بررسى و نقد نظريه جواز سقط جنين از منظر فقهاى اماميه - بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه نسخه متنی

بررسى و نقد نظريه جواز سقط جنين از منظر فقهاى اماميه

(1)

مرتضى طبيبى جبلى

چكيده

مسأله سقط جنين در حد وسيع و گسترده، از جمله مسائلى است كه محصول تحولات علمى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعيت، محدوديت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشرى دارد.

طرح گسترده ديدگاه صاحب‏نظران و انديشمندان طرفدار جواز بى قيد و شرط سقط جنين، بسيارى از دولتها را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد كه اين امر، موجب شده است همه‏ساله، ميليونها جنين به طور قانونى از بين بروند.

جهان اسلام، در عين واقع‏بينى، بر اساس مبانى اسلامى، سقط جنين را حرام و نامشروع مى‏داند و فقه اماميه نيز با و با روشن‏بينى مبانى مستحكم، با اين معضل اجتماعى مواجه شده و با اين كه در برخى موارد، سقط جنين را مجاز دانسته، با جواز بى قيد و شرط آن مخالف است.

واژگان كليدى:

جنين، سقط جنين ، حقوق بشر، حقوق زن، ناهنجاريهاى جنينى مقدمه

واقعيت اين است كه سقط جنين(2)، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشرى به دلايل يا بهانه‏هاى مختلف آشكار و نهان، توسط مادر، والدين، پزشكان و اشخاص فاقد صلاحيت، به صورت جنايى (عمدى)، ضربه‏اى (شبه عمد و خطاى محض) و درمانى (قانونى) انجام گرفته است و هميشه وجدان فردى و جمعى در مقابل بسيارى از سقط جنينها آزرده خاطر شده، آن را جنايت به بشريت و تجاوز به حق حيات دانسته است و همواره اين سؤال مطرح بوده كه آيا سقط جنين مطلقا ممنوع است يا مطلقا جايز و مشروع؟ در پاسخ به اين سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بويژه فقها، حقوق‏دانان، متخصصان علوم پزشكى، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان، با توجه به شرايط حاكم و واقعيتهاى اجتماعى، و متأثر از فضاى حاكم بر عقايد و افكار خويش، و همچنين با عنايت به تعاليم انبياى الهى و كتب آسمانى، عقايد گوناگونى داشته و نظرات مختلفى ارائه داده‏اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در اين مقاله، از منظر فقه اماميه، دلايل موافقان سقط جنين، در دو بخش و يك نتيجه مورد بررسى قرار مى‏گيرد. بخش اول: بررسى زمينه‏ها و مبانى اختلاف

الف) زمينه‏هاى اختلاف

انسان قرن بيستم، با سرعت از معنويات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسيارى از ارزشهاى پذيرفته شده در تمام جوامع بشرى زد؛ از جمله اينكه به زعم خود، به انسان آزادى داد و از حقوق بشر دفاع كرد و يكى از مصاديق حقوق بشر را آزادى روابط جنسى قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گرديد كه مسأله سقط جنين، يكى از نمونه‏ها و نتايج آن است. پذيرش آزادى بى حد و حصر روابط جنسى و شيوع آن در سنين مختلف، طبعا منجر به بارداريهاى ناخواسته بى‏شمارى مى‏شود (به طور مثال، همه ساله در ايالات متحده آمريكا از هر هشت زن، سيزده تا نوزده ساله، يك نفر باردار مى‏شود كه چهل درصد از اين حاملگيها به سقط جنين مى‏انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) كه گاهى ناشى از روابط جنسى خودخواسته (زنا) و گاهى ناشى از زناى به عنف است.

مسأله باردارى مانع و سد بزرگى در مقابل اين آزادى ايجاد مى‏كند و بشر را بر سر دو راهى قرار مى دهد؛ زيرا ميل شديد به آزادى اين روابط و برشمردن آن از مصاديق حقوق بشر از يك طرف، و جنينهاى محصول اين رابطه از طرف ديگر، مستلزم ترجيح يكى بر ديگرى و ناگزير موجب تضعيف و يا از بين رفتن آن مى‏شود. از اين رو، اين عده، دانسته يا ندانسته به علت اصلى نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده‏اند و به جاى بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعى و ارزشهاى اخلاقى، كه محصول تلاش فرزانگان و بويژه انبيا و اولياى الهى بوده است، به حركتى ارتجاعى رو آورده، با مسلم و بديهى فرض كردن آزادى روابط جنسى، قويا معتقد به از ميان برداشتن هر مانعى و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدين ترتيب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبير صحيح‏تر، با استناد به اصل حاكميت و حقانيت! در تعارض ميل و خواسته مادر و حق حيات جنين، بى‏پناه‏ترين و بى‏دفاع‏ترين موجود، محكوم به نابودى مى شود. اينان بر رعايت حقوق زنان پافشارى مى كنند و معتقدند در جوامع غربى، قانونى شدن سقط جنين مى‏تواند شفا و درمان بسيارى از امراض اجتماعى باشد.(Willke, chapter 1) با اين وجود، هنوز بسيارى از كشورها با جواز مطلق سقط جنين مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب كليسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتى مردم برخى از كشورهاى اروپايى بر اين خواست خود پافشارى مى‏كنند؛ براى مثال، مردم ايرلند شمالى در بيست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنين به پاى صندوقهاى رأى رفته‏اند و در هر بار، اكثريت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسيهاى مكرر نيز بر اين خواست خود پافشارى كرده‏اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبناى اختلاف

براى درك درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنين، بايد مبناى اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد كه مبناى اختلاف، در تفاوت برداشت از حيات انسانى، حيات جنين، شرافت جنين، حقوق بشر و حقوق زن است.

موافقان، حل معضلات عظيم اقتصادى و اجتماعى را نسبت به مساله سقط جنين بااهميت‏تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعيض و همسان‏سازى حقوق زن ومرد، سقط جنين را از حقوق مسلم زن قلمداد كرده، آنچه را كه در رحم در حال رشد است، جزئى از اجزاى مادر، فاقد حيات انسانى و تنها تكه‏اى گوشت، غضرف يا بافتى مى‏دانند كه فاقد هرگونه حقى است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراين مستحق كمترين احترام و توجه نيست. از نظر ايشان، اولين نگرانى و دلواپسى، بايد معطوف به سلامت روحى، جسمى، رفاه و موقعيت خوب اجتماعى و آسودگى و آسايش مادر باشد.

از منظر فقهاى اماميه، جنين موجودى محترم است و سقط آن، به جز مواردى كه به عنوان ثانوى، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله‏اى كه باشد، به استناد كتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زيرا شيعه اماميه، به زندگى نوع بشر، آن چنان اهميت داده كه از همه مرزهايى كه فقهاى مذاهب اسلامى در آنجاها توقف كرده‏اند، گذشته است. شيعه اماميه براى بذرى كه انسان از آن پديد مى‏آيد، پيش از آنكه در رحم زن افكنده شود، عوض مالى (ارش) معين كرده است و سپس در تعيين اين عوض مالى، بر حسب مراحل رشد و نمو جنين در شكم مادر، درجه درجه پيش رفته است.(احمد ادريس، 1377: ص185)

از نظر ايشان، حيات جنينى دو مرحله اساسى دارد،(آيات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتداى انعقاد نطفه، تا زمان دميده شدن روح، و از زمان دميده شدن روح، تا زمان تولد.(شيخ طوسى، 1417: ص295 و محقق حلى، 1409: ص1045 و شهيد اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنين، انسانى همانند ساير انسانهاست و قتل انسان، به دلايل متعدد، حرام است كه از جمله دلايل، آيه 151 سوره انعام است كه مى‏فرمايد: «و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» اين آيه دلالت بر حرمت سقط جنين، بعد از دميده شدن روح دارد.

عقل نيز حكم به حرمت ظلم مى‏كند و سقط جنين را ظلم مى‏داند؛ زيرا سقط جنين، تعدى نسبت به كسى است كه قادر به دفاع از خود نيست.(مكارم شيرازى، 1378: ص286)

اما قبل از دميده شدن روح، سقط جنين، به دليل اينكه داراى حيات نباتى است و انسان بالفعل نيست، قتل نفس محسوب نمى‏شود؛ (خوئى، 1407: ص409؛ حسينى بهشتى، 1379: ص70) اما به دلايل زير، حرام و نامشروع است:

دليل اول: رواياتى كه دلالت بر حرمت سقط نطفه‏اى كه در رحم واقع شده مى‏كنند، دلالت بر حرمت سقط جنين در مراحل بعدى نيز مى‏نمايند؛ از آن جمله است روايت اسحاق بن عمار:

«قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها- قال: لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما يخلق نطفه» (حر عاملى، ج29، ص26)؛ به حضرت موسى بن جعفر عليه‏السلام عرض كردم، زنى از آبستنى‏اش مى ترسد، دارويى مى‏خورد تا آنچه در بطن دارد، بيندازد، (آيا چنين عملى جايز است؟) فرمود:خير! عرض كردم (جنين در مرحله) نطفه است. فرمود: اولين چيزى كه خلق مى‏شود، نطفه است.

چنانچه ملاحظه مى شود، در اين روايت، امام عليه‏السلام مى‏فرمايد: اولين منزلگه موجود انسانى نطفه است. كلمه «لا» در جواب اين سؤال كه آيا سقط جنين جايز است، صراحت در تحريم دارد.

دليل دوم: صحيحه ابى عبيده از ابى جعفر عليه‏السلام : «فى امراه شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال:

«ان كان عظما قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليها ديته تسلمها الى ابيه و ان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غره تسلمها الى ابيه» قلت: فهى لاترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لانها قتلته .

امام باقر عليه‏السلام درباره زن باردارى كه دارويى مى‏نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط مى شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله‏اى رسيده باشد كه داراى استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است ديه او را به پدرش بپردازد. اگر به اين مرحله نرسيده و علقه يا مضغه باشد، بايد چهل دينار و يا عبد يا كنيزى را به پدر او بدهد. راوى گويد: پرسيدم: آيا زن از ديه فرزند خود ارث نمى‏برد؟ فرمود: خير؛ چون زن، او را كشته و قاتل ارث نمى‏برد.

اين روايت، به ضميمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آيه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنين در مراحل علقه، تا قبل از دميده شدن روح دلالت مى‏كند.

دليل سوم: از رواياتى كه بر وجوب تأخير رجم زانيه باردار تا وضع حمل دلالت مى‏كنند، استنباط مى‏شود كه حفظ جنين، امرى لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازى، المقام السادس) از جمله مرسله شيخ مفيد از امام اميرالمومنين عليه‏السلام :

«انه قال لعمر و قد اتى بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له على7: هل لك سبيل عليها، اى سبيللك على ما فى بطنها و اللّه يقول: و لاتزر وازره وزر اخرى؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لايكون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها يا اباالحسن؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فاقم الحد عليها:»(حرعاملى، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناكارى را نزد عمر آوردند. وى حكم به رجم آن زن كرد. حضرت على عليه‏السلام به عمر فرمود: اگر سلطه‏اى بر زن، به واسطه زناكار بودن او دارى، چه اختيارى نسبت به فرزند داخل رحم او دارى؟ خداوند مى فرمايد: هيچ كسى بار گناه ديگرى را بردوش نمى‏كشد. عمر گفت: در معضلى كه پيش آيد و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: اى ابوالحسن! با او چه كنم؟ امام عليه‏السلام فرمود: از او نگهدارى كن تا زايمان نمايد و زمانى كه فرزند را به دنيا آورد و كسى براى سرپرستى طفل پيدا شد، حد را بر او جارى كن.

اين در حالى است كه از ائمه معصومين، عليهم السلام، روايت شده: «ليس فى الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملى: ج28، ص47) با اين حال اين روايات، بر تأخير اجراى حد بر زانيه حامل، دلالت مى‏كند و ظهور دارد كه لزوم حفظ جنين، علت تاخير اجراى حد است.(خرازى، المقام السابع)

دليل چهارم: روايات متواتر يا قريب به تواتر، دلالت بر وجوب ديه براى سقط جنين مى‏كنند. فقهاى اماميه نيز به اجماع، ديه را براى جبران خسارت ناشى از جنايت بر غير، واجب و لازم دانسته‏اند. در اين خصوص، شيخ طوسى چنين فرموده است:

ديه جنين تام الخلقه كه روح در او دميده نشده باشد، يك صد دينار است.... دليل ما، اجماع فقهاى اماميه و اخبار و روايات است.»

وجوب پرداخت ديه، به دلالت التزامى بر حرمت سقط جنين حكم مى‏كند؛ زيرا ديه، جبران كننده خسارت حاصل از جنايت است و سقط عمدى، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مكارم شيرازى، 1378: ص286)

به عبارت ديگر، با توجه به اينكه اصل در وجوب ديه، اين است كه به سبب جنايت باشد، و جنايت عمدى نيز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدى جنين در هريك از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممكن است به اين دليل خدشه وارد شود كه تلازمى بين لزوم پرداخت ديه و حرمت وجود ندارد. براى مثال، اگر شخصى در خواب با غلطيدن روى كودكى، موجب مرگ وى شود، با اينكه پرداخت ديه لازم است، ولى گناه‏كار نيست. در جواب گفته مى‏شود، اگر چه وجود تلازم بين لزوم پرداخت ديه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولى مدعاى ما، اقدام عمدى بدون اذن شارع است؛ يعنى كشتن عمدى انسان و سقط عمدى جنين در هريك از مراحل رشد، مد نظر است.

با روشن شدن زمينه و مبناى اختلاف، اينك ادله موافقان سقط جنين مورد بررسى و ارزيابى قرار مى‏گيرد.

بخش دوم: بررسى و نقد ادله موافقان سقط جنين

موافقان و مخالفان جواز سقط جنين، از يك سرزمين، يك طبقه اجتماعى، يك طرز فكر و مكتب خاصى نيستند؛ از اين رو، هر گروه، متناسب با آرا و عقايد خويش، براى جواز يا عدم جواز سقط جنين، دلايلى ارائه مى‏دهند. برخى مطلقا تجويز، برخى مطلقا منع، و برخى تحت شرايطى اجازه مى‏دهند. نظرات گروه اخير نيز، به لحاظ كميت و كيفيت شرايط با هم ديگر تفاوت‏هايى دارند. در ذيل، اهم مواردى كه موافقان سقط جنين، براى بيان ضرورت تشريع و قانونى شدن سقط جنين بيان كرده‏اند، مورد نقد و بررسى قرار مى‏گيرد.

1- حقوق و آزادى زن

موافقان سقط جنين و از جمله مدعيان طرفدارى از حقوق بشر وطرفداران حقوق زن و فمينيستها بر اين باورند كه:

اولا، يكى از مصاديق آزادى و حقوق بشر، مسأله آزادى روابط جنسى است؛ به شكلى كه جوامع امروزى، بدون توجه به تعاليم دينى، اين امر را پذيرفته و مسلم قلمداد كرده‏اند. انسانها بايد بتوانند از آزاديهاى لازم بهره‏مند شوند و بدين منظور، بايد تسهيلات لازم براى برخوردارى از حقوق و آزادى آنان فراهم شده، هر گونه مانعى از سرراه برداشته شود. روشن است كه ممنوعيت سقط جنين، يكى از موانع عمده است كه قانون گذاران كشورهاى مختلف بايد به بهترين وجه، اين مانع را از سر راه بردارند.

ثانيا: حق هر زن است كه به عنوان يك انسان، برجسم و جان خود مسلط باشد و بدن خود را تحت كنترل قرار دهد و در راستاى اعمال اين حق مشروع، بتواند سقط جنين نمايد؛ به عبارت ديگر، جنين، مادامى كه در رحم مادر است، در واقع جزئى از مادر محسوب مى‏شود و مادر حق دارد كه اين جزء را، در صورتى كه به هر دليل مزاحم و زايد بداند، به دلخواه خود سقط نمايد و مراكز بهداشتى و درمانى نيز موظفند در اعمال اين حق، به وى يارى رسانند (Willke, chapter:P.29)

اين در حالى است كه جنين، ابدا از هيچ حق قانونى برخوردار نيست (Fletcher & etc., 1998: P.20) و همه زنان حق دارند در مورد بارورى خود تصميم بگيرند و حكومت و جامعه، بايد درست به اندازه مردان از حقوق زنان در مساله بارورى حمايت كند.(Schenker & Eisenberg, 1999: PP.167-176) براى نمونه، لازم است به رأى ديوان عالى كشور آمريكا و قانون فرانسه، كه مرتبط با همين موضوع است، توجه شود:

«ديوان عالى كشور ايالات متحده آمريكا در سال 1992، در دعواى Parnenthhood.V. Casey، مجددا رأى Roe. V. Wade را تصديق و تأييد نمود. به موجب رأى مزبور، يكى از حقوق اساسى زنان اين است كه در كليه مراحل آبستنى بتوانند درخواست سقط جنين نمايند. البته به موجب اين رأى، هريك از ايالات اين حق را هم دارند كه در مورد شيوه انجام سقط جنين (مثلاً با دارو يا جراحى) آيين نامه‏اى تنظيم نمايند و همچنين مى توانند سقط جنين را در مورد جنين‏هايى كه قابليت حيات دارند(able to live outside the womb) ممنوع كنند، مگر در مواردى كه حيات يا سلامتى مادر در معرض مخاطره باشد»، بعلاوه، ديوان عالى آن كشور مقرر نمود:» ايالات مى توانند، وقتى زن باردار به سن قانونى نرسيده باشد، حداكثر 24 ساعت سقط جنين را به تأخير انداخته و نسبت به اخذ رضايت‏نامه از يكى از والدين زن باردار، اقدام و يا موافقت قاضى را براى انجام سقط جنين اخذ نمايند.»(State Abortion laws, 1973: P.2)

مجلس قانون‏گذارى فرانسه، در تاريخ سى‏ام ماه مى سال دوهزار و يك، قانون جديدى را تصويب كرد كه به موجب آن، زمانى را كه مادر مى‏تواند درخواست سقط جنين كند، از ده هفته به دوازده هفته افزايش داد و كسانى كه مانعى در دسترسى به سقط جنين براى مادر فراهم كنند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر مى‏رسند.(Europes terms for terminations: france, 2002: P.2)

در بين 193 كشور جهان، تنها بيست و شش كشور، سقط جنين را مطلقا جايز و قانونى مى دانند.(Summery Abortion Law Around the World, 2002: PP.1-6)

در مقابل، فرهيختگان و فرزانگان جهان، فقهاى اسلام و ارباب كليسا و به طور كلى، وجدان بيدار انسانى، با اين طرز تفكر كه كمترين ارزشى براى موجود شريفى كه خداوند در خلقتش فرموده است: «فتبارك الله احسن الخالقين»، در نظر نگرفته‏اند، شديدا مخالف است.

قبل از تشريح ديدگاه فقه، تذكر مطالبى لازم به نظر مى رسد:

منظور طرفداران جواز سقط جنين(Pro-choice) بنابر ميل و خواست زن، اين است كه زن حامله، ملزم به ارائه هيچ دليلى، اعم از موجه و غير موجه نيست، و در غالب موارد، ايشان، قصد از بين بردن موانع پيش روى آزادى روابط جنسى را دارند؛ در حالى كه بى بند و بارى در روابط جنسى، با فلسفه ارسال رسل، كه تتميم مكارم اخلاق است، منافات دارد؛ بنابراين امرى ناپسند و مردود است. بعلاوه، رعايت اين آزادى، نمى‏تواند مجوز سقط جنين باشد؛ زيرا به حكم عقل و وجدان آزاد انسانى، اگر ميل و خواست زن و يا لزوم التذاذ جنسى در يك كفه ترازو، و قتل نفس محترمه در كفه ديگر ترازو قرار داده شود، هرگز ميل و خواست و التذاذ جنسى، مساوى با جواز سقط جنين، بويژه بعد از دميده شدن روح نخواهد بود، بلكه رعايت حق حيات، بر ميل، خواست و لذت جنسى مقدم خواهد بود. بنابراين سقط جنين، براى عدم محدوديت اين آزادى، مجوزى نخواهد داشت.

اما اين نيز جنين را جزيى از بدن مادر قلمداد كرده، او را براى از بين بردن اين جزء ذيحق مى‏دانند، قابل قبول نيست؛ زيرا اصل ادعا محل ترديد است؛ چون قياس جنين با اجزاى بدن يك انسان، قياس مع الفارق است؛ به اين دليل كه دست و پا و ساير اجزاى بدن، حقيقتا جزء بدن است؛ ولى جنين جزئى از اعضاى بدن مادر نيست، بلكه خود انسانى كامل يا نارس با شرافت و حرمتى كاملاً يا تقريبا همانند مادر است كه چند صباحى ميهمان مادر بوده و در رحم وى بسر مى برد به همين اعتبار است كه در زبان عربى و لسان قرآن به جنين، حمل و به مادر، حامله اطلاق مى‏شود و اگر جنين جزئى از بدن مادر محسوب شود، اتحاد حامل و محمول لازم مى‏آيد.

اگر به فرض، جنين، جزئى از بدن مادر، محسوب شود، باز اين مسأله، مجوز سقط جنين نيست؛ زيرا انسان، مالك تماميت جسمانى خود، يعنى مالك نفس خود هم نيست (شهيد ثانى، 1410: ص22) و بنابراين حق خودكشى ندارد (قال الصادق عليه السلام : «من قتل نفسه متعمدا فهو فى نار جهنم خالدا فيها» (حر عاملى: ج19، ص378) قال الله عز و جل: «و لاتقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا»(نساء، 30/29) و خودكشى گناه بزرگى محسوب مى‏شود؛ پس به طريق اولى، انسان، مالك نفس ديگرى، اگرچه فرزندش باشد، نبوده و حق كشتن ديگرى (سقط جنين) را هم نخواهد داشت.

اگر ميل وخواسته زن را از زاويه‏اى ديگر، يعنى در باردار شدن يا نشدن در نظر بگيريم، بايد گفت: اين آزادى نيز مانند آزاديهاى ديگرى كه در جوامع بشرى حكم فرماست، مطلق نبوده و داراى قيد و شرط و محدوديت‏هايى است؛ از جمله اينكه اگر زن باردار شد، ديگر نسبت به نتايج آن مختار و آزاد نخواهد بود و ملزم است نتايج و عواقب آن را بپذيرد.

ممكن است در موارد زناى به عنف، به اين استدلال خدشه وارد شود. پاسخ اين است كه اولا، اين مورد، خارج از موضوع بحث است؛ زيرا عنوان بحث، آزادى سقط جنين، بنابر ميل و خواست زن، يعنى بدون نياز به ارائه هرگونه دليل و تمسك به هر عذرى است؛ در حالى كه موارد زناى به عنف، يكى از معاذير است كه شايد بتواند در برخى موارد و تحت شرايطى به استناد قواعد فقهى از جمله قاعده لاحرج، عذرى موجه براى سقط جنين قلمداد شود. ثانيا، چون اجتماع بشرى، يك پيكره واحد است، عوارض ناشى از فساد و انحراف جوامع، دامن گير همه افراد، اعم از مقصر و غير مقصر مى شود، و يكى از نتايج شوم آن، باردارى ناشى از زناى به عنف است كه در هر حال، موجبات بروز مشكلات متعددى را براى اين دسته از زنان فراهم مى‏آورد.

از منظر فقه اماميه، با وجود احترام به حقوق و آزادى زنان در حدود موازين شرعى و قطع نظر از اينكه منشأ حاملگى زن چه بوده و انگيزه زن براى سقط جنين چيست، به لحاظ اينكه اصولاً از زمان استقرار نطفه، سقط جنين، حرام است، و قبل از نفخ روح، تنها به استناد دليلى جدى، مثل حرج شديد، سقط جنين، مجاز دانسته شده است و بعد از نفخ روح، بنابر نظر مشهور فقهاى اماميه، مطلقا جايز نيست و بنابر نظر برخى، تنها در مواردى كه جان مادر در خطر است، تحت شرايطى جايز است، سقط جنين به صرف ميل و درخواست زن، و فقط براى رعايت آزادى و حق انتخاب او، دليلى محكم محسوب نشده، نمى‏تواند مشروع تلقى گردد.

در هر حال، آنچه از فحواى كلام فقهاى اماميه استنباط مى‏شود اين است كه جنين، از ابتداى انعقاد نطفه، يك انسان است، ولى يك انسان ناقص،.... جنين قبل از نفخ روح، يك گياه يا يك لاشه حساب نمى شود، و خود، داراى حقوقى است. يكى از اين حقوق، حق حيات است و همان طور كه رعايت حقوق و آزادى زنان امرى پسنديده و لازم است، متقابلاً رعايت حقوق جنين، بويژه حق حيات وى، كه از نظر سيستم دفاعى و وضعيت حياتى در موضع ضعيف‏ترى است و حتى نياز به حمايت بيشترى دارد نيز ضرورى به نظر مى‏رسد.(مكارم شيرازى، 1378: ص286، تبريزى، 1416: ص333)

2- حفظ جان مادر

در دوران گذشته، ميليونها زن در دوران باردارى به دلايل مختلف جان خود را از دست داده‏اند؛ در حالى كه در زمان حاضر ضرورت دارد بشر متمدن، نسبت به رعايت حقوق مادران، دقت نموده و حساسيت بيشترى مبذول دارد و از تلفات بيشتر زنان جلوگيرى كند و در مواردى كه حيات مادر در معرض تهديد قرار مى‏گيرد، بدون هيچ گونه ترديدى، سقط جنين مشروع قلمداد شود.

قوانين بسيارى از كشورها از جمله ايران، برزيل، اندونزى، ايرلند شمالى، لبنان، فرانسه و انگلستان، اسقاط جنين را براى حفظ حيات مادر و هنگامى كه جان او در خطر باشد، اجازه مى‏دهند؛ با اين تفاوت كه در برخى كشورها، مثل فرانسه(FranceLaw,1980:P.3) در چنين شرايطى، از زمان انعقاد نطفه تا هنگام وضع حمل، چنانچه استمرار حاملگى منجر به تهديد جانى براى مادر باشد، مطلقا امكان سقط جنين وجود دارد و در برخى ديگر، مثل ايران، انگلستان و آفريقاى جنوبى، جواز آن را مقيد به شرايط خاصى نموده‏اند.(Summery Aboration Law Around the world, 2002 :P.2)

از منظر فقه اماميه، سقط جنين براى حفظ جان مادر، در دو دوره قابل بررسى است، قبل، و بعد از دميده شدن روح.

الف) قبل از ولوج روح، اگر مادر بترسد كه ادامه باردارى موجب مرگش شود، بين وجوب حفظ نفس و حرمت سقط جنين، تزاحم ايجاد مى‏شود و با وجود اهميت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنين، مادر بر جنين ترجيح داده مى‏شود و سقط جايز خواهد بود.(مكارم شيرازى، 1378، ص286، تبريزى، 1416: ص333)

ب) بعد از ولوج روح، عده‏اى، بر اين باورند كه جنين، حيات انسانى دارد و در حرمت نفس انسانى، تفاوتى بين صغير و كبير و جنين و طفل وجود ندارد و نمى‏توان براى حفظ جان يك شخص، جواز قتل ديگرى را صادر نمود. بعلاوه به مقتضاى برخى روايات، حتى در مواقع ضرورت، اضطرار وتقيه (انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه)(حر عاملى: ج16، ص483) اجازه ارتكاب قتل و سقط جنين داده نشده است. (گلپايگانى، 1413: ص172 و تبريزى، 1416: ص333 و على محمدزاده، 1375: ص154 و محسنى، 1382: ص64)

گروهى ديگر معتقدند حتى بعد از دميده شدن روح نيز مى‏توان سقط جنين كرد:(تبريزى، 1416: ص333) اما مبانى متفاوتى دارند.

برخى بر اين عقيده‏اند كه مادر مى تواند براى دفاع از جان خود اقدام به سقط جنين نمايد (حسينى شيرازى، مسأله 3456 و خرازى، المقام السابع) زيرا در مسأله دفاع، تفاوتى ندارد كه هجوم از طرف عامل خارجى باشد يا از طرف عامل داخلى. در اينجا كه جنين به عنوان ميهمان، جان ميزبان را نشانه گرفته است، مادر مى تواند با سقط جنين، از جان خود حفاظت و دفاع كند.

برخى از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنين مى‏دانند. براى روشن شدن موضوع، لازم است توضيح مختصرى در مورد قاعده تزاحم داده شود: هرگاه دو حكم براى يكديگر زحمت و مزاحمتى فراهم نمايند كه نتوان به هردو عمل كرد، اين وضع را تزاحم گويند (مشكينى، 1413: ص102) مثلاً، هرگاه شخصى پدر و مادر فقيرى دارد كه بايد مخارج هردو را بدهد، ولى تنها قادر به تأمين مخارج يكى از آنها است، در اين صورت گفته مى‏شود: بين حكم وجوب انفاق به پدر و حكم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.(محمدى، 1375: ص338) در بحث حاضر نيز يا بايد مرتكب حرامى شد كه همان سقط جنينى است كه روح در وى دميده شده است، يا بايد واجبى را ترك كرد كه حفظ جان مادر از هلاكت است. اين دو با هم تزاحم دارند، يعنى اگر مادر بخواهد مرتكب حرام شود، بناچار بايد واجبى را ترك كند. و آن وجوب حفظ نفس خود است. و اگر بخواهد ترك واجب نكند لاجرم، مرتكب حرام خواهد شد، و در باب تزاحم و دوران بين محذورين، اگر مرجحى بر يكى از دو طرف نباشد، عقل حكم به تخيير مى‏كند.(شيخ انصارى، 1419: ص41) بنابراين زن باردار مخير بين حفظ نفس خود با سقط جنين است.

برخى معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنين رفع مى‏شود.

براى درك بهتر مطلب، لازم است ابتدا تعريف حكم واقعى و حكم اضطرارى بيان گردد: حكم واقعى، عبارت است از حكم شرع در هر قضيه‏اى، بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پى ببرد و ممكن است پى نبرد و حكم اضطرارى، كه به آن حكم واقعى ثانوى مى‏گويند، حكمى است كه براى مكلف با توجه به حالات مختلف او، به استثناى حالت علم وجهل، وضع مى‏شود.

اين گروه از فقها با استناد به آيه سوم سوره مائده (كه مى فرمايد: فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان اللّه غفور رحيم؛ آنها كه در حال گرسنگى دستشان به غذاى ديگرى نرسد و متمايل به گناه نباشند، مانعى ندارد از گوشتهاى ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.) و آن فراز از حديث نبوى رفع كه مى‏فرمايد: «رفع عن امتى... و ما اضطروا اليه...» (از امت من، چيزى كه به آن اضطرار پيدا نمودند، برداشته شده است.) ادعا نموده‏اند كه مقتضاى اين ادله، رفع حرمت از سقط جنين، به هنگام اضطرار است و همان طور كه فقها عموما به ادله اضطرار براى خوردن مردار، عمل نموده‏اند، در مسأله سقط جنين نيز به همين ادله تمسك مى‏شود و چون فقط امكان حفظ جان يك نفر وجود دارد، مادر اضطرارا با سقط جنين، جان خود را حفظ مى‏كند و اين عمل وى، با استناد به ادله فوق، حرمت و ممنوعيتى ندارد.(خرازى، المقام السابع)

در نهايت، عده‏اى بر اساس بناى عقلا كه در چنين مواردى فرد را مخير بين دو امر مى‏كنند. مادر را مخير در سقط جنين يا حفظ جان خود مى‏دانند.(همان)

بنابراين سقط جنين براى حفظ جان مادر، قبل از دميده شدن روح، اجماعا و بعد از دميده شدن روح بر اساس برخى مبانى مجاز خواهد بود و نظر معتقدين به جواز سقط جنين، در چنين مواردى از منظر فقه اماميه، منطقى، مشروع و مبتنى بر بناى عقلاست.

3- حفظ سلامت جسمى و روانى مادر

موافقان، در مواردى نيز كه سلامت روانى يا جسمى مادر در معرض تهديد باشد، براى رعايت حقوق بشر و حقوق زن، اجازه سقط جنين مى‏دهند و البته بديهى است كه اين عنوان، مبهم و دايره آن بسيار وسيع است؛ زيرا حفظ سلامتى مادر و به عبارت ديگر، جلوگيرى از ضرر به سلامتى وى، از نظر شدت و ضعف داراى مصاديق گوناگونى است؛ از قبيل:

- ابتلاى مادر به بيمارى صعب العلاج يا غير قابل علاجى كه نياز به درمان مستمر دارد و تأخير در درمان در حين باردارى، موجب كاهش طول عمر وى شده و سلامتى او را در معرض خطر قرار مى‏دهد.

- ابتلاى مادر به نقص عضو دائمى در صورت ادامه باردارى

- ابتلاى مادر به نوعى بيمارى كه به ظاهر خطرناك نبوده و حيات وى را به مخاطره نمى‏اندازد و موجب نقص عضو اساسى يا مرگ مادر نمى‏شود؛ مثل بيماريهاى مربوط به لثه و دندان.

موافقان سقط جنين، بدون اختصاص مسأله به يكى از موارد فوق، معتقدند زمانى سلامت زنان افزايش مى‏يابد كه به آنان فرصت داده شود و يا نسبت به مساله توليد مثل، حق انتخاب داشته و نسبت به جلوگيرى از باردارى يا ادامه آن و يا سقط جنين حق انتخاب داشته باشند.(Schenker & Eisenberg, 1997 :P.167)

قوانين برخى از كشورها مثل شيلى، السالوادر، چاد و برزيل، هنگامى كه استمرار باردارى موجب به خطر افتادن سلامت روحى و يا جسمى مادر شود، سقط جنين را جايز نمى‏دانند و برخى مانند سنگاپور، اسپانيا، سوئد، ايتاليا و نپال، مطلقا جايز مى‏دانند و سرانجام، برخى از كشورها از جمله ژاپن، ارمنستان، بلغارستان و قزاقستان تا شش ماهگى جايز مى‏دانند.

از نظر فقه اماميه، سقط جنين براى حفظ سلامتى جسمى و روانى مادر، قبل از دميده شدن روح، تنها به استناد قاعده نفى عسر وحرج و قاعده لاضرر، در صورتى كه بقاى جنين مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمل براى مادر باشد و زنده نگه داشتن جنين در خارج رحم نيز ميسر نباشد، امكان‏پذير است و بعد از دميده شدن روح، به دليل اينكه اين دو قاعده، از قواعد در حق تمامى مكلفين است، نمى‏تواند به نفع برخى(مادر) و ضرر برخى ديگر(جنين ) مورد استناد قرار گيرد (حسينى سيستانى، 1414: ص407، مكارم، 1378: ص294 و محسنى، 1382: ص66) بنابراين سقط جنين براى حفظ سلامتى مادر، اصولاً مجاز نيست و به عنوان ثانوى، تنها در صورت حرج و ضرورت، آن هم قبل از دميده شدن روح، جايز خواهد بود.

4- علل اقتصادى

الف) مشكلات اقتصادى دولتهاـ بايد توجه داشت كه امروزه تولد هر انسان از منظر اقتصادى، هزينه‏هاى زيادى را بر فرد و جامعه تحميل مى‏كند و دولتها عموما مايلند، مواليد بويژه مواليد بى‏سرپرست و نامشروع كه به مراتب هزينه‏هاى زيادترى را به بودجه عمومى تحميل مى‏كنند، كنترل شوند.

ب) عدم استطاعت مالى ـ اولاً، در اكثر جوامع، بر خلاف قرون گذشته، تكاليف و مسؤوليتهاى والدين، فوق العاده گسترده شده و فرزندان تا سنين بالا تحت حمايت والدين و به صورت كاملاً وابسته، به تحصيل يا كسب مهارتهاى گوناگون مى پردازند. اين مسأله باعث مى‏شود كه وجود فرزند، دست كم در كوتاه مدت، نه فقط موجب افزايش ثروت و قدرت مالى خانواده نشود، بلكه هزينه‏هاى آن را نيز افزايش دهد، به شكلى كه بويژه در جوامع شهرى، اداره بيش از دو فرزند، مشكلات فراوانى به همراه دارد. به همين جهت، خانواده‏ها، بيشتر به علت عدم استطاعت مالى، از داشتن فرزند زياد گريزانند و بنابراين اقدام به سقط جنينهاى ناخواسته كرده و اين عمل را به نفع خود و جنين مى‏دانند.

ثانيا، تعداد زيادى از حاملگيها، دست كم در جوامع غربى، مربوط به زنان باردار بى‏شوهر كمتر از بيست سال است (غانم، 2001: ص130) كه بعضا از نظر اقتصادى نه فقط توانايى اداره جنين و فرزند را ندارند، بلكه تحت حمايت والدين خود مى باشند؛ بنابراين عدم امكان سقط جنين، علاوه بر ساير مشكلات، منجر به تحميل هزينه‏هاى سنگين دوره باردارى و مراقبتهاى پزشكى و هزينه‏هاى زايمان، حضانت و سرپرستى فرزند مى‏شود.

از منظر فقه اماميه، قبل از دميده شدن روح، فقط با وجود دليلى جدى و قوى، مى‏توان حكم به جواز سقط جنين داد؛ دليلى كه داراى آن چنان مصلحتى باشد كه بر حرمت از بين بردن موجودى كه قرار است پس از سير تكاملى خود به مرحله‏اى برسد كه داراى نفس انسانى گردد، فايق آيد.

بنابراين عدم استطاعت مالى خانواده، عدم تمايل والدين به فرزنددار شدن و مشكلات زنان باردار بى‏شوهر، نمى‏تواند مجوز سقط جنين باشد؛ زيرا اولاً، اينگونه مسائل، در حدى نيست كه بتوان مجوز براى سقط جنين صادر كرد؛ ثانيا، صدور جواز سقط جنين، غفلت يا تغافل از علت و پرداختن به معلول است؛ بعلاوه، در چنين مواردى بايد با آموزش مناسب از باردار شدن ممانعت گردد، نه با استناد به فقر و مشكلات اقتصادى، قتل جنين مشروع قلمداد شود.

با اين وجود، اگر مسايل فوق، قبل از ولوج روح، و در موارد بسيار استثنايى، حقيقتا موجب عسر و حرج مادر شود، به نظر مى‏رسد به عنوان ثانوى بتواند مجوز سقط جنين تلقى گردد؛ ولى بعد از نفخ روح، بنابر نظر اكثريت قريب به اتفاق فقهاى اماميه، نه اين مساله و نه هيچ مساله ديگرى نمى‏تواند مجوز ارتكاب قتل نفس محترمه تلقى گردد.

5- علل اجتماعى

الف) لزوم هماهنگى با واقعيات اجتماعى ـ از نظر موافقان، امروزه در جوامع مختلف، محدوديتهاى گذشته جوامع سنتى وجود ندارد. زنان با حقوق خود آشنا شده و سرانه آموزش عمومى، به طور چشم‏گيرى افزايش يافته و جوامع بشرى، آزادى روابط جنسى را پذيرفته‏اند. روابط آزاد جنسى، منجر به حاملگى‏هاى ناخواسته زيادى، بويژه بين زنان مجرد كمتر از بيست سال شده است و در چنين شرايطى، اين معضل اجتماعى، يعنى عدم امكان و عدم تسهيل سقط جنين اولاً، سلامت روحى و جسمى زنان حامله را به خطر مى‏اندازد، ثانيا، موجب افزايش آمار خودكشى بين چنين زنانى مى‏شود، ثالثا، در اغلب موارد، موجب تحميل مسؤوليت حضانت و سرپرستى فرزندان به زنانى مى شود كه به علت سن كم، خود نيز تحت سرپرستى بوده و توانايى پذيرش مسؤوليت حضانت و سرپرستى فرزند را ندارند و رابعا، موجب تحميل جنين ناشى از تجاوز يا زناى با محارم به زنانى مى‏شود كه قربانى تجاوز هستند و عدم امكان سقط جنين، آلام ناشى از زنا را صدچندان خواهد كرد.

با توجه به واقعيات موجود، بايد سياستمداران، حاكمان، حقوق‏دانان، علماى اخلاق، جامعه پزشكى و ساير دانشمندان، با اين معضل به درستى رو به رو شوند و ممنوعيت و عدم تجويز قانونى آن براى حفظ حيات و احترام به حيات جنين، نه فقط موجب وصول به اين هدف نمى‏شود، بلكه عملاً علاوه بر سقط جنين، حيات مادران را نيز به خطر خواهد انداخت؛ زيرا در اين صورت، آنان چاره‏اى جز سقط مخفيانه، غير بهداشتى و خانگى و رجوع به افراد بى‏صلاحيت نخواهند داشت.

اصولاً از منظر فقه اماميه، مطالب فوق، اگرچه حقايقى تلخ است، نمى‏تواند اطلاقات و عمومات حرمت سقط جنين را تقييد يا تخصيص بزند. بنابراين نمى‏تواند استدلالى محكم براى تجويز سقط جنين و به تعبيرى صحيح‏تر و صريح‏تر، مجوز قتل محسوب گردد؛ بلكه بايد آسيبهاى اجتماعى ريشه يابى و نابود گردند و با تعليم و تربيت صحيح، مفاسد اجتماعى از جامعه ريشه كن شود. پس واقع‏بينى و مقابله صحيح با معضلات اجتماعى، اين است كه زمينه بروز آنها از بين برود. با اين وجود، قبل از ولوج روح، اگر به نظر قطعى يا اطمينان‏آور كارشناسان، مسائل فوق، در حدى باشد كه موجبات عسر و حرج و ضرورت را فراهم نمايد، مى‏تواند مجوز سقط جنين باشد.

ب) ضرورت كنترل مواليد ـ بر اساس نظر كارشناسان علوم اجتماعى و اقتصادى، ازدياد يا انفجار جمعيت سبب بروز مشكلات زيادى شده است و از اين رو، كنترل مواليد از مسائل ضرورى زندگى بشر است. اين مسأله، به لحاظ محدوديت منابع طبيعى، اقتصادى و وسائل، تجهيزات و امكانات آموزشى، به دولتها به عنوان مديران جوامع مختلف بشرى، اين حق را مى‏دهد كه براى جلوگيرى از ازدياد جمعيت، قوانين و مقررات مختلفى را وضع نمايند و علاوه بر تجويز قانونى، انجام آن را تسهيل و تشويق نمايند.(غانم، 2001: ص131) با نگاهى منصفانه به مطالب فوق، مى‏توان چنين نتيجه گرفت : با اينكه ازدياد يا انفجار جمعيت، سبب مشكلات زيادى مى‏شود، اين موضوع نمى‏تواند مجوز سقط جنين باشد.

از نظر فقهاى اماميه، اگرچه قبل از دميده شدن روح، جنين يك انسان كامل قلمداد نمى‏شود، در صورتى سقط آن جايز خواهد بود كه ضرورتى محقق شده باشد و بر فرض تحقق ضرورت، كنترل مواليد، به دليل اينكه راههاى جلوگيرى از بارورى متعدد و منحصر به سقط جنين نيست، نمى‏تواند مجوز سقط جنين باشد. اما بعد از دميده شدن روح، به طريق اولى، مشكلات جمعيتى در هر حد و كيفيتى كه باشد، نمى‏تواند مجوز سقط باشد؛ زيرا مشكلات مزبور، تا حدى نيست كه قتل عمد را مشروع نمايد.(مكارم شيرازى، 1378: ص296 و همو، 1377: ص57)

6- زناى به تراضى، زناى به عنف و زناى با محارم:

ـ اين بند را مى‏توان با اندك مسامحه‏اى زير مجموعه بند سه يا قسمت الف بند پنج قرار داد؛ زيرا از يك طرف، وجود جنين ناشى از زنا، بويژه زناى به عنف و زناى با محارم ممكن است منجر به بروز عوارض روانى براى مادر شده و سلامتى وى را به خطر اندازد و از طرف ديگر، مسأله باردارى از طريق زنا، يكى از معضلات اجتماعى است و از اين جهت، زير مجموعه قسمت الف بند پنج قرار مى‏گيرد؛ ولى به پيروى از رويه بحث در كشورهاى غربى و آمار سازمان ملل متحد در خصوص موارد جواز سقط جنين در كشورهاى جهان، و همچنين به خاطر اهميت آن، لازم دانسته شد تحت عنوان مستقلى مورد بررسى قرار گيرد.

سقط جنين، گاهى براى حفظ آبرو و حيثيت دختران اغفال شده و خانواده‏هاى ايشان صورت مى‏گيرد و اين امر ممكن است در مورد جنين ناشى از زنا يا باردارى در دوران نامزدى يا باردارى در دوران عقد اتفاق افتد؛ با اين توضيح كه در دو مورد اول، جنين ناشى از زنا و نامشروع است و در مورد سوم، تمايل به سقط جنين، براى لزوم پاى‏بندى به عرف جامعه، مبنى بر قبح عرفى (نه شرعى و قانونى) مقاربت در فاصله بين انعقاد عقد نكاح تا جشن عروسى كه اصطلاحا «دوران عقد» ناميده مى‏شود، مى‏باشد.

زنا نيز ممكن است به تراضى يا به عنف و يا با محارم صورت گيرد. برخى موافقان، بدون قيد و شرط و برخى در موارد استثنايى و تحت شرايطى، زناى به عنف و با محارم را مجوز سقط جنين مى‏دانند؛ مثل كشور فنلاند كه در چنين مواردى، مشروط به اينكه عمر جنين از دوازده هفته تجاوز نكرده باشد، اجازه سقط جنين مى‏دهد.

فقهاى اماميه، بين جنين ناشى از رابطه مشروع، زناى به تراضى، زناى به عنف و زناى محارم، از اين جهت كه سقط جنين در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، به استناد عمومات ادله، حرام است، تفاوتى نمى‏گذارند. با وجود اين، به نظر برخى از ايشان، اگر مادر از نظر روحيات فردى و وضعيت خانوادگى و موقعيت اجتماعى به شكلى باشد كه براى شخص وى، ادامه باردارى ناشى از زنا، ابدا قابل تحمل نباشد و چه بسا، براى جلوگيرى از مفتضح گرديدن، اقدام به خودكشى نمايد، تنها در صورتى كه به جنين روح دميده نشده باشد و اين امر منشأ حرج شديد باشد، سقط جايز است(محسنى، 1382: ص67)

7- ناهنجاريهاى جنينى

موافقان سقط جنين معتقدند، مسأله ناقص الخلقه بودن (tratology) و ناهنجارى (آنومالى) يا اختلال جنينى كه مربوط به تكامل غيرطبيعى (Abnormal Development) جنين است و معادل بدشكلى مادرزادى (Malformation Congenital) است، مى‏تواند از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار گيرد؛ از جمله ترحم به جنين، تا مجبور به تحمل آلام مختلف ناشى از نقص عضو نشود (و اين در صورتى است كه جنين، انسان تلقى گردد؛ ولى اگر وجودى زايد و يك بافت و نسج بى‏احترام فرض شود، ديگر حقوقى براى وى متصور نيست و در اين صورت، براى سقط وى، نياز به ترحم هم نيست) ترحم به مادر و پدر و رعايت حقوق ايشان، تا بتوانند با سقط جنين از شدت تألمات روانى و مشكلات مادى بكاهند و سرانجام، ترحم به دولت و رعايت حقوق جامعه، تا هزينه سنگين نگه‏دارى چنين موجوداتى به بودجه دولت تحميل نگردد.

در زمانهاى گذشته، قبل از تولد، امكان پى بردن به ناهنجاريها وجود نداشت و بعد از تولد، واقعيت هويدا مى‏گرديد و معمولاً نوزادان ناقص الخلقه به دليل فقدان امكانات بهداشتى و درمانى، فوت مى‏كردند؛ ولى امروزه، در دوران باردارى، بسيارى از ناهنجاريها و نواقص و بيماريهاى جنينى قابل تشخيص است و مى توان از تولد چنين موجوداتى جلوگيرى و به جنين، مادر و اجتماع خدمت نمود.

ناهنجاريهاى جنينى متفاوت است:

الف) گاهى چنين جنينهايى، بعد از تولد، قابليت حيات دارند؛ مثلاً وقتى جنين، اختلال در شنوايى يا بينايى داشته يا فلج بوده و يا مبتلا به بيمارى تالاسمى باشد، بعد از تولد، على الاصول قابليت حيات دارد؛ ولى در هر حال، انسان سالم و كاملى نبوده و حتى گاه داراى حيات نباتى و حيوانى هستند، درك و شعورى ندارند و هزينه درمان و نگه‏دارى آنها مشقات زياد و طاقت‏فرسايى براى خانواده و بويژه مادر دارد، براى دولت نيز هزينه‏هاى سنگينى را به همراه خواهد داشت و دليلى وجود ندارد كه مادر، ملزم به ادامه باردارى شود و حامل يك موجود زايد و بى‏خاصيتى باشد كه آلام و زجرهاى روحى و روانى را بر وى و خانواده تحميل كند؛ پس بايد با تجويز سقط جنين، به عوارض فوق خاتمه داده شود. (اشرفى، 1367: ص146 و جهانيان، 1380: ص120)

ب) گاهى بعد از تولد، چنين قابليت حيات ندارد و بلافاصله يا پس از مدتى خواهد مرد. از اين دسته‏اند:

جنين‏هاى آنانسفال: در موارد آنانسفال، يعنى مواردى كه سرجنين به طور كامل تشكيل نشده و استخوان جمجمه ندارد و مغز خيلى كوچك است يا فاقد مغز است، جنين تا موقعى كه در رحم مادر قرار دارد، زنده است و حيات خواهد داشت و بعد از تولد خواهد مرد. زمان تشخيص اين بيمارى سه ماهه دوم دوران حاملگى است (اشتياقى، 1380: ص125) و به محض تشخيص قطعى بيمارى، ضرورتى ندارد كه مادر، حامل جنينى باشد كه قطعا خواهد مرد (جهانيان، 1380: ص121) و چه بسا موجب مشكلات روانى و عاطفى شديد براى مادر شود.

جنين دو سر: وقتى جنينى داراى دو سر است، معمولاً ناهنجاريهاى ديگر قلبى، كليوى و امثال آن را هم دارد و در اين موارد، بعد از تولد خواهد مرد(اشرفى، 1367: ص147) پس ضرورتى ندارد كه مادر همچنان حامل چنين جنينى باشد و بايد با تجويز سقط، مسأله را حل نمود.

جنين هرنى ديافراگماتيك: وقتى جنين مبتلا به اين نوع ناهنجارى باشد، به علت فقدان ديافراگم و مشكلات تنفسى، بعد از تولد فوت مى‏كند.(جهانيان، 1380: ص121)

جنين مبتلا به منگوسل و ميلو مننگوسل: اين جنين نيز كه مغز وى در خارج از جمجمه تشكيل شده است و در داخل كاسه سر قرار ندارد، نمى‏تواند زنده بماند(همان)، بنابراين سقط آن بايد تجويز شود و به نظر مى رسد منصفانه نيست مادر متحمل چنين جنينى باشد و ظلم مضاعفى در مورد وى اعمال گردد.

از نظر موافقان سقط جنين، اين حق مادر است كه در چنين مواردى براى رهايى خود از اين گرفتارى بزرگ به باردارى خاتمه دهد.

قوانين و رويه دولتها در مقابل اين سؤال كه اگر جنين ناقص الخلقه باشد يا مبتلا به بيمارى غير قابل علاج باشد يا قابليت حيات نداشته و به محض تولد بميرد، متفاوت است. برخى مثل آنگولا، بوليوى، كامرون، چاد و شيلى، در اين موارد نيز مطلقا مخالف سقط جنين هستند و برخى كشورها مانند بنگلادش، گينه و هلند، فقط تا سه ماهگى و قوانين كشورهايى نظير ارمنستان، جمهورى چك و هندوستان تا شش ماهگى و بالاخره قوانين برخى كشورها، مثل كره شمالى و لوگزامبورگ، تحت شرايط خاص و مقررات ويژه، اجازه سقط مى‏دهند.(Rahman & etc., 1997: P.5)

از ديدگاه فقهاى اماميه، سقط جنين اصولاً حرام و ممنوع است و اگر در مواردى سقط جنين، تجويز مى‏شود، بر اساس عنوان ثانوى است. در بحث حاضر، در صورتى كه قطعا يا مطمئنا جنين ناقص الخلقه باشد، مثلاً فاقد شنوايى يا بينايى باشد و يا دستها يا پاهاى وى فلج باشد يا مبتلا به بيماريهايى نظير تالاسمى باشد، اكثريت فقهاى معاصر اماميه، وجود اين بيمارى را اگرچه سخت و طاقت‏فرسا و هزينه‏بر باشد، مجوز سقط جنين نمى‏دانند و آن را ابتلا و امتحان براى جنين و والدين وى محسوب مى‏كنند (طباطبايى، بى‏تا، ص26) زيرا «آزمايش و ابتلا مطابق بينش اسلامى، يكى از برنامه‏هايى است كه خدا، روى بندگانش انجام مى دهد. (آيه 155 سوره بقره) (بهشتى، 1362: ص161) بنابراين همان طور كه مجوزى براى به قتل رساندن انسان بيمار، معلول و ناقص الخلقه وجود ندارد، مجوزى نيز براى سقط جنين ناقص الخلقه وجود ندارد؛ زيرا عمومات حرمت قتل نفس از جمله آيه 151 سوره انعام (و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق) اين موارد را هم در برمى‏گيرد. ولى برخى فقها، تا قبل از دميده شدن روح، آن هم نه با استناد به دلسوزى و ترحم نسبت به جنين، بلكه به استناد حرج شديد بر والدين، سقط را تجويز مى‏نمايند. نتيجه گيرى:

با عنايت به مطالب فوق به خوبى موضع موافقان سقط جنين معلوم گرديد كه به جز گروههاى افراطى طرفدار حقوق زن، كه مطلقا سقط جنين را با يا بدون دليل موجه جايز مى‏دانند، در ساير موارد، وجود اختلاف بين انديشمندان، منطقى است و هر كدام براى اثبات مدعاى خود دلايلى دارند. با الهام از آيات الهى و احاديث معصومين (عليهم السلام) مى‏توان نتيجه گرفت كه بين جنين با انسان، تفاوتهايى وجود دارد؛ ولى با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتياط در دماء، و برخى روايات، در هرحال جنين در طول دوران باردارى، بالقوه يا بالفعل انسان است و كشتن وى، حرام است و در مواردى كه وجود جنين حيات مادر را تهديد مى‏كند يا در موارد زنا، ناهنجاريهاى جنينى و مسايل حاد اجتماعى و اقتصادى، در صورت تحقق ضرورت يا وجود حرج شديد و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنين، جايز و مشروع است.

پس از بررسى اجمالى و كلى قوانين193 كشور جهان، مى‏توان نتيجه گرفت كه اكثر كشورها جنين را بويژه بعد از مدت معين از شروع دوران باردارى، انسان تلقى كرده و وى را داراى شخصيت و حق حيات دانسته، و براى وى، نوعى احترام و كرامت قائلند و فقط تحت شرايط خاصى سقط آن را مجاز مى‏دانند.

منابع

الف ـ فارسى و عربى

1 ـ احمد ادريس، عوض، ديه، ترجمه عليرضا فيض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چ دوم، 1377

2 ـ اشرفى، منصور، اخلاق پزشكى، تبريز، دانشگاه آزاد اسلامى تبريز، چ اول، 1367

3 ـ انصارى، شيخ مرتضى، فرائد الاصول، قم، مجمع الفكرالاسلامى، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 ـ اشتياقى، رامين، جنين‏هاى ناقص الخلقه و سقط جنين، مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى، مشهد، دانشگاه علوم پزشكى مشهد، چ اول، 1380

5 ـ بهشتى، احمد، تربيت از ديدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پيام، چ اول، 1362

6 ـ تبريزى، ميرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسى، چ اول، 1416، مجلد اول

7 ـ جهانيان، منيره، ولوج روح و سقط جنين، مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى، مشهد، دانشگاه علوم پزشكى مشهد، چ اول، 1380

8 ـ حرعاملى، محمد بن الحسن بن على، وسائل الشيعه، قم، انتشارات موسسه آل البيت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28، 29

9 ـ حسينى بهشتى، سيد محمد حسين، بهداشت و تنظيم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول، 1379

10 ـ حسينى سيستانى، سيد على، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر، 1414

11 ـ خرازى، سيد محسن، تحديد النسل و التعقيم (2)، فقه اهل البيت، شماره 15 http://www.islamicfegh.org

12 ـ خوئى، سيد ابوالقاسم، مبانى تكمله المنهاج، قم، انتشارات علميه، 1407، مجلد دوم

13 ـ شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، قم، دار الفكر، چ اول، 1411

14 ـ شيخ طوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامى، چ اول، 1417، ج5

15 ـ طباطبائى حكيم، سيد محمد سعيد، فتاوى طبيه(www.alhakeem.com)

16 ـ العاملى الجبعى(شهيد ثانى)، زين الدين بن على بن احمد، الروضه البهيه، قم، انتشارات داورى، 1410، المجلد الثانى

17 ـ على محمد زاده، خليل، پزشكى در آئينه اجتهاد، قم، شركت خدمات فنى مبرور، چ اول، 1375

18 ـ غانم، عمر بن محمدبن ابراهيم، احكام الجنين فى الفقه الاسلامى، بيروت، دار ابن حزم، چ اول، 2001

19 ـ كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافى، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چ سوم، 1367، ج7

20 ـ گلپايگانى، محمد رضا، ارشاد السائل، بيروت، دار الصفوه، چ اول، 1413

21 ـ مجاهدى، محمد جواد، سقط جنين، مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى، مشهد، دانشگاه علوم پزشكى مشهد، چ اول، 1380

22 ـ محسنى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبيه، قم، بوستان كتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 ـ محقق حلى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج4

24 ـ محقق داماد، سيد مصطفى، سقط جنين مجموعه مقالات دومين سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى، مشهد، دانشگاه علوم پزشكى مشهد، چ اول، 1380

25 ـ محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم، 1375

26 ـ مشكينى، ميرزا على، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادى، چ پنجم، 1413

27 ـ مكارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهيه مهمه، 1378،http :// www.makaremshirazi.org

28 ـ ــــ، المسائل المستحدثه فى الطب، القسم الثالث، فقه اهل البيت، 1377العدد 11و12، http://www.islamicfeqh.org/en-f-a-a

ب ـ انگليسى

29- Fletcher A., Garrett P., Gillon R., Rose H. and Fured A., Ethics and abortion for fetal abnormality, February 1998 (http://www.prochoiceforum.org.uk/a112.asp)

30- FRANCE.Law No. 79-1204 of 31 December 1979 and related laws, Journal Officiel, No. 1, 1 January 1980.

31- Europe's terms for terminations, Sunday, 2 June, 2002, 20:38 GMT 21:38 UK,http:\\www.bbc.co.uk.

32- Schenker J.G and Eisenberg V.H., Ethical issues relating to reproduction control and women's health , International Journal of Gynecology and Obstetrics, Volume 58, Issue 1, July 1997.

- Mille Nancy, H., Kenigs Laura, M., Pinkston ,M., David .J., Physicians'attitudes towards medical abortion . Journal of Adolescent Health, Volume 20. Feb. 1997.

- Rahman, A., Katzive, L., and Henshaw Stanley, K., A Global Review of Laws on Induced Abortion, 1985-1997, http://www.prochoiceforum.org/lex/world02

- State Abortion laws (American abortion Laws) - In 1967 Roe. V. Wade and In 1973 Parnenthhood.V. Casey http://members.aol.com/abtrbng/abortl & http://www.fringeweb.com/roevwadel

- Summary of Abortion Laws Around the World, posted 15 Apr. 2002. (Abortion Policies: A Global Reveiw, 2001 by the United Nations, Department of Econimic and Social Affairs Population Division)

http:\\www.pregnantpause.org/lex/world.

- Willke Dr. and Mrs. J.C., Why can't we love them both, Abortion Information you can use, http://www.abortionfacts.com

1 ـ دانشجوى دكترى فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران

2 ـ معادل آن در زبان عربى اجهاض، اسقاط، املاص، اسلاب و طرح است و در زبان انلگليسى عبارت است از:abortion - pregnancy termination - aborsement - feticide