدا چنين است.
ويژگي دوم: تدرج در بيان احكام
يكي از امتيازات اساسي كه در تمام تشريعها و قانونگذاريها؛ به ويژه در اديان الهي مشاهده مي‌شود، مسئلة تدرّج در بيان قوانين است. بر پايه همين امر، ابتدا قانون به صورت قاعدة كلي و عموم فوقاني بيان مي‌شود، آن‌گاه به قوانين متوسط تبديل مي‌گردد و سرانجام به قوانين جزئي كه قابل انطباق بر افراد اجتماع است، منتهي مي‌شود. اين نوع قانونگذاري كه در محاكم دنيا موجود است، بعينه در اديان و تشريعات آن به وسيله اولياي الهي ديده مي‌شود.تنزل قوانين كلي و قواعد عمومي بر مصاديق، احتياج به مراقبت ويژه‌اي دارد تا در مقام تطبيق با يكديگر خلط نشوند. از طرفي ديگر مي‌بينيم كه سنت جاري در نظام خلقت، طبيعي بودن و محدوديت عمر غالب انبيا و رسولان است. به همين دليل است كه آنان به ذكر كليات و قوانين عمومي اكتفا مي‌ورزند و تنزيل و تطبيق و تبيين آنها را در موارد جزئي و مصداقي به كساني كه در خط و مسير آنان‌اند واگذار مي‌كنند؛ زيرا حفظ دين مقتضي استمرار مراقبت در ابعاد آن است.از همين رو، نياز به افرادي وجود دارد كه با مراقبت ويژه از قواعد عمومي و قوانين كلي ـ كه مصالح و مفاسد بشري را به خوبي در نظر گرفته است ـ آنها را در موارد جزئي و فردي و اجتماعي پياده كنند. به ويژه با در نظر گرفتن اينكه احكام و دستورهاي خداوند در تمام زمينه‌ها جريان دارد، بشر عادي نمي‌تواند عهده‌دار اين وظيفه باشد؛ يعني نمي‌تواند در حوزه تبيين و تطبيق عهده‌دار مراقبت از شريعت گردد. نتيجه اينكه بعد از پيامبر اسلام و هر پيامبر اولواالعزم ديگري، نياز به افرادي معصوم وجود دارد تا اين وظيفه را در سطحي گسترده بر عهده گيرند و آنان كساني جز اهل بيت معصوم ـ از ذرية پيامبر اسلام ـ نيستند. فقه شيعه بر اين ديدگاه و مبنا بنا شده است و لذا با توسعه‌نگري در منابع استنباط، بدون احتياج به اصول ظني شخصي به سراغ منابعي مي‌رود كه خداوند متعال حجت دانسته و از اعتبار و تعبد خاص برخوردار است. اين قاعده نزد همه مسلّم است كه اصل هنگامي مي‌تواند دليل باشد كه آيه يا روايتي در ميان نباشد، وگرنه اجتهاد در مقابل نص است. اگر بخواهيم با وجود نص نبوي يا ولوي به سراغ اصول ظني شخصي برويم، در حقيقت، در مقابل نص معصوم كه از باب تعبد يا قطع حجت شده، ايستاده‌ايم و خود را از آنان مستقل به حساب آورده‌ايم.
ويژگي سوم: نياز به عصر تطبيق
اسلام مانند هر دين آسماني ديگر، براي آنكه بتواند در عمق پيروان خود نفوذ كند، احتياج به عصري به نام «عصر تطبيق»؛ يعني عصر پياده شدن دين و شريعت دارد؛ زيرا از طرفي اين دين هنگامي ظهور و بروز كرده كه جهالت و تقاليد و آداب و رسوم جاهليت همه جا را فرا گرفته و اعتقادات خرافي و باطل چنان در ذهن و قلب مردم جاي داشته كه به آساني قابل زدودن نبوده است، و از طرفي ديگر، قرار بر اين است كه دين اسلام، آخرين ديني باشد كه به جامعه بشري عرضه مي‌شود و پس از آن، زندگي دنيا بر چيده شود و عالم ديگري بر پا گردد. از سوي ديگر مي‌بينيم كه عمر پيامبر اسلام كه بيان كنندة شريعت و از بين برندة آداب و رسوم خرافي جاهليت است، محدود است. آيا مي‌توان در مدت اندكي رسوبات جاهليت را از جامعه بشري زدود و در عوض، اسلام ناب و تعاليم دين حنيف را در تمام زمينه‌ها جايگزين آن كرد؟ طبيعتاً جواب سؤال منفي است؛ زيرا از امور بديهي و ضروري كه ضامن تطبيق و پياده كردن دين و شريعت در عصر بعد از ظهور دين است، اين است كه چنين تطبيقي نيازمند وجود فردي است كه دو ويژگي داشته باشد: اولاً: جامع‌نگر باشد و نيازهاي بشر و جامعه را به طور كامل بشناسد و براي آن برنامه داشته باشد.ثانياً: هرگز در تطبيقات خود بيراهه نرود و به اشتباه و خطا نيفتد و در وجودش از رسوبات و عقايد و خرافات جاهليت چيزي باقي نمانده باشد، تا بتواند در ادامة وظايف پيامبر، بشر را به اهداف و مقاصد خود رهنمون سازد. اين فرد كسي جز امام معصوم نيست؛ امامي كه از اهل بيت باشد. به همين جهت است كه پيامبر اسلام از ابتداي رسالت به فكر چنين عصري بود و گامهاي اساسي نيز در مسير آن برداشت. او از آغاز كسي را تحت تربيت خاص خود قرار داد تا بتواند در تبيين و توسعه و تطبيق شريعت، جانشين پس از او گردد.فقه شيعه با اين ديدگاه و مبنا به استنباط پرداخته و با تشخيص اين ضرورت مهم به سراغ سنت اهل بيت عصمت و طهارت رفته و احكام استنباطي خود را با قرآن و سنت نبوي و سنت اهل بيت منطبق كرده است، ولي اهل سنت بدون توجه به ضرورت عصر تطبيق، بعد از كتاب و سنت نبوي يكسره به سراغ ظن شخصي و غيرمعتبر رفته و خود را از سنت اهل بيت بي‌نياز كرده‌اند؛ سنتي كه به طور قطع مشكل‌گشاي بخش عمده‌اي از احتياجات فقهي خواهد بود.
ويژگي چهارم: محدوديت عصر نبي
مدت بعثت پيامبر محدود بود؛ مدتي در حدود سال كه سيزده سال آن در مكه سپري شد. عمدة تلاشهاي حضرت در مكه براي از بين بردن آداب و رسوم شرك و بت‌پرستي بود. از آنجا كه حضرت نتوانست تعليمات اسلامي را به صورت گسترده در مكه تبيين كند، تصميم به هجرت به مدينه گرفت، ولي مدت ده سال باقي‌مانده نيز فرصت محدودي را براي حضرت فراهم كرد. در اين مدت، جنگها و غزوات بسياري بر پيامبر تحميل شد كه وقت مبارك حضرت را به خود اختصاص مي‌داد و فعاليتهاي حكومتي نيز بر اشتغالات روزمرة حضرت افزوده بود. اينها همه مانع از آن بود كه حضرت اوقات خود را به تبيين و توسعه كامل احكام اسلامي منحصر كند. از اين رو، آن حضرت به تبيين كليات شريعت و در سطح محدودي جزئيات آن پرداخت و تبيين وسيع و تطبيق آن را به اوصياي خود واگذار كرد و اين معنا با آيه«اكمال» ناسازگاري ندارد؛ زيرا اكمال دين در روز غدير با ولايت حضرت امير(ع) كامل شد.
ويژگي پنجم: اهل بيت(ع) مرجع حل اختلاف
قرآن كتابي كامل است و از آنچه سعادت بشر را تضمين مي‌كند، فروگذار نكرده است. قرآن در توصيف خود مي‌فرمايد: «هذا بيان للناس؛ اين بياني است براي مردم.»؛ «تبياناً لكل شي؛ بيان و توضيح هر چيزي است.»؛ «ولارطب ولا يابس الا في كتاب مبين؛ هيچ تر و خشكي نيست، مگر آنكه در كتاب بيان‌كننده، ذكري از آن شده است.»قرآن كريم با اين جامعيت و شمول‌گرايي خود را از تبيين رسول بي‌نياز نكرده است و در جايي ديگر مي‌گويد: «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم؛ ما به سوي تو ذكر ـ قرآن ـ فرستاديم تا براي مردم آنچه را كه به سويشان نازل شده، تبيين نمايي.»پس قرآن نيز احتياج به تبيين دارد؛ زيرا در معاني آن اختلاف پديد مي‌آيد و هر كسي چيزي از آن مي‌فهمد. از اين رو، مردمان نيازمند مبين شريعت و مفسر مفاهيم عالي قرآني‌اند. حال اگر قرآن با چنين وضعي احتياج به مبيّن و مفسر دارد، سنت نبوي نيز چنين است. آري، در فهم آيات قرآن اختلاف پديد مي‌آيد و پيامبر حل كننده اختلافات است: «و مانزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه؛ ما بر تو كتاب ـ قرآن ـ را نازل نكرديم مگر به جهت آنكه در آنچه اختلاف كرده‌اند، حق را براي آنان تبيين نمايي.» اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آيد، سنت نبوي نيز مورد اختلاف واقع مي‌گردد و همان‌گونه كه رفع اختلاف در فهم آيات قرآن احتياج به بيان معصوم؛ يعني پيامبر است، رفع اختلاف در سنت نيز، نياز به بيان معصوم دارد. همان‌گونه كه بعد از پيامبر در كتاب خدا نيز اختلاف در فهم ادامه دارد و اين تنها سنت نبوي است كه بيان كننده حق و حقيقت آيات قرآني است، معصومان در طول عمر خود به وظايف الهي عمل كردند و با توضيح آيات و روايات نبوي و تبيين و تطبيق آنها در ميان مردم نيز، شريعت اسلامي را از نقص و سستي نجات دادند و مردم را نيز از حيرت و پريشاني رهانيدند. در روايات اسلامي مي‌خوانيم كه پيامبر اكرم خطاب به علي(ع) فرمود: «يا علي! انت تبين لأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي؛ اي علي! تويي كه بعد از من براي امتم مسائل اختلافي را تبيين مي‌كني.»
ويژگي ششم: اهتمام به احاديث
بعد از وفات رسول خدا، بزرگان مدرسه خلفا و در رأس آنها ابوبكر و عمر، از نشر و تدوين و كتابت احاديث جلوگيري كردند و بلكه آنها را به آتش كشيدند. البته بايد در بحثي مستقل به روايات موضوع و انگيزه عاملان اين كار و نقد توجيهات اهل سنت درباره اين عملكرد بپردازيم، ولي آنچه جاي بحث و تأمل دارد اين است كه اين منع چه مشكلاتي را در جامعه اسلامي پديد آورد. بعد از حدود يك قرن از منع، جامعه اسلامي و حوزه‌هاي فقهي با انبوهي از احاديث مواجه شدند كه از هركس و به هر عنوان رسيده و در كتابها گرد آمده بود. علماي اهل سنت با مطرح كردن رجال‌شناسي درصدد پيرايش آنها برآمدند، ولي از آن جهت كه تعصبات مذهبي در جرح و تعديل آنان بي‌تأثير نبوده و نيز به دلايل عديدة ديگر، نتوانستند بر مشكلاتي كه در يك قرن منع پديد آمده بود، فائق آيند. پرسش اين است كه در اين مدت چه مقدار از سنت نبوي تغيير كرده و به سبب منع نشر و تدوين و كتابت آن، به فراموشي سپرده شده است؟شافعي از طريق وهب‌بن‌كيسان چنين نقل مي‌كند: ابن الزبير را ديدم كه قبل از خطبه نماز ميخواند، مي‌گفت: «تمام سنتهاي رسول خدا، حتي نماز، تغيير يافت.» مالك‌بن‌انس از عمويش ابي‌سهيل‌بن‌مالك و او از پدرش چنين نقل مي‌كند: «من از آنچه با رسول خدا درك كردم، به جز نداي نماز چيزي ديگر نمي‌شناسم.» زهري مي‌گويد: انس‌بن‌مالك را در دمشق ديدم كه در تنهايي مي‌گريست. به او گفتم: چه چيزي تو را به گريه انداخته است؟ گفت: از آنچه در زمان رسول خدا درك كردم، به جز نماز چيزي در ميان اين مردم نمي‌بينم كه آن را هم ضايع كرده‌اند.» حسن بصري مي‌گويد: «اگر رسول خدا در ميان اصحاب خود زنده شود، به جز توجه به قبله چيزي از دين خود نمي‌بيند.» ابوالدر داء مي‌گويد: « به خدا سوگند! از امر محمد چيزي نمي‌بينم، جز آنكه همگي نماز به پا مي‌‌دارند.» امام صادق(ع) به كسي كه سخن از آراي مختلف و هواهاي نفساني مي‌داد، فرمود: «نه به خدا سوگند، آنان جز رو به قبله بودن، به آنچه رسول خدا آورده است، عمل نمي‌كنند.» هنگامي كه عمران‌بن‌حصين، به امام علي اقتدا كرد، دست مطرف‌بن‌عبدالله را گرفت و گفت: «علي نمازي همانند نماز محمد به جاي آورد. او مرا به ياد نماز محمد انداخت.» فقه اهل سنت در زمينه اين منبع عظيم استنباط؛ يعني حديث، با اين مانع مهم و مشكل اساسي روياروست و نتوانسته است از آن به آساني بگذرد، ولي خوشبختانه شيعه اماميه با اقتداي به اهل بيت عصمت و طهارت(ع)، بعد از پيامبر اكرم(ص) هرگز به اين گرفتاري مبتلا نشدند. اهل بيت كساني بودند كه همانند رسول خدا در كنار مردم قرار داشتند و از طرفي خود نيز به تأليف سنت اهتمام مي‌ورزيدند و ديگران را هم به تدوين و كتابت آن تشويق مي‌كردند تا احاديث با اطمينان خاطر و بدون كم و زياد به دست آيندگان برسد.
ويژگي هفتم: نياز به عصر تبيين و توسعه
همان‌گونه كه گفته شد، بعد از هر پيامبر؛ به ويژه پيامبر خاتم نياز به عصري به نام عصر تبيين و توسعه و تطبيق شريعت پيش مي‌آيد تا دستورهاي دين در سطحي وسيع گسترش يابد. بدون اين گستره ديني هرگز به جهان‌شمولي و كمال دين نخواهيم رسيد.دين اسلام جهاني و خاتم اديان است. يكي از وجوه اعجاز اسلام اين است كه تا روز قيامت مي‌تواند نيازها و ضرورتهاي قانوني و اجتماعي را پاسخ دهد و زمينه‌ساز سعادت بشر در تمام عرصه‌ها و زمانها و مكانها باشد. بعد از پيامبر اسلام نيز نيازمند عصري هستيم كه اين دين مقدس با شريعت جامع و كامل در سطح كلي توسعه يابد.اگر قانونگذار بايد از مقام عصمت برخوردار باشد تا در تشريع خود به اشتباه و خطا نيفتد، مبيّن شريعت و توسعه‌دهندة آن نيز بايد معصوم باشد. فقه شيعه، اين عصر طلايي را كه همان عصر تبيين و توسعه و تطبيق شريعت است، به دست معصومان مي‌سپارد و از سرچشمه فيض علوم آنان كه بدون خطا و اشتباه است، بهره مي‌برد. شيعه در طول حدود دو قرن با معصومان محشور بوده است و همان‌گونه كه اصل شريعت را از وجود معصوم پيامبر اخذ كرده، تبيين شريعت را نيز از معصومان گرفته است، ولي اهل سنت از اين امتياز محروم‌اند. آنان در اين عصر از وجود كساني همانند صحابه و تابعين و رؤساي مذاهب اربعه، براي تبيين و توسعه و تطبيق شريعت استفاده كردند كه به حتم از خطا و اشتباه مصون نبودند. مگر نه اين بود كه عمربن‌خطاب، به حرمت حج تمتع و متعه زنان حكم كرد؟ مگر نه اين بود كه وي بنا بر نص مصادر حديثي و منابع فقهي اهل سنت، به حرمت قرائت «حي علي خير العمل» در اذان فتوا داد و در مقابل آن «الصلوة خير من النوم» را در آن بدعت گذارد؟ مگر نه اين بود كه او به تصريح خود، نماز تراويح را در شريعت بدعت نهاد، سهم «مؤلفة قلوبهم» را از مصرف زكات برداشت و ذوي‌القربي را از سهم خمس خود محروم ساخت.توسعه و تبيين شريعت به دست اصحابي كه در مسند خلافت و رياست نبودند نيز انجام گرفت، ولي آنان هرگز از مقام عصمت و طهارت از خطا و اشتباه برخوردار نبودند. به سخن آنان نيز اعتمادي نيست؛ زيرا جنبة فهم شخصي دارد و فهم آنان در نهايت براي خودشان حجت است، نه اينكه بتواند مصدر تشريع و منبع استنباط براي ديگران باشد.درباره حد شرب خمر رواياتي از رسول خدا رسيده كه هر كس شرب خمر كند، حد شراب بر او واجب است؛ يعني حكم جلد بر مطلق شرب خمر وارد شده است، ولي اهل سنت در بحث حدود، اين حكم مطلق را به خصوص موردي مقيد مي‌كنند كه شرب خمر كسي با بوي دهان او ثابت شود و يا او را در حال مستي دستگير كرده و نزد حاكم آورده باشند و در غير اين صورت، حد بر او جاري نمي‌شود. اين تقييد در فتوا به جهت آن است كه در روايات عبدالله‌بن‌مسعود آمده است: «فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه؛ اگر بوي شراب را در او يافتيد، او را شلاق زنيد»در هدايه مرغيناني، متن درسي فقه حنفيه، مي‌خوانيم: ومن شرب الخمر فأخذو ريحها موجودة، أوجاؤا به سكران فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد. وكذلك اذا اقرو ريحها موجودة؛ لانّ جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه»، و ان اقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند ابي حنيفة و أبي يوسف؛ هر كس شراب خورده باشد، در حالي كه بوي آن موجود است، يا در حال مستي او را دستگير كنند و شهود بر ضد او گواهي دهند، حد بر او واجب است و همچنين است اگر كسي اقرار به شرب خمر كند، در حالي كه بوي آن از دهانش مي‌آيد؛ زيرا جنايت شرب خمر ظاهر شده و عهد آن نگذشته است. اصل و دليل اين مسئله قول پيامبر اكرم است كه فرمود: «هر كس شرب خمر كند او را تازيانه زنيد، پس اگر دوباره انجام داد، باز او را تازيانه زنيد.» و اگر بعد از آنكه بوي خمر از دهانش زايل شد، اقرار نمود، مطابق رأي ابوحنيفه و ابويوسف حد از او برداشته مي‌شود.از اين نحو استدلال مي‌توان دريافت كه اهل سنت عصري را به عنوان عصر تبيين و تطبيق و توسعة شريعت پذيرفته‌اند، ولي اين عصر را به افراد غيرمعصوم سپرده‌اند. اما آيا بيانات غيرمعصوم مي‌تواند مرجع و مصدر استنباط و تشريع باشد؟ بر فرض كه صحابه عدالت داشته باشند، بايد گفت كه عدالت ربطي به مقام عصمت از اشتباه ندارد.نمونه‌اي ديگر مي‌آوريم. در باب حج و در بحث احرام و تروك آن، در فقه اهل سنت مي‌خوانيم: ولابأس بأن يغتسل ويدخل حمام؛ لأن عمر اغتسل وهو محرم ولابأس بأن يستظل بالبيت والمحمل...ولنا انّ عثمان كان يضرب له فسطاط في احرامه؛ اشكالي ندارد كه انسان در حال احرام غسل كند و داخل حمام رود؛ زيرا عمر در حالي كه محرم بود، غسل كرد و نيز اشكالي ندارد كه شخص محرم در زير ساية خانه يا محمل قرار گيرد دليل ما اين است كه هميشه در حال احرام براي عثمان خيمه‌اي زده مي‌شد و او در زير آن قرار مي‌گرفت.نيز در باب حج و در بحث كوچ كردن مردم هنگام غروب براي رفتن به مزدلفه و مشعر، در فقه اهل سنت مي‌خوانيم: فلو مكث قليلاً بعد غروب الشمس وافاضة الامام لخوف الزحام فلابأس به؛ لماروي انّ عائشة بعد افاضة الامام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت؛ هرگاه كسي بعد از غروب خورشيد و كوچ كردن مردم، به دليل ترس از ازدحام مكث و توقف كند، اشكال ندارد؛ زيرا روايت شده است كه عايشه بعد از كوچ كردن مردم دستور داد تا آبي آوردند و او در همان عرفات افطار كرد و بعد، از آن سرزمين كوچ نمود.در باب عمره نيز مي‌خوانيم: والعمرة لاتفوت وهي جائزة في جميع السنة الا خمسة ايام يكره فيها فعلها و هي يوم عرفة، و يوم النحر، و ايام التشريق؛ لما روي عن عائشة انها كانت تكره العمرة في هذه الايام الخمسة؛ و عمره نبايد هرگز فوت شود و عمره در طول ايام سال جايز است، مگر در پنج روز كه انجام دادن عمره در آنها كراهت دارد. آن پنج روز عبارت‌اند از: روز عرفه، روز عيد قربان و سه روز تشريق؛ زيرا از عايشه روايت شده است كه او طواف در اين پنج روز را مكروه مي‌دانست.از اينجا مي‌توان دريافت كه اهل سنت حتي عملكرد يا رأي برخي از زنان صحابي را نيز حجت و مدرك استنباط مي‌دانند و به آن فتوا مي‌دهند، در حالي كه قطعاً آنان را از مقام عصمت برخوردار نمي‌دانند. جالب آن است كه آنان به عصر تبيين و توسعة شريعت به بيان خاص، مقيد و مبين معتقدند و لذا در مقام فتوا به بيانات صحابه اهتمام مي‌ورزند، ولي براي آنان شرط عصمت را لازم نمي‌دانند، در حالي كه به طور حتم مي‌دانيم كه مصدر استنباط حكم بايد همانند كتاب و سنت نبوي و اهل بيت از عصمت برخوردار باشد. در فقه اهل سنت در بحث نماز مسافر مي‌خوانيم: ولو دخل مصراً علي عزم ان يخرج غداً او بعد غد ولم ينو مدة الاقامة حتي بقي علي ذلك سنين قَصَر؛ لانّ ابن عمر اقام بأذربايجان ستة اشهر و كان يقصر و عن جماعة من الصحابة مثل ذلك؛ و اگر مسافري وارد شهري شود، در حالي كه قصد دارد فردا يا پس‌فردا از آن شهر خارج شود، ولي مردد است و عزم قطعي براي خروج در روز معيني ندارد و سالها با اين حالت ترديد در آن شهر بماند، نمازش را بايد به قصر و شكسته بخواند؛ زيرا عبدالله‌بن‌عمر شش ماه در آذربايجان اقامت داشت و نمازش را به قصر ميخواند و نيز از جماعتي از صحابه همين رفتار رسيده است.
ويژگي هشتم: استقلال فقهي
از جمله امتيازات فقه شيعه آن است كه با منافع حكومتها گره نخورده است و از اين رو در مقام فتوا از هر تقييد و تضييق آزاد است. علماي شيعة اماميه در مقام فتوا تنها كتاب و سنت را در نظر مي‌گيرند و مطابق آن فتوا مي‌دهند؛ زيرا حوزه‌هاي فقهي شيعي هرگز به دستگاه حكومتها وابسته نبوده و نيستند، اما مراكز علمي اهل سنت وابسته به حكومتهايند و از بودجة دولتي استفاده مي‌كنند؛ هر چند كه آن حكومت ظالم‌ترين و فاسق‌ترين حكومتها باشد. از اين رو، آنان در فتاواي خود مسائل سياسي و حكومتي را بسيار مدنظر دارند و مواظب‌اند كه هرگز حكمي را كه موافق طبع حاكم نيست، صادر نكنند و يا حكمي را كه موافق طبع اوست صادر كنند؛ گرچه مخالف نص صريح آيات و روايات اسلامي باشد. اينك به چند نمونه از فتاوايي كه در تأييد دستگاه حاكم ظلم و جور است، اشاره مي‌كنيم. . امام نووي در شرح صحيح مسلم مي‌گويد: «اهل سنت اجماع كرده‌اند كه سلطان و خليفه با فسق از خلافت عزل نمي‌شود.» . قاضي عياض مي‌گويد: «جماهير اهل سنت از فقيهان، محدثان و متكلمان معتقدند كه سلطان، با فسق، ظلم و تعطيل حقوق از خلافت عزل نمي‌شود.» . قاضي ابوبكر باقلاني مي‌نويسد: «جمهور اصحاب حديث معتقدند كه امام با فسق، ظلم، غصب اموال و سيلي زدن به صورتها و تعرض به جانهاي محترم و تضييع حقوق و تعطيل حدود، از امامت خلع نمي‌شود و قيام عليه او جايز نيست.» چنين سخناني ماية شگفتي نيست؛ زيرا در ميان صحابه نيز برخي همين عقيده را داشته‌اند و آن را با جعل روايات و نسبت دادن به پيامبر ترويج مي‌كرده‌اند:عبدالله‌بن‌عمر‌بن‌خطاب در واقعه حره، به دفاع از يزيدبن‌معاويه كه به مدينه حمله كرده بود و بر ضد قيام‌كنندگان عليه يزيد، مي‌گفت: از رسول خدا شنيدم كه مي‌فرمود: «هركس از طاعت سلطان خود بيرون رود، خدا را در حالي ملاقات مي‌كند كه حجت و دليلي ندارد و هركس بميرد و بر گردنش بيعت سلطان نباشد، به مانند مرگ در جاهليت از دنيا رفته است.» مسلم از حذيفه نقل مي‌كند كه پيامبر فرمود: «بعد از من اماماني به حكومت مي‌رسند كه به هدايت من هدايت نمي‌شوند و به سنت من عمل نمي‌كنند و به زودي مرداني در ميان آنان قيام مي‌كنند كه قلبهايشان همانند قلبهاي شياطين در بدن انسان است.» حذيفه مي‌گويد: عرض كردم: اي رسول خدا! اگر چنين موقعيتي را درك كردم، چه كنم؟ حضرت فرمود: «گوش فرا مي‌دهي و اطاعت مي‌كني، گرچه به كمر تو بكوبد و مال تو را به زور بگيرد؛ تو گوش به فرمان او بده و او را اطاعت كن.» شكي نيست كه اين گونه روايات با ظواهر و نصوص آيات و سنت متواتر و قطعي اسلام در باب حرمت اطاعت از حاكم جائر و فاسق، مخالف است. بي‌ترديد، اين احاديث از طرف حاكمان بني‌اميه و بني‌عباس جعل شده‌اند تا آنان بتوانند با فراغت خاطر، هر گونه ظلم و جور و فسق و فجوري را انجام دهند و كسي متعرض آنان نشود و اطاعت مردم را نيز از دست ندهند. متأسفانه فقهاي اهل سنت نيز بدون توجه به مفاد اين روايات و مطابقت و مقابله آنها با قرآن و مسلمات سنت، به آنها فتوا داده و عمل كرده‌اند.در فقه حنفيه در بحث حدود مي‌خوانيم: وكل شي صنعه الامام الذي ليس فوقه امام فلاحد عليه الا القصاص، فانه يؤخذ به و بالأموال؛ هر گاه امام و خليفه‌اي كه بالاتر از او خليفه و امامي نيست، گناه و معصيتي انجام دهد، بر او حدي نيست، مگر قصاص كه به آن مؤاخذه مي‌گردد و اموال از او اخذ مي‌شود. نيز در فقه اهل سنت مي‌خوانيم: يجوز التقلّد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل؛ لانّ الصحابة تقلّدوا من معاوية، و الحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته، و التابعين تقلدوا من الحجاج وهو كان جائراً؛ پذيرفتن مقام قضاوت از طرف سلطان جائر، همانند پذيرش آن از امام عادل، صحيح و جايز است؛ زيرا صحابه پست قضاوت را از طرف معاويه قبول كردند، در حالي كه حق ـ و حكومت ـ به دست علي بود و نيز تابعين پست قضاوت را از حجاج قبول كردند، در حالي كه او جائر بود. همچنين در فقه اهل سنت در بحث شهادات مي‌خوانيم: «شهادة العمّال جائزة؛ شهادت عاملان سلاطين، جائز و نافذ است.»استاد صالح الورداني، نويسنده معروف و مستبصر مصري، در گلايه‌اي از شيخ الازهر مي‌گويد: شيخ الازهر هو موظف حكومي يتبع سياسة الدولة و مرهون بها، وبالتالي فقد صرح منذ تسلم مشيخة الازهر بعدة تصريحات متناقضة؛ شيخ الازهر كارگزار حكومت است. او سياست دولت وقت را دنبال مي‌كند و در گرو آن است. در نتيجه، از هنگام به عهده گرفتن رياست الازهر تاكنون، سخنان متناقض گفته است.او در جايي ديگر مي‌گويد: طول فترة الأربعينيات و الخمسينيات و الستينيّات كان الأزهر يوالي الشيعة، ويتحالف معها و حتي اوائل السبعينيات كان من داعمي جماعة التقريب في مصر، لكن عند ما قامت الثورة انقلب رجال الأزهر علي الشيعة واعلنوا الحرب عليهم و يقولون: هؤلاء يسبّون الصحابة وعندهم مصحف سري و غيره من الاقاويل الباطلة، رغم معرفة رجال الازهر بكل تلك الامور، فلماذا لم يفجروها سابقاً...؟؛ در طول دهه‌هاي چهل و پنجاه و شصت ميلادي، جامعة الازهر به شيعه ارادت داشت و با آنان هم‌پيمان بود. حتي در اوايل دهه هفتاد، الازهر از پايه‌گذاران و مروجان جماعت تقريب بين مذاهب در مصر به شمار مي‌آمد. اما هنگامي كه انقلاب اسلامي در ايران پديد آمد، شخصيتها و رجال الازهر بر ضد شيعه قيام كردند و عليه آنان اعلان جنگ نمودند. آنان گفتند شيعيان صحابه را سب و ناسزا مي‌گويند و قرآني سرّي غير از اين قرآن موجود دارند. همچنين تهمتهاي باطل ديگري نيز به شيعه زدند، اما رجال الازهر به خوبي مي‌دانند كه شيعه از اين اتهامات مبراست. راستي چرا اين سخنان را قبل از انقلاب ايران نمي‌گفتند؟مستشار دمرداش‌بن‌زكي العقالي كه بيش از هفتاد سال از عمر شريفش مي‌گذرد، از مشاوران حقوقي و قضات معروف مصر است. او بعد از تحقيق و تفحّص فراوان درباره مذاهب مختلف اسلامي، پي به حقانيت شيعه اماميه برد و به مذهب تشيع شرفياب شد. وي در سفري كه به ايران داشته، قصه‌اي را از ايام قضاوتش در يكي از شهرهاي مصر نقل كرده است:در روز دومي كه در پست قضاوت قرار گرفتم، زن مسلماني نزد من آمد. او كه از شوهرش شكايت داشت، در غياب او گفت: شوهرم مدتي است كه به سراغ من نيامده و نفقة زندگي مرا نيز قطع كرده است. من شوهر او را خواستم و به او گفتم: چرا همسرت را رها كرده و به او نفقه نداده‌اي؟ او در جواب گفت: من حدود يك سال است كه او را طلاق داده‌ام و هيچ حقي بر من ندارد.در اين هنگام صداي زن بلند شد و در حالي كه به خدا پناه مي‌برد، گفت: او دروغ مي‌گويد. ما مدتي با يكديگر زندگي كرده‌ايم و او هرگز مرا طلاق نداده است. من با مشاهدة اين صحنه به خود آمدم؛ گويا صاعقه‌اي بر سرم فرود آمده باشد: چه پاسخي به او بدهم؟ چگونه حكم كنم؟ مشكل در اين قضيه از كجا پديد آمده است؟ مشاهده كردم كه ريشة اين معضل از فتواي ابوحنيفه است؛ زيرا او مي‌گويد: مي‌توان همسر خود را غيابي و با لفظ صريح يا كنايه يا معلّق طلاق داد.با خود گفتم: اين مسئله نياز به مراجعه به كسي دارد كه از من به شئون شريعت و نظام خانواده داناتر است. خدمت استاد خود در دانشكدة حقوق، شيخ محمد ابوزهره، رسيدم و قضيه را براي او تعريف كردم و مشكلي را كه از اين ناحيه پديد آمده بود، براي او شرح دادم. او در جواب گفت: «فرزندم! اگر امر به دست من بود، در قضاوت و فتوا از مذهب امام صادق(ع) تجاوز نمي‌كردم.» استاد مرا مأمور نمود تا به سوره طلاق و شروح مذهب اهل‌بيت(ع) درباره احكام طلاق مراجعه كنم. بعد از مراجعه به سوره طلاق و شروح احكام، به اين نتيجه رسيدم كه مطابق قرآن و سنت اهل‌بيت(ع) طلاق صحيح نيست مگر آنكه زن در طُهري باشد كه همسرش با او مجامعت نكرده باشد و نيز صيغه را با لفظ صريح و در حضور دو شاهد عادل اجرا نمايد. با خود گفتم: سبحان الله! چگونه اين احكام از فقها مخفي مانده و به سبب آن، حلال و حرام خداوند زيرورو شده است؟ اين قضيه جرقه‌اي بود كه به فكر تفحص و تحقيق در مذهب اهل بيت بيفتم، تا آنكه در سفري كه به حجاز داشتم، با مطالعه كتب شيعه در آن ديار به مذهب اهل بيت مشرف شدم.
ويژگي نهم: استناد به بيان معصوم
فقه شيعه مستند به احاديثي است كه از طرق اهل بيت عصمت و طهارت رسيده است؛ كساني كه همه آنان نور واحدند و هيچ اختلافي در ميانشان نيست، در حالي كه فقه اهل سنت از طريق صحابه و تابعين و فقهايي به دست آنان رسيده كه اختلافات فراواني در ميانشان بوده است.حاكم نيشابوري در مستدرك از رسول خدا(ص) چنين نقل مي‌كند: النجوم امان لأهل السماء، واهل بيتي امان لأمتي من الاختلاف فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس؛ ستارگان امان اهل آسمان‌اند و اهل بيت من، امان براي امت من از اختلافند. پس هرگاه قبيله‌اي از عرب با آنها مخالف كنند، بين خودشان اختلاف مي‌افتد و در نتيجه داخل در حزب شيطان خواهند شد.امام اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايد: ترد علي احدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها علي غيره، فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آرائهم جميعاً، وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، فأمرهم الله تعالي بالإختلاف فأطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم علي اتمامه؟ أم كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضي؟ أم انزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصر الرسول عن تبليغه وادائه، والله سبحانه يقول: «ما فرطنا في الكتاب من شي» و قال: «فيه تبيان كل شيء»، و ذكر انّ الكتاب يصدق بعضه بعضاً، و فيه انه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»، و انّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لاتفني عجائبه، ولاتكشف الظلمات الاّ به؛ دعوي نزدِ يكي از آنان برند و او رأي خود را در آن مي‌گويد و همان دعوي را بر ديگري عرضه مي‌كنند و او به خلاف وي راه مي‌پويد. پس قاضيان فراهم مي‌شوند و نزد امامي كه آنان را قضاوت داده، مي‌روند و او رأي همه را صواب مي‌شمارد، در حالي كه خداي آنان يكي است، پيامبرشان يكي است و كتابشان يكي است. خداوند فرموده است به خلاف يكديگر روند و آنان نافرماني خدا برده‌اند؟ يا آنان را از مخالف نهي فرموده و نافرماني او كرده‌اند؟ يا آنچه خدا فرستاده، ديني است كاسته و خدا در كامل ساختن آن از ايشان ياري خواسته است؟ يا آنان شريك اويند و حق دارند بگويند و خدا بايد خشنود باشد از راهي كه آنان مي‌پويند؟ يا ديني كه خدا فرستاده تمام بوده و پيامبر در رساندن آن كوتاهي نموده؟ در حالي كه خداي سبحان مي‌گويد: «فرو نگذاشتيم در كتاب چيزي را» و مي‌گويد: در آن بيان هر چيزي است و يادآور شده است كه بعضي از قرآن گواه بعض ديگر است و اختلافي در آن نيست و فرمود: «اگر از سوي خداي يكتا نيامده بود، در آن اختلاف فراوان مي‌يافتند». ظاهر قرآن زيباست و باطن آن ژرف ناپيداست. عجايب آن سپري نگردد، غرايب آن به پايان نرسد، و تاريكيها جز بدان زدوده نشود.
ويژگي دهم: تدوين حديث با نظارت معصوم
شيعة اماميه كلمات و احاديث اهل بيت عصمت و طهارت را در زمان حضور آنان تدوين كرده است. اين بزرگواران نيز هم خود، تدوين حديث كرده‌اند و هم شاگردانشان را بر آن داشته‌اند تا در مرئي و منظرشان احاديث را تدوين كنند.شهيد اول مي‌گويد: از پاسخهاي امام صادق(ع) به مسائل، چهارصد جلد كتاب، براي چهارصد نفر، تصنيف شده است. از شاگردان معروف او نيز چهارهزار نفر از اهل عراق و شام و حجاز حديث تدوين نموده‌اند. امام صادق(ع) نيز به يكي از اصحاب خود فرمود: بنويس و علم خود را در بين برادرانت منتشر ساز و هرگاه مرگت فرا رسيد، كتابهايت را براي فرزندانت به ارث گذار؛ زيرا بر مردم زماني دشوار فرا رسد كه تنها به كتابهاي شما مأنوس خواهند بود؛ بر خلاف اهل سنت كه نظر فقهاي آنان در عصر خودشان تدوين نشده است، همان‌گونه كه انجيل نيز از چنين مشكلي در امان نمانده است. سيد شرف‌الدين عاملي در كتاب المراجعات مي‌گويد:ما اطلاع نداريم كه كسي از مقلدان امامان چهارگانه فقهي اهل سنت، كتابي را در عصر آنان به تأييد مذاهبشان تأليف كرده باشد. اگر در اين زمينه تأليفي هم بوده باشد، بعد از منقرض شدن زمان امامان فقه بوده است و به زمان حصر تقليد در آنان باز مي‌گردد. آنان در زمان حيات خود، همانند ساير معاصران، از محدثان و فقها بودند و هرگز بر ديگر افراد طبقة خود برتري نداشتند؛ لذا در زمان آنها كسي نبود كه اهتمام به تدوين اقوال آنان ورزد؛ آن‌گونه كه شيعه به تدوين اقوال ائمه معصوم خود اهتمام ورزيد. شيعه از ابتداي نشأت و پيدايش خود، رجوع به غير ائمه خود را مباح نمي‌شمرد و از اين رو تمام توجه خود را به آنان معطوف مي‌داشت و معالم دين را تنها از آنان اخذ مي‌نمود. شيعه نهايت وسع و كوشش خود را در اين راه مبذول داشت كه هر چه را به گونه‌اي شفاهي از امام خود شنيده، تدوين كند تا در حد امكان، علمي را كه عين صواب است حفظ نمايد. در اين زمينه اشاره به احاديثي كه در ايام امام صادق(ع) از سوي اصحاب آن حضرت نگاشته شد و نيز احاديثي كه به اصول اربعمائه؛ يعني اصول چهارصدگانه، معروف گشت، كفايت مي‌كند. ولي امامان مذاهب چهارگانة فقهي اهل سنت، منزلت امامان شيعه را در نزد اصحاب و شيعيان خود نداشتند. منزلت آنان پس از مرگ نيز بسيار بيش از آن بود كه در زمان حيات خود بدان دست يافته بودند. ابن‌خلدون در مقدمة مشهور خود، در فصلي كه درباره علم فقه منعقد كرده، به اين نكته اشاره نموده است و عده بسياري از علماي اهل سنت نيز به آن تصريح كرده‌اند. با اين حال، مي‌دانيم كه مذهب آنان، در حقيقت، مذهب تابعين آنان است كه در هر عصري بر مدار علم آنان مي‌چرخيده است. آنان اين آرا را در كتابهاي خود تدوين كرده‌اند؛ زيرا به مذاهب خود داناتر بوده‌اند.
ويژگي يازدهم: فتح باب اجتهاد
شيعة اماميه به سد باب اجتهاد معتقد نيست و حصر آن را به ضرر جامعه اسلامي مي‌داند. بنابراين، اماميه معتقد است كه هر كس در هر زمان، در صورتي كه داراي شرايط اجتهاد باشد، مي‌تواند به كتاب و سنت و ادلة اصول رجوع نمايد و احكام شرع را در موضوعات مختلف، مستحدثه و غير مستحدثه، استخراج كند. از اين رو، فقه شيعه فقهي پويا و غني و قابل انطباق در هر عصر و زمان است، به موضوعات و مسائل مختلف پاسخ مي‌گويد و با شرايط و موقعيتهاي گوناگون سازگاري دارد.اما اهل سنت بعد از فقهاي چهارگانه خود، باب اجتهاد مطلق را سد كرده‌اند و تنها اجتهاد منتسب در محدوده مباني و فتاواي امام فقهي خود را كه قطعاً معصوم و آينده‌نگر نيست، پذيرفته‌اند. با اين نوع اجتهاد هرگز انسان آزاد نيست و نمي‌تواند مطابق پيشرفت زمان و تحول جامعه بشري، پاسخگوي نيازهاي زمان خود باشد. همچنين آنان با اين اقدام خود، اهانت بزرگي به علما و دانشمندان اسلامي و فقيهان كرده‌اند. مگر در اين زمان محال است كه عالم و فقيهي به رتبة ابوحنيفه يا امام شافعي يا احمد‌بن‌حنبل يا مالك‌بن‌انس برسد؟ امروزه علم و وسايل و ابزار كاوش علمي پيشرفت كرده و عالم مسلمان نيز از افكار و تجربيات علمي پيشينيان بهره برده است و از اين رو مي‌تواند همانند آنان، بلكه بهتر از آنان، مسائل فقهي را بررسي و تحليل كند و به نتيجه‌گيري مطلوب برسد. چرا چنين دانشمندي بايد خود را در چارچوب افكار يك نفر محصور بدارد؟ مگر او معصوم از خطا و اشتباه بوده است؟ رشيد رضا، صاحب تفسير المنار و از مشايخ سابق الازهر مصر، مي‌گويد: ما در ترك اجتهاد هيچ منفعتي نمي‌بينيم، ولي مضرات آن بسيار است. بازگشت ترك اجتهاد به اهمال عقل و قطع راه علم و محروميت از استقلال فكر است. مسلمانان هر علمي را به جهت ترك اجتهاد از دست دادند و در آن اهمال كردند و لذاست كه وضعيت آنان را چنين اسف‌بار مي‌بينيم. علامه عبيدي مي‌گويد: اجتهاد موجب يسر و آساني در شريعت مي‌شود و يسر نيز از بزرگ‌ترين مقاصد شارع مقدس است. حوادث غيرمتناهي است و روزگاران آبستن حوادث. حال اگر جمود فكري پيدا كنيم، همان‌گونه كه برخي مي‌گويند، چگونه مي‌توانيم با حوادث روزگار برخورد نماييم؟ سد باب اجتهاد، خود، از راه اجتهاد بوده است. به كسي كه به آن معتقد است بگو خود به چيزي قائلي كه به آن عمل نكرده‌اي.
ويژگي دوازدهم: افراط در تمسك به روح قانون
از آنجا كه تعييرات قرآني در مقام بيان روح قانون است لذا نمي‌توان به طور گسترده در هر موردي به عمومات و اطلاقات آن تمسك نمود مگر در صورت شرائط خاص. اهل سنت به جهت كمبود سنتي كه مشاهده كرده‌اند لذا در بسياري از موارد به عمومات و اطلاقات كتابي، تمسك نمودند. بر خلاف شيعيان كه به جهت رجوع به سنت اهل بيت(ع) و ضميمه كردن سنت آنان به سنت پيامبر(ص) به اين مشكل گرفتار نشدند.
ويژگي سيزدهم: اقتدا به رسول در تعميم منابع
فقهاي شيعه اماميه در تعميم منابع استنباط از كتاب و سنت نبوي به سنت اهل بيت عصمت و طهارت(ع)، به دستور و سفارش خدا و پيامبرش عمل كرده‌اند؛ زيرا مطابق آية تطهير، اهل بيت از مقام عصمت و طهارت باطني برخوردارند و از هر رجس و پليدي، از جمله سهو و نسيان و اشتباه، مبرايند و لذا بايد در مسائل و معارف ديني به آنان مراجعه كرد. نيز مطابق احاديث ثقلين، سفينه، امان و احاديث ديگري كه برخي از آنها در حد تواتر است، اهل بيت از مقام عصمت برخوردارند و همة مسلمانان وظيفه دارند كه براي نجات از گمراهي و ضلالت پيرو آنان باشند و سنت نبوي و حقايق كتاب خدا را از آنان دريافت كنند.اما اهل سنت، بعد از كتاب و سنت نبوي، به جهت كمبود منابع استنباط، به منابعي رجوع كردند كه دليلي بر اعتبار آنها وجود ندارد و از تضمين شرعي و تعبدي برخوردار نيستند. آنان اصولي ظني و شخصي از قبيل قياس را جزء منابع استنباط، از قبيل قرآن و سنت نبوي، قرار دادند و اين جز اوهام و خرافات چيزي به بار نياورده و نتيجه نداده است.در فقه حنفي مي‌خوانيم: «انسان مسافر دائماً در حكم سفر است تا قصد اقامت پانزده روز يا بيشتر در شهر يا قريه‌اي كند و اگر كمتر از اين مدت را قصد نمايد، بايد نماز خود را به قصر بخواند.» آن‌گاه در اقامه دليل بر اين حكم مي‌گويند: «زيرا نياز به اعتبار مدتي وجود دارد؛ زيرا سفر با درنگ و توقف سازگاري ندارد. ما نيز آن‌را به مدت طهر زن قياس كرده‌ايم كه پانزده روز است، زيرا هر دو موجب‌اند.» مشاهده مي‌كنيم كه اينان چگونه با احكام خدا مطابق ظن شخصي خود مواجه مي‌شوند و حكم نماز را به طهر زن از حيض قياس مي‌نمايند و استنباط فقهي مي‌كنند. مگر خداوند متعال ناموس خود، شريعت اسلامي، را رها كرده است تا دست هر نامحرمي به آن دراز شود؟ مگر رسول خدا محرماني را براي راهگشايي بعد از خود معرفي نكرده است تا مرجع ديني مردم باشند؛ كساني كه از هر عيب و نقص و اشتباهي مصون‌اند؟
ويژگي چهاردهم: وفور نصوص
برخي از بزرگان اهل سنت و علماي شيعه مي‌گويند: موضوع علم اصول «حجت» است. حجت بر دو قسم است: . حجت ثبوتي: اين حجت همان حجيت منابع استنباط، اعم از كتاب و سنت، است. . حجت اثباتي: اين قسم همان حجيت طرق وصول به منابع استنباط است. در مورد حجيت ثبوتي، عمربن‌خطاب معتقد بود كه سنت، وافي به استنباط احكام نيست و از اين رو به اجماع صحابه و رأي و قياس مراجعه مي‌كرد. بعد از او، اين عقيده در تابعين و معتقدان به مدرسه خلفا به اجرا گذاشته شد. ولي شيعيان اهل‌بيت(ع) به تبع امامان خود، معتقد به رجوع به نصوص‌اند؛ زيرا نصوص به حد وفور موجودند و امكان رسيدن به آنها هم وجود دارد. آري، اهل سنت با حذف كردن يكي از دو ثقل رسول خدا(ص) و با محروم كردن خود از تراث اهل‌بيت(ع)، مجبور به رجوع به آراي ديگران و اعمال رأي و قياس و استحسان و ديگر ظنون شخصي غير معتبر شدند. بنابراين، در مورد حجت ثبوتي، فقه شيعه امتيازي اساسي دارد. در مورد حجيت اثباتي نيز اهل سنت بعد از رسول خدا به خبر ثقه مراجعه كردند، ولي شيعيان اهل‌بيت(ع) با اعتقادي كه به عصمت آنان داشتند، سنت نبوي و معارف قرآن و تبيين و توضيح آن را از معصوم اخذ كرده‌اند و اين به نوبه خود، امتياز ديگري براي فقه شيعه به شمار مي‌آيد.
لطفا منتظر باشید ...
