پاسخ « نقدى بر مقاله تروريسم از نگاه فقه»

حجت الاسلام دكتر يعقوب على برجى

روزآمد ساختن پژوهش‍ها و پرداختن به موضوعات جديد و مورد نياز جامعه اسلامى يكى از ضرورت‍‍‌‍هاى زمان است. طبيعى است در موضوعات نو پيدا كه راه پژوهش هموار نبوده و ابهامهاى آن فراوان است، پژوهشى پيراسته وآراسته عرضه كردن، كارى است بس دشوار. در اين گونه پژوهش‍ها بى گمان مطالب قابل نقد و نيز مخالف سليقه ها وپندارهاى مرسوم فراوان مى توان يافت. از اين رو شايسته است انديشمندان فاضل و نو انديش، با نقد و بررسى عالمانه در تكامل و پيرايش وآرايش انديشه ها بكوشند و از اين راه به گسترش دانش و گشودن ابهامها يارى رسانند.

مجله طلوعه، معرفى اين گونه نقدها را يكى از اهداف انتشار خود مى داند و زمينه سازى براى عرضه انديشه هاى فاضلان و تضارب آراى آنان را از فلسفه هاى وجودى خود مى شمارد.

به همين جهت، نقد ارزشمند، حجت الاسلام نجفى درباره مقاله « تروريسم از نگاه فقه» را ارج مى نهيم و توفيقات روز افزون ايشان را از خداى سبحان خواستاريم و مهم ترين جلوه اين سپاس و قدردانى را مطالعه، بررسى و نقد دقيق نوشته ايشان مى دانيم.

ناقد محترم پيش از نقد شش تذكر داده است كه چون برخى از آنها اهميت فراوانى دارد، بررسى آنها ضرورى و مفيد مى نمايد:

1. تذكر چهارم ايشان اين است كه قبل از ورود در هر بحث بايد مبانى بحث كه محقق به استناد آن بحث كرده روشن شود و ضمن اشاره به اينكه با توجه به عنوان مقاله، مبانى بحث بايد مبانى فقهى باشد و ذكر مباحثى مانند قطعنامه هاى سازمان ملل، آراى حقوقدانان، وجدان عمومى بشر و... لازم نيست، نوشته است:

اصولاً اين روش كه قوانين واحكام چند مكتب مختلف و چه بسا متضاد ومتناقض بدون در نظر گرفتن مبانى آنها مورد مقايسه و جرح و تعديل قرار گيرد، كار درستى نيست.

در پاسخ عرض مى شود كه اولاً اصلى كه ذكر شد مورد قبول است وليكن آنچه در مقاله آمده مصداق اين اصل نيست. در مقاله براى درك بهتر معناى « تروريسم» به قطعنامه ها و آراى حقوقدانان مراجعه شده است، نه براى فهميدن حكم تروريسم. ثانياُ همچنان كه ناقد محترم فرموده اند، مبانى بحث ما فقهى است و آنچه از قطعنامه ها وآراى حقوقدانان و... آمده، فقط جهت تنوير افكار عمومى و جنبه بين المللى بخشيدن به بحث است.

ثالثاً اين طور نيست كه ميان مكتبهاى مختلف حقوقى هيچ مبانى مشتركى وجود نداشته باشد. بسيارى از مكتب هاى حقوقى در مسائل حقوق فطرى مشترك هستند. به عنوان مثال، همه عدل را مى پسندند، ظلم را تقبيح مى كنند و همه دفاع مشروع را جزو حقوق طبيعى انسان مى دانند، ولى قتل و ترور را كه خارج از چارچوپ دفاع مشروع باشد تقبيح مى كنند. اجماع بشرى بر تقبيح تروريسم از همين جا نشأت گرفته است و در مقاله سعى شده است با حفظ اصول و مبانى اسلامى جهت جهانى كردن مباحث مطرح شده، به آراى حقوقدانان، قطعنامه هاى بين المللى و وجدان بشرى نيز تكيه شود. اين كار نيز نه تنها ضعف مقاله محسوب نمي‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ شود، بلكه يكى از جنبه هاى قوت مقاله است.

2. ناقد در تذكر پنجم آورده است كه نسبت ميان تروريسم و خشونت و اعمال زور عموم و خصوص من وجه است و در توضيح نوشته است:

ممكن است اعمال زور باشد، ولى اصطلاحاً ترور نباشد، مانند منازعات شخصى و ممكن است ترور باشد واعمال زور نباشد، مثل ايجاد نا امنى در جامعه بر اثر تهديدات گوناگون.

ناقد سپس به آنچه تحت عنوان مصداقهاى تروريسم آمده و در آنجا ترور به توسل به زور وخشونت تعريف شده، اشاره كرده است.

اولاً آيا ايجاد نا امنى در جامعه بر اثر تهديدات گوناگون، خود، نوعى خشونت و توسل به زور نيست؟ ثانياً با دقت در مقاله روشن مى شود كه توسل به زور و اعمال خشونت اعم از ترور است. در مقاله آمده است:

هر گونه اقدام خشونت آميز و توسل به زور در خارج ار چار چوب دفاع مشروع انجام بگيرد، از نگاه فقه وحقوق محكوم است، خواه به اين گونه اقدام ها عنوان ترور صادق باشد يا عنوان جنگ و يا هر عنوان ديگري.

ثالثاً آنچه نويسنده در اينجا گفته با آنچه در تعريف ترور ذكر كرده، متناقض است. در اينجا ايجاد ناامنى و ارعاب را مصداق ترور معرفى كرده و در آنجا نوشته است:

صرف ارعاب وتهديد را نمى توان مذموم دانست وترور ناميد.

3. نويسنده محترم در تذكر ششم، پس از تفسير عنوان مقاله به دوگونه تحقيقى و تتبعى، نوشته است:

به نظر مى رسد در مقاله هيچ كدام از دو روش تحقيق و تتبع به نحو كامل رعايت نشده است، زيرا استدلالها به طور كامل بيان نشده؛ همچنان كه اقوال غير مشهور و رواياتى كه بر اقوال غير مشهور حكايت دارد نيز آورده شده است.

در پاسخ مى گوييم: اولاً آنچه آمده يك ادعاى كلى است كه نياز به اثبات دارد و اين، خود، خلاف تحقيق است. ثانياً تتبع، خود، نوعى تحقيق است و نبايد در مقابل تحقيق به كار برده شود. ظاهراً مراد نويسنده از تحقيق همان استدلال است كه در مقابل تتبع قرار گرفته است. ثالثاً يك مقاله علمى هم بايد مشتمل بر نقل آرا و تتبع از اقوال گوناگون باشد و هم داراى استدلال اينكه نويسنده مى فرمايد: اين دو روش تحقيق و تتبع به نحو كامل رعايت نشده، نشان مى دهد كه در مقاله از هر دو روش استفاده شده و ما هر گز ادعاى تحقيق كامل در موضوع را نداريم و هدف طرح موضوع، يافتن مصاديق آن در لابه لاى مباحث فقهى بوده تا زمينه را براى بحثهاى كامل تر فراهم آورد. رابعاً نويسنده محترم براى اثبات اينكه تتبع كاملى در كار نبوده، نوشته است:

همچنان كه اقوال غير مشهور و رواياتى كه بر اقوال غير مشهور حكايت دارد نيز آورده شده است.

من هرچه فكر كردم ربط ميان اين دومطلب را نفهميدم. نقل اقوال غير مشهور، حكايت از تتبع بيشتر وكامل تر است نه اينكه حكايت از عدم تتبع باشد.

اشكالات بر تعريف تروريسم

ناقد محترم اشكالاتى بر تعريف لغوى و اصطلاحى تروريسم وارد كرده است كه در اين قسمت آن اشكالات را مرور كرده، صحت و سقم آنها را بررسى مى كنيم. در اين اشكالات ناقد محترم را با عين عبارات خودش در معرض قضاوت خوانندگان محترم قرار مى دهيم.

4. ترور به معناى لغوى، بين ترس زياد، بيم و هراس و خوف و وحشت، همچنان كه در فرهنگ عميد آمده، قطعا مورد نظر نيست.

آنچه در مقاله آمده با استناد به فرهنگ انگليسي- فارسى دكتر عباس آريانپور، فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى و... است و در ترجمه لغات انگليسى، فرهنگ عميد نمى تواند به عنوان يك منبع مورد استفاده قرار گيرد؛ ضمن آنكه نويسنده حتى نشانى فرهنگ عميد را ذكر نكرده است.

5. به هر حال، ترور به معناى لغوى مورد بحث نيست و به معناى اصطلاحى نيز تعريف مشترك و جامعى ندارد تا مطابق آن بحث شود. اين گونه تعاريف را بايد تعاريف آزاد ناميد... پس بهترين روش اين است كه به جاى بيان تعريف اصطلاحى از ترور، مصاديق قطعى آن مورد بحث قرار گيرد.

اين تذكر ناقد محترم بسيار بجاست، ليكن بر مقاله از اين جهت نمى توان ايراد گرفت. زيرا در مقاله سعى شده كه بحث روى مصاديق متمركز شود و ديدگاه اسلام درباره مصاديق مورد بحث قرار گيرد، آنچه به عنوان تعريف تروريسم از ديگران نقل شده و يا نويسنده جمع بندى كرده، همه براى تقريب به ذهن و نوعى تعريف لفظى يا به تعبير ناقد محترم تعريف آزاد است نه تعريف حدى يا رسمى يا منطقي. بنابراين دقتهايى كه ناقد محترم روى تك تك كلمه هاى به كار رفته در تعريف انجام داده است، با اين واقعيت همخوانى ندارد، گرچه از ناقد محترم به خاطر دقت نظرهايشان تشكر مى كنم.

پاسخ اشكالات مرتبط با دفاع مشروع

6. در مقاله آمده است:

دو اصل مشترك و مورد قبول وجدان بشرى و حقوق بين الملل و حقوق داخلى و فقه وجود دارد: 1- دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبيعى انسان است 2- ترور اقدامى غير انسانى و از نگاه وجدان بشرى محكوم است.

ناقد محترم به مطالب فوق چند اشكال كرده است:

الف) جمله «دفاع مشروع مجاز...» قضيه ضروريه به شرط محمول است و كلمه دفاع مبهم است؛ اولاً هدف از ذكر مطالب بالا رسيدن به قضاوت مشترك و مورد قبول و پذيرش همگان است و مراد از مجاز شمردن اشاره به اين است كه اين نوع دفاع كه عنوان دفاع مشروع را پيدا كرده، از حقوق طبيعى انسان و مورد قبول همگان است. ثانياً كلمه دفاع در ادامه بحث توضيح داده شده و چارچوبش مشخص شده است.

ب) جمله « ترور اقدامى غير انساني...» مورد اشكال نقاد محترم واقع شده و گفته است كه ترور را به دو نوع ترور مشروع و ترور غير مشروع مى توان تقسيم كرد.

اولاً: همان طور كه ناقد محترم قبلاً فرموده، ترور تعريف مشترك و جامعى ندارد و هر كس به مقتضاى عقايد و افكار خود، تعريف خاصى از ترور عرضه كرده است. بنا براين، تعبير فوق با توجه به تعريف ارائه شده در مقاله آمده است. ممكن است ناقد محترم تصور ديگرى از ترور داشته باشد. اما شايد جالب نباشد كه تصورات خود را معيارى براى نقد افكار ديگران قرار دهيم.

ثانياً: خود ناقد محترم در ادامه اعتراف كرده است كه در فقه شيعه بحثى تحت عنوان ترور مطرح نشده، پس روى چه معيارى ايشان ترور را به ترور مشروع و نا مشروع تقسيم كرده است؟

ج) اشكال ديگر ناقد محترم آن است كه در فقه شيعه بحثى تحت عنوان ترور مطرح نشده و بنا براين محكوميت برخى از مصاديق ترور كه با عناوين ديگر محكوم هستند، نبايد به عنوان محكوميت ترور به طور مطلق مطرح گردد.

در پاسخ، ناقد محترم را به مراجعه دوباره به آغاز مقاله توصيه مى كنم. در آنجا نوشته شده كه « ترور به معناى مصطلح خود دير بازى نيست كه در قاموس لغات بشرى راه يافته است.» بنا براين، هيچ كس توقع ندارد كه احكام ترور مصطلح در فقه مطرح شده باشد. احكام اين مسئله را همانند ديگر مسائل مستحدثه فقهى، مى توان از عمومات و قواعد فقهى به دست آورد. همان طور كه ناقد محترم هم متذكر شده است در اين مسئله مستحدثه بايد مصاديق مشترك ومورد قبول را شناسايى و به فقه عرضه كنيم و دلايل فقهى را درباره آن مسئله طرح و بررسى نماييم؛ كارى كه در مقاله به خوبى انجام گرفته است.

د) « تعبير وجدان بشرى چنان در مقاله به طور مكرر ذكر شده و مورد استناد قرار گرفته است كه گويا يكى از منابع فقه شمرده مى شود.»

اولاً: در هيچ جاى مقاله وجدان بشرى به عنوان يكى از منابع فقه شمرده نشده است. ثانياً در مقاله به دنبال يافتن معيار مورد قبول همگان براى تشخيص ميان تروريسم و دفاع مشروع هستيم و در اين باره به اصول انسانى و فطرى مورد قبول بشريت تكيه شده و از آن با عنوان وجدان بشرى تعبير شده است.

پاسخ اشكالات بر معيار دفاع مشروع

ناقد محترم اشكالات مربوط به اين قسمت مقاله را در پنج بند (6 تا 11) ذكر كرده است.

7. ناقد محترم در بند (6) تذكر داده است كه نيازى به بررسى شرايط دفاع مشروع نبود و بهتر بود به ادله دفاع اشاره مى شد تا خواننده به يك بحث تحقيقى نزديك شود.

ناقد محترم توجه دارند كه در معرفى تروريسم بين شخصيتهاى سياسى، سازمانها و گروههاى بى شمارى كه در كشورهاى مختلف و يا در عرصه بين المللى فعاليت دارند، اختلاف وجود دارد و هر گروهى اقدامهاى نظامى خود را دفاع مشروع قلمداد مى كند. براى تشخيص ميان دفاع مشروع و اقدامهاى تروريستى نياز به معيار مورد قبول همگان است و در مقاله سعى شده اين معيارها تبيين شود تا بتوان با توجه به آن درباره اقدامهاى نظامى گروهها و سازمان ها قضاوت كرد و به وسيله آن معيارها، دفاع مشروع را از اقدام هاى تروريستى تميز داد.

با بيان فوق اشكالى كه در بند (7) مطرح شده است نيز پاسخ داده شد. ناقد محترم سؤال كرده كه چگونه اين شرايط معيارند. پاسخ آن است كه اگر در يك اقدام نظامى شرايط دفاع مشروع رعايت نشود، آن اقدام تجاوزكارانه و محكوم است. اين كه فرموده:« اين سخن كليت ندارد و چه بسا اقداماتى كه دفاع نا مشروع و يا اقدام نا مشروع باشد، ولى ترور نباشد» بر فرض صحت در مبحث ما تاثيرى ندارد. براى اينكه مراد ما آن است كه اثبات كنيم ترور محكوم و نا مشروع است و به فرض كه اقدامهاى نا مشروع اعم از ترور باشد، هيچ شبهه اى در اين كه يكى از مصاديق اقدام نا مشروع ترور است، وجود نخواهد داشت.

8. در بند (8) به اين جمله مقاله كه:« يكى از شرايط اساسى، استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است...» دو اشكال شده است: اول آنكه تجاوز لازمه ماهيت دفاع است نه شرط آن، و دوم آنكه در دفاع لازم نيست تجاوز واقع شود، بلكه اگر مقدمات تجاوز فراهم شود كافى است در مشروعيت دفاع.»

اولاً، ناقد محترم مى دانند كه در اصول، شرايط را به شرط خارجى و داخلى تقسيم كرده اند. بنا براين، به فرض قبول اين مبنا كه تجاوز لازمه ماهيت دفاع است، اطلاق شرط بر آن صحيح خواهد بود. ثانياً، آنچه از كلام فقيهان استفاده مى شود آن است كه دفاع بعد از وقوع تجاوز مشروعيت دارد و انجام مقدمات تجاوز هم اگر به عنوان شروع در تجاوز محسوب شود، دفاع مشروع صدق خواهد كرد. اما دو مثالى كه ناقد زده است، يكى دستور پيامبر(ص) به قطع درخت در قضيه سمره و ديگر تخريب مسجد ضرار، در هر دو مورد تجاوز واقع شده بود و اقدام پيامبر (ص) بعد از وقوع تجاوز بوده است و نمى تواند شاهدى براى مدعاى ناقد محترم باشد.

9. ناقد در بند (9) به اين قسمت مقاله كه درباره « ضرورت توسل به زور » گفته شده است كه « يكى از شرايط استفاده از حق دفاع مشروع، آن است كه راهى جز توسل به زور وجود نداشته باشد» اشكال كرده و گفته است: اول آنكه براى انتساب اين مطلب به فقه شيعه بايد فتواى مشهور نقل شود و فتواى صاحب شرايع كافى نيست؛ دوم آنكه مناسب بود مدعا به طور مستدل تبيين مى شد.

در پاسخ گوييم: اولاً، اصل ضرورت توسل به زور در دفاع مشروع، فتواى مشهور فقيهان است. عده زيادى از فقيهان مانند شهيد اول[1]، شهيد ثاني[2]، علامه حلي[3]، فخر المحققين[4]، صاحب جواهر[5] و... به آن تصريح كرده اند. ثانياً، مبحث دفاع مشروع و معيارهاى آن به عنوان اصل موضوعى و براى تشخيص ميان ترور و دفاع ذكر شده و موضوع اصلى مقاله نيست تا به طور مستدل تبيين شود و الّا خود دفاع مشروع و معيار هاى آن نياز به نوشتن چندين مقاله دارد.

10. ناقد محترم در بند (10) به شرط تناسب دفاع با تجاوز دو اشكال وارد دانسته است: اول آنكه اين نظر عده اى از فقهاست و حق نداريم آن را به فقه نسبت دهيم، و دوم آنكه فقها اين مطلب را در مورد مهاجمهايى گفته اند كه اگر تهاجم نمى كردند جان و مالشان محترم بود، مانند مسلمانان و...، نه هر مهاجمي.

در پاسخ عرض مى كنم: اولاً آنچه در مقاله آمده نظر عده زيادى از فقها مانند شهيد اول[6]، شهيد ثاني[7]، علامه حلي[8]، فخرالمحققين[9] و... است. ثانياً چنان كه گفته شد، در اين قسمت مقاله در پى تحقيق همه جوانب مسئله دفاع مشروع نيستيم، بلكه به عنوان معيار تشخيص دفاع از ترور، معيارهاى دفاع مشروع را به عنوان اصل موضوعى ذكر كرده ايم و گرنه هر يك از اين معيارها مى تواند موضوع يك مقاله مستقل باشد.

پاسخ اشكالات به « مصداق هاى تروريسم و احكام فقهى آن »

11. ناقد محترم در بند (11) نقد نوشته است:« بايد گفت اعمال ترور و خشونت اگر به عنوان دفاع مشروع باشد جايز است؛ هر چند عنوان ترور بر آن صادق شود. »

ظاهراً در اين قسمت اختلاف مبنايى با ناقد محترم داريم. به عقيده نويسنده ترور در مقابل دفاع مشروع است، نه يكى ا ز مصاديق آن. ذكر معيار هاى دفاع مشروع براى آن بود كه مرز ميان دفاع و ترور شناخته شود. به عقيده نگارنده، اگر اعمال خشونت معيارهاى دفاع مشروع را داشته باشد، بر آن عنوان ترور صادق نيست و همان طور كه ناقد محترم بار ها متذكر شده است، ترور يك تعريف مشخصى ندارد و هر كس آن را آن طور كه منافعش ايجاب مى كند تفسير كرده است. ما در مقاله در پى آن هستيم كه با توجه به اصول مشترك، به نگاه مشتركى در مبحث تروريسم برسيم و ذكر دفاع مشروع و معيار هاى آن براى رسيدن به همان نگاه مشترك است. جامعه بشرى از سويى دفاع مشروع را از حقوق طبيعى انسان دانسته و از سوى ديگر ترور را اقدامى غير انسانى دانسته و محكوم كرده است. بنا براين ترورى كه محكوم جامعه بشرى و حقوق بين المللى است، اعمال خشونتى است كه داراى معيارهاى دفاع مشروع نباشد و ما در اين مقاله در پى حكم شرعى اين قبيل از اعمال خشونتها هستيم. ناقد محترم خوب بود ابتدا از خود سؤال كند كه چرا مبحث دفاع مشروع در مقدمه مقاله مربوط به ترور آمده است. ما درآغاز مبحث « تروريسم از نگاه فقه » نوشته ايم:

« براى رسيدن به قضاوت مشترك و مورد قبول وجدان بشرى بايد روى اصول مشترك ومورد پذيرش همگان تكيه كرد.» سپس دو اصل مشترك را چنين ترسيم كرده ايم: 1. دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبيعى انسان است 2. ترور اقدامى غير انسانى و از نگاه وجدان بشرى محكوم است. سپس به طرح معيار مورد قبول همگان براى تشخيص ميان ان دو پرداخته ايم. اگر ناقد فاضل در اين عبارتها تامل بايسته اى مى نمود، ايراد فوق را به مقاله نمى گرفت.

پاسخ اشكالات به « اقدامهاى تروريستى با اهداف غير سياسى »

اشكالات ناقد محترم از بند 12 تا 17 مربوط به اين بحث است.

12. « ناقد محترم در بند (12) سؤالى مطرح كرده است و آن اينكه آيا در تعريف محارب، هدف خاصى مطرح است. ظاهراً چنين است و هر كه براى ترساندن ديگران سلاح بكشد، محارب است؛ هر چند داراى اهداف سياسى باشد. »

اگر ناقد محترم دقت بيشترى در عبارت مى كرد، هرگز چنين اشكالى را وارد نمى ساخت. در مقاله، محارب در اقدامهاى تروريستى با اهداف غير سياسى منحصر نشده، بلكه معناى عامى براى محارب در نظر گرفته شده و اين نوع خشونتها از مصاديق آن به شمار رفته است. آرى، اگر گفته مى شد محارب به معناى اقدامهاى تروريستى با اهداف غير سياسى است، اشكال فوق وارد بود. ظاهراً نويسنده در باره اينكه اين نوع از اقدامهاى خشونت آميز از مصاديق محارب هستند، اشكالى ندارد. اشكال ايشان از آنجا ناشى شده كه تصور كرده نويسنده محارب را در اين نوع اقدامهاى تروريستى منحصر كرده است. تلاش ما بر اين بود كه با قطع نظر از عناوين فقهى، اقدامهاى تروريستى را تقسيم كرده و سپس هر قسم را به فقه عرضه نماييم و ببينيم با كدام يك از عناوين فقهى قابل انطباق است. بر اين اساس، اقدامهاى تروريستى را به سياسى و غير سياسى تقسيم كرده و وقتى اقدام هاى تروريستى با اهداف غير سياسى را به فقه عرضه كرديم، ديديم كه مى تواند از مصاديق محارب قرار گيرد. لذا در آغار آن قسمت از بحث چنين آمده است:

« حكم فقهى اين نوع از خشونتها و اقدامهاى تروريستى روشن است، زيرا كسانى كه با اهداف غير سياسى به روى مردم اسلحه بكشند و با ايجاد رعب و وحشت، امنيت جامعه را بر هم زنند، مصداق محارب و مفسد فى الارض اند....»

13. ناقد در بند (13) به تعريفى كه از محارب ارائه شده، ايراد گرفته و نوشته است:

« نكته مهمى كه در مورد مبحث محارب قابل توجه و تذكر است اين است كه در تعريف محارب، صرف ترساندن مردم ماخوذ نيست، بلكه اين مردم بايد كسانى باشند كه مال و جان آنان محترم است.»

سپس دو نتيجه را بر اين مطلب متفرع كرده و نوشته است:

« الف ) بنا براين، ترساندن كفار حربى و مانند آن كه احترام ندارند حرام نيست و تجاوز محسوب نمى گردد.»

« ب) بنا براين، اگر مسلمانى در سرزمينهاى اشغالى ايجاد نا امنى كند، از نظر فقه محارب شناخته نمى شود. »

اولاً در تعريف ارائه شده در مقاله، در اين بحث نشده كه منظور از « مردمي» كه سلاح كشيدن به روى آنان محاربه است چه كسانى هستند و اينكه آيا تنها مسلمانان هستند يا شامل كفار هم مى شود و در صورتى كه شامل كفار بشود آيا خصوص كفار ذمى هستند يا شامل كفار حربى هم مى شود. لذا بر فرض وارد بودن اصل اشكال، ممكن است اشكال بر اطلاق كلام باشد.

ثانياً دونتيجه اى كه بر اشكال مترتب شده بسيار عجيب است. زيرا وقتى كفار را حربى فرض كنيم، يعنى كفارى كه در حال جنگ و تجاوز هستند، در اين صورت ترساندن آنان نه تنها مصداق محاربه نيست، بلكه مصداق دفاع مشروع است و همچنين ايجاد ناامنى در سرزمينهاى اشغالى براى دفع تجاوز نيز مصداق دفاع مشروع است و ما در اين قسمت از مقاله در پى بيان حكم فقهى آن دسته از اقدامهاى خشونت آميزى هستيم كه مصداق دفاع مشروع نيست. اگر در تعريف محارب آمده: محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، معلوم است منظور جايى است كه بر اين « ترساندن مردم»، عنوان دفاع مشروع صدق نكند و گرنه ترساندن آن دسته از مردم كه در حال جنگ يا متجاوز هستند نه تنها محاربه نيست، بلكه دفاع مشروع است.

14. ناقد محترم در بند (14) به اين جمله مقاله كه « فقيهان بزرگوار در تعريف محارب اتفاق نظر دارند» ايراد گرفته و نوشته است تعريف مذكور با تعريف امام خمينى (قده) كه در همين مقاله از تحرير الوسيلهه نقل شده متفاوت است. ناقد در بيان تفاوت نوشته است كه در تعريف امام خمينى (ره) دو قيد اخذ شده است: 1. اين كار به منظور ايجاد فساد در زمين باشد. 2. سلاح خود را برهنه يا آماده كند. اين دو قيد در بقيه تعريفها نيست.

در پاسخ عرض مى كنم به نظر ما هيچ تفاوتى ميان تعريف امام (ره) با ساير فقها وجود ندارد. اما قيد ايجاد فساد و آنچه در محارب لازم است، آن است كه عمل به گونه اى باشد كه بر آن « ايجاد فساد» صدق كند و بر كسى كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، عنوان « ايجاد فساد» صادق است و نيت افساد در صدق عنوان مفسد شرط نيست

15. در بند (16) ناقد محترم به جمع بندى آيات و روايات چهار اشكال كرده اند.

اول: چگونه موارد ذكر شده در مقاله، مثل دزدى، زدن و بردن لباس و حمل سلاح در شب را مى توان اصطلاحاً ترور ناميد؟

دوم: استفاده از خشونت - به طور مطلق- با اهداف غير سياسى، از مصداقهاى محارب شمرده شده نيز صحيح نيست.

سوم: در جمع بندى مذكور چرا قيد ايجاد وحشت و سلب امنيت لحاظ نگرديده است؟

چهارم: لازم بود تذكر داده شود كه محارب بر دفاع مشروع منطبق نيست.

به ناقد محترم عرض مى كنم كه اولاً: در مبحث محارب در سنت ذكر شده كه عنوانهايى مانند دزدى و... در روايات به عنوان محارب ذكر شده اند و در اين قسمت در صدد شناخت محدوده محارب از نگاه روايات هستيم و نه آنكه بگوييم هر آنچه عنوان محارب دارد، حتماً عنوان ترور هم بر آن صادق است. پس موردى براى سؤال فوق نمى ماند.

ثانياً: در جمع بندى آمده كه اين شاخه از تروريسم...، از مصداقهاى محارب است. با جمله « اين شاخه...» به توضيحى كه در آغاز بحث در معرفى اين شاخه از تروريسم داشته ايم، اشاره كرده ايم و ديگر نياز نبود تمام آن قيود را دوباره متذكر شويم. لازم نبود در آغاز بحث در معرفى اقدامهاى تروريستى با اهداف غير سياسى بياوريم كسانى كه با اهداف غير سياسى به روى مردم سلاح بكشند و با ايجاد رعب و وحشت، امنيت جامعه را بر هم زنند، مصداق محارب اند. ترور هايى كه با اهداف غير سياسى انجام مى گيرند، با هر قيد و شرطى كه قبول كند، جزو مصداقهاى محارب خواهند بود.

از مطالب بالا اشكال سوم هم روشن شد و معلوم شد كه به خاطر اعتماد به توضيحى كه در آغاز بحث شده، قيد ايجاد وحشت و سلب امنيت در جمع بندى تكرار نشده و با اشاره به آن بسنده شده است. با دقت در عبارت، اشكال سوم از اساس ويران مى شود.

ثالثاً: شاكله مقاله به اين صورت تنظيم شده كه از آغاز ترور در مقابل دفاع مشروع قرار گرفته و در مقام بيان احكام، ترور به چند قسم تقسيم شده و قسمى از آن كه با اهداف غير سياسى انجام مى گيرد به عنوان مصداق محارب معرفى شده است. كسى كه مقاله را مطالعه مى كند، به خوبى در مى يابد كه دفاع مشروع از مصاديق محارب نيست، بلكه اقدامهاى خشونت آميزى كه عنوان دفاع مشروع هم بر آن صادق نيست، از مصاديق محارب مى باشند.

پاسخ اشكالات به « اقدامات تروريستى با اهداف سياسى»

16. ناقد محترم درباره اين مطلب كه تعرض به جان و مال و آبروى مردم بى گناه...، با هر هدفى كه باشد محكوم است، چند مطلب فرموده است كه مطالب را ذكر مى كنيم و صحت و سقم آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم.

الف) « بنا به اين نظر، عقل براى تامين هيچ مصلحتى هر چند عالى و بلند باشد و تحقق آن متوقف بر تعرض بر مردم بى گناه باشد، اين تعرض را جايز نمى شمارد. ولى آيا حكم عقل، صرف نظر از هياهوهاى سياسى، چنين است؟ »

در اين بخش از مقاله به دو وجه اشاره شده است: 1- عنوان ترور 2- وجدان بشري. سپس ناقد محترم به برسى اين دو وجه پرداخته و درباره ترور گفته است: اگرعنوان ترور بر چيزى منطبق باشد، نمى تواند معيار زشتى آن باشد؛ چون ترور گاهى قبيح است و گاهى حسن.

ناقد درباره وجدان بشرى نيز چهار احتمال را در تفسير وجدان بشرى مطرح ساخته است:1. فطرت 2. نداى فطرت 3. حكم عقل 4. اجماع عقلا و آراى همه انسانها. بعد از تحليل چهار احتمال نتيجه گرفته است كه وجدان بشرى را به هر معنا بگيريم، اگر مصلحت اهمى در كار باشد يا براى دفاع از مظلوم يا دفاع از برخى آرمانهاى مقدس باشد، حمله به جان و مال و آبروى مردم قبيح نيست.

در پاسخ عرض مى كنيم: اينكه ترور را به ترور قبيح و ترور حسن تقسيم كنيم، از نگاه اين مقاله مورد قبول نيست و طرح مبحث دفاع مشروع و ترور تعيين معيار براى تشخيص ميان آن دو، براى اين بود كه روشن شود منظورمان از ترور در اين مقاله آن دسته از اقدامهاى خشونت آميزى است كه عنوان دفاع مشروع بر آن صادق نيست و اين گونه اقدامها با هر هدفى كه باشد محكوم است.

ثانياً تلاشهايى كه ناقد محترم براى تفسير وجدان بشرى كرده اند، گرچه ماجور و مورد تشكر است، در نتيجه بحث چندان تاثيرى ندارد. زيرا منظور ما از محكوميت حمله به افراد بى گناه با هر هدفى كه سازمان دهى شود، محكوميت اين اقدام به لحاظ حكم اولى است و ظاهراً ناقد محترم نسبت به حرمت اولى تعرض به جان و مال و آبروى مردم شبهه اى نداشته باشد. اين حكم به قدرى روشن است كه جاى هيچ شبهه اى براى احدى نيست. اما اينكه فرمودند اگر مصلحت اهمى در كار باشد اين اقدامها قبيح نيست، نويسنده نيز مقاله منكر آن نيست. هر حكم اولى به هنگام عروض عناوين ثانوى از قبيل اهم و مهم، ضرورت، ضرر و...، از حكم اولى منسلخ مى شود و تا زمان عروض عنوان ثانوى محكوم عنوان ثانوى خواهد بود، و در مقاله اين مطلب مورد انكار نبوده است.

اينكه فرمود: « وجدان بشرى با هر تفسيرى كه بشود، براى دفاع از مظلوم يا دفاع از برخى آرمانهاى مقدس، حمله را قبيح نمى داند»، خارج از موضوع بحث است و داخل در بخش دفاع مشروع مى باشد. فرض بحث جايى است كه اين حمله به عنوان دفاع به خاطر مصالح اهم نباشد. اين دو به عنوان اصل موضوعى در مقاله مفروض گرفته شده است.

ب) ناقد در ادامه اشكالات نوشته است:

« سؤال اين است كه آيا محكوميت اين امور در اسلام مطلق است يا تحت شرايطى است. اين امور قطعاً نمى تواند مطلق باشد.» سپس ناقد شواهدى را نقل مى كند كه فقيهان اجازه داده اند در موراد ضرورت به افراد بى گناه تعرض شود.

پاسخ اين اشكال هم از پاسخ اشكال قبل روشن شد. ما هرگز در مقاله ادعا نكرده ايم كه تعرض به اين افراد، آن هم در جنگ، مطلقاً ممنوع است.

ناقد محترم در پايان اين بند از اشكالات اين گونه نتيجه گرفته است:

« بايد گفت مواردى مثل نهى از تعقيب فراريان و... مى تواند از دستورهاى مقطعى و صلاحديد زمان خاص باشد و تعميم آن به همه زمانها و شرايط و به همه افراد، اعم از مسلمان و كافر، صحيح به نظر نمى رسد.»

در پاسخ مى گوييم: اولاُ ادعاى اينكه اين احكام، احكام حكومتى بوده نه حكم الله اولى، نياز به اثبات دارد و اصل در احكام آن است كه حكم الله اولى باشد. ثانياً فرض احكام حكومتى باز هم به مدعاى ما كه دين ما دين انسانى است و براى جان و مال و عرض انسانها حرمت قائل است، صدمه اى وارد نمى سازد و در جنگ هاى اين زمان حكام اسلامى با توجه به شرايط زمان و مكان مى تواند درباره اين امور و نشان دادن وجه بشرى وانسان دوستانه اسلام و احكام حكومتى صادر نمايد.

ب) ناقد محترم مستندات مواردى مانند كشتن افراد بى گناه، تعقيب فراريان، كشتن اسيران و... در جنگها و دفاع مشروع را مورد اشكال قرار داده و به جرح و تعديل روايات پرداخته است.

با تشكر از زحمات ناقد محترم، تذكر دو نكته را لازم مى دانم. اول اينكه اين قسمت از مقاله فقط براى نشان دادن وجهه بشر دوستانه اسلام مطرح شده است و با جمله « در اسلام حتى در دفاع مشروع، كشتن افراد بى گناه... مجاز شمرده نشده» خواستيم نشان بدهيم كه اسلام براى جان و مال و آبروى مردم اهميت ويژه اى قائل است و براى تاييد مدعاى فوق چند نمونه از كتابهاى حديثى و تاريخى نقل شده است. وگرنه مى دانيم كه اگر بخواهيم حكمى را استنباط كنيم اولاً بايد سند روايت را بررسى كنيم و ثانياً دلالت و ثالثاً معارضها را رسيدگى نماييم.

دوم آنكه آنچه در مقاله آمده، بيان حكم اولى است و در صورت عروض عناوين ثانوى مانند عنوان اهم و ضرورت، حكم اولى محكوم حكم ثانوى خواهد بود.

[1]ه ه. الروضه البهيه فى شرح المعه الدمشقيه، ج9 ،ص 350.ه

[2]ه. همان.ه

[3]ه. ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، ج4، ص 545 - 546.ه

[4] ههمان.ه

[5]ه. جواهر الكلام، ج 41 ص 656 .ه

[6]ه. الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيهه، ج9، ص 350.ه

[7] ههمان.ه

[8]ه. ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعده،ج4، ص 545.ه

[9] ههمان.ه