لطفا منتظر باشید ...
بررسي تطبيقي سبك «القواعد» و «الفروق»
حجت‌الاسلام و المسلمين حميد رضاپور* چكيده
ضبط فقه و استنباط احكام به كمك قواعد آن، يكي از مهمترين دغدغه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت بوده است. بدين منظور بررسي و تطبيق كتب شيعي و اهل تسنن در زمينة قواعد فقهي، ضمن اينكه به لحاظ تاريخي كاري درخور است، به لحاظ محتوا و استخراج نقاط اشتراك و افتراق از اهميت خاصي برخوردار است. مقالة حاضر ضمن تبيين مطلب فوق، تلاش نموده است تا سبك و روش فقهاي شيعه را در برابر علماي اهل سنت دربارة قواعد فقهي و اصولي، توضيح دهد. واژ‌ه‌هاي كليدي:
سبك القواعد، سبك الفروق، اشتراك، افتراق، قواعد فقهي، قواعد اصولي.مقدمه:
كتاب «القواعد»، اولين كتاب شيعي است كه درباره قواعد فقهي تدوين شده است. اين كتاب را محمد بن مكي عاملي (ره) در قرن هشتم هجري، قبل از سال 784، نگاشته است. خود او در اين باره مي‌گويد: «لم يعمل الاصحاب مثله؛(1) تا پيش از اين كسي از اصحاب و بزرگان شيعه همانند اين كتاب را تأليف نكرده است.» اين بدين معنا نيست كه فقهاي شيعه در استنباط احكام از قواعد فقهي بهره نمي‌بردند، بلكه آنان به تبعيت از امامان پاك شيعه ـ درود خداوند بر آنان باد ـ در اين راه پيشگام بودند. امامان معصوم نيز به پيروي از رسول اكرم (ص) اوّلين قواعد فقهي را، چه در مقياس فراگير كه همه بابهاي فقهي را پوشش مي‌داد و چه در مقياس چند باب و چه در يك باب و كتاب خاص فقهي، انشا كرده‌اند كه در كتابهاي روايي مانند وسائل الشيعه موجود است. سخن راندن در اين باب خود مجالي جداگانه مي‌طلبد. در ميان اهل سنت، اولين كتاب قاعده فقهي در قرن چهارم تدوين شد. اين كتاب به اصول كرخي، تاليف عبيدالله كرخي، معروف است. در سده هفتم و هشتم قاعده نويسي به اوج خود رسيد. ابن عبدالسلام و ابن ادريس قرافي از كساني اند كه در قرن هفتم دو كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام و الفروق را تأليف كردند، و براي قاعده نويسان ديگر سرمشق شده‌اند. در قرن هشتم كساني همانند علايي كيكلدي و تاج الدين ابن سبكي، كتابهاي المجموع المذهب في قواعد المذهب و الاشباه و النظائر را به ترتيب به رشته تحرير در آوردند و آيندگان را تحت تأثير خود قرار دادند. شهيد اول با توجه به آشنايي به آرا و فتاواي اهل سنت و تسلط بر كتابهاي مختلف آنان در زمينه‌هاي گوناگون با قواعد نويسان نيز آشنا بود و در تدوين و گردآوري قواعد فقهي در كتاب القواعد بهره برد. اين مطلب نه تنها از نقاط ضعف او به شمار نمي‌آيد، بلكه بر هوش و ذكاوت، بهره‌گيري از قالبهاي موجود و ارائه محتواي شيعي كتاب او دلالت مي‌كند. اگر بر اين نكات، نقادي و تطبيقي بودن بحث شهيد را بيفزاييم، اهميت كتاب القواعد و الفوائد در ميان كتابهاي ديگر بيشتر آشكار مي‌شود. در اين نوشتار، به شكل تطبيقي سبك الفروق در مقايسه با سبك القواعد بررسي مي‌شود، تفاوت اين دو سبك آشكار مي‌گردد و همچنين ميزان تأثيرپذيري القواعد از الفروق نشان داده مي‌شود. كتاب فروق را احمد ابن ادريس صنهاجي، مشهور به قرافي مالكي، درگذشته به سال 682 هجري قمري تأليف كرده است. فروق داراي 274 فرق و به عبارت ديگر 548 قاعده است. اين كتاب در چهار جزء و سه مجلد وزيري در حدود هزار صفحه منتشر شده است. قبل از مقايسه و بررسي قواعد مطرح شده در اين دو كتاب، يادآوري دو نكته لازم است: نكته اول: ديدگاه قرافي در خصوص قواعد فقهي
انديشه قرافي در اين خصوص داراي چند ويژگي است: ويژگي اول: نقش قواعد فقهي در بي‌نيازي فقيه
قرافي معتقد است: اين قواعد در فقه مهم هستند و نفع بسياري دارند و شأن فقيه به اندازه احاطه پيدا كردن بر اين قواعد، بالا مي‌رود. كسي كه فقه را به كمك قواعدش ضبط كند، از حفظ كردن اكثر جزئيات آن بي‌نياز مي‌شود؛ زيرا جزئيات در ضمن كليات مندرج است و هر قاعده‌اي به همراه فروع مناسب خود ذكر مي‌شود. (2) بر اساس چنين شيوه تفكري است كه سبك جعلي و تقليدي شكل مي‌گيرد و هنر آن، همان گردآوري شمار بسياري از فروع و مسائل فقهي در زير چتر قاعده‌اي خاص است. از اين روست كه برخي گفته‌اند: قواعد فقهي در حقيقت همان اصول فقه است و فقيه به كمك آن به درجه اجتهاد مي‌رسد؛ ولو در بيان فتوا و استنباط حكم. (3) ويژگي‌دوم: آميختگي قواعد فقهي با قواعد اصولي
يكي از پيامدهاي چنين تفكري ـ ضبط فقه به كمك قواعد آن ـ آميختن قواعد فقهي با قواعد اصولي است. مشاهده مي‌شود قرافي در فروق چنين كرده است؛ زيرا كساني همانند قرافي از بسياري از قواعد اصولي، انتظاري جز «حفظ فروع و مسائل فقهي» ندارند. قرافي با وجود اينكه در مقدمه كتاب خود به انفكاك قواعد فقهي از قواعد اصولي اذعان كرده است، قواعد فقهي را شاخه و فرعي از قواعد اصولي دانسته و در سراسر كتاب او نيز، آميختگي بين قواعد اصولي و قواعد فقهي كاملا به چشم مي‌خورد. نكته دوم: عملكرد قرافي در فروق
فروق داراي خصوصياتي است كه آن را از ديگر سبكها جدا مي‌سازد؛ اگر چه وجود همان ويژگيها باعث مي‌شود تا اين كتاب در رديف برخي ديگر از كتابهاي قاعده فقهي قرار بگيرد. به هر حال اين خصوصيات عبارت اند از: خصوصيت اول: تقابل بين قواعد
قرافي قواعد را در قالبي دوگانه ريخته است و به همين جهت نام آن را فروق گذاشته است. هر فرق شامل دو قاعده است كه در برابر هم قرار گرفته‌اند. برخي معتقدند: كتاب فروق و كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام ابن عبدالسلام و كتاب قواعد الاحكام ابن رجب حنبلي در شمار كتابهاي قاعده فقهي نيستند، بلكه صرف تقسيم بندي در آنها مورد توجه قرار گرفته و ضوابط اساسي در موضوعات فقهي بيان شده است و اين با بسياري از قواعدي كه ما مي‌شناسيم (و متعارف مي‌نمايد) متفاوت است. (4) خصوصيت دوم: اصولي بودن قواعد بخش اول فروق
بافت بخش نخست كتاب فروق، اصولي است و بيشتر در خصوص احكام وضعي مثل شرط و سبب و مانع و تقسيمات مختلف آنها سخن رانده است، بدون آنكه نظم خاصي را در فهرست كتاب خود در نظر گرفته باشد. به عنوان نمونه، به بخشي از فهرست جلد اول كتاب فروق ـ با ترتيبي كه در كتاب آورده شده است ـ اشاره مي‌شود: جدول شماره 1
رديف فهرست قواعد فقهي در جلد اول فروق شماره قاعده 1 شهادت و روايت 1 و 2 2 انشا و خبر 3 و 4 3 شرط لغوي و غير شرط لغوي 5 و 6 4 «إن» و «لَو» شرطي 7 و 8 5 شرط و استثنا در شريعت و لغت 9 و 10 6 توقف حكم بر سبب حكم و توقف حكم بر شرط حكم 11 و 12 7 اجزاي علت و علل مجتمعه 13 و 14 8 جزء علت و شرط علت 15 و 16 9 شرط و مانع 17 و 18 10 شرط و عدم مانع 19 و 20 11 پي در پي آمدن اجزاي شروط ... 21 و 22 12 ترتيب به ادوات لفظي و ... 23 و 24 13 واجب كفايي و واجب عيني 25 و 26 14 مشقت ساقط كننده عبادت (قاعده لا حرج) 27 و 28 همان گونه كه از فهرست فوق مشخص است، نظم خاص و ترتيب مشخصي به حسب ابواب فقهي كتب فقهي و يا اصولي ملاحظه نمي‌شود. قرافي خود در مورد اولين فرق ـ شهادت و روايت ـ ذكر كرده كه چون سالها به دنبال يافتن تفاوت بين اين دو مقوله بوده است، براي او اهميت درجه اول را پيدا كرده است. ممكن است گفته شود: فروق ابتدا در صدد بيان قواعد مربوط به احكام وضعي بوده و احكام تكليفي را در مرحله دوم ذكر كرده است؛ مثلاً مطالب به ترتيب زير آمده است: 1. واجب كفايي و واجب عيني (قاعده سيزدهم) 2. امر مطلق و مطلق الامر (قاعده پانزدهم) 3. الواجب للآدميين ... و واجب للوالدين (قاعده بيست و سوم) 4. خطاب التكليف و خطاب الوضع (قاعده بيست و پنجم) (5) در حالي كه همان گونه كه مشاهده مي‌شود، پس از قاعده بيست و پنجم همچنان در خصوص احكام وضعي بحث كرده است و حتي آخرين قاعده، يعني قاعده چهل و پنجم در جلد اول، به احكام وضعي ـ قبول شرط و قبول تعليق بر شرط ـ اختصاص دارد. اما نكته‌اي را كه مي‌توان قطعي بيان كرد، اختصاص داشتن اين بخش از كتاب فروق به قواعد اصولي است. خصوصيت سوم: آميخته بودن قواعد فقهي با قواعد اصولي
يكي از خصوصياتي كه براي كتاب فروق برشمرده شد، آميختگي قواعد اصولي و آوردن آنها در كنار قواعد فقهي است. نمونه‌هاي بسياري از قاعده‌هاي فروق اين چنين اند. دست كم سه مورد از موارد زير را مي‌توان در شمار قواعد اصولي قرار داد و دو مورد ديگر از موارد اختلافي است: 1. خاص بر عام مقدم است. 2. اذن شارع در تصرف، ساقط كننده ضمان نيست، ولي اذن مالك ساقط كننده است. 3. اسباب «كسب فعلي»، نبود اهليت و يا اهليت ناقص را تصحيح مي‌كند، ولي سبب «كسب قولي»، اين گونه نيست. 4. تداخل در اسباب بر خلاف اصل است. 5. تخيير بين موارد متباين اقتضاي مساوي دارد؛ بر خلاف تخيير بين موارد غير متباين. (6) موارد اول و چهارم و پنجم اصولي است. ولي به هر حال همه اينها از نظر قرافي و بسياري از قواعد نويسان اهل سنت به قواعد فقهي تلقي شده‌اند. از نظر او كه قاعده را «ضبط فروع زياد» تعريف كرده است ـ خواه اينها اصولي باشند و خواه فقهي ـ به آنها قاعده فقهي گفته مي‌شود. به جهت اين طرز تلقي خاص ـ كه مفهوم قاعده را بسيار گسترده مي‌بيند ـ حتي مفاهيم و صفاتي اخلاقي همانند زهد و ورع، توكل، حسد و غبطه، غيبت و سخن چيني، كبر و عجب و رضايت به قضاي الهي و عدم رضايت به آن، در جلد چهارم جزء قواعد فقهي آورده شده است. (7) نمونه‌اي از قواعد فقهي درباره صفات اخلاقي به شرح زير است: جدول شماره 2
رديف فهرست قواعد فقهي در جلد چهارم فروق شماره فرق 1 فرق بين قاعده غيبت و قاعده سخن چيني 254 2 فرق بين قاعده زهد و صاحب يد (ذواليد) 255 3 فرق بين قاعده زهد و قاعده ورع 256 4 فرق بين قاعده توکل و قاعده ... 257 5 فرق بين قاعده حسد و قاعده غبطه 258 6 فرق بين قاعده کبر و قاعده عجب 260 7 فرق بين قاعده عجب و قاعده ... 261 8 فرق بين قاعده رضا به قضاي الهي و عدم رضايت به آن 262 مقايسه بين قاعده‌هاي قواعد شهيد و قواعد فروق قاعده‌هاي عنوان شده در قواعد شهيد اول در مقايسه با قواعد ذكر شده در فروق سه دسته‌اند: دسته اول قواعدي هستند كه در فروق عنوان شده‌اند و درباره آن بحث شده، ولي شهيد آنها را در قواعد خود نياورده است. بخشي از اين قواعد در جدول زير آورده شده است: (8) جدول شماره 3
رديف فهرست قواعد فقهي در جلد چهارم فروق شماره فرق 1 قاعده تملك منفعت به اجاره و قاعده عدم تملك .... 202 2 قاعده آنچه مستأجر مي‌تواند پس از انقضاي اجاره از مالش بگيرد و .... 204 3 قاعده چيزهايي كه از كشتي بيرون انداخته مي‌شود و ضمان دارد و .... 205 4 قاعده ممنوعيت جهالت در مواردي .... 208 5 قاعده مواردي از قرض فاسد كه به قراض المثل تبديل مي‌شود و .... 210 6 قاعده تبديل مواردي از مساقات به مساقات المثل و .... 211 7 قاعده دروغگويي و قاعده وعده 214 8 قاعده مواردي كه قبول قسمت مي‌كند و قاعده چيزهايي كه نمي‌كند. 215 9 قاعده آنچه مي‌شود برداشت و .... 10 قاعده تهمتي كه شهادت به واسطه آن رد مي‌شود. 11 قاعده ادعاي صحيح و ادعاي باطل. 12 قاعده معصيتي كه كفر است و قاعده معصيتي كه كفر نيست. 13 قاعده قذف. 14 قاعده خوف از غير خدا. 15 قاعده تطيّر و آنچه حرام است. قواعد ذكر شده در جدول فوق، نمونه‌اي است از قواعدي كه شهيد اول به آنها اشاره نكرده است. البته اين قواعد چه در جلد چهارم و چه در جلدهاي ديگر فروق بسيار بيش از اين است. بر اين مطلب نكته ديگري را بايد افزود كه مواردي از آن قواعد كه شهيد از فروق نقل كرده است، هيچ گاه به شكل كامل نبوده، بلكه تنها به چند سطر آن اكتفا شده است. دسته دوم، قواعدي است كه قرافي عنايتي به آنها نداشته و در فروق ذكر نكرده است، ولي شهيد آنها را در القواعد آورده است كه در بخشي جداگانه ذكر مي‌شود. دسته سوم قواعدي هستند كه بين الفروق و القواعد مشترك اند. و خود به چند نوع تقسيم مي‌شوند. قواعد مشترك و مندرج در القواعد، مي‌تواند با تأثيرپذيري از الفروق بوده باشد؛ زيرا تأليف الفروق بر القواعد تقدم زماني دارد. اين فرضيه زماني قوّت مي‌گيرد كه عين قاعده با همان عبارت ذكر شده در فروق، در قواعد شهيد نيز آورده شده باشد. برخي تلويحاً اين نكته را از نقاط ضعف القواعد و شهيد اول تلقي كرده‌اند: اغلب مباحث كتاب الفروق در كتاب القواعد شهيد آورده شده است. گاه عين عبارت صاحب الفروق را اقتباس كرده است. كاش مأخذ خود را ذكر كرده بود. ...(9) آنان كه با قواعد فروق آشنا نباشند، با خواندن عبارت بالا چنين مي‌فهمند كه شهيد اول فروق را برداشته و قواعد آن را در كتاب خود رونويسي كرده است و سپس حق نشناسي كرده و مأخذ خود را نيز ذكر نكرده است! قواعد مشترك
قواعد مشترك موجود در دو كتاب را مي‌توان به چند گروه تقسيم كرد: گروه اول قواعدي هستند كه قواعد شهيد بي چون و چرا آنها را از فروق گرفته است. گروه دوم قواعدي اند كه از فروق نقل شده‌اند، ولي مورد نقد و بررسي واقع شده‌اند. گروه سوم، قواعدي هستند كه شهيد آنها را به شكلي خاص در كنار يكديگر چيده و از اين چينش هدف خاصي داشته است. بنابر اين، با توجه به مطالب ذكر شده، مي‌توان قواعد موجود در القواعد و الفروق را با يكديگر مقايسه كرد و از جهت كمّي و كيفي تأثيرپذيري قواعد شهيد را مورد بررسي قرار داد. همان گونه كه گفته شد، اين قواعد سه گروه‌اند كه در بخشهاي جداگانه به بررسي و مقايسه آنها خواهيم پرداخت. گروه اول، قواعد گرفته شده از فروق
اكثر اين قواعد چه به جهت قالبي و سبكي و چه به لحاظ محتوايي از فروق گرفته شده‌اند. البته در اينجا دو نكته قابل ذكر است. اولاً، تمام قاعده از فروق گرفته نشده، بلكه بخش و يا بخشهاي مهم قاعده در القواعد آورده شده است. ثانياً، ممكن است مطلب گرفته شده از فروق، قسمت مهم قاعده در القواعد را تشكيل دهد و ممكن است بخشي از قاعده باشد و بخش ديگر را خود شهيد انشا كرده باشد. گروه اول از قاعده‌هاي مشترك، خود، به دو قسمت تقسيم مي‌شوند كه در اين بخش در قالب دو جدول جداگانه آورده مي‌شود. قبل از نقل قاعده‌ها، توجه به نكات زير لازم است: 1. قواعد اين دو قسمت به شكل جدول ارائه شده تا: الف) مقايسه و تطبيق عناوين و متن قاعده‌هاي دو كتاب يكجا و به طور همزمان صورت پذيرد. ب) نشاني و مأخذ قاعده‌ها، از هر دو كتاب به گونه‌اي همزمان در جدول قبل ارائه باشد. ج) حجم بيشتري از اين قاعده‌ها ذكر شود. 2. در دو جدول ارائه شده، كتاب القواعد محور قرار گرفته، يعني مقايسه با ترتيب قواعد اين كتاب، صورت پذيرفته است. 3. به جهت طولاني نشدن اين نوشتار، گاهي تنها به ذكر عناوين قاعده‌ها اكتفا شده است. 4. مطالبي كه در ستون جدول مربوط به فروق آورده شده، عنوان «فرق»هايي است كه شامل دو قاعده متقابل مي‌شود. از اين رو، مطالب مطرح شده از القواعد ممكن است گاهي با بخشي از «فرق» عنوان شده و گاهي با مجموعه آن تطبيق كند. 5. گاهي عبارات به شكل نقل قول مستقيم و به زبان اصلي نقل شده تا اشتراك نظر دو قاعده آشكارتر باشد. 6. شماره ق و ص و ج به ترتيب، نشانة شماره قاعده و صفحه و مجلد كتاب است. قسمت اول: قاعده‌هاي برگرفته در جلد اول القواعد
به طور مشخص در جلد اول القواعد، نه قاعده از الفروق گرفته شده است كه به ترتيبي كه در القواعد آمده، در جدول شماره چهار مي‌آيد. شهيد پس از نقل موارد فوق در القواعد به نقل از قرافي, با عبارت « فان قلتَ, قلتُ » آنها را نقل کرده است. جدول شماره 4
رديف شماره ق,ص متن يا عنوان قاعده کتاب القواعد ج 1 شماره ق,ص متن يا عنوان قاعده کتاب الفروق 1 ق 14و15,ص 43-46 گاهي سببها با هم تداخل مي کنند, مثل حدثهايي که سبب طهارت مي شود. گاهي سبب متعدد و حکم مترتب بر آن مختلف مي شود. ق 57, ج 2, ص 29-32 فرق پنجاه و هفت بين قاعده تداخل اسباب و بين قاعده ساقط کننده اسباب. 2 ق 30 , ص 60 متعلقات احکام دو قسم اند : اول آنکه مقصود به ذات است. يعني خود متضمن مصالح و يا مفاسد است دوم آنکه وسيله براي مصلحت و مفسده است. ق 58, ج2, ص 33 موارد احکام دو قسم اند: مقاصد, نوع اول است. اينها ذاتا متضمن مصالح و مفاس اند, و نوع دوم وسائل هستند که راه هايي به سوي مقاصدند. 3 ق 31 , ص 61 وسائل داراي اقسامي است: اول:آن است که برحرام بودن آن اجماع کرده اند. دوم:آن است که بر عدم منعش اجماع کرده اند. سوم: اختلافي است. چهارم: ... پنجم: وسيله معصيت, حرام است. ق 58, تنبيه اول, ج 2,ص 32 وسائل داراي اقسامي است: 1. اجتماعي است و بر منع آن حکم کرده اند, مثل حفر چاه ها. 2. اجماعي است و بر عدم آن حکم کرده اند, مثل زراعت انگور. 3. اختلافي است , مثل بيع اجلها. 4 ق 35، ص 64 تكاليف شرعي نسبت به قبول شرط و تعليق چهار قسم اند: اول: تكاليفي كه نه شرط را مي‌پذيرد و نه تعليق را. دوم: تكاليفي كه هر دو را مي‌پذيرد. سوم: تكاليفي كه شرط را مي‌پذيرد، ولي تعليق را نمي‌پذيرد. چهارم: تكاليفي كه تعليق را مي‌پذيرد، ولي شرط را نمي‌پذيرد. ق 45، ج 1، ص 228 ـ 229 قاعده قبول شرط و قاعده قبول بر شرط. حقايق در شريعت چهار قسم است: 1. مواردي كه شرط و تعليق را مي‌پذيرد. 2. مواردي كه شرط و تعليق را نمي‌پذيرد. 3. مواردي كه تعليق را نمي‌پذيرد، ولي شرط را مي‌پذيرد. 4. مواردي كه شرط را نمي‌پذيرد و تعليق را مي‌پذيرد. 5 ق 38، ص 67 اقسام مانع: 1. اول آنكه در ابتدا و تداوم مانع است؛ همانند رضاع. 2. دوم آن مواردي كه در ابتدا ممنوع است نه در ادامه؛ مانند عده. 3. سوم مواردي است كه اختلافي است؛ مثل احرام نسبت به مالكيت صيدي كه از محرِم دور است. (شهيد اول، در پايان اين تقسيم‌بندي مي‌گويد) برخي در خطاب وضعي تقدير و حجت را اضافه كرده‌اند (مقصود او از برخي قرافي است). ق نهم و ... ، ج 1، ص 110 و 161 فرق بين قاعده شرط و قاعده منع: مانع بر سه قسم است: 1. قسم اول آن است كه ابتدا و انتهاي حكم را مانع مي‌شود؛ مثل رضاع و شيرخوارگي. 2. قسم دوم ابتداي حكم را مانع مي‌شود نه استمرار آن را. 3. قسم سوم، اختلافي است. آيا به اولي ملحق است؟ 6 ق 54، ج 1، ص 190 صحيح است امر به شكل تخييري (بين اموري) وارد شود؛ اما آيا صحيح است نهي به شكل تخييري وارد شود؟ منع منه بعضهم ...(مقصود شهيد از بعض، قرافي است كه در عبارت مقابل، كلام وي را نقل مي‌كنيم). فرق 47 قاعده صحيح بودن مأمور با تخيير و قاعده صحيح نبودن منهي عنه با تخيير. اگر اشكال شود: نهي تخييري در خصوص ازدواج همزمان با دو خواهر واقع شده است، مي‌گوييم: عقلاً اين كار محال است، و عقلاً محلل است كه انسان فردي از جنس يا نوع را انجام دهد ... فاعل اخص فاعل اعم است. قاعده اقتضا دارد كه نهي، زماني كه به مشترك متعقل شود، همه افراد حرام شوند. پس وقتي خداوند تعالي مفهوم خوك را حرام كرد، همه خوكها حرام مي‌شوند. 7 ق 84، ج 1، ص 245 سبب چيزي است كه از وجودش وجود و از عدمش، عدم براي ذاتش لازم آيد. با تلازم در وجود، شرط خارج مي‌شود؛ زيرا از عدم آن، عدم چيزي لازم نمي‌آيد. فرق سوم، ج 1، ص 62 سبب چيزي است كه از وجودش وجود و از عدمش، عدم براي ذاتش لازم مي‌آيد. اما شرط چيزي است كه از عدمش، عدم لازم مي‌آيد، ولي از وجودش، وجود و همچنين عدمي براي ذاتش لازم نمي‌آيد. اما مانع چيزي است كه از وجودش، عدم لازم مي‌آيد. 8 ق 91، ج 1، ص 277 برخي از عامه، ازاله نجاست با آب قليل را به ترخيص (شرعي) ملحق كرده‌اند. اين الحاق باطل است. فرق 81، ج 2، ص 114 و 115 (قرافي در ضمن) فرق بين قاعده رخصت و قاعده ازاله نجاست (كلام مذكور در عبارت شهيد را در فروق چنين آورده است) اين الحاق باطل است؛ زيرا برطرف كردن نجاست از باب رخصت نيست. 9 ق 114، ج 1، ص 320 فرق بين فتوا و حكم: با اينكه هر يك از اين دو، اخبار از حكم خداوند تعالي است ... فتوا مجرد اخبار است ... و حكم، انشاي اطلاق يا الزام است در مسائل اجتهادي ... پس با انشا، فتوا خارج مي‌شود؛ چون فتوا اخبار است و اطلاق و الزام دو نوع حكم اند و غالب احكام الزام است. فرق 224، ج 4، ص 48 ـ 54 فرق بين قاعده فتوا و قاعده حكم. پس ظاهر شد (در صفحه 53) فتوا و حكم هر دو اخبارند از حكم خداي تعالي، و واجب است بر سامع اعتقاد پيدا كردن به آن دو؛ و هر دو، مكلف را في الجمله موظف مي‌كند؛ ليكن فتوا اخبار از خداي تعالي در الزام يا اباحه است، و حكم، اخبار است كه معنايش انشا و الزام از جانب خداوند است. پس از بازگو كردن و مقايسه قاعده‌هاي موجود در كتاب قواعد و فروق در جدول فوق، توجه به دو نكته لازم است: 1. قواعد ذكر شده در جلد اول قواعد، از نظر فصل بندي و ترتيب قاعده‌ها با فصل بندي قاعده‌هاي فروق هيچ گونه هماهنگي ندارد. مثلاً شهيد جلد اول را با تعريف علم فقه آغاز كرده، در حالي كه فروق با فرق بين قاعده شهادت و قاعده روايت آغاز شده است. 2. برخي از نقل قولها در ضمن عنوان «فائده» آمده‌اند. به عنوان مثال، فايده‌هايي در زير قاعده‌هاي 59، 82، 83 و 84 مطرح شده است. قسمت دوم: قاعده‌هاي برگرفته در جلد دوم «القواعد»
اين قواعد در جلد دوم القواعد، از قاعده چهارم قاعده 159 آغاز شده و تا قاعده 186 ادامه يافته اند. با استقصايي كه در جلد دوم القواعد شده است، حدود پنجاه قاعده بين دو كتاب مشترك است كه در اين نوشتار تنها به نيمي از آنها اشاره مي‌شود. جدول شماره 5 (ف = فائدة) رديف شماره ق,ص عنوان قاعده متن قاعده کتاب القواعد ج 2 شماره ق,ج,ص عنوان فرق يا قاعده کتاب الفروق 1 ق چهار, ص 32 فرق بين سبب و شرط فرق بين سبب و شرط ... شماره ق امر مطلق و مطلق امر 2 ق پنجم, ص 33 فرق بين اجزاي علت و علل فرق بين اجزاي علت و علل مجتمع ... وفرق بين جزء علت و جزء شرط ... فرق بين جزء علت و جزء شرط ... 3 ف اول, ص 33 مجتمع فرق واجب عيني با کفايي واجب عيني ... مثل نماز, مصلحت آن خضوع براي خدوند و تعظيم او و مودب شدن به آداب اوست. اسباب فعلي و اسباب قولي 4 ف 159، ص 37 فرق روزه با اعمال ديگر كل اعمال الصالحة لله تعالي (شهيد پس از طرح اين عبارت مي‌گويد:) فلم جاء في الخبر: كل عمل ابن آدم له الا الصوم؛ فانه لي و انا أجزي به. در حالي كه قول پيامبر (ص) مي‌گويد: «افضل الاعمال الصلاة» ... سپس با شش «اجيب» به نقل از قرافي و با ذكر بخشي از پاسخهاي او به پرسش بالا پاسخ داده است. اگر چه در پايان مي‌گويد: «و قال بعضهم» و از قرافي مطالبي را نقل كرده سپس با عبارت «و لقائل أن يقول» كلام او را نقد كرده است. ق 20، ج 1، ص 132 ـ 134 مقايسه روزه با اعمال صالح ديگر. 5 ف 160، ص 42 ذكر استثنايي از قاعده 160 (اين استثنا را كتاب فروق ذكر كرده است.) ق 21، ج 1، ص 140 حمل مطلق بر جزئي از معنا. 6 ق 161، ص 42 حقوق خدا و حقوق مردم (انسان) در حديث صحيح به نقل از پيامبر خدا (ص) و از اهل بيت(ع) به آن هشدار داده است: حق خداوند به گردن بندگان خداست كه او را بپرستند و براي او چيزي را شريك نسازند. ق 21، ج 1، ص 140 و 142 حقوق خدا و حقوق انسان. 7 ق 162، ص 4 حقوق والدين (شهيد با عبارت) گفته شده: جايز است سفر تجارت و سفر براي كسب علم ... (نقل قولي از قرافي و نيز روايتي را نقل كرده است كه با كلام فروق منطق است.) مردي گفت: اي پيامبر خدا! من بر هجرت تو بيعت كردم و ... (همچنين با عبارت) هفتم: برخي از علما گفته‌اند: اگر والدين او را در نماز نافله صدا بزنند، فرزند بايد نمازش را قطع كند ... مقصود او از برخي قرافي است. ق 23، ج 1، ص 144 ـ 146 حقوق واجب براي والدين. 8 ق 164، ص 61 و 62 نهي از غرر و جهالت النهي عن الغرر و الجهالة ... فهنا أقسام ثلاثه الاول: تصرف موجب لتنمية المال الثاني: إحسان محضا الثالث: تصرف الغرض الاهم (شهيد پس از ذكر اين سه قسم كه در فروق هم آمده است، در ذيل قسم سوم مي‌گويد:) و من ثم قال الاصحاب. ق 24، ج 1، ص 151 آنچه جهالت و غرور در آن مؤثر است. 9 ق 165، ص 63 خطاب تكليفي و وضعي (عبارات مشترك در القواعد با فروق در اين قاعده:) لا ريب أن الطهارة ... معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق علي جواز فعلها قبل الوقت ... ـ لا إستبعاد في وجوب الطهارة ... ببعض الازمنة ـ و هذا الاشكال اليسير ... ق 26، ج 1، ص 160 و 168 خطاب تكليفي و خطاب وضعي (قرافي از اين اشكال چنين تعبير كرده است:) هو من المشكلات التي يقل تحريرها و الجواب عنها من الفضلاء. 10 ق 166، ص 66 مواقيت زماني و مكاني (شهيد پس از طرح اصل قاعده، با عبارت) فيسئل عن الفرق بين المكاني و الزماني (سؤال مي‌كند و با دو) أجيب (پاسخ آن را مي‌دهد. پاسخها با كلام قرافي منطبق است.) ق 27، ج 1، ص 170ـ171 مواقيت زماني و مكاني. 11 ف 166، ص 69 تملك منفعت و تملك انتقاع نكاح از باب تملك انتفاع است؛ زماني كه به زوجه نسبت داده شود. ق 30، ج 1، ص 187 ملك أن يملك، ملكي كه قابل تملك است. 12 ق 168، ص 72 اسباب قولي و فعلي (در اين باره دو قول از فروق نقل شده است با عبارت) قيل ق 35، ج 1، ص 204 اسباب قولي و فعلي 13 ق 169، ص 73 مقدم بودن اخص بر اعم و من هذا لو و ثبت سمكة فوقعت ... اگر ماهيي از دريا به دامن يكي از كشتي سواران بجهد، او نسبت به تملك آن سزاوارتر است ... ق 35، ج 1، ص 205 اسباب قولي و فعلي 14 ق 173، ص 80 فسخ از زمان فسخ است يا از اصل بيع؟ فيرد هنا سؤال فان قلت قلت. و أجيب عن ذلك ... و يجاب عنه ... و عورض ... قال بعض العامة (قرافي) (اينها عباراتي است كه القواعد آنها را عينا نقل كرده است.) (البته در پايان، شهيد با عبارت) و الجواب (به گفتار قرافي پاسخ داده و كلام وي را نقد كرده است.) ق 56، ج 2، ص 27 قاعدة ملك القريب ملكا محققاً، يقتضي العتق علي المالك؛ و قاعدة ملك القريب ملكاً مقدراً. 15 ق 176، ص 86 تعريف حدث ينوي رفع الحدث ... و قوله عليه السلام لحسان ... ق 59، ج 2، ص 116 عدم علة الاذن او التحريم و عدم علة غيرهما من العلل. 16 ق 177، ص 88 حدث متعلق به مكلف است فالقول بأنّه يتعلق بالاعضاء، (قرافي نسبت داده است به برخي) فان قلت ... (اين اشكال را هم فروق مطرح كرده است.) ق 82، ج 2، ص 115 ازالة العضو للجنابة بالنسبة الي لازم خاصة و ازالة الحدث عن الرجل خاصة. مسئلة الثالثة له معنيان: الحدث بالنسبة الي الخف. 17 ق 178، ص 89 وجوب انحصار مبتدا در خبرش (اين قاعده نيز با مطالب فروق هماهنگ است.) لا يقال ... فنقول ... (اشكال و جواب همان است كه در فروق آمده است.) ق 63، ج 2، ص 45 فرق بين انحصار مبتدا در خبرش ... و قاعده انحصار آن در خبرش در زماني كه خبر نكره باشد. مسئلة الثانية: ذكاة الجنين ذكاة أمّه، يقتضي الحصر. 18 ق 179، ص 92 عدم تعلق امر و نهي ... مگر به مستقبل و علي هذا خرج بعضهم الجواب (كه ابن عبدالسلام است. و فروق آن را نقل كرده است.) ق 64، ج 2، ص 48 تشبيه در دعا و تشبيه در خبر. 19 ق 180، ص 97 ملازم نبودن قبول عبادت با مُجزي بودن عبادت (قبول عبادت و مجزي بودن آن متلازم نيست) (در اين قاعده اگر چه عبارت فروق از آيات و روايات به عنوان دليل نقل شده است، ولي پس از آن با عبارت) و فيه نظر (يكايك آنها، از سوي شهيد نقد شده است. ق 65، ج 2، ص 52 ما يثاب عليه من الواجبات. و ما لا يثاب عليه منها و إن وقع ذلك واجباً. 20 ق 181، ص 100 ادا و قضا (ارائه تعريف از سوي قرافي در فروق و نقل اشكال او با عبارت) و أورد: ان الواجبات الفورية. ق 66، ج 2، ص 56 ما تعين وقته فيوصف فيه بالاداء و بعده بالقضاء ما تعين وقته و لا يوصف فيه بالاداء و لا بعده بالقضاء. 21 ق 182، ص 102 معاني قضا (ذكر معاني پنج‌گانه از قضا به نقل از فروق) القضاء يطلق علي معان خمسة. ق 66 و 67، ج 2، ص 58 الاداء الذي يثبت معه الاثم؛ و الاداء الذي لا يثبت معه الاثم. 22 ق 183، ص 103 تقسيم واجب به واجب كلي علي الاطلاق و جزئي قسم ببعضهم الجواب الي: الكلي علي الاطلاق ... (مقصود از اين بعض، قرافي است. همچنين عبارت) و بهذا ايجاب عن مغالطة و هي .... و الجواب: قولكم ... (در فروق ذكر شده است) ق 67، ج 2، ص 67 و 78 الاداء الذي يثبت معه الاثم؛ و الاداء الذي لا يثبت معه الاثم. 23 ق 184، ص 106 مخير بودن در انتخاب كفارات التخيير في الكفارات تخيير شهوة. ق 120، ج 3، ص 16 تخيير مكلفين در كفاره تخيير ائمه در اسرا و تعزير و حد محارب و مانند آن. 24 ق 185، ص 106 افضل بودن واجب بر مستحب و قد تخلف ذلك في صور (شهيد موارد تخلف از اين قاعده را ذكر كرده است.) ق 85، ج 2، ص 122 المندوب الذي لا يقدم علي الواجب. المندوب الذي يقدم علي الواجب. 25 ق 186، ص 108 زيادي ثواب تابع عمل است الاغلب ان الثواب في الكثرة و القلة تابع للعمل في الزيارة و النقصان ... و قد تخلف ذلك. ق 86، ج 2، ص 131 ما يكثر الثواب فيه و العقاب و ما يقل الثواب فيه و العقاب در يك جمع بندي ساده بايد گفت: 1. گاهي درست است كه قواعد ذكر شده از فروق نقل شده است، اما اين بخشي از قاعده ذكر شده در القواعد است. مثلاً در لا به لاي قاعده، شهيد با عبارت «فعند العامة» يا «منع منه بعضهم» از قرافي نقل قول مستقيم كرده است و اين در حالي است كه در مقام پذيرفتن آن نبوده، بلكه به عنوان طرح آراي فقهي يا اصولي علماي اهل سنت، به نقل آن پرداخته است. 2. شهيد برخي از قواعدي را كه از فروق نقل كرده، نقد كرده است. اين موارد را در بخش آينده ذكر خواهيم كرد. گروه دوم، قاعده‌هاي نقد شده
گروه دوم، قاعده‌هايي هستند كه شهيد از قرافي نقل كرده، سپس به نقد آنها پرداخته است. در مجموع دو جلد كتاب القواعد، به طور تقريبي 23 قاعده مورد نقد واقع شده است. در اين نوشتار تنها سه مورد آن را يادآور مي‌شويم. 1. قاعده هشتاد و دوم (10)
«فايده: شهادت و روايت، فرع سوم، الثالث» قرافي در فروق در اين باره سخن گفته و در ترجيح به شاهد اعدل و يا شاهد اكثر، دومي را نفي كرده است. متن كلام وي به نقل از القواعد بدين قرار است: و منع بعضهم: الامرين و آخرون: الترجيح بالعدد؛ لان الحكام لدرء الخصومة و قطع النازعة، فلو فتح باب الكثره، امكن طلب الخصم الامهال ليحضر شهوداً اكثر، ولو زوراً؛ فاذا أحضر، أمكن خصمه طلب مثله، فيتمادي النزاع. بخلاف العدالة، فان العدالة لاتستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيارتها. (11) شهيد اول قبل از طرح نظر قرافي به شكل نقل قول مستقيم، به كلام اصحاب شيعه اعتراض مي‌كند و مي‌گويد: الثالث: رجّح الاصحاب في بعض صور الشهادة بلاعدل فالاكثر، كما في الرواية؛ فرع سوم: اصحاب در برخي از صورتهاي شهادت «عادل‌تر» و سپس «تعداد بيشتر» را ترجيح داده‌اند؛ همان گونه كه در روايت نيز همين گونه رفتار كرده‌اند. سپس نقل قول بالا را از قرافي و ديگران آورده و به نقد آن پرداخته است: برخي از علماي اهل سنت هر دو امر (اعدل و اكثر) را منع كرده‌اند و ديگران (نووي و قرافي) ترجيح به عدد (اكثر) را ممنوع دانسته‌اند؛ زيرا حاكم (شرع) نصب مي‌شود تا خصومت را بر طرف كند و منازعه را پايان دهد. پس اگر باب كثرت باز شد، ممكن است خصم، طلب امهال كند تا شهود بيشتري را ولو با دروغگويي به محكمه بياورد. پس زماني كه احضار شاهدها انجام شد، ممكن است خصم طرف اول نيز همان (اكثر) را طلب كند. در نتيجه نزاع ادامه مي‌يابد؛ برخلاف عدالت؛ زيرا عدالت تنها از سوي حاكم استفاده مي‌شود. پس سعي در زياد كردن عدالت ممكن نيست. اما نقد شهيد به استدلال قرافي با جمله: «و هذا خيالٍ واهٍ» آغاز مي‌شود و با جملات زير ادامه مي‌يابد: لانا نمنع الامهال اولاً، بل يحكم الحاكم بحسب الحال الحاضر لما كان الامهال يؤدّي الي هذا الاخلال. سلّمنا، لكن المراد بالاعدل ظاهراً، و قد يسعي في تحصيل الاعدل ايضاً ظاهراً و لو زوراً؛ فان العصمة اذا ارتفعت، إستمع المجال. فالمحذور لازم. (12) و ثالثاً لان من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود و تبديلهم كالشهادة علي بيع معين؛ فانه يمكن ان يحضر جماعة (فيأتي ببعضم) ثم يسعي لالمال الباقي. او علي اقرار، فيسعي سماع الاقرار ثانيا و ثالثا، و ذلك ممكن في الكثرة و العدلية؛ (13) زيرا اولاً: امهال در (تعدد بيشتر شهود) را منع مي‌كنيم. بلكه اگر امهال به اين اخلال منجر شود، حاكم به حسب حال حاضر حكم مي‌كند. ثانياُ فرضاً امهال را بپذيريم، مراد از اعدل «ظاهري» است و گاهي در تحصيل اعدل نيز به شكل ظاهري ولو به دروغ عمل مي‌شود زيرا اگر عصمت كه (با عدالت توأم است) بر طرف شود، فرصت بيشتري به دست مي‌آيد. با اين بيان، محذور لازم مي‌آيد. ثالثاً، در ميان قضيه‌ها مواردي وجود دارد كه تكثير شهود و تبديل آنها به جاي يكديگر امكان دارد؛ مثل شهادت دادن بر خريد و فروش معيّن؛ زيرا ممكن است با احضار جماعتي، تنها عده‌اي از آنها حاضر شوند و سپس براي تكميل بقيه (شهادت)، احضار بقيه صورت پذيرد. يا شهادت بر اقراري كه براي شنيدن اقرار براي بار دوم و بار سوم عمل شود. اين معنا هم در «كثرت» و هم در «اعدليت» ممكن است. 2. قاعده دويست و نوزدهم (14)
«پذيرفته نشدن شهادت كافر» در ابتداي قاعده آمده است: بنابر يكي از دو قول شيخ (طوسي) شهادت هر كافري شنيده نمي‌شود؛ اگر چه بر ضد كافر ديگري همانند خود او باشد، مگر در وصيت، با توجه به نبودن مسلمان عادل؛ به دليل آيه، و بنابر قول ديگر (شيخ) جايز مي‌باشد. شهيد پس از عنوان كردن قاعده، ادله قرآني و روايي قول اول را مطرح مي‌سازد. اين قاعده با توجه به كلام قرافي در ضمن مسئله‌اي كه در ذيل قاعده 238 عنوان شده، منعقد گرديده است. قرافي فرق 238 را چنين مطرح كرده است: الفرق بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام و قاعدة ما ليس بحجة عندهم؛ فرق ميان قاعده آنچه نزد حكام حجت است و قاعده آنچه نزد آنها حجت نيست. شهيد اول، آيات و رواياتي را كه قرافي در اين «فرق» ذكر كرده آورده و سپس با عبارت «يشكل» به مفهوم روايتي، به كلام و ادله مطرح شده اشكال وارد كرده و گفته است: بأن مفهومه (قول رسول اكرم: لا تقبل شهادة اهل دين علي غير اهل دينه الا المسلمين؛ فانهم عدول عليهم و علي غيرهم) قبول شهادتهم علي اهل دينهم. (15) شهيد در ادامه براي قول دوم ـ كه شهادت كافر را جايز تلقي مي‌كند ـ آيه‌اي از سوره مائده را به عنوان دليل آورده است. سپس به سيره رسول اكرم (ص) و رجم زن و مرد يهودي اشاره كرده است و رجم آن دو را ظاهراً به شهادت خودشان مربوط دانسته است. همچنين دو روايت از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) نقل كرده است كه شهادت كفار بر اهل ملت خود و در صورت نبودن مسلمانان، شهادت بر مسلمانان در وصيت را روا شمرده‌اند. شهيد با عبارت، «و الجواب الجواز في الوصية للضرورة كما اشاره اليه الحديثان» (16) به كساني كه از اين روايات بر جواز شهادت كافر استشهاد مي‌كنند، پاسخ مي‌گويد و در پايان معارضه‌اي را كه قرافي با جمله «يعارض الجميع بقوله تعالي: لا يستوي ...» مطرح كرده، با عبارت «و فيه نظر» پاسخ گفته و كلام را به پايان برده است. 3. قاعده دويست و بيست و يكم فروع (17)
اگر انكار (ناهي از منكر) به قتل انكار كننده منجر شود، ارتكاب آن حرام است. شهيد در چهارمين فرعي كه در اين قسمت مطرح كرده است مي‌گويد: لو أدّي الانكار الي قتل منكر، حرم ارتكابه لما سلف: و جوزه كثير من العامه: لقوله تعالي: او كأين من نبيّ قاتل معه ربيون كثير. (آل‌عمران/ 146) مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. *و هذا مسلّم اذا كان علي وجه الجهاد. قالوا: قتل يحيي بن زكريا عليها السلام لنهيه عن تزويج الربيبة. *قلنا: وظيفة الانبياء غير وظائفنا. قالوا: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)، و في هذا تعريض لنفسه بالقتل، و لم يفرّق بين الكلمات اهل نص في الاصول او الفروع، من الكبائر او الصغائر. *قلنا: محمول علي الامام، او نائبه، او بإذنه، او علي من لا يظن القتل. قالوا: خرج ابن الاشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجّاج، لازالة ظلم و ظلم الخليفة عبدالملك، و لم ينكر ذلك عليهم احد من العلماء.*قلنا: لم يكونوا كل الامّه. و لا علمنا انهم ظنوا القتل بل جوّزوا التأثير و رفع المنكر. او جاز أن يكون خروجهم بأذن امام واجب الطاعة، كخروج زيد بن علي عليه السلام و غيره من بني علي عليه السلام. نقد شهيد بر كلماتي كه از فروق نقل كرده، با ستاره مشخص شده است. قرافي اين قاعده را با عنوان «ما يجب النهي عنه من المفاسد» و قاعده «ما يحرم و ما يندب» ذكر كرده است.(18) گروه سوم، چينش خاص قاعده‌ها در «القواعد»
گروه سوم از قاعده‌هاي مشترك، دسته‌اي است كه شهيد از چيدن آنها، به دنبال هدف و استنتاج خاصي بوده است. در اين بخش، شانزده قاعده از القواعد نقل شده كه به شكلي تطبيقي در ضمن جدول شماره شش ارائه مي‌شود. جدول شماره 6
رديف شماره ق,ص متن قاعده کتاب القواعد ج 2 شماره ق,ج,ص عنوان فرق يا قاعده کتاب الفروق 1 ق 204، ج 2، ص 142 شهيد درباره تعريف تعزيز مي‌گويد: تعزيز به چيزي مي‌گويند كه در طرف كثرت به اندازه حدّ نمي‌رسد. وي در اين خصوص سيره عملي عمر را كه به اين زائده به عنوان تعزيز سيصد ضربه شلاق زد، رد مي‌كند. فرق 246، ج 4، ص 178 ـ 177 براي تعزيز، اندازه‌اي، معيّن نشده است و در طرف كثرت اختلاف وجود دارد ... عمر به معن بن زائده شلاق زد و ... آن را به سيصد ضربه رساند. 2 ق 205، ج 2، ص 146 ـ 144 (شهيد در اين قاعده، حوادث پس از عصر نبي از ديدگاه خاص شيعه بررسي مي‌كند و فهرستي جدا از فهرست قرافي ارائه مي‌كند): ـ واجب نبودن تبليغ در زمان ظهور امام (زمان) (عج) ـ (حرمت) مقدم داشتن غير ائمه (مثل عمر و ابوبكر و عثمان و ...) بر امامان معصوم (ع) ـ (حرمت) برگزيدن واليان جور و ستم (مثل رضايت مندي تلويحي عمر به مشي اقتصادي معاويه درباره اموال بيت المال) ـ منع اموال از مستحقان آن (مثل منع حضرت فاطمه زهرا (س) از تصرف در فدك) ـ مقاتله با اهل حق و دور ساختن آنها از حرم نبي اكرم (ص) و الزام كردن آنها به بيعت با فاسقان (ي چون يزيد بن معاويه) ـ سركشي بر ضد امام (اميرالمؤمنين از سوي عايشه، طلحه و زبير در جنگ جمل) ـ مكروه بودن زياد گفتن ذكر در تسبيح حضرت زهرا (س) فرق 252، ج 4، ص 202 قرافي اتفاقات و حوادث واقع شده پس از عصر نبي اكرم (ص) را به چند قسم تقسيم كرده است: قسم اول: بدان! در آنچه ديده‌ام بر انكار بدعتها متفق اند، ولي حق تفصيل است. يعني تبليغ دين پس از ما در قرون آينده اجماعاً واجب است و اهمال كردن در آن حرام. قسم دوم: قسمي كه حرام است و بدعت. قسم سوم از بدعتها، موارد مستحب است. عمر نان و نمك مي‌خورد و براي عامل و كارگزار خود در هر روز نصف گوسفند معين كرده بود. براي همين وقتي به شام رفت و معاويه بن ابي سفيان را ديد كه ... مركبهاي نفيس و لباسهاي گرانبها پوشيده، درباره آن از او پرسيد و معاويه پاسخ داد: من در سرزميني زندگي مي‌كنم كه مردمان آن به اين وضع خو گرفته‌اند. پس عمر به او گفت: لا آمرك و لا أنهاك؛ تو را نه امر مي‌كنم و نه نهي! قسم چهارم بدعتهاي مكروه است؛ زياد كردن كارهاي مستحبي كه تعداد ذكر آن معيّن است؛ همانگونه كه در تسبيح بعد از نماز وارد شده است، سي و سه بار در هر ذكر كه جمعاً صد بار مي‌شود. 3 ق 206، ج 2، ص 149 شكايت شخص متظلم به شكل ظلم او (ظالم) مثل قول آن زن (هند، زوجه ابوسفيان) نزد پيامبر اكرم (ص) كه فلاني (ابوسفيان) مردي بخيل و خسيس است. ق 253، ج 4، ص 205 قرافي ظاهراً به شكايت متظلم اشاره‌اي نكرده، بلكه به نصيحت پيامبر اكرم به شخص مشورت كننده ـ كه حكايت از فقير بودن معاويه دارد ـ اشاره شده است. 4 ق 208، ج 2، ص 155 مداهنه در قول خداوند تعالي: «ودّوا لو تدهن فيدهنون» معصيت است و تقيه معصيت نيست. (ارائه قاعده تقيه در برابر قاعده مداهنه كه فروق آن را مطرح كرده است.) ق 264، ج 4، ص 236 بدان! مداهنه، معامله كردن با مردم است به آنچه از سخن مي‌پسندند. پس اين مداهنه حرام است و همچنين هر كس از ظالم و ستمگري به جهت ستمش شاكر باشد. 5 ق 209، ج 2، ص 160 جواز تعظيم و بزرگداشت مؤمن بنا به عرف زمان همانند: نبي اكرم (ص) كه به احترام فاطمه(س) و براي جعفر (ع) زماني كه از حبشه بر مي‌گشت ايستاد. ق 269، ج 4، ص 253 عن عبدالله ابن عباس قال لما قدم جعفر ابن ابي طالب من ارض الحبشه اعتنقه النبي (ص) و قبّله بين عينيه ... و قال عليه السلام للانصار ... قوموا الي سيدكم .... 6 قاعده 213، ج 2، ص 183 جايز نبودن قرعه كشيدن در امامت كبري؛ چون امامت و نصب آن در شيعه به نص است. ق 240، ج 4، ص 111 قرعه كشيدن بين خلفا مشروع است؛ زماني كه اهليت در ميان آنها براي ولايت مساوي باشد. 7 ق 213، ج 2،ص 183 دليل دوم: اجماع تابعين است بر مسئله قرعه، مثل زين العابدين (ع) و قول او نزد ما حجت است. (در اين عبارت، شهيد هم امام سجاد (ع) را به عنوان يكي از تابعين رسول اكرم معرفي كرده است؛ دركنار اشخاصي چون عمر بن عبدالعزيز و خارجه بن زيد و أبان عثمان كه مورد توجه قرافي است، و هم حيثيت امامتي كه نزد شيعه دارد، مورد اشاره قرار گرفته است.) ق 240، ج 4، ص 111 سوم: اجماع تابعين ... بر اين مطلب، عمر بن عبدالعزيز و خارجة ابن زيد و ... گفته‌اند .... 8 ق 214، ج 2، ص 189 ادعاي كسي كه راستگويي‌اش ثابت شده است. مانند معصومان؛ و همه به قسم نيازمندند؛ مگر امام. ق 223، تنبيه ج 4، ص 76 در پنج مورد با قاعده دعاوي مخالفت مي‌شود و قول طالب پذيرفته مي‌شود: اول: لعان دوم: قسامه سوم: قبول قول امين در تلف چهارم: قبول قول حاكم در عادل بودن كسي پنجم: قبول قول غاصب در تلف مال به شرطي كه قسم بخورد. 9 ق 218، ج 2، ص 194 (شهيد با رد روايتي كه قرافي از حضرت امير (ع) نقل كرده است مي‌گويد:) مي‌گوييم: اهل بيت او به احوال او عارف‌تر بودند، ولي اين روايت را نقل نكرده‌اند. ق 237، ج 4، ص 81 (در بيان كلي هر كس كه عليه غير خود ادعايي را اقامه كند، دعواي او پذيرفته است) و علي ابن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ فرموده است: حاكم بر خصم تعدي نمي‌كند مگر آنكه بداند بين آن دو معامله‌اي صورت گرفته است. 10 ق 221، ج 2، ص 202 (شهيد با استناد به روايت رسول اكرم (ص) مي‌گويد) مي‌گوييم: (اين كلام) بر امام معصوم، يا نايب او يا به اذن او، يا بر كسي كه قتلش گمان نمي‌رود حمل مي‌شود. ق 270، ج 4، ص 258 ـ 256 و لقوله تعالي: «و كايّن من نبيّ ...» دلالت مي‌كند بر وجوب بذل جان در طاعت خداوند تعالي. رسول اكرم فرموده است: «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر.» 11 ق 221، ج 2، ص 206 همه امت در اين جمع نبودند و ما نمي‌دانيم كه آنها گمان كشته شدن را داشتند (يا نه) و شايد احتمال تأثير و رفع منكر را مي‌دادند، يا اينكه خروج (و قيام) آنها به اذن (امام واجب الطاعه) بوده است، مثل خروج زيد ابن علي (ع) و مانند بني علي (ع). ق 270، ج 4، ص 256 ـ 258 و با ابن اشعث، جمع زيادي از تابعين، در جنگ با حجاج بيرون رفتند و قيام كردند براي از بين بردن ظلم او، و ظلم خليفه عبدالملك و هيچ يك از علما اين كار را انكار نكرده‌اند. 12 ق 228، ج 2، ص 222 ائمه به هفت قسم تقسيم مي‌شوند: ششم: كسي كه امامت او و جلو داشتن او واجب است؛ به معناي حرام بودن جلو افتادن غير امام بر او. و اوست امام اصل (ع) 13 ق 275 ـ 274، ج 2، ص 287 ـ 285 امام به عنوان آخرين حلقه از اسباب ارث. 14 ق 277، ج 1، ص 184 و ج 2، ص 288 ميراث مجهول الهويه از آن امام معصوم (ع). 15 ق ثانيه، ج 2، ص 22 اموال حربي در اختيار امام معصوم‌اند. 16 ق 63، ج 1، ص 217 حجيت اجمال به وجود امام معصوم (ع) در ميان مجمعين منوط است. در مجموعه قواعدي كه در اين بخش نقل شد، شهيد در مقام ارائه روش فقهاي شيعه در برابر كلام علماي اهل سنت بوده است. مقايسه بين بيت المال و امام معصوم (ع)، حجيت داشتن اجماع دخولي، ارث مجهول الوارث براي امام (ع)، بودن اختيار اموال حربي در دست امام، امام به عنوان آخرين حلقه ارث، وجوب مقدم بودن امام (ع) در نماز، جايگاه امام (ع) در دادن اذن جهاد، عارف‌تر بودن ائمه به روايات، عدم لزوم اقامه بيّنه توسط امامان (ع) و اكتفا كردن به كلام آنان، عدم جواز قرعه كشيدن در خصوص امامت و مواردي از اين قبيل، برجستگي و امتياز راهكارها و احكام شرعي نزد شيعه را در مقايسه با فروع و احكام و قواعد اهل سنت آشكار ساخته است. در جمع بندي مطالب گفته شده، مي‌توان آنها را در شش نكته خلاصه كرد: نكته اول: توجه شهيد به سبكهاي مختلف
در تدوين القواعد، توجه شهيد تنها به يك اثر و يك كتاب و يا حتي يك سبك جلب نشده است؛ بلكه كتب و سبكهاي مختلف، مورد ارزيابي و بررسي او قرار گرفته است. در عين حال شهيد مجموعه‌اي به دست داده است كه با سبكهاي متعارف آن زمان متفاوت است. نكته دوم: گزينشي عمل كردن شهيد
شهيد در برابر كتاب فروق و همه كتب قواعد فقهي ـ كه از آنها بهره گرفته ـ گزينشي عمل كرده است. او نه تنها اغلب مباحث كتاب فروق را در القواعد نياورده، بلكه موارد نقل شده نيز گزينشي و به شكل خلاصه نقل شده است. افزون بر اين، فروق تنها يكي از كتابهاي مورد استفاده شهيد بوده است و قواعد الاحكام في مصالح الانام و المجموع المذّهب في قواعد المذهب و كتابهاي ديگر از اين نمونه‌اند. نكته سوم: نقد و بررسي قواعد نقل شده
القواعد تنها به نقل قاعده‌هاي فقهي و اصولي از كتاب فروق اكتفا نكرده است، بلكه پس از ذكر، قاعده‌هاي آنها را مورد نقد قرار داده است. سه مورد از اين نوع قواعد در اين نوشتار مورد ارزيابي قرار گرفت و موارد بيشتري از اين قبيل در كتاب القواعد وجود دارد كه بررسي آن مقاله‌اي جداگانه مي‌طلبد. نكته چهارم: تبيين برخي از اصول اعتقادي شيعه.
فرض مجموعه‌اي از قواعد از فروق در القواعد آورده شده باشد، اما القواعد با چينش خاص خود، در پي عرضه پيامي جديد براي مخاطبان است كه در روش علماي شيعه وجود دارد. شهيد اصول اعتقادي شيعه را هم تبيين مي‌كند. نكته پنجم: تطبيقي بودن در گستره‌اي وسيع
يكي از خصوصيات كتاب القواعد، آن است كه قواعد به شكل تطبيقي مطرح مي‌شود. شهيد هم از آرا و فتاواي اهل سنت بهره برده و هم به ارائه نظريات و فتاواي فقهاي شيعه و حتي فتاواي شاذ و نادر آنها مي‌پردازد؛ و از اين جهت، القواعد و الفوائد در ميان كتب شبيه خود، كتابي بي‌نظير و يا كم نظير است. نكته ششم: آموزشي و كاربردي بودن القواعد
كتاب القواعد چكيده قواعد اصولي و فقهي است كه بر تطبيق اصول و قواعد فقهي بر فروع تاكيد دارد. شايد يكي از وجوهي كه در نام گذاري الفوائد مي‌توان گفت، همين نكته باشد. در كنار جامعيت، اختصار، توجه به ابعاد روايي و استناد به آيات قرآن به عنوان مدرك قواعد، تجزيه و تحليل بهره يابي از مطالب و سخنان متنوع و بي‌شمار از علما و فقهاي اهل سنت و اصحاب شيعه و مذاهب مختلف، توجه به قواعد كاربردي‌تر و عملي‌تر با تكيه بر مدرك متقن روايي و قرآني يكي ديگر از ويژگيهاي برجسته اين كتاب است. *. استاد مدرسه عالي امام خميني (ره) و عضو هيات علمي دانشگاه تهران 1. مقدمه كتاب القواعد و الفوائد، ج 1، ص 7، به نقل از بحارالانوار، ج 104. 2. مقدمه كتاب الفروق، ج 1 و 2، ترجمه و تلخيص صفحات 4 ـ 2. 3. ابن نجيم حنفي، مقدمه كتاب الاشباه و النظائر. 4. تاريخ الفقه الاسلامي، دكتر سليمان الأشقر، دار نفاس، مكتبة سلام، چاپ سوم، ص 140، به نقل از مدخل الفقه الاسلامي، محمد سلاّم مدكور، ص 186. بيان محمد سلام چنين است: «اما القرافي فانه يذكر القواعد في صور مقارنات بين مسائل قيد يشتبه بعضها مع بعض ما اشرنا فيبين وجه الفرق و الخلاف بين كل واحده و مقابلتها و سنسبوق لك بعضا مما ذكره علي سبيل المثال: 1) الاخص مقدم علي الاعم في الاحكام؛ 2) إذن الشارع في التصرف لا يسقط الضمان و اذن المالك يسقطه؛ 3) اسباب الكسب الفعلية تصح من عديم الاهلية و ناقصها؛ دون القوليّة؛ 4) التخيير بين المتبانيات يقتضي التسوية بخلاف غيرها.» مدخل الفقه السلامي، دكتر سلام مدكور، دار القرمية للطباعة و النشر، قاهره، 1384 هـ، صفحات 123 تا 135. 5. فهرست كتاب الفروق، جلد اول. 6. مدخل الفقه الاسلامي، دكتر سلام مدكور، صفحات 123 تا 135. 7. فهرست كتاب الفروق، جلد چهارم. 8. همان مدرك. 9. مكتب‌هاي حقوقي در اسلام، دكتر محمد جعفري لنگرودي، به نقل از كاوش در قواعد فقهي شهيد اول، علي اكبر ذاكري، ج 68، دفتر دوم: سيره فقهي فقيهان شيعه، صفحه 588. 10. القواعد، ج 1، ص 250 ـ 252. 11. فروق، ج 1، ص 17، به نقل از القواعد، ج 1، ص 251. 12. القواعد، ج 1، ص 251 ـ 252. 13. همان. 14. همان، ج 2،ص 192. 15. همان، ص 197. 16. همان، ص 199. 17. همان، ص 204 ـ 207. 18. همان، ج 4، ص 256، فرق 270.
