با سپري شدن عصر وحي و احساس ضرورت اجتهاد، سنت بعنوان يکي از منابع اصلي و عميق استنباط احکام حوادث واقعه مورد توجه و استناد قرار گرفت.سنت عبارت است از: نفس فعل و سخن و تقرير معصوم.در بينش اهل سنت، معصوم فقط رسول خدا است، ولي در ديدگان اماميه، عصمت به رسول خدا(صلي الله وعليه و آله و سلم) و دوازده امام پس از وي و نيز فاطمه زهرا (عليه السلام) اختصاص دارد.به هر حال هر گاه عصمت فردي از راه برهان ثابت بشود، اعتبار و حجيت عمل و سخن و تقرير او مجال ترديد ندارد. و عمل و سخن وتقرير او سنت ناميده ميشود.با گذشت زمان و تدوين مجموعه هاي حديثي و رواج نقل حديث و روايت و خبر، واژه سنت معنا و کاربرد نويني پيدا کرد. و آن معناي نوين بصورت يک اصطلاح جديد ظاهر گشت.در اصطلاح جديد، واژه سنت نه تنها بر نفس عمل و سخن و تقرير معصوم، بلکه بر هر چيزي که حکايت كننده و بازگو کننده عمل و سخن و تقرير معصوم بوده اطلاق گشت. يعني دانشمندان به روايات و احاديثي که بيان کننده سنت بود واژه سنت را اطلاق کردند. و اين اطلاق در آغاز به صورت مجاز گويي و مسامحه کاري صورت ميگرفت ولي بعدها بعنوان يک اصطلاح جديد و اطلاق حقيقي در آمد.
سنت فعلي
سنت فعلي که همان نفس عمل معصوم است بي ترديد داراي اعتبار ميباشد. و در مقام استنباط احکام مورد استناد فقهاي مذاهب اسلامي قرار ميگيرد، بشرط اينکه از قراين حالي يا مقامي احراز شود که معصوم در صدد تشريع و بيان حکم خدا بوده است. زيرا همه افعال و گفتار معصوم (عليه السلام) به منظور تشريع صورت نميگيرد. چرا که او همانند همه انسانها داراي نيازهاي مادي و طبيعي است و نيز براي ادامه معيشت و تأمين زندگي خويش احتياج به تلاشهايي دارد.مثلا به هنگام تشنگي آب مينوشد و يا در جايي سريع حرکت مي کند و يا بر اثر بيماري از خوردن غذايي امتناع مي ورزد که هيچکدام از اين امور دليل بر وجوب يا حرمت نيست. زيرا در اين گونه موارد، از قرائن ميتوان فهميد که معصوم در مقام بيان حکم و تبيين شريعت نيست.بنابراين از مطلق عمل معصوم نمي توان وجوب يا حرمت، استحباب يا کراهت شرعي را استفاده کرد، اگر چه از فعل معصوم ميتوان عدم حرمت فعل را استفاده نمود و نيز از ترک عمل معصوم عدم وجوب فعل را (در همه يا برخي موارد) استفاده کرد. زيرا بطور مسلم از معصوم گناه صادر نمي شود و صادر شدن فعل از او دليل مباح بودن آن عمل براي ديگران است، مگر در احکامي که از مختصات معصوم بشمار ميرود.علامه سيف الدين آمدي مؤلف کتاب الاحکام في اصول الاحکام و علامه محمد خضري صاحب اصول الفقه و علامه عثمان بن عمر اسنوي، معروف به ابن حاجب صاحب مختصر الاصول، از جمله کساني هستند که در جامعه انديشمندان اهل سنت نظريه فوق را پذيرفتهاند. و تنها از کلام علامه خضري استفاده ميشود که او اباحه به معناي خاص (تساوي طرف فعل و ترک) را اراده کرده است، زيرا اباحه را به معناي عام تقييد نکرده است.بهر حال استفاده حکم شرع از فعل معصوم مشروط بر اين است که از قرائن حالي و مقامي به دست آوريم که معصوم در مقام بيان حکم شرع است و در صورتي که اين قرائن به دست نيايد و گونه عمل معصوم دانسته نشود، احتمالات مختلفي در رابطه با آن طرح شده است:الف ـ اباحه: هر گاه فعل معصوم در موضوع معاملات و امور تجاري باشد، از نفس عمل او هر چند که فاقد قرائن ياد شده باشد، مي توان اباحه را نتيجه گرفت، ولي در مسائل عبادي استنتاج اباحه مورد اختلاف است. اين تفسير را ابواليسر بر گزيده و بر آن ادعاي اجتماع کرده است.ب ـ وجوب، در امور عبادي و قربي: برخي بزرگان اهل سنت مانند: مالک بن انس اصبحي و محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي (پيشواي يکي از مذاهب از ميان رفته) اعتقاد دارند که از مجرد عمل معصوم در مسائل عبادي و قربي ميتوان وجوب را نتيجه گرفت، زيرا فعل رسول چون گفتار او دليل وجوب است، مگر آنچه با دليل از اين اصل خارج شده باشد.ج ـ استحباب: اين قول را علامه محمد خضري نويسنده اصول الفقه به بعضي از محققان نسبت داده است.د ـ اباحه: به اين دليل که اباحه قدر متيقن از فعل معصوم است. و پيروي از فعل او منوط به دليل مجوز است اين قول به علامه کرخي منسوب است.هـ ـ اباحه: با اين فرق که پيروي از آن، بدون دليل جايز است. مگر زماني که صريحاً از پيروي منع شده باشد. اين قول به گروهي از علماي مذهب حنفي نسبت داده شده است.و ـ توقف، يعني عدم نتيجه گيري وجوب، استحباب، و يا اباحه: اين قول در اصول الفقه خضري به برخي از محققان منسوب شده است.در هر حال براي استفاده بردن حکمي از فعل معصوم چند شرط لازم است:معصوم در مقام تشريع و بيان حکم خدا باشد و فعل از افعال عادي و طبيعي روزمره نباشد.پيروي از فعل معصوم در آن مورد جايز باشد و مورد نهي قرار نگرفته باشد. زيرا برخي از افعال فقط براي پيامبر جايز بوده است مانند ازدواج با بيش از چهار زن و داخل شدن مکه بدون احرام و وصال در روزه ووجوب نماز شب وعدم جواز نماز وتيره براي او و.... که در اين موارد فعل معصوم تشريع بشمار نمي آيد وراه وروش ديگران را نمي نماياند و افراد ديگر به اتکاي عمل پيامبر نمي توانند آن را انجام دهند و تقليد نمايند.
سنت تقريري
سنت تقريري عبارت است از اينکه عملي در ميان مردم رايج باشد و يا شخصي آن را در مقابل معصوم انجام دهد و معصوم آن عمل را انکار نکند و مورد نهي قرار ندهد. و يا اينکه صريحاً آن را تأييد و امضاء نمايد. اين گونه تقرير نيز قطعاً از موارد سنت است.دلالت سکوت معصوم بر امضاء و تقرير ممکن است به يکي از مباني زير باشد:الف ـ شرع، با اين بيان که اگر آن عمل مورد رضايت شرع نبود بر امام لازم بود که به جهت امر به معروف و نهي از منکر و يا ارشاد جاهل، آن عمل را مورد انکار قرار دهد. و اين عدم انکار دليل بر مشروع بودن آن عمل است.ب ـ عقل، با اين بيان که اگر آن فعل با غرض و خواست شارع منافات داشته باشد معصوم بايد جلوي تحقق آن را بگيردتا نقض غرض نشود، زيرا نقض غرض از فرد عاقل ملتفت صورت نميگيرد، پس اگر معصوم جلوي آن عمل را نگيرد و آن را انکار نکند نشانه اين است که آن عمل منافاتي با خواست و غرض شارع ندارد.ج ـ ظهور حال، با اين بيان که اگر عملي در برابر معصوم انجام شود و او سکوت نمايد، ظاهر حال گوياي رضايت اوست.بهر حال براي تحقق تقرير و امضاي امام دو شرط لازم است:فعل بگونه مرئي در برابر ديد امام صورت پذيرد.براي امام مانعي از امر به معروف ونهي از منکر و بيان حکم وجود نداشته باشد، مثلا امام وضع تقيه نباشد. چرا که بيشتر امامان در روزگار حکام جور مورد آزار آنان قرار داشته اند و گاه بيان احکام واقعي به صلاح امت اسلام نبوده ومجبور به تقيه بودهاند.بنا براين هر گاه ثابت شود که سکوت امام از روي تقيه نبوده است اين سكوت به منزله تقرير و امضاي او تلقي مي شود ولي چنانچه ثابت نشود که امام در حال تقيه بوده يا خير نميتوان از سکوت او نتيجهاي گرفت. در موارديکه قطعاً سکوت امام تقرير بشمار آيد، بيش از جواز به معناي عام را افاده نميکند. و اعتقاد به اينکه تقرير، اباحه به معناي خاصي ـ تساوي فعل و ترک ـ را ميرساند صحيح نيست، زيرا تعيين اباحه به معناي خاص از ميان احتمال وجوب، استحباب، کراهت و اباحه بدون دليل مشکل است چرا که تقرير همانند فعل مجمل است و بيان ندارد، قدر متيقن از آنان اباحه به معناي عام ـ يعني اباحه مردد بين وجوب، استحباب اباحه خاص ـ ميباشد. پس نظريه علامه محمد خضري در کتاب اصول الفقه (ص233) مبني بر اينکه تقرير معصوم دليل بر اباحه است، نادرست به نظر ميرسد البته اگر از آن اباحه، معناي خاص را اراده کرده باشد.
نظر گاهها در شرايط استنباط از سنت
يکي از موضوعاتي که بايد در بحث سنت مطرح شود اين است که آيا روايات بدون هيچ قيد وشرطي در طريق استنباط احکام شرعي داراي حجيت و اعتبار است و يا پس از بررسي و رعايت شرايطي ميتوان از آنها در طريق استنباط بهره جست؟ در اين زمينه آراي مختلفي وجود دارد که فهرست گونه بدان اشاره ميکنيم:فقهاي حنفي پيروان نعمان بن ثابت معروف به ابوحنيفه (80-150هـ ق) عقيده دارند که: خبر بايد متواتر و قطعي باشد تا قابليت استنباط را پيدا کند وخبر اگر متواتر نباشد براي استنباط ارزشي ندارد هر چند که راويان آن ثقه باشند، بنابراين رواياتي كه مرسل يا راويان آن ضعيف باشد به طريق اولي غير قابل استفاده خواهد بود.بنا به نقل علامه محمد بن علي شوکاني (1173-1250 هـ ق) در ارشاد الفحول/ 49 برخي از انديشمندان جامعه اهل سنت از او پيروي نمودهاند از آنها است ابن عليه وعبدالله اصم وکاشاني ظاهري، سبب منع از عمل بخبر غير متواتر بنظر ابن عليه و عبدالله اصم، عقل و بنظر کاشاني، شرع است.*فقهاي مالکي پيروان مالک بن انس اصبحي (93-179) عقيده دارند که: موثق بودن روايت براي جواز استنباط از آن کافي است و تواتر موضوعيت و شرطيت ندارد. و از هر خبر موثقي ميتوان حکم شرع را استنباط کرد مگر آن روايتي که مورد اعراض اهل مدينه قرار گرفته باشد ولي همانگونه که در شماره هفدهم همين مجله اشاره شد آنان به مطلق خبر واحد عمل نميکنند پس خبر واحد اگر موثق باشد مورد عمل قرار ميدهند.* فقهاي شافعي پيروان محمد بن ادريس شافعي (150-204) عقيده دارند که: صرف موثق بودن حديث کافي است وميتوان در کار استنباط از آن بهره جست و حتي اعراض اهل مدينه نيز مانع از جواز استنباط نخواهد بود.بنابراين نظر فقهاي شافعي، هم با ديدگاه فقهاي مالکي تفاوت دارد و هم با عقيده فقهاي حنفي.فقهاي حنبلي، پيروان احمد بن حنبل شيباني اخباري (164-241) عقيده دارند که هر خبري چه متواتر و چه غير متواتر، چه مسند و چه مرسل، داراي اعتبار است و ميتوان در امر استنباط از آن بهره گرفت و بدان استناد جست.بنا به نقل علامه محمد بن علي شوکاني در مصدر مذکور، ابن شريح و ابوالحسن بصري و صيرفي از شافعيه، از آنان پيروي کردهاند. و قدر مسلم احمد بن حنبل شيباني بر اين عقيده بوده است که خبر واحد بخودي خود افاده علم ميکند.*فقهاي ظاهري، پيروان داود اصفهاني (202-270هـ ق) و فقهاي اوزاعي، پيروان عبدالرحمان اوزاعي(88-157هـ ق) و اخباريان شيعه، پيروان ملا محمد امين استر آبادي(م1023تا1036) نيز مانند حنابله ميانديشند و هر خبري را معتبر ميدانند.ابن حزم ظاهري پيشواي دوم مذهب ظاهري در کتاب الاحکام لاصول الاحکام از علامه داود اصفهاني و حسين بن علي کرابيسي و حارث محاسبي نقل کرده است که آنان خبر واحد را علم آور ميدانستهاند و خود ابن حزم نيز همين قول را پذيرفته است.ابن خوازمنداد، اين نظريه را از مالک بن انس نقل کرده و خود او نيز آن را پذيرفته و به تفصيل آن را تقرير کرده است (ارشاد الفحول/48).بهر حال بيشتر علماي مذاهب اسلامي خبر واحد را حجت ميدانند، اگر چه در شرايط حجيت خبر واحد با يکديگر اختلاف نظرهايي دارند.فقهاي اماميه، در استنباط حکم شرعي از روايات، تواتر را شرط نميدانند. و معتقدند که از خبر واحد نيز ميتوان حکم شريعت را استنباط کرد، بشرط اينکه از سه ناحيه بررسي شود.اصل صدور.جهت صدور.دلالت.اصل صدور يعني خبر واحد در صورتي قابل اعتماد است که ما حال راويان را از نظر وثاقت و ضابط بودن بشناسيم و بدانيم که روايت مذکور از جهت سند داراي چه درجه اي از اعتبار است.براي شناخت اصل صدور (حال راوي وچگونگيسند روايات) علم رجال و درايه شکل گرفته است و رجال شناسان کاوشهاي قابل توجهي را در اين زمينه صورت دادهاند.
جهت صدور
جهت صدور، يعني تشخيص اينکه آيا روايت بجهت تقيه صادر شده و يا در مقام تشريع و بيان حکم بوده است يا خير؟ براي شناخت جهت صدور بايد به بررسي اين امور پرداخت:زمان صدور.حاضران در مجلس.شرايط ذهني سئوال کننده.هر گاه از اين امور استکشاف حال شد و دانستيم که روايت از روي تقيه يا امتحان و يا براي تشريع صادر شده، مقصود حاصل است ولي اگر از حال معلوم نشد، بايد کلام معصوم را بر ظاهر آن (که بعد از برسي از ناحيه سوم که جهت دلالت است حاصل مي شود) حمل کرد و بر طبق آن عمل نمود. زيرا صدور حکم از روي تقيه و يا امتحان نياز به اثبات دارد، وتا زماني که ثابت نشود عقلاً ظاهر کلام را حمل بر مراد اصلي ميکنند.
شناخت دلالت
و اما براي شناخت دلالت روايت و چگونگي آن، نياز به دقت وقدرت استنباط و اجتهاد مي باشد.علماي اصول در کتابهاي اصولي برخي از جنبه هاي کلي وعام دلالت را مورد دقت قرار داده اند، و از آن مباحث قواعدي را استنتاج کردهاند، مانند اين که آيا امر دلالت بر وجوب دارد يا خير، چگونگي حل مشکل اجتماع امر و نهي، دلالت مشتقات و شيوه و شرايط مفهوم گيري از جملات شرطي و غير شرطي و...پس از تمام شدن دلالت روايت، مجتهد ميتواند بر اساس آن حکم حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه را استنباط وبيان کند.در اين مجال مناسب است که نام بعضي از کتب رجالي شيعه و اهل سنت را نام ببريم.
کتب رجالي شيعه:
*رجال کشي، تأليف محمد بن عمر کشي.*رجال برقي، تأليف احمد بن محمد برقي.* رجال غضائري، تأليف احمد بن حسين غضائري، * رجال نجاشي، تأليف احمد بن علي نجاشي.* رجال شيخ طوسي، تأليف محمد بن حسن طوسي.* رجال ابن داود، تأليف حسن بن علي حلي معروف به ابن داود.* منهج المقال، تأليف ميرزا محمد استر آبادي.و کتب ديگري که ياد آنها به طول ميانجامد.
کتب رجالي اهل سنت:
*الکمال في معرفة الرجال، نوشته عبدالغني جماعيلي.* تهذيب الکمال، نوشته: يوسف مزي.* تذهيب الکمال، تأليف محمد بن احمد ذهبي.* تهذيب تهذيب الکمال، تأليف احمد بن علي معروف به ابن حجر عسقلاني.* ميزان الاعتدال، نوشته ابن قايماز ذهبي ترکماني.و نيز کتابهاي متعدد ديگري که ذکر آنها از حوصله اين نوشته خارج است.
اقسام سنت
سنت: يعني «احاديث»، « روايات»و«اخباري» که فعل يا قول و يا تقرير معصوم را حکايت ميکند. چه آنهايي که در طريق استنباط حکم مورد استناد فقها قرار ميگيرد وچه آنهايي که بدليل فقدان برخي شرايط حجيت مورد استناد قرار نميگيرد.از اين بيان استفاده ميشود که سنت داراي قسم واحدي نيست، بلکه داراي اقسامي است، که ما بطور فشرده به اقسام آن اشاره خواهيم داشت. در نگاه نخستين، سنت به مقطوع الصدور و غير مقطوع الصدور تقسيم مي شود و سپس مقطوع الصدور به متواتر و غير متواتر، و غير مقطوع الصدور (که خبر واحد است) به مسند و غير مسند (يعني مرسل) تقسيم ميگردد.خبر مسند نيز به نوبه خود، به معتبر و غير معتبر و معتبر به صحيح و موثق و حسن و ضعيف قابل تقسيم است.غير مسند (يعني مرسل) به موثق و غير موثق تقسيم ميشود.به جز تقسيمهاي فوق، تقسيمهاي ديگري نيز ياد شده است که به عناوين مذکور باز گشت دارد، از قبيل مقبول، شاذ، مشهور، قوي، مستفيض، مجهول، مهمل، موقوف، معضل، مضمر، معلق، مرفوع، معلل، مضطرب، مدرج، مقلوب، معنعن، متشابه، مؤتلف، مختلف، موضوع، متروک، مطروح، مشترک، عالي، نازل، منکر، مصحف، محرف و مختلف النسخه.
شرح اقسام خبر
مقطوع الصدور: به آن خبري اطلاق مي شود که به گونه قطع و يقين از رسول خدا (صلي الله عليه وآل سلم) و يا يکي از معصومين (عليه السلام) صادر شده باشد. که اين بر دو قسم است: مقطوع الصدور متواتر و مقطوع الصدور غير متواتر.مقطوع الصدور متواتر: روايتي است که راويان آن در هر طبقه متعدد باشند. به حدي که تباني آنها بر جعل خبر و کذب، عادتاً ممکن نباشد.مقطوع الصدور غير متواتر: روايتي است که راويان آن در هر طبقه داراي تعدد و کيفيت ياد شده در خبر متواتر، نباشند ولي در کنار خبر قرينه اي وجود داشته باشد که خبر به ضميمه آن قرينه مستلزم قطع به صدور شود.بهر حال، چنانچه روايتي مقطوع الصدور شناخته شد، چه به دليل تواتر چه به دليل ديگر، حجيت آن در نزد انديشمندان اصول و اخباري در همه مذاهب اسلامي جاي ترديد ندارد و خبر مقطوع الصدور بعنوان پايه شناخت احکام حوادث واقعه پذيرفته شده است. و سبب اعتبار و حجيت آن در قطعي و علمي بودن آن نهفته است. چرا که حجيت علم وقطع ذاتي است ونياز به استدلال ندارد.خبر غير مقطوع الصدور: روايتي است که از آن علم به صدور روايت از معصوم حاصل نميشود، مانند خبر واحد.خبر واحد، خبري است که راويان آن به حد تواتر نرسد و نيز همراه با روايت قرينهاي وجود نداشته باشد که قطع به صدور را در پي داشته باشد.خبر واحد نيز داراي اقسامي است: خبر واحد مسند، خبر واحد غير مسند، خبر واحد مسند معتبر، خبر واحد مسند غير معتبر، که شرح هر کدام بطور اختصار در زير خواهد آمد:خبر واحد مسند: يعني خبري که در سند آن اسامي همه راويان از زمان معصوم تا زمان حال معلوم باشد.اعتبار اينگونه خبر واحد در نزد علماي مذاهب اسلامي مورد بحث و گفتگو است. گروهي از علماي اصولي شيعه مانند شيخ طوسي، خبر واحد مسند را بعنوان منبع شناخت احکام پذيرفتهاند. و گروه ديگري از آنان مانند سيد مرتضي و اصحاب او، ابن زهره، ابن براج، ابن ادريس و... آن را معتبر ندانستهاند.علماي اهل سنت نيز در اين مورد داراي دو بينش هستند.ولي بطور کلي علماي اخباري، چه شيعه و چه اهل سنت مانند: ملا محمد امين استر آبادي وپيروان او، احمد بن حنبل شيباني و اصحاب او، داود بن علي ظاهري اصفهاني وپيروان او واوزاعيان پيروان عبدالرحمان اوزاعي و... خبر واحد را معتبر دانستهاند. وراز اين امر در خصلت اخباريگري آنان نهفته است.خبر واحد غير مسند (يعني خبر واحد مرسل) خبري است که در سند آن نام همه راويان ذکر نشده باشد. حجيت اين گونه اخبار نيز مورد بحث قرار گرفته است.انديشمندان اصولي شيعه، حجيت آن را نپذيرفته و از اين رو در مقام استنباط آن را بکار نگرفتهاند. ولي علماي اصول اهل سنت گفتهاند که هر گاه در ميان راويان ياد شده نام يکي از صحابه و يا از تابعين ذکر شده باشد، آن خبر داراي اعتبار و حجيت است و در اين ميان فقط ابو حنيفه است که ميگويد خبر واحد بطور کلي اعتبار ندارد و تنها خبر متواتر داراي اعتبار است.و نيز محمد بن ادريس شافعي را ميتوان از مجموع علماي اهل سنت در اين نظريه استثنا کرد. به دليل اين که او در اواخر خبر واحد غير مسند را فاقد اعتبار دانست مگر در صورتي که به دليل ديگري مورد تأييد قرار گيرد.و اما در صورتي که خبر واحد غير مسند در بر دارنده نام يکي از صحابه يا تابعين نباشد حجيت آن در نزد اهل سنت مورد اختلاف است. براي آگاهي بيشتر ميتوان به شرح المنار اثر ابن مالک (ص207) مراجعه کرد.خبر واحد مسند معتبر: خبري است که باعث علم به صدور آن از معصوم (عليه السلام) بشود، و فرقي ندارد که اين علم چگونه و از چه راهي به دست آمده باشد. از عمل بيشتر فقها يا از راه ديگر. زيرا هر گاه علم آمد، حجيت علم جاي ترديد ندارد. و بدينجهت اعتبار اين گونه خبر جاي اختلاف ميان انديشمندان مذاهب اسلامي ندارد و همه اعتبار آن را پذيرفتهاند.خبر واحد مسند غير معتبر: خبري است که باعث علم به صدور نشود همه اخباريان اين گونه خبر واحد را مورد عمل قرار دادهاند ولي علماي اصولي در استناد به اين گونه احاديث اختلاف کردهاند و گروهي اعتماد بر آن را صحيح ندانستهاند.دکتر محمصاني در فلسفة التشريع في الاسلام نقل کرده است که جمهور دانشمندان اهل سنت بر اين اعتقادند که خبر واحد هر گاه بوسيله عادل نقل شده باشد علم آور است و بدليل علم آور بودن حجت خواهد بود.براي کاوش بيشتر رجوع شود به: الاحکام لاصول الاحکام اثر محمد بن حزم ظاهري، پيشواي دوم مذهب ظاهري (ج1/ص108)، والاحکام في اصول الاحکام اثر علامه سيف الدين آمدي شافعي (ج1/ص161)- و رساله اصولي محمد بن ادريس شافعي صفحه 98- و مسلم الثبوت اثر علامه محب الله بن عبدالشکور بهاري (ج2/ص88).خبر صحيح: در بينش اماميه خبري است که راويان آن امامي مذهب باشند و از ناحيه علماي رجالي توثيق و تعديل شده باشند.علماي ساير مذاهب، خبر صحيح را خبري ميدانند که راويان آن همه عادل باشند البته معاني ديگري را نيز علامه نووي در التقريب و علامه جرجاني در کتاب تعريفات آوردهاند که نيازي بذکر آنها نميباشد.بهر حال هر گاه خبري صحيح دانسته شد، بي ترديد مورد استناد قرار خواهد گرفت، البته نه از سوي همگان بلکه از سوي کساني که آن را صحيح دانسته وشناختهاند.10. خبر موثق: خبري است که همه راويان آن و يا بعضي از راويان آن داراي مذهب ديگري باشند ولي مورد توثيق مشايخ قرار گرفته باشند.اينگونه خبر را علماي شافعي و مالکي- در صورتي که با عمل اهل مدينه مخالف نباشد- و حنبلي و ظاهري و اوزاعي و طبري و... وبيشتر علماي شيعه، بعنوان منبع و مصدر استنباط پذيرفتهاند. ولي برخي از علماي اصولي شيعه و نيز ابوحنيفه، حجيت آن را نپذيرفتهاند.11. خبر حسن: در نظر اماميه، خبري است که همه راويان آن در سند حديث امامي و از جانب دانشمندان علم حديث مورد مدح قرار گرفته باشند. ويا اينکه راويان آن عادل و موثق و ممدوح و يا موثق و ممدوح و يا عادل و ممدوح باشند.و اهل سنت تعريفهاي مختلفي براي خبر حسن آوردهاند که برخي از آنها به تعريف اماميه بازگشت دارد و برخي ديگر داراي تفاوت است، و براي وقوف بيشتر مي توان به کتاب اضواء علي السنة المحمديه نوشته علامه محمود ابوريه (ص282) مراجعه کرد.هر گاه خبري حسن تشخيص داده شد از سوي علماي شيعه و اهل سنت مورد عمل قرار مي گيرد. مگر ابوحنيفه و پيروان او که بجز خبر متواتر، خبري را حجت نميدانند.12. خبر ضعيف: خبري است که همه راويان و رجال سلسله و يا برخي از آنان مورد جرح و طعن و مذمت قرار گرفته و يا مجهول الحال و ناشناخته باشند.اين گونه اخبار ضعيف را دانشمندان اصولي مذاهب اسلامي، براي اثبات وجوب يا حرمت کافي ندانستهاند، اگر چه دانشمندان اخباري به استثناي احمد بن حنبل شيباني بنا به نقل ابن مفلح در کتاب الاداب الشرعيه (ج2/ص314) اعتبار آن را پذيرفتهاند.بلي! بيشتر علماي اصولي معتقدند که هر گاه روايتي از جهت سند ضعيف باشد ولي اصحاب در مقام استنباط بدان اعتماد کرده باشند. عمل اصحاب، ضعف سند را جبران مي کند و مي توان بر طبق آن حديث عمل کرد و فتوا داد. همانطور که اگر حديثي از جهت موازين علم رجال و درايه معتبر شناخته شود ولي مورد اعراض فقها قرار گيرد از درجه اعتبار ساقط مي شود و نمي توان بدان اعتماد کرد.13. خبر مرسل موثق: خبري است که نام همه راويان حديث در سلسله سند آن ذکر نشده باشد، ولي در ميان راويان ياد شده عده اي موثق باشند ومشايخ حديث و رجال بر اين اعتقاد باشند که آن را وي از غير موثق چيزي را بعنوان روايت نقل نمي کند، و از اين اعتقاد چنين نتيجه گرفته مي شود که پس راوي مياني که نامش ذکر نشده موثق بوده زيرا راوي متاخر که نامش ذکر شده از غير موثق نقل حديث نميکند.اين گونه خبر را بيشتر علماي اماميه و شافعي و مالکي حجت و معتبر دانستهاند.14. خبر مرسل غير موثق: خبري است که راوي مستقيماً خبر را به معصوم نسبت داده باشد و ما به لحاظ قراين، بدست آوريم که راوي مستقيماً روايت را از معصوم نشنيده است، بلکه از راويان ديگري اخذ کرده است. ولي ندانيم که آن راويان چه کساني بودهاند وحال راوي حديث بگونه اي نباشد که بتوان نتيجه گرفت که او از غير موثق نقل حديث نميکند.اين گونه خبر را بيشتر علماي اصولي مذاهب اسلامي معتبر ندانستهاند.
تقسيمات ديگر خبر
براي خبر اقسام و عناوين ديگري است و بحث ما چون درباره منابع و پايه هاي شناخت است بجا و مناسب است يکايک آنها را يادآور شويم تا معلوم شود که کدام يک از آنها را ميتوان مورد استنباط احکام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه قرار دارد و کدام يک از آنها را نميتوان قرار داد. در هر حال آن اقسام و عناوين بشرح زير است.مقبول: خبري است که داراي سند قوي و محکم نيست ولي معظم فقها بدان اعتماد و استناد کرده و آن را در مقام استنباط احکام حوادث واقعه و مسائل مستحدثه بکار گرفتهاند.شاذ: خبري است که فقها بر طبق آن فتوا نداده اند و يا افراد بسيار اندکي بر طبق آن فتوا دادهاند در حالي که روايت کنندگان آن همه موثق و عادل باشند.مشهور: خبري است که راويان آن زياد باشند ولي به حد تواتر نرسيده باشد.قوي: به نظر اماميه روايتي است که همه رجال سند و راويان آن امامي باشند. و به نظر اهل سنت روايتي است که همه راويان آن عادل و منضبط باشند. ولي در باره آنها از طرف مشايخ حديث مدح ويا ذمي نرسيده باشد.اين گونه اخبار در مقام استنباط مورد استناد فقها قرار ميگيرد.مستفيض: خبري است که راويان آن در هر طبقه از سه نفر کمتر نباشد. و ازاول تا آخر سند، اسنادها متصل باشد و راويان داراي ضبط بوده و مورد مذمت قرار نگرفته باشند.حجيت اين گونه روايات، ميان علماي اسلامي مورد اختلاف است.مجهول: خبري است که مشايخ حديث درباره همه راويان آن و يا برخي از راويان آن اظهار نظر مثبت يا منفي نکرده باشند. و اين بر دو گونه است. يا خود راوي مجهول است و راوي اي بدان نام در کتب حديث ياد نشده است ويا نامش معلوم است ولي حالش از جهت وثاقت و عدالت و يا ضعف معلوم نميباشد.اين گونه روايات در مقام استنباط احکام داراي اعتبار و حجيت نيست.مهمل: خبري است که همه راويان آن و يا برخي از راويان آن در سند ذکر شده است ولي در کتابهاي رجالي يادي از آنها به ميان نيامده باشد.موقوف: خبري است که سلسله سند آن به معصوم برسد ولي نام معصوم برده نشده باشد و معروف باشد که راوي آن خبر از غير معصوم نقل حديث نميکند.معضل: خبري است که نام برخي از راويان در سلسله سند نيامده باشد و شناخت آنان آسان نباشد.10. مضمر: روايتي است که نام معصوم در آن مضمر باشد و ذکر نشده باشد مثل آنجايي که روايت کننده بگويد: «سألته عليه السلام...» که ما مي فهميم راوي از معصوم روايت کرده ولي نميدانيم که نام آن معصوم چه بوده است.11. معلق: خبري است که در يکجا محدث آن با تمام سند نقل مي کند و در جاي ديگر صدر آن را حذف مي کند و در حقيقت سند آن را معلق بر نقل نخستين مينمايد.12. مرفوع: خبري است که نام برخي از رجال سند در آن ذکر شده باشد و براي اختصار نام رجال پيش از او حذف شود و راوي بگويد «رفعه الي المعصوم».13. معلل: خبري است که در سند يا متن آن خدشهاي است که صحت خبر را مشکوک ميسازد.گروهي از اين گونه روايت به حديث معلول تعبير کردهاند و معاني ديگري نيز براي معلل ذکر شده است که ياد موجب تطويل است در هر حال اين گونه روايات را محققان بعنوان منبع مستقل در مقام فتوا نپذيرفتهاند.14. مضطرب: خبري است که به دو گونه روايت شده باشد. مثلاً در يک روايت، راوي با واسطه و در روايت ديگر بدون واسطه از کسي نقل حديث کرده باشد که اين اضطراب، اضطراب در سند ناميده مي شود گاهي اضطراب در متن حديث است، به اين گونه که راوي حديث را به دو شکل و با دو معناي متفاوت نقل کرده باشد که از اينگونه حديث به مختلف النسخه نيز تعبير شده است که در شماره 28 توضيح آن ميآيد.15. مدرج: خبري است که احتمال رود، راوي در ميان روايت کلامي را از خود افزوده باشد. بطوري که معلوم نباشد کدام کلام امام است و کدام کلام راوي است. اين نوع خبر نيز مورد استفاده انديشمندان در مقام استنباط قرار نميگيرد.16. مقلوب: خبري است که در سند يا متن آن قلبي صورت گرفته باشد.قلب در سند، مانند اينکه محمد بن الحسين، حسين بن محمد ذکر شده باشد. و معلوم نباشد که کداميک صحيح است.قلب در متن، مانند اينکه در روايتي آمده است: «رجل تصدق بصدقة اخفاها حتي لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» و در روايت ديگر آمده است «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» که البته اين گونه قلب در برخي موارد و مسايل فقهي ممکن است فرقهايي را بدنبال داشته باشد.17. ممنعن: خبري است که در سند آن تعبير فلان عن فلان... به ميان آمده باشد و در صدر آن کامه «حدثنا» يا «اخبرنا» و نظائر اين تعابير ذکر شده باشد.18. متشابه: در جايي است که لفظ در کتابت شبيه به يکديگر ولي در قرائت متفاوت باشد. مانند محمد بن نَعيم و محمد بن نُعَيم، محمد بن عَقيل يا محمد بن عُقَيل، محمد بن جَرير يا محمد بن جُرَير و. . .19. مؤتلف و مختلف، خبري است که عبارتي در آن داراي يک کتابت و دو قرائت باشد ولي نتيجه يکسان باشد.اين گونه اخبار اگر مطابق موازين علم رجال و درايه داراي شرايط حجيت و اعتبار باشند مورد استنباط قرار ميگيرند و گرنه در مقام استنباط مورد استناد قرار نميگيرند.20. موضوع: خبري است که از ناحيه دروغگويان و جاعلان حديث جعل شده باشد.21. متروک: خبري است که راوي آن متهم به دروغگويي و جعل حديث باشد و آن روايت جز از ناحييه او نقل نشده باشد.22. مطروح: خبري است که مضمون آن مخالف دليل قطعي باشد و هيچگونه تأويلي در مورد آن ممکن نباشد.23. مشترک: خبري است که راوي يا راويان آن بين ثقه وضعيف، مشترک باشد و ما دليلي در دست نداشته باشيم که منظور از آن، فرد ضعيف است يا موثق .اين گونه، اخبار نيز در مقام استنباط از اعتبار برخوردار نميباشد.24. عالي: خبري است که در مقايسه با اخبار ديگر داراي واسطه کمتري باشد. وراوي با وسائط کمتري آن را از معصوم نقل کرده باشد.25. نازل: خبري است که عکس عالي (مذکور در شماره قبل) باشد.26. مصحف: خبري است که در عبارات متن يا سند آن نقطه هايي جابجا شده باشد ولي اين جابجايي ضرري به حديث وارد نياورد. که معمولاً اين گونه جابجايي از تصحيف و نسخه برداري و تأليف پديد مي آيد. مانند «ابن مراجم» که در برخي نوشته ها «ابن مزاحم» ضبط شده است. اين گونه روايات اگر مطابق موازين علم رجال و درايه داراي شرايط قبولي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد و الا نمي توان آنها را در مقام استنباط مورد استناد قرار داد.27. محرف: خبري است که در شکل کلمه تغييري داده شود، ولي صورت لفظ همچنان باقي مانده باشد، مثل لفظ «عَنره» و «عَنزَه» در حديث «کان نبي (صلي الله عليه و آله وسلم) اذا صلي نصبت بين يديه عنزه» که راوي در يک مورد گمان برده است که «عنزه» ميباشد و بدين جهت در موردي آن را نقل به معنا کرده و گفته است: «کان النبي (صلي الله عليه وآله سلم) اذا صلي نصبت بين يديه شاة».28. مختلف النسخة: خبري است که با اينکه راوي آن يکي است ولي در بعضي از کلمات آن اختلافي ديده ميشود که باعث اختلاف در نتيجه شود مانند خبر اسحاق که درباره حليت زن بوسيله طواف براي محرم وارد شده است زيرا اين حديث به دو گونه از او نقل شده است.الف- در خبر اسحاق بن عمار از امام صادق (عليه السلام) نقل شد که فرمود «قال: لولا ما منّ الله به علي الناس من طواف الوداع لرجعوا الي منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم».ب- در خبر او نيز آمده: «لولا ما منّ الله به علي الناس من طواف النساء...».
موارد عدم حجيت خبر واحد
در زمينه حجيت خبر واحد، به اجمال بيان گرديد که هر خبري واجد اعتبار نيست بلکه خبر يا بايد متواتر و قطع آور باشد تا مهر حجيت بر آن زده شود و يا در صورتي که متواتر نيست بايد از جهت سند مورد اطمينان و وثوق باشد.و اما در اين مقطع از بحث ميخواهيم نکته اي را فراتر از آنچه قبلاً گفته شد، ياد آور شويم وآن اين است که خبر واحد اگر داراي همه شرايط حجيت و اعتبار باشد گاه در مقام استنباط از درجه اعتبار وحجيت ساقط مي شود و نميتوان بدان استناد جست و به تعبير ديگر گاهي خبر واحد با اينکه بر اساس ملاکهاي اصولي داراي شرايط حجيت است، به هنگام استنباط حکم، حجيتش رد مي شود و بکار نمي آيد.
کلام ابو اسحاق شيرازي
از جمله انديشمنداني که به اين موارد اشاره کرده اند علامه ابو اسحاق شيرازي در کتاب «اللمع» است.موارد رد حجيت خبر واحد از اين قرار است:مخالفت خبر واحد با مدرکات عقلي و بر اين گفتار خود استدلال مي کند که شريعت در زمينه هايي که با عقول سازش داشته باشد حکم ميکند ولي در زمينه هايي که بر خلاف آنها باشد حکمي بيان نميدارد.ابن تيميه حنبلي نيز داراي همين نظريه است ميگويد محال است که دو دليل قطعي با هم تعارض و ناسازگاري داشته باشند چه اينکه آنها عقلي باشند و چه آنکه يکي عقلي و ديگري شنيدني باشد.
2ـ مخالفت آن با نص کتاب و يا سنت متواتر.
مخالفت آن با اجتماع.وقتي که موضوع خبر از ضروريات دين باشد و بايد همه مسلمانان آن را بدانند. زيرا در چنين موضوعاتي بعيد است که فقط يک نفر آن موضوع را شنيده باشد و مطلب بصورت خبر واحد نقل شده باشد.در صورتي که که موضوع خبر، داراي خصوصيت و ويژگيهايي است که عادتاً بايد بگونه تواتر نقل شده باشد.کساني که اين عوامل را مانع و رادع حجيت خبر واحد دانستهاند، معتقدند که در مقام استنباط حکم حوادث واقعه نميتوان به اين گونه اخبار آحاد استناد جست.
کلام ابو حامد غزالي
علامه ابو حامد غزالي در کتاب المستصفي في علم الاصول مي گويد:... قسم دوم از اخبار، خبرهايي است که دروغ آنها بر همگان معلوم است و اين نوع اخبار داراي چهار گونه است.الف- خبري که مقتضاي آن خلاف ضرورت عقل يا حس و يا خبرهاي متواتر باشد.ب- خبري که مقتضاي آن مخالف نص قطعي از کتاب و سنت متواتر و اجماع امت باشد.ج- خبري که گروه زيادي آن را تکذيب کرده باشند و آن گروه به شکلي باشند که اتفاق و هماهنگي آنان بر کذب عادتاً محال باشد. مثلاً گروه زيادي شهادت دهند که ما در زمان اين خبر بوده ايم و چنين خبري در کار نبوده است.د- خبري که جمع زيادي از نقل آن خودداري کرده اند، با اينکه عادتاً در معرض ديد آنان بوده است.
کلام علامه قرافي
بنا به نقل علامه جزائري در کتاب توجيه النظر (ص82) علامه شهاب الدين احمد بن ادريس (م684) معروف به قرافي موارد بي اعتباري خبر واحد را در مقام استنباط حکم تا پنج مورد بر شمرده است:منافات داشتن خبر با يکي از ضروريات و واضحات.منافات داشتن خبر با نظر دقيق.تنافي خبر با دليل قطعي.تنافي خبر با خبر متواتر.تنافي خبر با قواعد شرعي.
نظر اماميه
بيشتر انديشمندان اماميه معتقدند که خبر واحد در چند مورد قابل استناد در امر استنباط احکام حوادث واقعه نيست.در مواردي که خبر مخالف و معارض با کتاب باشد، بگونه اي که جمع موضوعي (مانند عام وخاص، مطلق و مقيد،مجمل و مبين) يا جمع حكمي ( مانند ظاهر و اظهر، ظاهر ونص) ممکن نباشد.در مواردي که خبر مخالف با دليل قطعي از سنت -خبر متواتر- باشد.در جايي که ظاهر خبر مخالف با نص باشد، که در چنين مواردي ظاهر حمل بر نص ميشود و در حقيقت، نص مورد عمل و استناد قرار ميگيرد. براي توضيح اين گفتار ظاهر خبر (لاتتوضئوا بالماء المشمس) وضو نگيريد با آبي که مورد تابش آفتاب قرار گرفته است: دلالت بر عدم جواز وضو با آن آب را دارد زيرا نهي ظهور در حرمت دارد ولي بظاهر اين خبر نميتوان فتوا داد زيرا با خبر ديگري که نص در جواز است (لاباس) باکي نيست با آن آب وضو بگيريد: مخالفت دارد در اينگونه موارد ظاهر حمل بر نص ميشود و از ظهور نهي كه حرمت است رفع يد مي شود و بر کراهت حمل ميگردد و اين کار به قانون حمل ظاهر بر نص است که در تمام بابهاي فقه جريان دارد.خبري که مورد اعراض اصحاب در مقام استنباط قرار گرفته باشد.خبري که معارض داشته باشد و معارضش داراي رجحان باشد.خبري که مخالف با اجتماع قدماء باشد.خبري که با شهرت قدماء مخالفت داشته باشد. .خبري که با حکم قطعي عقل مخالفت داشته باشد.خبري که با ديگر اخبار و مباني مذهب سازگار نباشد در حاليکه با اخبار مذاهب ديگر توافق و هماهنگي داشته باشد.
اصحاب اجماع در اصطلاح حديث
در اصطلاح اهل حديث گروهي از راويان خبر، اصحاب اجماع ناميده شدهاند.اصحاب اجماع، راوياني هستند که همه فقها وحديث شناسان به خبر آنها اعتماد ميکنند و روايات آنان را صحيح ميدانند، اگر چه از افراد ناشناخته و ضعيف خبر نقل کرده باشند.رواياتي که در سلسله سند آنها نام يکي از اصحاب اجماع آمده باشد، فقها تنها به راويان پس از وي ميپردازند و وثاقت راويان پس از وي را مورد بررسي قرار مي دهند. و به راويان قبل از اصحاب اجماع در سلسله سند حديث توجه چنداني ندارند. زيرا معتقدند که اصحاب اجماع فقط اخبار صحيح و شناخته شده و معتبر را نقل مي کنند. و اگر آنچه از فرد ضعيفي هم نقل حديث کنند.مضمون حديث از نظر آنان قطعي و قابل اعتماد بوده است.در هر حال شناخت اصحاب اجماع در کار استنباط احکام امري ضروري است و نقش مهمي را در اين زمينه ايفا مينمايد و بدينجهت نگاهي فهرستوار به نام آنان خواهيم داشت.برخي از عالمان رجالي تعداد اصحاب اجماع را 18 نفر دانسته اند:زرارة بن اعين شيباني.محمد بن مسلم.فضيل بن يسار.بريد بن معاويه.ابو بصير.معروف بن خربود.اين شش نفر از اصحاب امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) بودهاند.* جميل بن دراج.* ابان بن عثمان.* عبدالله بن بکير شيباني.* حماد بن عيسي.* حماد بن عثمان.* عبدالله بن مسکان.اين شش نفر فقط از اصحاب امام صادق (عليه السلام) بودهاند.صفوان بن يحيي.عبدالله بن مغيره.حسن بن محبوب.يونس بن عبدالرحمان.محمد بن ابي عمير.احمد بن ابي نصر بزنطي.اين شش نفر از اصحاب امام موسي بن جعفر و امام رضا (عليه السلام) بودهاند.
تخصيص عام کتابي به خبر واحد
اين بحث در شماره پانزدهم همين نشريه بگونه مفصل گذشت و در آنجا گفتيم که: تخصيص عام کتابي بوسيله سنت قطعي (مانند خبر متواتر) جاي ترديد ندارد همچنان که تخصيص آيه اي بوسيله آيه ديگر، صحيح و بدون اشکال است و در قرآن نيز واقع شده است. آنچه محط انظار انديشمندان قرار گرفته است تخصيص عام کتابي بوسيله سنت غير قطعي (يعني خبر واحد) ميباشد.برخي گفتهاند که عام کتابي مطلقاً بوسيله خبر واحد تخصيص نميپذيرد و گروهي گفتهاند عام کتابي بوسيله خبر واحد تخصيص نميخورد مگر در جايي که خبر واحد داراي شرايط خاص باشد که بتوان بدان اعتماد کرد و آن را معتبر و حجت دانست. اين نظريه را بيشتر فقهاي شيعه و جامعه اهل سنت اختيار نمودهاند وعلامه خضري در کتاب اصول الفقه (ص184) نيز همين نظريه را پذيرفته است.و گروهي ديگر معتقدند که تخصيص عام کتابي به خبر واحد جايز نيست مگر در صورتي که عام کتابي قبلاً بوسيله دليل قطعي (متصل يا منفصل) ديگري تخصيص خورده باشد، وگرنه خبر واحد نميتواند ابتدائاً حصار صيانت عام کتابي را بشکند. اين نظريه مورد پذيرش علماي حنفي قرار گرفته است.بعضي معتقدند که تخصيص عام کتابي بوسيله خبر واحد در صورتي صحيح است که عام کتابي قبلاً بوسيله دليل قطعي منفصل ديگري تخصيص پذيرفته باشد، اين عقيده از آن علامه کرخي ميباشد.ودستهاي از عالمان مانند قاضي ابوبکر از هر گونه اظهار نظر پيرامون تخصيص عام کتابي بوسيله سنت غير قطعي خودداري کردهاند.
دليل جواز تخصيص
از جمله ادلهاي که براي جواز تخصيص عام کتابي بوسيله خبر غير متواتر آورده شده (همانگونه که در بحثهاي سابق بدان اشارت رفت) اين است که اگر چه کتاب از جهت سند قطعي است و خبر واحد از جهت سند ظني است ولي از سوي ديگر کتاب از جهت دلالت ظني است در حاليکه خبر واحد از جهت دلالت قطعي است.و با توجه به اينکه منظور از خبر واحد، خبر واحدي است که داراي شرايط حجيت و اعتبار باشد دوران بين دو ظن معتبر پديد ميآيد. (يک ظن دلالي ويک ظن سندي) و اخذ هر يک مستلزم کنار نهادن ديگري و ترجيح بلا مرجح است و راه اخذ به هر دو اين است که عام کتابي بوسيله خبر واحد معتبر تخصيص زده شود.بلي! اگر دلالت عام کتابي از جهت افاده عموم قطعي باشد و دليل معتبري در دست باشد که برساند منظور شارع قطعاً همان عموم بوده است و نه غير آن، در چنين صورتي خبر واحد نمي تواند عموم آيه را تخصيص بزند. ولي فرض چنين مواردي خروج از مسأله مورد بحث است، زيرا فرض بحث در جايي است که آيه ظاهراً داراي عموم باشد ولي ما يقين نداشته باشيم که عموم آن مورد نظر شارع بوده است يا خير. (و معناي ظني الدلاله بودن کتاب همين معنا است) در چنين صورتي خبر واحد معتبر ميتواند مجتهد را از ترديد نسبت به دلالت وحيطه فراگيري عموم آيه بيرون آورد و منظور شارع را به او بفهماند. و در حقيقت روايت مبين و کاشف مراد شارع گردد.بديهي است که بحث تخصيص عام کتابي بوسيله خبر واحد در جايي مطرح است که آيه داراي عموم باشد و خبر واحد مفهوم اخصي را برساند ولي در مواردي که آيه و روايت از جهت مفهوم داراي تباين کلي باشند و راهي جز پذيرش صد در صد يکي از آن دو و رد ديگري وجود نداشته باشد، به يقين کتاب پذيرفته و روايت متعارض با آن رد خواهد شد.حديث در لغت به معناي چيز تازه و مطلق گفتار است، علامه طريحي در مجمع البحرين مي نويسد: حديث چيزي همرديف کلام است و به علت تجدد و حدوث تدريجي، آن را حديث گويند. علامه احمد فيومي در کتاب مصباح المنير مي گويد: حديث چيزي است که از آن خبر دهند، مثلاً بگويند: حديث پيامبر چنين بوده است و در عرف شرع حديث به چيزي ميگويند که به رسول خدا (صلي الله عليه و آل سلم) منسوب باشد ... و اما در اصطلاح اهل حديث عبارت از قول و فعل و تقرير معصوم مي باشد. قول معصوم به اين است مكه راوي بگويد از رسول خدا صلي الله عليه و آله و يا امام عليه السلام شنيدم که چنين فرموده است.فعل معصوم به اين است که راوي بگويد: ديدم رسول خدا و يا امام چنين کاري را انجام داده است. تقرير معصوم به اين است که راوي بگويد در نزد امام چنين کاري انجام گرفت و او آن را انکار نکرد.علامه حافظ احمد عسقلاني معروف به ابن حجر عسقلاني (م852هـ) در مقدمه کتاب فتح الباري در شرح صحيح بخاري خود مينويسد: چون در صدر اسلام به کتاب خدا «قديم» مي گفتند آنچه را که منسوب به رسول خدا(صلي الله عليه و آل سلم) بود حديث (يعني جديد) ميناميدند و اين اصطلاح باقي ماند.¤ روايت در لغت به معناي باز گو کردن سخن ميباشد و جمع آن «روات» و «راوون» است و در اصطلاح اهل حديث عبارت از چيزي است که دست بدست نقل شود تا به معصوم برسد، يعني بازگو کننده اي از بازگو کننده ديگري نقل کند تا منتهي شود به رسول خدا (صلي الله عليه و آل سلم) ويا يکي از امامان (عليه السلام). برخي از انديشمندان لغت مانند علامه طريحي و غيره اين اصطلاح را در روايت به اهل حديث منسوب دانستهاند.ه خبر در لغت به معناي گزارش پديده و موضوعي است و اما در اصطلاح بعضي از انديشمندان خبر وحديث را مرادف و همتا دانستهاند از آن جمله است بزرگ شخصيت جهان اسلام محمد بن حسين بن عبدالصمد معروف به شيخ بهائي در کتاب و جيزهاش که در علم درايه از بهترين کتابهاي حديث شناسي است.بهر حال برخي گفتهاند که خبر اعم از حديث است زيرا خبر آن است که از قول تمام انسانها حکايت دارد ولي حديث آن است که تنها حکايت از قول معصوم دارد، و برخي نيز بر اين عقيدهاند که آن اخص از حديث است زيرا خبر اختصاص دارد به آن اثري که از صحابه رسيده باشد.
لطفا منتظر باشید ...
