سيري در منابع اجتهاد

محمد ابراهيم جناتي

پيشگفتار

آنچه كه بعنوان منابع اجتهاد در فقه اسلامي،ميان فقهاي شيعه و سني مطرح مي باشد عبارت است از: كتاب، سنت،اجماع،عقل،قياس،استحسان،مصالح مرسله،قاعده استصلاح،عرف،استدلال و ...

در اين مقال سعي خواهيم داشت كه اين موضوعات به تفصيل از نظر شيعه و سني مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از نويسندگان و انديشمنداني كه در اين زمينه خبرويت و تخصص دارند انتظار مي رود،با انتقاد سازنده و مربوط به مقصد مقاله،نه خورده گيريهاي تنگ نظرانه (مانند اشتباه اسمي و يا كم و زياد شدن عدد تاريخ زندگي و مرگ افراد) بر اتقان و استحكام مطالب تحقيق شده بيفزايند،زيرا براي تصحيح و زدودن خطاها و نقصانها و نارسائيها،روش انتقاد مثبت بسيار سودمند است،و بي ترديد زدايش ابهامها و ياد آوري كاستي ها،خدمت بزرگي به فرهنگ و نيز نويسنده مقاله است،زيرا نويسنده را به دقّت و پژوهش بيشتر وامي دارد.

تاريخ دانش بشري نشانگر اين است كه تكامل و گسترش بحثهاي فقهي ـ اجتهادي و ديگر مباحثات علمي در گرو بيان نظرهاي مختلف و انتقادهاي صحيح بوده است. اين شيوه پسنديده و سنت حسنه بين همه انديشمندان و مجتهدان ـ در تمام ادوار هفتگانه اجتهاد ـ به شايسته ترين شكل معمول بود،به ويژه در دوره ششم كه

پيشگام آن استاد كل وحيد بهبهيني است،و دوره هفتم كه طلايه دار آن شيخ اعظم انصاري بوده كه اين روش و شيوه به اوج شكوفائي خود رسيده است.

مشروعيت اجتهاد از زمان تشريع تا كنون ـ كه شرحش بطور مفصل در مقاله ادوار اجتهاد خواهد آمد ـ مؤيد اين روش و شيوه است،زيرا اجتهاد در فقه اسلامي به معناي تلاش و كوششي كاملاً آزاد و مستقل است كه مجتهدان آن را در راه تكامل و گسترش و شكوفايي علوم اسلامي بكار گرفته و مي گيرند،تكاملي كه جز از راه آزادي تحقيقات علمي و ابراز نظريات مختلف و تصادم انديشه هاي مجتهدان و صاحبان علم و انديشه ميسر نيست.

مجتهد،بوسيله اجتهاد،احكام شرعي مسائلي را كه داراي نص خاص نمي باشد،باتكيه بر منابع و مصادر و پايه هاي شرعي و با بهره گيري از انديشه ساير مجتهدان،استنباط و استخراج مي نمايد،از اين رو مي توان گفت كه اجتهاد نقش يك انقلاب تكامل بخش و پويش دائمي را،در ابحاث فقهي دار است،تا پاسخگوي حوادث روزگار و نيازهاي متغير زمان و مظاهر نوين تمدن بشري باشد.

و بدين جهت هيچ گاه فقه اسلامي در برابر سير زمان و زندگي و مظاهر آن سستي و ركود و ايستايي ندارد،و همگام و همراه با آن،در حركت و پيشرفت است،از اين رو. گفته اند: اجتهاد در طول تاريخ زندگي بشري،نيرويي است كه فقه را از ناحيه مصاديق تشريع،تطور و گسترش مي بخشد،و اصل تشريع را همواره ثابت نگاه داشته و پاس مي دارد. پس اجتهاد براي فقه اسلامي،امري لازم و ضروري است،و بدون آن هيچ گاه نمي تواند پويا و متحرك باشد.

بر اين اساس باب اجتهاد پديده اي مغاير با رسالت اسلام براي همه زمانها بوده و بدون شك عوامل خارجي در طرح اين نظريه شوم نقش بسزايي داشته اند،زيرا براي دشمنان اسلام بستن در بهاي اجتهاد،بهترين راه لطمه وارد نمودن بر فقه اسلامي و خارج كردن آن از صحنه هاي علمي،فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي،سياسي و ...بوده است،زيرا با سدّ باب اجتهاد،ممكن نيست فقه پاسخگوي حوادث جديد روزگار باشد.

نارسائيهاي موجود در جهان اسلام و عدم پاسخ مناسب در برابر حوادث نوين زندگي،و صدور فتاواي بي مدرك و خلاف موازين عقل،و برخورد نادرست با انديشه هاي نو آور،نتيجه همين بسته بودن دربهاي اجتهاد در فقه اهل سنت مي باشد كه موجب شده دستهاي مشكوك و انديشه هاي بيمار با كمك حكومتهاي طاغوتي،به مردم القاء كند كه فقه اسلامي قدرت اداره جامعه انساني را ندارد و پاسخگوي نياز ما زمان حاظر و تمدن نوين نمي باشد.

اين تلقينات در ذهن خود باختگان و كوته بينايي كه با روح اسلام آشنايي لازم را نداشته اند اثر نا مطلوبي گذارده،تا جائي كه دنباله روي اجنبي و عمل به قوانين غربي را بر حكام اسلامي ترجيح داده اند. (در اين زمينه مطالبي تحت عنوان((زمان انحطاط فقه اجتهادي جامعه اهل سنت)) در شماره هاي آينده بيان خواهيم نمود. )

بزرگترين افتخار و امتياز فقه شيعه د طول تاريخ باز نگهداشتن باب اجتهاد بوده است. و برتري آن بر فقه مذاهب ديگر ـ كه اين باب پس از ابو حنيفه نعمان بن ثابت،پيشواي مذهب حنفي،و مالك بن انس اصبحي،پيشواي مذهب مالكي و محمد بن ادريس شافعي،پيشواي مذهب حنبلي بسته شده ـ در همين است.

شرح اين مطلب از جنبه هاي گوناگون و نقد بر گفتار مدير مجله مجتمع كويتي اسماعيل شّطي ـ در دانشگاه امارات عربي متحد در تاريخ1/11/1982 ميلادي ـ كه دعوي باز بودن اجتهاد را مؤامره و توطئه عليه دين دانسته است،در بحث«ادوار اجتهاد» خواهد آمد.

و اگر چه ما در مباحث گذشته،بحث«ادوار اجتهاد» را وعده داده ايم،اما همچنانكه در شماره پيشين اشاره كرديم،مناسب است موضوع«منابع اجتهاد» را مقدم داريم.

عناوين بحث

معناي لغوي واژه اجتهاد، پايان ص 5.

اجتهاد به معناي لغوي در سخنان پيامبر و ...، معناي اصطلاحي واژه اجتهاد، دو اصطلاح متفاوت فقيهان اسلامي در مورد واژه اجتهاد،پذيرش اجتهاد بعنوان منبع مستقل در فقه جامعه اهل سنت،سبب پيدايش اجتهاد از راه رأي و منابع ظني و گرويدن اهل سنت به آن،ادله اعتبار اجتهاد به معناي رأي و مناقشات آنها،آغاز پيدايش اجتهاد به رأي تأويل نام گرفت،استمرار واژه اجتهاد به معناي رأي در بستر زمان، زمان تحول واژه اجتهاد از معناي رأي، مفهوم جديد اجتهاد، تفاوت بين دو مفهوم واژه اجتهاد از نظر نتيجه و اثر، محدود شدن معناي جديد اجتهاد بوسيله محقق حلي،تعيين زمان نياز جامعه اهل سنت و شيعه به اجتهاد، وجود اجتهاد در عصر ائمه، اجتهاد چشمه اي جوشنده جاودانه در فقه اسلامي، اولين فقيهي كه دربهاي اجتهاد را در فقه شيعه گشود، تفاوت شيوه اجتهاد در آغاز غيبت كبرا و پس از آن، زمان پيشرفت فقه اجتهادي اهل سنت، زمان انحطاط فقه اجتهادي اهل سنت، نتيجه عقب ماندگي فقه در جامعه اهل سنت، قيام اخباريها عليه اجتهاد، عوامل و اسباب قيام اخباريها بر ضد اجتهاد، عوامل و اسباب قيام اخباريها بر ضد اجتهاد، قيام استاد كل وحيد بهبهاني عليه روش اخباريها، عوامل و اسباب پيشرفت وحيد بهبهاني، جمع بين نظر اخباريها و اصوليها در امر اجتهاد، پيامبر اسلام و اجتهاد، موضع اجتهاد.

واژه اجتهاد

اجتهاد از ماده«جهد»گرفته شده،و «جهد» عبارت است از بكار گيري تلاش در انجام كار،و اين معنا از سخن همه لغت شناسان استفاده مي شود. اينك به چند نمونه از كلمات آنها در اين زمينه اشاره مي كنيم:

ـ ابن اثير مي گويد: «اجتهاد عبارت است از سعي و كوشش در جهت جستجو و طلب امري» و باز همو مي گويد: «لفظ جهد در احاديث بسيار بكار رفته،و جهد به معناي بكار گيري تمامي توان است. و جهد به معناي مشقت و سختي. »

ـ ابن منظور مصري مي نويسد: «جهد و جُهد به معناي طاقت و توان است. » سپس اين عبارت را از فراء نقل مي كند: «جهد در آيه مباركه و الذين لايجدون الا جهدهم به معناي طاقت و توان است.» و درهمان كتاب آمده است: «اجتهاد و تجاهد به معناي بذل طاقت و توان است. »،و در حديث معاذ ذكر شده است: «اجهد رأي الاجتهاد» كه به معناي كوشش و تلاش در طلب چيزي است.

ـ سعيد خوري مي گويد: «اجتهاد،بذل تلاش و كوشش در انجام كاري است كه مستلزم تحمل دشواري است. مثلا مي گويي: (زيد) اجتهد في حمل الحجر،يعني زيد براي برداشتن سنگ تلاش و كوشش نمود،ولي نمي گويي: اجتهد في حمل الخردلة يعني براي برداشتن دانه خردل،سعي و تلاش خود را بكار برد. » و باز او مي گويد: جهد(مصدر جهد) به معناي طاقت آمده است،گفته مي شود: افرغ جهده،يعني بكار گرفت طاقت و توانش را،و به معناي مشقت نيز آمده است: افرغ جهده اصاب جهداً،يعني با مشقت و سختي روبرو گشت. و جُهد به معناي طاقت است. »

در المنجد آمده است: «اجتهد في الامر: جد و بذل وسعه. » يعني كوشش و توان خود را در تحصيل امري بكار گرفت.

ـ احمد فيومي مي نويسد: «جُهد در لغت اهل حجاز،و جهد در لغت غير حجاز به معناي بذل طاقت و توان است،و گفته شده است جُهد به معناي طاقت و جهد به معناي مشقت است. » پايان ص 6.

و باز همو مي گويد: «اجتهد في الامر: بذل وسعه و طاقته في طلبه ليباغ مجهوده و يصل الي نهايته» اجتهاد يعني سعي و تلاش و كوشش و توان خود را در طلب كاري بكار گرفت تا به آنچه مي جسته است نائل شود و آن را كاملا به چنگ آورد.

ـ علامه طريحي مي نويسد: در حديث آمده: افضل الصدقة جهد المقل. » يعني بهترين صدقه آن است كه در حال تهي دستي و كم مايگي صورت پذيرد.

و نيز او ميگويد: «و اجتهد بيمينه اي بذل وسعه في اليمين و بالغ فيها. » يعني براي سوگند خود نهايت كوشش و تلاش را انجام داد. و باز مي گويد: «اجتهاد مبالغه و تأكيد در سعي و كوشش است»

ـ ابن ابي ذرعه از ماوردي نقل مي كند: «معناي لغوي اجتهاد عبارت است از بذل كوشش در انجام كاري كه در آن مشقت و سختي است،و اين بر گرفته از جهاد نفس و قبول رنج و تعب در دستيابي به مراد و مطلوب است. »

ـ اسماعيل جوهري و نيز ديگر لغت شناسان،اجتهاد را همانند معناي ياد شده بيان نموده اند.

در يك جمع بندي به اين نتيجه مي رسيم كه ظاهر كلام واژه شناسان،اين است كه اجتهاد يعني: بكارگيرزي سعي و كوشش به قدر توان و فرقي نمي كند كه اجتهاد مشتق از ماده جهد باشد و يا از جُهد. اين گفتار صحيح و مورد پذيرش است،زيرا بذل كوشش و تلاش خالي از مشقت و سختي نيست،و معمولاً با يكديگر ملازمت دارند.

بنابراين تعريف،نظريه د. اصولي بزرگ،شيخ حسن عاملي جباعي و آخوند خراساني پيرامون اين واژه كه فرموده اند: «اجتهاد در لغت به معناي تحمل مشقت و سختي در امري است. » و نيز ديگراني كه همين معنا را گفته اند،ناقص و قابل مناقشه است.

واژه اجتهاد در سخنان پيامبر

واژه اجتهاد در بسياري از سخنان پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و السلم) به همان معناي لغوي آمده است كه براي نمونه برخي از آنها را ياد آور مي شويم:

1 ـ «صلوا علي و اجتهد وافي الدعاء» بر من درود فرستيد و در دعا تلاش و كوشش كنيد!

2 ـ «اما السجود فاجتهد وافي الدعا فقمن ان يستجاب لكم» به هنگام سجده در دعا كردن اصرار و كوشش ورزيد،چرال كه سزاست(در سجده،دعاي شما) مستجاب شود.

3ـ «فضل العالم علي المجتهد مأء درجة» عالم بر مجتهد،صد مرتبه برتري دارد(مجتهد در اين روايت به معناي عابدي است كه در امر عبادت سعي و كوشش مي كند) .

واژه اجتهاد در كلام بعضي ازصحابه و نزديكان پيامبر

1ـ از عايشه: «كان رسول الله يجتهد في العشر الا و اخر مالا يجتهد في غيره» رسول خدا(صلي الله عليه و آله و السلم) در دهه آخر عمرش،چنان سعي و كوشش(در عبادت) مي نمود كه از ايام ديگر متمايز بود.

2ـ از طلحة بن عبيد الله: «عن رجلين علي عهد رسول الله كان احد هما اشد اجتهاداً من الاخر فغز المجتهد منهما فاستشهد...» دو مرد،در زمان رسول خدا حضور داشتند كه سعي و كوشش يكي از آنها بيشتر از ديگري بود،آنكه سعي و كوشش بيشتري داشت در جنگ شركت كرد و شهيد شد...

3ـ از ابو سعيد خدري: «كان رسول الله اذا حلف و اجتهد في اليمين...» هنگامي كه رسول خدا قسم ياد مي كرد،در انجام كاري بدان قسم ياد كرده بود كوشش بسيار مبذول مي داشت...

4ـ در خبر عبد الله ابن ابي،در غزوه بني المصطلق: «فاجتهد بيمينه مافعل» در سوگند خويش اصرار ورزيد،كه آن عمل را انجام نداده است.

5ـ در پرسش ام حاثه از رسول خدا آمده است: «ان كان في الجنّة صبرت و ان كان غير ذلك اجتهدت في پايان ص 7.

البكاء» اگر فرزندم در بهشت جا داشته باشد،صبر كي كنم،و اگر در جاي ديگري باشد،تا توان دارم بر او مي گريم.

واژه اجتهاد در كلام امامان(عليه السلام)

در بيانات اهل بيت عصمت و طهارت(عليه السلام) نيز كلمه اجتهاد به معناي لغوي آن بكار رفته است،كه به سه نمونه اشاره مي شود:

1ـ امام علي(عليه السلام) در نهج البلاغه: «و عيكم بالجد و الاجتهاد و التأهّب و الاستعداد و التزود في منزل الزاد» بر شما باد كه تلاش و كوشش كنيد و آماده باشيد و از منزلگه(دنيا) توشه برگيريد.

2ـ امام باقر(عليه السلام) به گروهي از شيعيان فرمود: «و الله اني لاحب ريحكم و ارواحكم فاعينوا عني ذلك بورع و اجتهاد و اعلموا ان و لا يتنالا تنال الا بالعمل و الاجتهاد» به خدا سوگند كه من عطر و بوي و روحيه مصفاي شما را دوست دارم،پس تقويت نمائيد اين عطر و صفاي روح را بوسيله پرهيزگاري و كوشش در كارهاي نيكو و بدانيد كه به ولايت ما دسترسي پيدا نمي كند،مگر از طريق كردار نيك و تلاش و كوشش.

3ـ امام صادق(عليه السلام) به سعيد بن حلال ثقفي فرمود: «اوصيك بتقوي الله و الورع و الاجتهاد» سفارش مي كنم تو را به تقواي از خدا،و ورع،و تلاش و. كوشش بسيار.

معناي اصطلاحي اجتهاد

در بيان معناي اصطلاحي واژه اجتهاد،بين علماي مذاهب اسلامي،اتفاق نظر نيست،گروهي از علماي اهل سنت معتقدند كه اجتهاد يعني: بكار گرفتن تلاش و كوشش،جهت دستيابي به ظن و گمان به حكم شرعي. در كلام بعضي از فقهاي شيعه نيز همين معنا براي واژه اجتهاد ديده مي شود،ولي طرح اين معنا ابتدا از جانب گروهي از علماي اهل سنت صورت گرفته است،در هر حال جا دارد به برخي از گفته هاي علماي اهل سنت و شيعه در اين باره اشاره نمائيم:

ـ علامه بزرگ سيف الدين آمدي شافعي(م 631) مي گويد: «اجتهاد عبارت است از بكار گرفتن كوشش و توان جهت رسيدن به ظن و گمان،در حكمي از احكام شرعي،بگونه اي كه انسان احساس نمايد بيش از آن مقدار توانائي ندارد. »

ـ استاد قاضي عبد الرحمان بن احمد بن عبد الغفار شافعي عضدي(م 756) در شرح مختصر عبارت است از بكار گرفتن سعي و توان در راه تحصيل ظن به حكم شرعي. »

ـ نويسنده توانا ابو حامد محمد غزل شافعي(450ـ 505) از صاحب فواتح الرحموت نقل مي كند: «اجتهاد عبارت است از تلاش كردن فقيه در جهت به دست آوردن حكم شرعي ظني. »

ـ استاد محمد معروف دو البي مي گويد: «اجتهاد به معناي رأيي است كه مورد قبول همه علما نباشد و اگر مورد قبول همه علما باشد،اجماع ناميده مي شود نه اجتهاد،پس رتبه اجتهاد پس از رتبه اجماع است. »

ـ مجتهد بزرگ علامه حلي(648ـ 726) در كتاب اصوليش نهايه فرموده است: «اجتهاد يعني به كار گرفتن سعي و كوشش،براي تحصيل ظن وگمان به حكم شرعي بگونه اي كه ملامت و نكوهش به سبب تقصير و موتاهي از او منتفي باشد. »

ـ علامه طريحي مي گويد: اجتهاد يعني بكار گرفتن سعي و تلاش در كارهاي صعب و دشوار،براي تحصيل ظن و گمان به حكم شرعي. »

ـ مجتهد اصولي،عاملي جباعي مي گويد: «اجتهاد عبارت است از از اينكه فقيه،كوشش و تلاش خود را در تحصيل ظن به حكم شرعي بكار گيرد. »

ـ علامه شيخ بهائي در كتاب زبدة از حاجبي نقل مي كند«اجتهاد عبارت است از اينكه فقيه تمام كوشش پايان ص 8.

خود رابراي دستيابي ظن به حكم شرعي بكار گيرد. » و علامه حلي در تهذيب الاصول با اين تعريف موافقت كرده است.

ـ علامه تاج الدين سبكي در كتاب جمع الجوامع مي نويسد: «اجتهاد در اصطلاح عبارت است از بذل فقيه تمامي سعي و كوشش خود را،براي تحصيل ظن به حكم(شرعي) . »

نقد تعاريف ياد شده

تعريف هاي مذكور براي اجتهاد درست به نظر نمي رسد،زيرا اگر مقصود اينان تعيين حد و مرز منطقي و فني اجتهاد باشد،اين معنا قابل اشكال است و يك تعريف فني به حساب نمي آيد،و اگر مقصود،صرف شرح و توضيع كلمه اجتهاد باشد،اشكالي بدان نيست،منتها ارزش علمي ندارد.

اينك به اختصار اشكال تعريف ياد شده را بيا مي داريم:

در علم منطق بيان شده است كه: تعريف بايد نسبت به همه افراد خودي معروف جامع و نسبت به همه افراد بيگانه از آن مانع باشد،در حالي كه تعريف ياد شده چنين نيست،چرا كه اگر مقصود از«ظن» در اين تعريفها تنها آن چيزي باشد كه دليلي از شرع و يا عقل بر اعتبارش آمده،جامع افراد خودي نيست،زيرا در مواردي كه دليلي از شرع يا عقل بر حكمي اقامه مي شود سه حالت فرض مي شود: 1ـ دليل ظن آور باشد 2ـ دليل علم آور باشد 3ـ دليل نه ظن بياورد و نه علم.

تعريف ياد شده فقط شامل صورت اول مي شود و دو صورت ديگر از تعريف خارج مي ماند در حالي كه تعريف اجتهاد بايد شامل اين دو نيز باشد.

اما بيرون ماندن دليلي كه علم آور است،از تعريف،بدانجهت است كه علم در مقابل ظن است و لفظ ظن شامل آن نمي شود و اما خارج ماندن صورت سوم ـ يعني صورتي كه دليل شرعي افاده علم و ظن نمي كند ـ بدانجهت است كه دليل بالفعل ظن آور نيست.

بعنوان مثال: اگر حجيت و اعتبار شهرت فتوائي يا خبر واحد يا اجماع منقول فرض شود،به گونه اي كه اگر مفيد ظن نيز نبود،باز هم حجت باشد،در اين فرض به دست آوردن حكم شرعي از طريق شهرت فتوايي و خبر واحد واجماع منقول اجتهاد نخواهد بود،چرا كه فرض كرديم ظن آور نيست و بر طبق تعريف ياد شده اجتهاد يعني دست يابي به ظن...

و اگر مقصود از ظن كه در تعريف هاي مذكور آمده اعم از معتبر و غير معتبر باشد،چنانكه ظاهر همين است،تعريف شامل(ظنون غير معتبره) نيز مي شود،در حالي كه تحصيل ظن به حكم شرعي از طريق ظنون غير معتبره،اجتهاد ناميده نمي شود،چرا كه به يقين(ظنون غير معتبره) از منابع و مصادر تشريع نمي باشد. بنابراين تعريف مذكورمانع اغيار نيست و نيز بر خصوص تعاريفي كه مشتمل بر كلمه «فقيه» است اشكال ديگري به نام«دور» وارد مي شود: بنابر تعاريف ياد شده شناخت اجتهاد متوقف بر شناختن فقيه است و از طرفي شناختن فقيه نيز بر شناختن اجتهاد متوقف است. زيرا بدون اجتهاد،فقه مصطلح متصور نيست و همه علما و انديشمندان بر بطلان آن متفق اند.

محقق قمي نيز در تقرير اين دور چنين مي نويسد: «فقيه عبارت است از عالم به احكام الهي از راه ادله و منابع معتبر آن. » اين معنا محقق نمي شود مگر زماني كه داراي اجتهاد باشد. و بدون آن فقهي وجود ندارد از اين رو لازم مي آيد كه شناختن فقيه توقف بر اجتهاد و شناختن اجتهاد توقف بر فقيه داشته باشد.

بعضي از اصوليون در حل اشكال«دور» چنين گفته اند: مراد از فقيه در اين تعاريف كسي است كه با فقه ممارست و سرو كار داشته باشد،در مقابل آنكه هيچ اطلاعي از فقه ندارد. نه آنكه مقصود از آن عالم به جميعاحكام باشد. و روشن است كه فقيهبدين معنا متوقف بر اجتهاد نيست. بنابراين اشكال دور وارد نخواهد بود،زيرا شناختن اجتهاد توقف بر فقيهدارد و اما فقيه به اين معنا توقف بر اجتهاد ندارد.

ولي محقق قمي بر اين گفتار اعتراض دارد و مي گويد: اولاًاين معنا براي فقيه مجازي است نه حقيقي،زيرا معناي حقيقي آن عالمبه جميع احكام است نه عالم به بعض ويا به بعضي از چيزهائي كه مربوطبه آنها است. پايان ص 9.

ثانياً: بذل سعي و كوشش از فقيه به اين معنا در پديدار شدن اجتهاد كفايت نمي كند. زيرا به كسي كه تنهابرخي از رؤس مسائل و كتب استدلالي را خوانده است،ليكن داراي قوه اي كه به سبب آن قادر بر ارجاع فروع به اصول،نباشد،او را مجتهد نمي گويند.

سپس محقق قمي در مقام دفع دور چنين مي گويد: مراد از فقيه كسي است كه داراي استعداد مي باشد كه علم به احكام شرعي فرعي بر آن مترتب مي شود. بنابراين شناختن اجتهاد متوقف بر شناختن فقيه مي شود و اما شناختن فقيه به اين معنا متوقف بر اجتهاد نمي گردد،زيرا در فقه علم به احكام شرعي بگونه ملكه اعتبار شده و در اجتهاد بگونه فعليت.

اين كلام محقق اشكال پذير نيست،چون فقيه بر كسي اطلاق مي شود كه بالفعل عالم به احكام شرعي فرعي از راه منابع و پايه هاي شناخت آنها باشد نه بر كسي كه تنها داراي استعداد و ملكه است،زيرا تنها داشتن استعداد و ملكه فقاهت موجب صدق اين عنوان بر او نمي شود،اگر چه عنوان مجتهد بر او صدق نمايد،از اين دور اشكال دور به جاي خود باقي است،چون واضح است كه فقيه به معناي مذكور توقف بر شناختن اجتهاد دارد و اجتهاد نيز توقف بر آن.

پس ظاهر اين تعريف نزد اماميهـ نادرست است،بلكه مي توان گفت: بنابر مسلك و روش اهل سنت نيز ناقص و اشكال پذير است،زيرا دليل شرعي نزد آنان منحصر به ظن و گمان نيست،بلكه غير آن را نيز مي باشد. در هر حال تعريف ياد شده از جهتي اخص از معرف است و از جهتي مانع اغيار نيست و چنين تعريفي از نظر علم منطق فني و درست نمي باشد. و مي توان نتيجه گرفت كه اين تعريف نزد هر دو طائفه از اعتبار ساقط است. و چه بسا چنين تعريف نادرستي از اجتهاد منشأ پيدايش نظريه هاي منفي رايج به اجتهاد شده است و سبب انكار اصل اجتهاد توسط علامه ميرزا محمد اين استر آباديـ منيانگذار مسلك و روش اخباريگري به عنوان مذهبـ گرديده است و در نتيجه اجتهاد را از جمله بدعتها و محرمات قلمداد كرده است(شرح و تفصيل بيان او در اين زمينه تحت عنوان«قيام اخباريها بر ضد اجتهاد» خواهد آمد)

و براستي اگر معناي اجتهاد همين باشد كه در تعريف آمده است،انكار او به جا و به مورد بوده است،زيرا در فقه اسلامي اثبات حكم شرعي دلائل ظني غير معتبره و عمل بر طبق آن جائز نيست،و در صريح قرآن كريم پيروي از ظن و گمان نهي شده است. در اين باره خدامند فرموده است: «يا ايها الذين آمنو اجتنبوا كثيراًمن الظن» اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از گمانها،اجتناب و دوري نمائيد.

و در جاي ديگر فرموده است: «ما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئاً بيشتر مردم فقط از گمان پيروي مي كنند با آنكه هيچ گاه ظن و گمان،كسي را از حق بي نياز نمي دارد.

براي اثبات حكم شرعي،تنها به علم وجداني و يا به دليلها و طرقي كه از نظر شرعي حجيت دارد،مي توان تكيه كرد،مانند موارد امارات معتبر(خبر واحد...) و موارد اصول عمليه شرعيه(برائت،احتياط...) اينها اگرچه موجب علم به حكم واقعي نمي شوند زيرا از نظر سند و يا دلالت و يا از جهت صدور ظني مي باشند ـ و ليكن قطع به حجيت و اعتبار آنها شرعاً موجب جواز اتكاي به آنها و عمل بر طبق آنها مي باشد،و سبب ايمني از عقاب مي گردد.

در هر حال مراد اصوليها از اجتهاد،معنايي نيست كه در تعريفهاي مذكور آمده است. بلكه آنها اجتهاد را به معناي شناخت حكم شرعي از راه منابع و مصادر و پايه هائي مي دانند كه از نظر شرع،حجيت و اعتبارش امضا شده باشد،و مجتهد با استفاده از چنين منابع و مصادر و اصول و اماراتي است كه پاسخ مسائل مستحدث و رويدادهاي زندگي را به دست مي آورد.

از اين رو نتيجه اجتهاد در مقام استنباط همان بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق عام بر مصاديق است. و از طريق اجتهاد است كه براي موضوعات و مسائل مستحدثه،تحصيل حجت بر حكم شرعي مي شود پايان ص 10.

(كه عبارت است از اصول احكام و عمومات كتاب و سنت) و چنين نيست كه بوسيله اجتهاد ظن و گمان تحصيل شود. اين معنا همان معناي صحيح اجتهاد است كه اصوليها پذيرفته اند،و هر كس اعتراف به اسلم و اعتقاد به جاودانگي آن دارد و به حكم شرع و عقل بايد آن را بپذيرد،زيرا اثبات احكام شرعي براي مسائلي كه نصي خاص ندارد،بدون حجت و دليل ممكن نيست و اين معنا را«علامه استر آبادي» نيز پذيرفته است.

از راه چنين اجتهادي است كه حجت و دليلـ اصول احكام و عموماتـ تحصيل و براي شناخت حكم موضوع و مسأله مستحدث به كار گرفته مي شود،و چنين اجتهادي مورد پذيرش اخباريها نيز مي باشد،اگر چه آن را اجتهاد ننامند!

بر اين اساس اجتهاد نا صحيح كه اخباريها را به مبارزه فرا خوانده است(تحصيل ظن بر حكم شرعي) ،و اصوليها نيز آن را قبول ندارند و هيچ گاه در صدد اثبات آن نمي باشند و مراد علامه حلي و صاحب معالم الاصول و غير اينان از ظني كه در تعريف اجتهاد اخذ كرده اند،مطلق ظن نيست بلكه ظن معتبر استـ چه آنكه اعتبار آن به دليل خاص باشد و چه به دليل انسداد باب علم و علمي كه شرحش در كتابهاي اصولي بيان شدـ پس شامل آن ظني كه دليل بر اعتبار نداشته باشد نمي شود،زيرا اين گونه ظن در آيات و احاديث مورد منع از عمل قرار گرفته است. از اين رو چگونه ممكن استبگوئيم كه ظن در تعريف آنها شامل آن مي شود. پسي انچه مورد قبول اصوليها است،اجتهاد،به معناي«تحصيل حجت بر حكم شرعي» است،كه اخباريها نيز انكار ندارند. در نتيجه مي توان گفت،اختلاف و نزاع بين دو طايفه(اصولي و اخباري) لفظي است نه ذاتي و جوهري،زيرا هر دو تحصيل حجت بر حكم شرعي را قبول دارند،با اين فرق كه اصولي آن را اجتهاد مي نامد و اخباري نام اجتهاد بر آن نمي نهد.

پس در حقيقت اشكال و مشكل اخباريهاـ در رابطه با اجتهادـ به تعريف اجتهاد باز مي گردد نه به اصوليها و مجتهدين. چرا كه خود اخباريها تا زماني كه دليل معتبر شرعي بر اعتبار ظني قائم نشود هرگز بر طبق آن عمل نمي كنند.

پس اگر كلمه ظن در تعريف مذكور تبديل به كلمه حجت شود و بگوئيم: «اجتهاد عبارت است از بذل توان در راه تحصيل حجت بر حكم شرعي» ،بدون شك اين نزاع به طور كلي برطرف مي شود. و مي توان بين نظر اخباريها و اصوليها در امر اجتهاد جمع نمود. (ما تحت همين عنوان مطالبي را خواهيم آورد. )

تعريف دوم«اجتهاد»

گروه ديگري از انديشمندان،اجتهاد را اينگونه تعريف نموده اند: «بكار گرفتن فقيه،سعي و كوشش خود را،براي دستيابي به احكام شرعي» و بجا است كه سخن بعضي از آنان را در اينجا نقل كنيم:

ـ نويسنده بزرگ ابو حامد محمد غزالي شافعي مي گويد: «اجتهاد عبارت استبذل تلاش(مجتهد) و بكار گيري همه توان در راه به دست آوري امري،و اين واژه بكار نمي رود مگر در چيزي كه همراه با مشقت و سختي باشد،از اين رو است كه گفته مي شود: اجتهد(زيد) في حمل حجر الرحاء=زيد سعي و تلاش كرد در برداشتن سنگ آسياب،و گفته نمي شود: اجتهد في حمل الخردلة=در برداشتن دانه خردل تلاش كردى،ولي در عرف عام اين لفظ اختصاص يافته به تلاش مجتهد در مسير طلب علم به احكام شرعي. »

باز همو مي گويد: «اجتهاد تام و تمام اين است كه در تحصيل امري آنچنان كوشش نمايد كه فراتر از آن توان نداشته باشد.

ـ علامه محمد خضري بك مي نويسد: «اجتهاد عبارت است از بذل فقيه،سعي و كوشش را،در تحصيل علم به احكام شرعي» و به دنبال آن گفته است: «اجتهاد تام و تمام اين است كه بذل كند(فقيه) توان و كوشش خود را در تحصيل حكم(شرعي) به گونه اي كه خود احساس نمايد بيش از آن توانائي ندارد. » پايان ص 11.

نقد تعريف دوم«:اجتهاد»

تعريف مذكور نيز ناتمام و ناقص و اشكال پذير است،زيرا اگر مقصود اينان از علمـ در تعريف هاي مذكورـ اعم از علم وجداني و تعبدي باشد،و مراد از حكم،اعم از واقعي و ظاهري باشد،گرچه تعريف به فني بودن نزديك است،و. اشكال پيشين متوجه آن نخواهد گرديد،ولي باز هم كاستي دارد و بايد كلمه«وظايف» را بدان اظافه كرد،چرا كه مجتهد علاوه بر استنباط احكام شرعيه،مي بايست اصول علميه و احكام عقليه را نيز به دست آوردـ مانند برائت و تخيير و احتياطـ پس حيطه كار مجتهد هم احكام شرعيه است و هم اصول علميه،در حالي كه تعريف مذكور فقط به احكام شرعي نظر دارد و شامل احكام عقلي و اصول عمليه نمي شود و از اين جهت تعريف جامع نيست.

تعريف سوم براي«اجتهاد»

گروه سومي از علماي اصول،اجتهاد را اين گونه تعريف كرده اند: استنباط حكم شرعي از راه اصول و ادله و منابع آن در شريعت مقدس.

بجا است،كلام بعضي از آنان را ياد آور شويم:

ـ استاد احمد مصطفي زرقاؤ،صاحب كتاب پر ارزش المدخل الفقهي العام مي گويد: «اجتهاد عبارت است از استنباط احكام شرعي از راه ادله تفصيلي آنها در شريعت»

ـ علامه ابو عبد الله شاه ولي فاروقي دهلوي حنفي در كتاب الانصاف في سبب الاختلاف مي گويد: «اجتهاد عبارت است از بكار گرفتن تلاش و كوشش در فهميدن احكام شرعي فرعي،از ادله تفصيلي كه كليات آنها عبارت از كتاب و سنت و اجماع و قياس است. »

ـ استاد محمد امين نيز به همين مضمون در كتاب تيسير التحرير،اجتهاد را تعريف نموده است.

ـ دكتر صبحي محمصاني مي گويد: «اجتهاد عبارت است از صرف همت و كوشش در پي بردن به احكام و قوانين شرعي از منابع حقوقي آنها. »

نقد تعريف سوم

اين تعريف نيز از مناقشه و اشكال سابق در امان نيست،زيرا همانگونه كه تعريف گذشته نياز به كلمه «وظائف» داشت تا تعريف علاوه براحكام شرعي،شامل اصول علميه و احكام عقلي نيز بشود،اين تعريف هم با افزودن كلمه«وظائف» تام و كامل مي گردد. و اشكال ديگري كه از نظر ما به تعريف دهلوي وارد مي شود اين است كه او قياس را در شمار ادله و منابع شناخت حكم قرار داده است كه او قياس را از منابع شناخت احكام بشمار نمي آورد. شرح و تفصيل آن در بحث منابع اجتهاد خواهد آمد.

تعريف چهارم

ـ علامه دهر و متفكر جهان اسلام محمد بن حسين بن عبد الصمد معروف به شيخ بهائي در زبدة الاصول مي گويد: «اجتهاد عبارت است از ملكه اي كه بوسله آن،انسان توانائي استنباط حكم شرعي را به دست مي آورد»

بعضي از علما با عبارات ديگر،ولي نزديك به اين مضمون،اجتهاد را تعريف كرده اند كه به دو نمونه از آنها اشاره مي كنيم:

1ـ «اجتهاد عبارت است از پديد آمدن ملكه تحصيل حجج و ادله براي(به دست آوردن) احكام شرعي و وظيفه هاي عمليـ چه وظائفي كه از راه شرع ثابت شود و چه آنها كه از راه عقل به ثبوت رسد. »

2ـ «اجتهاد ملكه اي است كه به توسط آن فقيه بر پيوند دادن مقدمات صغروي به مقدمات كبروي توانا مي شود،و از اين رهگذر،حكم شرعي و يا وظيفه عملي را به دست مي آورد. »

نقد تعريف چهارم

اين تعريف نيز مانند تعريفات پيشين پذير است زيرا: پايان ص 12.

اولاًـ اين تعريف بيانگر حقيقت مفهوم اجتهاد نمي باشد،چون حقيقت اجتهاد عبارت از خود ملكه نيست چرا كه اگر اجتهاد به معناي«ملكه» بود مي بايست اضافه ملكه به اجتهاد،مانند اضافه ملكه به صفت عدالت است كه«لاميه»مي باشد.

ثانياًـ عناويني كه در اخبار ذكر شده مانند عنوان فقيه،عارف(عرف احكامنا) و ناظر(نظر في حلالنا و حرامنا) راوي(روي حديثنا) كه در «مقبوله عمر بن حنظله» آمده و امثال اين عناوين كه در روايات ديگري آمده است،بر كسي كه تنها داراي ملكه باشد صدق نمي كند،بلكه در مواردي صادق است كه توانايي به مرحله فعاليت نيز رسيده باشد و اما نيز ملكه عبارت است از توانايي بالقوه،چه توانايي به مرحله فعليت رسيده باشد و چه نرسيده باشد. و بهمين جهت است كه پس از لفظ ملكه همواره جمله«يقتدر بهاء» آورده مي شود،كه متضمن تعريف مذكور است.

ثالثاًـ مراجع تقليد در رساله هاي عمليه و كتب فقهي سه راه را به نحو واجب تخييري در برابر مكلف گشوده اند: اجتهاد،تقليد،احتياط.

اگر اجتهاد همان مبلكه باشد،هرگز صحيح نيست كه آن را در كنار تقليد و احتياط قرار دهيم،زيرا تقليد و احتياط مربوط به عمل است و ملكه يك حالت نفساني است بنابراين،شكي نيست كه اجتهاد در برابر مذكور يعني: علم به احكام شرعيه و اصول علميه از منابع شرعي.

توضيع مطلب فوق:

بديهي است كه احكام واقعيه شارع مقدس(از واجبات و محرمات و غير آن) بواسطه علم اجمالي و يا احتمال عقاب،بر مكلفين منجز و قطعي است،و چون هر عاقلي اجمالاًمي داند كه خداوند تكاليفي را متوجه او ساخته است،عقل به او حكم مي كند كه بايد در مقام شناخت تكاليف و امتثال آن بر آيد،تا جايي كه يقين به انجام تكاليف پيدا كند. به تعبيري كه در علم اصول آمده است: اشتغال يقيني مستلزم فراغ يقيني است.

كسي كه در جستجوي تحصيل«فراغ يقيني» است و مي خواهد راهي بپيمايد كه يقين كند وظائف خود را در برابر شارع انجام داده است،بايد يكي از اين سه راه را طي كند: 1 ـ خود اجتهاد كند و وظائف خود را بر طبق موازين ازمنابع شرعي بدست آورد،2 ـ از مجتهدي جامع الشرائط تقليد نمايد،3 ـ راه احتياط را در پيش گيرد.

در هر صورت پيمودن يكي از اين سه راه ضروري است: چرا كه هر گاه انجام و ترك عملي مطابق با يكي از اين طرق نباشد،احتمال عقاب دارد،و عقل هر مكلفي دفع ضرر احتمالي عقاب را لازم مي شمارد،و دفع چنين ضرر محتملي امكان پذير نيست مگر از طريق اجتهاد و يا تقليد و يا احتياط.

اين است كه مي بينيم اجتهاد ـ شناخت وظائف از راه منابع شرعي ـ از اطراف واجب تخييري قرار گرفته است و آنچه دفع عقاب محتمل مي كند،صرف داشتن«ملكه اجتهاد» نيست،بلكه شناخت و استنباط احكام و عمل بر طبق آن است.

پس در اين صورت مجتهدي كه تنها ملكه اجتهاد را دارا مي باشد،ولي براي استخراج و استنباط احكام شرعي،اصول و قوائد را بكار نگرفته است،با غير مجتهد فرقي ندارد،زيرا همانگونه كه غير مجتهد در انجام و ترك اعمال خود احتمال عقاب مي دهد،مجتهدي كه ملكه اجتهاد را بكار نبسته است،نيز چنين خواهد بود.

بنابراين،كسي كه داراي ملكه اجتهاد است بايد يا مجتهدي باشد كه احكام شرعي را از منابع و پايه هاي معتبر آن بدست آورد،و يا بايد مقلد و يا محتاط باشد،و در غير اين صورت ايمني از عقاب برايش حاصل نمي شود،بلي بر كسي كه داراي ملكه اجتهاد است و در مقام استنباط بر نيامده اطلاق مجتهد مي شود ولي در مقام عمل با غير مجتهد فرقي نمي كند در هر حال،بايد اجتهاد را بگونه اي تعريف كرد كه اشكال پذير نباشد.

توهم نادرست

بعضب توهم كرده اند،كه ملكه اجتهاد از نوع ملكات پايان ص 13.

ديگر است(مانند ملكه سخاوت و شجاعت و عدالت و ...)،كه به تمرين و دنبال كردن و مداومت بر استنباط حاصل مي شود،همانگونه كه ملكات ديگر از راه تمرين و تكرار تحقق مي يابد،و نتيجه گرفته اند كه اگر ملكه سخاوت از سخاوت،و ملكه شجاعت از شجاعت،و ملكه عدالت از عدالت و ...،جدائي و انفكاك ندارد،از اين رو هر كه داراي ملكه اجتهاد باشد قهراً استنباط حكم شرعي از راه منابع و پايه هاي شرعي نيز به عمل آوده است،و اين با ايمني از عقاب ملازمت دارد،بر اين اساس تعريف مذكور صحيح است،چرا كه تعريف به لازم آن است!

اين توهم نادرست است،زيرا ملكه اجتهاد مانند ملكات نيست،ملكات ديگر بدون عمل و تمرين دنبال گرفتن تحقق پيدا ننمي كند،ولي ملكه اجتهاد بدون عمل و كار استنباطي قابل تحقق است.

بعنوان مثال: ملكه شجاعت از راه عمل و تمرين در تصدي اعمال خطرناك و اجراي مكرر برنامه هاي هولناك براي انسان حاصل مي شود،زيرا ادامه اين اعمال،خوف و ترس را به تدريج زايل مي سازد،تا آنجا كه از حضور در جنگهاي بزرگ نمي هراسد و ذره اي وحشت و اضطراب در دل احساس نمي كند.

و نيز چنين است ملكه سخاوت،زيرا انسان با بذل مال به ديگران و انجام مكرر آن،به تدريج به جائي مي رسد كه مي تواند خود گرسنه و تشنه بماند ولي ديگران را سير و سيراب نمايد.

پس تحقق اين ملكه نياز به عمل و تمرين و پي گيري دارد،ولي ملكه اجتهاد نيازي به آن ندارد،بلكه درست به عكس است،تا زماني كه ملكه اجتهاد و قدرت استنباط در كسي نباشد،ني تواند اجتهاد و استنباط كند. پس اين استنباط است كه بر ملكه متكي است نه آنكه ملكه بر استنباطهاي مكرر متكي باشد.

ممكن است فردي حتي يك حكم را هم استنباط نكرده باشد و در عين حال داراي ملكه و قدرت استنباط باشد. زيرا ملكه اجتهاد بر فراگيري علومي مانند(صرف،نحو،لغت عرب،تفسير،رجال،علم اصول و ...) توقف دارد كه با آموختن آنها،ملكه و توان اجتهاد و استنباط حاصل مي شود.

پس عمل استنباط در مرحله تحقق و وجود متأخر از ملكه است. و بر خلاف ملكات ديگر كه تحقق ملكه متأخر از عمل است،مثل ملكه سخاوت كه پس از ايثارگريها و بذل مالهاي فراوان تحقق مي يابد.

بلي،استنباط هاي فراوان و بكار گرفتن مكرر ملكه اجتهاد سبب تقويت ملكه مي شود اما اين كار هيچ گونه دخالتي در اصل تحقق و وجود آن ندارد.

كوتاه سخن اينكه اجتهاد به معناي ملكه،ايمني از عقاب و دفع ضرر احتمالي را براي مكلف به دنبال ندارد و در رديف تقليد و احتياط نمي باشد و آنچه عدل تقليد و احتياط به شمار آمده،شناخت حكم از راه منابع شرعي است،از اينرو بايد اجتهاد را به گونه اي تعريف نمود كه چنين اشكالي را به دنبال نداشته باشد.

تعريف پنجم

برخي از انديشمندان،اجتهاد را چنين تعريف نموده اند:

ـ استاد عبد الوهاب خلاف گفته است: «اجتهاد يعني بذل سعي و كوشش براي شناخت حكم شرعي موضوعات و مسائلي كه داراي نص خاص(از كتاب و سنت) نمي باشد،از راه رأي و انديشه شخصي و نيز بكار گرفتن راههاي ديگر استنباط و شناخت حكم شرعي. »

نقد تعريف پنجم

اين تعريف نيز قابل مناقشهو اشكال است،زيرا در بحث پيرامون «اجتهاد از راه رأي و تفكر شخصي» خواهد آمد كه اجتهاد معتبر فقه اسلامي عبارت است از «بكار گرفتن تلاش و كوشش در استخراج و استنباط حكم شرعي موضوعات و مسائل مستحدث،از راه منابع و پايه هاي شرعي(كتاب و سنت و اجماع و عقل)»نه از راه رأي و تفكر شخصي،در بحث هاي آينده،به ثبوت خواهد رسيد كه هيچ پايان ص 14.

فردي ـ حتي پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و السلم) ـ نمي توان حكمي را راه انديشه شخصي خود تشريع نمايد،زيرا امر تشريع مخصوص خداست.

در فقه اسلامي براي هر موضوعي،حكمي تشريع شده اسن ـ يا به صورت خاص و يا به صورت عام ـ و در مسائلي كه داراي نص خاص نمي باشد،مجتهد با منطبق نمودن عامهاي كتاب و يا سنت بر آنها حكم شرعي را به دست مي آورد. پس در مسالئل مستحدث،كار مجتهد اين است كه نص شرعي براي آنها پيدا نمايد،چه خاص و چه عام و هر گاه نتوانست به دليل و نصي دسترسي پيدا كند،چه خاص و چه عام و هر گاه نتوانست به دليل و نصي دسترس پيدا كند،از راه اصول عمليه كه عبارت است از برائت،اشتغال،تخيير،استصحاب و ...وظيفه ظاهري و به تعبير ديگر حكم ظاهري را براي مكلف مشخص مي نمايد.

ـ ابو بكر رازي مي گويد: «اجتهاد بر سه معنا اطلاق شده است:

1 ـ قياس ـ زيرا علت چون موجب حكم نبوده است براي اينكه امكان دارد خالي از حكم باشد ـ به اين معنا كه علت ناقصه باشد نه كامله ـ از اين رو علت باعث حصول علم به مطلوب نمي شود(زيرا) اين اجتهاد و استنباط حكم از راه رأي است.

2 ـ چيزي كه بر ظن و گمان بدون علت غلبه پيدا مي نمايد،مانند اجتهاد در وقت و قبله و قيمت كالا و يا جنسي.

3 ـ استدلال به اصول ـ براي اثبات حكم شرعي ـ »

اين گفتار نيز اشكال پذير است،زيرا آنچه از اين معاني سه گانه با مفهوم اصطلاحي خاص واژه اجتهاد مي تواند ارتباط داشته باشد همان معناي اول است كه عبارت از استنباط و شناخت حكم از راه قياس كه البته از اين نظر شيعه باطل است.

اما معناي دوم صحيح نيست،زيرا تشخيص موضوعات جرئي خارجي و عرفي از وظائف مجتهد نمي باشد.

و اما معناي سوم اجتهاد به مفهوم عام است نه خاص،زيرا شامل قياس و غير آن نيز مي شود.

ـ استاد بزرگ آخوند خراساني،اجتهاد را اين گونه تعريف كرده است: «بكار گرفتن توان،در راه تحصيل و يافتن حجت بر حكم شرعي. »

انديشمند ديگري در تعريف اجتهاد چنين آورده است: «تلاش و كوشش در راه استخراج حكم شرعي فرعي،يا تحصيل حجت از راه ادله تفصيلي آن. » اگر ملاك صحت عمل را تحصيل حجت بدانيم،تعريف ياد شده از مناقشات پيشين در امان است،زيرا حجت هم شامل علم مي شود و هم شامل دليل علمي ـ اصول و امارات معتبره ـ و بنا بر مسلك اهل سنت شامل مطلق ظن نيز مي گردد و همچنين بنا بر قول قائلين به انسداد باب علم،لفظ حجت ظن مقيد به زمان انسداد را در بر مي گيرد.

از اين رو بكار گرفتن تلاش و كوشش در راه تحصيل حجت بر حكم شرعي،بدون شك اجتهاد شمرده مي شود،چه آن حجت علم باشد و چه دليلي بر اعتبار داشته باشد،و فرقي نمي كند كه طريق معتبر،مفيد ظن باشد يا حتي ظن هم نياورد. بنابراين مناقشات پيشين براين تعريف وارد نمي شود.

اشكالي بر تعريف ياد شده

ممكن است،اشكال شود كه تعريف ياد شده فني و منطقي نيست،زيرا تعريف فني و منطقي تعريفي است كه مطابق با معرف باشد و تعريف مذكور اعم از معرف است،اين تعريف مي گويد: اجتهاد يعني استنباط و شناخت حكم از راه منابع و مشخص نمي كند كه استنباط كننده بايد داراي ملكه نيز باشد. اين اشكال وارد است،مگرآنكه گفته شود،قوام و هستي اجتهاد به ملكه است. چون،استنباط و شناخت حكم از راه منابع و پايه هاي معتبر اجتهاد ممكن نيست،مگر با داشتن ملكه امري مسلم و مفروغ عنه تلقي شده است.

تذكر يك نكته

در اينجا مناسب است به معناي«ملكه اجتهاد» پايان ص 15.

اشاره اي داشته باشيم: ملكه اجتهاد عبارت است از قوه و تواني كه براي شخص از راه شناخت علوم ده گانه ـ يعني همان علومي كه استنباط و شناخت احكام شرعي بر آنها توقف دارد ـ حاصل مي شود و در اين ميان به قوه ديگري كه «قوه قدسي» ناميده مي شود،نياز نمي باشد،زيرا اجتهادي كه مورد پذيرش همه است،عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرع،از راه منابع و پايه هاي شرعي آن،و اين مفهوم همانگونه كه براي مجتهد عادل ميسور است،براي غير او نيز ممكن است.

دو اصطلاح متفاوت از اجتهاد،ميان علماي مذاهب اسلامي

آنچه از مجموع سخنان علماي مذاهب اسلامي ـ چه آنها كه نام برديم و چه ديگران ـ در معناي واژه اجتهاد به دست مي آيد اين است كه دو اصطلاح متفاوت در ارتباط با اجتهاد وجود دارد كه باعث تفاوت نظر در منابع و پايه هاي احكام شرعي گرديده است.

اصطلاح اول عبارت است از استنباط حكم شرعي فرعي از راه تفكر و رأي شخصي در مواردي كه مجتهد از قرآن و سنت نص خاصي براي آن نمي يابد و مي خواهد حكم شرعي آن موارد را استنباط نمايد.

چنين معنايي براي اجتهاد در كلام استاد «عبد الوهاب خلاف» ديده مي شود،و بيشتر فقهاي اهل سنت اين نظر را برگزيده اند.

اجتهاد به اين معنا،از نظر اكثر علماي اهل سنت،خود يك دليل مستقل در رديف كتاب،سنت،اجماع و عقل بشمار مي آيد. و به عنوان يكي از پايه هاي شناخت حكم تلقي مي شود،يعني همانگونه كه مجتهد در استنباط و بيان احكام،به كتاب خدا و سنت و عقل و اجماع،استناد مي كند،مي تواند در مسائلي كه نص خاصي راجع به آنها در كتاب و سنت يافت نمي شود،به رأي و تفكر شخصي و اجتهاد از راه منابع ظني(مانند قياس و استحسان و مصالح مرسله و قاعده استصلاح و مذهب صحابي و فتح ذرايع و سد ذرايع و ...) استناد نمايد.

اصطلاح دوم عبارت است از استنباط حكم شرعي فرعي از منابع و مصادر معتبر(كتاب،سنت،اجماع و عقل) چنانچه اين اصطلاح در كلام استاد احمد مصطفي زرقاء صاحب كتاب المدخل الفقهي العام به چشم مي آيد و نظر فقهاي شيعه از ديرباز همين بوده است.

بنابراين اصطلاح،كار مجتهد اين است كه در موضوعات و مسائل مستحدث و رويدادهاي زندگي و مظاهر نوين آن،احكام شرعي را از راه بكار گرفتن اصول و قواعد كلي استخراج و استنباط نمايد،زيرا با اين كار فروع تازه را به اصول پايه باز گردانده و عام را بر مصاديق خارجي آن منطبق مي گرداند و در نتيجه احكام آنها را به دست مي آورد.

بر طبق اين اصطلاح،اجتهاد،خود يك دليل و منبع مستقل در دريف كتاب و سنت به شمار نمي آيد بلكه صرفاًوسيله اي است،براي شناخت حكم از راه منابع و مصادر شرعي.

پذيرش اجتهاد به عنوان منبع مستقل در فقه اهل سنت

اصطلاح اول را بزرگان فقهاي اهل سنت،براي واژه اجتهاد برگزيده اند،و آن را مانند اجماع،دليلي مستقل،در دريف كتاب خدا و سنت رسول خدا(صلي الله عليه و آله و السلم) قرار داده اند. و اجتهاد را بر منابع و مصادر چهار گانه احكام بعنوان منبع پنجم اضافه نموده اند،و از اين رو در كتابهاي اصولي خود،مانند«اصول فقهفالمستصفي و الاحكام» و كتابهاي ديگر،بخش جداگانه اي را به آن اختصاص داده اند،و بحثهاي متنوعي را پيرامون آن ايراد نموده اند.

بر طبق اين اصطلاح،در نزد شافعي،قياس مرادف و مساوي با اجماع است،زيرا در رساله اصولي خود مي گويد: «فما القياس؟ اهو الاجتهاد ام هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعني واحد. =قياس چيست؟ آيا قياس همان اجتهاد است يا با اجتهاد فرق مي كند؟ مي گويم: قياس و اجتهاد دو اسمند كه يك معنا را پايان ص 16.

مي رسانند ـ مانند انسان و بشر ـ »

بلي او در اين رساله در نظر بيشتر فقيهان اهل سنت را مبني بر اينكه استحسان،از منابع اجتهاد باشد رد مي كند ،زيرا نظر بيشتر آنان بر اين است كه اجتهاد مرادف با رأي و قياس و استحسان و استنباط است.

از آن جمله،استاد مصطفي عبد الرزاق است،كه مي نويسد: «رأيي كه ما از آن سخن مي گوئيم،عبارت است از اعتماد مجتهد بر تفكر و انديشه(شخصي خود) در به دست آوردن حكم شرعي،و مراد ما از واژه اجتهاد و قياس همين معنا است كه مرادف و مساوي با استنباط و استحسان مي باشد. »

اين سخن عجيب به نظر مي رسد،زيرا اجتهاد،استنباط،رأي،قياس،و استحسان از عناويني هستند كه از نظر مفهوم با هم اختلاف دارند،پس چگونه مي توان آنها را با هم مرادف و مساوي دانست و چگونه مي توان گفت كه اين الفاظ حكايت از مفهومي واحد دارند در حالي كه بين اين عناوين نه اشتراك لفظي وجود دارد و نه اشتراك معنوي.

در توجيه كلام ياد شده مي شود گفت كه مرادشان از تساوي رأي با اجتهاد اين است كه تفكر و رأي مجتهد در موارد فقدان نص از كتاب و سنت: مرادف و مساوي با«اجتهاد به رأي» است و بر اينگونه استنباط نام رأي نيز نهاده اند.

و اما معاني ديگر مانند: قياس،استحسان،مصالح،مرسله،قاعده استصلاح،سد ذرايع،فتح ذرايع،مذهب صحابي،شريعت سلف،عرف،و. ...كه هر كدام را به تفصيل شرح خواهيم داد،از مصاديق اين مفهوم به شمار مي آيند،نه آنكه مفهومي در رديف مفهوم اجتهاد به معناي رأي و تفكر شخصي باشند.

و سبب اشتباه آنان در اينكه معاني مذكور را مرادف و مساوي با«اجتهاد به معناي رأي» قرار داده اند،اين است كه بين مفهوم اين واژه و مصاديق آن خلط نموده اند.

پاسخ به دو نكته

در شماره پيشين(ص 21) يكي از خوانندگان نشريه،در انتقاد به مقاله اينجانب(مندرج در شماره 6) دو نكته را يادآور شده كه توضيحي كوتاه درباره آن لازم مي دانم:

نكته نخست،تذكري به جا بوده و اين قلم به جاي شيخ موسي كاشف الغطاء نام برادرش شيخ علي كاشف الغطاء را آورده بود،كه پس از انتشار مقاله يكي از همكاران نشريه،به نويسنده يادآوري نود و بلافاصله در شماره پيش(صفحه 8) اصلاح گرديد.

نكته دوم،ايشان ادعا كرده اند كه پس از استاد كل وحيد بهبهاني(رحمة الله ) مرجعيت اعلا متوجه آيت الله العظمي مرحوم بحر العلوم(رحمة الله) بوده و مرحوم شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء(رحمة الل) داراي مرجعيت اعلا نبوده بلكه مرجعيتي نزد عرب داشته است.

اين نكته از آن جهت شگفت آور است كه ارتباطي به بحث آن مقاله ندارد،زيرا بحث مربوط به تعيين اعلم بوده است نه تعيين مرجع اعلا.

گويا ناقد توجه به هدف اصلي بحث نداشته اند و يا آن را درست ادراك نكرده اندفزيرا اگر در مطلب مورد نظر دقت مي شد چنين ايرادي به ذهن ايشان وارد نمي گرديد.

توضيح مطلب: آنچه در مقاله سير تاريخي تقليد از اعلم در شماره ششم مورد بحث قرار داده ايم و در مقام اثبات آن بوده ايم اين است كه سيره علما و مراجع پيشين اين بوده كه اعلم پس از خود را معرفي مي نمودند و براي اثبات اين موضوع نمونه هائي را نقل نموديم.

از آن جمله گفتيم كه استاد كل وحيد بهبهاني در اواخر عمر مقلدان خود را به مبرزترين شاگردانش ارجاع داده است. سخن در تعيين مصداق مبرزترين شاگرد وحيد بهبهاني بود و ما از قرائن و ملاكهاي موجود برداشت نموده ايم كه آن شيخ جعفر كبير بوده است و اين منافات ندارد با اينكه بزرگوار ديگري بعد از وحيد بهبهاني مرجعيت اعلا وزعامت ديني را دارا باشد زيرا بين اعلميت و مرجعيت عامه بلكه مرجعيت غير عامه را نيز نداشته باشد.

اما قرائن و ملاكهائي كه سبب شد ما مبرزترين شاگرد استاد وحيد بهبهاني را شيخ جعفر كبير معرفي نمائيم عبارت است از:

1 ـ اظهار نظر مرحوم شيخ اعظم انصاري درباره عظمت علمي و اهميت كتاب فقهي مرحوم شيخ جعفر كبير كه توضيع آن در شماره دوم اين نشريه بيان شد.

2 ـ اهميت ويژه اي كه فقهاي بزرگ جهان تشيع و به خصوص شيخ انصاري در كتاب ارزشمند مكاسب براي مباني اجتهادي او قائل شده اند،به گونه اي كه براي ديگران حتي براي اساتيد خودشان مانند يگانه فقيه روزگار صاحب جواهر و ديگران چنان ارجي را قائل نبودند.

3 ـ اهميت بخصوصي كه علما و انديشمندان رجالي در كتابهايشان براي او قائل مي باشند،مرحوم قمي در كتاب الكني و الالقاب به نقل از شيخ در مستدرك در وصفش مي گويد: او از آيات شگفت خدا است كه انديشه ها از درك و زبانها از وصف آنها قاصر است.

4 ـ شهرت خارق العاده ايشان به فضل و علم بطوري كه در حوزه نجف مشار بالبنان بوده و سر آمد همدرسان خويش بشمار مي آمده است. و اين شهرت پس از گذشت حدود پايان ص 18.

179 سال از رحلت او همچنان به قوت خود باقي است.

5 ـ نقل معروف به اين كه در زمان ايشان مسئوليتها ميان مرحوم بحر العلوم و شيخ حسين كبير نجف و شيخ جعفر كبير اين گونه تقسيم شده است كه اقامه جماعت به شيخ حسين و پاسخ به استفتائات فقهي به شيخ جعفر و امر تدريس به سيد مهدي بحر العلوم متوجه بوده است. و نيز دلائل ديگري كه ذكر آنها موجب تطويل خواهد شد،همه قرائني است كه مي تواند مصداق كلام استاد كل وحيد بهبهاني را مشخص سازد.

ممكن است گفته شود كه چگونه مي توان پذيرفت وحيد بهبهاني فقيهي را بگونه غير مستقيم اعلم از ديگران معرفي كند ولي فقيه ديگري به مرجعيت عامه برسد.

پاسخ اين سئوال روشن است،زيرا گذشته تاريخ نشانگر اين است كه بين«اعلميت» و «مرجعيت عامه» همانگونه كه اشاره شد،تلازم نبوده است،چه بسا مجتهدي معروف به اعلميت بود ،ولي مجتهدي ديگر مرجعيت عامه را داشته است. بعنوان نمونه: فقيه بزرگ و كم نظير شيعه مرحوم حاج آقا رضا همداني مرجعيت فراگير نداشته است،با آنكه به نظر ميرزاي مجدد شيرازي ايشان اعلم از فقهاي عصر خود بوده و مكرر مي فرموده است تقليد از همداني بي اشكال است.

در عص خود نيز شاهد بوديم كه مراجع بزرگ قم و نجف اشرف مجتهدي را به عنوان اعلم تعيين كردند ولي با اين وصف آن فقيه مرجعيت مطلقه را به دست نياورد. و ما در شماره ششم كيهان انديشه به اسم يادآور شده ايم . اگر ناقد عجله به خرج نمي دادند،مي ديدند كه ما در شماره هفتم نشريه،(ص 17) كه بحث در رابطه با مرجعيت ـ نه تعيين اعلم طبق موازين و قرائن ظاهري بوده است ـ يادآور شده ايم كه«آنچه كه تاريخ نشانگر آن است مرجعيت بحر العلوم فراگيرتر از كاشف الغطاء بوده است. » در نكته دوم ناقد احتمال داده اند كه مرحوم وحيد بهبهاني در اواخر حيات خود به فراموشي و نسيان مبتلا بوده استى

ما در اين رابطه مطالب مهمي را در بحث«ادوار اجتهاد» كه وحيد بهبهاني كاروان سالار دوره ششم آن بوده است بيان خواهيم داشت و روشت خواهيم كرد كه كناره گيري ايشان از مرجعيت وزعامت به جهت ضعف مزاج بوده است نه بر اثر نسيان.

اميد است كه در اين كوتاه سخن هدف مقاله مذكور براي ناقد ـ كه نامشان مستعار به نظر مي آيد ـ روشن شده باشد. پايان ص 19.

. 1 و 2 ـ نهاية،ج 1،ص 219.

. نهاية،ج 1،ص 219.

. لسان العرب،ج 3،ص 133.

. سوره توبه،آيه79.

. لسان العرب،ج 3،ص 133.

. همان مدرك،ص 135.

. اقرب الموارد،ج 1،ص 144.

. مصباح المنير،ج 1،ص 138.

. مجمع البحرين،ج 3،ص 32.

. صحاح الاغة،ج 1،ص 457.

. معالم الاصول،ص 232.

. كفاية الاصول،ج 3،ص 420.

. سنن نسائي،باب امر به صلوات بر پيامبر،ج 1،ص 90. و مسند احمد بن حنبل شيباني،ج 1،ص 199.

. صحيح مسلم،كتاب صلاة،حديث 207. و مسند احمد بن حنبل شيباني،ج 1،ص 219.

. مقدمه سنن دارمي،ج 1،ص 100.

. صحيح مسلم،كتاب اعتكاف،حديث 8. و سنن ابن ماجه،كتاب صوم،حديث 1767.

. سنن ابن ماجه،كتاب رؤيا،حديث 3925. و مسند احمد بن حنبل،ج 1،ص 163.

. مسند احمد بن حنبل،ج 3،ص 33و 148.

. صحيح بخاري،ج 3،ص 136.

. صحيح بخاري،كتاب جهاد،ج 2،ص 93،و مسند احمد،ج ص 260و 283.

. و 26و 27 ـ الوسائل الشيعه،ج 1،باب 20من ابواب مقدمة العبادات،حديث 20و 11و 1.

. الاحكام في اصول الاحكام،ج 4،ص 218.

. المستفي في اصول الققه،ج 2،ذيل ص 362.

. المدخل الي علم الاصول الفقه،ص 55.

. مجمع البحرين،جلد3،ص 32.

. معالم الاصول،ص 232.

. سوره حجرات،آيه12.

. سوره يوني،آيه 36.

. و 36 ـ المستصفي في اصول الفقه،ج 2،ص 350.

. و 38 ـ اصول الفقه،ص 357.

. مجله حضارة الاسلام،ش 2،ص 2.

. مصادر تشريع،ص 7.

. ارشاد الفحول،ص 250.

. كفايه الاصول،ج 2،ص 422.

. الرساله،ص 477.

. همان مدرك،ص 504.

. تمهيد تاريخ فلسفه اسلامي،ص 138.