تأثيرپذيري سرمايه گذاري خصوصي در ايران از شاخصهاي امنيت اقتصادي (1358 _ 1379)

محمدرضا شريف­آزاده?*

محمدحسين­زاده بحريني**

چكيده

سرمايه گذاري خصوصي در هر كشور افزون بر تأثير پذيري از متغيّرهاي اقتصادي مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم



سرمايه گذاري دولتي، حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ديگر متغيّرهاي اقتصادي، از متغيرهاي نهادي



معطوف به امنيت محيط سرمايه گذاري، تأثير مي­پذيرد. در اين مقاله ، چگونگي تأثيرپذيري سرمايه گذاري بخش



خصوصي در ايران از متغيّرهاي امنيتي آزمون شده است. متغيّرهاي نهادي «ثبات دولت»، «حاكميت نظم و



قانون»، «خطر بروز درگيري داخلي»،‌ «خطر بروز درگيري خارجي» و «شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد



اقتصادي دولت»، تأثير مثبت و معنا دار بر نسبت سرمايه گذاري خصوصي به GDP دارند.

تأثير متغيّرهاي «پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي دموكراتيك»، و «فساد دولت» بر نسبت سرمايه



گذاري بخش خصوصي به GDP منفي است, اما كاملاً معنا دار نيست. متغيّر «خطر بي اعتنايي به قراردادها و



مصادره سرمايه گذاري بخش خصوصي به وسيلة دولت»، با سرمايه گذاري خصوصي در ايران رابطة نه چندان



معنا دار اما مثبت نشان مي­دهد، بدين معني كه كاهش خطر يادشده به افزايش سرمايه گذاري بخش



خصوصي مي­انجامد. و سرانجام متغيّرهاي «كيفيت دستگاه اداري» و «خطر بروز تنشهاي قومي» ارتباط معنا



داري با نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP نشان نمي­دهند. استفاده از شاخصهاي تجمعي ـ كه از



حاصل جمع تمام يا برخي از شاخصهاي نهادي پيش گفته به دست مي­آيند - تأثير پذيري شديد سرمايه



گذاري خصوصي در ايران را از ماهيت و عملكرد دولت تأييد مي­كند.

واژگان كليدي: سرمايه گذاري خصوصي, امنيت اقتصادي, ثبات دولت, حاكميت نظم و قانون

مقدّمه

افزايش سرمايه گذاري و دست يابي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر، هدف اوليّه همة نظامهاي اقتصادي و نقطه مطلوب تمامي ­تلاش‌هايي است كه براي تنظيم امور اقتصادي جوامع انجام مي­شود. سالهاست كه اقتصاددانان در پي كشف عواملي هستند كه بر سرمايه گذاري و رشد تأثير مي‌گذارند. چه عواملي سرمايه گذاري و رشد را تسريع مي­كنند؟ تفاوت عملكرد سرمايه گذاري و رشد در كشورهاي مختلف از كجا ناشي مي­شود؟ موانع بازدارندة سرمايه گذاري و رشد كدامند؟

در مدلهاي سنّتي رشد، كشورها و حتّي فناوري ها يكسان فرض مي­شدند. اين مدل ها ريشه اختلافات سرمايه گذاري و رشد در كشورهاي گوناگون را در « نرخ پس انداز» و «نرخ رشد عوامل توليد» جستجو مي‌كردند.

در دوّمين مرحله ، اقتصاد دانان تلاش كردند تا با كنترل مدل نسبت به عواملي ديگر همچون «سرمايه انساني» ، «ميزان توسعه يافتگي بخش مالي» و «ماهيت و كيفيت سياست هاي اقتصاد كلان» در كشورهاي مختلف، پسماند توضيح داده نشده را به حداقل برسانند. در اين مسير ، حتي تفاوت كاركرد فناوري ها در كشورها و مناطق مختلف مد نظر قرار گرفت, ولي بازهم پسماند توضيح داده نشده چشمگير بود. به عنوان مثال، در پژوهش «بارو» (R.j.barro)، «استيرلي» (W.Easterly) و «لوين»(R.levine) كه طيف گسترده­اي از متغيرها در آن كنترل شده اند، رشد اندك اقتصادي در برخي كشورها و مناطق همچنان بدون توضيح مانده است.

در سوّمين مرحله ، پژوهشگران توّجه خود را بر «عوامل غير اقتصادي» تأثير گذار بر سرمايه گذاري و رشد متمركز كردند. توّجه به عوامل غير اقتصادي به عنوان منشأ ديگري براي ناهمگني كشورها، اين سؤال را مطرح ساخت كه چه‌ ارتباطي ‌ميان ‌نهادها ‌به طور عام و نهادهاي سياسي و اجتماعي به طور خاص با سرمايه‌گذاري‌ و رشد وجود دارد؟ (Feddrke and Klitgard , 1998: PP.

455-456). اين بحث, به طور خاص در مكتب نهادگرايان جديد (NIEs ) و آثار اقتصادداناني همچون «داگلاس نورث» كه مبحث «هزينة مبادله» را به ادبيات اقتصاد بازار افزوده­اند، قابل پي گيري است. (نورث, 1377: صص

117-105 )



در اين زمينه مطالعات گسترده اي به وسيلة اقتصاددانان انجام شده و نتايج چشمگيري به دست آمده است.

موضوعاتي همانند ثبات سياسي (ميزان ثبات رژيم حاكم و رهبران آن و درجة احتمال تداوم سياست هاي



جاري در صورت مرگ يا تغيير رهبران و دولتمردان كنوني), حدود حاكميت و نظم قانون در كشور، خطر بي



اعتنايي به قراردادها به وسيلة دولت، فساد در دستگاه اداري، خطر سلب مالكيت از سرمايه گذاري هاي



خصوصي، احتمال بروز خشونت در كشور، تروريسم سياسي، چگونگي ديوان سالاري، خطر درگيري خارجي،



خطر بروز تنشهاي ناشي از اختلافات نژادي، قومي و زباني و موضوعاتي از اين دست ، متغيّرهاي جديدي بودند



كه در اين مرحله وارد ادبيات سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شدند. اين متغيّرها و نيز متغيّرهاي ديگري كه به



گونه اي با فضاي غير اقتصادي حاكم بر اقتصاد در ارتباطند در پژوهش هاي بسيار زيادي ـ به طور عمده از 1995



به اين طرف ـ استفاده شده اند(World Bank , 2001).

هريك از اين متغيرها سازنده بخشي از مفهوم وسيع تري هستند كه تحت عنوان «امنيت سرمايه گذاري» مورد



توجه قرار گرفته است. در حقيقت بسياري از اقتصادداناني كه به گونه اي متغيّرهاي غير اقتصادي تأثير گذار بر



سرمايه گذاري را در مطالعات خود وارد كرده­اند، در پي يافتن منابع توليد ناامني براي كارگزاران اقتصادي به ويژه



سرمايه گذاران بخش خصوصي بوده اند.

كليه مدلهايي كه براي اداره مخاطره نظاممند ابداع شده اند( به عنوان مثال: CAMP )* ? بر اين فرض واقعي



استوارند كه سرمايه گذار در مقابل مخاطرة نظاممند بالاتر، سود مورد انتظار بيشتري طلب مي­كند و تنها در اين



صورت است كه به سرمايه گذاري اقدام خواهد كرد. (Erb , Harvey and Viskanta :P 2). تأكيد بر اصطلاح



شناخته شده «مخاطرة نظاممند» به اين خاطر است كه معلوم شود پاره اي از مخاطرات از قبيل خطر بلاياي



طبيعي، تغيير قيمت مواد اوليه و انرژي، تغيير دستمزد و امثال آن, به دليل اين كه سرمايه گذار مي­تواند با دست



يازي به ابزارهايي مانند بيمه، خريد سلف، قرارداد كار و ..., تا حدودي خود را در برابر آن ايمن سازد يا آثار بد آنها



را به حداقل كاهش دهد، ملازمه اي با بالارفتن سود مورد انتظار سرمايه گذار ندارند و بنابراين, از محل بحث اين



پژوهش خارج هستند.

1 ـ‌ مروري بر پژوهش هاي انجام شده

پژوهش­هاي انجام شده در سالهاي اخير در زمينة ارتباط ميان امنيت محيط سرمايه گذاري با سطح سرمايه گذاري بخش خصوصي و نرخ رشد اقتصادي به طور عمده با تكيه بر مفهوم نهادها، رابطة ميان «امنيت» و «سرمايه گذاري و رشد» را اثبات كرده اند. واقعيت اين است كه امنيت، مفهوم قالب بندي شده و مشخصي نيست كه بتوان آن را به طورمستقيم مشاهده كرد و اندازه گيري نمود. به همين جهت پژوهش ها در اين زمينه بيشتر جنبه ذهني (subjective) دارند تا عيني (objective) . برخي از پژوهش ها به طور كامل ذهني هستند. در ادبيات مربوط، داده هاي اين پژوهش ها تحت عنوان (Survey Data) شناخته مي­شوند و به طور كلي مستند به ذهن ارزيابي كنندگان هستند. پژوهش انجام شده به وسيلة برونتي(Bruntti)، كيسانكو(Kisunko) و ودر(Weder) (1996) از اين نوع است. دستة ديگري از پژوهش هاي انجام شده براي اندازه گيري امنيت سرمايه گذاري, مبتني بر مشاهدات عيني اقتصادي همچون نرخ رشد GDP ، نرخ تورم ، نرخ بيكاري، تراز پرداخت ها و ... است. داده هاي اين پژوهش‌ها تحت‌عنوان Hard Data شناخته ‌مي‌شود و در اصل مستقل از باورهاي ذهني پژوهشگران يا سرمايه‌گذاران است.

سرانجام بخش‌ چشمگيري از پژوهش­هاي مرتبط با امنيت سرمايه گذاري از هر دو نوع داده (Hard Data و Survey Data) بهره گرفته اند و مي­توان آنها را پژوهش هاي تلفيقي (objective - subjective) ناميد. تقريبا همة مؤسسات بين المللي برآورد كننده مخاطرة سرمايه گذاري و شركت‌هاي بيمه براي تعيين مخاطرة سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف از روش تلفيقي استفاده مي­كنند. در اين مؤسسات به طور معمول گروهي از متخصّصان (staff) بر اساس داده هاي عيني(objective ) و ذهني (subjective) مربوط به هر كشور ، مخاطرة سرمايه گذاري در آن كشور را بر اساس اجماع يا اكثريت آراء خبرگان (Pool of experts) تعيين مي­كنند.

تنوع روشهاي برآورد مخاطرة سرمايه گذاري ، دليل روشني بر اين واقعيت است كه مخاطرة سرمايه گذاري ـ و نيز امنيت سرمايه گذاري ـ به طورمستقيم قابل مشاهده و اندازه گيري نيست و براي برآورد آن لازم است, از شاخص­ها و جانشين­هاي (Proxy) عيني و ذهني مناسب كمك گرفت.

برخي از پژوهشگران به مطالعة ارتباط ميان يك يا دو شاخص از شاخصهاي امنيت سرمايه گذاري با سرمايه گذاري بخش خصوصي و نرخ رشد اقتصادي اكتفا كرده اند. عده اي ديگر از پژوهشگران تعداد بيشتري شاخص و جانشين را به خدمت گرفته اند. تعدادي از پژوهش ها هم به سرجمع سازي شاخص‌هاي منفرد و ايجاد شاخصهاي جديد ( مثل شاخص اعتبار ، شاخص قابليت نهادي، شاخص امنيت اقتصادي و مانند آن) پرداخته اند.

در هر پژوهش، بسته به فرضيه هايي كه آن پژوهش در صدد آزمون آنها بوده است، يك يا چند متغير از اين متغيرها به عنوان متغير مستقل به كار گرفته شده و تأثير آنها بر سرمايه گذاري ، رشد ـ و حتي حجم سپرده هاي بانكي ـ مورد سنجش قرار گرفته است. به عنوان نمونه : مارو(Mauro) نشان داد كه سرمايه گذاري خصوصي از فساد، سيستم قضائي و مقررات (محدوديت هاي) اداري تأثير مي­پذيرد . وي اين متغيرها را در شاخص ويژه­اي سرجمع كرد و آن را «شاخص كارآمدي دستگاه اداري» ناميد. (Mauro , 1995: PP.

681- 712). ) (نك: Knack, Stephan و كيفر Keefer, philip) نشان دادند كه سرمايه گذاري خصوصي و رشد اقتصادي از آنچه كه آنها آن را «كيفيت نهادي» نام نهادند، تأثير مي­پذيرد. اين شاخص ميانگين عوامل زير است:

فساد، حاكميت قانون، چگونگي ديوان سالاري، مخاطرة بي اعتنايي به قراردادها و مخاطرة سلب مالكيت به وسيلة دولت(Knack and Keefer, 1995).

ساچز(Sachs, jeffrey و وارنر(Warner با كنترل عوامل ساختاري و درجه آزادي تجارت، تأثير مثبت شاخص « كيفيت نهادي» را كه به وسيلة «نك و كيفر» پيشنهاد شده بود ، بر رشد اقتصادي تأييد كردند. (Suchs and Warner,1996)

همچنين برنسايد و دولار با استفاده از روش (panel - data) اثبات كردند كه كيفيت نهادي، رشد را, هم در طول زمان و هم در ميان كشورها، تحت تأثير قرار مي­دهد (Burnside and Dollar,1997) اما )بارو و سالا ـ آي ـ مارتين(Sala - I - Martin در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه در ميان اجزاي گوناگون شاخص «كيفيت نهادي», حاكميت قانون, هنگامي كه طيفي از متغيرهاي محيطي و ديگر متغيرها كنترل شوند، تنها عاملي است كه تأثير تعيين كننده بر رشد اقتصادي دارد (Barro and Sala-i-Martin,1995).

«برنتي»، «كيسانكو» و «ودر» نشان دادند, پيش بيني پذيري فرايند قانونگذاري، ذهنيت عوامل اقتصادي از ثبات سياسي، امنيت اشخاص و اموال، پيش بيني پذيري عملكرد دستگاه قضائي و فساد, بر سرمايه گذاري خصوصي و رشد اقتصادي تأثير مي­گذارند. آنها اين عوامل را در شاخصي به نام «شاخص اعتبار» جمع كردند. (Burneti,Kisunko and Weder,1997).

«ايسترلي» و«لوين» در مقاله خود ثابت كردند كه وجود اختلافات قومي در يك اقتصاد، رشد را تحت تأثير قرار مي­دهد. (Easterly and Levin,1997)

آلسينا, و ديگران نشان داده اند كه ثبات سياسي, هم در طول زمان و هم در ميان كشورها بر رشد اقتصادي تأثير مي­گذارد.

)ِAlesina,Ozler,Roubini and Swagel,1992(

كوماندر, داوودي و لي اثبات كردند كه چگونگي ديوان سالاري, رشد را, هم در طول زمان و هم در ميان كشورها تحت تأثير قرار مي­دهد. (Commander,Davoodi and Lee,1997)

هلن پويرسون, در مقاله­اي با عنوان «امنيت اقتصادي، سرمايه گذاري خصوصي و رشد در كشورهاي در حال توسعه», در يك مطالعه گسترده با در نظر گرفتن 12 متغير نهادي غير اقتصادي، به تأثير پذيري شديد سرمايه گذاري خصوصي و رشد از عواملي همچون مخاطرة سلب مالكيت تأكيد مي­كند. وي با بهره گيري از متغيرهايي همچون ثبات رهبري سياسي، خطر بروز جنگ داخلي، چگونگي ديوان سالاري، بي اعتنايي به قراردادها به وسيلة دولت و خطر سلب مالكيت، كه حاصل جمع آنها را «شاخص امنيت اقتصادي» ناميد، نقش تعيين كننده متغيرهاي غير اقتصادي را در عملكرد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي نشان داده است. (Poirson, 1998)

براساس يك استدلال نظري ديكسيت (Dixit) و پينديك (Pyndic 1994) كه با پژوهش تجربي سرون (Serven (1997) تأييد شده است، امنيت اقتصادي با

سرمايه­گذاري بخش خصوصي، حداقل در كوتاه تا ميان مدت، ارتباط دارد (Poirson,1998:P11). در مدل هاي (Option - based)، افزايش امنيت اقتصادي، عدم اطمينان مربوط به بازده پروژه‌هاي سرمايه گذاري را كاهش مي­دهد، در نتيجه سرمايه گذاران ترغيب مي­شوند با دست كشيدن از گزينة صبر و انتظار، به گزينش پروژه ها اقدام كنند.

همچنين بر اساس يك استدلال شناخته شده ، ارتباط بين سرمايه گذاري خصوصي و رشد مشخص شده است: در مدل هاي رشد نئوكلاسيك ، افزايش نرخ سرمايه گذاري خصوصي در هر سطح از نرخ سرمايه گذاري دولتي، نرخ كلي سرمايه گذاري را بالا مي­برد و اين ، به نوبه خود، سطح تعادلي ستاده سرانه( ستاده به ازاي هر كارگر) را ارتقا مي­بخشد.

«پويرسون» دو ارتباط پيش گفته را از طريق يك دستگاه دو معادله اي به هم ربط داده است. در اين دستگاه, سرمايه گذاري خصوصي و رشد، متغيرهاي درونزاي مدل هستند و تأثير امنيت سرمايه گذاري برآنها آزمون شده است.

«پويرسون» ابتدا اين دو معادله را بدون لحاظ كردن متغيرهاي مربوط به امنيت اقتصادي ، برآورد كرده و نتيجه گرفته است كه سرمايه گذاري خصوصي و رشد شديداً به هم مربوطند. وي همچنين با واردكردن متغير توضيحي GIV ( سرمايه گذاري ثابت دولتي چه درصدي از GDP را تشكيل مي­دهد؟) در مدل، نشان داده است كه رابطة معنا داري بين سرمايه گذاري دولتي و رشد اقتصادي وجود ندارد.

«پويرسون»، سپس متغيرهاي امنيت اقتصادي را به معادلات افزود و نتيجه گرفت كه سرمايه گذاري بخش خصوصي و رشد به صورت زير از مؤلّفه هاي امنيت اقتصادي تأثير مي­پذيرند:

1- آزاديهاي مدني، چگونگي ديوان سالاري و مخاطرة سلب مالكيت بر سرمايه گذاري خصوصي مؤثّرند. هنگامي كه اين سه متغير ثابت نگه داشته شوند، هيچ يك از ديگر فاكتورهاي امنيت اقتصادي، به طور معنا دار بر سرمايه گذاري خصوصي تأثير گذار نيستند.

2- مخاطرة سلب مالكيت و تروريسم سياسي در كوتاه تا ميان مدت بر رشد موثرند. وقتي اين دو متغير ثابت نگه داشته شوند، هيچ يك از ديگر فاكتورهاي امنيت اقتصادي بطور معنا دار بر رشد( در كوتاه تا ميان مدت) مؤثّر نيستند.

3- فساد و خطر بي اعتنايي به قراردادها توسط دولت، در بلند مدت بر رشد موثرند. جز اين دو فاكتور،ساير مولفه هاي امنيت اقتصادي اثر معنا داري بر رشد ندارند.

نتيجة كلي پژوهش تجربي پويرسون كه با بهره گيري از روش (panel - data) به انجام رسيده است، تأثيرپذيري عميق سرمايه گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي از مفهوم كلي «امنيت اقتصادي» را تأييد مي­كند.

فابريشس در مقاله­اي تحت عنوان «تأثير امنيت اقتصادي بر سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري» (1998) تأثير مثبت و معنا دار خطر بروز جنگ داخلي، تروريسم سياسي، چگونگي ديوان سالاري و فساد را بر سرمايه گذاري ثابت بخش خصوصي ثابت كرده است. اين مقاله شاخصي را براي امنيت اقتصادي پيشنهاد مي­كند كه از ميانگين وزني 12 متغير نهادي زير ساخته شده است:

ثبات رهبري سياسي، خطر بروز منازعات خارجي، فساد در دستگاه دولتي، حاكميت نظم و قانون، خطر بروز تنشهاي نژادي و قومي، تروريسم سياسي،كيفيت ديوان سالاري (مشتمل بر درجه استقلال دستگاه اداري از فشارهاي سياسي)،خطر بي اعتنايي به قراردادها به وسيلة دولت، شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت،حقوق سياسي شهروندان و درجة آزادي هاي سياسي در جامعه.

«فابريشس» با استفاده از سه متغير «نرخ سرمايه گذاري ثابت بخش خصوصي» (I/GDP) ، «نسبت سپرده هاي ديداري، زماني، پس انداز و ارزي به M2 وCIM * «نسبت سپرده­هاي زماني، پس انداز و ارزي به M2» HCIM ** قدرت توضيح دهندگي شاخص امنيت اقتصادي را آزمون كرده است. به بيان ديگر، وي با بهره گيري از شاخص ياد شده و متغيرهاي سه‌گانه I/GDP ، CIM و HCIM تأثير پذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي و سپرده گذاري مردم در بانك ها را از عواملي كه امنيت مورد نظر سرمايه گذاران را تضمين يا تهديد مي­كنند، اثبات نموده است.?* **

كاتان (Kattan (1974) دريافت, كه نرخ بهره در توضيح نسبت پول در دست مردم به سپرده هاي آنان، در نمونه مورد مطالعه (اردن) اهميت كمي­داشته است. او اين نسبت را با درجه بالاي بي ثباتي سياسي و خشونت فراگير در اواخر دهه 1960 در اردن توضيح داد (Fabricius,1998: P.4).

محيط نهادي يك اقتصاد, چند وجهي است و دليلي ندارد كه اين وجوه در فعاليت هاي مختلف اقتصادي از اهميت يكساني برخوردار باشند، بر اساس همين ايده است كه " فابريشس" در مقاله خود بين شاخص عمومي امنيت اقتصادي و مجموعه هاي نهادي محدود تفاوت قائل شده است. يك مجموعة نهادي محدود عبارت از مجموعه خصوصيات نهادي است كه يك رفتار اقتصادي خاص را اداره مي كنند و تنها عناصري از محيط نهادي را شامل مي­شود كه با آن رفتار خاص، ارتباط دارند.

مفهوم امنيت اقتصادي، بر خلاف مجموعه هاي نهادي محدود، به مجموع خصوصيات نهادي يك اقتصاد اشاره دارد و سازمانها، قوانين، سنت ها و ايدئولوژي­ها را در بر مي­گيرد. به عنوان مثال، "فابريشس" در شاخص عمومي امنيت اقتصادي خود 12 عنصر نهادي مهم را جاي داده است. نكته مهمي كه فابريشس به آن توجّه مي­دهد اين است كه با توجّه به اينكه شاخص عمومي امنيت اقتصادي, خود ميانگين چندين شاخص است ، به طور طبيعي برخي از اطّلاعات موجود در آن شاخص ها را از دست مي­دهد. به همين دليل وي پيش بيني كرده است كه اين شاخص كمتر از مجموعه هاي نهادي، از توان توضيح دهندگي تغييرات سپرده گذاري ها و سرمايه گذاري برخوردار باشد.

«فابريشس» نيز مانند «هلن پويرسون»، متغيرهاي مورد نظر خود را از دو منبع بين المللي يعني (International Country Risk Guide; ICRG) و Freedom house گرفته است. به طور مشخّص، هر دو نفر دو متغير «حقوق سياسي شهروندان» و «درجه آزادي سياسي در جامعه» را از Freedom house و ده متغير ديگر را از ICRG گرفته اند. نه متغير از اين ده متغير, يعني ثبات رهبري سياسي، خطر بروز منازعات خارجي، فساد در دستگاه دولتي، حاكميت نظم و قانون، خطر بروز تنشهاي نژادي و قومي، تروريسم سياسي، خطر بروز جنگ داخلي، چگونگي ديوان سالاري و خطر بي اعتنايي به قراردادها به وسيلة دولت در هر دو مطالعه به صورت مشترك استفاده شده است. به عنوان دهمين متغير، در پژوهش «هلن پويرسون» از «مخاطرة سلب مالكيت به وسيلة دولت» و در پژوهش «فابريشس» از «شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت» استفاده شده است. تفاوت ديگر اين دو پژوهش اين است كه «هلن پويرسون» سري هاي زماني مربوط به 53 كشور را بررسي كرده است; در حالي كه «فابريشس» از داده هاي زماني يكصد و سي كشور در تحقيق خود سود برده است. همچنين با توجه به محدوديت منابع مورد استفاده، هر دو مطالعه، محدوده زماني 1984 تا 1995 را به عنوان دوره زماني پژوهش برگزيده اند.

«فابريشس» ، متغيرهاي دوازده گانه را با توجه به ماهيتشان و نيز با توجه به ضرايب همبستگي ميان آنها به پنج طبقه كلّي تقسيم كرده است:

1- سطح ثبات سياسي،

2- ويژگي هاي مردم سالارانه نظام سياسي،

3- چگونگي ديوان سالاري،

4- كيفيت نظام حقوقي,

5- سطح خشونت.

روش كار وي بدين صورت است كه براي هريك از سه متغير وابسته مدل _ نسبت سرمايه گذاري ثابت بخش خصوصي به GDP،CIM و HCIM _ يك مدل پايه بدون لحاظ كردن متغيرهاي نهادي, برآورد مي­كند. به بيان ديگر، در اين مرحله، تغييرات به وسيلة متغيرهاي غيرنهادي توضيح داده مي­شود. سپس، متغيرهاي نهادي دوازده گانه را يك به يك به مدل پايه مي­افزايد و تأثير پذيري متغير وابسته را نسبت به آن آزمون مي­كند.

در آخرين مرحله ،«فابريشس» تأثير پذيري نسبت سرمايه گذاري ثابت خصوصي به (GDP،CIM و HCIM) را از شاخص ‌عمومي امنيت ‌اقتصادي ‌به ‌آزمون‌ مي­گذارد و به‌ نتايج‌ چشمگيري دست مي‌يابد.

نتايجي كه «فابريشس» در زمينة ارتباط ميان امنيت و عملكرد اقتصادي گرفته است, مي­توان به شرح زير خلاصه كرد:

همة متغيرهاي نهادي غير از دو متغير مربوط به مردم سالاري ( حقوق سياسي شهروندان و درجه آزادي هاي سياسي در جامعه) با سرمايه گذاري بخش خصوصي ارتباط دارند. («نك» و «كيفر» (1995) نيز پيش از اين, عدم ارتباط سرمايه گذاري خصوصي با مردم سالاري را تأييد كرده بودند.)

پژوهش «فابريشس» همچنين نشان داد كه حاكميت نظم و قانون, قوي ترين ارتباط را با سرمايه گذاري دارد. اگر در جامعه اي مكانيزمهاي حل اختلاف مربوط به قراردادها وجود نداشته باشد، مردم براي اجراي قراردادها ممكن است به ارتشا دست يازند. از آن جا كه قراردادهاي مبتني بر فساد اغلب اجرا پذير نيستند، اين امر ممكن است, به هزينة بالاي سرمايه گذاري براي كسب و كار و به گسترش جوّ عدم اطمينان بيانجامد(Fabricius,1998: p.12).

پژوهش «فابريشس» افزون بر آن, نشان داد كه خطر بروز جنگ داخلي، تروريسم سياسي، چگونگي ديوان سالاري و فساد به طور معنا داري با نسبت سرمايه گذاري ثابت بخش خصوصي به GDP, ارتباط دارند. پيش از اين نيز دربارة ارتباط معنا دار ميان فساد و سرمايه گذاري خصوصي, در مقاله «مارو»(1995) شواهدي مبني بر اين كه سطح بالاتر فساد با عملكرد «بدتر از متوسّط» سرمايه گذاري همراه است، ارائه يافته «فابريشس» تأييد شده است.

وارد كردن متغيرهاي نهادي پيش گفته در مدل پايه, نشان مي­دهد كه ارتباط شديداً معنا داري بين تفاوت هاي نهادي ( سطح امنيت اقتصادي) ميان كشورها با اختلافات ميان نرخ سرمايه گذاري آنها وجود دارد.²R مدل پيش از وارد كردن متغيرهاي نهادي 448/0 و پس از آن 505/0 است.

نكته ارزشمندي كه "فابريشس" بدان دست يافت, اين است كه اگر در بررسي تأثير امنيت اقتصادي بر سرمايه گذاري, به جاي استفاده از مجموعة متناسبي از متغيرهاي نهادي، از شاخص عمومي امنيت اقتصادي( متشكل از كلية متغيرهاي نهادي دوازده گانه كه پيش تر به آنها اشاره كرديم) استفاده كنيم، ارتباط ميان امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري خصوصي بسيار ضعيف تر نشان داده خواهد شد. به طوري كه ²Rي مدل كه با وارد كردن متغيرهاي نهادي متناسب, از 448/0 به 505/0 افزايش يافته بود،در صورت استفاده از شاخص عمومي امنيت اقتصادي از 448/0 تنها به 485/0 ارتقا مي‌يابد. به نظرمي‌رسد, اين, مهمترين دستاوردي است كه "فابريشس" به ادبيات امنيت سرمايه‌گذاري افزوده‌است.

2 ـ مطالعه موردي : ايران

1 ـ 2 ـ روند سرمايه گذاري در ايران در سالهاي 1358 تا 1379

در بررسي اقتصاد هر كشور، دو مشخصّه مهم اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرند: سرمايه گذاري و نرخ رشد توليد. اين دو مشخصّه به يكديگر وابسته اند و به بخصوص نرخ رشد توليد, از سرمايه گذاري تأثير مي­پذيرد. براي آسان تر شدن تحليل، معمولا درصدي از GDP را كه صرف سرمايه گذاري مي­شود, ( I/GDP ) به عنوان شاخصي براي پيشرفت يا پسرفت اقتصاد در نظر مي­گيرند. I عبارت است از مجموع منابعي كه به سرمايه گذاري اختصاص داده مي­شود.

در اين پژوهش، توجه ما بر سرمايه گذاري كه به وسيلة بخش خصوصي انجام مي­شود, IP متمركز است.

نسبت سرمايه گذاري به GDP را به دوصورت مي­توان بررسي كرد: I/GDP به قيمتهاي جاري و I/GDP به قيمتهاي ثابت. هر يك از اين دو، ‌از جهتي براي مقاصد تحليلي سودمند است. نسبت I/GDP به قيمتهاي جاري، نشان دهندة اهتمام دولت و انگيزة بخش خصوصي براي سوق دادن منابع در اختيارشان به سمت سرمايه گذاري است. نسبت I/GDP به قيمتهاي ثابت، با حذف تورّم در هر يك از اين دو فرآيند (فرآيند محاسبه حجم سرمايه گذاري و فرآيند محاسبه GDP با استفاده از شاخصهاي ويژة هر كدام)، اندازه واقعي سرمايه گذاري در اقتصاد (كه مي­توانيم آن را سرمايه گذاري مؤثر بناميم) را نشان مي­دهد.

جدول 1 ـ‌2 نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي _ در سالهاي 1379 ـ‌1358_ در ايران را به قيمتهاي جاري و ثابت نشان مي­دهد.

مقايسه رقمهاي مذكور در جدول 1 ـ 2 با رقمهاي مربوط به I/GDP در سالهاي پيش از وقوع انقلاب اسلامي­نشان مي­دهد كه سرمايه گذاري در هنگام وقوع انقلاب به شدت سقوط كرده است. روند سرمايه گذاري در سالهاي 1362 و 1363( 1983 و 1984) كه به سبب بي ثباتي هاي اوليه ناشي از انقلاب, رو به كاهش گذاشته بود اندكي بهبود يافت. اما جدي تر شدن جنگ ميان ايران و عراق و استمرار آن، افت دوباره سرمايه گذاري را به همراه داشت.

بلافاصله پس از پايان جنگ، روند سرمايه گذاري رو به بهبود نهاد. در نخستين سال برنامة پنج سالة اول(1369)، دولت و بخش خصوصي حجم سرمايه گذاري خود را به ترتيب 83 و 33 درصد افزايش دادند. البته اين ارقام كاملاً گمراه كننده است و بخش عمدة آن به تورّم ناشي از سياست جديد ارزي دولت مربوط مي­شود. اگر سرمايه گذاري انجام شده در سالهاي 1368 و 1369 را با قيمتهاي ثابت سال 61 در نظر بگيريم و با هم مقايسه كنيم درصد افزايش سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي در سال 1369 نسبت به سال 1368 به ترتيب به 31 و 3/2 درصد كاهش مي­يابد. به بيان ديگر، ‌اگرچه اهتمام دولت و انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري، همزمان با آغاز برنامه پنجساله اول شدت يافته است، ولي رشد سرمايه گذاري مؤثّر بخش خصوصي تقريبا ناچيز (3/2%) و رشد سرمايه گذاري مؤثر بخش دولتي بسيار كمتر از رشد اسمي آن بوده است(31 درصد رشد مؤثر نسبت به 83 درصد رشد رسمي).

جدول 1 ـ‌2 همچنين سهم بخش دولتي و بخش خصوصي را از كل سرمايه گذاري انجام شده در كشور طي سالهاي 1379 ـ 1358 نشان مي­دهد.

حجم سرمايه گذاري (اعم از خصوصي و دولتي) پس از انقلاب به قيمتهاي جاري 80 برابر و به قيمتهاي ثابت 8/0 برابر شده است. (‌مبناي مقايسه سالهاي 1355 و 1379 است.) به بيان ديگر، طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي ،‌حجم سرمايه گذاري مؤثر در كشور نه تنها افزايش نيافته, بلكه نزديك به 20% كاهش يافته است.

نكتة داراي اهميّت ، چگونگي حركت سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در دو دهة پس از انقلاب است:

سرمايه گذاري خصوصي پس از انقلاب به قيمتهاي جاري 116 برابر و به قيمتهاي ثابت سال 61، 2/1 برابر شده است. در همين مدت، سرمايه گذاري دولتي به قيمتهاي جاري 55 برابر و به قيمتهاي ثابت سال 61، 56/0 برابر شده (يعني 44 درصد كاهش يافته) است.

اين رقمها مي­تواند گمراه كننده باشد؛ زيرا در هر حال، خواه مبناي مقايسه رقمها به قيمتهاي جاري باشد يا رقمها به قيمتهاي ثابت، نسبتهاي پيش گفته, نشانگر آن است كه پس از انقلاب، بخش خصوصي نقشي بسيار فعال تر از بخش دولتي در امر سرمايه گذاري به عهده گرفته است. درصدهاي مندرج در ستونهاي هشتم و نهم جدول 1 ـ‌2 نيز اين مطلب را تأييد مي­كند (سهم بخش خصوصي در سرمايه گذاري از 48 درصد در سال 1358 به 61 درصد در سال 79 افزايش يافته در حالي كه سهم بخش دولتي از 52 درصد در سال 58 به 39 درصد در سال 79 كاهش يافته است.)

اما واقعيت ‌اين گونه نيست. علّت بزرگ نمايي بيش از حد بخش خصوصي در حسابهاي ملي ايران به ويژه پس از انقلاب،‌ اين است كه تعريف «خصوصي» در اقتصاد ايران با آنچه از اين واژه در ادبيات اقتصادي استفاده مي­شود، متفاوت است. بخش خصوصي در ايران پس از انقلاب, نهادهاي انقلابي به ظاهر غير دولتي (بنيادها) و شركتهاي نيمه خصوصي وابسته به دولت, مثل صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي را نيز در بر مي­گيرد(Salehi Esfahani and Taheripour,2001).

بنابراين ، حجم كل سرمايه گذاري مؤثر(سرمايه گذاري به قميت هاي ثابت) و حجم سرمايه گذاري مؤثر بخش دولتي پس از انقلاب به طور چشمگيري كاهش يافته اند. همچنين به دليل ابهام در مفهوم خصوصي نمي­توان با استناد به ارقام و نسبتهاي پيش گفته، افزايش حجم سرمايه گذاري مؤثر بخش خصوصي را اثبات كرد.

2 ـ 2 ـ تأثير پذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي از عوامل تعيين كننده امنيت سرمايه گذاري

در اين قسمت از پژوهش، با پيروي از روشي كه «فابريشس» براي بررسي نقش امنيت اقتصادي در سرمايه گذاري مورد استفاده كرده است ،‌چگونگي تأثير پذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران را از شاخصهاي نهادي معطوف به امنيت اقتصادي بررسي مي­كنيم.

نخست يك مدل پايه بدون در نظر گرفتن متغيرهاي امنيتي برآورد مي­شود. در مرحله بعد،‌با وارد كردن تك تك متغيرهاي امنيتي، تأثير پذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران را از متغيرهاي مزبور آزمون مي­كنيم. در مرحله نهايي با ساختن شاخص تجمعي امنيت اقتصادي، ( به پيروي از «فابريشس» (1998)) و شاخص كيفيت نهادي(‌به پيروي از «نك» و «كيفر» (1995)) نقش امنيت اقتصادي را ( در قالب مجموعه اي از عوامل امنيتي منفرد) بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بررسي خواهيم كرد. در پايان نيز ،‌شاخص جديدي با عنوان «شاخص امنيت اقتصادي ناشي از ماهيت و عملكرد دولت» معرفي مي­شود.

1 ـ‌2 ـ 2 ـ‌ داده ها

در مدل پايه، IPGDP (نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي، هر دو به قيمتهاي جاري) به عنوان متغير وابسته و EM ( نرخ ارز در بازار آزاد)، LIG ( لگاريتم حجم سرمايه گذاري دولتي)، FDI (حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي ) و INFC (نرخ تورم) به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شده اند.

سري هاي زماني مربوط به دو متغير نخست, از آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي­ايران و سري هاي زماني مربوط به دو متغير ديگر از آمارهاي بانك جهاني (WDI) استخراج شده است.

در مورد متغيرهاي امنيتي سري هاي زماني, ده متغير زير براي ايران از ICRG گرفته شده اند:

ثبات دولت (GS) ،‌حاكميت نظم و قانون (LAO) ،‌فساد در دولت (CO) ميزان پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي مردم سالار(DA) ،‌خطر بي اعتنايي به قراردادها و مصادره دارايي هاي بخش خصوصي به وسيلة دولت (INP)، شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت (SOC) ،‌خطر بروز تنشهاي قومي­(ETH) ،‌خطر بروز درگيري هاي داخلي (INC)،‌كيفيت دستگاه اداري (B) و خطر بروز درگيري هاي خارجي (EXT) . اين شاخص ها براي بسياري از كشورها از جمله ايران, از سال 1984 به بعد, به صورت ماهانه به وسيلة ICRG محاسبه و به استفاده كنندگان فروخته مي­شود. براي اين پژوهش، ‌اطّلاعات مربوط به ماه مي سالهاي 1984 تا 2000 ميلادي از ICRG خريداري شده است. براي آشنايي با مؤسّسه PRS و شاخصهاي مورد توجه اين مؤسّسة در ICRG به ضميمه مقاله مراجعه شود .

مطالعة تطبيقي شاخصهاي منتشر شده از سوي PRS ( در قالب ICRG ) براي ايران با واقعيات مشاهده شده, از اعتبار قابل قبول شاخصهاي مزبور حكايت مي­كند. به عنوان مثال, در سالهاي 1984 (1363 ) تا 1989 ( 1367 ) كه در كشور حالت جنگي برقرار بوده و به لحاظ اقتصادي نيز در وضعيت مناسبي نبوده ايم, شاخص «خطر بروز درگيري داخلي» ارقام بسيار پاييني را اختيار كرده است.

تغييرات شاخص «خطر بروز درگيري داخلي» در ايران ( عدد 12 , بهترين وضعيت )

2 ـ‌2 ـ 2 ـ‌ مدل پايه

مدل زير به عنوان مدل پايه برآورد شده است:

IPGDP= ? EM + ? INFC + ? LIG + ? FDI+ U

پارامترهاي اين مدل كه با استفاده از روش OLS برآورد شده اند در ستون دوم جدول2 ـ‌2 گزارش شده است.

علامت­هاي كليه متغيرهاي مستقل مطابق پيش بيني است. سرمايه گذاري دولتي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي هر دو به صورت معنا داري ، سرمايه گذاري بخش خصوصي را به طور مثبت تحت تأثير قرار مي­دهند. در جهت مقابل، ‌نرخ تورم و نرخ ارز در بازار آزاد (هرچند به طور كامل معنا دار نيست)، ‌با سرمايه گذاري بخش خصوصي به صورت منفي ارتباط دارند و حدود 80 درصد تغييرات نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP به وسيلة اين چهار متغير توضيح داده مي­شود (R²=0/802). تأثير منفي نرخ ارز و نرخ تورّم بر سرمايه گذاري خصوصي در پژوهش­هاي متعدّدي تأييد شده است; (به عنوان نمونه، طبيبيان و سوري, 1376: ص42).

استفاده از متغير نرخ تورّم, به دليل نبود بازار سرمايه در كشور و فقدان نرخ بهره اي است كه منعكس كننده عرضه و تقاضاي منابع مالي باشد. به بيان ديگر از نرخ تورّم به عنوان هزينه فرصت سرمايه گذاري استفاده شده است. تأثير مثبت سرمايه گذاري دولتي و سرمايه گذاراي مستقيم خارجي بر سرمايه گذاري خصوصي نيز به دليل اثر القايي اين گونه سرمايه گذاريهاست.

3 ـ‌2 ـ 2 ـ‌ تاثير وارد كردن متغيرهاي امنيتي در مدل پايه

? ثبات دولت (GS)

اين شاخص كه پيش تر با نام (Political Leadership) به وسيلة (ICRG) محاسبه و منتشر مي­شد و از سال 1995 تحت عنوان (Government Stability) محاسبه و منتشر مي­شود، ميزان ثبات رژيم حاكم و رهبران آن، درجة احتمال تداوم حيات مؤثّر دولت و درجه احتمال تداوم سياستهاي جاري در صورت مرگ يا تغيير رهبران و دولتمردان كنوني را اندازه گيري مي­كند. اين شاخص مي­تواند ارقام صفر تا 12 را اختيار كند. عدد 12 نمايانگر بالاترين درجه امنيت و عدد صفر نشانگر بالاترين درجه ناامني ناشي از بي ثباتي دولت است.

گزارش رگرسيون مندرج در ستون سوّم جدول 2 ـ‌2, گوياي اين واقعيت است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران به صورت مثبت و معنا دار از شاخص ثبات دولت (GS) تأثير مي­پذيرد. قدرت توضيح دهندگي مدل پس از وارد كردن متغير GS, از 802/0 به 875/0 افزايش يافته است. همچنين ²R تعديل شدة مدل، ‌در نتيجة ورود GS از 748/0 به 825/0 افزايش يافته است كه اين امر نشانگر آن است كه نسبت IPGDP در ايران به طور چشمگيري با متغير ثبات دولت ارتباط دارد.

*حاكميت نظم و قانون (LAO)

اين شاخص كه در مجموعة شاخصهاي (ICRG) پيش تر تحت عنوان Law and order tradition و سپس با نام Law and order شناخته مي­شده است، ميزان احترام عملي كه شهروندان و دولتمردان يك كشور ‌براي نهادهايي كه با هدف وضع و اجراي قانون و حل اختلافات ايجاد شده اند، اندازه گيري مي­كند. دركشورهايي كه شاخص (LAO) آنها مقادير بالايي اختيار مي­كند، قوانين و سنّتهاي ايجاد كننده نظم، ‌محكم، ‌مستقر و مورد قبول اكثريت قاطع جامعه بوده و نهادهاي سياسي، ‌سيستم دادرسي و مقرّرات مورد نياز براي استمرار يا انتقال قانونمند قدرت در آن كشورها ايجاد شده و تكامل يافته اند. اين شاخص مقادير صفر تا 6 را اختيار مي­كند. عدد 6 نشانگر بهترين وضعيت است.

گزارش رگرسيون در ستون چهارم جدول 2 ـ‌2 تأثير متغير (LAO) بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران را نشان مي­دهد. بر اساس اين گزارش، تأثير (LAO) بر (IPGDP) مثبت و در سطح 90% معنادار است. همچنين R² و

مدل پس از وارد كردن متغير (LAO) به ترتيب از 802/0 و 748/0 به 851/0 و 791/0 افزايش يافته است.

*فساد در دولت (CO)

اين شاخص، درجه فساد دولتي را معيّن مي­كند. برخي از اشكال فساد از نظر ICRG عبارتند از : تقاضاي وجه اضافي و رشوه در هنگام اخذ مجوز صادرات يا واردات، تعيين ماليات، اخذ وام ‌و .... همچنين مسائلي مانند پارتي بازي، قوم و خويش پرستي ، ‌واگذاري مشاغل به آشنايان و ... نيز به دليل اين كه محيط را براي سرمايه گذاري ناامن مي­كنند، در هنگام محاسبه شاخص CO مورد توجه قرار مي­گيرند. اين شاخص مي­تواند مقدارهاي صفر تا 6 را اختيار نمايد.

گزارش رگرسيون ارائه شده در ستون پنجم جدول 2 ـ‌2 بيانگر از اين است كه كاهش خطر فساد در ايران با نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP ارتباط معكوس دارد.

اين ارتباط اگرچه به طور كامل معنا دار نيست, ولي بدين صورت قابل توجيه است كه وقتي در يك محيط سرمايه گذاري، ساز و كارهاي قانوني لازم براي گذر قانونمند از مراحل سرمايه گذاري نهادينه نشده اند، سرمايه گذاران به ناچار, بايد از سازوكارهاي غير قانوني براي تسهيل در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري خود استفاده كنند. در چنين وضعيتي وجود ابزارهاي غير قانوني و مبتني بر فساد تا حدودي مي­تواند موانع اجرايي موجود در مسير پروژه ها را برطرف سازد. به بيان روشن­تر، بهترين وضعيت اين است كه سازوكارهاي قانوني، بستر مناسب براي اقدامات سرمايه گذاران را فراهم آورند. به عنوان مثال, مجوّزهاي لازم ـ‌ در صورت قانوني بودن ـ به راحتي در اختيار سرمايه گذار قرار گيرد. اگر به دليل نبود چارچوب نهادي مناسب، اين بستر فراهم نباشد، به ناچار سازوكارهاي غير قانوني بايد جايگزين سازوكارهاي قانوني ـ و يا مكمل آنها ـ شوند. به همين دليل، ‌در شرايط نبود چارچوب نهادي مناسب، شيوع فساد ـ‌ تا حدودي ـ‌ مي­تواند باعث تسهيل سرمايه گذاري شود. رابطة منفي ميان متغير مستقل CO و متغير وابسته IPGDP از اين طريق قابل توجيه است. به بيان ديگر، ‌منفي بودن اين رابطه، دليلي بر كارآمد نبودن چارچوب نهادي و بعضاً جايگزيني آن با سازوكارهاي غيرقانوني است.

*پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي دموكراتيك (DA)

از سال 1984, شاخصي تحت عنوان Political party Development به وسيلة ICRG محاسبه و منتشر مي­شد. اين شاخص سپس به party Development و از سال 1995 به Democratic Accountability تغيير نام يافت. پيشينة نامگذاري اين شاخص به خوبي گوياي اين مطلب است كه كاركرد آن، ‌اندازه گيري مفهوم توسعه سياسي در قالب گسترش احزاب است. وارد كردن اين متغير در مدل پايه، ضمن اين كه قدرت توضيح دهندگي مدل را اندكي افزايش مي­دهد (R² از 802/0 به 831/0 و

از 748/0 به 764/0 افزايش مي­يابد)، گوياي اين مطلب است كه متغير DA تأثير منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد. (ستون ششم جدول 2 ـ 2). در عين حال ، تأثير متغير مزبور بر سرمايه گذاري بخش خصوصي به طور كامل معنا دار نيست. اين نتيجه، چشمگير و در عين حال مطابق انتظار است.

اين نتيجه همچنين با نتايج برخي پژوهش هاي تجربي, از جمله «بارو»(1997) كه اثر مردم سالاري بر رشد را



مبهم يافته‌ يا آن را منفي تشخيص داده اند، هماهنگ است. در اين پژوهش ها بر اين نكته تأكيد شده است كه



توسعه احزاب و رشد مردم سالاري بويژه در مراحل نخستين آن، به دليل كاهش ظرفيت هماهنگ سازي در



جامعه، و از طريق شكل گيري فعّاليتهاي موازي و بعضاً متناقض، ‌بر فرآيند سرمايه گذاري در كشور اثر نامطلوب بر



جاي مي­نهد(Castanheira and Salehi Esfahani,2001).

*خطر بي اعتنايي به قراردادها و مصادره سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي به وسيلة دولت



تاسال 1995 ، ICRG دو شاخص جداگانه تحت عناوين: Repudiation of Contracts By Government (بي اعتنايي به قراردادها به وسيلة دولت وExpropriation of Private investments (سلب مالكيت از سرمايه گذاري هاي



خصوصي) محاسبه و منتشر مي­كرد. دو شاخص مزبور خطراتي را كه از ناحيه دولت به شكل مصادره دارايي



سرمايه گذاران، تغيير و تبديل در قراردادها ،‌به تأخير انداختن تعهّدات و مانند آن متوجه سرمايه گذاران مي­شود،



اندازه گيري مي­كردند. به دليل همبستگي بالا، از سال 1995 اين دو شاخص با يكديگر تركيب شدند و شاخص

جديدي تحت عنوان Investment Profile ساخته شد. خطراتي كه به طور مستقيم از ناحيه دولت، ‌سرمايه گذاري بخش خصوصي را تهديد مي­كند, در اين شاخص مورد توجه قرار مي‌گيرد.

چگونگي تاثير پذيري سرمايه گذاري خصوصي در ايران از شاخص INP در ستون هفتم جدول 2 ـ‌2 گزارش شده است. افزايش امنيت اقتصادي در قالب كاهش خطر مصادره دارايي ها و بي اعتنايي به قراردادها از سوي دولت، باعث ارتقاء سطح سرمايه گذاري خصوصي را مي­شود.

علامت مثبت ضريب INP مؤيد اين مطلب است. در عين حال ارتباط مزبور معنا دار نيست. (احتمال پذيرش فرض صفر بي تأثير بودن INP بر IPGDP ، حدود 25 درصد است.)

وارد كردن متغير INP در مدل ، قدرت توضيح دهندگي آن را تا حدودي افزايش مي­دهد.( R²مدل از 802/0 به 828/0 و

از 748/0 به 759/0 ارتقاء‌ يافته است.)

*شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت (SOC)

تا سال 1995 شاخصي به نام Economic Expectations Versus Reality به وسيلة ICRG منتشر مي­شد. همان



گونه كه از نام آن پيداست، اين شاخص ‌امنيت حاصل از به واقعيت پيوستن انتظارات اقتصادي مردم و به بيان



ديگر امنيت حاصل از تحقق وعده هاي اقتصادي دولت را اندازه گيري مي­كند. هرچه فاصله ميان انتظارات مردم



( كه از وعده هاي مسؤولان ناشي شده است) و واقعيات اقتصادي جامعه بيشتر باشد، سرمايه گذاري در آن



جامعه با ناامني ومخاطرة بيشتري همراه است. در مقابل, در جوامعي كه شكاف ميان «آنچه به مردم وعده داده



شده» و «آنچه به واقعيت پيوسته است» كمتر باشد، امنيت بيشتري براي سرمايه گذاري وجود دارد. اين



شاخص از سال 1995 به بعد با نام Socioeconomic Conditions منتشر مي­شود.

ستون هشتم جدول 2 ـ‌2 نشان مي­دهد كه تاثير شاخص SOC بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران مثبت و در سطح 99 درصد معنا دار است. نكته قابل توجّه اينكه با وارد كردن متغير SOC قدرت توضيح دهندگي مدل به گونة چشمگيري افزايش مي­يابد.

ضريب تعيين مدل كه پيش از وارد كردن SOC ،‌ بوده پس از وارد كردن SOC به بيش از 9/0 صعود كرده است. همچنين آرايش

مدل از 748/0 به 86/0 نشان دهندة ارتباط محكم SOC با IPGDP است.

*خطر بروز تنشهاي قومي (ETH)

اين شاخص ،‌خطر بروز تنشهاي نژادي و قومي را اندازه گيري مي­كند. اين شاخص پيش تر با نام Racial and national tensions منتشر مي­شده و در حال حاضر با نام Ethnic tensions منتشر مي­شود.

ستون سوم جدول 3 ـ‌2 نشان مي­دهد كه اين متغير ارتباط معناداري با سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران ندارد. به همين دليل است كه پس از وارد كردن آن در مدل، R² مدل تقريبا بدون تغيير باقي مانده و

مدل از 748/0 به 724/0 كاهش مي­يابد.

*خطر بروز درگيري داخلي (INC)

از سال 1984 دو شاخص با نام هاي خشونت سياسي (Political Violence) و خطر بروز جنگ داخلي (Civil war threat) به وسيلة ICRG منتتشر مي­شد كه سپس نام آنها به ترتيب بهPolitical terrorism و Civil war تغيير يافت. از سال 1995 اين دو شاخص با يكديگر تلفيق شدند و شاخص جديدي با نام Internal conflict ساخته شد. گزارش رگرسيون مندرج در ستون چهارم جدول 3ـ‌2 نشان مي­دهد كه اين شاخص ارتباط معناداري با سرمايه گذاري خصوصي در ايران ندارد.

كاهش R² مدل از 748/0 به 73/0 نيز مؤيّد همين مطلب است. اگرچه به لحاظ آماري و با بهره گيري از داده هاي موجود, وجود رابطه معنادار ميان اين دو متغير (INC و IPGDP) با احتمال چشمگيري رد شده است ( احتمال پذيرش فرض صفر بي معنا بودن INC ، حدود 86% است) ولي به لحاظ تحليلي رد اين ارتباط به سادگي ممكن نيست، بويژه آن كه در پژوهش تجربي فابريشس(1998) ـ ‌كه گزارش آن را در قسمت پيشين مقاله ارائه شد ـ تأثير پذيري سرمايه گذاري خصوصي از هر دو جزء شاخص INC يعني خطر بروز درگيري داخلي و تروريسم سياسي مورد تأييد شده است.

ممكن است, نتيجه اي كه از اين رگرسيون به دست آمده, ناشي از همبستگي شديد بين INC با يكي ديگر از متغيرهاي مستقل مدل، LIG (سرمايه گذاري دولتي)، بوده باشد. جايگزيني LIG با (

1-) LIG كه همبستگي كمتري با INC دارد، معنادار بودن ارتباط INC با IPGDP را به طور كامل تأييد مي­كند. هنگامي كه به جاي LIG از (

1-) LIG استفاده مي‌كنيم، قدرت توضيح دهندگي مدل (‌پس از وارد كردن INC) نيز افزايش مي­يابد. (ستون پنجم جدول 3 ـ‌2)

*خطر بروز درگيري خارجي (EXT))

ICRG ‌درگيري خارجي را چنين تعريف كرده است:

«هجوم و تاخت و تاز، ‌تهديدات مرزي،‌ نزاعهاي ژئوپوليتيكي،‌شورشهاي داخلي برخوردار از پشتيباني خارجي و سرانجام جنگ تمام عيار» (Fabricius,1998:24). اين شاخص ارقام صفر تا ده را اختيار مي­كند. عدد ده نشان دهنده پايين ترين مخاطره بروز درگيري خارجي است.

ستون ششم جدول 3 ـ‌2 نشان مي­دهد كه وقتي متغير EXT را در مدل پايه وارد مي­كنيم، قدرت توضيح دهندگي مدل كاهش مي­يابد و خود اين متغير نيز ارتباط معنا داري را با IPGDP نشان نمي­دهد.

اگر سالهاي 1984 تا 1988 را كه سالهاي جنگ ايران و عراق بوده و در تمامي اين سالها, ICRG براي ايران رتبه صفر در نظر گرفته است را, با گنجاندن متغير مجازي D از بقيه سالها جدا سازيم, شاخص EXT تأثير واقعي خود را بر متغير وابسته مدل (IPGDP) نمايان مي­سازد.(ستون هفتم جدول 3 ـ‌2). قدرت توضيح دهندگي مدل نيز پس از وارد كردن EXT و D افزايش يافته است.

*كيفيت دستگاه اداري(B)

اين شاخص استحكام و كيفيت دستگاه اداري را به عنوان عاملي كه مي­تواند تغيير در سياستها و برنامه ها را به هنگام تغيير دولتها به حداقل برساند اندازه گيري مي­كند. يك دستگاه اداري قوي با اين ويژگي شناخته مي­شود:

«برخورداري از قوّت و مهارت لازم براي اداره امور كشور و پيشگيري از بروز تغييرات چشمگير در سياست ها يا ايجاد وقفه در ارائة خدمات دولتي،‌عدم وابستگي و اثر پذيري از فشارهاي سياسي و داشتن مكانيزمهاي جاافتاده براي جذب نيروهاي جديد.»

اين شاخص ارقام صفر تا 6 را اختيار مي­كند. عدد 6 نشانگر كمترين مخاطره ناشي از كيفيت نامطلوب دستگاه اداري است.

گزارش رگرسيون مندرج در ستون هشتم جدول 3 ـ2 حاكي از اين است كه تأثير متغير مستقل B بر سرمايه گذاري بخش خصوصي مثبت است. اگرچه كاملاً به طور كامل نيست. هرچند كه كيفيت بالاي دستگاه اداري تسهيل كننده سرمايه گذاري بخش خصوصي است،‌امّا از آن جا كه دستگاه اداري در كشورهاي در حال توسعه به طورمستقيم عامل انجام برنامه هاي دولت و در خدمت پيشبرد مقاصد دولتي بوده و در مرحله بعد در خدمت كارگزاران بخش خصوصي قرار مي­گيرد، معنادار نبودن تأثير متغير B بر سرمايه گذاري بخش خصوصي چندان دور از انتظار نيست. اين مطلب،‌ چنانچه متغير وابسته مدل (IPGDP) را با نسبت سرمايه گذاري دولتي به GDP (IGGDP) جايگزين كنيم،‌ به طوركامل تأييد مي­شود:

IGGDP= -5.63E-06EM - 0.000458INFC + 0.008715 LIG + 1.74E-11FDI + 0.0204B

(3/304322)* * (0/833143) *** (8/049521) * (-1/70215) (-2/531583) **

4 ـ 2 ـ 2 ـ‌ شاخصهاي تجمعي

در قسمت دوّم اين مقاله بيان شد كه «فابريشس» (1998) شاخصي را با نام «شاخص امنيت اقتصادي» معرّفي كرده است كه از حاصل جمع سادة ده متغير امنيتي مذكور در صفحات گذشته ‌به دست مي­آيد. همچنين بيان شد كه «نك» و «كيفر»(1995) با استفاده از پنج متغير امنيتي, فساد، حاكميت قانون،‌ كيفيت دستگاه اداري، مخاطرة بي اعتنايي به قراردادها و مخاطرة سلب مالكيت به وسيلة دولت شاخصي به نام «شاخص كيفيت نهادي» ارائه كرده اند. در اين قسمت, ‌نخست اين شاخصها را محاسبه و نتايج به كارگيري آنها را در مدل پايه بررسي و سپس شاخص جديدي را با عنوان «شاخص امنيت اقتصادي ناشي از ماهيت و عملكرد دولت» معرّفي مي­كنيم.

محاسبه شاخص امنيت اقتصادي (ESV) و شاخص كيفيت نهادي (IQ) و وارد كردن آنها در مدل پايه ، نتايج زير را به دست مي­دهد.(ستون هاي سوم و چهارم جدول 4 ـ‌2)

ESV، همچنان كه پيش بيني مي­شد،‌ تأثير مثبت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد. در عين حال, اين ارتباط به طوركامل معنا دار نيست. قدرت توضيح دهندگي مدل پس از وارد كردنESV تا حدودي افزايش يافته است.

همچنين IQ، ‌تأثير مثبت (‌و نسبت به ESV، معنا دارتري) بر IPGDP دارد. قدرت توضيح دهندگي مدل نيز پس از وارد كردن IQ بيشتر از زماني كه ESV به مدل افزوده شده افزايش يافته است.

اين نتايج نشانگر آن است كه ارتقاي ‌شاخصهاي تجمّعي امنيتي در محيط سرمايه گذاري كشور، نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به GDP را ارتقا مي­بخشد. به طوركامل معنا دار نبودن تأثير اين شاخصها بر سرمايه گذاري بخش خصوصي با نتايج مطالعات پيشين در ادبيات مربوط به امنيت سرمايه گذاري هماهنگ است.

«فابريشس» (1998) خاطر نشان ساخته است كه شاخص امنيت اقتصادي نسبت به شاخصهاي منفرد و مجموعه هاي نهادي از بار اطلاعاتي كمتري برخوردار است ؛ به همين دليل، ‌توان توضيح دهندگي اين شاخص نيز كمتر است.

جدول 4 ـ‌2 ـ تاثير پذيري IPGDP از شاخصهاي تجمعي امنيت اقتصادي

به همين ترتيب معنا دار بودن تأثير شاخص امنيت اقتصادي، ESV، _ كه از مجموعه ده شاخص امنيتي منفرد ساخته شده است _ ‌بر سرمايه گذاري بخش خصوصي، بازهم كمتر( حدود 73/0 ) است.

*شاخص امنيت اقتصادي ناشي از ماهيت و عملكرد دولت (ESG)

شاخصهاي امنيتي ده گانه كه در اين مقاله استفاده شده اند, در يك طبقه بندي كلّي به دو گروه تقسيم پذيرهستند:

1 ـ‌ شاخصهاي امنيتي كه وظيفه آنها اندازه گيري ناامني­هايي است كه به طور مستقيم به ماهيت و يا عملكرد دولت مربوط نمي­شوند.

2 ـ‌ شاخصهاي امنيتي كه به طور مستقيم ناامني هاي ناشي از ماهيت و يا عملكرد دولت را اندازه گيري مي­كنند.

شاخصهاي «خطر بروز تنشهاي قومي»، «خطر بروز درگيري داخلي» و «خطر بروز درگيري خارجي» از نوع اول و شاخصهاي «بي ثباتي دولت»، «حاكميت نظم و قانون»، «فساد در دولت»، «ميزان پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي دموكراتيك»، «‌خطر بي اعتنايي به قراردادها و مصادره سرمايه گذاريهاي خصوصي به وسيلة دولت»، «شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت» و بالأخره «كيفيت دستگاه اداري», از نوع دوم هستند.

با توجّه به اين كه شاخصهاي هفت گانه نوع دوم همگي به چگونگي ساختار و رفتار دولت مربوط هستند، شاخص جديدي به نام «شاخص امنيت ناشي از ماهيت و عملكرد دولت»(ESG) معرّفي مي­كنيم. اين شاخص حاصل جمع ساده هفت شاخص نوع دوم است.گزارش رگرسيون مندرج در ستون پنجم جدول 4 ـ‌2 نشان مي­دهد كه اين شاخص به طور كاملا معنا دار بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشور اثر مثبت دارد (تأثير ESG بر IPGDP در سطح 95% معنا دار است.) و قدرت توضيح دهندگي مدل پس از وارد كردن متغير ESG بطور محسوسي افزايش يافته است. R² و

به ترتيب از 802/0 و 748/0 به 868/0 و 815/0 ارتقا ‌يافته اند.

مهمترين نتيجه اي كه از مطالعه اثر ESG بر سرمايه گذاري بخش خصوصي حاصل مي­شود، تأثير پذيري چشمگير سرمايه گذاري خصوصي در ايران از ماهيت و عملكرد دولت(‌به معناي عام) است.

نتيجه گيري

كارگزاران بخش خصوصي براي حضور مؤثر در عرصة سرمايه گذاري به محيطي آرام، مطمئن و امن نياز دارند. محيط آرام ، مطمئن و امن، زاييدة ماهيت و رفتار دولت ، عملكرد شهروندان و ساختار سياسي ـ اجتماعي جامعه و محيط بين المللي است .

اگر بخش خصوصي نسبت به دولت بي اعتمادباشد، اين بي‌اعتمادي را به اشكال مختلف ـ از جمله خودداري از سرمايه گذاري مؤثّر و در پيش گرفتن سياست صبر و انتظار ـ ابراز خواهد كرد. اگر دستگاه قضايي، فاسد، غير قابل پيش بيني يا ناكارآمد باشد، مردم مجبور خواهند شد به سازو كارها و توافق هاي غير رسمي تكيه كنند. ضرورت اتكا به چنين سازوكارهايي ، سرمايه گذاران را وا مي‌دارد كه خود را درگير قراردادهاي پيچيده و زمان بر نكنند. اگر در جامعه حاكميت نظم و قانون برقرار نباشد؛ بي اعتنايي به قراردادها بويژه از جانب دولت رواج داشته باشد؛ سرمايه گذاران ـ داخلي و خارجي ـ با خطر مصادره اموال خود از سوي دولت رو به رو باشند؛ تنشهاي نژادي و قومي و درگيريهاي درون يا برون مرزي به ميزان چشمگيري محتمل باشد؛ نظام سياسي حاكم و رهبران آن از ثبات كافي برخوردار نباشند و در مجموع اگر سرمايه گذار در جامعه اي «احساس امنيت» نكند، از روكردن دارايي خود و سرمايه گذاري خودداري خواهد كرد.در اين حالت, سرمايه گذاران ممكن است سرمايه خود را به كشورهاي ديگر منتقل كنند يا اين كه آنها را در پروژه هايي كوچك تر و كوتاه مدت تر ( و در نتيجه داراي تأثير كمتر در رشد اقتصادي كشور) به كار اندازند. در چنين وضعيتي است كه تجارت و خدمات رشد مي­كند, ولي توليد، به ويژه كاهش پروژه­هايي كه مستلزم فن آوري پيشرفته و خطر پذيري بالا هستند، از دستور كار سرمايه گذاران خارج خواهد شد.

نتايج پژوهش حاضر نشان مي­دهد كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران تا حدود چشمگيري به امينت محيط سرمايه گذاري وابسته است. ارتقاي ‌سطح امنيت، به ويژه كاهش ناامني هاي ناشي از ماهيت و عملكرد دولت، سرمايه گذاري خصوصي را به طور محسوسي افزايش مي­دهد. مطالعات مبتني بر آمارهاي موجود نشان مي­دهد كه توسعه سياسي ارتباط مثبت و معنا داري با سرمايه گذاري خصوصي در كشور ندارد. كيفيت دستگاه اداري نيز به صورت معنا دار بر سرمايه گذاري خصوصي مؤثّر نيست؛ برعكس، بهبود شاخص كيفيت دستگاه اداري، ‌به صورت معنا دار،‌سرمايه گذاري دولتي را افزايش مي­دهد. همچنين محدود شدن فساد در دولت، در شرايط كنوني، رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي را محدود مي­كند. دليل اين رابطة معكوس و غير منتظره ، ناكارآمد بودن چارچوب نهادي كشور و نبود يا ضعف سازوكارهاي قانوني لازم براي گذر قانونمند از مراحل سرمايه گذاري است. در چنين شرايطي ، ساز و كارهاي غير قانوني به عنوان ساز و كارهاي جايگزين يا مكمّل تا حدودي انجام پروژه هاي سرمايه گذاري را آسان مي­كند. بديهي است كشف رابطة معكوس ميان كاهش فساد و رشد سرمايه گذاري خصوصي، محملي براي تجويز گسترش فساد نيست؛ برعكس، رهنمود راهبردي در اين مورد،‌تلاش روزافزون براي توسعة چارچوب نهادي و تقويت ساز و كارهاي قانوني است.

پيوست:

PRS شعبه اي است از مؤسّسه Investment Business With knowledge (IBC) كه در سال 1980 در نيويورك تأسيس شده و وظيفه جمع آوري اطّلاعات در مورد كشورهاي مختلف به منظور اطّلاع رساني به سرمايه گذاران را به عهده دارد.

PRS از سال 1982 مجموعه اي از شاخصهاي امنيت سرمايه گذاري را تحت عنوان International Country Risk Guide (ICRG) تهيه و منتشر مي­كند. ICRG از سه گروه شاخص تشكيل مي­شود: شاخصهاي سياسي, شاخصهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي كه هركدام از اين شاخص ها به نوبه خود از چندين زير شاخص تشكيل مي­شوند.

در مجموعه ICRG افزون بر سه شاخص سياسي, مالي و اقتصادي, يك شاخص مركّب با نام Composite Risk وجود دارد كه از تركيب سه شاخص مزبور به دست مي­آيد.

نمودار زيرتعدادي از زير شاخصهاي مورد توجّه در ICRG را نشان مي­دهد:

Composite Risk



Political Risk Financial Risk Economic Risk



عوامل مؤثّر: عوامل مؤثّر: عوامل مؤثّر:

تورّم قصور در پرداخت بدهي­ها يا استمهال ثبات دولت



تراز پرداخت­ها نامطلوب بدهي­ها حاكميت نظم و قانون



بازپرداخت بدهي­ها خطر بي اعتنايي به قراردادها به وسيلة دولت درگيريهاي داخلي



تجارب تجارت خارجي خطر سلب مالكيت از سرمايه­هاي بخش خصوصي خطر بروز



درگيري

.... ..... خارجي

كيفيت



دستگاه اداري پاسخگويي دولت در برابر مردم و نهادهاي دموكراتيك برخي از اين مؤلّفه ها از طريق مراجعه به اطّلاعات و آمار منتشره از سوي منابع محلّي يا بين المللي و برخي نيز از طريق نگرش نگاري ( نظر سنجي ) هاي ادواري استخراج مي­شوند .

ICRG براي مخاطرة سياسي PR)) 100 امتياز و براي مخاطرة مالي (FR) و مخاطرة اقتصادي (ER) هر كدام 50 امتياز در نظر مي­گيرد. همچنين مخاطرة مركّب (CR) بر اساس فرمول زير محاسبه مي­شود: CR= 0/5 (PR + FR + ER

بدين ترتيب حداكثر امتياز مخاطرة مركب 100 خواهد بود . ICRG كشورها را بسته به عددي كه براي مخاطرة مركّب آنها محاسبه مي­شود به 5 گروه تقسيم مي­كند:

جدول طبقه بندي كشورها در سيستم ICRG

منابع و مآخذ:

1- نيلي, مسعود (و ديگران)، "اقتصاد ايران", موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، تهران, 1376

2- نورث, داگلاس, نهادها, تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي, ترجمه: محمدرضا معيني, سازمان برنامه و بودجه, تهران, 1377

1-Alesina,Alberto , Ozler,Sule , Roubini,Nouriel and wagel,Philip, "Political Instability and Economic Growth" NBER (National Bureau of Economics Research), Working paper No:4173,Cambridge, 1992

2-Barro, Robert J. and sala-i-Martin, Xavier, "Economic Growth", Mc Graw Hill , New York, 1995

3-Burnetti , Aymo , Kisunko, Gregory and Weder, Beatrice, "Credibility of Rules And Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of Private sector",World Bank Policy Research Working Paper no.1760,Washington , 1997

4-Burnside, Craig and Dollar, David, " Aid Policies and Growth", world Bank Policy Research Paper No.1777,Washington, 1997

5-Castanheira, Micael and Salehi Esfahani , Hadi ,"Political Economy of Growth: Lessons Learned and Challenges Ahead",2001

6-Clague,Christopher, Keefer,Philip, Knack,Stephen and Olson,Mancur, "Contract - Insetive Money: Contract Enforcement, Property Rights of Economic Growth", 104(2) ,1999

7-Commander, Simon, Davoodi,Hamid and lee,Une J., "The Causes of Government and Consequenses for Growth and Well-Being." , World bank Policy Research Working Paper No.1785 ,Washington, 1997

8-Easterly , William and Levin, Ross,"Africa''''s Growth Tragedy : Policies and Ethnic Divisions ,Washington:World Bank,1997

9-Erb,Claude. B. , Harvy, Compbell R. and Viskanta,Tadas.E, "Political Risk,Economic Risk and Financial Risk", Financial Analysts Journal,November/December,1996

10-Erb Claude . B. , Harvey, Campbell. R and Viskanta, Tadas.E , "Expected Returns and Volatility in 135 Countries" , http://www.Duke.edu

11-Fabricius,Michael, "The Impact of Economic Security on Bank Deposits and Investment ", IMF Working Paper , Wp/98/98, 1998

12-Fedderke, Johannes and Klitgard, Robert, "Economic Growth and Social Indicators : An Exploraty Analysis", The University of Chicago, 1998

13-Knack,Stephen and Keefer,Philip " Institutions and Economic Performance…", Economics.7(3), 1995:

207- 227

14-Mauro,Paolo,"Corruption and Growth " , Quartly Journal of Economics,110(3), 1995 :

681-712

15-Poirson , Helen, " Economic Security, private Investment and Growth In Developing Countries", IMF Working Paper , WP/9814, 1998

16-Salehi Esfahani,Hadi and Taheripour, Farzad , "Hidden Public Expenditures and Economic Performance in Iran",2000

17-Sushs , Jeffery D. and Warner Andrew M. , " Sources of slow Growth in Affrican Economies", Discussion Paper No. 545(Cambridge, Massachusetts: Harvard Institue for International Development),1996

18-World Bank , Governance and Public Sector Reform ,World Bank Homepage, 2001

19-World Development Report (WDI),2000







* - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي

** - استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

* - Capital Asset Pricing Model

اين مدل بوسيله «شارپ» (1964) ارائه و بوسيله «لينتي يو» (1965) و «بلك» تكميل شد. CAMP ساده ترين و شناخته شده­ترين رويكرد براي ادارة مخار نظامند است: نام ديگر اين مدل «بتا» است.

* - Insentive Money

** - Highly Contract Money

*** - 3. CIM در سال 1996, بوسيله كريستوفر كلاك, فيليپ كيفر, استفن نك و مانكر اولسون به عنوان شاخصي براي امنيت حقوق مالكيت پيشنهاد شد. طبق تعريف, CIM عبارت است از نسبت سپرده­هاي ديداري, زماني, پس انداز و ارزي سپرده شده در نظام بانكي كشور به M2. به بيان ديگر: HCIM. CIM=(M

2-C)/M2 نسبت سپرده­هاي زماني, پس انداز و ارزي به M2 است. به عبارت ديگر, در اين شاخص, سپرده­هاي ديداري كه سنخيت بيشتري با C (وجوه در دست مردم) و تشابه كمتري با سپرده­هاي زماني و پس انداز دارد, از CIM استثنا شده است. (Clague, Keffer, Knack and Olson, 1999)