هنگامي كه از كالاي صنعتي به استفادهكنندة آن آسيبي ميرسد، همينقدر كه احراز شود مصدوميت جسمي وي مستقيماً از كالاي صنعتي بوده, كافي است كه بر عيب كالا و در واقع, تعدي يا تفريط سازنده در ساختن آن دلالت نمايد, بنابراين محصولات سازندگان كه در وقوع جرم مؤثر است و همينطور رفتار توزيعكنندگان كه استفادهكنندگان را به استفاده از كالا مغرور كرده است ، بدون نياز به اثبات تقصير و به دلالت ظاهر, منتسب به اشخاصي است كه آن را عرضه كردهاند و وي با لحاظ اين فرض يا امارة تقصير كه از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمي ناشي از توليدات عرضه شده, مسؤوليت خواهند داشت و اگر اين شخص اثبات نمايد كه علت صدمه, اقدام غير مجاز استفادهكننده يا شخص ثالث و يا ناشي از قوة قهريه بوده است, از مسؤوليت كيفري مبري ميشود. در غير اين صورت, صرف ايراد صدمه موجب ديه است كه وي مسؤول تأديه آن است و اگر تقصير عرضه كننده اثبات گردد, با لحاظ مادة 616 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ديه, حبس هم ميگردد. واژگان كليدي: صدمات جسمي ناشي از محصولات صنعتي, مسؤوليت كيفري, مادة 616 قانون مجازات اسلامي, عرضهكنندگان محصولات صنعتي
مقدمه
رشد كمي وكيفي توليدات صنعتي, همراه با حوادث نامطلوب و دلخراش ناشي از آنها وضعيت جديد و نگران كنندهاي ايجاد كرده است كه صرف نظر از مباحث مدني مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ايمني و حسن كار محصولات صنعتي و جبران خسارات مادي ناشي از آنها در چارچوب قراردادها يا الزمات خارج از قرارداد، درعرصة حقوق كيفري هم ميتوان به طرح مباحث خاص و دقيقي پرداخت. در گذشتههاي دور, روابط سازندگان كالا مبتني بر اين اصل بود كه چون به مصرف كننده اجازه توجه دقيق به كالا داده ميشد، در صورت انجام معامله، كالا بهقدر كافي با مورد انتخابي منطبق بود و لذا اگر اين كالا باعث آسيب و خسارتي ميشد، بهلحاظ اينكه كيفيت كالا براي مصرف كننده آشنا و خسارت جزئي بود, معمولاً توليد كنندگان در مقابل حودث ناشي از آن مسؤوليتي نداشتند(The Encyclopedia, 1981: p.683) . اكنون با توليد كالاهاي فني و پيچيده در مقياس وسيع و استفاده از تبليغات و سازوكارهاي رواني جهت وادار كردن مصرف كنندگان به مصرف بيشتر و نوعاً عدم تجهيز آنها به دانش فني و وسايل عيبيابي و خطرات بالقوه و پنهاني ناشي از كالا باعث شد كه توجه قانونگذاران به مصرف كنندگان معطوف گردد و با عنايت به سياست جنايي يعني كلية تدابير و اقدامات سركوبگرانه ( كيفري و غيركيفري ) و پيشگيرانه خاص با ماهيتهاي مختلف كه دولت و جامعه هر يك به صورت مستقل يا با مشاركت سازمان يافته يكديگر _ از آنها در چارچوب آيين نامههاي معين، به منظور سركوبي بزهكاري و بزهكاران و نيز پيشگيري از وقوع جرم و انحراف استفاده ميكنند (لازرژ، 1987 : ص14). از دولت انتظار ميرود با نظارت و اقدامات تأميني و انتظامي و در نهايت با توسل به ضمانت اجراهاي كيفري در جهت كنترل عرضه كنندگان و جلوگيري از ورود ضرر به مصرف كنندگان برآيد. حمايت از مصرف كنندگان كه مقتضي پيشگيري از وقوع صدمه و جبران آن در صورت وقوع است, در فقه اسلامي مبتني است بر قواعد بنياديني چون قاعدة «دم المسلم لايذهب هدرا ً» (مصطفوي، 1412 : ص127). و قاعدة «لاضرر و لاضرار» (موسوي بجنوردي ، 1389 ق: 176ص) كه مبنا و اساس بسياري از مباحث و احكام فقهي و حقوقي را تشكيل ميدهند. در همين راستا است كه ميتوان گفت ايجاد مسؤوليت براي عرضهكنندگان محصولات صنعتي، اعم از سازنده يا توزيع كننده، در چارچوب حقوق كيفري نيازي برخاسته از حقوق جامعه و مبتني بر نظم عمومي، اعتماد و آسايش اجتماعي و پيشگيري از صدمه به جسم و جان انسانها و جبران آن است كه در اين خصوص لازم است مقررات آن در پاسخ به نياز جامعه با بهرهگيري از منابع فقهي و انديشههاي حقوقي توسعه و تعميق يابد.
بخش نخست: اركان تحقق مسؤوليت كيفري سازندگان محصولات صنعتي
در چارچوب حقوق كيفري ايران، براي حمايت از مصرفكنندگان محصولات صنعتي كه از يك محصول صنعتي صدمه مي بينند، عرضه كنندگان آنها در صورت تحقق شرايطي مسئو ليت كيفري خواهند داشت.
گفتاراول: ضرر
مسؤوليت كيفري سازندگان در مقابل مصرف كنندگان, مقيد به حصول ضرر است. ضرر در لغت به معني صدمه، زيان ، خسارت، آسيب و گزند است (دهخدا ، 1372: ص1370) كه موضوع آن ميتواند جسم، جان، روان و مال انسان باشد. ولي آيا همة آنها مشمول حمايت كيفري و موجب مسؤوليت كيفري سازندگان است؟ پاسخ به اين سؤال از اين جهت مهم است كه با وقوع صدمه به مصرف كنندگان اگر نظر بر مجرميت سازنده داشته باشيم، تشريفات تعقيب دعوي و رسيدگي و حكم و ديگر آثار ناشي از آن كاملاً متفاوت با موردي است كه سازنده فقط مسؤوليت مدني دارد.
الف_ انواع ضرر و تأثير هر يك بر مسؤوليت كيفري
در قانون مجازات اسلامي مادةاي وجود ندارد كه به صراحت بر جرم بودن صدمه به جسم و جان انسان كه مشخصاًً ناشي از كالاي صنعتي باشد دلالت نمايد؛ ولي با نظر به يك رابطة منطقي و اينكه مجازات متوقف بر وقوع جرم است و اينكه ايراد هر نوع صدمه به جسم و جان انسان, اعم از عمد يا غير آن و با هر وسيله اي كه انجام گيرد, به واسطه اينكه ضمانت اجراي آن ديه است و ديه مطابق مادة 12 قانون مجازات اسلامي از مجازاتهاست، به دست ميآيد كه هر نوع صدمه جسمي و جاني ناشي از محصول صنعتي جرم است. اين نوع جرايم (صدمات ناشي از محصولات صنعتي)كه به تسبيب واقع ميشوند چون عنصر رواني آن عمد نيست, شروع به جرم ندارند؛ ولي ممكن است در مراحل قبل از وقوع صدمه به منظور پيشگيري از وقوع صدمه، با شرايطي توليد و عرضة برخي كالاها جرم خاصي شناخته شوند كه تحقيقاً غير از شروع به جرم است, ولي در صورتي كه صدمهاي از آنها واقع گردد, مجازات سازنده يا عرضه كننده تشديد ميشود. اينكه آيا هر ضرري از محصول صنعتي عنوان مجرمانه دارد يا نه بحث دقيقي است كه در ذيل به آن ميپردازيم. 1) جرم نبودن ضررهاي مالي: در مجموعة قوانين كيفري ايران كه با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جرايم بهطور حصري احصا و فهرست شدهاند، زيانهاي مالي ناشي از كالاي صنعتي عنوان خاص مجرمانهاي ندارد. شايد با نظر به تلف مال، در نگاه اول، بهنظر برسد كه زيان مالي از كالاي صنعتي مصداق جرم تخريب است؛ ولي تحقيقاً اين چنين نيست، زيرا رفتار مجرمانه تخريب, عمل مادي مثبت است، در حالي كه حوادث زيانبار ناشي از كالاي صنعتي بعضاً از تفريط و ترك فعل سازنده در ساخت كالا و رفع عيب آن است. ديگر اينكه عنصر رواني جرم تخريب را سوء نيت عام و خاص تشكيل ميدهد، در حالي كه عموماً هيچكدام در زيان مالي ناشي از كالاي صنعتي وجود ندارد. بنابراين بايد بگوييم به لحاظ فقدان ركن رواني، صرف زيان ناشي از كالاي صنعتي جرم نيست. البته ترديدي نداريم سازنده نسبت به جبران خسارات وارده مسؤوليت مدني خواهد داشت كه رسيدگي به آن بايد مطابق با مقررات آيين دادرسي مدني به عمل آيد و اگر صدمة بدني ناشي از كالاي صنعتي, همراه با خسارات مالي به مصرف كننده باشد, در عمل به مادة 9 قانون آيين دادرسي كيفري، ميتوان در ضمن رسيدگي جزايي به دعوي مدني خسارت ديده هم رسيدگي كرد. 2) جرم نبودن ضررهاي معنوي: صرف نظر از اينكه در قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مطالبة ضرر معنوي از عداد ضررهاي قابل مطالبه حذف گرديد, با عنايت به صراحت اصل 171 قانون اساسي و مادة 2 قانون مسؤوليت مدني و ديگر مقررات, ضرر معنوي قابل مطالبه است؛ اما آيا ايراد ضرر معنوي جرم است؟ اگر ضرر معنوي به اعتبار تعريف مذكور در مادة 9 آيين دادرسي كيفري مصوب 1290, كسر حيثيت و اعتبار و صدمات روحي است, در مواردي كه به صراحت شريعت مقدس, اسلام برخي از آنها مثل توهين، غيبت، تهمت و قذف گناه بوده, در قانون جزايي عنوان جرم دارد, اما هيچيك نميتواند بر زيان معنوي ناشي از كالاي صنعتي صادق باشد و اگر در قوانين مختلف به ضرر معنوي اشاره شده است، تحقيقاً قانونگذار در مقام بيان ضمانت اجراهاي كيفري نبوده است؛ بلكه همانطور كه از سياق اين قوانين بر ميآيد, نظر بر جبران صدمات معنوي با مقدار معيني مال است كه نه به عنوان مجازات، بلكه بهعنوان جبران ضرر و زيان ناشي از جرم يا غيره به متضرر داده ميشود. گذشته از آن, وقتي براي عضو يا جراحتي ديه تعيين شده است, مطالبة مازاد بر آن فاقد مجوز شرعي است (كميسيون استفتائات ومشاورين شورايعالي قضائي، 1362: ص39), هرچند در اين خصوص ترديدهايي وارد است. 3) جرم بودن ضررهاي بدني: در مجموعة قوانين حاكم بر ايران، صرف ايراد صدمه به بدن انسان به هر شكل و اثري اعم از قتل، جرح، قطع و ضرب, به شرط اينكه به كسي منتسب باشد, خواه به مباشرت خواه به تسبيب و ناشي از فعل يا ترك فعل باشد، بر خلاف ديگر موارد، جرم و موجب مسؤوليت كيفري است (مشروط به اينكه داخل در شمول عوامل موجهة جرم نباشد)؛ زيرا قانونگذار براي عامل اين واقعة آسيب به بدن انسان, مجازات در نظر گرفته است. حداقل مجازاتي كه در قانون ايران براي منتسب اليه در نظر گرفته شده است ديه يا حسب مورد ارش است و به اعتبار درجة عنصر رواني, يعني تقصير يا عمد كه در واقع بر خطرناكي شخص در ارتكاب رفتارش دلالت دارد، مجازات وي تشديد ميگردد. در اين خصوص تذكر اين نكته لازم است كه در فقه اسلامي و حقوق ايران كه گناه و جرم, فرع بر ارتكاب رفتار منع شده است, تحميل ديه بر كسي دليلي بر مجرم بودن او نيست مرتكب عملي كه به ديگري صدمه وارد كرده، نشده است.
ب_ اوصاف ضرر موجب مسؤوليت
1) ضرر بدني: آسيبناشي از كالا بايد به بدن انسان وارد آيد تا موجب مسؤوليت كيفري سازنده و حمايت از مصرف كننده شود. منظور از آسيب يا خسارت، صدماتي است كه منجر ميشود به ازهاق نفس (قتل)، قطع، شكستگي، جرح، ضرب, از بين رفتن منافع عضو و هريك از انواع جراحات به سر و صورت و درون انسان, بهطوري كه از نظر قانوني يا شرعي بتوان آسيب ديده را مستحق ديه يا ارش دانست. 2) ضرر قطعي: پرداخت ديه يا ارش بهعنوان مجازات در مقابل ضرر به بدن انسان است. بنابراين بر اساس احتمال، شك، ظن و حتي قطع به وقوع خسارت به بدن در آينده، نميتوان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تاديه ديه دانست. البته ممكن است در مواردي به برخي از اعضاي بدن مصرف كننده خسارت وارد شده باشد ولي نتوان مقدار ديه را بلافاصله تعيين نمود. در اين صورت به واسطة وقوع ضرر, جرم واقع شده است, ولي اندازة مجازات ديه به عهده سازنده, قطعي نيست و بايد مطابق با برخي از موارد قانون مجازات اسلامي, مثل مادة 442 ديه يا ارش را پس از نتيجة درمان تعيين كرد. 3) ضرر مستقيم: با نظر به وحدت ملاك از مادة 728 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر اينكه در صورتي دادگاه حكم به خسارت ميدهد كه مدعي خسارت ثابت نمايد كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد بوده است ، مستفاد مي گردد كه علت صدمه بايد مستقيم و بي واسطه متوجه مصرف كننده شده باشد. بنابراين اگر اين علت ، كالاي صنعتي باشد, سازنده ضامن خواهد بود.
گفتار دوم: محصول صنعتي
جزء ديگر مسؤوليت كيفري سازندگان محصول صنعتي اين است كه ضرر, ناشي از كالاي صنعتي باشد, كه از اين جهت توجه به مسائل زير لازم است:
الف - محصول صنعتي
در مجموعة مقررات استاندارد بين المللي (ISO), منظور از محصول، ماحصل فعاليتها يا فرايندهايي است كه ممكن است ملموس يا غير ملموس يا تركيبي از هر دو باشد. مثل سخت افزارها، مواد اوليه و حتي برخي از خدمات (موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ، 1374: ص50) و مقصود از صنعتي كه منسوب به صنعت است, ساختن حرفهاي اشياء, طي فرايند خاص است. در نتيجه, محصول به آن دسته از كالاهايي اطلاق ميشود كه انسان به واسطه دانش فني خود, آنها را با ايجاد ارزش اضافي بسازد. با اين توصيف, بسياري از محصولات طبيعي و كشاورزي و يا خدمات انساني از قبيل بيمه و بانكداري كه ملازمه با تغيير شكل يا كار مستقيم انسان با اشياء ندارد, خارج از مفهوم و مصاديق محصول صنعتي قرار ميگيرند. با اين حال بايد گفت ذكر عنوان محصول صنعتي بر اشياء و خدمات پيرامون انسان تا حدودي به عرف و قضاوتهاي عمومي بستگي دارد.
ب- ملاك ارتباط سازنده با محصول صنعتي
عموماً مسؤوليت كيفري, فرع بر احراز رفتار, اعم از فعل يا ترك فعل شخصي است كه در قانون براي آن, عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ ولي ممكن است اين نوع مسؤوليت هم از فعل ديگري ناشي گردد كه مصداق بارز آن رابطه كارگر و كارفرما است مسؤوليت ناشي از اشياء باشد كه در صورت انتساب به متصرف و يا صاحب آن موجب ضمان است؛ ليكن در اينجا بحث اين است كه وقتي محصول صنعتي در تصرف مصرف كننده قرار دارد, با لحاظ بعد زمان و مكان چگونه ميتوان بين محصول صنعتي با سازنده ارتباط بر قرار كرده آن را منتسب به سازنده دانست؟ در پاسخ بهنظر ميرسد با توجه به فرمايش صاحب مكاسب مبني بر اينكه انسانها در برابر كالاي سالم عرفاً حاضر به پرداخت وجه ميشوند (انصاري، 1366: ص 252) و در واقع, سازنده با ارائة توليد خود، صرف نظر از هر مصرف كنندهاي, بهطور ضمني به حسن كاركرد و ايمني محصول صنعتي از عيوب و حادثه تعهد كرده است، از اين جهت ميتوان گفت محصول صنعتي در طول عمر عرفاً مفيد خود، در تحت فعاليت و ادارة غير مستقيم سازنده قرار دارد و اگر زياني از محصول صنعتي به هم رسد, مشاراليه و حتي فروشنده و وارد كنندگان اين نوع محصولات از باب قواعد فقهي تسبيب و غرور (المغرور يرجع الي من غره) در برابر صدمه ديدگان مسؤوليت دارند, هر چند عامل صدمه, جاهل به وقايع احتمالي باشد. مگر اينكه عامل خارجي حادث گردد و اين رابطه را قطع كند كه در اين صورت محصول از اداره و ارتباط با سازنده خارج است (محمد كاظم يزدي,1337 ق، حاشيه برمكاسب شيخ انصاري ، ج اول ، ص 179, محقق داماد 1363 ص 178, ابوالحسن محمدي 1373، قواعد فقه، ص 85).
ج - اسباب عيني ضررهاي ناشي از كالاي صنعتي
براي وقوع يك حادثه ناخواسته ناشي از يك محصول صنعتي ، از نظر فيزيكي و مادي ممكن است عوامل مختلفي دخالت داشته باشند كه در واقع از "شرايط" وقوع صدمهاند. ولي از نظر عرفي عامل عيني مولد ضرر ناشي از محصول صنعتي, محدود به يك يا چند عامل خاص مؤثر در نتيجه است كه "سبب" ناميده ميشود و عموماً به سازنده منتسب است: 1) عيب: به رغم اينكه عيب, مباحث زيادي از حقوق مدني را به خود اختصاص داده است, در قانون ايران تعريفي براي آن بيان نشده است، ليكن به استناد مادة 426 قانون مدني ايران تشخيص عيب به عرف و عادت واگذار گرديده است. بر اين اساس بهنظر ميرسد كالايي معيوب محسوب ميگردد كه نوعاً مصرف كننده نتواند از آن استفادة متعارف را بنمايد و يا احياناً بر خلاف انتظار, قراردادي موجب آسيب به مصرف كننده شود. از اينرو خسارات يا صدماتي كه از طبيعت كالا ناشي ميشود و نوعاً قابل انتظار يا پيش بيني است, عيب تلقي نميشود و مسؤوليتي را متوجه سازنده آن نميكند. مثلاً نميتوان كارخانة شكلات سازي را مسؤول فساد دندانهاي ناشي از شكر مورد استفاده در شكلات دانست. زيرا متعارف است كه در طبيعت شكلات، شيريني و استفاده از شكر است و حتي ميتوان گفت كه اگر عيوب ظاهر و پنهاني كه مورد خواسته و معلوم مصرف كننده بوده است, سبب صدمه به وي گردد, موجب مسؤوليتي براي سازنده نيست و همينطور است حوادث حاصل از عيوبي كه در زمان تصرفات مصرف كننده از كالا ناشي شده باشد. اينكه عمر مفيد و قابل استفاده يك كالا چقدر است, به نظر سازنده يا قرارداد وي با مصرف كننده و در غير آنها به عرف استفاده از آن بستگي دارد. ولي به هر صورت, سازنده در طول عمر يك كالا از جهت حوادث قابل پيش بيني كه ناشي از عيب آن باشد و در قانون ايران حسب نوع با ماهيت حادثه, مالي يا جسمي باشد, مسؤوليت كيفري يا مدني دارد. 2) عدم ارائة اطلاعات كامل: گاهي حسن استفاده از محصول صنعتي مستلزم توجه به دستورالعملهاي ويژهاي است كه به موجب آنها, استفاده كننده هم از قابليت و نحوة استعمال محصول صنعتي و هم از خطرات احتمالي و پيشبينيپذير و پيشگيري آن آگاه ميگردد، مبناي تكليف به آگاه سازي از نحوه كار و خطرات كالا در حقوق فرانسه, به مواد 1135 و1124/3 قانون مدني ناشي از عرف و حسن نيت عرضه كنندگان مستند است, ولي در حقوق ايران, مستفاد از مادة 367 قانون مدني, آگاه سازي يكي از شرايط صحت تسليم مبيع است و در غير اينصورت تسليم بهطوركامل محقق نگرديده است (كاتوزيان، 1363: 147). صرف نظر از اين آثار مدني، عدم راهنمايي و هشدار به مصرف كننده يا راهنماييهاي ناقص يا غلط به وي، در صورت وقوع صدمه به جسم و جان مي تواند از باب تسبيب، موضوع مباحث جزايي هم قرار بگيرد. البته ضابطة ابلاغ راهنماييها و هشدارهاي لازم, عرف و عادات عمومي است؛ مثلاً در مواردي مثل راندن اتومبيل، آگاه سازي از مهارتهاي رانندگي از عرف و قانون خارج از وظيفه سازنده است و حتي در خصوص بعضي از كالاها مثل دستگاه ً C.N.C ً كه مخصوص تراش قطعات با استفاده از رايانه است, دانش فني استفاده از اين دستگاه, مستقل از آن, عرضه و به فروش ميرسد، لذا بدون تجهيز افراد به آن, هرگونه صدمات و ضمان ناشي از استفادة اين كالاي صنعتي متوجه سازنده آن نيست. 3) به كار اندازي نامناسب: امروزه ايمن سازي عرفي كالاهايي كه در دسترس و استفادة عموم است, بخشي از وظايف سازندگان محصولات صنعتي است و بعضاً محصولات را، به صرف ارائه اطلاعات و هشدارهاي همراه يا الصاقي، اگر از تجهيزات ايمني عرفي عاري هستند, نبايد در دسترس عموم قرار داد. مثلاً آسانسوري كه در يك ساختمان نصب ميشود, بايد از آنچنان قابليتي برخوردار باشد كه براي استفاده كنندة آن, صرفنظر از توجه به اطلاعات الصاقي، خطر آفرين نباشد. زيرا كساني كه از آسانسور استفاده ميكنند, فقط افراد باسواد و هوشيار از اطلاعات الصاق شده نيستند و ممكن است افراد بيسواد، بچه يا پيرمرد هم بخواهند از اين وسيله استفاده كنند كه در اينصورت, آسانسور نبايد موجب آسيب و صدمه استفاده كنندگانش گردد, مگر اينكه استفاده كننده در وقوع ضرر به خود, تعمد يا تقصير داشته باشد.
گفتار سوم: انتساب ضرر به سازنده
نسبت دادن و ايجاد ارتباط بين واقعة مجرمانه با شخصي كه عامل آن است از مهمترين عناصر تشكيل دهنده هر جرم است، بهطوريكه با نبود آن و عدم احراز علت و معلولي عرفي بين واقعة مجرمانه با شخص نميتوان گفت كه اساساً جرمي واقع شده است. با اين توصيف, اشخاص ممكن است به يكي از دو جهت مباشرت يا تسبيب منتسب اليه وقايع مجرمانه واقع گردند كه چون عموماً سازندگان و توزيع كنندگان محصولات صنعتي مستقيماً يا باصطلاح بالمباشرت عامل وقايع مجرمانة ناشي از محصولات صنعتي نيستند. اين بحث سالب بانتفاء موضوع است و بايد از طريق تسبيب بين واقعة مجرمانة ناشي از محصولات صنعتي با توزيع كنندگان يا توليدكنندگان آن ارتباط برقرار كرد كه مباحث زير را ميطلبد.
الف_ تسبيب
تسبيب از نظر قانوني عبارت است از اينكه «انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود, بهطوري كه اگر نبود, جنايت حاصل نمي شد» ( مادة 318 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375) مستفاد از اين تعريف، زماني كه رفتار كسي تاثير اقوي (مرعشي، 1375: ص7) در وقوع حادثه يا نتيجة مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته ميشود كه ممكن است به عمد يا به تقصير باشد. در خصوص بحث، قابل توجه است كه صرف حادثه و وقوع مصدوميت ناشي از كالا بر سوء عملكرد و وجود عيب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نياز به دليل و اثبات تقصير وي، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصير (سوء عمكرد و وجود عيب در كالا) نيازي نيست, بلكه مجالي هم براي سازنده, جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اينكه در نزد قانونگذار وقوع جرم و مجرميت سازنده, منوط به اثبات تقصير يا قصد وي در ايجاد سبب باشد كه در اين موارد, موجب تشديد مجازات علاوه بر ديه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعي گردد, بايد دليل بياورد به اينكه مثلاً دخالت غير مجاز مصرف كننده يا شخص ثالث به هر عنواني اعم از تعميركار يا سازندگان دسته دومي كه كالاهاي خود را تجهيز به محصولات وي ميكنند و يا قوة قهريه، تأثير اقوي در وقوع نتيجه داشته و سبب حادثه بوده است كه در اينصورت از مسؤوليت مبري ميگردد. نكتة دقيق و قابل تأمل اين بحث, انتساب حادثه يا مصدوميت ناشي از كالا به فعل يا ترك فعل سازنده است كه متوقف بر قضاوتهاي فني و عرفي بدون توجه به مباحث عنصر رواني است و در مواردي فقهاي عظام هم به آن توجه كردهاند: صاحب جواهر ضمان سازندة كشتي را كه در اثر سوراخ شدن كشتي غرق مي شوند بهخاطر تقصير او مي داند (نجفي، 1981 : ص113). همينطور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به استناد اطلاق فرمايش امام صادق (ع): «كل اجير يعطي الاجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضامن»، بهرغم جهد, ضامن صدمة مصنوعش به ديگران ميداند (الجبعي العاملي، 1403: ص 143)؛ هر چند ممكن است برخلاف اين نظر, گفته شود كه اين روايت دلالت دارد بر عدم ضمان تعميركار نسبت به خراب كردن كالايي كه براي تعمير به او سپرده شده است. ولي صرف نظر از تفسير اخير، بر اين اساس اگر زيان ديده صرفاً اثبات كند كه حادثه از كالايي ناشي بوده كه مطابق قرارداد يا عرف, مجاز به استفاده از آن بوده است، بهنظر ميرسد كه تسبيب در صدمات ناشي از محصولات صنعتي مبتني است برمفهوم نظرية مسؤوليت عيني در فرض تقصير قابل رد.
ب _ نقش عوامل خارج از كالا در بروز ضرر
منظور از عوامل خارج از كالا آن دسته از عواملي است كه مانع از ايجاد رابطه بين محصول صنعتي با سازندة آن گردد و از نظر عرفي، سبب انحصاري ورود صدمه به مصرف كننده باشد كه در نتيجه, انتساب ضرر ناشي از محصول صنعتي به سازنده, سالب به انتفاء موضوع است. 1) قوة قهريه: غالباً غرض از قوة قهريه, قواي طبيعي مانند طوفان، سيل، زلزله و از اين قبيل حوادث است كه در وقوع آنها انسانها دخالت ندارند. با وحدت ملاك از مادة 228 قانون مدني مبني بر اينكه متخلف از انجام تعهد وقتي به خسارت محكوم ميشود كه نتواند ثابت نمايد عدم انجام تعهد به واسطة علت خارجي بوده است كه نميتواند مربوط به او باشد و در مادة 7 لايحة حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز بدين شرح مورد ملاحظه قرار گرفته است, «هر گاه عرضه كنندة كالا يا خدمات ثابت نمايد كه همة احتياطهاي لازم را در توليد و عرضة كالا و خدمات بهكار برده و عيبي كه در كالا يا خدمت وجود داشته, ناشي از حادثة خارجي است كه هيچ عرضه كننده حرفهاي كالا و يا خدمت قادر به پيشبيني و دفع آن نبوده است از مسؤوليت مبري خواهد شد»، براي عدم انتساب صدمه به سازنده, لازم است كه اولاً حوادث ناشي از قوة قهريه از لحاظ فني يا عرفي قابل پيشبيني و پيشگيري نباشند, مثلاً چون در ساختمانهاي بلند, احتمال برق گرفتگي ناشي از صاعقه وجود دارد, اگر به طريقه فني, مثل استفاده از رسانه فلزي، اتصال جريان برق به زمين هدايت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخريب گردد، سازنده نميتواند در اين خصوص براي تبرئة خود به قوة قهريه استناد نمايد؛ ثانياً قوة قهريه مانع انجام تعهد سازنده به عملكرد محصول صنعتي باشد و لذا اگر قوة قهريه اخلالي در كاركرد و فعاليت محصول صنعتي ايجاد نكند, توجيهي براي انتفاي مسؤوليت سازنده نيست و ثالثاً سازنده در ايجاد قوة قهريه از روي عمد يا تقصير دخالت نداشته باشد, هر چند كه مسؤوليت او بهموجب قانون مفروض باشد(كاتوزيان، 1362: ص 292). 2) اقدام غير مجاز مصرف كننده: در مباحث فقهي و مدني, قاعدهاي وجود دارد به نام قاعدة اقدام كه بهموجب آن, كسي كه باعث ضرر به مال خود شود, ديگري مسؤول جبران خسارت وي نيست (مصطفوي،1412: ص49). در اينجا هر چند اضرار و صدمه عليه جسم و جان خود تخصصاً از شمول اين قاعده خارج است، اگر شخص مصرف كننده به واسطه اقدامات غير مجاز خود يا بهرغم علم به عيب و نقص كالا و يا به واسطه استفاده از كالا در خارج از عمر قراردادي يا عرفاً مفيد آن, در ايجاد حوادث خطرناكي كه منجر به صدمه و فوتش شده است دخالت داشته باشد, با نظر به آية شريفة «لاتزر وازرة وزر اخري» (فاطر, 18) و اصل شخصي بودن مجازاتها منطقي و عقلايي نيست كه سازنده را مسؤول آن بدانيم؛ لذا رفتار مصرف كننده را ميتوان تحت عنوان اقدام عليه خود كه ماهيت مشتركي با قاعده اقدام در مباحث مدني دارد, عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست. 3) دخالت شخص ثالث: شخص ثالثي كه مستقل و غير مأذون از سازنده, در تنظيم و عملكرد كالا دخالت مينمايد و در نتيجة آن حادثهاي بر مصرف كننده وارد شود, به واسطه اينكه حادثه منتسب به اوست, مسؤوليت خواهد داشت, مگر اينكه بهرغم دخالت او, حادثه متأثر از عمل وي نباشد كه در اينصورت ضامن نيست.
ج_ مسؤوليت كيفري ساير اشخاص مرتبط با محصول صنعتي
بهغير از كساني كه مستقيماً در توليد يك كالاي صنعتي و عرضة آن به مصرفكننده دخالت داشتهاند، ممكن است اشخاص ديگري هم در ساخت و توزيع آن نقش داشته باشند. 1) توزيع كنندگان: مطابق با مادة 2 قانون نظام صنفي, هر فرد صنفي مسؤول كيفيت محصولي است كه عرضه ميكند؛ بنابراين عمده فروشان، خرده فروشان، واسطه گران و واردكنندگان كه به استناد بند مادة 4 اين قانون, فرد صنفي محسوب ميشوند، هر چند در جريان طراحي يا توليد كالا دخالتي نداشته باشند، در مقابل ضررهاي وارد به مصرفكنندگان مسؤوليت خواهند داشت (prosser & keeton,1984: p.706). بدون ترديد, وقايع زيانبار و مسؤوليت ناشي از آن بر اين افراد هم بر اساس تسبيب توجيه پذير وانتساب شدني به آنها است؛ زيرا اين افراد، هر چند به عيب يا حوادث احتمالي جاهل بوده باشند، از باب غرور شدني, موجب استفادة مصرف كنندگان از كالاها و در نتيجه, زيان به آنها گرديدهاند و با لحاظ سبب اقوي از مباشر, حوادث به آنها و ايادي قبليشان منتسب است. در اينصورت هر يك از اين توزيع كنندگان، پس از تحمل جبران ضرر (ديه) در مقابل مصرف كنندگان مصدوم، مستحق اخذ آن از ايادي قبلي خود خواهند بود. تحقيقاً رابطة اين اشخاص با هم, به جهت اينكه هيچيك از آنها مجني عليه واقعه نبودهاند, مطابق با قواعد مدني است. گاهي مشاهده ميشود كه سازندگان يا فروشندگان در خصوص كالاهاي خود ضمانتنامههايي را در اختيار خريداران قرار ميدهند كه مفاد آنها راجع به تضمين تعويض خود كالا يا قطعاتي از آن در مهلت معيني بلاعوض يا با عوض است و اساساً چون در آنها بحثي از مسؤوليت و عواقب سوء ناشي از كالا نميشود, ارتباطي با موضوع مقاله ندارد و اگر هم مطلبي در اينخصوص بيان شده باشد, ماهيت مدني دارد و صرفاً در خصوص امور مالي لازم الاتباع است, ولي در مورد صدمات جسمي و جاني بهلحاظ امري بودن قانون جزا هيچگونه اعتباري نخواهد داشت. اما اينكه تا چه زماني مصرفكنندگان مصدوم از كالا مستحق اخذ خسارت از فروشندگان خود خواهند بود, در قانون اشاره نشده است؛ ولي تحقيقاً قرارداد و در غياب آن عرف, مهلت مجاز استفادة دائم يا موقت را در اختيار مصرفكنندگان ميگذارد. دربارة فروشندگان غيرحرفهاي نيز در صورتي حوادث ناشي از كالا منتسب به آنهاست كه در كالا دخل و تصرف نموده و يا از ارائة اطلاعات يا هشدارهاي لازم خودداري كرده باشند. 2) كار فرمايان: مستند به مادة 95 قانون كار ايران مصوب 1369، اگر كارگري بهدستور كارفرما كالايي را بسازد و در اثر آن به كسي صدمهاي برسد، در صورت اثبات عدم رعايت مقررات فني، كارفرما مسؤوليت كيفري و مدني دارد. هر چند اين نوع مسؤوليت (مسؤوليت نيابتي يا ناشي از فعل غير) درحقوق, استثنايي بر اصل و محدود به موارد منصوص قانوني است, مسؤوليت مديران از باب سبب اقوي از مباشر در توليد و ارائة كالايي معيوب قابل توجه است؛ زيرا وقتي كارگران تحت امر و مراقبت مديران خود فعاليت ميكنند, خطاي آنان رافع مسؤوليت مديران در توجه و مراقبت به كار كارگران نيست و همينطور تعهد مديران در مقابل مصرف كنندگان, تعهد به نتيجه و ايمني و حسن كاركرد محصول است و اگر مصرف كنندهاي به آن مغرور شود و از اين جهت صدمهاي ببيند, مستحق جبران خسارات وارد به خود خواهد بود. 3) اشخاص حقوقي: اشخاص حقوقي اشخاصي فرضي و اعتبارياند كه فقط در حدود اساسنامه و مقررات حاكم بركشور, هويت و حق و تكليف دارند و خارج از آن, شخصيت و موجوديت فرضي ندارند. از اينرو در خصوص مسؤوليت آنها بايد قائل به تفكيك شد؛ يعني با نظر به واقعيت و اينكه فقط اشخاص حقيقي مرتكب جرم ميشوند، اصل كلي اين است كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم نميشوند, مگر اينكه قانونگذار بهصراحت, جرمي را به دست آنها ارتكابپذير و به آنها انتساب دادني بداند و مجازاتهايي را متوجه آنها نمايد (نوربها، 1369: ص262). با اين توصيف، در ايران، در صورت وقوع حوادث ناشي از كالا و با فقد عنصر قانوني، مطابق با اصل، مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مثل شركتها، از باب تسبيب يا مباشرت صدمه به مصرف كننده, طرحشدني نيست و در اين خصوص, مديران مسؤوليت كيفري خواهند داشت, مگر اينكه در اين مورد, نص قانوني خاصي داشته باشيم. اگر گفته شود كه شركتهاي توليدي از اقسام افراد صنفياند و چون هر فرد صنفي هم بهلحاظ قانون, مسؤول كيفيت كالاي خود است, شركتها بهعنوان فرد صنفي, مسؤوليت خواهند داشت، در پاسخ ميتوان گفت اين اندازه ذكر مسؤوليت در قانون, ناظر به مسؤوليت كيفري نيست؛ زيرا مسؤوليت كيفري مربوط به رفتاري است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد و لذا منظور از مسؤوليت فرد صنفي, مذكور در مادة 2 قانون نظام صنفي, اشاره به مسؤوليت مدني است.
بخش دوم: مجازات عرضه كنندگان محصولات صنعتي
با لحاظ مادة 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه ضمانت اجراي رفتارهاي مجرمانه را مجازات دانسته است, چنانچه با تمامي شرايط لازم, از محصول صنعتي به شخصي صدمهاي برسد, در واقع جرمي واقع شده است بايد عامل اين جرم را متحمل مجازات بدانيم.
گفتاراول: عوامل مؤثر در تعيين مجازات عرضه كنندگان:
بخش مهمي از سياست كيفري هر نظام حقوقي توجه به نوع و ميزان مجازاتهاست. در مورد سازندگان محصولات معيب صنعتي, عوامل و نيروهاي مختلفي در ارادة قانونگذار به تعيين دخالت دارند كه عموماً مهمترين آنها درجة تقصير و ميزان صدمات وارده و نوع كالاي موجب صدمه است. چنانچه سبب وقوع جرم با قصد حصول نتيجة مجرمانه ايجاد شده باشد، تسبيب عمدي است كه تحقيقاً سازندگان از ساختن كالاي خود هرگز اينچنين قصدي را ندارند, ولي ممكن است صرف نظر از قصد نتيجه، تعمد در ايجاد سبب داشته باشند كه در اينصورت, قانونگذار نسبت به برخي از كالاها بهلحاظ اعتمادي كه مصرف كنندگان به آنها دارند, حساسيت ويژه و مجازات خاصي براي عرضه كنندگان در نظرگرفته است. مثلاً در گذشته, مطابق مادة 18 قانون مربوط به امور پزشكي مصوب 1334 درخصوص دارو و بهلحاظ حساسيت و اعتمادي كه مريض براي درمان خود به سازندگان آن دارد, مجازات سازندگان يا توزيع كنندگان مواد دارويي فاسد و تقلبي كه منجر به فوت يا يكي از علل فوت يا صدمه گردد, اعدام, حبس دائم يا حبس موقت است يا در مورد كالاهاي مشمول استاندارد اجباري كه بدون توجه به اين مقررات, ساخته يا عرضه شوند و در نتيجه استفاده از آن به مصرف كننده صدمهاي برسد, حسب مورد, مطابق مادة 12 قانون اصلاح قوانين استاندارد مصوب1370, سازنده به مجازات ديه و حبس و جريمه محكوم خواهد شد يا اگر سازنده بهمنظور القاي شبهه در كيفيت توليدات و خدمات, از نام و علايم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد, در اجراي مادة 525 قانون تعزيرات, به ده سال حبس محكوم ميگردد. بديهي است در موارد فوق كه وقوع صدمه همزاد و متوقف بر وقوع جرايم ديگري است كه جنبة عمومي دارد, دادستان و با اجراي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در مناطقي كه هنوز مقررات دادسرا به اجرا در نيامده است, قاضي محكمه با كمك دستگاههاي ذي نفع در رعايت مقررات بهداشت و استاندارد, سعي در حفظ قانون ميكند كه از قبل آن در جريان دادرسي, مجني عليه بهعنوان شاكي خصوصي از آن منتفع ميگردد و فقط او بايد ثابت نمايد كه صدمة وارده به وي ناشي از اين كالا بوده است. ليكن در غالب موارد, سازنده تعمدي در ايجاد سبب ندارد. در اينصورت اگر هر يك از شاخصهاي تقصير سازنده در ساختن كالاي صنعتي اثبات گردد و اين كالا موجب قتل شود, عمل سازنده بهلحاظ تفريط در نفس, در حكم خطاي شبه عمد است (موسوي خميني ،1365: ص167) و در اجراي مادة 616 قانون مجازات اسلامي, مشاراليه به مجازات ديه و حبس محكوم ميگردد. بهغير از مورد فوق، در صورتي كه صرفاً استفاده كننده اثبات نمايد از كالايي صدمه ديده است، بهعنوان يك قاعدة كلي ميتوان گفت از آنجا كه در ركن رواني فعاليت سازندة محصولات صنعتي, قصد ايراد صدمه نيست, جرم حاصله عمدي نخواهد بود و ظاهراً وي بهعنوان مسبب، عامل صدمه به مصرف كننده تلقي ميشود؛ مگر اينكه سازنده بر خلاف ظاهر مدعي شود و اثبات نمايد كه علت حادثه, اقدام غير مجاز مصرف كننده يا قوة قهريه و دخالت غير مأذون شخص ثالث بوده است. در اينصورت از مسؤوليت مبري ميگردد. اما اگر سازنده نتواند انتساب حادثه به غير از خود را اثبات نمايد, بدون ترديد مصدوم، مستحق جبران خسارت بر خود است؛ چون ظاهر واقعه از عيب پنهان كالا حكايت دارد و امارهاي است بر تعدي و تفريط سازنده در ساختن آن. لذا عمل وي بهدلالت ظاهر, مثبت تقصير سازنده است و هم او بايد ازعهدة ديه بر آيد. البته اگر سازنده نتواند وقوع حادثه را به غير از خود انتساب دهد و به عبارت ديگر اگر در تحقق صدمة ناشي از كالا ترديدي نباشد, ولي سازنده بتواند عدم تعدي و تفريط خود را اثبات نمايد, عمل او خطاي محض محسوب ميشود و فقط در صورت اقرار به انتساب صدمه به خود، متحمل جبران صدمات وارده به مصرف كننده است وگرنه خير.
گفتار دوم: بدل صدمات ناشي از محصولات صنعتي
در ابتدا بايد بگوييم كه بدل ممكن است جعلي يا واقعي باشد: منظور از بدل جعلي همان عوضي است كه در قانون يا عرف يا قرار داد معين شده است و منظور از بدل واقعي مثل يا قيمت واقعي خسارت وارده است. واضح است كه بدل واقعي, يعني مثل يا قيمت واقعي براي جرم و صدمات به انسان وجود ندارد و لاجرم بدل جرم بر مصرف كنندگان از كالاي صنعتي بايد بدل جعلي باشد كه در قانون, عنوان ديه يا ارش دارد. شايد بدين طريق بتوان تا اندازهاي اسباب تسكين آلام و تسريع درمان مصدوم را فراهم آورد؛ به ويژه اينكه ميزان صدمه هر قدر هم ناچيز باشد, به انحاي مختلف ممكن است مزاحم و مانع فعاليتهاي اقتصادي شخص مصدوم گردد و با نظر به مالكيت خصوصي و علاقه نوعي مردم به آن, چارة مشترك آن است كه سازنده بخشي از دارايي خود را به تملك مصرف كننده مصدوم درآورد، منتها چون ممكن است در ميزان آن اختلاف شود, در شريعت مقدس اسلام, قيمت مالي آن بر حسب نوع و اندازة صدمه معين گرديده است و در اينخصوص, فرقي بين غني, فقير و صغير و كبير نيست. با اين توصيف، ديه از نظر ماهيت, عوض مالي مصدوميت بهشمار ميرود (عوض ادريس،1372: ص324) و ويژگي آن جبران خسارت است (مرعشي، 1373: ص139). ولي به ظاهر و به صراحت مادة 12 قانون مجازات اسلامي، ديه از اقسام مجازاتهاست كه در حق مصدوم پرداخت ميگردد؛ لذا اولاً حكم به ديه صرفاً با رسيدگي كيفري ممكن است؛ و ثانياً قاضي مكلف است صرف نظر از درخواست مصدوم, به آن حكم دهد, مگر اينكه در قانون بهصراحت نصي حكم به آن را به درخواست مجني عليه منوط كرده باشند و ثالثاً قاضي نمي تواند بيش از آنچه بهعنوان مجازات در قانون آمده است, تحت عنوان ديگري مثل خسارت معنوي يا زيان مازاد برديه به بدن (راي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ص563-28 /3 /71) به آن حكم دهد. در هر حال به رغم جنبة كيفري، بهلحاظ اينكه ديه در حق اشخاص خصوصي پرداخت ميشود, نبايد ازتوجه به جنبة خصوصي آن كه واجد آثار خاصي است غافل ماند . مثلاً حكم به ديه, منوط به تقاضا و شكايت مصرف كنندة مصدوم از كالاي صنعتي است, بهطوري كه اين مهم بهصراحت در مادة 12 قانون استاندارد و مادة 616 مجازات اسلامي آمده است و نيز تعقيب دعوي و اجراي آن ميتواند قابل گذشت باشد. اين ويژگيها از مجازات ديه در مورد فوق و حتي در اجراي مادة 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 تقاضاي بازداشت سازنده محكوم و مستنكف از پرداخت ديه نه تنها ضرري بهحال جامعه ندارد, بلكه به واسطه دخالت مصدوم در اجراي مجازات، بهطور مؤثري، احساس انتقام جويي او را تحت تأثير قرار ميدهد و در عين حال, مصلحتي هم براي عرضه كننده يا عامل صدمه است كه ممكن است كلاً يا بعضاً مورد اعلام گذشت مصرف كنندة مصدوم از مجازات ديه قرار بگيرد.
گفتار سوم: مجازات مؤثر در تحديد ارتكاب جرايم عرضه كنندگان
مجازات فرع بر وقوع جرم است كه به اعتبار قانونگذار وضع ميشود. ولي در هر حال بهرغم تشابه آثار مادي جرايم عمدي و غير عمدي، بهلحاظ اختلاف در عنصر رواني، مجازات مجرمين غيرعمدي عموماً نبايد همان مجازات مجرمين عمدي باشد؛ بهعبارت ديگر چون مرتكب جرايم عمدي متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعيت عمل خود و مسؤوليت ناشي از آن است, مجرم در انتظار واكنشي از جامعه به نام مجازات ميباشد كه قانونگذار از رهگذر آن, نظر بر نفس و روان و تغيير شخصيت مجرم دارد. ولي در جرايم غير عمدي كه مرتكب در ارتكاب جرم, عامد و قاصد تبوده است ، تحميل مجازات از سنخ برخي مجازاتهاي اصلي جرايم عمدي مثل حبس بهمنظور ارعاب و پيش گيري از ارتكاب و تكرار جرم و دفاع جامعه تأمل و ترديد كردني است. تناسب مجازات با شخصيت مجرم كه مي تواند برداشتي از قاعده «التعزير بما يرا الحاكم» (محقق داماد، 1371: ص100) در فقه اسلامي باشد, ملازمه با اين مهم دارد كه قاضي به قائم مقامي از حاكم نوع و ميزان و حتي چگونگي اجراي مجازاتهاي غير عمدي سازندگان را با توجه به شخصيت مجرمين و هدف از اجراي آن انتخاب نمايد. ولي اساساً در اين خصوص اين سؤال مطرح است كه آيا مجازاتها مي توانند نقشي در جلوگيري از ارتكاب جرايم غير عمدي داشته باشند؟ به تحقيق, زماني مجازاتها ميتوانند مفيد باشند كه در شخصيت مرتكب اثر بگذارند؛ وگرنه خالي از فايدة اساسي است و لذا بايد مجازاتها را براي اصلاح شخصيت مرتكبين جرايم باز سازي نمود و در صورتي كه امكان آن نباشد, حتي المقدور بايد از مجازاتها بهعنوان ابراز يا رادعي استفاده كرد كه مانع از جمع شرايطي شود كه موجب تحقق ارتكاب جرم است. با اين توصيف, لازم است كه مجازات سازندگان محصولات صنعتي, ماهيت اقدامات تاميني و بازدارنده داشته باشد, تا هم شرايط ارتكاب جرم منتفي گردد و هم جامعه از سوء عوارض آن درامان باشد. ازاينرو بهنظر ميرسد مناسبترين مجازات توليد كنندگان محصولات صنعتي تغيير شرايط يا منع اشتغال به كسب و توليد كالاهاي معيوب و ناقص باشد، مگر اينكه بهموجب نظر مرجع ذي صلاح, از حسن فرايند طراحي يا توليد كالا اطمينان پيدا شود. اجراي اين نوع مجازاتها، سازنده را از ادامة فعاليت اقتصادي مضر بهحال افراد و جامعه باز ميدارد و بهلحاظ ركود فعاليت اقتصادي و ايجاد هزينه, وي را بهناچار در مسيري سوق ميدهد كه منطبق است با نيازهاي جامعه, يعني سلامت وكيفيت مورد نظر در كالا.
نتيجه:
صدمات ناشي از كالاي صنعتي به ظاهر و با لحاظ قضاوتهاي عرفي ، بدون نياز به اثبات تقصير عرضه كننده و احراز عيب در كالا، حكايت از عيب كالا و انتساب آن به وي دارد و اساساً بهصرف همين انتساب، صرف نظر از تقصير، عرضه كننده بهعنوان سبب اقوي در نتيجه، چون موجب صدمة جسمي يا جاني گرديده, مسؤوليت كيفري دارد و بايد از عهدة مجازات آن كه ديه است برآيد، مگر اينكه ثابت نمايد اقدامات غير مجاز استفاده كننده يا شخص ثالث يا قوة قهريه در وقوع حادثه مؤثر بوده است كه در اينصورت از مسؤوليت و پرداخت ديه مبري خواهد شد. ليكن بهصراحت مادة616 قانون مجازات اسلامي، در صورت اثبات تقصير يا تعمد عرضه كنندگان در ايجاد سبب مؤثر در نتيجه كه عرفاً دلالت بر تقصير وي ، بدون قصد نتيجه نمايد، مجازات آنها علاوه بر ديه, حبس نيز خواهد بود كه پيشنهاد ميگردد بهجاي حبس, در فكر تقنين مجازات جريمه و مهمتر از آن, اجراي انواع اقدامات تأميني و تربيتي مثل الزام به رعايت استانداردهاي خاص، مطابق با وضعيت و شخصيت عرضهكنندگان محصولات صنعتي باشيم.
منابع
1_ قرآن كريم 2_ ادريس، احمد عوض، ديه، ترجمة دكتر عليرضا فيض، وزارت فرهنگ وارشاد ، چ اول، 1372. 3_ آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور(جزايي) 1370-1328، تدوين فرج الله قرباني، 1371. 4_ انصاري (شيخ )، مرتضي، مكاسب، قم، موسسه مطبوعات ديني، چ چهارم،1366. 5_ الجبعي العاملي، (شهيد ثاني)، زين الدين، شرح المعه، المكتب العلميه الاسلاميه، ج دهم، 1403ق. 6_ خميني (ره)، روح الله، موازين قضائي، ترجمة حسين كريمي، شكوري، ج اول، 1365 7_ دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول جديد, ج9، 1372، 8_ راسا، ميشل لور، مسؤوليت مدني ، ترجمة دكتر اشتري، نشر حقوقدان، چ اول، 1375. 9_ فرشاد يكتا، محسن، مفهوم حقوق اقتصادي، تهران، انتشارات مدرسه عالي بازرگاني، 1356. 10_ قانون مجازات اسلامي مصوب 1370و 1375 11_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (معاملات معوض و تمليكي)، تهران، نشر بهمنشير، چ سوم، 1363. 12_ ______، ضمان قهري، تهران، نشر دهخدا، چ اول،1362. 13_ كميسيون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضائي، جزوه پاسخ و سوالات، ج اول،1362. 14_ لازرژ، كريسين، سياست جنائي، ترجمة دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، نشر يلدا، چ اول، 1375. 15_ محقق داماد، مصطفي، جزوه قواعد بخش جزايي، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1371. 16_ ______, قواعد فقه, نشر علوم اسلامي, چ اول, 1363, ج 1. 17_ محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر يلدا، چ اول،1373. 18_ محمصاني، صبحي، فلسفة قانونگذاري در اسلام، ترجمة اسماعيل گلستاني، تهران، نشر يزداني، 1346. 19_ مرعشي (آية الله)، سيدمحمد حسن، قاعدة تسبيب، مجله دادرسي، پيش شماره دوم، 1375. 20_ ______، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1373. 21_ مصطفوي، سيد محمد كاظم، القواعد الفقهيه، نشر الاسلامي، چ اول، 1412ق . 22_ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اصطلاحات و تعريف ايزو 8403، نشرية استاندارد، شماره 50، 1374. 23_ نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ هفتم،1981 م، ج 43. 24_ نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران،كانون وكلاي دادگستري مركز، چ اول،1369. 25_The encyclopedia Americana, Consumer Protection, Grolier International Inc, newyork , 1981, Volume seven 26_ Laws texts, Under Supervision of DR .G. Eftekhar , product liability Laws in the USA & EEC Countries 1984. 27_ prosser & Keeton, The law of torts, wether pulishing co, 1987. The inflating groth of economic activities and the supporting the consumers of Industrial products is a need arisen from the public rights the necessity of which has new rules such as those in penal law , due to which we can step penalties resulting from the industrial products against consumers in case of taking place , and if it does take place , the distributor has penal responsibility . To this end we have to prevent the production of faulty goods from being delievered to the consunming market before anything wrong takes place . Generally speaking , as attempt to offend cannot have an important role in preventing the consumers from being impaired the legislator has penal laws for producing some of the goods and with regard to Iranian law , trespassing will cause punishment 1_ استاديار دانشگاه مازندران
لطفا منتظر باشید ...
