بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏كننده در ساير اديان (غير اسلام)

يداللّه‏ دادگر(1) و مرتضى عزتى(2)

چكيده

در كشورهاى غير مسلمان، مطالعات گسترده‏اى در زمينه اقتصاد و مذهب، از جمله مذهب و رفتار مصرف‏كننده انجام شده است كه در ايران بازخورى از آنها نيست. انتقال اين مطالعات به داخل كشور همراه با نقد آنها مى‏تواند، زمينه‏هاى مطالعه اقتصاد اسلامى را فراهم‏تر كند. با مطالعه «وبر» بحثهاى جدى در اين زمينه آغاز شده است. اين مطالعات درباره تفاوتهاى اقتصادى و مصرفى جوامع و افراد، بر حسب مذهب آنها گسترش يافته است، اما در سه دهه اخير نظريه‏هايى ارائه شده است كه در صدد تحليل رفتار مصرف كننده در قالب مدلهاى اقتصاد خرد بوده‏اند. پايه‏اى ترين اين نظريه‏ها، مصرف را با نگرش دنيا و آخرت در نظر گرفته است. اما مطالعات مكمل، بحث اثر سرمايه انسانى مذهبى و اثر مؤسسات و گروههاى مذهبى را در كسب مطلوبيت ناشى از انجام فعاليتهاى مذهبى وارد كرده‏اند. مطالعات جديدتر، شكل دنيوى بيشترى به فعاليتهاى مذهبى داده‏اند. اين مطالعات بايد همراه با نقد در ايران ارائه شوند. مقاله حاضر ارائه فشرده و نقدى از اين مطالعات گسترده و پراكنده است كه ضعفها و قوتهاى آنها را بيان مى‏كند.

واژگان كليدى: مذهب و رفتار مصرف كننده ـ مذهب و رفتارهاى اقتصادى ـ مذهب و اقتصاد ـ مذهب و علم

مقدمه

در ايران و كشورهاى اسلامى ديگر، پژوهشهاى قابل توجهى در زمينه اقتصاد اسلامى از جوانب مختلف انجام شده است. اين پژوهشها در دسترس پژوهشگران كشورهاى مسلمان قرار دارد و با آنها آشنايى دارند. اما در كشورهاى غربى (و غيرمسلمان) نيز مطالعات گسترده‏اى در زمينه اقتصاد و مذهب صورت گرفته است كه در ادبيات اقتصادى ايران اثرى از آنها نيست. اين مقاله تلاش دارد به بخشى از اين مطالعات در زمينه رفتار مصرف كننده ـ كه از مهمترين بحثهاى نظرى در اقتصاد است ـ بپردازد. اين تلاش مى تواند انتقال خوبى از دانش اقتصاد دينى در غرب به ايران باشد تا اقتصاددانان مسلمان بتوانند، با آگاهى به اين مباحث در نظريه پردازى و پژوهش در زمينه اقتصاد اسلامى موفق‏تر باشند.

براى روشن شدن بحث به دو نكته بايد اشاره كنيم: اول، اين كه چون اغلب مطالعات علمى و از جمله اقتصاد، توسط انديشمندان غربى ـ كه قريب به اتفاق آنها مسيحى هستند ـ انجام شده است، بيشتر مطالعات مربوط به مذهب و اقتصاد در غرب نيز توسط مسيحيان انجام شده است. به تبع اين امر، بيشتر آنچه در اين جا مطرح مى‏شود مطالعات مسيحيان، است؛ اما در كنار آنها مطالعات محدودترى كه درباره مصرف در ساير اديان انجام شده است، نيز به تناسب اشاره مى‏شوند. دوم، اين كه چون بحث مقاله رابطه مذهب و رفتار مصرف‏كننده است، در ابتدا اشاره‏اى به بررسيهاى علمى در زمينه اثر مذهب بر رفتارهاى افراد و پس از آن اشاره‏اى به كل مطالعات اقتصاد و مذهب شده است، تا بستر سازى مناسب‏ترى براى خواننده صورت گيرد. سپس اشاره‏اى به مطالعات در زمينه اثر مذهب بر رفتارهاى اقتصادى از بعد كلان شده است كه به نوعى به بحث مصرف ارتباط دارند. پس از آن بحث اثر مذهب، بر رفتارهاى مصرفى از ابعاد مختلف مطرح شده و در ادامه با جمع‏بندى مطالعات انجام شده، تابع مطلوبيت و تابع مصرف در بخشهاى نظرى مربوط به اين زمينه ارائه شده است. در پايان هر يك از اين مباحث نقد ديدگاهها و مطالعات انجام شده در اين زمينه‏ها نيز صورت گرفته است.

1ـ بررسيهاى علمى اثر دين بر رفتارها

على رغم اين كه پس از قرون وسطى و تجديدنظر در مذهب و با پيشرفت علم، طى چند قرن اخير، دين از صحنه زندگى اجتماعى و بويژه از مجامع علمى، دور مانده بود. اما طى چند دهه اخير نفوذ دين در همه زمينه‏ها، از جمله بررسيهاى علمى، رشد قابل توجهى كرده است. تشديد گرايشات مذهبى در كشورهاى مسلمان و مسيحى و نيز نزد يهوديان و پيروان ساير اديان؛ افزايش رفتارهاى مذهبى؛ رشد اصول گرايى مذهبى؛ همچنين گسترش حركتهاى اجتماعى بر اساس مذهب؛ باعث شده است، مذهب بار ديگر بطور جدى وارد صحنه هاى اجتماعى شود. اين حركت در زمينه ايجاد نظامهاى اجتماعى ـ سياسى مبتنى بر دين بويژه در كشورهاى مسلمان جايگاه خاصى داشته است. به تبع جريانات فزاينده دينى در سطح جهانى، حركتهاى علمى گسترده اى نيز از سوى دانشمندان شاخه‏هاى مختلف علوم بويژه علوم اجتماعى، در زمينه دين و رفتارهاى فردى و اجتماعى انسانها صورت گرفته است.

البته بايد اذعان داشت كه توجه علوم اجتماعى به دين تنها طى چند دهه اخير نبوده است. بلكه به دليل اهميت دين در جوامع و نزد افراد، اغلب انديشمندان علوم اجتماعى از بدو پيدايش اين شاخه‏ها به دين ـ بويژه تبيين علمى رفتارهاى دينى ـ توجه كرده‏اند. از جمله آدام اسميت (Adam Smith) ـ پدر علم اقتصاد ـ در كتاب ثروت ملل بخشى از مطالب خود را به دين اختصاص داده است (اسميت 1965، 46ـ740). آگوست كنت (Agust Conte) ـ پدر علم جامعه شناسى ـ در تبيين مراحل تكاملى جوامع يك مرحله از سه مرحله را، مرحله دينى يا الهى نام‏گذارى مى‏كند.(3) فرويد (Erich Fruid) ـ دانشمند شهير روانشناسى ـ ماركس (Karle Marx) ـ بنيانگذار سوسياليسم ماركسيسم و اغلب دانشمندان علوم اجتماعى به اين موضوع نيز پرداخته‏اند.

با اين حال، حركت جدى علمى ـ به شيوه جديد ـ در زمينه دين بطور اساسى از اوايل قرن بيستم آغاز شد. ارائه ديدگاههايى مانند ديدگاه ماكس وبر، لمپتون، رودنسون و نظير اينها به اين حركت، شكل جدى بخشيد. اين حركت در نيمه دوم اين قرن تشديد شد و شاخه‏هاى مختلف علوم را در بر گرفت و از جنبه‏هاى مختلف در زمينه دين با نگاه علمى گسترش يافت.

از جمله در روانشناسى در زمينه‏هايى مانند دين و تمايل و تنفر (آلپورت Alport و راس Ross - 1967)، دين و آسايش ذهنى (دينر Diener - 1984؛ اليسون Ellison - 1991؛ بيرد Byrd، ليرLear و شونكاSchuenka - 2000)، دين و بيماريهاى روانى و جسمى (بيكر Baker و گورساچGoursuch - 1982؛ برگينBergin و همكاران، 1998؛ پولوما Polomaو پندلتونPendelton - 1991) و موضوعات مختلف ديگر، مطالعات گسترده‏اى انجام شده است كه حاصل آن صدها كتاب و مقاله منتشر شده علمى در اين زمينه‏ها مى‏باشد.

در جامعه‏شناسى نيز، دانشمندان توجه مجددى به دين كرده اند و پژوهشهاى تجربى زيادى در زمينه‏هاى مختلف جامعه شناسى در رابطه با دين انجام داده‏اند. از جمله بررسى رابطه مذهب با جرم و جنايت (چادويكChadwick و تاپTop 1993؛ اوانس Evans و ديگران، 1995؛ مدوف، 1993)، دين با سازگارى اجتماعى (بانكستون Bankstone و ژوZhou - 1995؛ لاو A Low و هاندال Handal - 1995)، دين با نرخ زاد و ولد (مدوف Medoff و اسكوSkov - 1992)، دين باطلاق (هيتون Heaton و پرات Pratt - 1990؛ مدوف و اسكو - 1992)، دين بابزهكارى (بور Bur و مك كالMc Call - 1994؛ استاك Stack و واسرمنWasserman - 1992) و صدها كتاب و مقاله در زمينه‏هاى مختلف جامعه شناسى در رابطه با دين كه براى متخصصان آشنا است.

در اقتصاد نيز، در زمينه رابطه دين با رفتارهاى اقتصادى، تحقيقات مختلفى انجام شده است. مانند مذهب و تفاوت اقتصادى كشورها (وبرWeber - 1905؛ تاونىTawney - 1926) دين و نگرشها و رفتارهاى اقتصادى افراد (گرى لىGreeley - 1963؛ پايل Pyle - 1992؛ مايرMayer و شارپsharp - 1962) دين و رفتارهاى مصرفى (كهف Kahf- 1972؛ صديقىSiddighi - 1972؛ آزىCorry Azzy و ارنبرگEhrenburg - 1975؛ داگلاس Douglas - 1976) دين و توليد (كهف، 1991؛ صديقى، 1979؛ عبدالمنانAbdul Mannan - 1991) و تلاشهاى علمى بسيار مختلف و متنوع ديگر كه در اديان مختلف گسترش يافته و حاصل آن هزارها كتاب و مقاله علمى و قابل عرضه بوده است.

هر چند بررسيهاى علمى در زمينه دين، در بعضى شاخه‏هاى علم بيشتر بوده است، اما دامنه اين بررسيها، ديگر شاخه‏هاى علوم را نيز در بر مى‏گيرد. از جمله پزشكى مانند (لوين Lwine و اندرپولAnderpol - 1987؛ برگين، مسترزMesters و ريچاردRichards - 1988؛ لوين، 1994)، سياست (هاركورتHarcourt - 1998)، حقوق (گرى لى و هوت Michael Hout - 1999؛ استونStone - 2000) و ... كه همگى نشان‏دهنده اهميت مذهب، در رفتارهاى انسانى و ضرورت بررسيهاى علمى دين در همه زمينه‏ها مى‏باشد.

2ـ بررسيهاى علمى در زمينه رابطه اقتصاد و دين

هرچند سابقه طرح مباحث اقتصادى از ديدگاه دين به قدمت انديشه‏هاى دينى باز مى‏گردد، امّا مى‏توان گفت بحث علم اقتصاد و دين از زمان آدام اسميت، آغاز شد. آدام اسميت در كتاب ثروت ملل مباحثى از رفتارهاى كليسا و روحانيون را در قالب نظريه‏هاى اقتصادى خود گنجاند، مانند اين كه روحانيون و معلمان مذهبى نيز مانند ديگران در رفتارهايشان خودمحورى را ملاك دارند، رفتارهاى مذهبى روحانيون مانند رفتارهاى اقتصادى افراد است و مطالبى مانند اينها (اسميت [1776]، 1965، 60ـ740). پس از اسميت ـ شايد به اين علت كه او رفتارهاى دينى را بر اساس اصول اقتصادى تحليل مى‏كرد ـ نظرات او مورد توجه انديشمندان معتقد به دين قرار نگرفت. آدام اسميت نظر خود را براى تشريح رفتار كليسا و سران مذهبى ارائه كرد. وبر 130 سال پس از اسميت تلاش كرد، ديدگاه جديدى ارائه كند، با اين مضمون كه تفاوتهاى اقتصادى، در رفتار افراد و در نتيجه تفاوتهاى اقتصادى جوامع، مى تواند ناشى از تفاوتهاى مذهبى آنها باشد (وبر [1905] 1958). نظريه وبر توسط انديشمندان مختلف، مورد نقد و بررسى قرار گرفت. اما در خيزش جديد جوامع اسلامى و دانشمندان مسلمان، نظريات جديدى مبنى بر تأثير دين بر رفتارهاى اقتصادى ارائه شد و به دنبال آن، اين خيزش باعث رشد شديد مباحث اقتصاد و دين در 30 سال اخير شده است. در كنار اين رشد، بعضى از محققان به نظريات آدام اسميت ـ كه نگرش خاصى به مذهب دارد ـ بازگشته‏اند و بررسى رفتارهاى دينى بر اساس مبانى اقتصادى را محور مطالعات خود قرار داده‏اند.

در كنار اين روند، انديشمندان معتقد به دين، در اديان مختلف تلاش كرده‏اند، اقتصاد سنتى سرمايه‏دارى را از ابعاد مختلف به نقد بكشند و بعضى از اقتصاددانان تلاش كرده‏اند، نظامها يا ابعادى از نظامهاى اقتصادى مبتنى بر مذهب را ترسيم كنند.

بر اين اساس مى‏توان مجموع مطالعات در زمينه رابطه اقتصاد و دين را در چهار دسته برشمرد:

1ـ تشريح و تبيين رفتارهاى دينى بويژه گروهها و مؤسسات مذهبى بر اساس و مبتنى بر مبانى اقتصادى با روش علمى مانند آنچه آدام اسميت بيان مى‏كند.

از جمله مطالعات در اين زمينه كتاب اكلاند(Akelund) و ديگران با عنوان: «كليساى كاتوليك در قرون وسطى به عنوان بنگاه» (1996)، اندرسونAnderson) - 1988)، فينك (Finke)و استارك Stark) ـ 1988)، ياناكنIannaccone) - 1992 و 1997) و مانند اينهاست.

2ـ نقد اقتصاد سنتى بر اساس مبانى دينى. مانند نوشته‏هاى سيد قطب (1966)، صديقى (1972)، بيسنرBeisner) - 1989) و مانند آن كه بيشتر نزد مسلمانان بوده است.

3ـ بررسى و تبيين نظامهاى اقتصادى يا ابعادى از آن بر اساس دين. مانند نوشته‏هاى صدر (1961)، جاموJomo) - 1992)، چاپراChapra) -1970) و مانند اينها.

4ـ تشريح و تبيين رفتارهاى اقتصادى بر اساس و تحت تأثير دين كه طيف گسترده‏اى از تحقيقات و نوشته‏هاى سه دهه اخير را كه در زمينه دين و اقتصاد به خود اختصاص داده است. از جمله مطالعات انجام شده توسط كهف (1972)، فهيم خان Fahim khan) - 1991)، متوالىMetwaly) - 1991)، آزى و ارنبرگ (1976) و تعداد زيادى از نوشته‏هاى مشابه كه در اين مقاله به بخشى از آنها اشاره مى‏شود.

در اين جا بررسى ما بيشتر از نوع چهارم و از زاويه خاص تأثير دين بر رفتارهاى مصرفى افراد (خانوارها) است. بر اين اساس مطالعات و نوشته‏هاى موجود در زمينه اثر دين بر رفتارهاى مصرفى را در دو دسته مرور مى‏كنيم:

1ـ اثر مذاهب مختلف بر رفتارهاى اقتصادى از جمله رفتار مصرفى جوامع (بُعد كلان)

2ـ اثر مذاهب مختلف بر رفتارهاى مصرفى افراد (تفاوت رفتار مصرفى پيروان مذاهب مختلف از بُعد خرد)

3ـ اثر مذهب در تابع مطلوبيت و رفتار مصرف‏كننده (تفاوت رفتار مصرف كننده مذهبى و غير مذهبى در هر مذهب).

3ـ اثر مذاهب مختلف بر رفتارهاى اقتصادى و مصرفى جوامع (بُعد كلان)

هنگامى كه در پايان قرون وسطى، توسط نيروهاى مسيحى در بخشهايى از سرزمينهاى مسيحى نشين در دين مسيحيت تجديد نظر شد، رهبران مسيحى تجديد نظر طلب، قوانين اخلاقى كليسا را به صورت جديدى تفسير كردند. از جمله تفاسير آنها در زمينه مصرف، كار، مال اندوزى، كسب ثروت، منفعت و نظير اينها بود. كالوين (Kalvin) كه معروف‏ترين كشيش اصلاح‏طلب بود، برخلاف نظر مسيحيت سنتى، نه تنها با ثروت اندوزى عامه، بلكه با ثروت‏اندوزى كشيشان نيز مخالف نبود و حتى آن را در غنا بخشيدن به حيثيت آنها ضرورى مى‏دانست (وبر؛ 135). فرانكلين(Franklin) ، وقت را طلا مى‏داند و باكستر،(Bakester) اتلاف وقت و بطالت را مهلك‏ترين گناهان بيان مى‏كند (وبر؛ 136). باكستر همه را متعهد به كار مى‏داند و هيچ استثنايى براى آن قائل نيست (وبر؛ 137). در ديدگاه پيوريتنها(Puritans) ، هدف الهى تقسيم كار، بايد از طريق آثار آن شناخته شود كه منافع اقتصادى خصوصى است (وبر؛ 138). پروتستانيسم نه تنها به مال اندوزى جنبه قانونى داد، بلكه آن را چنانچه صَرف لذتهاى زودگذر نشود، به منزله مشيت الهى تلقى كرد (وبر؛ 147). همچنين پاكى و رفاه خانواده طبقه متوسط را يك آرمان محسوب مى‏كرد. در كنار اين ديدگاهها، مصرف زياد و تجمل گرايى همچنان نكوهش مى شد (وبر؛ 147). ماكس وبر در كتاب معروف خود (اخلاق پروتستان و روح سرمايه‏دارى، 1905 م.) با بيان مفصل اين‏گونه ديدگاهها، نتيجه مى‏گيرد كه نظام سرمايه‏دارى و پيشرفت آن، حاصل اين اصلاح دينى است. (وبر؛ 150). او مى‏گويد: اين نگاه موجب توسعه يك زندگى اقتصادى عقلانى بورژوايى شد و مهمتر از همه، اين جهان‏بينى، نه تنها عامل مؤثر توسعه اين شيوه از زندگى، بلكه گاهواره انسان اقتصادى جديد نيز بود. البته اين سودگرايى به مرور ماهيت دينى خود را از دست مى‏دهد و در خصلت اقتصادى مستحيل مى‏شود (وبر؛ 51ـ149). ديدگاه وبر، درباره اين كه ايجاد نظام سرمايه‏دارى و پيشرفت اقتصادى كشورهاى مسيحى حاصل اصلاح دينى يعنى گرايش به مذهب پروتستان است، به عنوان اولين ديدگاه جدى بود كه درباره اثر مذهب بر رفتارهاى اقتصادى ـ از جهت تفاوت تأثير مذاهب مختلف بر اقتصاد ـ ارائه شد. اين ديدگاه، چالشهايى جدى بين انديشمندان مختلف، از جمله جامعه‏شناسان و اقتصاددانان ايجاد كرد و موجب شد، مطالعات بسيارى در اين زمينه صورت گيرد. مى‏توان اين مطالعات را به دو دسته تقسيم كرد.

يك دسته، اين مسأله را از بعد كلان مورد توجه قرار داده‏اند و تفاوت رفتارها و موقعيت اقتصادى جوامع پيرو مذاهب مختلف را بررسى كرده‏اند و دسته ديگر به بررسى تفاوت رفتارهاى فردى پيروان مذاهب مختلف پرداخته‏اند. به اين دو دسته بررسيها اشاره مى‏كنيم.

1ـ3ـ بررسيهاى تاريخى انجام شده

بررسيهاى انجام شده از بعد كلان، درباره تفاوت جوامع پيرو مذاهب مختلف با بررسى نظرى وبر آغاز مى‏شود. پس از آن بررسيهاى تاريخى براى دوره مورد اشاره وبر (يعنى دوره ايجاد) و رشد سرمايه‏دارى (1500 ـ 1800 م) صورت مى‏گيرد. علاوه بر اين، بررسيهاى ديگرى نيز با استفاده از داده‏هاى دوره معاصر بين جوامع صورت گرفته است كه به اين مجموعه اشاره مى‏كنيم.

اساس نظريه ارائه شده از سوى وبر اين است كه در قواعد دينى پروتستان ـ برخلاف ديدگاههاى ارائه شده از سوى سران كاتوليك ـ تجمع ثروت به خودى خود نفى نشده است، بلكه استفاده از ثروت براى رفاه زياد و تجمل‏طلبى نفى شده است. به بيانى كلى‏تر تجمع ثروت تشويق شده ـ بلكه كار نكردن و ناتوانى در اداره امور اقتصادى شخصى نكوهش شده است ـ و مصرف زياد نكوهش شده است (وبر، 48ـ133). نتيجه اين امر افزايش پس‏انداز و ايجاد زمينه انباشت سرمايه بوده است كه موجبات رشد سرمايه‏دارى و اقتصاد غرب (كشورهاى پروتستان) را فراهم كرده است. پس، اين نظريه بر دو پايه مذهبىِ تشويق افزايش ثروت و نكوهش افزايش مصرف استوار است. طبق اين نظريه، نتيجه اين نگاه مذهبى خاص پروتستان موجب افزايش سرمايه و رشد اقتصادى شده است (وبر، 148). به تبع اين نتيجه، بيشتر پژوهشگرانى كه در اين زمينه مطالعاتى داشته‏اند، تلاش كرده‏اند، نتيجه اين نظريه (يعنى تفاوت رشد اقتصادى) را مورد بررسى، آزمون يا نقد قرار دهند و كمتر در صدد بررسى اصل اثر مذهب بر مصرف بوده‏اند.

در مقابل اين نظريه كه فرهنگ پروتستان، بر اثر تشويق ثروت‏اندوزى و نكوهش مصرف، موجب رشد سرمايه و اقتصاد مى‏شود، ديدگاههاى مخالفى نيز ارائه شده است. عمده اين ديدگاهها بر بررسيهاى تاريخى و تجربى استوار هستند كه به آنها نيز اشاره خواهيم كرد. از جمله تاونىTawney) - 1926) در يك بررسى تاريخى تلاش مى‏كند، نشان دهد، نظرات وبر صحيح نيست. اين مطالب بطور دقيق‏تر و جامع‏تر در بررسى ساموئلسونSamuelson) - 1993) ارائه شده است. ساموئلسون در بررسى تاريخى خود، توضيح مى‏دهد كه تقريبا همه نهادهاى سرمايه‏دارى كه از سوى وبر به عنوان محصول جنبش اصلاح‏گرى پروتستان مطرح مى‏شود، پيش از مطرح شدن اين جنبش ـ هرچند در حد محدودتر ـ وجود داشته‏اند. ساموئلسون در بررسى خود اين نتيجه را مى‏گيرد كه بطور اساسى رهبران اوليه مذهب پروتستان، علاقه جدّى به موضوعات اقتصادى نداشته‏اند و اصلاح گرى آنها جنبه مذهبى، اجتماعى بسيار قوى‏ترى داشته است. حتى آنها فهم كافى در باره بازار نداشته‏اند و ديدگاه آنها درباره مفاهيم مصرف و اعتبار و بهره با ديدگاه رهبران مذهبى كاتوليك يكسان بوده است. در اين بررسى تلاش مى‏شود، شواهد تاريخى قابل دسترس از دوران مورد بررسى وبر كه خلاف نظرات وبر را نشان مى‏دهند، مورد اشاره قرار گيرد. از جمله در بين مناطقى كه وبر مى‏گويد پروتستان موجب رشد اقتصادى شده است، شواهدى ارائه مى‏كند كه نقض نظريه وبر را نشان مى‏دهند.

دلاكروDelacroix) - 1995) نيز در يك بررسى، در اين زمينه، برخى شواهد تجربى تاريخى را ارائه مى‏كند، كه نشان مى‏دهد، برخى از پيشرفته‏ترين مناطق دوران مورد اشاره وبر، كاتوليك مذهب بوده‏اند. او شاهد ديگرى مى‏آورد كه بيشتر ثروت بعضى از مناطق پروتستان‏نشين، متعلق به كاتوليكها بوده است. همچنين شايان ذكر است كه در اين زمينه، رابرت توليسونRobert Tollison) - 1992) نيز در بررسى تاريخى خود با تفاوت در استدلالها و شواهد ارائه شده، به نتايج مشابهى دست مى‏يابد.

در مقابل، تحقيقات ديگرى نيز انجام شده است كه نظريه وبر را تأييد مى‏كنند. از جمله تروور روپرTrevor Roper) - 1963) در تحقيق خود درباره جمعيت تجار جمهورى آلمان در قرن هفدهم به اين نتيجه مى‏رسد كه اكثريت افراد فعال در جوامع تجارى جمهورى آلمان در اين قرن، كالوينيست بوده‏اند.

آلنAllen) - 1998) در تحقيق پيرامون دستمزد در اروپا طى سالهاى 1500 تا 1750 ميلادى، به اين نتيجه مى‏رسد، كه دستمزد واقعى طى اين دوره بطور متوسط در نمونه شهرهاى پروتستان مورد بررسى 4% افزايش يافته است، در حالى كه در نمونه شهرهاى كاتوليك 19% كاهش داشته است.(4)

2ـ3ـ بررسيهاى انجام شده در دوره معاصر در بررسيهاى تجربى مربوط به دوره معاصر كه بر اساس نظريه وبر صورت گرفته است نيز، پژوهشهاى ديگرى در زمينه اثر اختلاف مذاهب بر رشد اقتصادى انجام شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‏كنيم.

از جمله مطالعاتى كه اخيرا در اين زمينه انجام شده، مطالعه بَرو Barro)- 2002) مى‏باشد. بَرو در بررسى رابطه بين مذهب و توسعه اقتصادى، مطالعه خود را بر روى كشورهاى مختلف بويژه كشورهاى مسيحى‏نشين انجام داده است. او تلاش كرده است با استفاده از داده‏هاى مختلفى كه به شيوه‏هاى گوناگون فراهم شده است. بررسى خود را انجام دهد. از جمله نتايج اين تحقيق عبارتند از: گرچه ديندارى همراه با توسعه اقتصادى، كاهش مى‏يابد، اما ماهيت اين رابطه با تغيير اندازه توسعه يافتگى تفاوت مى‏كند.

مك كلرى Mc Cleary) -2002) نيز در پژوهشى، بر مبناى نظريه وبر تلاش مى‏كند، با استناد به مبانى مذهبى مذاهب اصلى جهان، رابطه بين اعتقاد به رستگارى و اعمال اقتصادى را در مذاهب مسيحيت (كاتوليك و پروتستان)، اسلام، هندو و بوديسم بررسى كند. او با تشريح اين مبانى به اين نتيجه مى‏رسد كه بين اعتقاد به پرداخت صدقه و اطمينان از پاداش اخروى در مذاهب مختلف رابطه مثبت وجود دارد. در مذاهب اسلام هندو و بودايى هر دو اينها زياد، دركاتوليك اولى زياد و دومى تا حدودى زياد و در پروتستان هر دو كم است.

گويسو (Guiso)، ساپينزا(Sapienza) و زينگالز Zingales)- 2002) در پژوهشى با استفاده از داده‏هاى ميدانى جمع‏آورى شده از صدها هزار نفر از مردم داراى مذاهب مختلف در 66 كشور جهان تلاش كرده‏اند، اثر مذاهب مختلف و مذهبى بودن (در مقابل مذهبى نبودن) افراد را بر روى نگرشهايى كه براى رشد اقتصادى، مثبت ارزيابى مى‏شود بررسى كنند. در اين تحقيق عواملى مانند هميارى اجتماعى، حقوق قانونى، دولت و اقتصاد بازار مورد توجه بوده است. نتيجه پژوهش نيز آن است كه بطور متوسط، مذهب روى نگرشهاى مناسب براى رشد اقتصادى تأثير مثبت دارد. تنها استثنا در اين زمينه اين است كه افراد مذهبى، تمايل نژادى (بر اساس مذهب) بيشترى دارند.

در اين زمينه همچنين مى‏توان به پژوهشهايى نظير مطالعات گلاه(Glah) و ووريس Vorhies) - 1989)، نيس بت Niss Bet) - 1989)، هيت، واترز و واتسون (1995) پالدام (1999) و مانند آنها نيز رجوع كرد.

در نهايت مى‏توان گفت با مرورى بر تاريخ انديشه‏هاى اقتصادى، مطالعه «وبر» را نقطه عطف بررسيهاى دين و اقتصاد مى‏يابيم. هر چند اغلب مطالعات انجام شده درباره نظريه وبر ـ از جمله شالوده بحث وبر ـ توجيه تفاوتهاى اقتصادى بويژه رشد اقتصادى بر حسب تفاوتهاى مذهبى است، اما پايه‏هاى اصلى نظريه وبر بر دو محور پس‏انداز و مصرف استوار است. بر اساس نظر او، وجود دو انگاره مذهبى نكوهش مصرف زياد و تشويق ثروت اندوزى (همراه با تشويق كار و نكوهش تنبلى) موجب انباشت سرمايه و در نتيجه باعث رشد اقتصادى كشورهاى پروتستان نشين شده است. مطالعات تجربى انجام شده نيز نشان مى‏دهند، در اغلب موارد، اين ادعا قابل توجيه است. با اين حال مطالعات انجام شده ديگر، در اين زمينه برخى مذاهب را مشابه و برخى را متفاوت قلمداد كرده‏اند. هر چند اين مطالعات در زمينه كل جوامع انجام شده است، اما زمينه‏ساز مطالعات مربوط به اثر مذهب بر رفتارهاى اقتصادى در سطح خرد بوده است.

4ـ اثر مذاهب مختلف بر رفتارهاى مصرفى افراد (از بُعد خرد)

در واقع مى‏توان گفت، بخش اصلى نظريه وبر درباره اين كه باورهاى مذهبى پروتستان باعث رشد اقتصادى بيشتر مى‏شود، اين است كه رفتارهاى اقتصادى ـ بويژه رفتار مصرفى و درآمدى ـ پيروان مذهب پروتستان از ساير مذاهب متفاوت مى‏باشد. مى‏توان گفت اين نظريه بيشتر جنبه خرد و بين فردى دارد. در زمينه رابطه ابعاد مختلف رفتارهاى اقتصادى افراد با مذهبى كه از آن پيروى مى‏كنند، تحقيقات مختلفى صورت گرفته است. در اين جا برخى از اين نوع تحقيقات را مرور مى‏كنيم تا ابعاد مسأله و يافته‏هاى علمى در اين زمينه روشن‏تر شود.

طى 40 سال اخير، در غرب، تحقيقات مختلفى درباره رابطه بين رفتار فردى و متغيرهاى مذهبى مختلف انجام شده است. بعضى از اينها با استفاده از مدلهاى مصرف يا مدلهاى مبتنى بر روابط اقتصادى، انجام شده‏اند كه در ادامه بحث به آنها اشاره خواهيم كرد، اما بعضى از اين مطالعات، صرف نظر از نوع مدل، به بررسى رابطه رفتارهاى مصرفى و نوع مذهب پرداخته‏اند. در اين ميان بعضى بررسى كلى‏تر انجام داده‏اند و برخى بر روى رفتار مصرفى تمركز كرده‏اند. از جمله مى‏توان به اين نوع تحقيقات به صورت ذيل اشاره كرد.

داگلاسDouglas) - 1976) از اولين افرادى بوده است كه به صورت تجربى رابطه بين پيش زمينه ارزشهاى اخلاقى (ملى) و رفتار مصرف‏كننده در سطح خرد را بررسى كرده است. او در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد، كه بين شغل و داشتن همسر غير شاغل (خانه‏دار) با رفتار مصرفى، رابطه اندكى وجود دارد، در حالى كه بين فرانسوى الاصل يا آمريكايى الاصل بودن زن خانواده و رفتار مصرفى، رابطه قوى‏تر وجود دارد.

يكى از تحقيقات مربوط به رابطه مذهب و مصرف، تحقيق هريشمنHirschman) - 1983) است. هريشمن در اين تحقيق تلاش كرده است، رابطه بين پيروى از مذاهب پروتستان، كاتوليك و يهود را با انتخاب محل تفريح آخر هفته، وسيله نقليه و نگهدارى حيوان اهلى در منزل، بين آمريكاييان بررسى كند. نتيجه اخذ شده اين است كه بين مذهب در جامعه مورد بررسى و رفتارهاى مصرفى ياد شده، رابطه معنادارى وجود دارد.

از جمله تحقيقات ديگرى كه در اين زمينه صورت گرفته است. تحقيق سود(Sood) و ناسوNasu) - 1995) مى‏باشد كه بر روى نمونه‏اى از ژاپنيها و پروتستانهاى آمريكايى و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. در اين تحقيق، چهار فرضيه در زمينه رابطه بين ديندارى، مليت و رفتار مصرف‏كننده در نظر گرفته شده است، از جمله نتايج حاصل در اين زمينه عبارتند از: رفتار مصرفى ژاپنيها و پروتستانهاى آمريكايى مورد بررسى بطور مشخصى از هم متفاوت است (ژاپنيها، پيروان يك دين درنظر گرفته شده‏اند). در اين جا افراد ژاپنى به دو گروه مذهبى (متدين) و غيرمذهبى (يا كم مذهبى) و پروتستانها نيز به اين دو گروه تفكيك شده‏اند كه بين رفتار مصرفى افراد مذهبى و افراد كمتر مذهبى در ژاپن، تفاوت معنادارى يافت نشد، اما بين رفتار مصرفى متدينها و غيرمذهبيهاى پروتستان آمريكايى تفاوت معنادارى به دست آمد.

تحقيقات ديگرى نيز در اين زمينه انجام شده است كه نتايج مشابهى داشته‏اند: از جمله مى‏توان رجوع كرد به مطالعات ماير(Mayer) و شارپSharp) - 1962)، گرى‏لى Greeley) -1963)، لهررLehrer) -2002)، رالف پيلى Ralph) Pyle - 1992)، گاى Gay) - 1991)، ياناكنIannaccon) - 1998)، گولدين (1992) و... .

با وجود اين كه اغلب مطالعات انجام شده، نشان دهنده تفاوتهاى فردى بر حسب مذهب هستند، بر اساس برخى مطالعات نيز، بين بعضى مذاهب در اين زمينه مشابهتهايى اصولى ديده مى‏شود. برخى ديدگاهها، تفاوتهاى فرهنگى يا تفاوتهاى ديگر را نيز در اين زمينه مؤثر دانسته‏اند. بر اين اساس نمى‏توان همه تفاوتهاى اقتصادى راتنها بر مبناى اختلاف مذهب افراد توجيه كرد. با اين وجود، رفتارهاى موردى افراد درباره مصرف برخى كالاها و خدمات، تحت تأثير باورهاى مذهبى، بويژه سطح رسوخ اين باورها نزد افراد است. هر چند در كمتر مطالعه‏اى از اين زاويه به بحث پرداخته شده است، اما اگر فردى اعتقاد به ناپسندى مصرف يك كالا يا خدمت يا انجام يك عمل داشته باشد، آن كالا يا خدمت را مصرف نخواهد كرد، يا كمتر مصرف مى‏كند يا عمل را انجام نخواهد داد. از اين رو اوامر و نواهى مذهبى بر اين نوع رفتارها تأثير مى‏گذارند. چنانچه مذاهب از اين جهت متفاوت باشند، رفتارهاى پيروان آنها به صورت متناسب متفاوت خواهد بود. مذاهب الهى، همچون يهود، مسيحيت و اسلام در اغلب اين اوامر و نواهى اشتراك نظر دارند و مى‏بايست بررسى درباره پيروان آنها نتيجه يكسان بدهد. اما تفاوتهاى نشان داده شده در مطالعات مى‏تواند، از اين ناشى شده باشد كه در برخى از اين مذاهب، بعضى اوامر و نواهى، تحريف شده و تغيير كرده‏اند. با اين وجود در همه اين مذاهب اثر اعتقاد داشتن به دين و اعتقاد نداشتن به آن مى‏تواند بطور جدى‏تر وارد مباحث علمى شود. مطالعاتى در اين زمينه‏ها صورت گرفته است كه به آنها مى‏پردازيم.

5ـ اثر مذهب در تابع مطلوبيت و تابع مصرف

بخشى از مطالعات مربوط به اقتصاد و دين، در ربع آخر قرن بيستم كه توسط محققان غير مسلمان انجام شده است، رفتارهاى (و هزينه‏هاى) مذهبى را به عنوان بخشى از رفتارهاى (هزينه‏هاى) كلى كه انسان براى كسب مطلوبيت انجام مى‏دهد، در نظر گرفته‏اند. اين تحقيقات به تبع برخى از پژوهشهاى انجام شده، در زمينه اقتصاد اسلامى از جمله تفكيك افق زمانى مصرف كننده مسلمان به دنيا و آخرت و حداكثر كردن مطلوبيت دنيوى و اخروى در نوشته‏هاى منذر كهف (در سالهاى 1972 و 1974) مصرف را به دو بخش مذهبى و غير مذهبى تقسيم كرده‏اند و براى هر يك، مطلوبيت جداگانه‏اى در نظر گرفته‏اند كه جزيى از تابع مطلوبيت كل فرد (خانوار) مى‏باشد. فرد (خانوار) موجودى (دارايى) خود را صرف تأمين كالاها و خدماتى مى‏كند كه بخشى از آن در راه مذهب و بخشى براى امور غير مذهبى است تا مطلوبيت ناشى از اين مصارف را درون تابع مطلوبيت خود حداكثر كند.

مبناى اين نظريات، تبيين تفاوت رفتار، بين افراد پيرو مذهب و افراد سكولار (يا بى‏مذهب) در هزينه‏هاى مصرفى مذهبى و غير مذهبى است. اين نظريات در شكل ساده خود اثر مذهب بر روى تخصيص دارايى و زمان را براى افراد متدين تبيين مى‏كنند. اين نظريه در شكل پيشرفته‏تر اثر سرمايه انسانى مذهبى بر مقدار هزينه‏ها و زمان صرف شده براى فعاليتهاى مذهبى را وارد مدل مى‏كند. در شكل پيشرفته‏تر از آن نيز اثر كيفيت مذاهب، گروههاى مذهبى و مراسم مذهبى آنها را وارد مدل مى‏كنند. به اين سه بُعد نظريه اشاره مى‏كنيم.

تذكر اين نكته در اين جا مناسب است، كه منظور از مصرف، بهره‏مندى از يك كالا يا خدمت است، در زمان حال يا آينده يا در دنياى پس از مرگ يا انجام عملى كه منجر به مطلوبيت شود. كسب اين كالا يا خدمت، نيازمند پرداخت هزينه است. كالاها و خدمات دنيوى، وضع مشخصى دارند و براى دستيابى به كالاها و خدمات اخروى بايد هزينه آن رادر اين جهان پرداخت كرد. بر اين اساس هر پرداختى در نهايت يا منجر به كسب مطلوبيت دنيوى يا منجر به كسب مطلوبيت اخروى مى‏شود. از اين رو مى‏توان هر نوع صرف مال و زمان را با هدف مصرف در نظر گرفت.

1ـ5ـ تابع مطلوبيت و تابع مصرف فرد مذهبى

در مطالعات غير مسلمانان، اولين مطلب از اين نوع، مقاله آزى(Azzy) و ارنبرگ Ehrenberg) - 1975) مى‏باشد. اين دومحقق مدلى تحت عنوان مدل توليد خانوار مذهبى (Religious Household Production) براى تبيين ساختار حضور در كليسا و مشاركت مالى در امور كليسا (اعانات) ارائه كردند. بر اساس اين مدل، افراد (خانوارها) زمان و داريى خود را طورى به فعاليتهاى غير مذهبى و فعاليتهاى مذهبى تخصيص مى‏دهند كه مطلوبيت آنها در زندگى اين دنيا و زندگى پس از مرگ حداكثر شود. بر اين اساس، هدف اصلى از فعاليتهاى اقتصادى، تخصيص زمان و دارايى به مصرف دنيوى و مصرف اخروى است كه باعث ايجاد مطلوبيت براى افراد (خانوارها) مى‏شود. در اين جا مسأله، چگونگى وارد كردن مطلوبيت مصرف كالاهاى اخروى به تابع مطلوبيت مصرف‏كننده مى‏باشد.

نويسندگان، يك تابع مطلوبيت به شكل معمول را تشريح مى‏كنند كه فرد (خانوار) در صدد حداكثر كردن همزمان مطلوبيت دنيوى و اخروى خود بر اساس آن است. شكل كلى تابع مطلوبيت اين فرد، چنين است:

U = U (z 1,z2,...., zn, A)(1)

كه در آن مصرف دنيوى با zt و مصرف آخرت با A نشان داده شده است.

مصرف دنيوى در هر دوره، مجموعه‏اى از كالاها و خدمات متداول خانوار است كه بر اساس داده‏هاى (عوامل) زمان (Tt) و كالاهاى در اختيار يا خريدارى شده (×t) فرد (خانوار) تعيين مى‏شود. پاداشهاى اخروى نيز به مجموع فعاليتهاى مذهبى فرد (خانوار) در طول زندگى (دوره‏هاى مختلف حيات دنيوى) بستگى دارد. مى‏توان مجموعه اين پاداشها را كالاها و خدماتى در نظر گرفت كه هزينه آن در دنيا پرداخت مى‏شود ودر آخرت براى مصرف در اختيار انسان قرار مى‏گيرد و چنين نشان داده مى‏شود:

R1, R2, R3, .... , Rn

اين نيز در اصل به موجودى زمان و داراييهايى كه فرد براى مصرف در فعاليتهاى مذهبى در هر دوره درنظر گرفته است، بستگى دارد. بر اين اساس خواهيم داشت:

Zt = Z (Tt و ×t)

Rt = R (Tt(2))t× و

A= A (R1, R2, .... , Rn)

آزى و ارنبرگ در مقاله خود تأكيد مى‏كنند، كه ممكن است، رفتارهاى مذهبى براى زمان حاضر نيز مطلوبيت ايجاد كند، اما مدل خود را به صورت ساده (ياد شده) ارائه مى‏كنند كه در آن فعاليتهاى مذهبى تنها به مطلوبيت اخروى منجر مى‏شود. با اين وجود، اين مدل مى‏تواند، تحليل خوبى از رفتارهاى خانوارهاى مذهبى ارائه كند. از جمله نكات ديگرى كه بر اساس نظر پژوهشگران در اين مدل بايد، در نظر داشت چنين است:

اين مدل نوعى جايگزينى، بين زمان و پول را براى انجام فعاليتهاى مذهبى، در خود لحاظ كرده است. به اين صورت كه شرايط كارايى ايجاب مى‏كند، خانوارهايى كه از زمان كمترى برخوردارند و داراى درآمد كافى (زيادتر) هستند، فعاليتهاى مذهبى را به شيوه‏هاى هزينه بر (پرداخت پولى) انجام دهند و خانوارهايى كه اعضاى آن دستمزد كمترى دارند، فعاليتهاى مذهبى را به صورت زمان بر، انجام دهند.

هنگامى كه در اين مدل قيد بودجه (استاندارد) را براى دوره زندگى وارد كنيم با درنظر گرفتن اين كه اثرگذارى نهايى فعاليت مذهبى با افزايش سن كاهش نمى‏يابد، در مشاهدات تجربى ديده شده است، كه فعاليتهاى مذهبى با بالارفتن سن افزايش مى‏يابد. اين اثر كه در سنين بالا وجود دارد (افزايش انجام فعاليتهاى مذهبى) با اين شرايط همراه است كه منابع قابل اختصاص (از نظر كيفيت و مقدار منابع) براى زندگى اخروى در طول دوران زندگى با افزايش سن افزايش نمى‏يابد. در اين بحث، اثر سن بر افزايش مشاركت مذهبى با توجه به افزايش معمول دستمزد به تبع سن، تا حدى كم توجيه مى‏شود.

همچنين مشاهدات تجربى نشان مى‏دهد با وجود اين كه افزايش دستمزد زنان در طول عمر با افزايش سن ـ نسبت به مردان ـ كندتر (كمتر) صورت مى‏گيرد، ولى آنها با افزايش سن، مشاركت بيشترى در فعاليتهاى مذهبى دارند. بر اساس اين مشاهدات، اين فرضيه آزى ـ ارنبرگ كه با افزايش سن، فعاليتهاى مذهبى افزايش مى‏يابد به صورت قوى‏ترى تأييد شده است.

شايد بتوان گفت، اولين كار تجربى جدى براساس اين نظريه، تحقيق ارنبرگ (1977) مى‏باشد كه سعى كرد، از طريق مطالعه ميدانى، با اطلاعات نمونه‏اى از مردم امريكا، نظريه و فرضيه‏هاى تشريح شده در مقاله آزى ـ ارنبرگ را آزمون كند. نتيجه بررسى ارنبرگ از رفتار مذهبى افراد چنين بود كه با افزايش سن، فعاليتهاى مذهبى (پرداخت مالى و اعمال مذهبى) افراد افزايش مى‏يابد، بويژه در مورد زنان، ضريب قوى‏تر بوده است. همچنين با افزايش درآمد، مشاركت مالى در امور كليسا (پرداختهاى پولى مذهبى) افزايش مى‏يابد. پس از ارنبرگ، تحقيقات ديگرى نيز در اين زمينه انجام شده است.

از جمله اولين تحقيقاتى كه در زمينه مقدار فعاليتهاى مذهبى و اقتصاد صورت گرفته، پژوهشى است كه استاركStark) - 1972) انجام داده است. او در پژوهش خود، تلاش كرده است، رابطه بين سطح درآمد، با اعتقادات مذهبى و مقدار فعاليتهاى مذهبى را در بين مردم آمريكا بررسى كند. در بررسى او، رابطه معنادارى بين اين متغيرها يافت نشد.

البته ممكن است مشكل در نحوه انتخاب شاخصها و متغيرها بوده باشد. با اين حال، ياناكن (1992) تلاش كرد، چنين مطالعه‏اى را با دقت بيشتر براى آزمون رفتارهاى گروههاى مذهبى مختلف (مانند محافظه‏كار، ليبرال و ديگر گروهها) انجام دهد. در بررسى او براى كل افراد بين سطح درآمد و حضور در كليسا رابطه منفى، ولى بين سطح درآمد و پرداخت كمك مالى به كليسا رابطه مثبت به دست آمد، اما بين گروههاى مختلف، گروههاى محافظه‏كار و اصول‏گرا، هم در پرداخت كمك مالى و هم در مقدار حضور در كليسا فعال‏تر بوده‏اند.

هوگ(Hoge) و يانگYang) - 1994) نيز در تحقيق مشابهى به اين نتيجه مى‏رسند كه اعضاى شاخه‏هاى ليبرال نسبت به اصول‏گرايان (شاخه‏هاى مذهبى‏تر) پروتستان سهم كمترى از درآمدشان را به كليسا (كمك به كليسا) اختصاص مى‏دهند. همچنين بر اساس نتايج اين پژوهش، از نظر اختصاص وقت، براى انجام اعمال مذهبى نيز چنين رابطه‏اى بين گروههاى مذهبى‏تر با افراد معمولى وجود دارد.

نتايج حاصل از بررسى ديگرى كه توسط مركز ملى تحقيقات نظرسنجى آمريكا - با استفاده از داده‏هاى جمع‏آورى شده، براى سالهاى 90-1986 - انجام شده است، نشان مى‏دهد، نسبت حضور در كليسا (به صورت ساليانه) براى پيروان مذاهب پروتستان كمتر از كاتوليكهاست. نسبت حضور در كليساى پروتستانهاى اصول‏گرا، بيشتر از پروتستانهاى ديگر (ليبرال) است. از نتايج ديگر اين پژوهش، مى‏توان گفت : سطح درآمد افراد، اثر معنادارى بر روى حضور در كليسا براى كل مسيحيان نداشته است؛ در حالى كه براى كل مسيحيان اثر درآمد بر مقدار كمك مالى به كليسا مثبت بوده است. با ثبات ساير شرايط، كمكهاى پرداختى اصول گراهاى پروتستان بيش از پروتستانهاى ديگر (ليبرال) و اين دو بيش از كاتوليكها بوده است.

آموزش نيز اثر مثبتى بر روى حضور در كليسا براى همه گروهها داشته است. از نتايج ديگر اين تحقيق نيز اين است كه پروتستانهاى سياه پوست در پرداخت كمك به كليسا و حضور در كليسا از پروتستانهاى سفيدپوست فعال‏تر بوده‏اند. زنان نيز نسبت به مردان در حضور در كليسا بيشتر عمل كرده‏اند (ياناكن 1998).

شوشانا نيومنShoshana Neuman) - 1986) نيز با پژوهش بر روى داده‏هاى زمانى دقيق روى كارگران يهودى مرد در اسرائيل نتايجى را به دست آورد كه مدل ارائه شده توسط آزى ـ ارنبرگ و از جمله اثرات U شكل سنى را تأييد مى‏كرد.

ويلكس(Wilkes) ، بارنت(Burnett) و هاولHowell) - 1986) پژوهشى در زمينه رابطه ديندارى و عوامل تعيين كننده مصرف، انجام داده‏اند كه مقدار ديندارى را با چهار عامل حضور در كليسا، اهميت دادن به ارزشهاى مذهبى، پذيرش درونى مذهب و اعتقاد به ارزشهاى مذهبى اندازه‏گيرى كرده‏اند. وى پژوهش خود را در بين آمريكاييان انجام داده‏اند و بين ديندارى و مقدار هزينه‏هاى مذهبى دوره زندگى، درآمد، سن، جنس ومانند آن رابطه معنادار يافته‏اند.

در مقابل، پژوهشهاى ميدانى كه از سوى اولبريچ(Holler Urbrich) و والاسWallace) - 1983، 1984) انجام شد، نتوانست، هيچ توجيهى براى اين كه توقعات يا انتظارات اخروى، باعث مشاركت مالى مذهبى مى‏شود و اين نكته با بالارفتن سن افزايش مى‏يابد، ارائه كند. همچنين اين ادعا كه نرخهاى بالاتر گرايش زنان به مذهب را مى‏توان با دستمزدهاى پايين‏تر آنها تبيين كرد، نيز رد كردند. همچنين آزمونهاى برابرى همزمان پيرامون رابطه بين اعانات به كليسا و حضور در كليسا كه از سوى سوليوان (1985) صورت گرفت نيز مدل آزى و ارنبرگ را تأييد نمى‏كند.

روى هم رفته روشن به نظر مى‏رسد كه هزينه فرصت زمانى براى رفتار مذهبى، هم در مقدار و هم در موقعيت زمانى انجام فعاليت براى اعمال مذهبى، تأثيرگذار است. همچنين برخى بررسيهاى رگرسيونى بر روى داده‏هاى حاصل از پژوهشهاى ميدانى نشان مى‏دهد كه هر مقدار دستمزد افزايش مى‏يابد، مقدار مشاركت مذهبى، شكل پولى‏ترى به خود مى‏گيرد، يعنى مقدار اعانات يا كمكهاى مالى به كليسا در مقايسه با نسبت حضور در كليسا افزايش مى‏يابد. اين الگو در سراسر دوره زندگى (با بيشترين مشاركت پولى در بهترين سالهاى كسب درآمد و بالاترين نرخهاى حضور در كليسا براى خانوارهاى داراى كمترين دستمزد) در ميان خانوارها و در ميان شاخه‏هاى مختلف مذهبى تداوم مى‏يابد.

آن شاخه‏هاى مذهبى كه اعضايشان از سطوح درآمدى و آموزشى نسبتا بالايى برخوردارند، بر خدمات حرفه‏اى افرادى مانند رؤساى فرقه‏هاى مذهبى، آموزگاران و مديران گروه سرايندگان كليسا بسيار زياد اتكا مى‏كنند. آنها همچنين تمايل دارند تا ميتينگها (جلسات) كمتر و كوتاهترى برگزار كنند و مراسم مذهبيى را كه زمان كمترى مى‏برند، مورد توجه قرار دهند.

در يك جمع‏بندى مختصر، مى‏توان گفت مدل آزى ـ ارنبرگ با مبانى مذهبى مطرح شده است. زندگى را به زندگى دنيوى و اخروى و به تبع آن مطلوبيت را به مطلوبيت دنيوى و اخروى تفكيك مى‏كند. اين ويژگى مهم مدل ازى ـ اربزگ، است. هر چند اين مطلب در نظرات كهف در سالهاى قبل از آن مطرح شده است. با اين وجود كهف، اين مطلب را براى مسلمانان و ازى ـ ارنبرگ آن را براى مسيحيان بيان كرده‏اند. مدل آزى ـ ارنبرگ علاوه بر اين ويژگى منطبق با نگاه مذهبى، ويژگى ساده بودن را نير دارد كه ويژگى مهمى براى ايجاد قابليت تحليل و نيز آزمون تجربى مى‏باشد.

با اين وجود، آزى ـ ارنبرگ بحث خود در زمينه تخصيص درآمد و زمان به فعاليتهاى مذهبى را در قالب توليد مذهبى خانوار مطرح مى‏كنند، به اين معنا كه فرد با فعاليت (تخصيص زمان يا پول) خود خدمتى مذهبى ايجاد مى‏كند كه خود از آن مطلوبيت كسب مى‏كند، اما در مدلهاى بعدى كه بر مبناى اين مدل گسترش يافته‏اند، بحث مصرف بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدل آزى ـ ارنبرگ ـ على رغم تمامى محدوديتهايش ـ به علت سادگى و نيز به دليل اين كه اساس تقريبا تمامى مدلهاى بعدى اقتصادى پيرامون رفتار مذهبى در غرب مى‏باشد، همچنان از اهميت بالايى برخوردار است. گرچه مدلهايى كه بعد از اين مدل مطرح شده‏اند، فرضيات آن را گسترش داده‏اند، اما چارچوب مدل آزى ـ ارنبرگ را حفظ كرده‏اند.

2ـ5ـ اثر سرمايه انسانى مذهبى بر مقدار هزينه‏ها واعمال (فعاليتهاى) مذهبى

از لحاظ نظرى علاوه بر زمان و دارايى، عوامل ديگرى نيز بر مقدار فعاليتهاى (اعمال و هزينه‏هاى) مذهبى مؤثرند. استيگلر(Stigler) و بيكرBecker) - 1977 (توضيح مى‏دهند كه تنها مقدار زمان و دارايى در اختيار فرد، در تخصيص به فعاليتهاى مذهبى مؤثر نيستند، بلكه صبغه مذهبى فرد، مانند دانش مذهبى، آشنايى با مراسم و دكترين مذهبى، ارتباط با افراد مذهبى و نظير اينها نيز در تخصيص مقدار زمان و دارايى به فعاليتهاى مذهبى مؤثر است. اين مجموعه عامل را سرمايه انسانى مذهبى مى‏نامند. مى‏توان در تركيب با مدل آزى ـ ارنبرگ اثر سرمايه انسانى مذهبى بر مقدار فعاليتهاى مذهبى فرد (خانوار) را به صورت مدل زير نشان داد:

R = R (Tt,tS ,t× ) (4)

كه در آن نمادهاى قبلى برقرار و نماد St نشان دهنده اثر سرمايه انسانى مذهبى در مقدار فعاليتهاى مذهبى فرد (خانوار) مى‏باشد. اين مدل مانند مدل قبل وارد تابع مطلوبيت فرد مى‏شود. نقد در اين حالت مدل مى‏تواند، اثرات عادت را نيز در عامل سرمايه انسانى منتقل كند. اين عادت به نوعى، بخشى از اثر افزايش سن را دربر خواهد گرفت. بر اساس اين مفهوم و ورود بحث سرمايه انسانى مذهبى، در مدل مى‏توان گفت ممكن است، افراد به علت عادت و نظير ان و نه براى كسب پاداش يا رستگارى در زندگى پس از مرگ، فعاليتهاى مذهبى خود را افزايش دهند.

بر اساس ديدگاه سرمايه انسانى مذهبى، ممكن است با تغيير مذهب، اعمال مذهبى افراد كاهش بيابد، زيرا دانش، اعمال، سنتها و دكترين مذهبى در مذاهب مختلف متفاوت است. از اين رو افرادى كه به مذهب جديد مى‏پيوندند، از سرمايه انسانى كمترى در مذهب جديد برخوردارند. سرمايه مذهبى در طول عمر فرد و توسط والدين، دوستان، هم‏كيشان، آشنايان، حضور در مراسم مذهبى يا مطالعات طول عمر افزايش مى‏يابد.

از جمله مطالعات تجربى انجام شده در اين زمينه توسط ياناكن (1990) انجام شده است. او تلاش كرده با استفاده از داده‏هاى منتشر شده توسط منابع مختلف كه بر اساس مطالعات ميدانى به دست آمده‏اند، اثر سرمايه انسانى مذهبى، زمان و دارايى را بر روى فعاليتهاى مذهبى آزمون كند. او در اين مقاله تلاش مى‏كند، الگوهاى مشاهده شده از تغيير فرقه‏اى مذهب، ازدواج بين مذهبى، سن تغيير مذهب، ارتباط بين حضور و پرداخت كمك مالى به كليسا، اثر آموزش (تربيت) و ازدواج داخل مذهبى بر روى مشاركت در فعاليتهاى مذهبى را تبيين كند. نتايج حاصله در اين تحقيق چنين نشان مى‏دهند كه مدلهاى سرمايه انسانى با شرايط ياد شده از پشتيبانى تجربى خوبى برخوردارند. از جمله نتايج كلى اين تحقيق نيز چنين است :

هنگامى كه افراد به سن بلوغ مى‏رسند و تصميم به انجام اعمال مذهبى مى‏گيرند، به سمت آن شاخه‏هاى مذهبى مى‏روند كه والدين آنها پيرو آن شاخه‏ها بوده‏اند. افرادى كه در اين سنين تغيير مذهب مى‏دهند، به سمت مذاهبى گرايش دارند كه در محيط اجتماعى زندگى آنها حاكم بوده است. همچنين بيشتر تغيير مذهبها (در نمونه مورد بررسى) بين مذاهب نزديك به هم صورت گرفته است. تغيير مذهب مانند تغيير شغل، اغلب در اوايل دوران زندگى كه تلاش براى سازگارى با محيط انجام مى‏شود، صورت گرفته است. در طول زمان با افزايش سن، منافع تغيير مذهب كاهش و هزينه‏هاى آن افزايش مى‏يابد. در نتيجه، تغيير مذهب در سنين بالا به ندرت انجام مى‏شود.

چون مذهب زن و شوهر به عنوان داده‏هاى مكمل عمل مى‏كنند، ازدواجهاى بين مذهبى كمتر دوام داشته‏اند، در حالى كه ازدواجهاى درون مذهبى دوام بيشترى داشته‏اند. علاوه براين، همان نيروهايى كه گرايش به مذهب والدين را ترغيب مى‏كند، ازدواج داخل مذهبى را تقويت مى‏كند. چنانچه در ازدواجهاى بين مذهبى يكى از دو زوج به مذهب همسر تغيير مذهب مى‏دهند، دوام ازدواج بيشتر مى‏شود، زيرا منافع (و مطلوبيتهاى) مذهبى افزايش مى‏يابد. (ياناكن، 1990).

نظريه اثر سرمايه انسانى مذهبى از اين جهت كه علاوه بر درآمد و زمان فرد، يك عامل مذهبى رانيز وارد مدل مى‏كند، يك پيشرفت علمى در زمينه اثر مذهب بر رفتار مصرف‏كننده محسوب مى‏شود. اما در اين زمينه نكات قابل تأملى نيز وجود دارد. از جمله اين كه عامل سرمايه انسانى مذهبى به خوبى قابل اندازه‏گيرى نيست و ملاك مشخص و قابل اتكايى براى آن نمى‏توان يافت. به همين علت مطالعات تجربى در اين زمينه كمتر بوده است.

علاوه بر اينها، اثر سرمايه انسانى در بسيارى از موارد از عوامل ديگر قابل تفكيك نيست، از جمله، اين مدل مى‏تواند اثرات عادت را نيز در عامل سرمايه انسانى منتقل كند. اين عادت به نوعى، بخشى از اثر افزايش سن را دربر خواهد گرفت. بر اين اساس ممكن است افراد به علت عادت و مانند آن و نه براى كسب پاداش يا رستگارى در زندگى پس از مرگ، فعاليتهاى مذهبى خود را افزايش دهند. اين كار هيچ جنبه اخروى ندارد، از اين رو مطلوبيت اين افراد دنيوى خواهد شد و نمى‏توان آن را در قالب مطلوبيت اخروى لحاظ كرد.

مهمتر از همه اين كه عامل سرمايه انسانى به شكل مطرح شده، موجب تقويت اعتقادات و ايمان مى‏شود و بهتر است آن را در قالب اثر ايمان بر مصرف يا فعاليت مذهبى گنجاند.

3ـ5ـ اثر گروهها و مؤسسات مذهبى

ويژگيهاى مختلف مذاهب يا گروهها و مؤسسات مذهبى نيز مى‏تواند بطور جدى بر مقدار مشاركت افراد در فعاليتهاى مذهبى مؤثر باشند. در واقع آنچه كه در نظريه آزى ـ ارنبرگ به عنوان توليد خانوار مطرح مى‏شد، توليد نهادهاى مذهبى است. گروهها و مؤسساتى كه فرقه يا شاخه‏اى از مذهب را دارند، خدماتى ايجاد مى‏كنند كه افراد يا خانوارهاى پيرو آنها با برخوردارى از خدمات آنان مى‏توانند عبادت انجام دهند و متناسب با اين عبادت، انتظار داشته باشند كه در آخرت پاداش خواهند گرفت و به رستگارى در زندگى پس از مرگ مى‏رسند. در واقع بر اساس اين ايده جديد اگر خانوار توليد كالا و خدمت مذهبى مى‏كند، در قالب كليسا يا گروهها و نهادهاى مذهبى است.

بر اساس مباحث نظرى مربوط به اثر گروهها ونهادهاى مذهبى بر مقدار فعاليتهاى مذهبى، علاوه بر زمان، دارايى و سرمايه انسانى مذهبى، ويژگيهاى گروهها و نهادهاى مذهبى نيز بر مقدار احساس رضايت يا تهذيبى كه فرد ازمشاركت در فعاليتهاى مذهبى به دست مى‏آورد مؤثر مى‏باشد. در اين جا مذهب يا گروه و فرقه مذهبى به عنوان مؤسسه‏اى تلقى مى‏شود كه خدمات مذهبى مانند خدمات عبادى، توصيه‏هاى مذهبى، فعاليتهاى خيريه و خدمات نيمه عمومى (يا شبه عمومى) نظير اينها را ارائه مى‏كند.

پيروان مذاهب با مشاركت در فعاليتهاى مذهبى از اين خدمات بهره‏مند مى‏شوند. يكى از ويژگيهاى مهم مورد بحث در اين جا، ويژگيهاى خود مراسم است. چنانچه مراسم مذهبى با شكوه‏تر برگزار شود، افراد بيشترى در آن حضور يابند، حضور قلب افراد را افزايش دهد، به عمق و ژرفاى وجود نفوذ كند و ويژگيهايى مانند اينها را داشته باشد، افراد از حضور و مشاركت در فعاليتهاى مذهبى احساس رضايت بيشترى خواهند كرد.

اين ويژگيها به خود افراد با زمان، دارايى و سرمايه انسانى مذهبى ثابت آنها كه صرف مشاركت مذهبى مى‏شود، بستگى خاصى ندارد، بلكه به ويژگيهاى گروه يا نهاد مذهبى (مانند كليسا يا مذهب و فرقه) بستگى دارد. بر اين اساس ويژگيهاى اين فعاليتها، عامل مؤثرى بر مقدار مشاركت افراد در فعاليتهاى مذهبى است. اگر اين عامل را كيفيت مراسم بناميم، مى‏توان مدل موجود براى فعاليتهاى مذهبى را به صورت زير كامل كرد :

R = Rt (Tt, ×t, St, Q)(6)

كه در آن Q نشان دهنده كيفيت گروه است كه تابعى از ويژگيهاى فعاليتهاى مذهبى گروهها (يا نهادها و مؤسسات) مذهبى مى‏باشد (كارcarr و لاندا Landa - 1983، همچنين سوليوان 1985، يا ناكن 1992 و واليسWallis - 1990).

در مباحث جديدتر علاوه بر كيفيت گروه، فرقه يا مذهب به كيفيت ساير افراد مشاركت كننده در مراسم نيز توجه ويژه مى‏شود. به اين معنا كه چنانچه افراد ديگر با حضور قلب بيشتر عبادت كنند، فعال‏تر و مستمرتر در مراسم شركت كنند، با ديگران با روى باز برخورد كنند، مشتاقانه‏تر حضور يابند و اعمال ديگرى مانند اين را كه موجب كسب رضايت و مطلوبيت بيشتر ديگران را فراهم آورد، انجام دهند، بى‏شك افراد تمايل بيشترى به مشاركت در فعاليتهاى مذهبى خواهند يافت. در مقابل چنانچه افراد با بى‏ميلى در مراسم شركت كنند، حضور گاه و بى‏گاه داشته باشند، با ديگران با خوشرويى رفتار نكنند و اعمالى اين گونه انجام دهند، رغبت ديگران را براى مشاركت در فعاليتهاى مذهبى كاهش مى‏دهند (ياناكن، 1988 و موراىMurray - 1995)

ياناكن در پژوهشى (1992) به بررسى ابعاد مختلف تغيير مذهب و پيوستن به فرقه‏هاى مذهبى پرداخته است كه از جمله نتايج آن، اين است كه چون پيوستن به فرقه‏هاى كوچك (اغلب اصول‏گرا) مستلزم تحمل كردن برچسب مذهبى بودن و رعايت كردن قواعد شديدتر مذهبى در زمينه‏هاى مختلف از جمله عبادت، خوراك، پوشاك، روابط با جنس مخالف و مانند اينها است كه در مجموع موجب عزلت و كناره‏گيرى بيشتر از جامعه مى‏شود، براى افراد هزينه‏هاى بالايى دربر دارد. در نتيجه افرادى كه داراى هزينه فرصت (دستمزد) بيشترى در جامعه هستند، برايشان پيوستن به اين فرقه‏ها هزينه‏برتر است. بنابراين اين گونه افراد كمتر به فرقه‏هاى خاص مى‏پيوندند. در مقابل، بطور نسبى اعضاى اين فرقه‏ها بيشتر از افرادى هستند كه داراى هزينه فرصت اجتماعى كمترى مى‏باشند.

مونتگومرىMontgomery) - a 1966) با بررسى رفتار تغيير مذهب، بحث پوياترى را در اين زمينه ارائه كرد. بر اساس بررسيهاى او، بالا بودن هزينه‏هاى اجتماعى و اقتصادى پيروى از فرقه‏هاى مذهبى سخت‏گير، موجب مى‏شود، افراد از اين فرقه‏ها خارج شوند و به گروهها يا مذاهب آسانگيرتر بپيوندند. اما اگر افراد در اين فرقه‏ها از سرمايه انسانى مذهبى بيشترى برخوردار باشند، هزينه‏هاى اجتماعى و اقتصادى بيشتر را، آسان‏تر تحمل مى‏كنند. از اين رو پيوستن، باقى ماندن يا خارج شدن از اين فرقه‏ها، بستگى زيادى به سرمايه مذهبى افراد دارد.

بر اساس بررسى مونتگومرى هنگامى كه كودكانى كه والدينشان عضو اين فرقه‏ها هستند يا به هر علت ديگر جذب اين فرقه‏ها شده‏اند، به سن تكليف مذهبى مى‏رسند، به سران مذهبى فشار وارد مى‏كنند كه تقاضاى مشاركت در فعاليتهاى مذهبى را براى آنان كاهش دهند. چنانچه اين تقاضا برآورده نشود، تمايل به خروج از فرقه زياد مى‏شود. بنابراين در نهايت ممكن است، موجب انتقال افراد از فرقه‏ها به كليساهاى بزرگ‏تر (كه آسانگير هستند) شود.

با بررسى رابطه بين مقدار پرداخت اعانه (كمك) به كليسا و اندازه پيروان كليساهاى مختلف، سوليوانSullivan) - 1985) و زالسكى (Zaleski) و چك Charles E. Zech) - 1994) به اين نتيجه رسيده‏اند كه بين نرخ سرانه پرداخت كمك مالى به كليسا و نيز فعاليتهاى ديگر مذهبى با تعداد پيروان حاضر در تجمعات و مراسم مذهبى، رابطه منفى وجود دارد. زالسكى و چك مطالعه خود را گسترده‏تر انجام داده‏اند و پيروان مذاهب كاتوليك و پروتستان را دربر گرفته است. نتيجه اين بررسى چنين است كه براى كليساها و پيروان هر دو مذهب در اين زمينه رفتار يكسانى وجود داشته است. علاوه بر اين، بررسى ايشان به اين نتيجه منجر شده كه مشاركت مالى مذهبى كاتوليكها، بسيار كمتر از (حدود دوسوم تا نصف) مشاركت مالى مذهبى پروتستانها است. جالب اين است كه اختلاف تعداد مشاركت كنندگان در فعاليتهاى مذهبى 35% از اين اختلاف نرخ سرانه را مى‏پوشاند. البته ليپفوردLipford) - 1995) در تحقيق ديگرى ـ پس از توصيه پاپ به مشاركت بيشتر ـ در بررسى خود پيرامون مراسم مذهبى باپتيستها، اسقفى‏ها و مشايخيها در كاروليناى شمالى به اين نتيجه مى‏رسد كه بين تعداد اعضاى مشاركت كننده در مراسم مذهبى با مقدار پرداخت سرانه مالى آنها به كليسا رابطه مثبت وجود دارد. اين نتايج دوگانه، بررسيهاى بيشتر يا داده‏هاى كامل‏تر و جديدتر را طلب مى‏كند.

با تأملى در ديدگاههاى ارائه شده درباره اثر گروهها و مؤسسات مذهبى مى‏توان به اين نكته پى برد كه هر چند اين نظر به عنوان مكمل مباحث قبلى مطرح است، اما اين ديدگاه از لحاظ ماهيت، اندكى با دو نظر قبلى متفاوت است. اين تفاوت به نگاه دنيوى و اخروى اينها باز مى‏گردد. در بحث آزى ـ ارنبرگ بطور صريح، مطلوبيت جهان پس از مرگ (آخرت) در كنار مطلوبيت دنيا توسط افراد مطرح مى‏شود. در بحث سرمايه انسانى نيز تا حدودى چنين است، اما در بحث اثر گروهها و مؤسسات مذهبى، مطلوبيت حاصل از ويژگيهاى گروهها بيشتر جنبه دنيوى دارد. اين مطلوبيت در زمان انجام عبادت (و فعاليت مذهبى) حاصل مى‏شود و اين نوع مطلوبيت است كه افراد را جذب يك گروه مى‏كند يا موجب طرد گروه توسط فرد مى‏شود.

با اين حال نمى‏توان انكار كرد كه مطلوبيت دنيوى نيز مى‏تواند، موجب جلب افراد به فعاليتهاى مذهبى شود. در اين حالت، فرد مطلوبيت اين فعاليت را با مطلوبيت ساير فعاليتهاى دنيوى با شرايط مساوى مقايسه مى‏كند. 6ـ نقد و بررسى نهايى

بطور كلى مى توان نقطه عطف مطالعات علمى انجام شده در زمينه دين و اقتصاد را، مطالعه ماكس وبر دانست كه مذهب پروتستان را عامل كاهش مصرف، افزايش توليد و در نتيجه انباشت سرمايه و رشد سرمايه‏دارى بيان مى‏كند. هرچند نظريه وبر معطوف به شكل‏گيرى سرمايه‏دارى است، اما بر دو پايه كاهش مصرف و افزايش ثروت استوار است كه از اين جهت، مى‏توان گفت: اولين نظريه‏اى است كه مذهب را با مصرف مرتبط مى‏كند. از آن پس مطالعات مختلفى در اين زمينه و زمينه‏هاى ديگر انجام شده است. بعضى از پژوهشهاى انجام شده، نظريه وبر را تأييد مى كنند و بعضى نيز جنبه‏هايى از آن را رد مى‏كنند. با اين وجود اغلب اين تحقيقات اين نكته را كه مذهب عامل مؤثرى در نگرشها و رفتارها از جمله رفتارهاى اقتصادى مى باشد را تأييد مى‏كنند.

مطالعات انجام شده در دوره‏هاى معاصر نيز نشان مى‏دهد، تفاوتهاى اقتصادى جوامع با تفاوتهاى مذهبى و دين رابطه دارند. در اين زمينه مطالعات در سطح خرد نيز اين مطلب را تأييد مى‏كنند كه تفاوتهاى مذهبى افراد با تفاوت رفتارهاى اقتصادى و از جمله تفاوت رفتارهاى مصرفى رابطه دارند.

هرچند نظريه وبر، قريب به يك قرن، مورد بحث انديشمندان اقتصاد و جامعه‏شناسى بوده است. اما مطالعات انجام شده، تنها به اين يك نكته ختم نشده است. طى 30 سال اخير بويژه در زمينه نظريه‏پردازى رفتار مصرف‏كننده تحت تأثير دين، مطالعات بسيار گسترده‏اى انجام شده است. علاوه بر مباحث مطرح شده حول نظريه وبر، در مباحث نظرى موجود در زمينه رابطه دين و رفتار مصرف كننده، بطور كلى سه جنبه اصلى وارد نظريه شده است: يكى اثر دين داشتن بر رفتار با هدف اخروى، دوم اثر سرمايه انسانى مذهبى بر مقدار تخصيص زمان و دارايى براى فعاليتهاى مذهبى (با هدف اخروى) و سوم اثر گروه مذهبى (يا نوع مذهب) در مقدار تخصيص زمان و دارايى براى فعاليتهاى مذهبى است.

بر اساس نظريه‏هاى ياد شده، درباره رفتار مصرف كننده تحت تأثير دين، مى‏توان گفت: مصرف كنندگان متدين (مذهبى) نسبت به مصرف كنندگان غير مذهبى (سكولار)، مصرف متفاوتى دارند. در تابع مطلوبيت مصرف‏كنندگان متدين، فعاليت براى آخرت داراى مطلوبيت است، در حالى كه براى مصرف‏كنندگان غيرمذهبى، فعاليت براى آخرت معنادار نمى‏باشد. به همين تناسب، مى‏توان گفت: مصرف‏كنندگانى كه تدين زياد دارند در مقابل افراد كم تدين و بويژه متناسب با درجات مختلف تدين بايد تفاوت رفتارى داشته باشند. به اين معنا كه بايد اثر فعاليت (هزينه كردن يا صرف زمان) براى آخرت در تابع مطلوبيت افراد با درجات تدين مختلف، متفاوت باشد و نزد متدينها مطلوبيت زياد و نزد غير متدينها مطلوبيت كم داشته باشد. اين بحث وارد نظريه‏ها نشده است. بويژه اين كه در اين جا نيازمند وارد كردن يك عامل به عنوان مقدار تدين هستيم كه در اين نظريه‏ها بطور مشخص به آن پرداخته نشده است. به اين معنا كه در نظريه‏هاى ارائه شده، تفاوت كلى متدين و بى‏دين مطرح شده است، اما تفاوت درجات تدين و ملاك آن مطرح نيست.

درباره اثر سرمايه انسانى مذهبى نيز اينطور نيست كه سرمايه انسانى مذهبى بتواند بطور مشخص به عنوان يك ثروت در حال مصرف شدن وارد نظريه شود. به نظر مى رسد سرمايه انسانى مذهبى با تعاريف ارائه شده از سوى نويسندگان ياد شده به صورتى سكولار وارد نظريه شده است. در حالى كه صبغه مذهبى فرد مى‏تواند عاملى براى افزايش ايمان او باشد و اين ايمان است كه باعث افزايش فعاليتهاى با هدف اخروى مى‏شود. علاوه بر اين، اثر عواملى مانند عادت، تغيير فرهنگ، دورويى و مانند اينها مى‏تواند در عمل و تجربه با عامل سرمايه انسانى مخلوط شود و محققان را به اشتباه بياندازد.

اما اثر گروهها و مؤسسات مذهبى نيز داراى اين نقد مى‏باشد كه گروه مذهبى عاملى برونزا است و چنانچه اين عامل را به صورت ياد شده در نظر بگيريم، دين درونى تبديل به دين صورى و به نوعى منطبق با نظريه‏هاى سكولار مى‏شود. بويژه اين كه در اين حالت اعمال مذهبى به خودى خود و بدون اين كه براى جلب رضايت خدا يا كسب پاداش اخروى انجام شود، واجد مطلوبيت مى‏شود و در آن، عمل براى خدا و كسب پاداش فراموش شده است و اين با واقعيت دين و اعمال دينى انطباق ندارد.

در مجموع مى‏توان گفت نگاه موجود و حاكم بر اين نظريه‏ها (بويژه بحث سرمايه انسانى و اثر مؤسسات و گروهها) در زمينه دين، نگاه «دين دنيايى شده» است. اين نگاه به دين با واقعيت اديان تفاوت اساسى دارد. هر چند ممكن است بعضى از اين نظريه‏پردازان يا پژوهشگرانى كه در اين زمينه تحقيق كرده‏اند و در اين جا نامشان ذكر شد به اين نوع نگاه دينى معتقد نباشند، اما از نظريه‏هاى ياد شده اين نوع نگاه برداشت مى‏شود. با اين حال اين نظريه‏ها براى انطباق با اصول دينى بايد راهى بسيار بيشتر را بپيمايند. بويژه در دين اسلام، اين نوع نگاهها به دين قابل پذيرش نيست. از اين رو على‏رغم اين كه طى سه دهه اخير مطالعات اقتصاد و دين بويژه در زمينه رفتار مصرف‏كننده تحت تأثير مذهب رشد زيادى داشته است، اما اين مطالعات از نظر مبانى دينى ضعيف هستند. همچنين از لحاظ سازگارى درونى و تنقيح عوامل دينى مورد اشاره نيز، ابهامهاى قابل توجهى دارند. بر اين اساس راه جدى و طولانى‏ترى را براى پيشرفت مى‏طلبند.

فهرست منابع و مآخذ

1- A Formal Model of Church and Sect (1988); Amer.J.Soc., Supplement, 94, pp. 241-68.

2- Allen, Douglas W. Other (1991) in the Church A Property Rights Approach, J. Econ. Behave. Organ., 27 : 1 P.P. 97-117.

3- Allen, R.C. (1998) The Great Divergence : Wages and Prices in Europe from the Middle Ages to the First World War; University of British Columbia Press.

4- Anderson, Gary M. (1988) Mr. Smith and the Preachers: The Economics of Religion in the Wealth of Nations; J. Polit. Econ., 96 : 5 , pp 1066-88

5- Anderson, Gary M. and Tollison, Robert D. (1992) Morality and Monopoly : The Constitutional Political Economy of Religious Rules,; Cato J.m, 12 : 2 pp. 373-92.

6- Andrew Cunningham (2000) Science and Religion in the Thirteenth Century Revisited : The Making of St. Francis the Proto - Ecologist Part1: Creature not Nature; stud; Hist. Phil. Sci, Vol. 31, No.1, p.p. 613-43.

7- Azzi, Corry and Ehrenger; Ronald G. (1975) Household Allocation of Time and Church Attendance,; J. Polit. Econ., 83 : pp. 27-56.

8- Bainbridge, William S. (1989) The Religious Ecology of Deviance,; Amer. Soc. Rev., 54 : 2, pp. 288-95.

9- Barro, Robert J.and Mc Cleary, Rachel M. (2002) Religion and Political Economy in an International Panel; NBE R Working Paper, No 8931, May.

10- Beisner, E. Calvin (1989) Christian Economics : A System Whose Time Has Come? ; Lynchburg : Liberty University.

11- Blum, Urlich and Dudley, Leonard (2001) J.Evolutionary Economics; p.p. 207-230.

12- Carr, Jack L. and Landa, Janet T. (1983) The Economics of Symbols, Clan Names, and Religion; J. Legal Stud., 12 : 1 pp. 135-56.

13- Chiswick, Barry R. (1983) The Earnings and Human Capital of American Jews; J. Human Res., 18 : 3, pp. 313-36.

14- Contemplations on the Economic Approach to Religious Behavior (1996b); Amer. Econ Rev., 86 : 2, , pp. 443-47.

15- Delacroix, Jacques. (1992) A Critical Empirical Test of the Common Interpretation of the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; Paper Presented on meethings of Int. Assoc. Business & Society in Leuven, Belgium.

16- Douglas, S.P. (1976) Cross - National Comparisons and Consumer Sereatypes: A Case Study of working and Non - Working Wives in the U.S. and France; J. Consumer Research; June P.P. 12-20.

17- Durkheim, Emile. [1915] 1965. The Elementary Forms of the Religious Life. Translated by Joseph W. Swain. New York : Free Press.

18- Durkin, John T., and Greeley, Andrew M (1991) A Model of Religious Choice Under Uncertainty : On Responding Rationally to the Nonrational; Rationality and Society, 3:2, pp. 178-96.

19- Ehrenberg, Ronald G. (1977) Household Allocation of Time and Religiosity : Replication and Extension; J. Polit. Econ. 85 : 2, pp. 415-23.

20- Ekelund, Robert B. Jr., Hebert, Robert F. and Robert D. Tollison. (1989). An Economic Model of the Medieval Church : Usury ans a Form of Rent Seeking, J. Law, Econ., Organ., 5:2, pp. 307-31.

21- Ekelund, Robert B. et al. (1996) Sacred Trust : The Medieval Church as an Economic Firm; New York : Oxford U. Press.

22- Ellison, Christopher G. (1991) Religious Involvement and Subjective Well - being; J. Health & Soc. Behav., 32 : 1 , pp. 80-99.

23- Evans, T. David et al. (1995) Religion and Clime Reexamined : The Impact of Religion, Secular Controls, and Social Ecology on Adult Criminality Criminology, 33:2 , pp. 195-224.

24- Finke, Roger and, Stark, Rodney (1988) Religious Economies and Sacred Canopies : Religious Mobilization in American Cities 1906; Amer. Soc. Rev., 53 : 1, pp. 41-49.

25- Gabaix,x. (1999) Zipf's law and the Growth of Cithies; J, American Economic Reviw, No. 2, P.P. 129-132.

26- Gaiso, Luigi, & Sapienza, Paola, & Zingales, Luigi (2002) People's Opium? The Economic Effect of Religion; Preliminary and Incomplet Version, April.

27- Gay, Craig M. (1991) With Liberty and Justice for Whom? The Recent Evanglical Debate over Capitalism Grand Rapids; MI : Eerdmans.

28- Glahe, Fred and Vorhies, Frank (1989) Religion, Liberty and Economic Development : An Empirical Investigation; Public Choice, 62 : 3, pp. 201-15.

29- Goldin, Liliana R. (1992) Work and Ideology in the Maya Highlands of Guatmala : Economic Beliefs in the content of Occupational Change; Economic Developmend and Cultural, Changel University of chicago. P.P. 103-123.

30- Greeley, Andrew M. (1963) A Note on the Origins of Religious Differences; J. Scientific Studies of Religioun, Vol. 3, P.P. 21-31.

31- Greeley, Andrew M. (1989) Religious Change in America; Harvard U. Press.

32- Heath, W.C. and Waters, M.S. and Watson, J.K. (1995) Religion and Economic Welfare : An Empirical Analysis of State Per Capita Income; J. Economic Behavior & Organization, Vol. 27, P.P. 129-142.

33- Heaton, Timothy B. & Pratt, Edith L. (1990) The Effects of Religious Homogamy on Marital Satisfaction and Stability; J. Family Issues, 11:2, pp. 191-207.

34- Hirschman, Elizabet C. (1983) Religious Affiliati on and Consumer Processes : An Initial Paradigm in Jagdish N. Sheth ed.Research in Morketing, JAI Press, Green wich.CT.

35- Hoge, Dean R. and Yang, Fenggang; (1994) Determinants of Religious Giving in American Denominations: Data from Two Nationwide Surveys; Rev.Rel.Res., 36: 2, pp. 123-48.

36- Human Capital in Religious Communes (1995b): Literacy and Selection of Nineteenth Century Shakers; Explor. Econ. Hist, 32 : 2, pp. 217-35.

37- Iannaccone, Laurence R. (1984) Consumption, Capital and Habit Formation with an Application to Religious Participation. U.Chicago : ph.D.Dissertation.

38- Iannccone, Laurence R., Roger, Strak and Rodney Stark. (1997) Deregulatin Religion: The Economics of Church and State; Econ. Inquiry, 35: 2, pp. 350-64.

39- Introduction to the Economics of Religion (1998); J.Economic Literature, Vol. 36, P.P. 1465-97.

40- Kahf, Monzer; (1973) A Contribution to the study of the Economics of Islam; Utah U.S.A., Univ. of Utah S.L.C. July.

41- Kahf, Monzer (1974) A Model of the Household Decisions in Islamic Economy : in Association of Muslem Social Scientists; Procceding Third National Seminar, Gary Indiana, May p.p. 19-28.

42- Kuran, Timur (1993) The Economic Impact of Islamic Fundamentalism; in Fundamentalisms and the State : Remaking Polities, Economies, and Militance. Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds; Chicago : U. Chicago Press, pp. 302-41.

43- Lehrer, Evelyn (1996) The Role of the Husband's Religious Affiliation in the Economic and Demographic Behavior of Families; J. Sci. Study Rel., 35:2, pp. 145-55.

44- Levin, Jeffrey S. (1994) Religion and Health : Is There an Association, Is It Valid, and Is It Causal?; Soc. Sci. Med., 38:11, pp. 1475-82.

45- Lipford, Jody W., McCormick and Robert E. , and Tollison , Robert D (1993) Preaching Matters; J. Econ. Behav. Organ., 21:3, pp. 235-50.

46- Loy, David (1997) Religion and the Market; Japan: Bunyo, Faculty of International Studies.

47- Mayer, Albert J. and Sharp, Harry (1962) Relogious Prefernece and Worldly Success; American Sociological Review.

48- McCleary, Rachel M. (2002) Salvation nad Economic Incentives; PRPES Working Paper, May

49- Medoff, Marshall H. (1993) An Empirical Analysis of Adoption; Econ. Inquiry, 31:1, pp. 59-70.

50- Montgomery, James D. (1996a) Dynamics of the Religious Economy : Exit, Voice, and Denominational Secularization; Ration. & Soc., 8:1, pp, 81-110.

51- Murray, John E (1995a) Determinants of Membership Levels and Duration in a Shaker Commune, 1780-1880; J. Study Rel., 1995a, 34: 1, , pp. 35-48.

52- Nature Not Creature; (2001) Vol, 32. No.1. pp, 69-98.

53- Neuman, Shoshana (1986) Religious Observance within a Human Capital Framwork : Theory and Application; App. Econ., 18: 11, pp. 1193-202

54- Paldam, Martin (1999) Corruption and Religion Adding to the Economic Model? Center for Dynamic Modeling in Economics, Working Paper No. 21.

55- Postouten ko, Kirill (2001) Imaginary Ethnicity; American Behavioral Scientist, Vol 45, No 2, Oct P 285-95.

56- Progress in the Economics of Religion (2001); Santa Clara: Santa Clara University, CA95053.

57- Pyle, Ralph E. (1993) Faith and Commitment to the Poor: Theological Orientation and Support for Government Assistance Measures; Soc. Rel., 1993, 54:4, pp. 385-401

58- Religion and Economic Action: The Protestant Ethic, The Rise of Capitalism and the Abuses of Scholarship; J. Sci. Study Rel., 34 : 1 pp. 126-27.

59- Religious Practice (1990): A Human Capital Approach; J. Sci. Study Rel., 29:3, 1990, pp. 297-314.

60- Risk, Rationality, and Religious Porfolios (1995); Econ. Inquiry, 38:2, pp. 285-95.

61- Sacrifice and Stigma (1992): Reducing Free - Riding in Cults, Communes, and Other Collectives; J. Polit. Econ., 100:2 , pp. 271-97.

62- Samuelsson, Kurt (1993) Religion and Economic Action : The Protestant Ethic, the Rise of Capitalism, and the Abuses of Scholarship; Toronto : U. Toronto Press.

63- Smith, Adam [1776] (1965) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations; New York : Modern Library.

64- Sood, James and Nasu, Yukio; (1995) Religiosity and Nationality An Exploratory Study of Their Effect on Consumer Behavior in Japan and the United States; J. Business Research, Vol. 34, P.P.1-9.

65- Stark, Rodney (1972) The Economics of Piety : Religious Commitment and Social Class; in Issues in Social Inequality. Gerald W. Thielbar and Saul D. Feldman, eds. Boston: Little, Brown, pp. 483-503.

66- Stigler, George J. and Becker, Gary S. (1977) De Gustibus Non Est Disputandum; Amer. Econ. Rev., 67 : 2, pp. 76-90

67- Sullivan, Dennis H. (1985) Simultaneous Determination of Church Contributions and Church Attendance; Econ. Inquiry, 23: 2, pp. 309-20.

68- Tawney, Richard H. (1926) Religion and the Rise of Capitalism; New York : Harper and Row.

69- The Consequences of Religious Market Structure (1991): Adam Smith and the Economics of Religion; Rationality & Society, 3:2, pp. 156-97.

70- The Role of Religion in Union Formation (2002): An Economic Perspective; Preliminary Draft, May.

71- The Effect of Religious Market Competition on Church Giving; Rev. Soc. Econ., 1995, 53 : 3, pp. 350-67.

72- Trevore, Roper H.R. (1963) Religion, the Reformation and Social Change; J.Historical Studies, No 4, P.P. 18-44.

73- Ulbrich, Holley and Wallace, Myles (1983) Church Attendance, Age, and Belief in the Afterlife: Some Additional Evidence; Atlantic Econ.J., 11:2, pp. 44-51.

74- Wallis, Joe L. (1990) Modelling Churches as Collective Action Groups; Int.J.Soc. Econ., 17:1, pp. 59-72.

75- Weber, Max (1958) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; Translated by Talcott Parsons; New York : Free Press.

76- Wilkes, R.R. and Burnett, J.J. and Howell, R.D. (1986) On the Meaning and Measurment of Religiosit in Consumery Research; J. Academic Marketing Science, Vol. 14, (1) P.P. 74-56.

77- Women's Work Force Status and Church Attendance (1984); J.Sci. Study of Rel., 23 : 4, p.p. 341-50.

78- Zaleski, Peter A. and Charles , Zech, E. (1994) Economic and Attitudinal Factors in Catholic and Protestant Religious Giving; Rev. Rel. Res., 36 :2, pp. 158-67.

1 - استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.

2 - دانشجوى دكترى دانشگاه تربيت مدرس.

3- به نقل از باقرى ساروخانى؛ دائرة المعارف علوم اجتماعى؛ 1375، ذيل «Conte».

4 ـ همچنين مى‏توان رجوع كرد به تحقيقات گاباىGabaix) - 1994)، بلوم (Blum) و دادلى dadley) - 2001)، پوستوتنكو Postoutenko) - 2001) و مانند اينها.