یورگن هابرماس و دموکراسی مشورتی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

یورگن هابرماس و دموکراسی مشورتی - نسخه متنی

مارتین لیت؛ مترجم: مهدی براتعلی پور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يورگن هابرماس و دموكراسى مشورتى (1)

مارتين ليت

ترجمه: مهدى براتعلى پور (2)

چكيده

هابرماس ضمن آسيب‏شناسى جوامع مدرن، سرمايه دارى متاخر را تحقق ناقص عقل در تاريخ و بهره‏گيرى متناقض و ناهماهنگ از آن مى‏داند. او با كاربست مفاهيم جهان زيست، كنش ارتباطى و شناسايى متقابل، بر آن است تا با زبانى كردن قداستها و داعيه‏هاى اعتبار، زمينه‏هاى شكل‏گيرى همكارى و تشريك مساعى، قطعيات و يقينيات مشترك و توافق ارزشهاى فراگير را هر چه بيشتر فراهم آورد.

به نظر او، گفتگو و استدلال تلاشى براى ترميم توافقهاى از هم فروپاشيده در جوامع سنتى و ماقبل مدرن است. اما نبايد انتظار داشت كه استدلال بطور روزمره منتج‏به توافق باشد. بلكه سخن بر سر آن است كه نمى‏توان بر هيچ چيزى جز هنجارهايى كه در خود فرايند استدلال وجود دارد، اتكا نمود. در اين رابطه، دموكراسى مشورتى پروژه نهادينه كردن حقوق و وظايفى است كه براى تداوم عمل استدلال ضرورى است. اين نوع از دموكراسى كانون توجه را از نتايج نهايى به ويژگى فرايندهايى كه اين نتايج‏به وسيله آنها قابل دستيابى هستند، تغيير مى‏دهد.

بدين سان، در ميان تكثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگيزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. بدون اين انگيزش، جايگزينى عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشكيل اراده‏هاى جمعى و حل منازعه وجود نخواهد داشت.

واژگان كليدى:

دموكراسى، مشورت

مقدمه مترجم:

هابرماس از مهمترين چهره‏هاى حيات روشنفكرى امروز و شايد مهمترين جامعه شناس از زمان ماكس وبر بدين سو است. سهم او در حوزه علوم انسانى بسيار گسترده بوده و حوزه‏هاى پراكنده و وسيعى چون زبان‏شناسى، فلسفه سياسى، نظريه دانش و ارتباطات و جامعه‏شناسى سياسى را در برمى‏گيرد. اگر چه با گذشت زمان تفكر او جهات گوناگونى يافته و تا اندازه‏اى واكنش به تفكر بسيارى از پيشينيان و معاصرانى تلقى مى‏شود كه انديشه‏هاى آنها در شكل‏گيرى ديدگاههاى خود او نقش اساسى داشته است، اما موضوع مشترك در همه آثار او علاقه پايدارش به وضع نظريه‏اى انتقادى است كه به كمك آن بتوان جامعه‏اى عقلانى ساخت.

هابرماس در 1929 در خانواده‏اى متوسط زاده شد، سالهاى كودكى خود را در دوره حكومت نازيها گذراند و در آستانه فروپاشى اين رژيم به بلوغ سياسى رسيد. دادگاه نورنبرگ چشمان او را به روى وحشت اين دوره باز كرد و از پى بردن به اين كه بسيارى از آلمانى‏ها از اذعان به وحشيگريهاى نازيها سر باز مى‏زنند، وحشت كرد. او در دوره بازسازى دموكراتيك، شكست آلمان در ديگر كشورهاى صنعتى سرمايه دارى را در تحقق آرمانهاى برابرى، آزادى و دموكراسى دوره روشنگرى به نقد مى‏كشد. در حالى كه در همان حال، امكانات مثبت متعددى در اين جوامع مشاهده مى‏كند. (3)

به نظر او، بوژروازى سده نوزدهم در پيگيرى منافع خويش، بحث عمومى باز و نامحدود را به منزله شرط لازم مشروعيت‏بخشيدن به كنش سياسى و حكومتى نهادينه ساخت. در اين دوران، بحث عقلانى در يك «حوزه عمومى‏» تا حدى مستقل نهادينه مى‏شود و وضعيت جديدى پديد مى‏آيد كه در آن، ديگر اعتبار قانون به اراده شهريار، اقتدار آسمانى يا اقتدار مبتنى بر همخونى و زور بستگى ندارد، بلكه مبناى آن بهره‏گيرى از عقل و استدلال است. كنش در اين حوزه، در اصل با توجه به منافع قابل تعميمى مشروعيت مى‏يابد كه از منافع خاص گروه‏ها و افراد رقيب فراتر مى‏رود. (4 ) اين مباحث كه در نخستين كتاب مهم هابرماس «تحول ساختارى حوزه عمومى (1962) مطرح شده، با بحثهاى او در «بحران مشروعيت‏» (1973) پيوند مى‏خورد.

در اين كتاب، او با نگاهى آسيب‏شناختى به سرمايه دارى متاخر، سه بحران شايع را در آن مشخص مى‏كند. اين بحرانها عبارتند از: بحران اقتصادى، بحران سياسى و بحران اجتماعى - فرهنگى. (5) جامعه‏شناسى سياسى هابرماس در اين جا در پس زمينه نظريه عمومى سيستمها تحول يافته و در تلاش است تا مفاهيم ساختار و عامليت را در يك نظريه كل گرد با هم جمع كند. (6) پيشتر، هابرماس در «شناخت و علايق انسانى‏» (1968) نقش فاعل شناسايى را در بر ساختن معرفت تصديق كرده بود. ولى او برخلاف كانت، اين فاعل را سوژه‏اى غير تاريخى و استعلايى محسوب نمى‏كند. هابرماس، با تكيه بر ديدگاهى كه تاريخ و واقعيت اجتماعى، و حتى طبيعت (انسانى شده) را محصول كار و كنش نوع بشر مى‏داند، مى‏كوشد تا مساله توليد معرفت را در پرتو تلاش انسان براى «توليد هستى و بازتوليد وجود نوعى خويش‏» مورد بررسى قرار دهد. از ديد او، شرايط عام بر ساختن و رشد معرفت، همان شرايط تاريخى و ملموسى هستند كه تحول و رشد نوع بشر در متن آنها رخ داده است. (7) هابرماس در اين كتاب، در هيات ميراث‏دار مكتب فرانكفورت ظاهر مى‏شود. دو مجموعه از مقالات او يعنى «به سوى جامعه عقلانى‏» و «نظريه و كنش‏» در همين راستا است.

اما هابرماس در «نظريه كنش ارتباطى‏» (1981) كه به اعتقاد بسيارى از منتقدان، شاهكار هابرماس به شمار مى‏آيد، تكليفش را با نظريه‏ها و گزارشهاى نويسندگان پيشين مكتب فرانكفورت، به ويژه هوركرمايمر و آرورنو، روشن و يكسره مى‏كند. چند كتاب ديگر هابرماس نيز كه مجموعه مقالات هستند، حاوى بحثهايى با همين مضامين هستند. مهمترين آنها «ارتباط و تكامل جامعه‏»، «آگاهى اخلاقى و كنش ارتباطى‏»، و «توجيه و كاربرد» هستند. و سرانجام، هابرماس «نظريه كنش ارتباطى‏» را آشكارا در كتاب «مابين واقعيتها و هنجارها» (1992) در مورد قانون و حكومت‏به كار مى‏گيرد. (8)

مقدمه

يورگن هابرماس همواره به دموكراسى راديكال متعهد بوده است. هدف اين فصل تفسير كار تئوريك وى به مثابه بيان معناى دموكراسى راديكال، جايگاه آن در نظريه انتقادى جامعه و نقش آن در خود جامعه مى‏باشد. در واقع، هابرماس در اوضاع و احوال فكرى دوره پس از جنگ، به عنوان اولين نظريه‏پرداز آلمانى دموكراسى، توصيف شده است. (9) در اين صورت، اين امر كه بسيارى از آثار هابرماس بطور سيستماتيك به مساله دموكراسى نمى‏پردازد، چه بسا متناقض نما، ( Paradoxical ) به نظر رسد. دموكراسى مقوله‏اى حاشيه‏اى، ( Background ) است; زيرا تمركز هابرماس بر پرسش مهم قابليت دوام، ( Sustainability ) جامعه و فرهنگ مدرن به مثابه يك كل است. با وجود اين، دموكراسى نوع مشورتى، مؤلفه محورى پاسخ هابرماس به اين مساله است.

هابرماس به سنت روشنگرى و آرمانهاى وابسته به آن در مورد ترقى و آزادى تعلق دارد. او معتقد است كه انسانها با بهره‏گيرى از عقل توان آن را دارند كه از منفعت‏شخصى، پيش داورى و جزم انديشى، ( Dogma ) فراتر بروند. اعتماد هابرماس به عقل، به رغم اين واقعيت كه در جامعه غربى حوادث بسيارى در جهت تضعيف خوش‏بينى روشنگرى اتفاق افتاده، پايدار مانده است. انسانها قطعا از عقل بهره مى‏جويند، اما دقيقا همين كاربرد [عقل] است كه اكنون، چونان علت مشكلات معاصر بشر، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. پرسشهايى در اين باره پديد آمده است كه آيا اصلا هيچ بنيانى براى عقل وجود دارد تا چنان مورد استفاده قرار گيرد كه منافع همگان را تحقق بخشد.

كار هابرماس پاسخى مثبت‏به اين پرسشها تدارك مى‏كند. او در پى اثبات اين نكته است كه عقل انسانى ذاتا يك نيروى اخلاقى و ارزشى است. به هر روى، در چارچوب انتزاعى تحليل هابرماس، اغلب به نظر مى‏رسد كه مشكلات موجود در جوامع مدرن در حال محو شدن هستند. گاهى اوقات استدلال مى‏شود كه نظريه هابرماس با تجارب عملى فاصله بسيار دارد. (10) با وجود اين، اگر اصرار بر پيوند نظريه و عمل را بتوان علاقه‏اى كاملا ماركسيستى دانست، در اين صورت، هابرماس خود را قاطعانه در درون اين سنت جا مى‏دهد. در واقع، دو پاسخ به انتقاد اخير از اين نقطه نظر است كه هابرماس خود را «آخرين ماركسيست‏» ناميده است. (11)

در حالى كه از زاويه‏هاى گوناگونى مى‏توان به روند كار هابرماس پرداخت، اما در اين جا تلاش كرده‏ايم تا آن را به عنوان كوششى مداوم در پيوند ابعاد فلسفى و عملى نظريه درك كنيم. كوششهاى هابرماس براى ايجاد اين پيوند، تا اندازه‏اى در اطراف مفهوم دموكراسى به هم مى‏رسند. به اين دليل، اهميت دارد كه نخست زمينه انگيزشى تعهد او به دموكراسى بررسى شود. بخشهاى دوم و سوم اين فصل به دو سطح اساسى انتزاع در برداشت هابرماس از دموكراسى مربوط مى‏شود. بخش دوم توجيه آشكار فلسفى دموكراسى را در اصطلاحات نظريه عقلانيت و تاريخ نشان مى‏دهد. بخش سوم نشان مى‏دهد كه چگونه هابرماس اين رهيافت فلسفى را با تصورى از استلزامات نهادى تكميل مى‏كند. بخش چهارم سهم او را در نظريه دموكراسى راديكال تحليل مى‏نمايد. نهايتا، بحثى درباره مشكلات دائمى رابطه نظريه با عمل مطرح مى‏شود. به دليل اختصار، در هر بخش تنها مفاهيم و موضوعات اساسى بررسى مى‏شود.

پيشينه: زمينه سياسى و نظرى

هابرماس اظهار مى‏دارد كه «آنچه واقعا ديدگاه‏هاى سياسى مرا تعيين كرد، سال 1945 بود.» (12) او در آن سال، در سن شانزده سالگى عضو جوانان هيتلر بود و به خطوط دفاع غربى آلمان اعزام شد. هابرماس پايان جنگ را تجربه «آزاد سازى‏» (13) مى‏خواند. هر چند در آلمان، فرهنگ سياسى براى مدتى در خود فرو رفته، ( Inhibited ) باقى مانده و از رويارويى باز و آشكار با گذشته خوددارى مى‏كرد، فرهنگ عام خوش بينى در ميان جوانان وجود داشت. (14) او با توجه به اين حوادث نوشته است: «ما بر اين باور بوديم كه نوسازى معنوى و اخلاقى ضرورى و اجتناب‏ناپذير بود.» (15) هر چند هابرماس به اندازه زياد به برآورد احتمالات مى‏پردازد، اما او مفهومى آشكار و مشخص از معناى دموكراسى بدست آورد. براى نمونه، پس از 1945، ما در «اين تجربه روزمره و عميق زندگى مى‏كنيم كه با ارائه معرفى مجدد از دموكراسى اشيا بهتر شده‏اند»; (16) هابرماس به لحاظ هستى شناختى معناى دموكراسى و اهميت آن را دستاوردى تاريخى مى‏دانست. او در سطح فلسفى، دموكراسى را متعهد به دفاع از مزاياى دموكراسى عليه آنان مى‏داند كه منحصرا بر ضرر و زيانها يا بر ويژگى غالب كنونى آن متمركز هستند. هابرماس مى‏نويسد: «اين واقعيت كه شخص تنها زمانى از وجود اين يافته‏ها و داشته‏ها، ( Acquisitions ) آگاه مى‏شود كه آنها مورد تهديد قرار گيرند، شايسته توجه فلسفى است‏»; (17)

تعهد هابرماس به دموكراسى را همچنين مى‏توان در اين «آموزش مجدد» آلمانى پس از جنگ دنبال كرد. اين امر شور و شوقى را براى نيل به جمهورى فدرال كه در صدد دست‏يافتن به فرهنگهاى سياسى دموكراتيك و متوازن انگلستان، فرانسه و ايالات متحده است، موجب مى‏شود. (18) به هر روى، از آن جا كه بزودى آشكار شد كه دگرگونى دموكراتيك به آن سرعتى كه او اميد داشت، در حال وقوع نبود، احساس شديد و عميق به ترديد و تحير نيز گسترش يافت. نخست، پيوستگى و تداومى ضرورى در دانشگاهها و نظام سياسى وجود داشت كه اين هراس را به وجود مى‏آورد كه گسستى واقعى با گذشته انجام نشده بود; (19) هابرماس اظهار مى‏دارد كه اين جنبش دانشجويى اواخر دهه 1960 بود كه سرانجام از درون تمايلات اقتدارگرايانه سخت و بى امان راه را گشود. (20) اين امر كافى بود تا داستان زندگى را در دوره آدناور، ( Adenauer ) كه «ما همگى اكنون دموكرات هستيم‏»، (21) آشكار نمايد.

بارى، در اوائل 1977 هابرماس دوباره بخاطر آسيب پذيرى فرهنگ سياسى آلمان دچار آشفتگى شد. با بازگشت‏بحران اقتصادى، ظهور تروريسم و سوء استفاده از اين وضعيت توسط نخبگان محافظه كار جهت‏حفظ احساس دلهره و اضطراب و تقليل احساس «واقع‏گرايى‏»، (22) بهانه و دستاويزى براى رها نمودن ارزشهاى دموكراتيك به وجود آمد. در دوره متاخرتر، او از «داستان دوم زندگى‏» (23) سخن گفته است. اين عقيده‏اى به لحاظ سياسى مؤثر و تعيين كننده است كه فرايند متحدسازى دوباره آلمان، ملتى در سابق از هم جدا را از مسؤوليتهاى دموكراسى آسوده كرده است. بنا بر اعتقاد هابرماس، اين باور شايع حاكم است كه جمهورى فدرال قديم در پرتو يهودكشى، ( Holocaust ) به وسيله دموكراسى ليبرالى از كار افتاده بود. داستان دوم زندگى ناشى از اين است. بر اساس آن، آلمان نوسازى شده هم‏اكنون مى‏تواند جستجوى پيشين خود را براى هويت ملى جدا از اروپاى غربى ادامه دهد.

هابرماس تاكيد مى‏ورزد كه دورنماى تئوريك كارآمد بايد مشتمل بر اين تمايلات دوگانه و ضد و نقيض باشد. در اين رابطه، ارتباط او با نظريه انتقادى مكتب فرانكفورت بسيار مهم است. درك و بينش محوريى كه هابرماس از اين سنت، بويژه از هربرت ماركوزه، كسب نموده، اين است كه ما همواره نيازمند بازنمايى در محدوده‏اى هستيم كه همگى تا آنجا بطور آگاهانه در رضايت و تسليم متداول و متعارف سهيم هستيم. اين رضايت و تسليم شرايط موجود را در انديشه‏هاى ما بدون آزمايش «مفهومى‏» كه در پس اين شرايط وجود دارد; يعنى اين احتمال عينى و ملموس كه آنها مى‏توانند دستخوش توسعه تاريخى شوند، استحكام مى‏بخشد. (24)

رهيافت نظرى يك بعدى و غيرمنصفانه احتمالا نمى‏تواند در هر دو مورد شرايط موجود و «مفهومى‏» كه در پس آنها قرار دارد، عدالت را رعايت نمايد. هابرماس با اين تصور، علاقمند است تا از فلسفه اميد و ياس (25) پرهيز نمايد. به رغم تاثيرپذيرى عميق او از تئودور آدورنو، ( Theodor Adorno ) يعنى كسى كه مثالى از اين فلسفه بود، هابرماس خواهان اخذ و پذيرش اين جنبه از تفكر او نيست. هابرماس مطمئن است كه اين فلسفه نتيجه زيادى ندارد و شخص تنها از طريق ديگر مى‏تواند در چرخه اميد و ياس وارد شود. فلسفه صرفا مى‏تواند دليل - هر چند تحريف و سركوب شده - پنهان در اين جهان را شناسايى نمايد و نمى‏تواند از اطمينان و قطعيت درباره احتمالات تحقق آن در آينده برخوردار باشد.

اهميت دارد تا مفهوم اين رهيافت‏بازساز، ( Reconstructive ) فلسفه را براى تلاش هابرماس به منظور پيوند نظريه و عمل تاكيد نماييم. اين رهيافت محدوديتهاى سختى را بر آنچه هابرماس به عنوان يك فيلسوف مى‏تواند درباره مشكلات اساسى جوامع مدرن بگويد، اعمال مى‏نمايد. بازسازى تنها (به شيوه‏اى خطاپذير) به درد شناسايى شرايط و پيش فرضهاى (مفهوم) ضروريى مى‏خورد كه در پس اعمال و رفتارهاى روزانه ما نهفته است. (26) اين شرايط تعيين كننده آنچه است كه ما بطور آرمانى تلاش مى‏كنيم تا حتى به رغم ناآگاهى از آن، در اظهار و ابراز عقايد و احساسات خود بدست آوريم. بازسازى غالبا مى‏تواند ما را از چرايى عمل آگاه‏تر نمايد، اما نمى‏تواند چگونگى عمل را به ما بگويد. بدين ترتيب در ظهور نظريه دموكراسى هابرماس تنها بازسازى شرايطى وجود دارد كه نظارت دموكراتيك را توسط شهروندان بر زندگى مشترك خود ممكن مى‏سازد به پرسشهاى اساسى جز از طريق خود دموكراسى نمى‏توان پرداخت.

در حالى كه رهيافت‏بازساز محدوديتهايى را بر آنچه هابرماس مى‏تواند به عنوان يك فيلسوف بگويد، اعمال مى‏كند، با وجود اين، او در نقشها و وظايف شهروند و روشنفكر فعاليت دارد. او در انجام اين امر، مثالى از عمل و رفتارى كه نظريه او بر آن دلالت دارد، ارائه كرده است. از دهه 1950 يعنى زمان انتشار مقالاتى در باب مسائل فلسفى و جامعه‏شناختى در روزنامه‏ها و مجلات كه توده مردم را مورد خطاب قرار مى‏داد (27) ،تا مداخلات اخيرتر او در مسائلى چون جنگ خليج [فارس] و اتحاد آلمان، هابرماس غالبا در مناقشات سياسى وارد شده است. در واقع، او سهم چشمگيرى در تثبيت نقش عمومى ويژه‏اى براى روشنفكر در آلمان ايفا كرده است. (28) هابرماس خواهان آن است تا بين روشنفكر نخبه گرا و غير اهل عمل، ( Impractical ) كه مدعى در اختيار داشتن حقيقت عينى است، از يك سو و روشنفكرى با ادعاها و تظاهرهايى به قدرت كه اميدوار است تا در سياست نهادى نقشى ايفا نمايد، از دگر سو، جايگاهى ميانه پيدا كند. هابرماس در بين اين دو نقش، مكانى براى روشنفكر به عنوان كاتاليزور و عامل شتاب‏دهنده، ( Catalyst ) بحث انتقادى در حوزه عمومى سياسى مى‏يابد. در اين جا، روشنفكر درباره اراده - شكل، ( Will- Formation ) دموكراتيك، خود ادراكى، ( Self-Understanding ) تجويزى، (29) را اختيار مى‏كند. به اين معنا كه او نگرشى مساوات گرا، ( Egalitarian ) و خطاپذير اتخاذ كرده و عقيده و ايمان را در مقام حوزه عمومى مى‏نشاند تا خود عقيده و ايمان و نگرشهاى آن را به روى توان ادعاها، منبع آن ادعاها هر چه كه باشد، بگشايد.

انتخاب چند عامل از مفهوم تفسيريى كه كار هابرماس را آشكار مى‏سازد، به قصد تقليل تلاشهاى تئوريك او به مجموعه‏اى از تجربيات اجتماعى - روانشناختى صورت نگرفته است; بلكه تنها به منظور ارائه پس زمينه‏اى عام براى سر و كار داشتن او با نظريه دموكراتيك در نظر گرفته شده است. بخش مهمى از آن نقش و مشاركت، تلاش براى نشان دادن اين بوده است كه جانبدارى، ( Partisanship ) از دموكراسى صرفا مساله‏اى فردى و روانشناختى نيست. هابرماس بر اساس رهيافت‏بازساز خود، مى‏خواهد نشان دهد كه نوع ويژه‏اى از دموكراسى شالوده اعمال و رفتارهاى اجتماعى و سياسى جوامع ليبرالى غربى را تشكيل مى‏دهد. اين بدان معناست كه دموكراسى صرفا اولويت و ترجيحى، ( Preference ) فردى و يا حتى جمعى نيست، بلكه چيزى است كه ما هم اكنون در تلاشهاى خود به منظور زندگى دسته جمعى صلح‏آميز تلويحا مورد حمايت قرار مى‏دهيم.

توجيه فلسفى دموكراسى

برداشت هابرماس از دموكراسى جايگاه خود را در نظريه جامع و مبسوط مدرنيته پيدا كرد. هابرماس اظهار مى‏دارد كه از مرحله آغازين كارش، مساله اساسى براى او «نظريه مدرنيته‏» بوده است; نظريه‏اى در باب آسيب‏شناسى مدرنيته، از ديدگاه تحقق بخشيدن - تحقق بخشيدن معيوب و منحرف، - ( Deformed ) به عقل در تاريخ‏». (30) هابرماس در پاسخ به اين مساله، مدعى است كه ما بايد نخست‏خود بنيان زندگى انسان را مورد بررسى قرار دهيم تا مشاهده كنيم كه چه توانايى و ظرفيتى براى عقل وجود دارد. پس از آن، ممكن خواهد بود تا مشاهده كنيم كه چگونه مدرنيته بهره‏گيرى و كاربرد متناقض و ناهماهنگ توان آزادسازى عقل را نشان مى‏دهد. تحليل هابرماس از بنيادهاى زندگى انسان آغاز مى‏شود و تدريجا راه خود را به فهم جايگاه دموكراسى در جهان مدرن گسترش مى‏دهد.

عقلانيت و كنش ارتباطى، ( Communicative Action )

شهود، گفتار و كنش انسان همواره مستلزم تلاش براى تحقق بخشيدن به چيزى است تعقيب اهداف گوناگون در زندگى همچنين متضمن بهره‏گيرى و كاربرد شناخت است. هابرماس مدعى است كه مفهوم «خرد» يا «عقلانيت‏» با كيفيت‏شناخت ما، يعنى توانايى آن در قادر سازى به تحقق بخشيدن به اهداف مربوط است. با وجود اين، خرد را نبايد با محتواى شناخت‏يكى دانست. به نظر هابرماس، مهم اين است كه ما ضرورتا ادعا مى‏كنيم كه فراگيرى و بهره‏گيرى از شناخت توسط ما مناسب و كافى است. ما در كنشها و اظهارات، آنچه را كه هابرماس «ادعاهاى اعتبار»، ( Validity Claims ) مى‏نامد، مطرح مى‏كنيم. اين ادعاها معيارهايى هستند براى آنچه كه ما در ارزيابى تلاشهاى خود به منظور تحقق بخشيدن به اهداف بدانها اشاره مى‏نماييم. اظهارات و كنشها زمانى كه قابل نقد و دفاع باشند، پيش شرط عقلانيت را برآورده مى‏كنند. خود خرد زمانى كه ممكن باشد تا در فرايند استدلالى، ( Discursive ) آزمون، اصلاح و تاييد ادعاهاى اعتبار دخالت نمايد، قابل بهره‏بردارى مى‏شود. (31)

فعاليت هابرماس به پيامدهاى دامنه‏دار ماهيت زبانى خرد انسانى معطوف است. از ديد هابرماس، گونه‏هاى انسانى از ديگر اشكال زندگى متمايز مى‏شود. در آن اشكال، رفتار حيوانى در مرحله فرهنگ اجتماعى رشد تحت لوازم و ضروريات ادعاهاى اعتبار از نو سازماندهى مى‏شود. (32) اين به معناى آن است كه شكل باز توليد اجتماعى، در هر زمان و مكان ويژه‏اى، اصولا با نوعى از فرايند عقلانى نقد و اصلاحى كه در بالا ذكر شد، پيوند خورده است. شناختى كه شامل روشهاى بازتوليد زندگى مى‏شود، داراى امكان رقابت، ( Open to contestation ) است. اين ويژگى فرضى گشودگى، ( Openness ) است كه يادگيرى را ممكن مى‏سازد. هابرماس مى‏نويسد: گفته‏ها و اظهارات عقلانى به دليل انتقاد پذيريشان همچنين پذيراى پيشرفت هستند; اگر ما بتوانيم با موفقيت اشتباهات خود را شناسايى كنيم، خواهيم توانست تلاشهاى شكست‏خورده را تصحيح نماييم. (33) او نشان مى‏دهد كه اين توان يادگيرى تا حدى در جوامع ما قبل مدرن محدود شده بود. روشهاى ارضاى نيازهاى زندگى انسان در توافقى غير مساله‏دار، ( Unproblematic ) تقديس مى‏شد. جهان بينى‏هاى دينى و متافيزيكى ثابت و قطعيت‏يافته اعمال و رفتارهاى روزانه را طبيعى و ابدى تلقى مى‏نمود. تابوهاى اين «اقتدار مذهبى‏» از نقد شناخت جلوگيرى به عمل مى‏آورد. هابرماس اظهار مى‏دارد كه به رسميت‏شناختن اين اقتدار مذهبى احساس الزام اخلاقى، ( Moral Obligation ) را در فرد به وجود مى‏آورد; زيرا آن الزام با هاله‏اى كه بطور همزمان، هراسناك، جذاب، وحشتناك و افسون‏گر مى‏باشد، احاطه شده است. (34)

اين اقتدار شناخت مذهبى تدريجا با آغاز جوامع مدرن كنار گذاشته شد. بدين ترتيب، اين پيشامد از رشد روشهاى جديد ايجاد و حفظ نظم اجتماعى سرچشمه مى‏گرفت. اين تحولات كه به نظر هابرماس هنوز هم خود را آشكار مى‏سازند، عرصه را براى اشكال عقلانى‏تر باز توليد اجتماعى باز مى‏كنند. آنها بر اساس شناخت قابل نقد همكارى و تشريك مساعى را ممكن مى‏سازند. نظريه مدرنيته هابرماس براى توضيح روشهاى عامى كه فرصت‏بر اساس آن، خود را نمايان مى‏سازد، در نظر گرفته شده است. آن نظريه همچنين راههاى كمتر عقلانى ديگر را كه مى‏توان اتخاذ نمود، نشان مى‏دهد.

«كنش ارتباطى‏» و «جهان زيست‏»، ( Lifeworld ) مفاهيمى مكمل و محورى هستند كه براى درك توان اشكال عقلانى‏تر نظم اجتماعى به كار رفته‏اند. در حالى كه تحليل هابرماس از اين مفاهيم پيچيده است، براى اهداف اين مقاله كافى خواهد بود تا نقش اساسيى كه اين مفاهيم در چارچوب نظرى هابرماس ايفا مى‏نمايند، توضيح دهيم.

ايده جهان زيست اين نگرش را بيان مى‏كند كه نوعى از قداست هرگز بطور كامل از زندگى اجتماعى مدرن ناپديد نمى‏شود. اين قداست‏به ارزشها، اعتقادات و رفتارهايى دلالت دارد كه «از ميان عبارات زبانى عبور كرده‏»، استحكام يافته و تثبيت مى‏شوند.

آنها «از بيرون‏» رو در روى افراد قرار مى‏گيرند. آزادسازى عقلانيت معادل سعه صدر نسبت‏به پرسش از انواع اعتقادات و هنجارهاست. با وجود اين، بررسى استدلالى هيچگاه بطور كامل از هنجارهاى بى چون و چرا آزاد نيست. مجموعه ديگرى از پيش فرضها وجود دارد كه «در پس‏» گفتگوهاى صريح و بى پرده ما قرار دارند. هابرماس اظهار مى‏دارد كه بدون «تخته سنگى عظيم، حتى ساده انگارانه‏ترين سخنان ما نيز بى معنا خواهند بود. (36) همچنين ما فاقد انگيزه عمل خواهيم بود و هيچ جهت‏گيرى «طبيعى‏» به اشياء، ديگران و يا خودمان نخواهيم داشت. مفهوم جهان زيست، هرچند به دشوارى، اما كاملا نشان مى‏دهد كه انسانها نمى‏توانند در خلا فرهنگى، اجتماعى يا شخصيتى زندگى نمايند. نابود سازى اين نوع از «قداست‏»، پيش‏فرضها و آگاهى دقيقا به معناى سست كردن بنيانهاى ارتباط زبانى و نيز شيوه انسانى زندگى خواهد بود. مفهوم كنش ارتباطى مكمل مفهوم جهان زيست است. هابرماس كنش ارتباطى را به كنشى تعريف مى‏كند كه «متمايل به دستيابى، حفظ و تجديد توافق است.» (37) توافق اهميت دارد; زيرا هابرماس هم سو با دوركيم، اصرار مى‏ورزد كه اگر قرار نيست جامعه از درون متلاشى شود، نياز داريم تا نسبت معينى از اعتقادات و هنجارهاى فردى را بطور مشترك حفظ نماييم. كنش ارتباطى با هدايت نمودن برنامه‏هاى كنش شركت كنندگان به روش و شيوه توافقى، از اين گنجينه اخلاق اجتماعى محافظت‏به عمل مى‏آورد. كنش ارتباطى گويندگان و شنوندگان را متعهد مى‏سازد تابه ادعاهاى يكديگر در بيان اهداف و مقاصد فردى خود جدا توجه نمايند. كنش ارتباطى در پى آن است تا اهداف و آرمانهاى مشخص فردى را با فهمى مشترك از اهداف و اعتقادات جمعى هماهنگ سازد. كنش ارتباطى تنها در بستر جهان زيست مى‏تواند اين كار را انجام دهد. «جهان زيست زمانى كه به نوبه خود، خود را تنها از طريق كنشهاى جمعى جارى باز توليد مى‏كند، هم افق شرايط كلامى و هم منبع تفاسير را شكل مى‏دهد. (38)

دموكراسى و خرد

عرصه كنش ارتباطى با آغاز جوامع تكثرگراى مدرن بطور فوق العاده رشد مى‏كند. اين عرصه در جوامع سنتى‏تر، از يك سو با قداست نهادها و از دگر سو، با مجموعه نسبتا متجانسى از مفروضات و مهارتهاى موجود در پس صحنه محدود مى‏شد. اختلافات تا هر جا و اندازه‏اى كه روى مى‏داد، مى‏توانست‏با ارجاع به توافقى محكم و فراگير بر لزوم تداوم زندگى بسادگى رفع شود. اين تغيير، نخست‏با آنچه كه هابرماس آن را زبانى كردن، ( Linguistification ) قداست، (39) مى‏نامد، صورت گيرد. جوامع از طريق قدرت افسون ساز، ( Spellbinding Power ) قداست، كمتر و كمتر و با اتكا بر فرايند كنش ارتباطى جهت‏حصول توافقات آشكار و صريح بيشتر و بيشتر گرد هم مى‏آيند. ثانيا، همچنان كه شيوه‏هاى زندگى به دلائل مختلفى متنوع مى‏شود، جهان زيست واحدى كه شامل كل جامعه شود، ديگر وجود ندارد. مدرنيته بر زمان و مكانى دلالت دارد، كه در آن، افراد، گروهها و ملتها در زمينه‏هاى تجربه زيستى و اجتماعى - فرهنگى خود بسيار از هم دور شده‏اند. (40)

اين روندها بدان معناست كه اختلاف نظرها و فقدان جهت‏گيرى در عمل و رفتار روزمره بيشتر عادى مى‏شود. مسؤوليتى رفيع به عهده افراد گذاشته شده تا همكارى و تشريك مساعى نموده و بطور آشكار قطعيات و يقينيات مشتركى خلق نمايند. توان عقلانيت (41) كه در كنش ارتباطى ريشه دوانده، پاسخى سودمند را به اين مقوله ممكن مى‏سازد. با وجود اين، آزادى ورود در تعقل به معناى رشد متناسب و برابر در مسؤوليتهاى سنگينى است كه افراد بايد پذيرا باشند. در واقع، جهانهاى زيست در مرحله‏اى معين به همپوشيهاى يكديگر بطور مؤثر پايان مى‏دهند تا آن كه كنش ارتباطى با موففيت قرين شود. شيوه‏هاى زندگى افراد و گروهها چه بسا آن قدر تفاوت يابد كه حداقل فهم مشترك مورد نياز نيز قابل دسترسى نباشد. هابرماس به توصيف معضلى مى‏پردازد كه در آن ما هنوز درباره داوريهاى اخلاقى و اعتقادات اقامه دليل مى‏كنيم، در حالى كه توافق - ارزش فراگير در مورد هنجارهاى اخلاقى فرو پاشيده است. (42)

در اين شرايط، عقلانيت كنش ارتباطى هنوز هم مى‏تواند با توجه به عمل استدلال، ( Argumentation ) به مثابه دادگاه استيناف، (43) خود را نشان دهد. استدلال به عنوان شكل انعكاسى كنش ارتباطى تعريف مى‏شود. به محض اين كه شركت كنندگان درباره هنجارهاى اخلاقى بنيادى توافق كنند، تنها چيزى كه آنهادر آن سهيم مى‏شوند، وابستگى به شكل ارتباطى خاصى از زندگى است. اين بدان معناست كه آنها همچون انسانها، زندگى خود را از طريق زبان بازتوليد مى‏كنند. از آن جا كه اين اشكال زندگى، بطور مشترك داراى برخى جنبه‏هاى ساختارى هستند، شركت كنندگان مى‏توانند تنها به مضامين هنجارى اين جنبه‏هاى مشترك به عنوان بنيان، جهت‏گيريهاى مشترك، (44) تكيه نمايند.

اين مضامين هنجارى ساختارهاى شناسايى متقابل، ( Reciprocal Recognition ) هستند كه بخش ضرورى ارتباط زبانى عادى و معمولى شده‏اند. تنها چيزى كه مى‏تواند بطور عقلانى هر شركت‏كننده‏اى را به تلاش مستمر ترغيب نمايد تا نزاعهاى خود را بطور توافقى حل و فصل نمايند، اين است كه آيا آنها مى‏توانند مطمئن باشند كه نيازها و منافعشان به رسميت‏شناخته خواهد شد. هابرماس اين ايده را قاعده گفتگو يا استدلال مى‏خواند: تنها آن هنجارهاى كنش و رفتار معتبر هستند كه همه اشخاصى كه ممكن است تحت تاثير آن قرار گيرند، به عنوان شركت كنندگان در گفتگوهاى عقلانى بر آن توافق نمايند. (45)

گفتگو يا استدلال تلاشى است‏براى ترميم فقدان توافق پيشين. هابرماس گفتگو يا استدلال را آن نوع سخن تعريف مى‏كند كه در آن، شركت كنندگان ادعاهاى اعتبار مورد اعتراض را بررسى كرده و تلاش مى‏كنند تا آنها را از طريق استدلال توجيه كرده و يا مورد انتقاد قرار دهند. (46) به نظر هابرماس، سه ادعاى معتبر عام، ( Universal ) وجود دارد: حقيقت، ( Truth ) ،درستى، ( ،و صداقت، .( Truthfulness or Sincerity ) يك سخنگو در هنگام برقرارى ارتباط با اشخاص ديگر، مدعى است كه آنچه آنها مى‏گويند، حقيقت دارد، اگر آنها به جهان واقعى اشاره كنند. اگر آنها به جهان اجتماعى مشترك با شنونده اشاره كنند، آنها مدعى‏اند كه گفته‏شان درست است. اگر آنها به جهان تجربه واقعى درونى خاص خود اشاره كنند، در اين صورت آنها مدعى اند كه صادق هستند. در حالى كه هر سه ادعاى اعتبار در تلاش براى حل و فصل مساله‏اى خاص، ايفاى نقش مى‏كنند، اين امر بويژه در منازعات بر سر درستى هنجارى اين ادعا خواهد بود كه تنظيم واكنشهاى شخصى مخاطره‏آميز است.

به هر روى، اين پرسش به وجود مى‏آيد كه آيا بى‏طرفى، ( Impartiality ) مى‏تواند اختلاف نظرهاى اخلاقى هميشگى را واقعا حل نمايد. آيا ما مى‏توانيم انتظار داشته باشيم همه آنهايى كه ممكن است تحت تاثير قرار گيرند، هر گاه به خاطر عدم توافق بر همه موضوعات ديگر، تنها به استدلال پناه برده باشند، درباره موضوعى توافق نمايند. اين همان موضوع بسيار دشوارى است كه هابرماس در تعيين خصوصيات فلسفى دموكراسى از آن بهره مى‏جويد. هر چند نمى‏توان انتظار داشت كه استدلال بطور روزمره نتايجى به شكل توافق داشته باشد، اما شركت‏كنندگان نمى‏توانند بر هيچ چيزى جز هنجارهايى كه در خود فرايند استدلال وجود دارد، اتكا نمايند. اين بدان معناست كه اگر آنها هنوز بر تنظيم زندگى خود به شيوه‏اى توافقى اصرار مى‏ورزند، آنها بايد حقوق و وظايفى را كه براى تداوم عمل استدلال ضرورى است، با يكديگر سازگار نمايند. استدلال هابرماس در تعيين دموكراسى به عنوان پروژه نهادينه كردن اين حقوق و وظائف اساسى به اوج مى‏رسد. (47)

با اين مفهوم پويا از دموكراسى است كه هابرماس اميدوار است تا انديشه اساسى روشنگرى را حفظ نمايد. اين به معناى آن است كه در حالى كه باز توليد واقعى زندگى اجتماعى با بى‏نظمى تحت محدوديتها و الزامات روى مى‏دهد، با وجود اين، اين بازتوليد در برگيرنده آرمان رفتار آگاهانه زندگى به عنوان نيروى اصلاح گر است. شناخت متقابل ادعاهاى اعتبار به معناى آن است كه ما مى‏توانيم تحت اشراف ديدگاههاى عام با موضوعات و نزاعهاى اساسى سر و كار داشته باشيم. ما به رغم بار محافظه كارانه شرايط موجود، به جستجوى حقيقت، درستى و صداقت اصرار مى‏ورزيم. نظريه و عمل به همان اندازه كه يكديگر را نفى مى‏كنند، اكنون بطور همزمان با هم پيوند مى‏خورند. بدين ترتيب، در ميان تكثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگيزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. هابرماس اظهار مى‏دارد كه بدون اين انگيزش، ما جايگزين عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشكيل اراده جمعى و حل منازعه نخواهيم داشت. (48) البته، با اين انگيزش، مساله لزوم توضيح چگونگى بازتوليد اجتماعى چه بسا از زمينه سستى چون زمينه ادعاهاى اعتبار فراسوى متن، ( Context-Transcending ) ناشى شود. (49) هابرماس در تحليل نهادى زير به اين مساله مى‏پردازد.

ويژگيهاى نهادى دموكراسى

تلاش هابرماس براى پيوند نظريه و عمل در لايه‏هاى نظرى متفاوت صورت گرفت. شرح بالا خطوط كلى انتزاعى‏ترين سطح را ارائه مى‏كرد. اين بخش پس از توصيف شمارى از مشكلاتى كه در جامعه مدرن رو در روى دموكراسى قرار دارد، جلوه‏هاى نهادى عينى‏تر آن را بررسى مى‏كند. همچنين بايد به خاطر داشت كه هابرماس حتى در سطح نهادى نيز تنها بطور بازسازنده اقدام مى‏كند. او خود را به توضيح شرايط شيوه دموكراتيك محدود مى‏سازد.

مجموعه‏اى از موانع وجود دارد كه در مقابل پاسخ دموكراتيك به فروپاشى، ( Disintegration ) شيوه‏هاى سنتى زندگى قرار مى‏گيرد. منازعات ش ديد طبقاتى، نژادى و مذهبى كه در جوامع مدرن مجددا رخ داده‏اند، نمونه‏هايى از رهيافتى متفاوت هستند. آنها نمونه‏هايى هستند از آنچه هابرماس «كنش استراتژيك‏» مى‏نامد. كنش استراتژيك در شرايط عدم توافق، جايگزينى براى كنش ارتباطى است. كنش استراتژيك مستلزم بازيگرى است كه به ديگران تنها به حسب ميزان سودمندى آنها براى دستيابى به هدفى پيش پنداشته، ( Rreconcieved ) مى‏نگرد. (50) يك دليل براى اين پرسش كه چرا انسانها ممكن است كنش استراتژيك را بر كنش ارتباطى ترجيح دهند، از نارساييهاى درونى در ساختارهاى جهان زيست نشات مى‏گيرد. آنها چه بسا فاقد منابع و انگيزشهاى مناسب (فرهنگى، اجتماعى و شخصيتى) باشند كه به آنها اجازه مى‏دهد تا از ديدگاه خاص خود فراتر رفته و ديدگاهى ديگر را به رسميت‏بشناسند. (51) هابرماس اظهار مى‏دارد كه مهمتر از اين، آن عواملى هستند كه در خارج از قابليتهاى جهانهاى زيست مدرن در عرضه توان ارتباطى خود جلوگيرى به عمل مى‏آورد. در اينجا او مى‏گويد كه سيستمهاى جوامع مدرن شيوه‏هاى كنش استراتژيك را بر افراد تحميل مى‏كنند.

مفهوم سيستم به حوزه‏هاى كاملى از زندگى اجتماعى اشاره دارد كه كنش استراتژيك در آنها بطور قانونى نهادينه شده است. (52) به اين معنا كه بازيگران بطور قانونى از مقتضيات هماهنگ سازى كنشهاى خود به شكل ارتباطى آزاد و رها هستند. اين به معناى هرج و مرج، ( Anarchy ) نيست، زيرا سيستمها براى هماهنگ سازى، مكانيسم بديل و جايگزينى ارائه مى‏كنند. هابرماس نشان مى‏دهد كه دو سيستم مركزى در جامعه مدرن، اقتصاد و دولت‏بوده و مكانيسمهاى هماهنگ سازى در آنها، به ترتيب پول و قدرت است. پول و قدرت، از آنجا كه «رسانه‏هاى گروهى را هدايت مى‏كنند»، با ارائه يك اصل مرجع براى همه شركت كنندگان درگير، كنش را نيز تنظيم مى‏نمايند. آنها جريان رايج و مشترك هستند كه در گفتگو بر سر ادعاها و نزاعها در موقعيتهاى سيستماتيك مورد استفاده قرار مى‏گيرند. (53)

به نظر هابرماس، مشكلات زمانى پديد مى‏آيد كه اين رسانه‏هاى گروهى از قلمروهاى قانونى خود بگريزند و دقيقا جهان زيست را مورد حمله قرار دهند. (54) افراد و گروهها به علت اشغال سيستماتيك جهان زيست از اداره مستقل زندگى جمعى خود بازداشته شده‏اند. از اين رو، پول و قدرت به حسب شرايط خاص خود بيانگر مسائل و مشكلاتى بوده و راه را بر تفاسيرى كه بطور ارتباطى به وجود آمده، مى‏بندند. از حوزه زندگى صنعتى تا حوزه محيط زيست، تصميمات براساس معيارهاى از پيش تعيين شده اتخاذ مى‏شود تا به وسيله استانداردهاى غير جانبدارانه گفتگوى دموكراتيك، با اهميت است كه اين پديده نه تنها از ايجاد دموكراتيك توافقات جلوگيرى به عمل مى‏آورد، بلكه همچنين به ساختارهاى شناخت متقابل جهان زيست كه اساس دموكراسى هستند، آسيب مى‏رساند.

يك گرايش مهمتر در مدرنيته دشواريهاى دموكراسى را تشديد مى‏كند. كار توافقى جدا از تفاسير در رابطه با نهادمندسازى مجزاى ادعاهاى اعتبار با دشوارى بيشترى همراه است. كار علمى، نظام حقوقى و نهادهاى نقد هنرى پرسشهايى را درباره حقيقت، درستى و صداقت‏براى متخصصان به وجود مى‏آورد. ادعاهاى اعتبار نه تنها از يكديگر بلكه از جهت‏گيريهاى روزانه نيز جدا مى‏شوند. شهروندان بايد رودرروى پيچيدگى شگفت‏انگيز مهارت و تخصصى كه فهم آنها را از واقعيت‏به چالش مى‏كشد، قرار گيرند. متخصصان و كارشناسان نه تنها ممكن است درباره اينكه چه چيزى حقيقت، درست و صادق است، در ميان خود اختلاف نظر داشته باشند، بلكه همچنين با صرف زندگى خود در اين پرسشها، تفاسير خود را ارائه مى‏كنند.

ممكن است درباره همه اين مطالب بپرسيم كه آيا هابرماس مفهومى عملى از دموكراسى ارائه كرده است. احزاب سياسى، اتحاديه‏هاى تجارى و سازمانهاى رسمى ديگر پايه سنتى جنبشهاى مترقى بوده‏اند. با وجود اين، به نظر هابرماس، اين مجموعه پايگاههاى بالقوه دموكراتيك در درون سيستمها براى شهروندان از بين رفته است. او اين پايگاهها را مشمول منطق سيستماتيك كنشى مى‏داند كه از دموكراتيزه سازى راديكال ناتوان است. از اين رو منتقدين او اظهار داشته‏اند كه تحليل برخورد و نزاع بين سيستم و جهان زيست كه در نظريه كنش ارتباطى عرضه شده، از ارائه نظريه‏اى عملا روشنگر ناتوان بوده است. (55) هابرماس اعتراف مى‏كند كه او برخلاف گفته‏هاى پيشين خود، مفهومى سوسياليستى از دموكراسى ارائه نكرده است. (56) او هدايت اقتصاد و دولت را براساس دموكراسى راديكال غير قابل ترديد مى‏داند. در مقابل، وظيفه كنونى دموكراسى راديكال و ايجاد سدى دموكراتيك عليه تعدى استعمارى دستورات الزامى سيستم در بخشهايى از جهان زيست است. (57) اين وظيفه، وظيفه‏اى دفاعى است: پاسدارى از ساختارهاى شناخت متقابل و مسؤوليت آن با حوزه‏هاى عمومى غيررسمى و انجمنهاى مدنى در درون جهان زيست است.

جدا از پرسشهاى حقوقى درباره پذيرش اصول اساسى نظريه سيستمهاى هابرماس، چه بسا صرفا بپرسيم كه آيا از اين انجمنهاى غير رسمى شهروندان مى‏توان انتظار داشت تا حتى از اين پروژه دموكراسى راديكال محدودتر نيز استقبال نمايند. در واقع، تحليل هابرماس در نظريه كنش ارتباطى پاسخ روشنى به اثر بخشى، ( Efficacy ) احتمالى «ادعاهاى ضعيف اعتبار» نداده است. هابرماس در آخرين كار بزرگ خود، بين واقعيتها و هنجارها چند راه حل عملى ارائه كرده است. در آن جا، چرخش قدرت در جامعه مدرن و نقشى كه دموكراسى در آن ايفا مى‏كند، بطور روشن‏تر شرح داده شده است.

در استدلال هابرماس دو نكته اساسى مربوط به هم وجود دارد. نكته اول به تجديد نظر در برداشت او از قانون مدرن مربوط مى‏شود، در حالى كه نكته دوم به شرح و توضيح مفهوم "قدرت" مى‏پردازد. نكته آغازين اين واقعيت را بر جا مى‏گذارد كه سيستمها نيازمند توجيه قانونى هستند. اين نياز قانونى بين سيستم و جهان زيست مجرا و كانالى ايجاد مى‏كند كه هر يك از طريق آن مى‏توانند ديگرى را تحت تاثير قرار دهند. (58)

در حالى كه دغدغه پيشتر هابرماس تاثيرگذارى سيستم بر جهان زيست‏بود، او در آخرين اثرش، كانون توجه خود را تغيير داد. به دليل اختصار، من تنها به استدلالات مربوط به قانون خواهم پرداخت.

مرحله نخست در رويكرد هابرماس به قانون شامل اين فرضيه مى‏شود كه قانون مدرن مظهر پويايى اساسى دموكراسى است. هابرماس نشان مى‏دهد كه «از منظر نظريه حقوقى، نظم حقوقى مدرن مى‏تواند مشروعيت‏خود را تنها از ايده خودمختارى و اراده آزاد، ( Self - Determination ) كسب نمايد: شهروندان همواره بايد قادر باشند تا خود را به مثابه نويسندگان قانون بدانند. افزون بر آن، آنها به عنوان مخاطبان قانون تحت‏سلطه آن نيز خواهند بود. (59) هابرماس تاكيد مى‏كند كه تنها مفهوم استدلالى دموكراسى مى‏تواند بطور قابل قبولى اين ايده را بيان نمايد. (60) ما در بالا مشاهده كرديم كه اين مفهوم در بردارنده افرادى است كه حقوق و تكاليف مورد لزوم براى گفتگوى عقلانى را بطور متقابل به يكديگر اعطا مى‏كنند.

هابرماس نشان مى‏دهد كه هر گاه اين فرايند در بين قانون به تمام معنا مدرن رخ دهد، نتيجه آن، سيستم اساسى حقوق است. اين سيستم سرآغاز حقوق نهاديى است كه ايده خودمختارى و اراده آزاد را ممكن مى‏سازد. سيستم حقوق مدنى اساسى به قرار زير است:

1- حقوق اساسيى كه منشا آن شرح و بسط به لحاظ سياسى مستقل حق آزاديهاى فردى برابر تا بيشترين حد ممكن است.

2- حقوق اساسيى كه منشا آن شرح و بسط به لحاظ سياسى مستقل شان و منزلت فرد در انجمنى ارادى از متحدان تحت قانون است.

3- حقوق اساسيى كه منشا آن مستقيما تعقيب پذيرى، ( Actionability ) حقوق و شرح و بسط به لحاظ سياسى مستقل حمايت‏حقوقى از فرد است.

4- حقوق اساسى براى فرصتهاى برابر به منظور مشاركت در فرايندهاى شكل‏گيرى عقيده و اراده كه شهروندان به وسيله آن خودمختارى سياسى خود را اعمال كرده و قانون مشروع را به وجود مى‏آورند. (61)

سه حق نخست اشاره به مخاطبان قانون داشته و آنچه را كه ما اكنون خودمختارى خصوصى، ( Private ) موضوعهاى حقوقى مى‏ناميم، ضمانت مى‏كنند. (62) آنها را تنها مى‏توان بطور رسمى توصيف نمود; زيرا مضمون واقعى آنها بايد نتيجه عمل و رفتار دموكراتيك شكل‏گيرى اراده توسط شهروندان به عنوان نويسندگان باشد. (63) حق اساسى چهارم از اين نياز و درخواست نشات مى‏گيرد. دموكراسى به عنوان قلب اين نظام حقوق اساسى و نيز پروژه تحقق اين حقوق در شرايط خاص جوامع مدرن تعريف مى‏شود. (64) بطور خلاصه، سيستم حقوق پويايى اساسى دموكراسى را قانونى مى‏سازد. هابرماس اظهار مى‏دارد كه هم اكنون «اولين اقدام براى عمل نهادسازى گوه، ( Wedge ) ايده فراگير و جامع را به درون پيچيدگى اجتماعى سوق مى‏دهد. (65)

در اين جا بايد خاطر نشان ساخت كه مفهوم استدلالى دموكراسى در حالى كه متضمن مفهوم تبادل نظر متقابل درباره حقوق است، وظايف سخت گفتگو را تحميل نمى‏كند. شهروندان اين حق را دارا هستند كه به اين الزامات متعهد نباشند. آنها مجاز هستند تا در قلمروهاى استراتژيك افرادى آزاد باقى بمانند. (66) هابرماس به اين دليل اظهار مى‏دارد كه دموكراسى نهادى در نهايت‏به انگيزشهاى درونى شهروندانش وابسته است. در همين زمان، اين انگيزشها كه سابقا فعال شده‏اند، مى‏توانند اثرات وسيع و دامنه دارى داشته باشند. براى اثبات اين ادعا، بايد به دومين مرحله از رويكرد هابرماس به قانون نگاهى بيافكنيم.

هابرماس اظهار مى‏دارد كه چون قانون نقشى حياتى و سرنوشت‏ساز در ايفاى وظيفه انسجام اجتماعى دارد، پويايى دموكراسى همانند تار عنكبوت مى‏تواند به كل جامعه گسترش يابد. (67) هابرماس به گزارشهاى ارائه شده توسط دوركيم و بويژه تالكوت پارسوتر درباره شيوه جايگزينى قانون به جاى امر مقدس و مذهبى، ( Sacred ) به مثابه نيروى مركز گرا، ( Centripetal ) در جوامع مدرن نزديك شده است. (68) همچنان كه اكنون مشاهده مى‏شود، زوال و فروپاشى، ( Dissolution ) امر مقدس و مذهبى به كنش ارتباطى مسؤوليت ايجاد جهت‏گيريهاى مشترك را اعطا مى‏كند. اين قدرت كنش ارتباطى به نوبه خود، در اوضاع و احوال جوامع پيچيده محدود مى‏شود. هابرماس بيان مى‏كند كه قانون با عمل كردن به عنوان «تبديل كننده‏» (69) ( Transformer ) جامعه شناسانه توافقات بدست آمده در جهان زيست، اين محدوديت را جبران مى‏كند. ويژگى محورى جامعه شناسانه قانون اين است كه قانون توقعات رفتارى را متوازن مى‏سازد. قانون اجازه مى‏دهد به اعضاى جمع و گروه اجتماعى تا به اين امر پى ببرند كه آنها ممكن است چه رفتارى، در چه زمانى و در چه شرايطى از يكديگر توقع داشته باشند. (70) از آنجا كه قانون تاثير نظارتى گسترده داشته و به بررسى استدلالى پيوند خورده است، ويژگيهاى مجرد و انتزاعى كنش ارتباطى را در زمان و مكان نيز گسترش داده است. بطور خلاصه، ادعاهاى اعتبار بر ويژگى سست و شكننده آنها چيره مى‏شود.

هابرماس با اين برداشت از قانون، مجبور بوده است تا تمايزى را كه پيشتر بين قانون به عنوان نهاد و قانون به عنوان رسانه (71) قائل شده بود، اصلاح نمايد. آن تمايز بطور گسترده توان و استعداد دموكراتيك را از موقعيتها و شرايط سيستماتيك كه در آن، قانون بدون نياز به بازپرسى اساسى عمل مى‏كرد، محروم مى‏ساخت. اولا، قانون به عنوان رسانه به تنظيم درونى شرايط سيستماتيك كنش يارى مى‏رساند. ثانيا، قانون به عنوان رسانه اشغال جهان زيست را به وسيله قانونى ساختن گسترش رسانه‏هاى سيستماتيك مشروع مى‏نمود. ثالثا، قانون به عنوان نهاد بطور رسمى از ساختارهاى جهان‏هاى زيست مدرن پاسدارى به عمل مى‏آورد. هابرماس اين رويكرد را در متاخرترين نوشته‏اش كنار گذاشته و تاكيد مى‏ورزد كه قانون همواره نهاد است. قانون صرف نظر از اين كه به چه چيزى نظم و سامان مى‏بخشد، همواره با فرايندهاى ارتباطى پيوند خورده است. (72) اين بدان معناست كه او بطور مفهومى هدايت دموكراتيك‏تر سيستمهاى دولت و اقتصاد را مجاز مى‏شمرد.

مرتبط ساختن مفاهيم اصلاح شده و گسترش يافته قانون و قدرت به هابرماس اين امكان را مى‏دهد تا چند پيشنهاد سياسى مطرح نمايد. براى نمونه، او بيان مى‏دارد كه براى دموكراتيزه سازى دستگاه ادارى به وسيله فيلتر مشروعيت، بايد به قانون آيين نامه‏اى، ( Procedural ) توجه داشت. (73) او پيشنهاد مى‏كند كه دولت مى‏تواند به وسيله پاسدارى از منافع عمومى در مقابل معاملات پنهانى در ميان سازمانهاى بزرگ، در ترتيبات نو كورپوراتيستى، ( Neo-Corporatist ) نقش دموكراتيك‏ترى ايفا نمايد. (74) همين امر در مورد رهبران حزبى دموكراتيك در رابطه با قدرتمندان دستگاه ادارى نيز صادق است. (75) مهارت قضات بر مسائل صحت و درستى نيازمند ارتباط دائمى با تبادل نظرهاى انتقادى گسترده است. (76) دموكراسى استدلالى همچنين داراى توان تاثير گذارى بر نظارت موجود بر محل كار است. (77) اين فرصتها به اين دليل پديد مى‏آيد كه نهاد قانون آيين‏نامه‏هاى قانون گذارى مشروع را به وجود مى‏آورد. اين آيين نامه‏ها عمدتا بدون توجه به شرايط يا شايستگيهاى بازيگران بيانگر تاثير دموكراتيزه سازى است. افراد و گروهها در سطح اجتماعى فرايندهاى نهادمند شدن از طريق فيلترهاى دموكراتيك اجبار مى‏شوند. (78) هابرماس اين فرايند را بين الاذهانى، ( Intersubjectivity ) سطح بالاتر، توصيف مى‏كند كه داده‏هاى ذهنى را به نمايش مى‏گذارد. (79)

اين تجديد نظرها در مفاهيم قانون و قدرت به اين معناست كه سيستم سياسى رسمى بطور دموكراتيك مشروع نيست مگر آن كه به طرز چشمگيرى عملكردهاى داخلى آن به روى فرايندهاى وسيع‏تر شكل‏گيرى عقيده و اراده گشوده شود. به نظر هابرماس، حوزه‏هاى نيرومند سيستم سياسى كه بطور رسمى سازمان يافته‏اند، تصميمات را اتخاذ كرده و به عنوان «مقام داورى‏»، ( Context of Justification ) انجام وظيفه مى‏كنند. حال آن كه «حوزه‏هاى ضعيف‏» جهان زيست‏به عنوان «مقام كشف‏»، ( ContextofDiscovery ) منشا اثر هستند. (80) و در نهايت، نقطه آغاز و پايان براى دموكراسى، كنشهاى ارتباطى خيلى وسيع‏تر و پراكنده‏تر جهان زيست است.

هابرماس اظهار مى‏دارد كه كنشهاى ارتباطى در «جامعه مدنى‏» كه «هسته نهادى آن، شامل پيوندهاى غيردولتى و غيراقتصادى و انجمنهاى ارادى است‏»، (81) قرار دارد. حوزه عمومى به واسطه اين دموكراسى غيررسمى بطور نهادى ضمانت مى‏شود. از اين رو، نمى‏تواند سازمان يافته و يا نهادينه شود. حوزه عمومى ساختارى «آشفته‏» و «گسترده‏» است كه «با سازمان به عنوان يك كل مخالفت مى‏ورزد.» (82) انجمنهاى جامعه مدنى، در مقايسه با سيستم سياسى، در مورد مسائل اجتماعى حساس‏تر بوده و براى ظهور تفاسير مناسب و راه حلهاى مشكلات شايسته‏ترين [تشكيلات] هستند. بدين ترتيب، هابرماس تاكيد مى‏ورزد كه گردش منظم و نهادى قدرت، تنها به شرطى محفوظ مى‏ماند كه سيستم سياسى «مركزى‏» به «حاشيه‏» حوزه عمومى دائما پاسخگو باشد. (83)

به رغم تجديدنظرها و استنباطات بالا در - يااز - كار پيشتر هابرماس، ممكن است هنوز بپرسيم كه آيا برداشت او از دموكراسى واقع گرايانه است. خود هابرماس مى‏پذيرد كه «كار عادى و طبيعى سياست‏» نمى‏تواند شرايط سخت الگوى دو سويه «دموكراسى مشورتى‏» را برآورده سازد.» (84) بنابراين او بيان مى‏دارد كه حوزه عمومى بايد قادر باشد تا مشكلات اجتماعى را كشف كرده، آنها را به صورت «آگاهى از بحران‏» تبديل كرده و از اين رو، آن مشكلات را در مفهوم پارلمانى ارائه نمايد; بطورى كه برنامه‏هاى عادى و روزمره بعدى را مختل سازد. (85) رويكرد بازسار به نظريه، بيش از اشاره به اين امكان نمى‏تواند كارى انجام دهد. در پايان، اميد به دموكراسى بستگى به اين دارد كه شهروندان اعمال تواناييهاى ارتباطى خود را گزينش نمايند و در نهايت، پويايى دموكراسى بايد توسط خود شهروندان توليد و باز توليد شود.

كمك به نظريه دموكراسى

در مقدمه متذكر شديم كه پيوند بين نظريه و عمل تنها يك چشم انداز براى نزديك شدن به كار هابرماس است. تنش، و نه تضاد، بين اين دو فراهم كننده پويايى و تحرك براى يادگيرى فرايندها بوده و در مفهوم دموكراسى گنجانده مى‏شود. در واقع، هابرماس در سراسر كار خود، از مفاهيم كنش ارتباطى و اخلاق گفتگويى بهره جسته است تا در نظريه بر كثرت «دوگانگيها»، ( Dualisms ) چيره شود. رهيافت «ديالكتيك‏» او درصدد است تا بر يك جانبه‏گى، ( One - Sidedness ) چارچوبهاى تئوريك رقيب غلبه كرده و حقايق مربوط به آن را در نگرش فراگيرتر او جا دهند. اين امر در مشاركت هابرماس در نظريه حقوقى و دموكراسى بسيار آشكار است. در اين جا، احتمالا پيشنهاد و كمك اصلى او، تلاش براى خاتمه دادن به رقابت ديرين بين ليبراليسم و جامعه گرايى، ( Communitarianism ) است. به دليل اختصار، تنها مى‏توان با متمركز شدن بر مشاركت هابرماس در مفهوم دموكراسى راديكال، بطور غيرمستقيم بدان دست‏يازيد. زيرا اين همان پروژه‏اى بوده كه از آغاز انگيزه كار او بوده است.

تاكنون مشاهده نموده‏ايم كه پذيرش فرضيه‏هاى اساسى هابرماس در نظريه سيستمها، پروژه دموكراسى راديكال را تحديد مى‏كند. اين پروژه همچنين به وسيله ويژگى كثرت گرايانه جهان زيست كه قابل تقليل به خير عمومى، ( Common Good ) نيست، تحديد مى‏شود. اين امر هابرماس را به بازسازى دموكراسى راديكال به حسب مفهوم روند - گرايانه‏اى، ( Proceduralist ) از «سياست مشورتى‏» سوق مى‏دهد. جوهره سياست مشورتى اين است كه اولويتها و عقايد شهروندان كه به مباحثه گذاشته مى‏شوند، بايد بطور همگانى قابل توجيه باشند. تنظيم و تدوين سياست و اراده تنها در صورتى دموكراتيك است كه شهروندان صرفا به انباشت اولويتهاى شخصى نپردازند، بلكه همچنين در گفتگوهايى كه راه بررسى مستدل را بر اين اولويتها مى‏گشايد، وارد شوند. دموكراسى مشورتى كانون توجه را از نتايج نهايى به ويژگى فرايندهايى كه اين نتايج‏به وسيله آنها قابل دستيابى هستند، تغيير مى‏دهد. (86) اين امر آشكار است كه دموكراسى مشورتى فراتر از الگوى ليبرالى قرار مى‏گيرد; الگويى كه تنها به ارائه مقرراتى براى تضمين سازش عادلانه منافع معين مى‏پردازد. با وجود اين، دموكراسى مشورتى همچنين در الگوى جمهورى تجديد نظر به عمل مى‏آورد. هابرماس خواهان آن است تا همچنان به دموكراسى راديكال حمله نمايد، بى آن كه آن را به عنوان يك نظام شهروندى در نظر بگيرد. نظامى كه بيانگر راه مشترك زندگى است. هابرماس هر مفهومى از «سوژه اجتماعى كلان‏»، ( Macrosocial ) را به ايده «ارتباطات بى‏سوژه‏» تبديل مى‏كند. (87)

هابرماس با اين رويكرد، كانون توجه دموكراسى راديكال را از تحقق واقعى هدف به چارچوب روش كار تغيير داد تا به مشكلات اجتماعى موجد اين پرسش كه «ما بايد چه كار كنيم‏» پاسخ دهد. در اين صورت، نياز به ابزار خير عمومى، تنها به عنوان يك عامل در رويكرد جامع و فراگير در حل مشكل به حساب مى‏آيد. در اين رويكرد، جنبه‏هاى تحليلى متفاوت در مشكلات بايد بطور جداگانه مورد رسيدگى قرار گيرند. (88) نخست، آن جنبه‏هايى از مساله مطرح است كه پذيراى توافق بوده و بايد از طريق گفتگو حل شوند. گفتگوى عملگرايانه، ( Pragmatic ) به يافتن مناسب‏ترين ابزارها براى دستيابى به اهداف مشخص كنونى مى‏پردازد. گفتگو درباره اخلاق جمعى، ( Ethical ) به وظايف كلاسيك دموكراسى راديكال يعنى توضيح و شكل دهى عقلانى راه مشترك زندگى اشاره دارد. گفتگو درباره اخلاق فردى، ( Moral ) تعيين مى‏كند كه منافع يكسان همه انسانها چيست. اين گفتگو ارزشهايى را معين مى‏كند كه به مثابه شاخصها و شرايط تحديد كننده دو نوع گفتگوى ديگر عمل مى‏كنند. دموكراسى استدلالى براى جنبه‏هايى از مشكلات كه با توافق امكان حل ندارند، تسهيلات لازم را فراهم مى‏نمايد. اين امر به فرايندهاى چانه زنى كه در پى سازش عادلانه منافع است، نياز دارد. با وجود اين، گفتگو هنوز پيوندى غيرمستقيم با چانه‏زنى دارد; زيرا بايد شرايطى را تعيين نمايد كه بر اساس آن مى‏توان به سازشى عادلانه دست‏يافت.

هابرماس اظهار مى‏دارد كه نتايج مباحثات درباره مشكلات و سياستهاى به وجود آمده براى حل آنها، زمانى قانونى است كه اين روند در درون چارچوب نهادى سابقا توصيف شده، تعقيب شود. او بيان مى‏دارد كه همچنين اهميت دارد سياستها را در معرض تجديد نظر منصفانه قرار دهيم تا از تناسب آنها با سيستم حقوقى موجود اطمينان يابيم. (89) هابرماس اظهار مى‏دارد كه اين تنها راهى است كه ما مى‏توانيم امروزه دموكراسى راديكال را درك نماييم. او مدعى ارائه مفهومى متوازن و متناسب‏تر از دموكراسى است كه در آن، عناصر سنتهاى ليبرالى و جمهورى خواهى جايگاه‏هاى مربوط به خود را پيدا مى‏كنند. اما، آيا اين تنها دموكراسى راديكال اسمى است؟

انتقادات

تلاش هابرماس براى زنده نگهداشتن پروژه دموكراسى راديكال را مى‏توان به شنا بر خلاف موج تشبيه كرد. مفهوم استدلالى دموكراسى در حالى كه همه گرايشهاى مدرنيته را كه مفروضات بنيادى تفكر سوسياليستى را سست كرده، شامل مى‏شود، آرمانهاى هنجارى راديكال را در اختيار دارد. (90) ممكن است‏بپرسيم كه آيا اين امر مفهوم نامتوازن و نامتناسبى از دموكراسى راديكال را نتيجه مى‏دهد. در اينجا مى‏خواهم تنها آن نوع از انتقاد را ذكر نمايم كه عليه هابرماس در اين رابطه مطرح شده است.

اين مساله متضمن توجيه هابرماس از دموكراسى در تعابير هنجارى شديد نظريه كنش ارتباطى مى‏باشد. ما قبلا متذكر شده‏ايم كه به نظر هابرماس، دموكراسى از نياز جدى شهروندان به تعقيب اهداف جمعى و اداره منازعات آنها بطور توافقى نشات مى‏گيرد. اگر دموكراسى ريشه در ادعاهاى اعتبار نمى‏داشت، امكان تشخيص و تمايز آن از روشهاى خشونت‏آميز يا استراتژيك وجود نمى‏داشت. بنابراين، در حالى كه سيستم سياسى رسمى بايد بطور مداوم تصميم سازى نمايد، تصميماتى كه ممكن است مورد پذيرش همه متاثران از آن نباشد، نكته مهم و جدى براى هابرماس اين است كه تنها انگيزه توافق اعمال كننده تاثير دموكراتيزه سازى سخت و بى امان است. به هر روى، برخى منتقدان اظهار مى‏دارند كه هابرماس شرايط بسيار سخت و دشوارى براى دموكراسى معين مى‏كند بطورى كه توانايى آن را جهت ارائه بديل و جايگزينى براى خشونت‏به خطر مى‏اندازد. (91)

نخست، مفهوم استدلالى دموكراسى چه بسا براى شهروندان شاق و سخت‏به نظر نرسد، زيرا اين مفهوم بر هيچ توافق اساسى پيشينى، ( Prior ) متكى نيست. اين امر تنها به بازشناسى اعتبار اصل بى‏طرفى بستگى دارد. با وجود اين، بيان شده است كه حتى اين اصل صورى و ظاهرى تا حد زيادى وابسته است. در اوضاع و احوال كثرت گرايى مدرن، شهروندان همواره نمى‏توانند بر آنچه كه بى طرفى مستلزم آن است، توافق نمايند. يك گروه مى‏تواند تعريف گروه ديگر را از بى‏طرفى، بر ضد منافع خود ببيند و برعكس. اين ادعاى هابرماس كه بى طرفى يك اصل عام و مشترك است، به اين منظور در نظر گرفته شده تا از اين ديدگاههاى فرقه‏گرايانه، ( Sectarian ) جلوگيرى به عمل آورد. هر چند توماس مك كارتى، ( Thomas Mccarthy ) اين نكته را مطرح مى‏كند كه جداسازى روند و روش صورى از محتواى اصلى هرگز مطلق و قطعى نيست: ما نمى‏توانيم بدون دستيابى به حدى از توافق بر آنچه خوب است، بر آنچه عادلانه است، توافق نماييم; (92) اگر اين چنين است، پس محتمل نيست كه هيچ اصلى، صرفنظر از چگونگى صورى و ظاهرى بودن، بتواند عام و شامل باشد.

مفاهيم توافق و بى طرفى در شرح و گزارش هابرماس مهم و حياتى هستند. شهروندان نيازمند تمايز گذارى بى طرفانه بين جنبه‏هاى اخلاق فردى، اخلاق جمعى و عمل‏گرايانه مسائل سياسى هستند تا بر انواع ضرورى و بايسته گفتگو و چانه زنى ست‏يابند. اگر آنها نتوانند در اين مرحله مقدماتى بر توافقات مستدل توفيق يابند، در اين صورت، دموكراسى استدلالى مى‏بايد در شرايط عملى شكست‏بخورد. اشتياق و انگيزش به توافق به جاى برانگيختن و تحريك به (93) فرايندهاى دموكراتيك چه بسا كاملا موجد نوميدى و نارضايى، ( Disaffection ) باشد.

ماهيت‏به وضوح طولانى و بى‏پايان گفتگوها و مباحثات كنونى در مورد اخلاق فردى و جمعى گواه بر گرفتارى و مخمصه، ( بالا است. (94) از اين ديدگاه، چه بسا گفته شود كه خود مشروعيت دموكراسى از توانايى بى نظير آن در حل مشكلاتى كه جايى براى توافق نمى‏گذارد، ناشى مى‏شود. بدين ترتيب، شناسايى ميل و رغبت‏شهروندان به حل غير خشونت‏آميز درگيريها به وسيله ترغيب و انگيزش به توافق ظاهرا نادرست‏باشد. منتقدان تاكيد مى‏كنند كه اگر قرار است دموكراسى غيرعملى و ناممكن نباشد، گفتگو حتى در مورد پرسشهاى صراحتا اخلاقى - فردى و جمعى - بايد غالبا راهى به سوى چانه زنى و سازش عادلانه ارائه نمايد. اگر اين امر ضرورت عملى دموكراسيهاى مدرن است، پس شرح هنجارى از مشروعيت‏بايد گسترش يابد تا شكلهاى سازشى را كه صرفا بر محاسبه استراتژيك متكى است، (95) شناسايى نمايد. در غير اين صورت، مفهوم (از اساس) هنجارى دموكراسى ممكن است مشروعيت مفهوم عام دموكراسى را نيز تضعيف نمايد.

نتيجه‏گيرى

سهم هابرماس در تئورى به مثابه يك كل، بازسازى پروژه ناتمام مدرنيته است. سهم او در نظريه دموكراسى بايد در اين مفهوم درك شود. مفهوم روندگرايانه دموكراسى مشاركتى به اين منظور مورد توجه قرار گرفته تا تصور موجود در مركز و كانون فرهنگهاى سياسى داراى خاستگاه ليبرالى و نيز موانع هميشگى و نه خيلى هميشگى رو در روى تحقق آن را آشكار سازد. اين تصور تصورى از سازمان اجتماعى است، به تنهايى از درون عقيده استدلالى و شكل‏گيرى اراده پديد آمده است.

هابرماس در برابر آنهايى كه از نظريه انتقادى جامعه توصيه‏هاى سياسى عينى و مشخصى را جويا مى‏شوند، مقاوم و نفوذناپذير باقى مانده است. هابرماس در حالى كه توصيه نمى‏كند كه ما بايد چه كار بكنيم، پرسشهايى مطرح كرده و در صدد يارى ما جهت رشد خود آگاهى درباره تنش بين نظريه و عمل كه ما هم اكنون در آن گرفتار آمده‏ايم، است. هابرماس با اين رهيافت‏خود تحديدگر، ( Self- limiting ) اين احتمال را همچنان باز مى‏گذارد كه ما به عنوان شهروندان جوامع دموكراتيك ممكن است در واقع عقلانى و مسؤوليت‏پذير شويم.

1)

2) دانشجوى دكتراى علوم سياسى دانشگاه تهران.

3) پيتر كيويستو، انديشه‏هاى بنيادى در جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران: نشر نى، 1378، صص 8-107.

4) مايكل پيوزى، يورگن هابرماس، ترجمه احمد تدين، تهران: هرمس، 1378، ص 119.

5) يان كرايپ، نظريه اجتماعى مدرن، از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: آگاه، 1378، ص 306.

6) همان، ص 296.

7) يوسف اباذرى، خرد جامعه‏شناسى، تهران: طرح نو، 1377، ص 27.

8) مايكل ايچ، لسناف، فيلسوفان سياسى قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهيمى، تهران: نشركوچك، 1378، صص 1-430.

9)

10) براى گزارش متاخر و رايج‏تر از اين استدلال بنگريد به:

John Ralston Saul, Voltaire|s Bastards (New York, Vintage, 1993 )

11)

12)

13) Dews, Autonomy and solidarity, p. 77

14) Ibid., pp. 77,188

15) Ibid., p. 43

16) Ibid., p. 189

17) Ibid., pp. 138-9

18) Ibid., p. 79

19) Ibid., pp. 43-4, 47, 78-80

20) Ibid., pp. 229-36

21)

22) Dews, Autonomy and solidarity, p. 48

23) Habermas, The second life fiction

24)

25)

26)

27) Wiggerhaus, The Frankfurt School, p. 539

28)

29) Habermas, Heinrich Heine, p. 93

30) Dews, Autonomy and solidarity, p. 98

31)

32)

33) Habermas, Theory of Communicative Action one, p.18

34)

35)

36) Habermas, Theory of Communicative Action one, p. 336

37) Ibid., p.17

38) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 22

39) Habermas, Theory of Communicative Action two, p. 77-111

40)

41) Habermas, Theory of Communicative Action Two, P.77

42)

43) Habermas, Thory of Communicative Action One, P.17

44) See Habermas, "On the cognitive content", pp. 352-3

45) Habermas, Between Facts and Norms, p. 107

46) Habermas, Theory of Communicative Action One, p.18

47) Habermas, Between Facts and Norms, pp.110-11

قسمت‏سوم فصل به چيستى حقوق و وظايف مى‏پردازد.

48)

49) Habermas, Between Facts and Norms, p.8

50) Habermas, Theory of Communicative Action One, pp. 285-6

51)

52) هابرماس اظهار مى‏دارد كه سيستم‏ها نيازمند نهادينه سازى قانونى در جهان زيست هستند. ر.ك:

Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp. 172-9

53) به هر روى، تفاوتهاى مهمى بين اين دو رسانه وجود دارد. مفهوم «قدرت‏» را نمى‏توان كاملا به «رسانه هدايت گر» در مفهوم پارسونز فروكاست. ر.ك:

Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp.267-72

هابرماس در تاكيد به اين نكته كه قدرت دستگاه ادارى بايد به وسيله «قدرت ارتباطى‏» حوزه عمومى بطور مداوم مشروعيت‏يابد، بويژه بر هانا آرنت متكى است. ر.ك:

Between Facts and Norms, pp. 146-50 .

54) - Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp.301-73

55)

56)

57)

58) Habermas, Theory of Communicative Action Two, p. 185

59)

60) نقد هابرماس از بيانهاى بديل و جايگزين در قسمت‏بعدى مورد توجه قرار گرفته است.

61) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 122-3

62) Ibid., p. 123

63) Ibid., p. 121

64) Ibid., pp. 125-9

65) Habermas, Postscript, p. 462

66) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 119-20

67) Ibid., p. 437

68)

69) Habermas, Between Facts and Norms, p. 81

Ibid., p. 177 (70

71) Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp. 362-5

72) Jurgen Habermas, Remarks on the discussion, p. 130

هابرماس هنوز تصديق مى‏كند كه قانون مى‏تواند براى اهداف غير دموكراتيك ابزار قرار گيرد. به هر روى، اين امر مساله‏اى تجربى است و نه موضوع مفهوم سازى براى دو نوع متفاوت از قانون.

73) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 440-1

74) Ibid., pp. 350-1,441

75) Ibid., p. 443

76) Ibid., pp. 439-40

77) Ibid., pp. 413-14

78) Ibid., pp. 340-1

79) Ibid., p. 299

80) Ibid., P. 307

81) Habermas, Between Facts and Norms, p. 366

82) Ibid., P. 307

83) Ibid., pp.354-6

84) The Meaning of "deliberative democracy" is considered further below

85) Habermas, Between Facts and Norms, pp.356-9

86) در مورد مفهوم سياست مشورتى كتاب‏شناسى مختصرى در يادداشت نخست مقدمه مترجم بر هابرماس ارائه شده است. Between Facts and Norms, p. 517 .

87) Habermas, Between Facts and Norms, p. 299

88) Ibid., pp. 151-68

89) Ibid., p. 167

90)

91)

92) McCarthy, "Practical discourse", p.62

93) Habermas, "Postscript", p.462

94)

95) Rehg and Bohman, "Discourse anddemocracy", p.94

اين نويسندگان مجموعه ضعيف‏ترى از شرايط معرفتى براى تفكر و غور و بررسى دموكراتيك بازسازى كرده‏اند. pp.94-9 براى پيشنهادات ديگر در اين رابطه، ر.ك:

McCarthy, "Practical discourse", pp. 66-8 ,

و نيز قسمت ويژه در كارلو در . Philosophy and Social Criticism, 22 (1996 )


/ 1