بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

ناصر قربان‏نيا(1)

چكيده

مداخله بشردوستانه در مفهوم كلاسيك، به مداخله يك جانبه يك يا چند دولت در امور داخلى دولت ديگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعريف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهاى فراونى مطرح است: آيا اساسا مداخله انسان‏دوستانه، مطابق مقررات حقوق بين الملل جايز است يا نه؟ اعتبار حقوقى چنين مداخله‏اى چگونه اثبات مى‏شود؟ آيا مستند جواز، منشور ملل متحد است يا عرف بين المللى و عملكرد دولتها؟ ميان مداخله، خوديارى و دفاع مشروع چه تفاوتى وجود دارد؟ شرايط جواز كدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چيست؟ و مانند اين گونه پرسشها؛ ولى يك پرسش اساسى وجود دارد كه محور اين مقاله محسوب مى‏شود: آيا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپايه كدام نظريه اخلاقى مى‏توان مداخله بشر دوستانه را توجيه نمود؟

مسلم است كه دولتها در برابر نقض حقوق بنيادين بشر مسؤوليت اخلاقى دارند. بى ترديد هر گاه حقوق بشر بطور سيستماتيك، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه‏اى كه وجدان بشريت را متأثر سازد، سكوت جامعه جهانى از لحاظ اخلاقى و انسانى موجه نيست.

در اين مقاله ضمن بررسى مبانى اخلاقى اين تكليف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرايط اخلاقى بودن آن بحث و بررسى مى‏شود.

واژگان كليدى: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها

مداخله انسان دوستانه در مفهوم كلاسيك، به مداخله يك جانبه يك يا چند دولت، در امور داخلى دولت ديگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نيّات بشر دوستانه، تعريف شده است. امروز مى‏توان مداخله سازمانهاى بين المللى را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمايت از جان و آزادى اتباع خود و يا حتى اتباع دولت ديگر صورت مى‏گيرد. هنگامى كه دولتى با رفتار بى‏رحمانه عليه اتباع خود، حقوق اساسى آنان را به نوعى زير پا مى‏گذارد كه موجب جريحه دار شدن وجدان بشريت مى‏شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به ميان مى‏آيد. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)

در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّى مطرح است:

آيا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بين الملل جايز است يا نه؟ اعتبار حقوقى مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات مى‏شود؟ آيا مى‏توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود يانه؟ آيا عملكرد دولتها عرفى را شكل داده است كه مداخله را تجويز نمايد؟ آيا بين مداخله يك جانبه و چند جانبه و مداخله توسط يكى از سازمانهاى بين المللى تفاوتى وجود دارد؟ آيا بين دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رويه دولتها تفاوت كرده است؟ آيا بين مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله كننده و مداخله به قصد نجات اتباع بيگانه تفاوتى وجود دارد؟ بين مداخله، خوديارى و دفاع مشروع چه تفاوتى است؟ شرايط جواز مداخله چيست؟

مراد از نقض فاحش حقوق بشر چيست؟ مرجع تشخيص چنين نقضى كدام است؟ آيا ارتكاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضرورى براى جواز مداخله است يا صرف وجود خطر كافى است؟ آيا شوراى امنيت تنها به موجب فصل هفتم منشور مى‏تواند اقدام كند؟ يعنى هر گاه نقض حقوق بشر تهديدى عليه صلح محسوب شود، چنين حقى دارد يانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلى است كه چنين اختيارى به شوراى امنيت مى‏دهد تا براى پيشگيرى از نقض يا رفع آن مداخله كند؟ از آموزه‏هاى دينى در اين باره جواز استفاده مى‏شود يا عدم جواز؟

اساساً در صورتى كه جواز به معناى عام اثبات شود، جاى اين پرسش باقى است كه آيا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست يا تكليف آنان؟ و سرانجام، مداخله يا عدم آن، كدام يك داراى مبناى اخلاقى است؟ آيا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است يا عدم مداخله؟ آيا اخلاق فرمان به مداخله مى‏دهد يا سكوت؟ ما در اين مقاله فقط به پرسشهاى پايانى مى‏پردازيم و تلاش مى‏كنيم مداخله را از منظر اخلاق بررسى نماييم.

2- ديدگاههاى متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:

قبل از ورود به بحث اصلى لازم است به عنوان زمينه بحث، بطور اختصار از دو ديدگاه مخالف پيرامون جواز يا عدم جواز حقوقى مداخله بشر دوستانه سخن بگوييم:

بر پايه يك ديدگاه كه بر حق حاكميت دولتها تأكيد مى‏ورزد، مداخله بشر دوستانه غير قانونى و مغاير با منشور ملل متحّد است.

پرفسور باوت، پذيرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقى قابل قبول مى‏داند و نه از نظر سياسى. (D.W. Bowett: P.45)

پروفسور برانلى نيز، نظريه جواز را نظريه‏اى نو ظهور در ادبيات جديد حقوقى دانسته، تأكيد مى‏كند، تنها تعداد اندكى از نويسندگان آشنا به اسناد جديد راجع به عمل دولتها و عقايد حقوقى پيرامون توسّل به زور، از چنين نظريه‏اى حمايت مى‏كنند. به اعتقاد وى نويسندگان برجسته و بزرگ، يا اصلاً از مداخله انسانى ياد نمى‏كنند يا صريحاً وجود چنين حقّى را نفى مى‏نمايند.(I. Brownlie: P.218)

برانلى، حتى مداخله براى حمايت از اتباع را نيز غير قانونى مى‏داند. او مبناى قانونى حق مداخله را به غايت ضعيف مى‏شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)

فرانك و رادلى دو حقوقدان آمريكايى نيز ضمن بررسى اسناد و قطعنامه‏هاى سازمان ملل و تأكيد بر اين كه در اين اسناد هيچ استثنايى كه كاربرد نيروى نظامى حتى براى حمايت از حقوق بشر را مجاز بشمارد ديده نمى‏شود، تصريح مى‏كنند: نه مقررات مدوّن حقوق بين الملل چنين امرى را اجازه مى‏دهد و نه عملكرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه‏هاى سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامى يك كشور يا گروهى از كشورها را در كشور ديگر حتى با اهداف انسانى تجويز نمى‏كند و از سوى ديگر كاربرد نيروى نظامى به منظور اجراى حقوق بشر يا پيشگيرى از اعمال غير انسانى در تاريخ عملكرد دولتها تأييد نشده است، بلكه برعكس كفّه خوددارى دولتها از آن آشكارا سنگين‏تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)

در طرف مقابل، شمارى از حقوقدانان مانند لاترپاخت، ليليچ، رايزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسميت شناخته و برخى آن را مبتنى بر نظريه خوديارى (Selfhelp) مى‏دانند كه از دفاع مشروع متمايز است. به نظر اينان هنگامى كه تحت شرايط ويژه‏اى، دولتى حقوق معيّن شهروندانش را كه بر آنها حاكميت مطلق دارد، ناديده بگيرد، ديگر دولتهاى خانواده ملل، حق دارند كه بنا به دلايل انسانى مداخله كنند.

ليليچ (Lilich) با تفسير موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغاير با بند 4 ماده 2 آن نمى‏داند و معتقد است: چنين مداخله‏اى به تماميت ارضى يا استقلال سياسى هيچ كشورى لطمه نمى‏زند. او حتى اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونى مى‏داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)

كسانى چون رايزمن «Reisman» بر اين باورند كه منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأييد كرده، بلكه آن را تقويت نيز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده يك منشور، استدلال مى‏كنند كه اين معاهده چند جانبه بين المللى، مشروعيت استفاده از زور براى مقاصد انسان دوستانه را به رسميت مى‏شناسد. مطابق نظر اين دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط براى اهداف نامشروع منع كرده است، مثل نقض تماميت ارضى و استقلال سياسى دولتها، بنابراين، مداخله انسان دوستانه كه ناقض تماميت ارضى و استقلال سياسى دولت مورد مداخله نيست، اهداف منشور را نقض نمى‏كند و با موازين منشور مطابقت دارد.

(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)

برخى ديگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر اين باورند كه هر چند از منشور چنين جوازى استنباط نمى‏شود، ولى رويه و عملكرد دولتها آن را تبديل به قاعده‏اى عرفى نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)

لاترپاخت مى‏گويد: مجموعه‏اى از آراء و رويه تنها نشان مى‏دهد كه رفتار دولت با اتباعشان داراى محدويتهايى است. هنگامى كه دولتى با اتباعش رفتار بى رحمانه داشته باشد، به نحوى كه وجدان بشريت را جريحه دار نمايد، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)

خلاصه اين كه در مداخله دولتها دو ديدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره‏اى از موافقان به منشور و برخى به عرف تمسك مى‏جويند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعيت توسّل به زور را اصلى خدشه‏ناپذير مى‏دانند كه تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوى ديگر بعضى از موافقان، بين مداخله به منظور حمايت از اتباع و غير آن تفكيك قائل مى‏شوند. پاره‏اى از آنان، ميان اقدام فردى و جمعى تفكيك قائل مى‏شوند. بعضى از آنان، بين مداخله مبتنى بر رضايت و غير آن فرق قائل مى‏شوند و بطور كلّى موافقان براى اقدام، شرايط متفاوتى ذكر مى‏كنند.

(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)

امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شوراى امنيت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جديد، شوراى امنيت بر اساس تفسير موسع از صلاحيت فرد و برداشتى گسترده از مفهوم تهديد عليه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشرى در قلمرو يوگسلاوى سابق، شمال و جنوب عراق، سومالى، رواندا و هائيتى اقداماتى انجام داده كه از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه ياد مى‏شود.

اين اقدامات نوآوريهايى است كه در منشور به صراحت پيش بينى نشده است. ولى در عين حال صاحبان دو ديدگاه مخالف و موافق هر يك براى اثبات نظريه خود به منشور ملل متحد، آراء قضايى و نيز عملكرد خود شوراى امنيت استناد مى‏كنند.

مخالفان ورود شوراى امنيت در قضاياى مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسك مى‏كنند كه سازمان ملل را از دخالت در امورى كه اساساً در صلاحيت داخلى دولتهاست منع مى‏كند. اينان با تشكيل يك قياس منطقى اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمى‏دهند؛ چه آن كه مقدمه دوّم قياس اين است كه حقوق بشر موضعى صرفاً داخلى است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولى تعهدى است كلّى كه عبارت است از همكارى در جهت افزايش احترام به حقوق بشر.

صاحبان اين نظريه، به مسأله حاكميت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهاى بزرگند. به اعتقاد اينان اصل حاكميت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلى دولتها، در حقيقت سنگر دولتهاى ضعيف‏تر در برابر دولتهاى قدرتمندى است كه مايلند به بهانه‏هاى مختلف منافع سياسى و اقتصادى خود را در كشورهاى ديگر دنبال كنند.(آقايى، 1375: ص253)

از طرف ديگر كسانى كه براى شورا حق مداخله قائلند با تفسير گسترده از فصل هفتم منشور، بر اين باورند كه نقض گسترده حقوق بشر در يك بحران داخلى يا ناشى از سياست سركوب به وسيله هر يك از دولتها، مى‏تواند وضعيتى باشد، كه موجب تهديد عليه صلح گردد و شورا مى‏تواند چنين وضعيتى را شناسايى كند و اقدام لازم را مبذول دارد.

صاحبان اين انديشه، حقوق بشر را مسأله‏اى داخلى نمى‏دانند، چرا كه تأكيد منشور بر پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر، به عنوان يكى از اهداف ملل متحد و در پى آن تصويب معاهدات متعدد لازم الاجراى حقوق بشرى و نيز عرفى شدن پاره‏اى از آنها، حقوق بشر را به صورت يكى از هنجارهاى قطعى و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراين حمايت بين المللى از آن يك تعهد الزامى نسبت به جامعه بين المللى (Ergaomnes) محسوب مى‏شود.

3- توجيه اخلاقى مداخله

بعد از بحثهاى كلّى، به اين پرسش اساسى پاسخ مى‏دهيم، كه با صرف نظر از جواز يا منع حقوقى، آيا نمى‏توان براى مداخله بشر دستانه هيچ گونه مبناى اخلاقى قائل شد؟ به تعبير ديگر آيا اخلاق، مداخله را توجيه مى‏كند يا عدم آن را؟ و آيا مى‏توان در چنين مسأله‏اى بين حكم اخلاق و حكم حقوق جدايى انداخت؟ در صورتى كه اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنين فرمانى تحت چه شرايطى صادر مى‏شود؟ و آيا با فقدان آن شرايط مى‏توان مداخله را اقدامى غير اخلاقى دانست؟

قبل از هر چيز، لازم است يادآور شويم كه ديدگاههاى اخلاقى متفاوتى در فلسفه اخلاق مطرح است: نظريات اخلاقى عمل مدار، حق مدار، فضيلت مدار و نوع دوستانه. دو نظريه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.

در رويكرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنايت اصلى اخلاق بر درستى و نادرستى عمل است. پرسش اصلى اين است كه انجام چه كارى درست (Rigth) و چه عملى نادرست و غلط است، به ديگر سخن، پرسش اصلى اين است كه عمل اخلاقى چيست و چه بايد انجام دهيم.

نظريه اخلاقى نفع انگار و نتيجه گرا نوعى از نظريات اخلاقى عمل مدار است. نتيجه گرايان و نفع انگاران در پى ترسيم و توجيه عمل اخلاقى هستند. انجام چه كارى درست و چه كارى نادرست است. چه كارى را بايد انجام داد و از انجام چه كارى بايد اجتناب كرد. در بحث ما، مداخله در امور ساير دولتها توسط يك دولت، عملى است كه مورد پرسش است، آيا بايد بدان عمل كرد يا از آن پرهيز نمود.

بنابر نظريه نفع انگار كه به نام فيلسوفانى چون جرمى بنتام و جان استوارت ميل گره خورده است، مهمترين مسأله انسانى عبارت است از تجربه شادكامى و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقى دفاع مى‏كرد كه بر پايه آن، ارزيابى درستى و نادرستى هر عمل و يا قانونى، نفع و فايده آن است. در يك نظام حقوقى نيز، ملاك ارزيابى، موجّه بودن ميزان نفعى است كه يك قانون و يك ترتيب حقوقى به دنبال دارد، بدين معنا كه تا چه اندازه آن قانون و يا ترتيب شادكامى و لذت را در جامعه انسانى افزايش مى‏دهد. (ر.ك قارى سيدفاطمى، 1381: صص38-23؛ موحد، 1381: صص299-292)

اين نظام اخلاقى يك نظام اخلاقى نتيجه انگار است. اخلاقى بودن عمل برمبناى نتيجه آن ارزيابى‏مى‏شود.

نظام حقوقى اخلاقى در چنين رويكردهايى نظامى است كه بيشترين نفع را متوجه بيشترين تعداد افراد جامعه نمايد. در ارتباط با ارزيابى يك عمل هم، بايد سنجيد كه آيا نفع آن براى بيشترين تعداد جامعه بيشتر است يا درد و رنج و ضررى كه متوجه بيشترين افراد جامعه مى‏كند. از نظر اين مكتب، اخلاق مبتنى است بر اصل «بيشترين خوشبختى براى بيشترين افراد.The greatest pleasure for greatest number » اين اصل مقتضى تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.

بر اساس اين نظريه اخلاقى، نمى‏توان مداخله يك دولت، در امور دولت ديگر را با نيّات و اهداف انسان دوستانه توجيه كرد؛ چه آن كه بر اساس اين نظريه، حقوق بنيادين افراد به عنوان يك مبناى تضمين شده جايگاهى ندارد. درحقيقت چون در اين ديدگاه فرد به عنوان غايت نگريسته نمى‏شود، فرد و يا حتى اقليّت مى‏تواند فداى خواست و نفع اكثريت گردد. در چنين ديدگاهى، حقوق بنيادين تضمين شده غير قابل تعرضى كه ريشه در انسانيت انسان داشته باشد، به رسميت شناخته نمى‏شود.

بر پايه نظريه نفع انگار، نظام حقوقى كه ثروت، قدرت، دوستى، آوازه نيكو و علم و معرفت بيشترى براى تعداد بيشترى از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و ندارى و دشمنى و خصومت و بدنامى و ترس را از بيشترين تعداد افراد جامعه بزدايد نظامى است، اخلاقاً موجّه، حتى اگر به دست آوردن اين نفع و از بين رفتن آن ناكاميها به قيمت از ميان رفتن بنيادى‏ترين حقوق اقليت تمام شود.(همان: ص30)

چنين ديدگاهى، به آسانى مى‏تواند نظامهاى نژادپرستانه و فاشيستى و نيز برده‏دارى را موجّه بداند و با آن كنار آيد. مثلاً در كشورى كه اكثريت آن سفيد پوست هستند، اگر چنين تصور شود كه نفع و شادكامى اكثريت سفيد پوست، در به بردگى كشيدن اقليت رنگين پوست باشد، چنين ترتيب حقوقى، در نظام اخلاقى نفع گراى بنتام اخلاقاً موجّه است و يا حتى در نظام فاشيستى آلمان نازى، در صورتى كه سياستهاى آن و جهت گيريهاى حقوقى آن واقعاً به نفع اكثريت آلمانى تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً مى‏تواند موجّه تلقّى شود. و اگر وجود تعدادى برده سبب شود كه مردم شهر بطور كلى از رفاه بيشترى برخوردار شوند، مى‏توان به بردگان گفت كه رنج بردگى را بپذيرند تا اكثريت جامعه راحت‏تر زندگى كنند و اين امر اخلاقا موجّه است.

بر اين اساس يك بازجو مى‏تواند شكنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقى تلقى كند، با اين توجه كه شكنجه او را زودتر به نتيجه مى‏رساند، هزينه تعقيب و بازجويى كاهش مى‏يابد، متهم همدستان خود را لو مى‏دهد و اين همه به سود اجتماع است و چه باك، اگر يك يا تعدادى از زندانيان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتيجه، شمار بيشترى از مردم در آسايش زندگى كنند. حتى اگر زندانى متهم در اثر شكنجه جان دهد، شكنجه گر ممكن است خم به ابرو نياورد و حسن نيّت خود مبنى بر رساندن خير بيشتر به اكثريت مردم را، توجيه منطقى اعمال خود بشمار آورد.

اگر كسى نظام اخلاقى نفع گرا را بپذيرد، اصولاً نمى‏تواند مداخله را توجيه كند، چه آن كه كشورى كه حقوق بشر را به نحو فاحش و سيستماتيك نقض مى‏كند، كار غير موجّهى از نظر اخلاقى انجام نمى‏دهد. اين كشور براى تأمين نفع و سود اكثريت، حقوق بنيادين اقليت را ناديده مى‏گيرد و وقتى دولتى مطابق اخلاق و عدالت رفتار مى‏كند، مداخله در امور آن كشور اخلاقاً موجّه نيست، مگر در جايى كه دولتى سر دشمنى و ناسازگارى با اكثريت مردم را دارد و نظامى سياسى، حقوقى ايجاد كند كه به منظور رساندن اقليت به رفاه و لذّت و شادكامى، نه تنها از نفع اكثريت غافل است، بلكه حقوق بنيادين آنان را زير پا مى‏نهد و منافع آنان را در پاى خواست و منفعت اقليت به قربانگاه مى‏برد. در چنين وضعيتى اخلاقاً مى‏توان از موجّه بودن مداخله ديگر كشورها در امور آن كشور سخن گفت.

اخلاق نوع دوستانه كه پيامدهاى رويكردهاى فمينيستى به نظريه‏هاى اخلاقى است، در بحث ما بيشتر مفيد فايده است.

شخص محورانه بودن نظريه‏هاى اخلاقى باعث شده است كه افراد از توجه به ديگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حكم مى‏كند، هر انسانى به انسانهاى ديگرى كه نيازمند كمك هستند، كمك كند. اگر انسانى در حال كشته شدن، از ديگرى استمداد كند و يا حتى استمداد نكند، انسانهاى آگاه از وضعيت او، بايد به كمك او بشتابند. اگر چه در جامعه‏اى كه اين اخلاق در قوانين و مقرراتش منعكس نشده و وظيفه‏اى براى كمك به انسان در حال آسيب ديدن كه درخواست كمك مى‏كند، وجود نداشته باشد، ممكن است شهروند احساس وظيفه نكند تا خود را به دشوارى و سختى كمك و خطرات ناشى از آن بيندازد؛ مثلاً حضور دركلانترى و دادگاه را به جان نخرد و دليلى نبيند كه به كمك او بشتابد، ولى بى ترديد، اگر در نتيجه چنين مصلحت سنجى به نداى وجدان اخلاقى خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمسارى وجدان خواهد شد.

شايد مهمترين نمونه، براى نشان دادن تأثير اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردى است كه در روزنامه نيويورك تايمز 27 مارس 1964 نقل شده است.

اين روزنامه قضيه معروف و جنجالى كيتى جنوس را گزارش داد كه در بين روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.

دراين قضيه، 38 نفر از شهروندان كونيز آمريكا شاهد قتل دخترى توسط مردى با چاقو بوده‏اند. نكته جالب توجه، اين كه اين دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وى حمله‏ور مى‏شود. در اثر داد و فرياد دختر همسايگان آگاه مى‏شوند، ولى هيچ كس به كمك دختر نمى‏رود و به پليس هم اطلاع نمى‏دهد. بار دوم قاتل بر مى‏گردد و ضربات ديگرى وارد مى‏كند و مى‏گريزد. باز هم نه كسى به دختر كمك مى‏كند و نه به پليس اطلاع مى‏دهد.

بالاخره قاتل براى بار سوم براى اطمينان از اتمام كار به محلّ حادثه برمى‏گردد و در مقابل ديدگان 38 نفر از همسايگان كار را تمام مى‏كند، ولى باز هم عكس العملى نمى‏بيند. دختر كمكى دريافت نمى‏كند و حتى پليس نيز از جريان مطلع نمى‏شود.

يكى از كارآگاهان پليس مى‏گويد: با يك تلفن ساده شاهدان صحنه مى‏توانستند از كشته شدن دختر جلوگيرى كنند. پس از دستگيرى قاتل، وقتى از همسايگان مى‏پرسند كه چرا براى نجات مقتوله حتى يك تلفن به پليس نزديد، هيچ يك جواب موجّهى ندارند. شايد صادقانه‏ترين پاسخ از خانمى است كه گفت: «من نمى‏خواستم شوهرم درگير اين مسأله شود.» اين مسأله بيشتر ناشى از غلبه و گرايش اخلاق حق مدار در اين جوامع است. ترديدى نيست كه ناديده گرفتن اخلاق نوع دوستانه براى جوامع بسيار مضرّ است. تصويب قوانينى كه براى افرادى كه از كمك به مصدومين امتناع مى‏ورزند مجازات پيش بينى مى‏كند، در فضاى اخلاق نوع دوستانه قابل توجيه است. مقنِّن براى تقويت روحيه اخلاقى و نوع دوستى چنين قوانينى را وضع مى‏كند).قارى سيدفاطمى، پيشين)

مطابق نظريه اخلاقى نوع دوستانه ترديدى باقى نمى‏ماند كه دولتها موظفند به يارى انسانهاى بى گناه در تمامى دنيا بشتابند و بنابراين هر گاه حقوق بينادين انسانها در گوشه‏اى از دنيا توسط دولتى نقض مى‏شود و مردمى تحت ظلم و ستم حاكم قرار دارند، دولتهاى ديگر اخلاقاً موظفند از خود واكنش نشان دهند و بى تفاوتى نسبت به چنين مواردى مسلماً توجيه اخلاقى ندارد. تمام سخن در اين است كه دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّى عكس العمل نشان دهند؟ مسلماً كمكهاى بشر دوستانه يكى از اقدامات مثبتى است كه دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتى از طريق ديپلماتيك براى جلوگيرى و يا رفع زمينه‏هاى فجايع انسانى تكليف اخلاقى دولتهاست. اقدامات ديگرى چون تحريم اقتصادى دولت (در صورتى كه نتيجه آن دامن انسانهاى بى‏گناه را نگيرد) نيز اخلاقاً موجّه جلوه مى‏كنند. امّا آيا دولتى مى‏تواند با دخالت نظامى از اقدامات ظالمانه دولتى ديگر پيشگيرى كند؟ آيا چنين اقدامى اخلاقاً موجّه است؟ به نظر مى‏رسد بتوان به اين پرسش پاسخ مثبت داد.

با چشم پوشى از ممنوعيت حقوقى موجود، اخلاق، هر گونه اقدامى حتى نظامى را براى دفاع از حقوق انسانها و پيشگيرى از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجويز مى‏كند، به شرط اين كه چنين اقدامى در چارچوب قصد و نيت نوع دوستانه باقى بماند و نيز خود اين اقدام، براى انسانها زيانبار نباشد.

اگر نقض حقوق بشر در جامعه‏اى چنان جنبه‏اى به خود بگيرد كه ديگر سكوت جامعه بين‏المللى از لحاظ اخلاقى و انسانى جايز نباشد، بايد مداخله را جايز دانست. امروز نمى‏توان حقوق بشر را مسأله‏اى داخلى دانست، پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر يكى از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر يكى از هنجارهاى قطعى و اصول مسلّم حقوق بين الملل است و حمايت بين المللى از آن به عنوان يك تعهد الزامى نسبت به جامعه بين المللى مطرح است.

4- صلح گرايى: امرى اخلاقى

بى ترديد صلح گرايى (Pacifism) امرى اخلاقى است. بنابراين مداخله نظامى كه مغاير با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه مى‏تواند اخلاقى باشد؟

چنانكه صاحب نظران سياسى و علماى حقوق بين الملل دو بينش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده‏اى آن را مطلقاً محكوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره‏اى آن را ستايش كرده، سعى در تشديد آن دارند، در ميان فيلسوفان نيز دو تفكر وجود دارد. كانت از كسانى است كه شديداً از صلح حمايت مى‏كند.

(گالى، 1372:ص16؛ (Richard lilich :1997 ,P.397

تئورى جنگ عادلانه نظريه‏اى است كه برخى سابقه آن را به دوران سيسرون بر مى‏گردانند كه در رُم قديم نيز بدان استناد مى‏شده است. ادعا شده است كه در قرون وسطا نيز بر اثر آموزه‏هاى دين مسيحيت برخى فيلسوفان و نظريه پردازان مسيحى همچون اگوستين و توماس اكويناس پيرامون آن سخن گفته‏اند.

تئورى قديمى جنگ عادلانه، كه با نظريه جديد مداخله بشر دوستانه نسبت مستحكمى دارد، داراى مخالفانى جدّى بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار مى‏دارند از آنجايى كه هيچ جنگى را منطبق با اصول اخلاقى نيافته‏اند، نمى‏توان جنگى را تصور كرد كه عادلانه باشد؛ يعنى مطابق با اصول اخلاقى انجام پذيرد.

(John Raymond: P.6)

در جنگ جهانى اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظريه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، اين استدلال را كه جنگ براى افراد ممنوع است و نه براى دولتها، مردود شمرد، چرا كه بر اين باور بود كه دولتها مجموعه‏اى متشكل از انسانهايند. همچنين در دوران جنگ جهانى دوم و در پى آثار تخريبى كه بمبهاى اتمى از خود به جاى گذاشت، پاپ اعلام نمود كه جنگ نمى‏تواند وسيله و ابزار مناسبى براى حلّ مناقشات قرار گيرد و امرى كاملاً مغاير اخلاق است.

مخالفان جنگ عادلانه چنين استدلال مى‏كنند كه اوّلاً، از نظر مذهب مسيح كه بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غير قابل قبول است و با آموزه‏ها و ارزشهاى آن همخوانى ندارد. ثانياً، با توجه به ورود خسارات بى‏شمار ناشى از جنگ، از لحاظ اخلاقى اصولاً جنگ توجيه پذير و پذيرفتنى نيست و ثالثاً، نظريه جنگ عادلانه اساساً داراى ابهاماتى است، بنابراين نمى‏توان در روابط بين الملل بر آن اتكا نمود.(Idem: PP.4,5)

اما در طرف مقابل نيز فيلسوفانى از جنگ حمايت مى‏كنند و آن را مغاير با اصول اخلاقى نمى‏پندارند. هگل از جمله كسانى است كه بر خلاف كانت جنگ را نه تنها پديده‏اى اخلاقى بلكه ضرورتى تاريخى مى‏داند كه در نهايت منجر به آزادى خواهد شد. حتى فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقى اقوام پايدار مى‏ماند و چون بادى است كه با وزيدن خود آبهاى درياچه‏ها را از فاسد شدن مصون مى‏دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)

در تبيين نظريه جنگ، هگل حتى از اين هم فراتر رفته و با ديگر صاحب نظرانى كه صلح را تنها راه آرامش جهان مى‏دانند و به دنبال صلح پايدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحى مى‏پندارد.

صاحب نظرانى چون فرانسيسكو ويتوريا، فرانسيسكو سوآرز، گروسيوس، پوفندرف و كريستين ولف را مى‏توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)

در اين ميان ابتدايى‏ترين نظريه حقوقى پيرامون چنين جنگى متعلّق به اگوستين است كه معتقد است، چون حكومت مسؤول حفظ صلح است، مى‏تواند در جهت دستيابى به صلح متوّسل به جنگ شود. به بيان ديگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و عليه يك تهديد جدّى است والاّ هيچ جنگى مشروع و عادلانه نيست.

(Mark Edward Deforrest; 4)

علاوه بر اگوستين، آكويناس نيز از كسانى است كه با پشتوانه مذهب نظريه جنگ عادلانه را مشروع و طبيعى دانست. شايددر قرون وسطا بتوان از گروسيوس نام برد كه با زدودن رنگ مذهب از حقوق بين‏الملل، نظريه جنگ عادلانه را نيز در كتاب خود به نام جنگ و صلح يك نظريه سكولار دانست و آن را فارغ از آموزه‏هاى كليسا مورد توجه قرار داد. او تلاش كرد تا با غير مذهبى نمودن نظريه جنگ عادلانه و اعطاى بعد فراملّى به آن، آن را متعلّق به كلّ جامعه بشرى و در قلمرو حقوق بين الملل بداند كه توسط ملل متمدن تبعيت مى‏شد.(Idem: P.7)

5- توجيه اخلاقى مداخله در بيانيه روشنفكران آمريكايى

پس از حادثه يازده سپتامبر در آمريكا در تاريخ 12 فوريه 2002 بيانيه‏اى از سوى بيش از 50 نفر از صاحب‏نظران علوم اجتماعى و علوم سياسى آمريكا منتشر شد كه در كنار اعتراف به محكوميت آمريكا به خاطر دخالتهاى بى‏مورد گذشته در امور داخلى ديگر كشورها، اقدامات اين دولت را از حمله به افغانستان و حتى فراتر از آن در حمله به ساير كشورها توجيه نموده و آن را از مصاديق جنگ عادلانه دانسته است.

از مهمترين نكات اين بيانيه كه روشنفكران و محققانى چون ساموئل فريدمن، فرانسيس فوكوياماى ژاپنى تبار، ديويد بلنكنبورن و ساموئل هانتينگتون تئوريسين تئورى جنگ تمدن‏ها آن را امضاء نموده‏اند، عبارت است از احياء تئورى جنگ عادلانه و توجيه اخلاقى مداخله نظامى در ساير كشورها. در اين بيانه تأكيد شده است: «زمانهايى وجود دارد كه توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقى امكان‏پذير مى‏شود، بلكه به ضرورتى اخلاقى تبديل مى‏گردد تا از آن به عنوان پاسخى در برابر خشونت، تنفّر و بى‏عدالتى استفاده شود و اكنون يكى از آن زمانها فرا رسيده است ... منطق عقلايى و مسائل اخلاقى به ما گوشزد مى‏كند كه زمانهايى وجود دارد كه نخستين و مهمترين پاسخ به شرارت، متوقف كردن آن است. ايده جنگ عادلانه بنيانهاى گسترده‏اى دارد كه ريشه آن به بسيارى از اديان و نيز سنّتهاى اخلاقى سكولار مى‏رسد... تلاش براى يافتن اهداف اخلاقى براى جنگ به معناى دفاع از امكان ايجاد جامعه مدنى و اجتماعى جهانى بر پايه عدالت است.»

نويسندگان بيانيه مزبور تأكيد نموده‏اند: «توجيه اخلاقى اوليه براى جنگ اين است كه به واسطه آن از بى‏گناهان در مقابل آسيبهاى مشخص حفاظت كنيم.»

آنان سنت اگوستين را يكى از بنيانگذاران تئورى «جنگ عادلانه» دانسته‏اند كه آن را در كتاب «شهر خدا» تبيين نموده است و از قول او نقل مى‏كنند كه: «براى مسيحيان بهتر است كه آسيب ببينند تا به ديگران آسيب برسانند.» با اين حال آيا فردى كه به لحاظ اخلاقى مسؤوليت‏پذير است، مى‏تواند به ديگر افراد بى‏گناه توصيه كند كه تعهدى چون عدم دفاع از خود را بر عهده گيرند؟

در پاسخ اين پرسش مى‏گويند: «از نظر آگوستين و بخش اعظم سنت فكرى مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ اين سؤال منفى است. اگر فردى مدركى قانع كننده در اختيار داشته باشد كه نشان دهدافرادى بى‏گناه، امكان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمى‏توان مهاجم را از آسيب‏زدن به آنان منع كرد، در اين صورت اصل اخلاقى مربوط به دوست داشتن همسايه، از ما مى‏خواهد از زور عليه مهاجم استفاده كنيم... .

اگر خطرى كه زندگى فردى بى‏گناه را واقعاً و مشخصاً تهديد مى‏كند وجود داشته باشد، در اين صورت توسّل به زور به شكل مقتضى از لحاظ اخلاقى توجيه پذير است.»

6 ـ تعارض ميان اخلاق و قواعد حقوق بين‏الملل

برخى از حقوقدانان بين‏الملل و شخصيتهاى سياسى اين تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصريح نموده‏اند كه در مواردى مى‏توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتى اگر مغاير با مقررات و موازين بين المللى باشد.

آقاى فريدمن از جمله كسانى است كه چنين مى‏انديشد. وى در مورد غير قانونى بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانى و اخلاقى برخى از قضايا، بين اعمالى كه از لحاظ اخلاقى قابل توجيه‏اند و اعمالى كه حقوق آن را توجيه مى‏كند فرق مى‏گذارد.

وى دو مورد مداخله در بنگلادش و پاكستان را مورد توجه قرار داده مى‏گويد:

«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به كارگيرى نيروهاى سازمان يافته براى مداخله در امور داخلى دولت ديگر، زيرا پاكستان با يك مسأله داخلى گريبانگير بود. از طرف ديگر اقدامات پاكستان به نحوى بود كه اتهام نسل كشى بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومى را فراهم آورد و در نتيجه حمايت بين‏المللى جامعه بين‏المللى را جلب كرد.»

او تأكيد مى‏كند: «موضوع مداخله هند در پاكستان يك نمونه بارز تعارض بين «نقض يك قاعده حقوق بين‏الملل» و «اخلاقيات» مى‏باشد. هند در بنگلادش مرتكب يك اقدام غير قانونى شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‏الملل را نقض نمود، ولى اين اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقى و انسانى محكمى برخوردار بود كه موجب گرديد نقض يك قاعده مسلّم حقوق بين الملل ناديده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)

آقاى خاويار پرزدكوئيار دبير كل اسبق سازمان ملل متّحد در يكى از اظهارات خود تصريح نمود: «بدون شك ما در اين برهه از زمان مواجه با تحولاتى اجتناب ناپذير در افكار عمومى هستيم. افكارى كه مى‏رود تا دفاع از ستمديدگان و نيازمندان را به نام «اخلاقيات» بر باورهاى پيشين خود، يعنى ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقى، برترى دهد. امّا اين امر به ظاهر با يكى از اصول اساسى حقوق بين الملل يعنى اصل عدم جواز مداخله در امور داخلى ديگر كشورها مغايرت دارد. راه حلّ آن توسعه يك مفهوم جديد است كه قانون را با اخلاقيات پيوند دهد.

(christofer G.wood, 1993: P.52)

آقاى فرانسوا ميتران رئيس جمهور پيشين فرانسه در پى كشتار مردم حلبچه كه بر اثر بمباران شيميايى دولت عراق صورت گرفت، از واژه جديدى سخن به ميان آورد كه ارتباط محكمى با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تكليف به مداخله بشر دوستانه». وى در يك سخنرانى رسمى تصريح نمود كه جامعه بين‏المللى موظف است، براى مقابله با فجايع انسانى و وضعيت اضطرارى ناشى از بى‏عدالتى بر مردم غير نظامى و بى‏گناهى كه اين چنين تحت ستم و خشونت دولتها قرار مى‏گيرند، يارى برساند. (آقايى: 1375، ص250)

پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأكيد بر بطلان معاهدات غير اخلاقى، درباره اين كه كدام يك از معاهدات بين المللى غيراخلاقى است، توضيح مى‏دهد و مى‏گويد: نخست بايد بپرسيم دولتها در جامعه بين‏المللى چه وظيفه اخلاقى بر عهده دارند؟

در پاسخ به اين پرسش بايد خود را محدود كنيم به يافتن اصولى كه به اخلاق جهانى مرتبط است. ما بايد بكوشيم، حداقل اخلاقيات شناخته شده به وسيله دولتهاى جامعه جهانى را بيابيم. در ميان وظايف اخلاقى، بايد از مراقبت از سعادت و رفاه مادى و معنوى شهروندان در داخل كشور و حمايت از آنان در خارج ياد كرد.

(Alfred von 1937: P.146 verdross)

جان رالز در كتاب «حقوق ملل / The law of People» مردم كشورهاى داراى حكومت مبتنى بر قانون اساسى عادلانه را، برخوردار از ويژگيهاى خاص اخلاقى مى‏داند. از نگاه او هرگاه مردم چنين كشورهايى به لحاظ اخلاقى نسبت به وضعيت و سرنوشت ديگر ملّتها بى‏تفاوت نباشند، بلكه در برابر نقض حقوق بنيادين انسانها در جوامع ديگر از خود حساسيت و واكنش نشان دهند، حكومتهاى متبوع آنان نيز به عنوان نماينده ملّتها، دغدغه‏هاى اخلاقى ملّتهاى خود را با واكنش در برابر دولتهاى ناقض حقوق بشر، انعكاس خواهند داد.(Rawls, 1999: P.25)

براون لى كه سرسختانه از ممنوعيت توسّل به زور دفاع مى‏كند و به هيچ روى مداخله بشر دوستانه را استثناى آن به شمار نمى‏آورد نيز، بطور ضمنى اخلاقى بودن چنين مداخله‏اى را مى‏پذيرد. وى مداخله بشر دوستانه را با مسأله اُتانازيا (Euthanasia) يعنى «مرگ آسان» يا «مرگ از روى ترحّم» مقايسه مى‏كند و مى‏گويد: اگر چه، به سبب اين كه جواز اتانازيا در نظامهاى حقوقى داخلى ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد، غير قانونى تلقى شده است، امّا در موارد بسيار روشن ممكن است براى مرتكب اتانازيا به خاطر داشتن انگيزه‏اى مثبت، تخفيف قائل شوند. پدرى كه فرزند معلول خود را كه سالها از وى مراقبت كرده است، مى‏كشد، به زندان فرستاده نمى‏شود، ولى از تعقيب و مجازات هم بطور مطلق مصون نمى‏ماند. مداخله با قصد بشر دوستانه نيز از همين دست است، دولتى كه مداخله مى‏كند بى‏ترديد حقوق بين‏الملل را نقض كرده است، از اين رو از مسؤوليت مبّرا نخواهد بود، هر چند ممكن است مسؤوليت وى تخفيف يابد. (I.Brownlie, 1973: P.139)

برخى ديگر از نويسندگان ضمن توجه به قياس اُتانازيا گفته‏اند: در چنين مواردى در حقوق بين‏الملل مى‏توان گفت تنها ضمانت اجراى معنوى ملحوظ قرار گيرد، همچون اعلام ديوان دادگسترى بين المللى در برابر بريتانيا در قضيه كانال كورفو و همچنين عذرخواهى رسمى اسرائيل از آرژانتين در قضيه ربودن آدلف ايشمن.

(simon chesterman, 1998: P.47)

البته به اعتقاد نگارنده، قياس آقاى برانلى، قياس درستى نيست، چه آن كه كشتن انسان در هيچ شرايطى اخلاقاً موجّه نيست. بنابراين نمى‏توان مرگ آسان يا از روى ترحم را اخلاقى دانست. تنها مسأله تأثير انگيزه است در كاهش مجازات و شايد مراد براون لى همين باشد كه در هر صورت توجهى است به مسأله عاطفى، احساسى واخلاقى. انگيزه ترحم در كشتن انسان ممكن است باعث كاهش مسؤوليت وى گردد. اگر چه از جهت حقوقى اين امر نيز بطور مطلق قابل پذيرش نيست. در حقوق بين الملل نيز انگيزه بشر دوستانه در مداخله نظامى به كشور ديگر ممكن است تا حدودى از مسؤوليت وى بكاهد.

7 ـ شرايط اخلاقى بودن مداخله

براى اين كه بتوان مداخله را متّصف به وصف بشر دوستانه، انسان دوستانه و يا نوع دوستانه كرد و آن را اخلاقاً توجيه نمود، لازم است داراى شروطى باشد. چنين شروطى با تفاوتهاى اندك توسط موافقان نظريه مداخله بشر دوستانه بيان شده است.

اولاً يادآورى اين نكته لازم است كه صاحبان تئورى جنگ عادلانه (Just war) نيزبراى عادلانه بودن جنگ، اصولى را لازم الرعّايه دانسته‏اند كه قرابت بسيارى با شرايط مداخله بشر دوستانه دارد. به اعتقاد آنان، جنگى عادلانه است كه اوّلاً، داراى علّت مشروعى باشد، ثانياً، آغازگر آن از حسن نيّت برخوردار باشد، ثالثاً، دليل كافى در ضرورت اقدام به جنگ موجود باشد و رابعاً، در جنگ از ابزار و روشهاى متناسب استفاده شود.

بنابراين، جنگى كه با انگيزه كسب قدرت و يا به منظور انتقام‏جويى آغاز گردد و يا آن كه ضرورى نباشد و تأثيرى برطرف مقابل نگذارد، نمى‏تواند مشروع و عادلانه تلقى گردد. برخى همچون وتيوريا و سوآرز حتى اضافه نموده‏اند كه جنگ هنگامى موجه است كه به عنوان آخرين راه حلّ بوده و با روشى صحيح و بدون از بين بردن انسانهاى بى گناه واقع گردد. (Raymond: P.2)

شرايطى كه با تحقق آنها، مداخله داراى عنوان بشر دوستانه مى‏شود و مى‏تواند اخلاقاً توجيه شود عبارتند از:

1 ـ نقض فاحش حقوق اساسى بشر يا وجود سبب مشروع و عادلانه

gross violation of fundametal human rights :(Just cause)

هنگامى ممكن است، مداخله يك دولت در امور داخلى دولت ديگر مجاز شناخته شود كه در قلمرو دولت مورد مداخله نقض فاحش حقوق اساسى بشر مثل قتل عام يا شكنجه در مقياس وسيع صورت گيرد، به نحوى كه وجدان عمومى را جريحه دار مى‏كند. در موارد حادّ يك كشتار جمعى در حال پيشرفت شايد بايد حقوق رسمى را براى دستيابى به هدفى والاتر، يعنى نجات هزاران انسان، نقض كرد. ظاهراً مى‏توان گفت بر اين مطلب اتفاق نظر وجود دارد كه حقوق بين الملل نبايد از كنار حوادثى كه شوك بر وجدان بشريت وارد مى‏كند، به راحتى بگذرد.(simon chesterman, 2001: PP.228,235)

در نوشته‏هاى حقوقدانان تعابيرى بكار رفته است كه تماماً بر استثنايى و حادّ بودن شرايط تأكيد دارند. شرايط بايد گوياى وضعيتى باشد كه در آن، حقوق اساسى بشر بويژه حق حيات در سطح وسيعى مورد تعرض قرار گرفته و يا در معرض خطر باشد.

تعابير ذيل به اندازه كافى گوياى وضعيت خاص است:

تنها موارد حادّ (Extreme Cases only).

تهديد فورى و گسترده نسبت به حقوق اساسى بشر

(immediate and extensive threat to fundamental human rights).

جريحه‏دار كننده وجدان بشريت (Shoking to the conscience ofmankind)

نابودى گسترده حيات (Large scale loss of life).

خسارت جدّى و جبران ناپذير نسبت به بشر

(Serious and irreparable harm occuring to human beings)

و مانند آن.

(Idem:P.228: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): xII)

پرسش قابل طرح اين است كه آيا لازم است نقض فاحش حقوق بشر ارتكاب يافته باشد، يا صرف وجود خطر نقض فاحش براى توجيه مداخله كافى است: در گزارشى كه كميسيون بين‏الملل مداخله و حاكميت دولتها پيرامون «مسؤوليت حمايت» فراهم نموده است، تهديد كافى دانسته شده است.(2)

برخى از طرفداران سرسخت مداخله نيز، وجود خطر را براى توجيه مداخله كافى دانسته‏اند. ليليچ مى‏گويد: «چون هدف اصلى مداخله انسان دوستانه حمايت از بشريت است، بنابراين اصلى وجود ندارد كه دولت مداخله كننده را مجبور كند كه منتظر بماند تا عمل انجام گيرد، آنگاه مداخله كند، چون هدف اين قبيل مداخله پيشگيرانه است و نه كيفر، از اين رو وجود خطر قريب الوقوع براى توجيه مداخله كافى است.

(C.F :W.D.Verway, 1985: P.370)

در گزارش «مسؤوليت حمايت» مسأله مهم ديگرى مورد توجه قرار گرفته است و آن اين كه اگر دولتى بر پايه دموكراسى استقرار نيافته است، در حالى كه مردم خواهان دموكراسى هستند و يا حكومت خودكامه‏اى، با سرنگون كردن دولت مردمى، خود بر جايگاه قدرت تكيه زند، آيا جوازى براى مداخله نظامى محسوب مى‏شود؟

در گزارش ضمن تأكيد بر اهميت چنين مسأله‏اى تصريح شده است كه هر چند بايد در برابر چنين دولتى از تحريمهايى استفاده كرد، ولى ديدگاه كميسيون اين است كه مداخله نظامى به قصد حمايت از بشر، بايد منحصر و محدود شود به وضعيتهايى كه حيات شهروندان بطور گسترده در خطر است و يا پاكسازى قومى در حال ارتكاب است و يا بيم ارتكاب آن مى‏رود.(ICISS: P.34)

با در نظر گرفتن اين ديدگاه كاملاً منطقى، نادرستى ديدگاه كسانى كه مداخله مبتنى بر رضايت دولت را موجّه مى‏دانند، به اثبات مى‏رسد.

پرفسور باوت در اين باره مى‏گويد: «نادرستى نظريه مداخله با رضايت، ناشى از تعارض انكار ناپذير آن با اصل حاكميت ملّتها در تعيين سرنوشت خود مى‏باشد كه بسيارى از كشورها آن را به عنوان بنيادى‏ترين و ضرورى‏ترين اصل حقوق بين الملل معاصر تلقى كرده‏اند... همچنين نادرستى اين نظريه بدان جهت است كه چنين مداخله‏اى غالباً موجب مداخله متقابل كشور ديگرى خواهد شد كه نتيجه‏اش تشديد منازعه و ايجاد خطر بزرگتر براى صلح بين‏المللى است.(D.W. Bowett; 1974: P.42)

و از همين جا، سستى دكترين ريگان موسوم به «نظريه مداخله براى احياء دمكراسى» ـ كه مداخله را براى ساقط كردن حكومتهاى غير دمكراتيك يك ضرورت بين‏المللى تلقى نموده، توسل به نيروى نظامى را براى استقرار يك نظام دمكراتيك موجّه مى‏شمارد ـ آشكار مى‏گردد. چنانكه عدم وجاهت حقوقى و اخلاقى دكترين برژنف معروف به «تئورى مداخله براى توسعه سوسياليسم» نيز روشن مى‏گردد.

(simon chesterman, 2001: P.93)

جان رالز آمريكايى نيز با مبنايى خاص مداخله در امور داخلى كشورها در جهت ارتقاء حقوق بشر و پيشگيرى از نقض آن را توجيه مى‏كند كه اخلاقا محل تأمّل است. به باور وى دولتهاى درست سامان يافته، يعنى دول ليبرال و حكومتهاى اخلاقا موجه و مقبول، حق دارند به منظور حمايت از حقوق بشر و مقابله با نقض آن در امور كشورهاى طغيان گر مداخله كنند و اين مداخله مى‏تواند، حتى به تغيير رژيم نيز بينجامد؛ چرا كه نقض حقوق بنيادين انسانها بوسيله دولتهاى ياغى و طاغى خطرى براى كشورهاى جهان محسوب مى‏شود. ممكن است نقض حقوق بشر توسط يك دولت طغيان‏گر، متجاوز و خطرناك حتى در كوتاه مدت، كشورهاى درست سامان يافته را دچار آسيب نمايد.

بنابراين در صورت تغيير رژيم آنها و يا اجبار آنها به تغيير رويه، تمام مردم از امنيت بيشترى برخوردار خواهند بود. (j.Rawls, 1999: P.81)، اولاً، اين مبنا، اخلاقا موجّه نيست مگر بر پايه مكتب اخلاقى نفع انگار. ثانيا، بر اين اساس اگر نقض حقوق بنيادين بشر در يك گوشه از دنيا امنيت ساير دولتها را به مخاطره نيندازد مداخله ديگر دولتها در امور آن كشور موجه نخواهد بودو ثالثا، به مخاطره افتادن صلح و امنيت بين المللى در نتيجه نقض گسترده حقوق بنيادين بشر توسط دولت يا دولتهايى مسأله‏اى است كه احراز آن در صلاحيت شوراى امنيت سازمان ملل متحد است كه به موجب فصل هفتم منشور عمل مى‏كند.

2 ـ وجود قصد و نيّت صرفاً انسان دوستانه (Right intention)

براى اين كه مداخله، بتواند داراى عنوان بشر دوستانه يا انسان دوستانه و اخلاقى تلقّى شود، لازم است دولت يا دولتهاى مداخله كننده، منحصراً داراى قصد انسان‏دوستانه باشند. اگر دولتها براى مقاصد و نيّات سياسى يا توسعه طلبانه و يا به منظور تضمين منافع اقتصادى، فرهنگى اقدام كنند، چنين اقدامى بى‏ترديد غير اخلاقى است و نمى‏تواند مداخله انسان دوستانه ناميده شود. پاره‏اى از نويسندگان تصريح كرده‏اند كه انگيزه و هدف برتر، بايد حمايت از بشر باشد و نه انگيزه‏هاى سياسى و اقتصادى و مانند آن. (Idem: P.229 :ICISS: P.35)

برخى ديگر تصريح نموده‏اند كه هيچ غرض و علاقه و طمع ديگرى نبايد در ميان باشد.(Fonteyne, Jean pierrel, 1974: P.261)

به جهت اين كه تشخيص نيّات انسان دوستانه دولتها، از مقاصد و نيّات سياسى آنان دشوار است، مخالفان مداخله انسان دوستانه استدلال مى‏كنند كه مداخلات به ظاهر انسان دوستانه همواره نيّات ديگرى را نيز دنبال كرده‏اند و مداخله تنها با ملاحظات انسان دوستانه كمتر تحقق يافته است كه در اين مورد در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت.

براى تشخيص اين كه آيا در مداخله‏اى قصد و نيّت محض بشر دوستى وجود داشته يا نيّات سياسى محرّك اصلى بوده است، راههايى پيش بينى مى‏شود.

يكى از راهها اين است كه دولت مداخله‏گر پس از انجام مأموريت، نيروهاى خود را از قلمرو دولت مورد مداخله خارج كند و هرگز درصدد تغيير ساختار حكومت برنيايد و به هيچ روى الحاق بخشى از قلمرو آن دولت بر قلمرو خويش را در سر نپروراند.

برخى از عالمان حقوق بين الملل، به دليل امكان سوء استفاده دولتها از نظريه مداخله بشر دوستانه، اقدام جمعى را پيشنهاد كرده‏اند.

پرفسور باوت، انگيزه را مورد توجه قرار داده، بر اين باور خود تأكيد مى‏كند كه «در اقدام جمعى دولتها، اطمينان از وجود انگيزه بشر دوستانه بيش از مداخله انفرادى دولتهاست.»(Ibid)

در گزارش كميسيون نيز، اين روش مورد توجه قرار گرفته است.(3)(P.xII,36)

3 ـ شكست كوششهاى مسالمت آميز و اقدام به مداخله به عنوان آخرين راه چاره:

(Last resort)

كوششهاى مسالمت‏آميز بايد به شكست انجاميده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانيان و پيشگيرى از نقض فاحش حقوق بشر باشد.

در حقيقت اين شرطى است كاملاً اخلاقى كه تنها به عنوان آخرين راه حلّ توسل به اقدامات نظامى مجاز شمرده مى‏شود؛ چه آن كه به رغم تمامى احتياطات لازم، امكان اثر تخريبى مداخله نظامى منتفى نيست؛ بنابراين تنها در صورتى مداخله توجيه‏پذير است كه مذاكرات به بن بست رسيده باشد و راههاى ديگرى چون تحريمهاى اقتصادى منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد. پاره‏اى از نويسندگان نيز افزوده‏اند كه اقدامات جمعى به نتيجه نرسيده باشد، شوراى امنيت قادر به انجام اقدامات لازم نباشد و صريحاً نيز از مداخله منع نكرده باشد.(Idem: P.291; ICISS, P.36)

4 ـ دورنماى مثبت اقدامات نظامى (Reasonable Prospects)

يكى ديگر از پيش شرطهاى مداخله بشر دوستانه آن است كه چشم انداز آن مثبت باشد، احتمال تأثير آن قوى باشد، پيش بينى شود از نقض حقوق بشر جلوگيرى به عمل خواهد آمد. آثار مثبت آن بسيار بيشتر از آثار مخرب باشد.(4)

بنابراين، هر گاه مداخله نظامى منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده‏تر حقوق انسانها و به تعبيرى موجب وخيم‏تر شدن اوضاع شود، بى‏ترديد اخلاقاً موجّه نخواهد بود. هدف از مداخله، پيشگيرى از ظلم و ستم و ايراد رنج و عذاب و مساعدت به انسانهاست. پرواضح است كه هر گاه اقدامى منجر به وارد كردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود، ارتكاب آن مغاير با هدف و عقلاً و اخلاقاً ممنوع است. گاهى ممكن است، مداخله كشورى موجب جرى شدن كشور هدف شود و باعث گردد با بى‏رحمى بيشترى شقاوت و ستمگريها را نسبت به انسانها ادامه دهد، در چنين صورتى مداخله هرگز روا نيست.

كميسيون در گزارش «مسؤوليت حمايت» مثال قابل توجهى ذكر مى‏كند: «هيچ گاه مداخله عليه يكى از اعضاى دائم شوراى امنيت يا هر كشور قدرتمند ديگر مجاز شمرده نمى‏شود، حتى اگر تمامى پيش شرطهاى ديگر متحقق باشد؛ چرا كه از هيچ تعارضى پيشگيرى نخواهد شد و هيچ هدفى تأمين نخواهد گرديد، بلكه احتمالاً منجر به بحرانى‏تر شدن اوضاع خواهد شد.»(ICISS: P.37) پروفسور باوت يكى از دلايل مخالفت خود با نظريه مداخله مبتنى بر رضايت را اين امر مى‏داند كه چنين مداخله‏اى غالباً موجب مداخله متقابل كشور ديگرى خواهد شد كه نتيجه آن تشديد منازعه و تضييع بيشتر حقوق انسانهاى بيشتر و خطر بزرگتر براى صلح بين المللى است كه آثار تلخ آن متوجه انسانهاست.(D.W.Bowett, 1974: P.42)

5 ـ تناسب ابزار مورد استفاده با هدف (Proportional means)

وسعت، مدت و شدّت مداخله نظامى، بايد براى نجات قربانيان و پيشگيرى از فجايع در حال ارتكاب ضرورى باشد. به بيان ديگر، وسيله بايد با هدف متناسب باشد. ترديدى نيست كه تمامى قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللى، دقيقاً بايد در حال مداخله مراعات گردند. (Idem)

به بيان ديگر، مى‏توان گفت: افزون بر شرايط پيش گفته، ضرورت و تناسب، از پيش شرط‏هاى لازم جواز مداخله است، و بديهى است كه اخلاقاً تا جايى كه و به اندازه‏اى كه ضرورت مقتضى است، ممكن است منع امر ممنوعى برداشته شود، بنابراين موقتى بودن آن نيز روشن است.

8 ـ نگاهى به آموزه‏هاى دينى

از برخى از آيات قرآن كريم و نيز روايات رسيده از بزرگان دين، اين دستور اخلاقى استفاده مى‏شود كه هر انسانى موظف است كه در برابر ظلم و ستم نسبت به انسانها سكوت نكند. مبارزه عليه شقاوت و بى‏رحمى و ظلم و ستم و تجاسر به حريم انسانيت و نقض كرامت و حقوق بنيادين انسانها واجب است. هر گاه دولتى با رفتار بى‏رحمانه بطور سبعانه با آدميان رفتار كند و حقوق آنان را به گونه‏اى زير پا گذارد كه موجب جريحه‏دار شدن وجدان بشريت شود، مداخله براى نجات آنان از يوغ چنين دولت مستبدى واجب است.

مهمترين آيه‏اى كه مى‏توان آن را دليل بر اين ادّعا دانست، آيه 75 سوره نساء است: «... و ما لكم لاتقاتلون فى سبيل اللّه و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها...»

مستضعفانى كه خداوند حمايت از آنان را از طريق نظامى هم خواسته است، زنان و مردان و كودكانى هستند كه از نظر سياسى و مذهبى مورد تبعيض قرار گرفته و در بى‏خبرى و گمراهى به سر مى‏برند، استعدادهاى فكرى آنان به هدر رفته و منافع اقتصادى و نيروى كارشان استثمار شده است. در برابر چنين ستمى مسلمانان متعهدند كه با حركت رهايى بخش خود، انسانهاى ستمديده را رهايى بخشند. خداوند در اين آيه به مسلمانان امر نموده است كه از همه مستضعفان جهان اعم از مسلمانان و غير مسلمانان حمايت كنند وبراى يارى آنان به جهاد برخيزند، زيرا بى‏تفاوتى دربرابر ظلم به ستمديدگان، رضايت به ستم ستمكار است كه امرى است بغايت غير اخلاقى.(مطهرى : ص29)

پيامبر خدا حضرت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، در روايتى كه از وى نقل شده است، فرمودند: «من سمع رجلاً ينادى ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» هر كسى كه بشنود انسانى كه در (مقام تظّلم) از مسلمانان استمداد مى‏طلبد و به او جواب ندهد، مسلمان نيست.(شيخ طوسى، 1364: ج6، ص175)

سيره عملى آن حضرت نيز اهتمام او را به حقوق انسانها و دفاع از مظلومان نشان مى‏دهد. چون بحث پيرامون مداخله بشردوستانه بطور مطلق نيست، از بحث بيشتر اسلامى پرهيز مى‏كنيم.(5)

نكته بسيار حائز اهميت، آن است كه از آيه مزبور وجوب جهاد در صورت استمداد استنباط مى‏شود؛ يعنى در جايى كه دولت مستبدى كه عادلانه به قدرت نرسيده، ظالمانه حكومت مى‏كند، حق آنان را در تعيين سرنوشت به رسميت نمى‏شناسد، روشن است كه چنين دولتى از حاكميت واقعى برخوردار نيست و در چنين مواردى، مداخله، مانعى چون حاكميت ندارد و هر گاه اشخاص تحت ستم تقاضاى كمك كنند بايد به آنان يارى رساند.

نكته مهم ديگر آن كه آنچه كه از آموزه‏هاى دينى استفاده مى‏شود، وجوب مداخله و مبارزه است، در صُور خاص و نه حق مداخله و اين همان چيزى است كه در گزارش كميسيون منعكس است. كميسيون عنوان «مسؤوليت حمايت / Responsibility to protect را برگزيده است و نه حق مداخله يا حمايت (Right to intervene or protect) و براى چنين انتخابى استدلال مى‏كند:

اوّلاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتيازات دولت مداخله‏گر، در حالى كه مراد توجه به انسانهاى تحت ستمى است كه حقوق اساسى آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.

ثانياً، مسؤوليت حمايت، اوّلاً و بالذات متوجه همه دولتهاست در ارتباط با اتباعشان؛ هر دولتى متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوى شايسته حمايت كند، تنها در صورتى كه نتواند و يا نخواهد و اين حالت منجر به وضعيتى شود كه حقوق انسانها به گونه‏اى نقض شود كه غضب جهانيان را بر مى‏انگيزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را جريحه‏دار مى‏كند، جامعه جهانى مسؤوليت مداخله مى‏يابد.

ثالثاً، مسؤوليت حمايت منحصر به مداخله نيست، بلكه قبل از آن مرحله شامل مسؤوليت پيشگيرى (Responsibility to prevent)و پس از آن دربرگيرنده مسؤوليت بازسازى (responsibility to rebuild) نيز هست.

و به نظر مى‏رسد جاى ترديد نباشد كه آنچه درباره مداخله با اخلاق نسبت بيشترى دارد تكليف، تعهد و وظيفه اخلاقى است و نه حقّ.

9 ـ نتيجه‏گيرى

آنچه تا كنون به دست آمد، اين است كه دولتها در برابر نقض حقوق بنيادين بشر مسؤوليت اخلاقى دارند. جامعه بين‏المللى متعهد است براى مقابله با فجايع انسانى و وضعيت اسفبار ناشى از بى‏عدالتى و ستمى كه بر مردم بى‏گناه مى‏رود اقدام كنند. بى‏ترديد هر گاه حقوق بشر بطور سيستماتيك، فاحش و در سطح وسيع نقض شود به گونه‏اى كه وجدان بشريت را متأثر سازد، سكوت جامعه جهانى متشكل از دولتها از لحاظ اخلاقى و انسانى موجّه نيست؛ افزون بر تعهد اخلاقى و انسانى، با تأكيد منشور ملل متحد بر وظيفه دولتها در پيشبرد وتشويق احترام به حقوق بشر اين امر به عنوان يكى از اهداف ملل متحد مطرح است و امروزه حقوق بشر به عنوان يكى از هنجارهاى قطعى و اصول مسلم حقوق بين‏الملل تلقى مى‏شود كه حمايت بين‏المللى از آن «تعهد الزامى نسبت به جامعه بين‏المللى» است. حقوق بشر را نمى‏توان يك مسأله صرفاً داخلى دانست كه حاكميت ملّى نسبت به آن تصميم مى‏گيرد.

امّا با اين همه، چنانكه بيان شد براى اين كه مداخله، اخلاقاً موجه محسوب شود، تحقق شرايطى ضرورى است و با فقدان آن شرايط، مداخله موجّه و مشروع تلقّى نمى‏شود. متأسفانه تاريخ مداخله بشر دوستانه شاهد استفاده قدرتهاى بزرگ از اهداف بشر دوستانه براى توجيه منافع ژئوپلوتيك خود است.

(C.F :Franck and Rodley, 1973: P. 272)

در ابتداى امر، مى‏توان از جواز مداخله بشر دوستانه خرسند بود و تصور كرد كه در آينده جامعه بين المللى با استفاده از اين ابزار اخلاقى خواهد توانست از جنايات يا فجايع انسانى يا دست كم پاره‏اى از آنها جلوگيرى كند؛ ولى نبايد فراموش كرد كه دولتها بويژه قدرتهاى بزرگ عمدةً به منافع سياسى، اقتصادى خود توجه دارند و دخالت در امور داخلى كشورها مى‏تواند، راه را براى سوء استفاده قدرتها و دخالتهاى با ماهيت و انگيزه سياسى، اقتصادى آنان تحت پوشش و بهانه دخالتهاى انسان دوستانه باز كند. بدون ترديد در اين صورت مداخله خصوصيت اخلاقى خود را از دست مى‏دهد و آثار منفى آن نظام جهانى را متأثر مى‏سازد.

افزون بر اين، نقض حقوق اساسى بشر كه منجر به جريحه‏دار شدن وجدان بشريت مى‏شود، در قلمرو دولتهاى بزرگ نيز اتفاق مى‏افتد ولى دولتهاى كوچك توان مداخله در قلمرو دولتهاى بزرگ را ندارند. بنابراين مداخله، ابزارى در دست دولتهاى مقتدر خواهد بود. گذشته از آن، تشخيص اهداف و مقاصد انسان دوستانه از نيات و اغراض سياسى اقتصادى امر آسانى نيست. نگاهى به تاريخ مداخلات نشان مى‏دهد كه همواره دولتهاى مداخله‏گر، منافع سياسى و اقتصادى خود را ملحوظ داشته‏اند. به عنوان نمونه بررسى مداخله آمريكا و متّحدان او در گرينادا نشان مى‏دهد كه فاصله‏اى ژرف با مداخله انسان‏دوستانه دارد. در اين مداخله تقريباً هيچ يك از شرايط پيش گفته تحقق نيافته بود، بلكه آمريكا به منظور جلوگيرى از نفوذ كوبا در گرينادا كه هدفى صرفاً سياسى است، اين عمليات را طراحى و با همكارى برخى از دولتها اجرا كرد. در آن مورد خطر عليه جان اتباع آمريكا قريب الوقوع نبود. خشم عمومى از وقايع گرينادا برانگيخته نشده بود، آمريكا براى حفظ جان اتباع خود به هيچ روش مسالمت‏آميزى متوسّل نشد، بلكه از ابتدا توسّل به زور را برگزيد.

آمريكا در مداخله خود در پاناما در سال 1989 كه توسّط مجمع عمومى سازمان ملل محكوم شد، اهداف بشر دوستانه را بهانه مداخله نظامى خود دانست.(قطعنامه 240/44 مجمع عمومى سازمان ملل متحد)

به نظر بسيارى از صاحب‏نظران، علاقه آمريكا به اعزام نيروى نظامى به سومالى با هدف تثبيت موقعيت آن كشور به عنوان رهبريت جهان در شرايط پس از جنگ سرد صورت گرفت. در واقع «هدف آمريكا در همه جا و در همه حال تعقيب منافع در عين حفظ آرمانها و حمايت از دمكراسى و حقوق بشر در خارج از آمريكا در صورت اقتضا و تحت پوشش سازمان ملل متحد است.» (نيكسون، 1373: ص14)

توانمنديهاى آمريكا در بخشهاى نظامى، اقتصادى، سياسى و الگوهاى اجتماعى و موقعيت برتر اين كشور در نظام كنونى اين نگرش را باعث شده است كه برخى از آمريكاييها چنين بينديشند كه «... بطور كلّى ما بايد همه افكارمان پيرامون مسائلى چون قدرت، ثروت، نظم و مقررات دور بزند. بايد با زيركى خويش پيش برويم، بى‏آن كه هدفهاى سلطه طلبانه خود را براى ديگران آشكار كنيم... نبايد ملاحظه ديگران را بكنيم و يا اين كه رفتارهاى سخاوتمندانه‏اى داشته باشيم... اگر طرحهاى ما به نتيجه مطلوب نرسد، جهت حركت خويش را تغيير خواهيم داد، كمى ملايمتر، دوستانه‏تر و شايد بهتر رفتار خواهيم كرد.» (آقايى: ص448)

توجه به منافع، اختصاص به دولت آمريكا ندارد. مداخله هند در پاكستان شرقى اگر چه ابعاد انسان دوستانه داشت، امّا تنها انگيزه انسان دوستانه ملحوظ نظر هند نبوده است. مداخله ويتنام در كامبوج نيز صرفاً با ملاحظات انسان دوستانه صورت نگرفت زيرا علاوه بر آن كه نيروهاى ويتنامى بيش از انجام عمليات و براندازى رژيم پل بت در كامبوج باقى ماندند، بلكه يك رژيم دست نشانده نيز در كامبوج روى كار آوردند.

با اين اوضاع و احوال حق با برانلى است كه مى‏گويد: در واقع تا كنون هيچ گونه مداخله‏اى بنا به ملاحظات صرفاً انسان دوستانه صورت نگرفته است. افزون بر اين اغلب ملاحظات توسط دولتهاى قدرتمند و به منظور گسترش سيطره نفوذشان صورت پذيرفته است، چنانكه در مواردى نيز به رغم آنكه در قلمرو دولتهايى نقض فاحش حقوق بشر همچون تبعيض نژادى، قتل عام و شكنجه در حدّ وسيع ارتكاب يافته است، ولى هيچ واكنشى از سوى دولتها و نهادهاى بين‏المللى مشاهده نشده است.

گذشته از امكان سوء استفاده از مداخله بشر دوستانه كه ويژگى اخلاقى آن را نابود مى‏كند، با تكنولوژى نظامى امروز، مداخله نظامى داراى آثار ويرانگرى است. بنابراين حتّى اگر در گذشته نظريه جنگ عادلانه قابل پذيرش تلقّى مى‏شد و هر چند اصولاً دولتها در مبارزه با فجايع انسانى و نقض حقوق آدميان مسؤوليت اخلاقى دارند، ولى امروز نمى‏توان به آن پايبند بود، بلكه در وضعيت فعلى، اخلاق حكم ديگرى دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله.

اين سخن بدان معنا نيست كه جامعه جهانى در برابر اقدامات بى‏رحمانه، شقاوت گونه و غير انسانى دولتها هيچ مسؤوليتى ندارد: اوّلاً، دولتها منفرداً و سازمانهاى بين‏المللى بويژه سازمان ملل متحد مى‏توانند، بلكه بايد از تحريمهاى ديگر استفاده كنند؛ چنانكه شوراى امنيت، آفريقاى جنوبى و رودزيا را به دليل نقض حقوق بشر تحريم اقتصادى نمود. و ثانياً، اگر در موردى بدون مداخله نظامى، نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پيشگيرى كرد، لازم است چنين مداخله‏اى با تصميم شوراى امنيت سازمان ملل متحّد صورت پذيرد، چه آن كه مداخله يك جانبه بسيار خطرناك خواهد بود.

(C.F: simon chesterman, 2001: P.236)

نكته پايانى آن كه فرمان اخلاق در مداخله بشر دوستانه مطلق نيست. تأكيد مى‏كنم منهاى وجود يك توافق بين دولتها و در فقدان مرجعى خاص كه دفاع از حقوق انسانها و پيشگيرى از نقض امتيازات اساسى آنان و نيز تأمين صلح و امنيت بين‏المللى را بر عهده دارد، وظيفه اخلاقى هر دولتى است كه سكوت نكند و حتى مستقلاً وارد عمل شود. امّا در دوره پس از منشور با توجه به آمره بودن قاعده ممنوعيت توسل به زور و توافق دولتها بر اين امر كه به هيچ روى از جنگ به عنوان ابزار سياست ملّى استفاده نكنند، مى‏توان پذيرفت پايبندى دولتها به عدم مداخله خود امرى اخلاقى است. همگان از نظر اخلاق و حقوق متعهدند به قاعده طلايى وفاى به عهد، پايبند باشند و در هيچ شرايطى آن را زير پا ننهند. بدين ترتيب بر غير اخلاقى بودن خشونت و جنگ تأكيد مى‏كنيم و تنها در مقام دفاع مشروع جنگ را غير اخلاقى نمى‏دانيم. دولتها تعهد اخلاقى دارند، در برابر نقض گسترده حقوق انسانها بى‏تفاوت نباشند، امّا نه به اين معنا كه بتوانند متوسّل به مداخله نظامى شوند و حاكميت ملّى كشورها بويژه اگر مبتنى بر دموكراسى باشد را نقض كنند.

منابع

الف ـ فارسى و عربى

1- آقايى، سيد داود، نقش و جايگاه شوراى امنيت سازمان ملل متحّد در نظم نوين جهانى، پيك فرهنگ، اول، 1375.

2- الطوسى، شيخ الطائفه، تهذيب الاحكام، دارالكتب الاسلاميه تهران، 1364، ج 6.

3- قارى سيد فاطمى، سيد محمد، نظريات اخلاقى در آينه حقوق، نامه مفيد، ش 29.

4- گالى: فيلسوفان جنگ و صلح، ترجمه: محسن حكيمى، نشر مركز، 1372.

5- موحد، محمدعلى، در هواى حق و عدالت از حقوق طبيعى تا حقوق بشر، نشر كارنامه، ج اوّل، 1381.

6- مطهرى، مرتضى، جهاد و مشروعيت آن در قرآن، صدرا، قم، 1360.

7- نيكسون، ريچارد، فراتر از صلح، ترجمه: عبدالرحيم نوه ابراهيم، روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1373.

ب ـ انگليسى

8- Alfred von verdross: Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973.

9- Bruno Simma: Nato, the U.N and the use of force, legal aspects http://www.ejil.org/journal/vol 10/No.1/ab 1. html.

10- Christofer G.wood: Is there a right of humanitarian intervention? The world today, Feb 1993.

11- D. W. Bowett: The interrelation of theories of intervention and selfdefence in law and civil war in the modern world, edited by J.N.Moor, 1974.

12- H. lauterpacht: international law and Human Rights, 1950.

13- I. Brownlie: Humanitarian intervention in law and civil war in the modern world.

14- I. Brownlie: Thoughts on kind - Hearted Cunmen, in Richard lilich (ed) Humanitarian intervention and the United Nations, University press of virginia, 1973.

15- I. Brownlie: international law and the use of force by states, oxford, 1963.

16- International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): The responsibility to protect, December 2001.

17- J.Rawls: The law of People, Harvard university press, 1999.

18- Jean pierre L.Fonteyne: The customary international law doctrine of humanitarian intervention, 1974, california wesern ILJ203.

19- John Raymond: The Just war theory, WWW. monrsofadoration. org. just war.

20- Mark Edward Deforrest: A Just war theory and the recent U.S Air strikes against Iraq, Gonzaya university, http: law Gonzaya.edu.

21- Michael Friedman: Humanitarian intervention and the U.N.1973.

22- Michael Reisman: Kosovo's Antinomies: A.J.I.h, Vol, 93. No.H. 1999.

23- Michael Reisman: coercion and self determination, construing charter, Art.2(4), 1984, American Journal of international law.

24- Oppenheim / lauterpacht : international law, london, 1955.

25- Richard. B.Lilich: kant and the current debate of humanitarian intervention, Journal of transnational law and policy, 1997.

26- Simon Chesterman: Euthanasia, the sanctity of life and the law in the netherland and the northern territory of Australia Netherland. in low review,1998.

27- Simon Chesterman: just war or Just peace, oxford university press, 2001.

28- T. M. Franck and Rodley: After Bangladesh: The law of humanitarian intervention by military force, American Journal of international law, vol 67, 1973.

29- Valadimir kartashkin: Human Rights and Human Intervention in law and force in the international order,U.S.A west press, 1991.

30- W.D. Verway: Humani tarian intervention under international law, in netherland law review, 1985.

1 ـ عضو هيأت علمى گروه حقوق دانشگاه مفيد

- 2Large scale of life, actual or apprehended - large ethnic cleansing, actual or apprehended.

- 3right intention is better assured with multilateral operation.

- 4 do more good than harm.

5 ـ براى بررسى بيشتر مراجعه كنيد به سيره ابن هشام، مكاتيب الرسول، السير شيبانى، آثار الحرب: وهبة الزحيلى، اصول القانون الدولى العام: حامد سلطان ـ جواهر الكلام ج 21 ـ و...