پروژه‏هاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (1) ( BOT )

عبدالحسين شيروى (2)

چكيده:

در حالى كه سرمايه‏گذارى هنگفت در طرحهاى زيربنايى يك نياز مبرم براى كشورهاى در حال توسعه است، دولتها قادر نيستند سرمايه لازم براى تأمين مالى اين پروژه‏ها را تأمين كنند. يكى از ايده‏هاى نو در حل اين معضل استفاده از قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOt) است. اين روش به بخش خصوصى امكان مى‏دهد تا در پروژه‏هاى زيربنايى و عمومى مشاركت كند، بدون اين كه براى هميشه مالك طرحهاى زيربنايى شود. اخيرا استفاده از قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال، جهت خصوصى‏سازى، جذب سرمايه‏هاى خارجى، دسترسى به تكنولوژى پيشرفته و مهارتهاى فنى، و بهره‏مندى از مديريت كارآمد، مورد توجه دولت ايران نيز قرار گرفته است. اين مقاله كوشش دارد تا اولاً، مكانيزم اين قراردادها را كه به قراردادهاى بى.او.تى، معروف هستند مورد بررسى قرار دهد و ثانيا، مكانيزم بى.او.تى را از مكانيزمهاى مشابه تمييز دهد و مشخصه‏هاى قراردادهاى بى.او.تى را بيان نمايد، تا زمينه بهره‏گيرى هر چه بيشتر آنها در پروژه‏هاى زيربنايى و در جهت خصوصى سازى، جذب تكنولوژى و دانش فنى، و دسترسى به مديريت كارآمد فراهم گردد.

واژگان كليدى:

بى.او.تى، ساخت، بهره‏بردارى و انتقال، تأمين مالى پروژه‏هاى زيربنايى، جذب سرمايه‏گذارى خارجى، جذب تكنولوژى، دسترسى به مديريت كارآمد

مقدمه

يكى از مكانيزمهايى كه در جهت خصوصى‏سازى اقتصادى و جذب سرمايه و تكنولوژى خارجى مورد توجه كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته است، قراردادهايى است كه بطور عام تحت عنوان ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) عنوان شده‏اند. اين قراردادها بر دو پايه قرار دارند: استفاده از قدرت معاملى كشورهاى در حال توسعه جهت تحت فشار قراردادن طرفهاى تجارى - در كشورهاى صنعتى - به مشاركت در رشد و توسعه اقتصادى آنان؛ خصوصى‏سازى اقتصادى در پروژه‏هاى زيربنايى به نحوى كه متناسب با نيازهاى كشورهاى در حال توسعه باشد.

اخيرا استفاده از قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال جهت خصوصى‏سازى، جذب سرمايه‏هاى خارجى، دسترسى به تكنولوژى پيشرفته و مهارتهاى فنى، و بهره‏مندى از مديريت كارآمد، مورد توجه دولت ايران نيز قرار گرفته است. به عنوان نمونه بند 6-14 طرح سازماندهى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران كه در اواسط سال گذشته توسط رياست محترم جمهورى ابلاغ شد، بر ورود و جلب منابع و سرمايه‏هاى خارجى از طريق قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) تأكيد شده است.

اين مقاله كوشش دارد، تا اولاً، مكانيزم اين قراردادها را كه به قراردادهاى بى.او.تى، معروف هستند مورد بررسى قرار دهد و ثانيا، مكانيزم بى.او.تى را از مكانيزمهاى مشابه تمييز دهد و مشخصه‏هاى قراردادهاى بى.او.تى را مطرح نمايد تا زمينه بهره‏گيرى هر چه بيشتر آنها در پروژه‏هاى زيربنايى و در جهت خصوصى سازى، جذب تكنولوژى و دانش فنى، و دسترسى به مديريت كارآمد فراهم گردد. بنابراين مطالب اين مقاله به دو قسمت تقسيم مى‏شود: در قسمت اول، مفهوم پروژه‏هاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) مورد بررسى قرار مى‏گيرد و در قسمت دوم ويژگيهاى اين قراردادها و تفاوت آن با قراردادهاى مشابه، مورد تحليل قرار مى‏گيرد.

قسمت اول: مفهوم پروژه‏هاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال ( BOT )

الف) تعريف پروژه‏هاى بى.او.تى

دستيابى به توسعه و رشد اقتصادى تنها در پرتو سرمايه‏گذارى در طرحهاى زيربنايى اقتصادى امكان‏پذير است. طرحها و پروژه‏هاى زيربنايى به صورت سنتى در قلمرو بخش عمومى قرار داشته و توسط دولت تأمين مالى، ساخته و نهايتا اجرا و مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گرفته است. بسيارى از كشورهاى در حال توسعه ديگر قادر نيستند به تقاضاهاى روز افزون در بخش زيربنايى اقتصادى پاسخ دهند. آنها جهت ساخت پروژه‏هاى زيربنايى نياز به سرمايه كلان، ارز خارجى، تكنولوژى پيشرفته و مديريت كارآمد دارند. بنابر اين بدون حضور فعّال طرفهاى تجارى از كشورهاى صنعتى و بدون مشاركت بخش خصوصى، اين دولتها قادر نيستند به تقاضاهاى رو به تزايد در بخش زيربنايى اقتصادى پاسخ دهند. يكى از مكانيزمهايى كه در جهت حل معضل سرمايه‏گذارى در پروژه‏هاى زيربنايى مورد توجه كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته است قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) است.

ساخت، بهره‏بردارى و انتقال ترجمه عبارت «Build-Operate-Transfer» است كه بطور اختصارى به آن بى.او.تى (BOT) مى‏گويند. اين عبارت در بردارنده سه مفهوم ساختن، اجرا و بهره‏بردارى كردن و نهايتا انتقال دادن است. در يك قرارداد متعارف بى.او.تى، پروژه‏اى با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصى ساخته مى‏شود و پس از ساخت، براى مدتى، مورد بهره‏بردارى آن شركت قرار مى‏گيرد و پس از انقضاى مدت قرارداد، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مى‏شود. به بيان ديگر، دولتى به يك كنسرسيوم خصوصى متشكل از شركتهاى خصوصى امتياز مى‏دهد تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تأمين مالى يك طرح زيربنايى را عهده دار شده، آن را بسازد و در ازاى مخارجى كه تقبل كرده براى مدتى از پروژه ساخته شده بهره‏بردارى كند و پس از سپرى شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجانا به دولت منتقل نمايد.

ب) طرفهاى اصلى يك پروژه بى.او.تى

با توجه به مطالب بالا و همانطور كه در نمودار شماره (1) نشان داده شده است، طرفهاى اصلى يك پروژه ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) عبارتند از:

1- دولت پذيرنده سرمايه:Host Government

يكى از طرفهاى اصلى قرارداد بى.او.تى دولت است كه در قلمرو خود اجازه مى‏دهد تا يك كنسرسيوم خصوصى، ساخت يك پروژه زيربنايى و تأمين مالى آن را تقبل كرده و پس از ساخت، براى مدتى از آن بهره‏بردارى كند. در عمل يكى از نهادهاى دولتى (كه ممكن است در سطح ملى، استانى يا محلى باشد) مسؤوليت پروژه را به عهده مى‏گيرد و در نهايت پروژه به آن نهاد منتقل مى‏شود. علاوه بر آن نهاد دولتى كه مسؤول مستقيم پروژه است، معمولاً تعداد ديگرى از دواير دولتى نيز، بطور مستقيم يا غير مستقيم در پروژه دخالت دارند.

2- كنسرسيومConsortium :

طرف دوم قرارداد بى.او.تى تعدادى كارگزار خصوصى است كه در يك شركت تحت عنوان كنسرسيوم متشكل شده و بطور مشترك مسؤوليت تأمين مالى، ساخت، اجرا و بهره‏بردارى از پروژه را تقبل مى‏كنند.

3- سهامداران:

اشخاص حقيقى و يا حقوقى هستند كه بخشى از سرمايه مورد نياز براى پروژه را از طريق خريد سهام تأمين مى‏كنند.

4- پيمانكاران:

پيمانكاران ممكن است متعدد و متنوع باشند كه به حسب مورد ممكن است وظيفه مطالعات ابتدايى پروژه، ساخت پروژه، عرضه ماشين آلات، ابزار و مصالح مورد نياز براى ساخت پروژه، نصب ماشين آلات، بهره‏بردارى، عرضه مواد اوليه و ديگر مايحتاج براى بهره‏بردارى و غيره را به عهده گيرند.

5- خريداران محصولات:

كسانى كه در نهايت محصولات پروژه به آنها فروخته مى‏شود، ممكن است مصرف كنندگان نهايى يا شركتهاى خصوصى يا دولتى باشند كه بطور تضمينى خريد محصولات را تقبل كرده‏اند.(3)

ج) مشخصه‏هاى اصلى قراردادهاى بى.او.تى

يك قرارداد متعارف بى.او.تى، داراى عناصر اصلى زير است:

1- دولت به كنسرسيوم امتياز احداث يك پروژه اقتصادى را اعطا مى‏كند.

2- دولت امتياز بهره‏بردارى از پروژه اقتصادى ساخته شده را براى مدت معينى به كنسرسيوم واگذار مى‏كند.

3- كنسرسيوم مسؤول تأمين مالى پروژه است.

4- كنسرسيوم مسؤول ساخت پروژه است.

5- مسؤوليت بهره‏بردارى از پروژه در مدت مقرر به عهده كنسرسيوم است.

6- كنسرسيوم منافع بدست آورده در آن مدت را به ازاى هزينه‏هاى انجام شده محسوب مى‏كند.

7- پس از سپرى شدن مدت مقرر، پروژه بطور رايگان به دولت مزبور منتقل مى‏شود.

د) نمونه‏هايى از قراردادهاى بى.او.تى

براى بهتر روشن شدن مكانيزم قراردادهاى بى.او.تى، فرض كنيد دولت فيليپين تصميم دارد تا يك نيروگاه 1290 مگاواتى را كه حدودا 3/1 ميليون دلار هزينه دارد بسازد. همچنين فرض كنيد كه دولت فيليپين تمايلى ندارد كه از وام استفاده كند و يا اين كه چنين وامى فعلا در دسترس نيست. استفاده از مكانيزم بى.او.تى به دولت فيليپين امكان مى‏دهد تا منابع مالى مورد نياز براى تأسيس نيروگاه را تأمين نمايد. دولت فيليپين ساخت و بهره‏بردارى از پروژه را بر اساس مكانيزم بى.او.تى به مناقصه گذاشته و يك كنسرسيوم متشكل از شركتهاى خصوصى پاكستان برنده مى‏شود. براساس قرارداد بى.او.تى كه بين كنسرسيوم و دولت فيليپين منعقد مى‏شود، كنسرسيوم متعهد مى‏گردد تا منابع مالى لازم براى ساخت نيروگاه را تأمين كرده و نيروگاه را طبق شرايط مقرر در قرارداد بسازد. در مقابل هزينه‏هايى كه كنسرسيوم، براى ساخت نيروگاه متحمل شده است، دولت فيليپين، امتياز استفاده و بهره‏بردارى از نيروگاه را براى مدت 10 سال به كنسرسيوم واگذار مى‏كند تا از طريق فروش برق توليدى نيروگاه، هزينه‏هاى انجام شده را مستهلك كند و سودى نيز به دست آورد. پس از سپرى شدن 10 سال مقرر در قرارداد، كنسرسيوم متعهد است تا نيروگاه را بدون دريافت هيچ گونه وجهى و بطور رايگان به دولت فيليپين واگذار نمايد.(4)

براى بهتر مشخص شدن مكانيزم بى.او.تى توجه شما را به نمودار شماره (2) كه يك قرارداد ساده بى.او.تى را نشان مى‏دهد، جلب مى‏كنم.

1- قرارداد بين كنسرسيوم و وزارت نفت ايران براى ساخت پروژه بى.او.تى

2- توافق با سهامداران و تعيين سهم شركتهاى تشكيل دهنده كنسرسيوم

3- توافق با بانك براى اخذ وام

4- قرارداد با پيمانكار براى بررسى امكان پروژه و اقتصادى بودن آن

5- قرارداد ساخت پروژه

6- قرارداد بهره بردارى از پروژه و نگهدارى از تجهيزات آن

7- قرارداد عرضه مواد اوليه، تجهيزات و ماشين‏آلات مورد نياز براى ساخت و بهره بردارى

8- قرارداد فروش محصولات پروژه

نمودار شماره (2) يك مدل ساده از يك پروژه بى.او.تى

در اين نمودار فرض شده كه وزارت نفت ايران تصميم دارد يك خط لوله از شمال به جنوب بكشد؛ در حالى كه وزارت نفت تمايلى ندارد براى ساخت اين خط لوله از وام استفاده كند و يا اين كه چنين وامى فعلاً در دسترس نيست. استفاده از مكانيزم بى.او.تى طبق نمودار به دولت ايران امكان مى‏دهد تا بتواند منابع مالى مورد نياز براى تأسيس اين خط لوله را تأمين كند. وزارت نفت با مجوز هيأت دولت ساخت پروژه را بر اساس مكانيزم بى.او.تى به مناقصه گذاشته و يك كنسرسيوم متشكل از شركتهاى خصوصى در اين مناقصه برنده مى‏شود. بر مبناى قرارداد بى.او.تى كه بين كنسرسيوم و وزارت نفت ايران منعقد مى‏شود، كنسرسيوم متعهد مى‏شود تا منابع مالى لازم براى ساخت خط لوله را تأمين كرده و خط لوله را طبق شرايط مقرر در قرارداد به انجام رساند. به ازاى هزينه‏هاى ساخت پروژه و سود مورد نظر كنسرسيوم، دولت ايران امتياز استفاده و بهره‏بردارى از خط لوله را براى مدت 20 سال به كنسرسيوم واگذار مى‏كند. كنسرسيوم از طريق منافع اين خط لوله كه در مدت بيست سال بدست مى‏آيد هزينه‏ها و سود خود را مستهلك خواهد كرد. پس از سپرى شدن مدت مزبور كنسرسيوم متعهد است تا خط لوله ساخته شده را بدون دريافت هيچ گونه وجهى و بطور رايگان به وزارت نفت ايران واگذار نمايد.

نمودار شماره (3) يك قرارداد بى.او.تى براى تأسيس يك نيروگاه خصوصى در اندونزى را نشان مى‏دهد.

كل هزينه‏هاى پروژه در حدود 2500 ميليون دلار بوده است كه 680 ميليون آن به صورت سهام، توسط چهار شركت متصدى پروژه سرمايه‏گذارى شده است. 1820 ميليون دلار توسط چهار شركت مالى و اعتبارى به صورت وام در اختيار كنسرسيوم قرار گرفته است. اين وام فقط متكى به دارايى و درآمدهاى پروژه به صورت وام در اختيار كنسرسيوم قرار گرفته است. اين وام فقط متكى به دارايى و درآمدهاى پروژه پرداخت شده و وام دهنده حق ندارد، در صورت عدم وصول اصل وام و بهره‏هاى آن، به ديگر داراييهاى متصديان رجوع كند. Mitsui & Co شركت پيمانكارى است كه وظيفه ساخت پروژه را به عهده دارد. شركت MIssion O&M وظيفه مراقبت از تأسيسات و بهره‏بردارى از پروژه را تقبل نموده است. شركت Batu Hitam Perkasaزغال سنگ مورد نياز براى پروژه را تأمين مى‏كند. شركتPerseroan Perusahaan Listric Negara مسؤوليت خريد برق توليدى را به عهده دارد.(5)

نمودار شماره (3): يك پروژه براى ساخت يك نيروگاه در اندونزى

ه) شكلهاى ديگر قراردادهاى بى.او.تى

استفاده از مكانيزم ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) گاهى با تغيير اندكى تحت عناوين ديگرى مطرح مى‏شود كه در زير به مهم‏ترين آنها اشاره مى‏شود:

1- ساخت، تملك، بهره‏بردارى و انتقال (BOOT) - اين عنوان معادل فارسى عبارت «Build-own-operate-Transfer» مى‏باشد.(6) كلمه تملك از اين جهت، در اين عبارت بكار رفته است كه كنسرسيوم اموال مادى موجود در پروژه را براى مدت مقرر در قرارداد تملك مى‏كند و سپس آن را به دولت مزبور انتقال مى‏دهد. اين تفاوت در واقع به نحوه قرارداد برمى‏گردد كه آيا كنسرسيوم در مدت مقرر صرفا امتياز استفاده از پروژه را پيدا مى‏كند يا آن را مالك مى‏شود. در اين مكانيزم، كنسرسيوم در زمان بهره‏بردارى مالك پروژه مى‏باشد.

2- صورت ديگرى از مكانيزم بى.او.تى قراردادهاى ساخت، تملك و بهره‏بردارى (BOO) است كه ترجمه عبارت «Build-own-operate» است. در اين قراردادها كنسرسيوم مسؤول ساخت و بهره‏بردارى از پروژه است بدون اين كه مجبور باشد كه پروژه ساخته شده را به دولت و يا بخش دولتى واگذار كند. مالكيت پروژه در اختيار كنسرسيوم خواهد بود و كنسرسيوم تعهدى ندارد كه پس از طى مدتى، پروژه را به دولت منتقل نمايد. به عبارت ديگر بهره‏بردارى كنسرسيوم از پروژه محدود به مدت معينى نيست.

3- چنانچه در پروژه‏هاى ساخت، تملك و بهره‏بردارى (BOO) كنسرسيوم متعهد شود، پس از انقضاى مدت معينى، پروژه را در قبال دريافت مبلغى، به دولت مزبور بفروشد، از عنوان «ساخت، تملك، بهره‏بردارى و فروش» (BOOS) «Build-own-operate-Sell» استفاده مى‏شود.

4- چنانچه كنسرسيوم پروژه را بعد از ساخت تملك كرده و آن را براى مدت معينى، در مقابل مبلغى به دولت يا بخش خصوصى اجاره دهد و پس از سپرى شدن مدت، آن را بطور رايگان به دولت تمليك كند، از عنوان «ساخت، اجاره و انتقال» (BLT) كه ترجمه «Build-Lease-Transfer» است و يا از عنوان «ساخت، تملك، اجاره و انتقال (BOLT) كه ترجمه عبارت «Build-Own-Lease-Transfer» است استفاده مى‏شود.

5- اگر در يك قرارداد بى.او.تى طرفين بخواهند، تأكيد كنند كه مالكيت پروژه و همچنين، مالكيت تأسيسات آن، به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد و سپس دولت امتياز استفاده انحصارى، از پروژه را براى مدت مشخصى، به كنسرسيوم اعطا كند، از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره‏بردارى «Build-Transfer-Operate» يا به اختصار (BTO) استفاده مى‏شود.

6- چنانچه پروژه‏اى و تأسيساتى كه هم اكنون موجود است، به بخش خصوصى واگذار شود، تا توسط بخش خصوصى بازسازى شده و متقابلاً براى مدتى مورد بهره‏بردارى بخش خصوصى قرار گيرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازى، بهره‏بردارى و انتقال (ROT)«Refurbish-Operate- Transfer» استفاده مى‏شود. چنانچه پروژه زيربنايى موجود، به بخش خصوصى واگذار شود تا آن را به يك پروژه مدرن تبديل كرده و در عوض براى مدتى مورد بهره‏بردارى قرار دهد و سپس آن را بطور رايگان به دولت منتقل نمايد، از اصطلاح مدرنيزه كردن، بهره‏بردارى و انتقال (MOT) «Modernize-Operate-Transfer» استفاده مى‏شود.

هر چند اين تفاوتها، نشان دهنده تنوع ساختارى قراردادهاى تشكيل دهنده بى.او.تى است، همگى در اين امر مشترك هستند كه دولت امتياز ساخت (يا بازسازى) و بهره‏بردارى از يك پروژه را به بخش خصوصى واگذار مى‏كند تا بخش خصوصى وظيفه تأمين مالى پروژه و ساخت آن را به عهده گرفته، در مقابل از امتياز بهره‏بردارى از آن پروژه براى مدتى بهره‏مند شود.(7)

لازم به توضيح است كه در بعضى از نوشته‏ها، قراردادهاى بى.او.تى، تحت عنوان قراردادهاى «اعطاى امتياز - تأمين مالى» مطرح شده‏اند.(8) در اين عبارت روى اعطاى امتياز و تأمين مالى تأكيد شده است، به اين جهت كه عناصر اصلى يك قرارداد بى.او.تى اعطاى امتياز از طرف دولت به كنسرسيوم، براى ساخت و بهره‏بردارى در مدت معين و تأمين مالى پروژه توسط كنسرسيوم مى‏باشد. اشكال اين اصطلاح اين است كه اولا به ندرت استفاده مى‏شود و ثانيا با قراردادهاى تأمين مالى پروژه‏ها ـ كه بعدا در مورد آنها صحبت خواهيم كردـ ممكن است اشتباه شود. به نظر مى‏رسد كه استفاده از عبارت «ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT)» ترجيح دارد؛ زيرا اولاً شامل مواردى كه دولت صرفا امتياز استفاده از پروژه را به كنسرسيوم اعطا مى‏كند نيز مى‏شود و ثانيا اين تعبير در بين نويسندگان معروف‏تر و رايج‏تر است.(9)

و) پروژه‏هاى موضوع بى.او.تى

قراردادهاى بى.او.تى عمدتا در پروژه‏هاى زيربنايى مورد استفاده قرار مى‏گيرد كه در برگيرنده عمليات مادى وسيع بوده و خدمات ناشى از آن مستقيما مورد نياز عموم است و اشخاص حقيقى و يا حقوقى حاضرند، در ازاى استفاده از آن خدمات پول پرداخت كنند. اين پروژه‏ها شامل گستره وسيعى از طرحهاى اقتصادى مثل جاده‏ها و بزرگراهها، فرودگاهها، بنادر، سيستم تهيه آب و آب رسانى، فاضلاب، توليد نيرو و برق رسانى، مخابرات، استخراج نفت و گاز و پخش محصولات نفتى، استخراج معادن، و ساخت تونلها، پلها، خطوط راه‏آهن، مترو، و غيره مى‏باشد.

لازم به توضيح است كه از لحاظ نظرى، دليلى وجود ندارد كه استفاده از بى.او.تى محصور و محدود به پروژه‏هاى معينى باشد. به عنوان نمونه ساخت هتلها و مراكز تفريحى و توريستى، راه اندازى مراكز درمانى و بهداشتى، و حتى برنامه‏هاى كامپيوترى و غيره از مواردى است كه امروزه در كنار پروژه‏هاى سنگين زيربنايى موضوع قراردادهاى بى.او.تى واقع مى‏شوند.(10) اين موضوع بيشتر به سياستهاى يك كشور برمى‏گردد كه مكانيزم بى.او.تى را براى چه نوع پروژه‏هايى مناسب مى‏داند. يك كشور ممكن است مطابق با سياستهاى اقتصادى خود پروژه‏هايى را كه ممكن است موضوع قراردادهاى بى.او.تى قرار گيرند، بطور تفصيلى مشخص كند. به عنوان نمونه دولت فيليپين مقرر داشته كه تنها پروژه‏هاى زير، ممكن است موضوع قراردادهاى بى.او.تى قرار گيرند:

1- بزرگراهها: شامل جاده‏هاى سريع‏السير، جاده‏ها، پلها، ترمينالها، تونلها و ديگر تسهيلات مرتبط؛

2- راه‏آهن: پروژه‏هاى مرتبط با خطوط راه‏آهن؛

3- كشتيرانى، راههاى آبى و تسهيلات مرتبط؛

4- بنادر: شامل اسكله‏ها، ديواره‏هاى ساحلى، انبارها، محل كنترل، خدمات قايقرانى و امكانات مرتبط؛

5- فرودگاهها: شامل ساخت فرودگاهها، كنترل هوايى و تسهيلات مرتبط؛

6- نيرو: شامل نيروگاهها، برق رسانى و تسهيلات مرتبط؛

7- مخابرات: شامل تجهيزات اصلى شبكه‏هاى ارتباطى و مخابراتى، امكانات ماهواره‏اى و تسهيلات مرتبط؛

8- آبيارى و تسهيلات مرتبط؛

9- تأمين آب، دفع فاضلاب و زهكشى؛

10- تجهيزات زيربنايى آموزشى و بهداشتى؛

11- احياء اراضى و لايروبى كردن؛

12- پروژه‏هاى بزرگ صنعتى؛

13- بازارها و كشتارگاهها؛

14- آب انبارها و تسهيلات بعد از برداشت محصول؛

15- احداث درياچه‏هاى ماهيگيرى و تسهيلات مرتبط؛

16- فعاليتهاى مرتبط با حفظ محيط زيست و حفظ خاك.

قسمت دوم: مقايسه قراردادهاى بى.او.تى با قراردادهاى مشابه

براى شناخت بهتر قراردادهاى بى.او.تى لازم است تا اين قراردادها با قراردادهاى مشابه مقايسه شود تا مشخص شود كه چه تفاوتها يا مشابهت‏هايى بين آنها وجود دارد. در اين مقايسه، تفاوتها و مشابهت‏هاى موجود بين قراردادهاى بى.او.تى با قرادادهاى وام درازمدت، قراردادهاى سرمايه‏گذارى مستقيم، قراردادهاى تجارت متقابل، قراردادهاى تأمين مالى پروژه، و قراردادهاى اعطاى امتياز بطور خلاصه مطرح مى‏شود.

اول: قراردادهاى بى.او.تى در مقايسه با قرارداد اخذ وام دراز مدت

با توجه به اين كه در قراردادهاى بى.او.تى بنا است كه مخارج انجام شده براى ساخت و بهره‏بردارى از پروژه، به اضافه سود كنسرسيوم در طول يك مدت طولانى مستهلك شود، اين ابهام ممكن است به وجود آيد كه قراردادهاى بى.او.تى در واقع همان قراردادهاى اخذ وام دراز مدت (Long-Term Loan Agreements) است.(11) على رغم اين مشابهت ظاهرى، قراردادهاى بى.او.تى با قراردادهايى كه طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام دراز مدت مى‏كند، تفاوت اساسى دارد. در قراردادهاى وام، وام دهنده مسؤوليتى در قبال ساخت، طرح و يا اجراى پروژه ندارد؛ در حالى كه در قراردادهاى بى.او.تى اين مسؤوليت به عهده كنسرسيومى است كه مسؤوليت تأمين منابع مالى پروژه به عهده او است. به اضافه اين كه در قراردادهاى وام دراز مدت، وام گيرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است در حالى كه در قراردادهاى بى.او.تى دولت پذيرنده، متعهد به پرداخت بهاى پروژه نيست و درآمد كافى براى پروژه را نيز تضمين نمى‏كند. درآمد حاصل از پروژه ممكن است حتى هزينه‏هاى انجام شده را نپوشاند و يا برعكس نه تنها هزينه‏هاى انجام شده را بپوشاند، بلكه سود قابل توجهى را نيز براى كنسرسيوم به ارمغان آورد. بنابراين، مسؤوليت اين كه طرح از لحاظ اقتصادى سودآور است و اين كه سود حاصله به اندازه‏اى است كه مى‏تواند مخارج انجام شده را بپوشاند، به عهده كنسرسيوم مى‏باشد. در نتيجه، هر چند قراردادهاى بى.او.تى حاوى مشخصه‏هايى از قراردادهاى وام درازمدت است، ولى بى.او.تى يك شيوه خاص و متمايز بوده و نمى‏توان آن را به عنوان زير مجموعه قراردادهاى وام درازمدت، طبقه‏بندى كرد.

دوم: قراردادهاى بى.او.تى در مقايسه با قراردادهاى سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى

قراردادهاى بى.او.تى با قراردادهاى سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى كه تحت عنوان «Foreign Direct Investment» شناخته مى‏شوند، مشابهت‏هاى فراوانى دارند. دبيرخانه سازمان تجارت جهانى سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى را چنين تعريف كرده است: سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى وقتى واقع مى‏شود كه يك سرمايه گذار، در يك كشور (كشور فرستنده سرمايه) قرارداد اموالى را در كشور ديگرى (كشور پذيرنده سرمايه) تحصيل كند، با اين قصد كه آن اموال را اداره كند.(12) هر چند تعريف مزبور ممكن است شامل بعضى از مكانيزمهاى بى.او.تى نيز باشد، قراردادهاى بى.او.تى و قراردادهاى سرمايه‏گذارى مستقيم دو شيوه مستقل براى تأمين مالى پروژه‏ها هستند. در سرمايه‏گذارى مستقيم، سرمايه گذار اموالى را در كشور پذيرنده تملك مى‏كند، بدون اين كه اين مالكيت، به موجب قرارداد، محدود به مدت معينى باشد، در حالى كه در قراردادهاى بى.او.تى اين تملك ممكن است، اصلاً مطرح نباشد و يا اگر هم مطرح باشد به صورت موقت و براى سالهاى مشخصى باشد. همچنين در قراردادهاى بى.او.تى سرمايه‏گذار مكلف است تا پس از انقضاى مدت مقرر، پروژه ساخته شده را بطور مجانى به دولت پذيرنده منتقل نمايد، در صورتى كه در سرمايه‏گذارى مستقيم اولاً سرمايه گذار چنين تعهدى ندارد و ثانيا اگر دولت پذيرنده به دلايلى اموال آن شركت را تصاحب كند بايد قيمت عادلانه آن را به سرمايه گذار پرداخت كند.

سوم: قراردادهاى بى.او.تى در مقايسه با قراردادهاى تجارت متقابل

قراردادهاى تجارت متقابل (Countertrade) به قراردادهايى اطلاق مى‏شود(13) كه بر اساس آن، صادر كننده، ملزم به انجام تعهدات متقابلى به نفع طرف وارد كننده مى‏شود كه اين تعهدات علاوه بر تعهدات متعارفى است كه يك صادر كننده مشابه در يك قرارداد معمولى نقدى تقبل مى‏كند. به عنوان مثال ضمن قرارداد خريد ماشين آلات از يك صادر كننده خارجى، صادر كننده ملزم مى‏شود تا متقابلاً كالاهايى را از كشور وارد كننده، خريدارى كرده و از كشور خارج كند. تعهد به خريد متقابل كالاهاى داخلى يك تعهد جداگانه‏اى است كه يك فروشنده ماشين آلات اضافه بر تعهدات متعارف تقبل كرده است. قراردادهاى تجارت متقابل انواع گوناگونى دارد كه مهم‏ترين آنها عبارتند از معاملات تهاترى ساده (Barter)، بيع متقابل (Counter-Purchase)، باى بك (Buy-Back)، افست(Offset)، قراردادهاى تسويه تهاترى (Clearing Arrangements) و تعويض (Swap).

بعضى از نويسندگان، قراردادهاى بى.او.تى را به عنوان يك قرارداد تجارت متقابل (Countertrade) قلمداد كرده‏اند.(14) توجيهى كه براى اين دسته‏بندى وجود دارد بر اين اساس استوار است كه قراردادهاى بى.او.تى بر مبناى تجارت دو طرفه و متقابل استوار است. در بى.او.تى اين وظيفه كنسرسيوم است تا منابع مالى ساخت و راه‏اندازى پروژه را تأمين كند و پروژه را مطابق با شرايط قرارداد بسازد و دولت پذيرنده مسؤوليتى از اين جهت ندارد. در مقابل دولت پذيرنده به كنسرسيوم اجازه مى‏دهد تا براى مدتى از پروژه ساخته شده بهره‏بردارى كند (و يا در مواردى كنسرسيوم آن را براى آن مدت تملك كند) تا هزينه‏هاى انجام شده مستهلك شود. بنابراين كنسرسيوم منابع مالى، تكنولوژى، ماشين آلات، و ديگر مواد مورد نياز را فراهم مى‏كند و در مقابل حق بهره‏بردارى از پروژه را براى مدت معينى در اختيار مى‏گيرد بدون اين كه دولت پذيرنده از اين بابت پولى به كنسرسيوم بدهد.

به نظر مى‏رسد با اين كه قراردادهاى بى.او.تى با قراردادهاى تجارت متقابل تشابه زيادى دارند، ولى در اكثر نوشته‏هاى حقوقى قراردادهاى بى.او.تى مستقل از قراردادهاى تجارت متقابل، مطرح شده است. يكى از دلايل اين تمايز، ويژگيهاى خاص قراردادهاى بى.او.تى است كه در واقع، دربردارنده عناصرى، مانند خصوصى‏سازى، سرمايه‏گذارى، جذب تكنولوژى، كسب مهارتهاى فنى، بهره مندى از مديريت كارآمد و عدم تحميل هزينه ساخت و راه‏اندازى پروژه، بر دولت است. بنابراين، هر چند شباهتهاى غير قابل انكارى بين قراردادهاى بى .او.تى و قراردادهاى تجارت بويژه با قراردادهاى باى بك وجود دارد ولى به جهت ويژگيهاى خاص بى.او.تى، تلقى كلى اين است كه قراردادهاى بى.او.تى براى تأمين مالى پروژه‏ها بوده و جدا از قراردادهاى تجارت متقابل مى‏باشند.

چهارم: قراردادهاى بى.او.تى در مقايسه با قراردادهاى تأمين مالى پروژه

قراردادهاى تأمين مالى پروژه (Project Financing Agreements) عبارت است از: قرارداد تأمين مالى يك واحد اقتصادى مشخص كه بر طبق آن وام دهنده كلاً يا بعضا براى بازپرداخت وام به داراييهاى آن واحد اقتصادى و به منافعى كه از آن بدست مى‏آيد تكيه مى‏كند.(15) فرقى كه قراردادهاى تأمين مالى پروژه با وامهاى معمولى دارند، در اين است كه بازپرداخت وام و بهره آن وابسته به موفقيت طرح اقتصادى مورد نظر است. چنانچه اين طرح در عمل نتواند موفق شود، تنها داراييهاى آن واحد اقتصادى است كه ممكن است، براى بازپرداخت وام و بهره آن به فروش برسد و وام دهنده نمى‏تواند به داراييهاى ديگر متصديان پروژه مراجعه كند، مگر نسبت به مقدار مالى كه آنها در پروژه سرمايه‏گذارى كرده‏اند.

به نظر مى‏رسد كه قراردادهاى بى.او.تى با قراردادهاى تأمين مالى پروژه در جهاتى شبيه هستند؛ ولى هر كدام از اين دو قرارداد، ويژگيهاى خاص خود را دارند. مشابهت اين دو در اين است كه در هر دو، بازپرداخت وام منوط به سودآورى آن واحد اقتصادى و از طريق منافعى است كه از آن واحد اقتصادى بدست مى‏آيد. اما در قراردادهاى بى.او.تى كنسرسيوم وظيفه دارد تا هم وام مورد نظر را اخذ كند و هم پروژه مورد نظر را بسازد و هم آن را براى مدت مقرر اداره كرده و هزينه‏هاى انجام شده ـ كه از جمله آن وام و بهره آن است ـ را از طريق منافع و درآمد آن واحد اقتصادى مستهلك كند. در حالى كه در قراردادهاى تأمين مالى پروژه تنها بازپرداخت وام و بهره آن متكى به دارايى آن واحد اقتصادى و درآمد آن است و معمولاً قرض دهنده نقشى در اداره و بهره‏بردارى از آن واحد اقتصادى ندارد. به عنوان مثال خريد اوراق قرضه منتشر شده توسط يك شركت در واقع يك نوع تأمين مالى پروژه است، زيرا دارايى آن شركت و درآمد آن تضمين بازپرداخت اصل قرض و بهره آن مى‏باشد. خريدار اوراق قرضه (يعنى وام دهنده) اموال شركت را تملك نمى‏كند و در اداره آن نقشى ندارد؛ در حالى كه در قراردادهاى بى.او.تى كنسرسيوم هم تأمين مالى مى‏كند و هم آن واحد اقتصادى را طراحى و مى‏سازد و هم آن را مطابق با قرارداد تملك كرده و يا براى مدتى در اختيار مى‏گيرد.

لازم به توضيح است كه وقتى كسى وامى را صرفا به اعتماد دارايى و درآمد يك پروژه پرداخت مى‏كند، بايد احتياطهاى لازم را نموده، اين نكات را مد نظر داشته باشد كه آيا آن واحد اقتصادى به سوددهى مى‏رسد؟ و آيا اموال پروژه تكافوى بازپرداخت اصل وام و بهره آن را مى‏كند؟ در بسيارى از مواقع اين منوط به نظارت وام دهنده در نحوه مصرف وام و مراحل پيشرفت واحد اقتصادى است. همچنين لازم است بيان شود كه در قراردادهاى بى.او.تى، كنسرسيوم ممكن است، منابع مالى لازم براى ساخت واحد اقتصادى را با استفاده از شيوه تأمين مالى پروژه فراهم كند كه بعدا در اين رابطه بحث خواهد شد.

پنجم: قراردادهاى بى.او.تى در مقايسه با قراردادهاى اعطاى امتيازات

قراردادهاى اعطاى امتياز (Concession Agreements) در واقع قراردادهاى ساده‏اى هستند كه به صورت سنتى، در بهره‏بردارى از معادن و ذخاير نفت مورد استفاده قرار مى‏گرفته‏اند.(16) بر طبق اين قراردادها، امتياز انحصارى بهره‏بردارى و استفاده از مواد استخراجى يك معدن به يك شركتى واگذار مى‏شود. اين شركت مسؤوليت تأمين منابع مالى و مهيا كردن آن و همچنين فروش محصولات استخراجى را تقبل مى‏كند. كنترل كامل آن معدن از جهت مديريت و يا اداره به عهده شركت مزبور است و در بعضى از موارد، شركت، آن معدن را براى مدتى طولانى تملك مى‏كند.

از آن جا كه موضوع قراردادهاى بى.او.تى عمدتا مرتبط با خدمات عمومى است كه يا در انحصار دولت و يا تابع مقررات خاصى مى‏باشد و واگذارى اين خدمات به بخش خصوصى، نياز به مجوز دولت دارد، قراردادهاى بى.او.تى به قراردادهاى اعطاى امتياز نزديك مى‏شود، زيرا در قراردادهاى بى.او.تى دولت امتياز ورود به اين بخش اقتصادى را به يك كنسرسيوم خصوصى اعطا مى‏كند.(17) با اين حال مى‏توان گفت كه قراردادهاى اعطاى امتياز، امروزه تا اندازه‏اى قديمى شده و كشورهاى در حال توسعه حاضر نيستند اين قراردادهاى سنتى را با شركتهاى بزرگ امضا كنند.

پس اولاً، قراردادهاى بى.او.تى در واقع شكل جديد و تغيير يافته همان قراردادهاى اعطاى امتياز است كه متناسب با ديدگاههاى جديد كشورهاى در حال توسعه طرح شده است.

ثانيا، استفاده از قراردادهاى بى.او.تى منحصر به معادن نيست و امروزه استفاده از آن در ساخت پروژه‏هاى صنعتى، جاده‏ها، تونلها، نيروگاههاى برق و غيره نيز رايج است.

ثالثا، مدت استفاده از قراردادهاى بى.او.تى معمولاً كمتر از قراردادهاى اعطاى امتياز است.

رابعا، در قراردادهاى اعطاى امتياز، شركت صاحب امتياز معمولاً مبلغى را رأسا يا به تدريج به دولت مزبور مى‏دهد؛ در صورتى كه در قراردادهاى بى.او.تى واحد اقتصادى ساخته شده به دولت واگذار مى‏شود و معمولاً كنسرسيوم مبلغى براى استفاده انحصارى خود به دولت پرداخت نمى‏كند. بنابراين در هر قرارداد بى.او.تى يك توافق اعطاى امتياز وجود دارد؛ ولى اين بدين معنا نيست كه قراردادهاى بى.او.تى همان قراردادهاى اعطاى امتياز است كه از سابقه خوبى نزد كشورهاى در حال توسعه برخوردار نيست.(18) با اين وجود هنوز در بعضى از نوشته‏ها از عنوان اعطاى امتياز (Concession Agreements) براى بيان قراردادهاى بى.او.تى استفاده مى‏شود.(19)

نتيجه‏گيرى

رشد سريع اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه و تغيير در نگرش آنها موجب شده تا به توسعه امكانات و طرحهاى زيربنايى توجه خاصى مبذول كنند. اين كشورها بدون سرمايه‏گذارى كلان در زمينه حمل و نقل، نيرو، مخابرات، و غيره، قادر نخواهند بود تا رشد اقتصادى فعلى خود را در سطح مطلوبى حفظ كنند. هم اكنون كشورهايى مثل فيليپين، هند، برزيل، لهستان، چين و غيره احساس كرده‏اند كه تا چه اندازه كمبود سرمايه‏گذارى در طرحهاى زيربنايى، مانع رشد اقتصادى اين كشورها و تا چه حد مانع دست يافتن آنها به يك رشد مطلوب اقتصادى است. به عنوان مثال، كمبود برق در چين باعث شده است كه بين 1 تا 2 درصد رشد ناخالص ملى آن كشور را پايين بياورد. مشابه چنين تخمين‏هايى در مورد پاكستان و هند(20) وجود دارد.

در حالى كه سرمايه‏گذارى هنگفت در طرحهاى زيربنايى يك نياز مبرم براى اين كشورها است، دولتها سرمايه لازم براى تأمين مالى اين پروژه‏ها را در اختيار ندارند. در حالى كه روز به روز تقاضا براى سرمايه‏گذارى در اين بخش افزايش پيدا مى‏كند، منابع مالى دولت قادر نيست تا تمام اين نياز را بپوشاند. بحران بدهى كشورهاى در حال توسعه در اوايل دهه هشتاد ميلادى نشان داد كه اخذ وام به صورت سنتى چه مشكلات و عواقبى را براى اين كشورها به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر بسيارى از اين كشورها از دست دادن تسلط و كنترل خود بر طرحهاى زيربنايى را مخالف منافع ملى و استراتژيك خود مى‏دانند.

يكى از ايده‏هاى نو در حل اين معضل استفاده از قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOT) است. اين روش به بخش خصوصى امكان مى‏دهد تا در پروژه‏هاى زيربنايى و عمومى مشاركت كند، بدون اين كه براى هميشه مالك طرحهاى زيربنايى شود. در فيليپين پروژه‏هاى بى .او .تى مورد استفاده قرار گرفت تا كمبود برق در كشور را جبران كند، بدون اين كه فشار جديدى به منابع ارزى آن كشور وارد آورد. در اين كشور بيش از بيست نيروگاه برق از طريق بى.او.تى ساخته شده است كه بيش از 4/3 ميليون دلار مى‏گردد.(21) دولت تركيه يكى ديگر از كشورهاى پيشتاز در استفاده از قراردادهاى بى.او.تى براى ساخت و تكميل پروژه‏هاى زيربنايى است.

بنابراين، توجه به قراردادهاى بى.او.تى به سرعت در حال افزايش است و در سطح جهان پروژه‏هاى زيادى با اين شيوه ساخته شده و مى‏شود. امروزه قراردادهاى بى.او.تى، به عنوان ابزارى حياتى در طرحهاى زيربنايى تلقى مى‏شود و مورد شناسايى و حمايت سازمانهاى بين المللى است. با اين حال بعضى از اين پروژه‏ها به دلايل پيچيدگى حقوقى و نبود مقررات مناسب در كشور پذيرنده متوقف شده و به نتيجه نرسيده است و عملاً نتوانسته توقعى را كه از اين نوع قراردادها مى‏رفته برآورده كند. علاوه بر نارساييهاى قانونى و حقوقى، مسايل اقتصادى، مشكل تأمين منابع مالى مورد نياز، مشكلات فنى و مخالفتها و ملاحظات سياسى از جمله ديگر موانعى است كه همواره نقشى منفى، در موفقيت پروژه‏هاى بى.او.تى داشته است. چنانچه كشورهاى در حال توسعه بخواهند از بى.او.تى براى توسعه اقتصادى خود بهره‏مند گردند، بايد آگاهيهاى خود از مكانيزم بى.او.تى را افزايش داده، روش عملى و مسايل حقوقى آنها را به درستى شناسايى نمايند. تأسيس يك مركز كه مسؤوليت مرتب اين قراردادها را مورد ارزيابى قرار دهد و نقاط قوت و ضعف آن را بررسى كند از مسايلى است كه بايد بطور جدى در نظر گرفته شود.

ايران در سالهاى اخير به اين قراردادها توجه پيدا كرده است. مسلما براى ورود به قراردادهاى بى.او.تى، ايران با موانع و چالشهاى بى‏شمارى روبه‏رو است كه بايد در تحقيقات بعدى بدان پرداخته شود.

1 ـ اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتى است كه نگارنده با تسهيلات دانشگاه تهران [مجتمع آموزش عالى قم[ انجام داده است. يادداشتهاى اوليه اين طرح در سال‏هايى كه در دانشگاه آدلايد استراليا مشغول تحصيل بودم گردآورى شده است.

2 ـ استاديار دانشگاه تهران، (مجتمع آموزش عالى قم)، داراى مدرك Phd از دانشگاه آدلايد در استراليا.

3- Nielsen, "Trends and Evolving Risks in Design-Build, BOT and BOOT Projects" (1997) Intercational Construction Law Review p 196.

4 ـ اين مثال بر اساس يك مورد واقعى تنظيم شده است.

Tiglao

Operate-Transfer Schemes" (July 9.1992) Far Eastern Economic Review p.57.

5- Megens, "Construction Risk and Proiject Finance - Risk Allocation as viewed by Contractors and Financiers" (1997) 14(1) International Construction Law Review. P. 32.

6- Merna, Payna & smith, "Benefits of a Structured Concession Agreement for Build - Own - Operate - Transfer (BOOT) Projects" (1993) International Construction Law Reviwe 32 p. 32; Gilchrist, "Challenging Times for BOOT Projects" (January 29, 1993) Business Review weekly p.64.

7- UNCITRAL, Yearbook, vol ××VI (1995) p 210.

8- Sington, "Limited-Recourse shifts the Risk" (April 1989) Euromoney p.83.

9 ـ به عنوان مثال، كميسيون حقوق تجارت بين‏المللى سازمان ملل متحد (UNCITRAL) نيز عنوان بى.او.تى را قبول كرده است. UNCITRAL, Yearbook, vol ××VI (1995) P 210

10- UNCITRAL, Yearbook vol ××VI (UN, New York, 199) p.211.

11 ـ وامها از حيث مدت به سه گروه كوتاه مدت براى حداكثر تا يكسال، ميان مدت براى بين يك تا پنج سال، و دراز مدت براى بيش از پنج سال تقسيم مى‏شود. از آن جا كه بهره‏بردارى از قراردادهاى بى.او.تى معمولاً براى مدتهاى بيش از پنج سال است، مقايسه بين قراردادهاى بى.او.تى و وامهاى دراز مدت در اين جا مطرح شده است.

12- World Trade Organization Secretariat, "Trade and Foreign Direct Investment", PRESS/57, (October 9, 1996) p.6.

13 ـ در ايران معمولاً براى تجارت از اصطلاح بيع متقابل استفاده مى‏شود كه در واقع به كارگيرى نام يكى از انواع تجارت متقابل براى كل اين معاملات است.

14- Montague, "An Introduction to Countertrade" (1989) 17 International Business Lawyer 360; Brown & Franklin Countertrade: Paying in Goods and Services (Longman, London, 1994) P.25.

15- Ladbury and Fox, "Current Legal Problems in Project Financing" 3(1) Australian Mining and Petroleum law Journal p.139.

16- Hom & Schmitthoff (ed), The Transitional Law of international Commercial Transactions (Kluwer, Deventer, the Netherlands, 1982) PP. 226-227.

17 ـ اعطاى اين امتياز به نامهاى گوناگونى بيان مى‏شود كه از جمله آن اعطاى امتياز (CONCESSION)، دادن پروانه (LICENCE) و فرانشيز (FRANCHISE) است.

18 ـ بر طبق قانون 1923 شوروى سابق راجع به قراردادهاى اعطاى امتياز، اين نوع قراردادها به دو دسته اصلى تقسيم مى‏شد كه فقط در يك دسته سرمايه‏گذارى مستقيم ضرورت داشت. اين دسته كه سرمايه‏گذارى مستقيم در آن ضرورت داشت خود به دو گروه تقسيم مى‏شد. دسته اول اعطاى امتياز ساده (pure concession) است كه بر اساس آن شركت خارجى مجاز مى‏شد تا از يك فرصت اقتصادى بهره‏مند شده به استخراج و استفاده از آن مشغول شود، بدون اين كه حق مالكيت داشته باشد. دولت شوروى مستحق حق الامتيازى بود و شركت خارجى متعهد بود كه مقدار مشخصى از سرمايه را سرمايه‏گذارى كند و آخرين تكنولوژى و ماشين آلات مربوطه را وارد كند. نوع دوم از اين دسته در واقع يك سرمايه‏گذارى مشترك بود كه 49% براى شركت خارجى و 51% براى دولت شوروى بود كه توسط يك شهروند شوروى اداره مى‏شد. در اين شركت مشترك، آورده طرف شوروى محل و فرصت سرمايه‏گذارى بود و آورده طرف ديگر سرمايه و مهارتهاى حرفه‏اى و مديريتى بود كه نتيجتا سود حاصله تقسيم مى‏شد. دسته‏اى كه نياز به سرمايه‏گذارى خارجى ندارد قراردادهاى حمايت فنى است كه بر طبق آن دولت شوروى به شركتهاى خارجى كه حق اختراع، علامت تجارى، طرح صنعتى تحصيل مى‏كردند پول پرداخت مى‏كرد. اين دسته از قراردادها هر چند از نظر شوروى يك قرارداد اعطاى امتياز بود ولى در عرف شايع بين‏المللى اين طور نيست.

Albin, "Joint Venture law in the soviet Union: The 1920s and the 1980s" (winter, 1989) 9 Jounal of international law &Business p.633.

19- Verveniotis, "The Concession Agreement (BOT), Legislation-Recent Developments" (1994) 11(1) International Construction Law Review p.55.

20- Naresimhan, "sustainable Development of public/private Partnership in Major infrastructure projects using build operate transfer (BOT)" (1998) 15(3) international Construction law review p.408.

21 ـ ليستى از پروژه‏هايى كه در فيليپين بر اساس بى.او.تى يا مكانيزمهاى مشابه انجام گرفته و يا در حال انجام يا مذاكره است در پيوست آمده است.