تقسيمات حق
حق را از سه جهت مي توان تقسيم کرد:الف: به اعتبار منشا حق، حق تقسيم مي شود به
1 - «حق طبيعي» ، که عقل آن را كشف مي کند و
2 - «حق وضعي»، که يا قراردادي است و يا امري است و قوانين شرعي و غير شرعي را در بر مي گيرد. و منشأ آن قرار داد اجتماعي يا اوامر الهي است.ب : تقسيم ديگر حق، بر اساس صفت حق است؛ حق يا «مخصوص فرد است» که اين خصوصيت آن را به حق خصوصي متصف مي کند و در مقابل، «حقوقي که براي عموم هستند» به «حقوق عمومي»، متصف مي گردند
«
تذکر
در اين تقسيم، حقوقي را داريم که نه مثل حق فردي خصوصي هستند و نه به شکلي عمومي که همه را در بر بگيرد و حالت نسبي دارد مثل حق عبور و مرور که نسبت به افراد داخل يک کشور عمومي و همه در مورد آن آزاد هستند که بدون گذر نامه و مدارک عبور كرده و همه جاي کشور بروند اما نسبت به افراد ممالک ديگر، خصوصي است و آنها نياز به مجوز دارند. حقوق ملل، يکي از آنها است که هر ملتي چه حقي دارد، در مقابل ملت هاي ديگر و يا هر کشور چه حقي دارد در مقابل کشورهاي ديگر.ج : تقسيم سوم حقوق به اعتبار متعلق حقوق است؛ اگر حق به «مال»، تعلق داشته باشد يک قسم مي سازد به نام «حقوق مالي»، و اگر به «خانواده» تعلق داشته باشد «حقوق خانواده» ... به «سياست» تعلق داشته باشد، «حقوق سياسي» و... اين تقسيم سوم مي تواند عمومي باشد يا خصوصي باشد و ممكن است در بعضي از موارد طبيعي و يا در بعضي موارد ديگر، قرار دادي يا امر الهي باشد.حقوق طبيعي
مهمترين «تقسيم حقوق»، عبارت از تقسيم حقوق به «حقوق طبيعي» و «حقوق وضعي» است. حقوق غير طبيعي همان حقوق وضعي است، حقوق و قوانيني كه هر ملتي بين خود قرار داده است حقوق وضعي است اما «حقوق طبيعي» عبارت از حقوقي است كه لازمه طبيعتي خاص است و قرارداد مردم در آن نقش ندارد، بلكه حقوق طبيعي، حقوقي است كه «عقل»، آن را از اقتضاء طبيعت هر شيء بدست ميآورد .نكات ابهام و سوال ميان تاريخ فلسفه نويسان و حقوق دانان: يكي در خود «حقوق» است ديگري در «حق طبيعي» است كه حق طبيعي يعني چه ؟ و اما مورد سوم: اينكه از كجاي طبيعت است كه اين حقوق در ميآيد؟ از موافقت با طبيعت، يا مطابقت با طبيعت، يا مقتضاي طبيعت؟ بهترين جواب اين است كه عقلاً از مقتضاي طبيعت و تناسب آن به دست ميايد يعني هر طبيعتي بر اساس ذات آن، عقلاً يك رفتاري كه بر مقتضاي خودش است دارد و عقل درك ميكند كه اين رفتار مقتضاي آن طبيعت است و به تعبيري براي آن عقلاً مناسب است مثلاً نگهداري نوزاد در درجه اول، حق مادر است و...همانطور كه در قرار دادها ميگويند مقتضاي قرارداد چنين و چنان است براي مقتضاي هر طبيعتاي هم رفتاري مناسبت دارد يعني رفتارهايي هستند كه عقلاً با موضوعهايي متناسباند و نميشود عقلاً رفتار ديگري را بجاي آنها گذاشت مادر به عنوان موضوع خارجي طبيعي، مقتضي طبيعياش اين است كه فرزند شير خوار خود را، خودش نگهداري و شير دهد و بزرگ كند اين رفتار مادر عقلاً بر مقتضاي طبيعت است و طبق دستور عقل است پس حق طبيعي مادر، نگهداري طفل و شير دادن به او است يعني عقل ميگويد نگهداري و شير دادن بچه براي اين زن مناسب است و اگر ديگري آمد آن بچه را به زور و اجبار برد، عقل ميگويد اين نامناسب است و عقل ميگويد ميتواني متجاوز را سرزنش كني و بچه را از او پس بگيري، يعني عقلا محكوم است و مستحق سرزنش و مجازات است.«حقوق طبيعي» در تمام امور مثل سياست و خانواده و مال و غيره (براي حقوق قراردادي) پايه است.به قول گروتيوس رياضيات در هر قسمت بر يك سري بديهيات تكيه دارد و پيش ميرود مثلا: مساحت مثلث عبارت از« قاعده ضربدر ارتفاع تقسيم بر دو» مبتني بر مساحت مربع و مربع مستطيل است و مربع و مربع مستطيل از دو مثلث درست شده است.
پس مقدمه آن از بديهيات است در حقوق هم هر قسمتي يك بديهياتي دارد به نام حقوق طبيعي. قبلا در مورد حقوق خصوصي خانواده مثال مادر و بچه مطرح شد در خانواده حقوق عمومي هم داريم مثلا مرد و زن هر يك طبيعتي دارند طبيعت زن اقتضاء دارد كه هر زني حق دارد كه با مردي ازدواج كند و عنوان همسري داشته باشد و طبيعت هر مردي هم اقتضاء دارد كه مرد حق دارد كه با هر زني كه مانعي براي ازدواج ندارد ازدواج كند و عنوان شوهري را به خود اختصاص دهد پس بر اساس اين، بايد گفت همجنس بازي با حقوق طبيعي مطابقت نميكند و اين عدم مطابقت بديهي است چون همسري زن با مرد طبيعي است و در نظام طبيعت اينگونه ساخته شدهاند و غير آن اقتضاي طبيعت نيست و نوعا حيوانات عالي خانواده دارند و خانواده از يك نر و ماده تشكيل شده. عقل هم تشكيل خانواده را هدف بجا در ازدواج ميداند تا هر دو زحمت تربيت و اداره طفل مشترك را بعهده گيرند.واين سخن همجنس بازها كه ميگويند ما براي لذت بردن اين كار را ميكنيم و لذت بردن، يك امر طبيعي است نادرست است. زيرا گرچه دنبال لذت رفتن امري طبيعي است و يا دنبال نفع شخصي بودن امري طبيعي است اما تا جائي كه با حقوق طبيعي تقابل پيدا نكند ولي نا محدود نيست بلكه محدود است به جايي كه حقوق طبيعي ديگران را دچار اختلال نكند؛ من حق دارم خوشي خود را كامل كنم اما نه با ناخوشي كردن ديگران، زيرا در همجنس بازي بطور طبيعي همجنس از همجنس لذت نميبرد مگر آنقدر مفعول واقع شده باشد كه براي او عادت و طبيعت ثانوي شده باشد در حيوانات هم همه با جنس مخالف ارتباط دارند و نوعا مرد از منفعل شدن بدش ميآيد و نفرت دارد و طبيعت مرد اين است، اما اگر از كوچكي اين كار به صورتي انجام شد كه عادت او شد طبيعت مردانگي او عوض ميشود آقاي فرويد در كتابي، تحت عنوان ناخوشاينديهاي فرهنگ، مطرح ميكند «كه يكي از ناخوشاينديهاي فرهنگ، ممنوعيت مفعول شدن مرد است كه انسانها از آن منع شده اند». پس همجنس بازي بر خلاف طبيعت بشر است.فرويد ميگويد: «ابتداء خانواده نبود» در صورتي در جواب فرويد بايد گفت كه حتي در حيوانات هم خانواده هست در كبوتران خانواده است و... در طبيعت انسان هم خانواده است
قران هم پس از اين كه در صفات مؤمنان ميگويد: وآنها كه دامان خود را از آلوده شدن به بي عفتي حفظ ميكنند؛ ميفرمايد:إِلّا عَليَ أَزْوَاجِهِم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ (1) «تنها آميزش جنسي با همسران ملامت ندارد؛»اين عدم ملامت همان اقتضاي طبيعت است
پس در غير مقتضاي طبيعي، عقل مذمت و ملامت ميكند و ما كه ميگوييم هر حقي تكليفي را به دنبال دارد به تعبير ديگر وظيفه اين است كه اگر مادر بچه را رها كند ملامت ميشود و از لحاظ حقوقي و اخلاقي و عقلي مورد ملامت قرار ميگيرد .در امور مالي و مالكيت نيز «حق طبيعي» هر كننده كار، اين است كه خودش از ثمره كارش بهره ببرد. اگر بخواهيم او را از ثمره كارش منع كنيم او را از حق طبيعي خود، محروم كرده ايم و اين ظلم است. كسي كه ميوه جنگل را آورده است حق اوست كه از آن بخورد و كسي عقلاً حق ندارد از او به زور بگيرد .در اينجا ممكن است براي يك مسلمان مؤمن، اين سؤال بوجود آيد كه آيا اين گفته شما در اموال با واجب شدن خمس در شرع ناسازگار نيست؟ ميگوييم هرگز، چون حق خدا هم در آن هست؛ خدا در عمل نيك شريك است اگر واقعا كسي معتقد به خدا باشد و بداند سلامتي و توان و قدرت بازو را خداوند داده است باور خواهد نمود كه خدا هم در اموال او حق دارد پس اگر خدا فرمان داد بعد از سير شدن خود 20 % مازاد بر نياز خود را به آنان كه توان مالي ندارند بده و اين رفتار ديگر اين ظلم نيست و اين حق خدا و حق ناتوانان است.در اينگونه كارها و كشاورزي همه ثمره از كشاورز نيست خدا هم نقش دارد در آب، باران و قدرتي را كه به او ارزاني نموده و... اما كشاورز كار خود را ميكند و ثمره ميبرد و خدا هم اسباب فراهم ميكند و خمس و زكات واجب ميكند آن هم براي ناتوانها و بر پايي عدالت اجتماعي. حاكميت و حق خدا هم همين گونه است جان لاك: «حق طبيعي خدا است كه بر مخلوقات خود حكومت كند» (2)يعني همه مردم، مخلوق خدا هستند و او از پدر و مادر مهربانتر و از همه بر احوال آنان، داناتر است حق او است كه مردم را راهنمائي كند مثلاً حتي كسي كه كامپيوتر ميسازد حق طبيعي او است كه براي استفاده از آن كتابچه راهنما بگذارد.در حكومت هم بر اساس «حقوق طبيعي» همه انسانها از لحاظ انسانيت مساوي هستند و هيچ انساني حق حاكميت بر كس ديگر را ندارد تنها خدا است كه خالق و مالك انسانها است عالم به منافع و مهربانتر از پدر و مادر است و حق طبيعي او است كه حكومت كند و حق مردم است كه اطاعت كنند. «هوكر» ميگويد: چون خدا كسي را براي حكومت بر بشر تعيين نكرده است پس ما حق و اختيار داريم خودمان براي خود كسي را انتخاب كنيم (3)يعني به قول هوكر حكومت بر بشر در درجه اول حق طبيعي خدا است اما چون به قول هوكر خدا كسي را تعيين نكرده، مردم حق دارند كسي را خودشان براي حكومت بر خودشان تعيين كنند تا هرج و مرج نشود. البته از طرف كساني كه زياده از حد حسگرا هستند مثل پوزيتيوستها نوعا «حقوق طبيعي»، رد ميشود و اشكالاتي فراوان بر آن ميكنند كه «طبيعي» يعني چه ؟ «طبيعي» مبهم است؛ مراد كدام طبيعت است و يا مصاديق حقوق طبيعي را تنها سه چهار مورد گفتهاند و اشكالات ديگر، ما در سه مرحله، روي جواب آنها تحقيق ميكنيم 1- يكي خود لفظ طبيعي است2- ديگر از لحاظ مقتضي طبيعت3- اشكالاتي كه بر آن كردهاند قبلا معني حق گذشت اما در فلسفه اخلاق، فصلي باز ميكنند كه مال طرفداران قانون طبيعي است، مثل هابز و هوكر ...اينان حرفهايي ميزنند كه به حقوق طبيعي نزديك است اما حقوق طبيعي نيست مثلا ميگويند اخلاق براي خود قانون دارد كه قانون طبيعت است. « هوكر ارسطويي»: «قانون» طبيعت اين است كه انسان رو به كمال ميرود و هميشه مصداق اكمل را تعيين ميكند(4) (مقصود اينان از قانون طبيعي همان قانون تجربي است).نقد: ما در جواب ارسطوئيان گفتيم كه اين اشكال دارد گويا انسان مجبور به انتخاب اكمل است مجبور است كار خوب كند و نميتواند شرارت كند . « هابز» ميگويد :« قانون » طبيعي اين است هر كسي دنبال منافع خود باشد گر چه از طريق چپاول ديگران به اين منافع برسد و حالت طبيعي حالت جنگ است(5) (باز مقصود هابز از قانون طبيعي همان قانون تجربي است).
نقد
پر واضح است كه اين گفته هابز، نگرشي بد بينانه به انسان است در مقابل نگرش زياده خوشبينانه ارسطوئي اينها، (ارسطو و هابز) عنوان را بردهاند روي « قانون» طبيعي بمعني قانون تجربي و جبري خارجي كه ربطي به «حقوق طبيعي» كه حكم عقل است ندارد. آقاي پازارگاد هم در تاريخ فلسفه سياسياش، «حقوق طبيعي» را كه حكم عقل است با «قانون» طبيعي تجربي، اشتباه گرفته است. كامبرلين : ضمانت اجراي قانون طبيعي هم طبيعي است اگر شراب بخوري سر تو درد ميگيرد .(6)نقد
«قانون طبيعي تجربي» غير از «حقوق» طبيعي است كه حكمي عقلي است «قانون» طبيعي همين است كه شراب بخوري سر تو درد ميگيرد كه به تجربه ثابت است همچون همه قوانين تجربي فيزيك و شيمي و... و اين ربطي به «حقوق طبيعي» كه حكمي عقلي است ندارد پيش فرض حقوق، اين است كه فرد تكويناً آزادي در عمل داشته باشد پس «قانون طبيعي»، گفتن در «حقوق»، غلط است. علاوه بر اين كه «قانون طبيعي» كه هابز و ارسطو هم ميگويند غلط است يعني در تجربه هم گفتههاي هابز و ارسطو، خلاف واقع است زيرا ارسطو كه ميگويد همه رو به كمال ميروند و بالاجبار اكمل را انتخاب ميكنند درست نيست درغگو دروغ را كار خوب نميداند بلكه آن را براي رسيدن منافع شخصي انجام ميدهد همچون همه جنايتكاران اما سخن«هابز» هم كه «حالت طبيعي» را «حالت جنگ» دانسته، غلط است و حيوانات مثل گرگها هم بين خودشان جنگ ندارند و جنگ، حالت اتفاقي است و طبيعت انسان در جنگ نيست و هابز، حالت بد بينانه دارد از طرفي سخن ارسطوئيها خيلي خوش بينانه است كه ميگويند: انسان هميشه و همه جا و بطور كلي به دنبال كمال است. پس طرح كردن «قانون» طبيعي در حقوق و اخلاق غلط است « قانون» طبيعي بمعني تجربي تخلف ندارد اما با «حقوق طبيعي» كه حكمي عقلي است در عمل ميتوان موافقت كرد و يا مخالفت نمود. تفاوت كساني كه سوفسطايي فكر ميكنند با آنها كه واقع گرا هستند در اين است كه واقع گراها، حسن و قبح ذاتي افعال و اشياء را قبول دارند و سوفسطاييها قبول ندارند طرفداران «حقوق» طبيعي ميگويند ذات اشيا طوري است كه رفتار انسان نسبت به فلان ذات بايد چنين باشد و مخالف آن خلاف حق است «حقوق» طبيعي يعني من آزاد هستم اين كار را انجام دهم و يا آن كار را، اما حق اين است كه فلان مورد را انجام دهم و فلان را انجام ندهم، زيرا اولي رفتار بر« مقتضاي» طبيعت است و عقل آن را پسنديده ميداند و ديگري بر خلاف مقتضاي طبيعت است و عقل آن را ناپسند ميداند. «حقوق طبيعي» چيست؟ آيا مراد از طبيعت، طبيعت حيوانات است كه كلبيون چنين ميپنداشتند مثل حيوانات زندگي كردن؟ و موافقت با طبيعت و نظام طبيعت يعني چه ؟ بهترين معنايي كه شده از طريق سقراط و مكتب رواق است سقراط از حقوق طبيعي سخن گفته و «سيسرون» كه معرف مكتب رواق است ميگويد: «حقوق طبيعت دستور عقل سليم» است .(7)در جاي ديگر ميگويد: دستور عقل سليم عبارت است از «آنچه طبيعت آدمي و فطرت اشيا بدان حكم ميكند» . به نظر ميرسد كه تعبير حكم عقل بر «مقتضاي طبيعت» تعبير مناسبي براي حقوق طبيعي باشد و اين حكم عقل است «عقل بشر در مقابل هر طبيعتي براي رفتار ما چيزي را تعيين ميكند.» مثل اين كه مادر بچه خود را شير ميدهد و نگهداري ميكند و در نظر عقل حق طبيعي او است كه چنين كند و مقابل آن شير خوردن بچه از مادرش است. پس حق طفل است كه از مادرش شير بخورد حال اگر مادر از حق خود گذشت نمود و بچه را نگهداري نكرد حق بچه از بين نميرود و باقي است وقتي بچه بزرگ شد عقلاً ميتواند از مادر خود گله كند كه چرا به من شير ندادي؟هر كسي براي خود حق حيات دارد و ميتواند كوشش كند و زندگي خود را اداره كند و راحتي خود را بدست آورد و ادامه حيات هر كس و خوشي هر كس، بطور طبيعي بدست خودش است و بر اساس آن حق حيات دارد؛ كسي نميتواند جلو دهان ديگري را بگيرد و نگذارد كه غذا بخورد. هر كس در كارهاي خودش، خودش تصميم ميگيرد و اين حق طبيعي او است كسي نميتواند بگويد آنچه را من ميگويم عمل كن بلكه عقلاً هر كس در آنچه را كه متعلق به خودش است آزاد است. هر كس هر آنچه انجام ميدهد مال خودش است پس دست رنج هر كس از خودش است« حقوق طبيعي» چيزي است كه «عقل» تعيين ميكند و اين نوع رفتار طبيعي است چون متناسب اين طبيعت اين است. عبارتي را كه سيسرون به نقل از رواق ميگويد: «دستور عقل سليم عبارت است از آنچه فطرت آدمي و فطرت اشيا بر آن حكم ميكند»(8)
دقيقا مثل رياضيات است مثل دو زاويه متقابل به رأس كه مساوي است طبيعت دو زاويه متقابل به رأس اين است. در طبيعت هم اموري هست كه رفتار فرد با آن سنجيده ميشود و اگر با آن سنجيده و ميزان بود فرد، حق دارد و حق طبيعي را رعايت كرده است پس حقوق طبيعي «حكم عقل»، است نه قانون طبيعيُ مثل قوانين فيزيك، شيمي و...؛ عقل به اقتضاي طبيعت هر چيزي، نوع رفتار با آن را تعيين ميكند. پس تعريف حقوق طبيعي آنطور كه سيسرون: نقل ميكند: دستور عقل سليم است اين تعريف در حقوق طبيعي است و يك اصل است يك جا عقل ميگويد: حق مساوي هست مثل بين افراد انسان و يك جا ميگويد: حق مساوي نيست، مثل بين انسان و حيوان،بعضي اشكال كردهاند كه سه يا چهار مصداق را معين كردهاند كه ميگويند حقوق طبيعي است .اين اشكال وارد نيست؛ حقوق طبيعي براي خود ملاك دارد و مصداق حقوق طبيعي سه يا چهار مورد نيست، بلكه نسبت به هر نوع روشن است و استثنائات آن هم استثنا نيست بلكه تخصص است و تبدل موضوع است مثل مادري كه ديوانه شود حق نگهداري بچه را ندارد.در حقوق درياها و آبها عقل هم حكم ميكند افراد بشر نسبت به منابع طبيعي و استفاده از آن منابع، مساوي هستند عقل حقوق درياها و حقوق جنگ را بر اساس حقوق طبيعي درست ميكند. در جنگ حق كشتن بچه يا افراد بي طرف را ندارند خلاصه بر اساس حقوق طبيعي است كه، حقوق جنگ و حقوق بين الملل و اصول حقوق خانواده و اصول حقوق ازدواج و غيره را ميتوان مشخص كرد و آقاي گرويتوس و غيره چنين كردهاند.( ازدواج زن و مرد مطابق حقوق طبيعي است مثلا ازدواج كسي كه ازدواج نكرده با زني كه همسر دارد؛ اين زن وعده داده و متعهد شده، كه با شوهرش زندگي كند، پس اگر خود را در اختيار ديگري گذاشت، خلاف وفاي به عهد عمل كرده است لذا جرم دارد). ما نميگوييم همه حقوق از حقوق طبيعي بدست ميآيد بلكه حقوق قرار دادي هم هست اما اصول بديهي حقوق قرار دادي هم همان حقوق طبيعي بديهي است و به حكم عقل است و پيش فرض قراردادها هم حقوق طبيعي است مثل حق طبيعي اينكه طرفين قرار داد بايد عاقل باشند، آزاد باشند، اين شرايط داشتن «عقل، بلوغ و آزادي عمل» در سايه عقل بوجود ميآيد....»(9) و قراردادي نيست بلكه از حقوق طبيعي است. آيا ميتوان گفت كساني كه آزادي عمل ندارند، مثل ديوانهگان و بي عقلان و كودكان، قرار داد كردهاند كه قراردادشان لغو گردد؟ نه چنين نيست اينها حكم عقل است و قانون عقلي است كه محدوده عقلي قرار داد را مشخص ميكند و پيش فرض هر قرار داد است و اختصاص به كشوري خاص يا مذهبي خاص ندارد. رابطه ميان هست هايي همچون عقل، اختيار در فردي و لزوم وفاي به قرار دادشان رابطهاي واقعي است و نداشتن «عقل و اختيار» در فردي با «عدم لزوم وفاي به قراردادش» رابطهاي واقعي و غير قابل انكار است كه عقل آنرا كشف ميكند...و يا حكم عقل به لزوم وفاي به عهد آيا ممكن است حكم عقلي نباشد حكم قراردادي باشد؟ مثلاً بگوئيم عقلاً وفاي بعهد و قرارداد، لازم نيست اما مردم قرارداد كردند كه به قراردادهايشان از فلان زمان به بعد عمل كنند. و پس از آن كه آن زمان گذشت، قراردادهاي بعدي شد لازم الوفاء در اينجا سؤال اين است آيا همان قرارداد خودش لازم الوفاء عقلاً بود يا نبود اگر عقلاً لازم الوفاء نبوده چگونه ميتواند سرچشمه لزوم وفاء شود بلكه به دور و تسلسل ميانجامد در نتيجه بايد قبول كرد كه لزوم وفاي به عهد، حكم عقل است و از حقوق طبيعي است نه قرارداد است.
1- سوره مؤمنون ايه 6و 7 2- تاريخ فلسفه غرب راسل فصل جان لاك ترجمه نجف دريا بندري ج 2 نشر پرواز چاپ پائيز 1365 تهران ص 859 :هيچ چيز مسلمتر از اين نيست كه موجوداتي كه به يك نوع تعلق دارندوهمه با هم از بدو تولد ، داراي امتيازات طبيعي مشابه وقواي عقلي همانندي هستند،بايد هر يك با ديگري برابر باشند وهيچكدام تابع يا زير دست ديگري نباشند ، مگر انكه خداوند همه انها بخواهد كه به تصريح اراده خود ، يكي را برتر از ديگري قرار دهد وبا قرار دادي واضح ومبرهن، حق مسلم تسلط وحكومت را به او تفويض كند 3- تاريخ فلسفه غرب -لارنس ترجمه مركز پژوهش امام خميني سال 1378 ص 127 4 - تاريخ فلسفه اخلاق غرب- لارنس 5- كتاب لوياتان تاليف هابز - فصل سيزدهم در بحث وضع طبيعي 6 - تاريخ فلسفه اخلاق غرب- لارنس - ص127 7- تاريخ فلسفه راسل وكاپلستون و... 8-كتاب تاريخ فلسفه سياسي پازارگاد - جلد اول - فصل سيسرون چاپ 1348 ص238 9- فلسفه حقوق كاتوزيان ج 1 مكتب تاريخي مبحث دوم گفتار اول ص 142 چاپ تهران 1376