مکاتب حقوقي

1- تاريخ گرايان

2 - نفع گرايان

3- طرفداران حقوق طبيعي

1- اينك اكثر دانشمندان دنيا سوفسطايي هستند و براي حقوق ريشه‌اي قائل نيستند همچون پوزيتويست‌ها كه در حقوق و اخلاق، سوفسطايي هستند تاريخ گرايان و بعضي از جامعه شناسان نيز اينگونه مي‌باشند
2- اما گروه نفع گراها كه پايه گذار آن بنتام است مي‌گويند حقوق بايد مفيد باشد. در فلسفه حقوق بعضي از پوزيتويست‌ها و حقوق دان‌ها اين گونه‌اند كه ميگويند: بايد ديد حق و قرارداد براي جامعه فايده دارد يا ندارد اگر قرار داد مفيد نبود بايد لغو شود و ما تنها بايد دنبال مفيد بودن باشيم.

پس سه مكتب حقوقي عمده هست :

1- سوفسطايي گري و بي معيار بودن حقوق يعني آنچه را جامعه حق مي‌داند حق است .

2- فلسفه حقوق، مبتني بر «فايده‌گرايي» يعني تنها «فايده»، معيار مشروعيّت حقوق است.

3- فلسفه حقوق طبيعي (ناتوراليسم) كه اصول نخستين حقوق را بديهي مي‌دانند و از جمله اصول آن است، اينكه مفاد حقوق وضعي بايد مفيد باشد و واضعين آن بايد عاقل بالغ و مختار باشند.

پس مكاتب فلسفه حقوق، سه تا است

1 - «تاريخ گرايان» كه همان سوفسطايي‌ها باشند اشكال مي‌كنند كه حقوق طبيعي نمي‌تواند درست باشد زيرا اگر بگوييم همه حقوق ثابت هستند شدني نيست بلكه بايد حقوق را بر اساس زمان قرار داد درست كرد و...

نقد

اين افراد توجه نكرده‌اند كه اصول نخستين حقوق و آنچه از حقوق كه موضوع آن، «جهاني و ثابت و تغيير ناپذير است» عبارت از «حقوق طبيعي» است اما آنچه اختصاص به زمان و امكان خاص دارد قراردادي است ولي اساس «قرار داد‌ها» و اصول نخستين آنها نيز، «حقوق طبيعي بديهي» است و حقوق طبيعي كه اصول و بديهيات حقوق است ديگر خود، قرار دادي نيست بلكه حكم عقل است كه بايد آن را با عقل درك و كشف كرد و چنانچه گذشت محال است «حقوق طبيعي» كه پيش‌فرض «حقوق وضعي» است خود هم وضعي باشد. مستلزم دور و تسلسل است.

2- نفع گرايان كه شرط مشروعيت حقوق را تنها مفيد بودن آن مي‌دانند از اين نكته غافل‌اند كه «مفيد بودن» مفاد قرارداد، يكي از اصول «حقوق طبيعي» است. و پيش فرض قراردادهاي مشروع عقلاً، منحصر به اين يك شرط نيست بلكه شرط داشتن «عقل، آگاهي لازم، اختيار» در واضعين قرارداد نيز از جمله آنها است.

نگاهي ديگر به اين دو مكتب تاريخي و تجربي

دو مكتب ديگر باقي مانده است يكي سوفسطايي و ديگري مكتب نفع گرايي اما اگر بخواهيم عنوان جديد بگذاريم :

1- مكتب تاريخي يا تاريخ گرايي كه پايه‌گذار آن، آقاي ساويني حقوق‌دان آلماني متوفاي 1860 - است و دوركيم دنباله‌رُوَش بود.

2- مكتب تجربه گرايان نفع گرا

1- مكتب تاريخي در واقع همان سوفسطايي گري، ولي با لباسي جديد است .

2- مكتب تجربي هم با جزيي تفاوت كه بعضي بر نفع تكيه مي‌كنند و با ابزار تجربه و حسي وارد شده‌اند بيشتر گرايش به بنتام دارند كه حامي آن آقاي ايرينگ متولد 1818 - متوفاي 1892 است.

اما چه «مكتب تاريخي» و چه «تجربه گرا» هر دو از ابزار علم حسي مي‌خواهند در فلسفه‌ي حقوق كه عقلي است استفاده ‌كنند و مدعي علم گرايي هستند. «فيلسوفان» حقوق، بزرگترين اشكال اين دو مكتب را همين توجيه «حس گرايانه» مي‌دانند، در حالي كه بقول كانت و غيره «فلسفه حقوق» بايد همچون رياضيات توجيه «عقل گرايانه» داشته باشد، نه گزارش حسي جزئي مثلا در زمان قبل از پيامبر اسلام عرب‌ها دخترها را زنده در گور مي‌كردند و پسرها را بزرگ مي‌كردند و اين كشتن دختران در نظر آنان جرم نبود.

قران هم مي‌فرمايد: وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالْاُنْثَي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ

ترجمه

در حالي كه هر گاه به يكي از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده ، صورتش (از فرط ناراحتي) سياه مي‌شود؛ و به شدت خشمگين مي‌گردد.»(1)

فرد تاريخ گرا در مورد اين مسئله كه سخن مي‌گويد، مي‌گويد حوادث حقوقي هم مثل تاريخ است آنچه را ديديم بايد بنويسيم. قبل از بعثت پيامبر، عرب‌ها دخترها را زنده بگور مي‌كردند و آن را حق مي‌دانستند؛ جامعه آن روز چنين حقي را براي مرد قائل بود اما پيامبر بر خلاف اين حق عمومي قيام كرد وقتي مردم به او معتقد شدند ديگر دختر به گور كردن حق نبود و در ديد گاه جامعه، جرم بود و قبل از بعثت در ديدگاه جامعه حق محسوب مي‌شد پايه گزار اين مكتب تاريخي ، حقوق دان آلماني آقاي ساويني متولد 1779 و متوفي 1860 است كه مي‌گويد: حق محصول اجتماع است و در مورد اجتماع است و اين وجدان جامعه و وجدان اجتماعي است كه مي‌گويد چه چيز حق و چه چيز ناحق است و مجازات دارد گر چه دولت مجازات نكند نگاه‌هاي جامعه و مذمت‌هاي آنان مجازات مي‌كند .

سپس كساني مثل دوركيم هم همين راه را رفته‌اند و گفته اند: خوب و بد و حق و باطل ساخته اجتماع است.(2)

بعضي از جامعه شناسان هم دنبال همين‌ها رفته‌اند و جرم را پديده اجتماع مي‌دانند .

گفتيم مكتب تاريخي به عنوان يك پديده تاريخي نقل مي‌كند كه كشتن دختر در قبل بعثت حق بود و بعد جرم و ناحق شد. جامعه شناسي هم مي‌گويد آنچه از طريق تجربي بدست آورده ايم همين است كه قبل از بعثت دخترها را زنده بگور مي‌كردند ولي بعد از بعثت كشتن دختر جرم بود پس مهم جامعه است و وجدان جمعي اين فعل و انفعا ل را داشت. همچنين اين مكتب تاريخي مي‌گويد: حق نيز واقعيتي به جز آنچه مردم اعتقاد دارند، ندارد و قطع نظر از عقيده مردم «حقي» وجود ندارد.

نقد

اينها واقعاً فلسفه حقوق نيست بلكه گزارشي حسي از تاريخ و جامعه است. فلسفه حقوق در باره هست هاي(مادي محسوس) نيست بلكه در باره بايدها و به جا و نا به جا بودن است كه چه چيزي از نظر عقل بجا و حق است و چه چيزي واقعا نا بجا و ناحق است. اعتقاد غلط ما، واقع را عوض نمي‌كند. «اعتقاد انسان ها» در اين كه كجا قانون، واقعا حق است و كجا نيست،تعيين كننده نيست. فلسفه يعني تعقل؛ پس فلسفه حقوق كاملا در مقابل اين دو مكتب است بايد توجه داشت كه توجيه حسي، تا جايي كه چشم مي‌بيند، پيش مي‌رود و فراتر از آن را نمي‌تواند برود؛ تا بداند اين اعتقاد جمعي آيا بجا است يا نابجا؟ اين قضاوت، كار عقل است.

«فلسفه حقوق»، گزارش حسي را نمي‌خواهد، انسان در «فلسفه حقوق» مي‌آموزد، كدام عمل از نظر عقل، حق است و چرا حق است؟ آيا دفن كردن دختر بر اساس درك عقل، رفتارهاي بجا است يا دفن نكردن آن؟ و از ديدگاه عقل كدام درست است؟ پس مكتب تاريخي يا جامعه شناسي نمي‌تواند به فلسفه حقوق وارد شود. زيرا فلسفه حقوق، مثل رياضيات از علوم عقلي است و راه اثبات آن حس و تجربه نيست.

بنا بر اين اگر چه دو مكتب فوق در گزارش خود صادق باشند كه قبل از بعثت قتل دختر نزد مردم و جامعه جرم نبود اما اين ارتباطي با فلسفه حقوق ندارد. اينها گزارش از وقايع و عقايد جامعه آن روز است و بس؛ و گزارش از عقايد انسان‌ها، فلسفه حقوق نيست
چه بسا انسانها عقائدي باطل و خلاف عقل داشته‌اند.

مثالي از فلسفه اخلاق مي‌آوريم آقاي بنتام و جان استوارت ميل و... (نفع گرايان) مي‌گفتند انسان دنبال خوشي است پس دنبال خوشي رفتن خوب و عملي اخلاقي است .

سقراط و كانت گفته‌اند و ما هم در پاسخ باين‌ها گفتيم اينكه انسان دنبال خوشي مي‌رود يك ديدگاه روانشناسانه است ولي اين كه دنبال خوشي بودن، عملي اخلاقي و خوب است يك گزاره ما قبل تجربي است؛ مثل اينكه« بايد دروغ نگفت گر چه همه دروغ بگويند» و يك گزارة روانشناسانه، نمي‌تواند نتيجه ماقبل تجربي بدهد كه « پس خوشي خوب و عملي اخلاقي است» و به همين جهت همه بر نفع گرايان اعتراض كردند.

در فلسفه حقوق نيز همين اشكال، خود را نشان مي‌دهد كه اگر جامعه شناسان و يا مكتب تاريخي گزارش دادند كه فلان جامعه در فلان تاريخ، رفتاري را حق مي‌دانستند و يا رفتاري را ناحق مي‌پنداشتند؛ گزارش آنان درست است؛ اما آيا هر چه را هر جامعه‌اي حق بداند واقعا حق است ؟ در هند در بعضي مردم بعد از مرگ شوهر، زن هم خود را ميسوزاند اما آيا اين حق است؟ آيا عقل آن را درست مي‌داند؟

پس عمده اشكال بر اين دو مكتب، اين است كه اين مطالب گزارش‌هاي حسي از هست‌ها است نه از بايدها و «فلسفه حقوق». اما اين كه آيا اين رفتارها از نظر عقل هم حق است، يا ناحق، فلسفه حقوق است. اين آقايان حقوق موجود در جامعه را مي‌نويسند و از آن گزارش مي‌دهند پس كار آنان تاريخ حقوق است نه فلسفه حقوق، و گزارش جامعه شناسي نيز گزارش از هست‌ها است نه از بايدها و «فلسفه حقوق» (و از آنچه عقلاً بجا است و بايد عقلاً باشد).

تناقض در گفتار تاريخ گرايان و جامعه‌شناسان

ساويني 1779- 60 18 مي‌گويد: «حقوق مانند زبان و عادت‌ها محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي است و اراده فرد و تصميم دولت‌ها هيچ در آن نقش ندارد» . (3)

در جاي ديگر مي‌گويد: «حقوق نتيجه نيازمندي‌هاي عمومي است كه در طول زمان بيشتر مي‌شود حقوق در سايه عقل برتر از انسان بوجود مي‌آيد ... كه به فطرت انسان ارتباط دارد.»(4)

نقد

كاملاً واضح است كه «سخن دوم» ساويني يعني اين جمله كه ميگويد: «حقوق در سايه عقل برتر از انسان بوجود ميايد» اعترافي از ساويني به حقوق طبيعي است بالاخص جمله قبل كه گفته: «حقوق، نتيجه نيازمندي‌هاي عمومي است» يعني ساويني در اين جمله، اعتراف مي‌كند كه حقوق با واقعيات طبيعي بي‌ارتباط نيست.

دوركيم 1858 -1917 مي‌گويد:

«هيچگاه نبايد گفت چون عملي جرم است وجدان عمومي را مورد لطمه قرار مي‌دهد بلكه بايد گفت : چون عمل‌اي، وجدان عمومي را مورد لطمه قرار مي‌دهد جرم است»(5)

يعني چنين نيست كه جرم، علت باشد و لطمه به وجدان، معلول آن باشد بلكه لطمه به وجدان جمع، علت است و جرم معلول آن است، وقتي مردم از عملي ناراحت مي‌شوند آنوقت جرم مي‌شود.

و نيز در جاي ديگر مي‌نويسد: « براي آن كه آدم كشان از ميان بروند بايد در ميان طبقات اجتماعي... وحشت از اين كار پديد آيد بايد نفرت از خون ريزي پديد آيد.»(6)

نقد

سخن دوركيم كه مي‌گويد :« بايد نفرت از آدم كشي را بوجود آوريم تا آدم كشي از بين برود» با گفته سابق او كه ميگويد: «هيچ چيزي واقعا بد نيست» در تناقض است «زيرا اگر آدم كشي واقعا بد نيست و رفتار بد، رفتاري است كه مردم آن را بد بدانند و رفتار خوب هم تنها رفتاري است كه مردم آنرا خوب بدانند و هيچ رفتاري در ذات‌اش نه خوب است و نه بد». پس چرا نفرت از آدم كشي ايجاد كنيد، طبق گفته سابق‌تان بياييد آدم كشي را تشويق كنيد تا آدم كشي در جامعه، عمل خوب و پسنديده‌اي بشود! زيرا شما مي‌گوئيد: هرآنچه را جامعه خوب بداند خوب است. پس روحيه جامعه را عوض كنيد بس است. زيرا در نزد شما «خوب و بدي» غير از آنچه را جامعه خوب يا بد بداند نيست. «اما آيا كسي چنين مي‌كند؟ خير. چرا؟ چون آدم كشي واقعا بد است» و ضرر دارد، براي همه ضرر است، پس واقعا بد است پس نمي‌توانيم بگوييم انجام يا ترك هيچ عملي در واقع خوب يا بد نيست و رفتارها با هم فرق ندارد. چون اين گفته باطل است پس «سخن دوم» با «سخن اول»، تناقض دارد چون «گاهي ذات عمل، صرف نظر از وجدان جمع، بد است» مثل آدم‌كشي كه نزد دوركيم هم واقعاً بد است. هيچ جاي دنيا آدم كشي را تشويق نمي‌كنند چرا؟ چون واقعا بد است. و با گفته سابق دوركيم كه مي‌گفت هيچ عملي واقعا بد نيست متناقض است و دوركيم همچون ساويني تناقض گويي مي‌كند و همين تناقض گويي دليل روش بطلان گفتار آنها است.

به گفته گروتيوس: «بعضي از اعمال به گونه‌اي شرارت است كه خدا هم نمي‌تواند آن را عوض كند و اعمالي به گونه‌اي خوب است كه خدا هم نمي‌تواند آن را بد كند».

جمع بندي اشكالات دو مكتب

چهار اشكال بر دو مكتب تاريخي و تجربي وارد كرديم به اين قرار:

اول

يكي اين كه آنان بحث عقلي نمي‌كنند و چرايي حقوق را عقلاً بررسي نمي‌نمايند و بايدهاي عقلي را مطرح نمي‌كنند و به گزارشات حس از آنچه هست بسنده ميكنند در حالي كه «فلسفه حقوق» مربوط به شناخت‌هاي عقلي بوده مثل رياضيات و بحث عقلي است و به حق و ناحق بودن رفتار، كار دارد و بعبارت ديگر از بايدها سخن مي‌گويد امّا آنها از هست‌هاي در خارج خبر مي‌دهند.

دوم

ديگر اين كه گاهي گفته مي‌شود فلان حاكم مثلا چون «قدرت» دارد كه فلان كار را بكند پس آن كار حق است و يا مي‌گويند چون«سود و نفع» دارد پس بايد بشود ما مي‌گوئيم اين هم، «فلسفه حقوق» نيست زيرا عقلاً نفع به تنهايي و هميشه و همجا، دليل حقانيت نمي‌شود و در فلسفه سياسي هم عقلاً «قدرت داشتن»، دليل حقانيت نيست.

بار ديگر ياد آوري كنم كه نمي‌گوييم نفع ناحق است بلكه سخن بر سر اين است كه هر جا چيزي براي كسي نفع داشت حتماً حق هم هست هرگز زيرا ممكن است در موردي نفع شخصي خاصي با حق همراه نباشد. مثلاً دزدي كه جيب افراد را مي‌زند نفع مي‌برد يا كسي كه رعايت حق تقدم را نمي‌كند نفع مي‌برد اما آيا اين كار او كه براي او نافع است حق هم هست يا نه؟ يا كسي كه مي‌داند اگر فلان كار را بكند نفع مي‌برد آيا همجا و هميشه عقلا بايد آن كار را انجام دهد؟ و واقعاً هميشه حق بنفع اوست و الزام آور است؟ خير چنين نيست در «فلسفه حقوق» بحث بر سر بايد و الزام است در حالي كه سخن(7) بنتام(نفع گرا) و هليتيوس است كه مي‌گويند: « بايد مجازات باشد بايد شلاق در كار باشد » پس بنتام مي‌گويد «قانوني كه مفيد است بايد وضع شود و به كمك مجازات اجرا شود». نوعا تجربه‌گراها، نفع داشتن را دليل بر حقانيت مي‌گيرند كه ما گفتيم مفيد بودن به تنهايي حق ايجاد نمي‌كند و الزام نمي‌آورد حتي نمي‌توان گفت «نفع اكثريت همه جا حق است اگرچه به تصويب نمايندگان نرسد و اگر چه حقوق طبيعي اقليت نژادي را ناديده بگيرد» و عليه اقليت نژادي بوده و بر اساس نژاد پرستي باشد. پس حقوقي، كه مخالفت با آن عقلا مجازات مي‌آورد، صرف داشتن نفع نيست؛ اگر چنين بود، قبل از اين كه امور نافع، قانوني شوند بايد هر آنچه نفع دارد لازم قانوني باشد و اگر عمل نشود مستحق مجازات باشد. در حالي كه نفع گراها هم چنين چيزي را نخواهند پذيرفت. به عبارتي نسبت الزام(كه از لوازم حق است) با نفع نسبت عموم و خصوص مطلق است هر حقي نافع هم هست اما چنين نيست كه هر جا نفعي وجود دارد الزام حقوقي و بايد عقلي هم هميشه و همجا باشد. بلكه بعضي جاها نفع هست ولي ناحق است مثل نفعي كه دزد مي‌برد نفع هست و حق نيست يا ظلم به اقليت‌ها و تبعيض نژادي.

اشكال سوم

اين بود كه در كلام آنها «تناقض» وجود دارد آنچه را در جايي انكار مي‌كنند در جاي ديگر مي‌پذيرند و تأييد مي‌كنند چنانچه در گفتار ساويني و گفتار دوركيم گذشت آنها هم تناقض گوئي مي‌كنند و هم به ناحق بودن بعضي از رفتارها اعتراف مي‌كنند كه در نتيجه، اعتراف آنها به حقانيت «حقوق طبيعي» است.

خلاصه اين كه «حقوق طبيعي»، بديهي و بي نياز از اثبات است اگر كسي آن را درست تصور كند بلا فاصله تصديق هم خواهد كرد اما مكاتب تاريخ گرايي ساويني و جامعه شناسي دوركيم و نفع گرايي بنتاميان از فلسفه حقوق نيست و نيز در درون خود متناقض است.

اشكال چهارم

در سابق ثابت كرديم كه انكار اصول بديهي حقوق، به دور و تسلسل محال ميانجامد و راهي جز اعتراف به «اصول بديهي حقوق» كه همان «حقوق طبيعي» باشد نيست و تنها مكتب حقوق طبيعي عقلاً قابل دفاع و خالي از تناقض است.

1- سوره نحل ايه 58

2- فلسفه حقوق كاتوزيان

3-فلسفه حقوق كاتوزيان ج1 مبحث دوم ص139

4- فلسفه حقوق كاتوزيان ج1 مكتب تاريخي مبحث دوم گفتار اول ص142 چاپ تهران 1376

5- (جامعه شناس كيفري رضا مظلومان ص237 چاپ 1355)

6-جامعه شناس كيفري رضا مظلومان ص240 چاپ 1355

7- تاريخ فلسفه تاليف كاپلستون - در فصل بنتام و تاريخ فلسفه غرب تاليف راسل - در فصل نفع گرايان و تاريخ فلسفه سياسي تاليف پازارگاد - در فصل بنتام - ج 2 ص 852