دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در ترازوي قانون

1عباس نيكزاد

چكيده:

بر اساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است، شوراي نگهبان در راستاي عملياتي كردن اين اصل چند سالي است كه اقدام به تأسيس دفاتر نظارتي در استانها و شهرستانها كرده است و اين امر اخيرا باعث بحثهايي در سطح كشور شده است. همه بحثها بر محور اين است كه آيا اين اقدام شورا مطابق با قانون مي‏باشد يا مخالف با آن؟ طرفين بحث ادلّه‏اي براي نظريّه خود اقامه نموده‏اند.

مدّعاي اين مقاله اين است كه دليلي بر غيرقانوني بودن اين اقدام شورا در دست نيست و ادله‏اي كه مخالفان اقامه كرده‏اند خالي از خدشه نمي‏باشد.

مقدمه

يكي از نهادهاي مهم و تعيين كننده در نظام جمهوري اسلامي ايران، نهاد شوراي نگهبان است. در اصول متعدد قانون اساسي در باره جايگاه و نيز اختيارات و وظايف آن به صراحت سخن رفته است. در اصل 91 قانون اساسي، شوراي نگهبان به عنوان پاسدار اسلام و قانون اساسي معرفي شده است. در اصل 93 قانون اساسي آمده است كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد. بنابراين هر چه تصويب كند هيچ ارزش قانوني ندارد.

بر اساس اصل 69 قانون اساسي، مجلس نمي‏تواند بدون حضور شوراي نگهبان در جلسات غير علني، مصوّبه‏اي داشته باشد. و در اصل 111 قانون اساسي، يكي از فقهاي شوراي نگهبان و در برخي از شرايط دو نفر از آنها جزء شوراي سه نفري جانشيني رهبري معرفي شده‏اند. و در اصل 108، تدوين آئين نامه داخلي خبرگان رهبري و نيز قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها در اولين دوره به فقهاي شوراي نگهبان سپرده شده است و... بر اساس قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي سه وظيفه اصلي و كليدي است:

الف) بررسي مصوبات مجلس از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي. مصوبه مجلس تا موقعي كه به تأييد شوراي نگهبان نرسد اعتبار قانوني ندارد. (اصل72،91،94و 96)

ب) تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. بر اساس قانون اساسي تنها تفسير شوراي نگهبان رسميت و قانونيت دارد نه هيچ مرجع ديگر. (اصل 98)

ج) نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي و همه‏پرسي (اصل 99)

به دليل اهميت اين جايگاه و وظايف و اختيارات بوده است كه در قانون اساسي هم در تركيب اعضاي آن و هم تعيين آن عنايت ويژه‏اي مبذول شده است. (اصل 91)

يكي از مباحثي كه امروز در عرصه مطبوعات و بلكه در سطح مسؤولان كشور مطرح است بحث قانوني بودن و نبودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استانها و شهرستانهاست. مسؤولان وزارت كشور و عده‏اي از نمايندگان مجلس بر غير قانوني بودن آن اصرار مي‏ورزند در حالي كه شوراي نگهبان بر قانوني بودن آن تأكيد دارد.

مي‏دانيم از جهت حقوقي كسي كه مدّعي غيرقانوني‏بودن و يا جرم‏بودن كاري است بايد بر مدّعاي خود اقامه دليل كند؛ زيرا جرم بودن و يا غير قانوني بودن، خلاف اصل است. به حكم قانون و يا شرع اصل بر برائت است، اصل بر صحت عمل مسلم است، اصل بر مجرم‏نبودن است. ممنوع بودن و جرم و غيرقانوني‏بودن احتياج به اثبات دارد. حال با اين مقدمه، خوب است به ادله‏اي كه مخالفان دفاترنظارتي بر غيرقانوني‏بودن اين دفاتر اقامه مي‏كنند اشاره كنيم، سپس در مقام نقد اين ادلّه، پاسخ شوراي نگهبان و همفكران آن را بشنويم. ادله‏اي كه بر غير قانوني بودن اين دفاتر اقامه شده است به قرار زير مي‏باشد:

1ـ وجود اين دفاتر در هيچ جاي قانون نيامده است و از جانب مجلس كه مركز قانونگذاري كشور است تصويب نشده است.

2ـ سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور كه مسؤول تشكيلات بودجه‏ريزي كشور است آن را تأييد نمي‏كند و با آن توافق نشده است.

3ـ تشكيل اين دفاتر ناشي از خلط بحث انجام شده توسط شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان خود را مسؤول رسيدگي و تأييد صلاحيت نامزدها مي‏داند در حالي كه آنها مسؤول نظارت بر عملكرد هيأتهاي اجرايي هستند.2

4ـ با توجه به اين كه مسؤوليت نظارت شوراي نگهبان مقطعي و موسمي است تأسيس اين دفاتر دائمي از مصاديق اسراف و حيف و ميل اموال عمومي است.

5ـ با عنايت به اين كه مسؤوليت بررسي، اظهار نظر و تحقيق در مورد كانديداها به عهده مراجع چهارگانه يعني وزارت اطلاعات و دادستاني و سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت و پليس بين‏المللي است، تأسيس اين دفاتر نظارت، عملي موازي با وظايف مراجع چهارگانه است.

6ـ تأسيس دفاتر نظارتي كه به منزله گسترش تشكيلات مي‏باشد خلاف بند ه·· ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه است.3

7 - بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري هر گونه تغيير و يا توسعه تشكيلات نياز به موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور دارد و بدون آن قانوني نيست.

8 ـ ماده واحده‏اي كه در 10/8/1377 از تصويب مجلس گذشت و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، دال بر اين است كه شوراي نگهبان بدون اجازه مجلس حق تأسيس و يا گسترش تشكيلات خود را ندارد. ماده واحده چنين است:

«شوراي نگهبان مي‏تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد، تشكيلات خود را تهيه و پس از 4تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا درآورد.»

پاسخ ادلّه مزبور

پاسخ دليل اول: پاسخ شوراي نگهبان به اين دليل اين است كه اولاً:

«مطابق اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان تنها مرجعي است كه بر روند برگزاري انتخابات نظارت دارد و از آنجا كه انجام هر گونه اقدام نظارتي بدون بهره‏گيري از ابزار لازم و متناسب امري است محال و برخورداري ناظر انتخابات از ابزار لازم براي عملياتي كردن مسؤوليت قانوني‏اش اجتناب‏ناپذير است و نفي اين قاعده نيز در واقع انكار يك ضرورت عقلاني است، شوراي نگهبان به طور طبيعي و بر اساس منطق، از ابزار دفاتر استاني خود براي انجام وظايف قانوني‏اش بهره مي‏گيرد.»5

سخنگوي شوراي نگهبان نيز در پاسخ اين دليل مخالفين گفته است:

«اين شورا براي عمل به تكاليف، وظايف و اختياراتي كه بر اساس اصول قانون اساسي به عهده دارد، تشكيلات، شرح وظايف و آيين نامه خود را مصوب و از آغاز تاكنون اجرا كرده است كه اذن در شي‏ء اذن به لوازم آن است. از اين رو، دفاتر نظارتي قانوني است آن هم مطابق اصل 99 قانون اساسي.»6

خلاصه اين جواب اين است كه اذن در شي عقلاً اذن در لوازم آن هم هست. معنا ندارد كه وظيفه‏اي بر عهده نهادي گذاشته شود ولي ابزارهايي كه آن نهاد براي عملياتي كردن وظيفه خود لازم دارد از او منع شود. با توجه به اين كه وظيفه نظارت در اصل 99 بر عهده شوراي نگهبان نهاده شد قهرا وجود دفاتر نظارتي براي هر چه بهتر عملياتي شدن اين وظيفه نيز قانوني است.

اشكالي كه مخالفان دفاتر نظارتي بر اين استدلال دارند اين است كه هر چند اين استدلال از جهت عقلي و حقوقي يك امر پذيرفته شده‏اي است اما چرا خود شوراي نگهبان در جاي ديگر به اين مسأله مسلّم عقلي و حقوقي پاي‏بند نبوده است.

شوراي نگهبان در برابر نامه رئيس جمهور وقت در سال 1370 كه به قاعده اذن در شي اذن در لوازم آن است، جهت تأسيس واحد بازرسي در رياست جمهوري براي اجراي اصل 113 كه رئيس جمهور را مسؤول اجراي قانون اساسي مي‏داند استناد كرده بود، چنين پاسخ داد:

«تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.»7

به نظر مي‏رسد كه نقضي كه مخالفان دفاتر نظارتي مطرح مي‏كنند صحيح نيست؛ چون اولا: شوراي نگهبان در اين پاسخنامه خود با قاعده عقلي مزبور مخالفتي نكرده است، بلكه مخالفت شوراي نگهبان ناظر به اختياراتي بود كه به واحد بازرسي داده مي‏شد. اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي را به عهده رئيس جمهور نهاده است، يقينا شخص رئيس جمهور به تنهايي نمي‏تواند همه مقدمات كار را خود انجام دهد بايد اطلاعات و گزارشاتي از جانب مركز و يا واحدي به او داده شود. اما هيچ مركز و يا واحدي حق تشخيص و تصميم‏گيري و نيز برخورد با متخلف را ندارد. اگر چنين حقي وجود داشته باشد منحصرا متعلق به شخص رئيس جمهور است نه واحد بازرسي و يا هر مركز ديگر. اتفاقا يكي از ادله مخالفت شوراي نگهبان با لايحه اختيارات رئيس جمهوري كه از سوي جناب آقاي خاتمي به مجلس ارائه شد همين امر است؛ يعني بر اساس اين لايحه اختياراتي به هيأت نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي داده شده بود و نظر شوراي نگهبان بر اين بود كه هيأت مزبور نمي‏تواند در اين زمينه اختياراتي داشته باشد اين اختيارات متعلّق به شخص رئيس جمهور است لذا وقتي در مذاكرات في ما بين اين توافق حاصل شد كه هيأت مزبور آن اختيارات را نداشته باشد شوراي نگهبان اعلام كرده است با اصل تشكيل هيأت مزبور مخالفتي ندارد.

ثانيا: اگر تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استانها به دليل عدم تصويب آن در مجلس غيرقانوني است، قهرا به همين دليل بايد گفت كه حتي تشكيلات ستادي شوراي نگهبان در مركز نيز غيرقانوني است؛ زيرا تشكيلاتي كه شوراي نگهبان در مركز دارد نيز هرگز به تصويب مجلس نرسيده است. چه فرق است ميان تشكيلات ستادي و تشكيلات استاني؟!

سخنگوي شوراي نگهبان در همين رابطه گفته است:

جايگاه حقوقي دفاتر استاني با دفاتر ستادي كه دائمي و وابسته در نهاد شوراي نگهبان است در اصل تفاوتي ندارد... به عبارتي، شوراي نگهبان كه مسؤوليت نظارت را بر عهده دارد، دفاتر دائمي مانند دفاتر ستادي كه در نهاد شوراي نگهبان است را براي انجام هر چه بهتر اين وظيفه در استان‏ها تشكيل داده است.8

ثالثا: اگر به صرف اين كه در قانون به صراحت چنين دفاتري پيش‏بيني نشده است غيرقانوني است چرا به همين نكته در جاهاي ديگر از جانب خود دولت توجه نشده است؟ آيا در قانون اساسي و يا قانون عادي، هيأت نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي كه به وسيله رئيس جمهور تشكيل شده است پيش‏بيني شده است؟ آيا تأسيس مركز گفتگوي تمدنها از جانب رئيس جمهور كه تشكيلات وسيع و بودجه كلاني را براي آن اختصاص داده‏اند در جايي از قانون پيش‏بيني شده است؟! اگر مجلس در سال 81 براي آن بودجه‏اي تصويب كرد دليل بر قانوني بودن تأسيس آن نمي‏شود؛ زيرا تأسيس آن قبل از تصويب بودجه بوده است و در تأسيس آن هرگز به تصويب مجلس استناد نشد.

آيا تشكيل خانه احزاب كه وزارت كشور آنرا تصويب كرده و به اجرا درآورده در قانون پيش‏بيني شده است؟

به هر حال همانگونه كه رئيس جمهور و يا وزارت كشور بر اساس اختيارات خود اين مراكز را تأسيس كرده‏اند، شوراي نگهبان نيز بر اساس اختيارات و وظايف مهم قانوني خود اين تشكيلات را تأسيس كرده است.

رابعا: اگر قانوني بودن تشكيلات شوراي نگهبان لزوما منوط به تصويب مجلس است و با عنايت به اين كه راه بررسي يك مسأله در مجلس با طرح نمايندگان و يا لايحه دولت است چرا دولت و مجلس در اين زمينه كوتاهي كرده‏اند؟ مگر شوراي نگهبان به تشكيلات نياز ندارد؟

اگر گفته شود كه مجلس در ماده واحده سال 77 ارائه تشكيلات را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است در پاسخ گفته مي‏شود همانگونه كه در آينده خواهد آمد، ماده واحده فوق دلالتي بر الزام و حصر ندارد. بنابراين از ماده واحد نمي‏توان در اين رابطه كمك جست. به تعبير ديگر مجلس در رابطه با تشكيلات شورا از خود و يا دولت سلب تكليف نكرده است.

پاسخ دليل دوم: در خصوص اين دليل كه سازمان مديريت و برنامه‏ريزي با تأسيس اين دفاتر موافقت نكرده است پاسخ شوراي نگهبان اين است:

«لازم است كه توجه مسؤولان اجرايي انتخابات را به اين نكته جلب كنيم كه اين موضوع در موافقت نامه مالي ميان شوراي نگهبان و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي نيز به رسميت شناخته شده است.»9

«شوراي نگهبان مذاكرات مفصّلي با مسؤولان سازمان مديريت و برنامه‏ريزي در اين زمينه داشت و طبق توافقي كه بعد از اين مذاكرات حاصل شد فعلاً با 384 پست براي شوراي نگهبان در تهران و دفاتر استانها و شهرستانها موافقت شده است. و براي حقوق و هزينه‏هاي آنها در سراسر كشور نيز بودجه پيش‏بيني و تصويب شده است. البته مجموع افرادي كه در مراكز استانها و هر يك از حوزه‏هاي انتخابيه به عنوان رابط فعاليت مي‏كنند به 380 نفر نمي‏رسد.»10

پاسخ دليل سوّم: در پاسخ اين دليل، بايد گفت اولاً: شوراي نگهبان كه مسؤول نظارت بر انتخابات و عملكردهاي دولت و هيأت‏هاي اجرايي است آيا در راستاي عملياتي كردن اين وظيفه خطير خود نياز به تشكيلات ندارد؟ وزير محترم كشور تصور كرده است كه اگر مسؤوليت شوراي نگهبان را از مسئله رسيدگي و تأييد صلاحيت نامزدها به مسؤوليت نظارت بر عملكردهاي هيأت‏هاي اجرايي تقليل دهد، نيازي به وجود دفاتر نظارتي شوراي نگهبان باقي نمي‏ماند و حال اين كه اين مسأله اول مدّعاست. شوراي نگهبان مدعي است نظارت عام و استصوابي بر تمام مراحل انتخابات قهرا نياز به ساز و كار و ابزارهاي لازم دارد و نمي‏توان مثلاً براي حدود 4 هزار صندوق در انتخابات مجلس هفتم كه بر سر هر صندوق سه ناظر بايد بين سه تا هفت روز حضور داشته باشند، ضرورت وجود تشكيلات را نفي كرد.

ثانيا: آيا وزير كشور مي‏پذيرد اگر مسؤوليت شوراي نگهبان در انتخابات بررسي و تأييد صلاحيت نامزدها باشد نياز به دفاتر نظارتي در سطح استانها و شهرستانهاست؟ استظهاري كه از عبارت او مي‏توان كرد اين است كه جواب او مثبت است. حال مي‏گوئيم اگر در انتخابات مجلس چنين وظيفه‏اي بر عهده شوراي نگهبان نيست، آيا در انتخابات رياست جمهور و خبرگان رهبري نيز چنين است؟

بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسي بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در خود قانون اساسي آمده است به عهده شوراي نگهبان است. و نيز بر اساس مصوبه خبرگان رهبري، بررسي صلاحيت كانديداهاي خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. و مي‏دانيد كه بر اساس اصل 108 قانون اساسي، قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان به عهده خود خبرگان است و در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي هيچ نقشي ندارد.

با توجه به اين كه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اختصاص به انتخابات مجلس ندارد بلكه مربوط به همه انتخابات است قهرا به اعتراف ضمني وزارت كشور قانوني بودن آن ثابت مي‏شود.

پاسخ دليل چهارم: پاسخ شوراي نگهبان به اين دليل چنين است:

«آماده‏سازي و تدارك براي نظارت بهينه بر روند برگزاري انتخابات و صيانت از آراي مردم يكي از مهمترين اهداف تشكيل اين دفاتر است كه شناسايي، جذب و آموزش ناظرين و بازرسين مردمي در جهت نيل به اين هدف صورت مي‏گيرد. بديهي است شوراي نگهبان به موجب قانون، وظيفه نظارت را در تمامي مراحل انتخابات بر عهده دارد و محدود كردن نظارت شوراي نگهبان به يك زمان خاص و غافل شدن از زمان آغاز روند اوليه برگزاري انتخابات در واقع به سلامت انتخابات و پاسداري و حفاظت از اعتماد عمومي‏لطمه‏مي‏زند.»11

«شوراي نگهبان براي برگزاري يك انتخابات صحيح، منصفانه و عادلانه نمي‏تواند نظارت خود را به زمانهايي كه در آن مقطع انتخابات برگزار مي‏شود محدود كند و نيازمند افرادي است كه با آموزشهاي كافي بتوانند امر نظارت را به طور صحيح و مطلوب انجام دهند. تجربه از ابتداي انقلاب تاكنون، شوراي نگهبان را در سالهاي 78 و 79 به اين نتيجه رساند كه اگر بخواهيم يك نظارت صحيح داشته باشيم نيازمند ابزار و ساز و كار خاص هستيم. چون در گذشته نيروهاي مردمي كه با شوراي نگهبان همكاري مي‏كردند در مقطع زماني انتخابات اين همكاري را شروع مي‏كردند و بعد از پايان آن هم اين همكاري قطع مي‏شد. در درجه اول ما شناخت كافي نسبت به اين افراد نداشتيم و در درجه دوم، افرادي كه مسؤول نظارت بودند به دليل اين كه ارتباط دائمي و سيستماتيك با شوراي نگهبان نداشتند نمي‏توانستند در چارچوب آموزشهاي لازم شوراي نگهبان قرار بگيرند... مثلاً اگر گزارشي به شوراي نگهبان برسد كه مثلاً در فلان صندوق انتخاباتي تخلفاتي صورت گرفته است، طبيعي است كه يك نفر ناظر آگاه و آموزش ديده و مرتبط با شوراي نگهبان بهتر از افرادي كه هيچ گونه ارتباط دائمي نداشته و آموزش لازم را فرا نگرفته‏اند، وظيفه خودش را انجام خواهد داد...»12

خلاصه پاسخ شوراي نگهبان به دليل مزبور اين است كه شناسايي و آموزش نيروها و آموختن قوانين و مقررات انتخابات كه هميشه در حال تغيير و تعويض است نمي‏تواند مقطعي و موسمي باشد و داشتن تشكيلاتي جهت امور فوق و ارتباط مستمر با آنها كار پسنديده و معقولي است. از اين گذشته اگر به دليل مقطعي بودن انتخابات شوراي نگهبان نمي‏تواند كادرهاي ثابتي براي اين منظور داشته باشد به همين دليل وزارت كشور نيز نمي‏تواند نيروهاي ثابتي براي اين امر داشته باشد و حال آن كه چنين نيست؛ زيرا در وزارت كشور و استانداريها و فرمانداريها، واحدها و پست‏هاي ثابتي براي انتخابات وجود دارد.

در اينجا لازم است به آقاياني كه از حيف و ميل اموال عمومي اظهار نگراني مي‏كنند گفته شود كه چه خوب بود همين حسّاسيّت در موارد ديگر نيز نشان داده مي‏شد. مي‏دانيم كه در بودجه سال 81 مبلغ 20 ميليارد ريال جهت مخارج مرگز گفتگوهاي تمدّنها و نيز 20 ميليارد ريال در رديف بودجه وزارت كشور جهت كمك به نهادهاي مدني (احزاب) اختصاص داده مي‏شود و به تصويب مجلس هم مي‏رسد. و نيز مبلغ 20 ميليارد ريال به عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت بلا عوض در اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار مي‏گيرد كه البته اين مورد در بودجه سال 82 به 30 ميليارد ريال مي‏رسد.

همچنين كمكهاي فراواني كه از جانب وزارت ارشاد در اين چند سال به روزنامه‏ها و نشريات زنجيره‏اي شده است قابل انكار نيست، چنان كه حيف و ميلهايي كه در سفرهاي خارجي برخي از مسؤولين صورت مي‏گيرد به هيچ وجه قابل پرده پوشي نيست.

آيا تقويت تشكيلات شوراي نگهبان با توجه به اهميت جايگاه و وظايف آن در قانون اساسي خصوصا با تأكيداتي كه مقام معظم رهبري بر روي آن داشته‏اند به اندازه امور بالا داراي اهميت نيست؟!

پاسخ دليل پنجم: اولاً: قانون اساسي در اصل 99 مسؤوليت نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است. انتقال اين نظارت از شوراي نگهبان به هر مرجع و مركز ديگر، خلاف صريح قانون اساسي است. اگر بناست شوراي نگهبان مطيع بي چون و چراي مراجع و مراكز ديگر باشد سپردن نظارت به شوراي نگهبان در قانون اساسي چه معنا و مفهومي مي‏تواند داشته باشد؟ اصلاً در اين صورت چه نيازي به نظارت شوراي نگهبان مي‏باشد. در زمان رژيم شاهنشاهي، اجرا و نظارت بر انتخابات به عهده دولت و وزارت كشور بود. اما پس از انقلاب اسلامي، خبرگان قانون اساسي براي جلوگيري از روند غلط گذشته، نظارت و اجرا را از هم جدا نمود و نهاد مستقلي را مسؤول نظارت قرار داد. نهادي كه در انتخابات انتفاعي نداشته باشد. بهترين نهاد براي اين كار همان شوراي نگهبان است كه به يك معنا مستقل از سه قوه است. بر خلاف دولت و وزارت كشور كه به طور معمول در همه جاي دنيا در انتخابات ذي نفع بحساب مي‏آيند و در پي اين هستند كه قدرت و حاكميت خود را تثبيت و استمرار بخشند و به همين دليل در انتخابات در صورت نبود مانع و ناظر بي طرف به تخلف و تقلب متوسّل مي‏شوند.

ثانيا: در انتخابات جمهوري اسلامي چه در انتخابات خبرگان رهبري و چه رياست جمهوري و چه مجلس شوراي اسلامي، براي نامزدها شرايط و صلاحيتهايي منظور شده است كه تأييد آن شرايط و صلاحيتها به هيچ وجه در حوزه كاري مراجع چهارگانه فوق نيست. مثلاً داشتن تقوا و التزام عملي به نظام و يا اسلام و يا ولايت فقيه و يا داشتن حسن شهرت و برخورداري فرد از وصف مدير و مدبّر و حسن سابقه و امانت و يا داشتن مدرك فوق ديپلم و امثال آن هرگز از طريق استعلام از مراجع چهارگانه فوق به دست نخواهد آمد.

ثالثا به فرض در انتخابات مجلس مراجعه به مراجع چهارگانه را كافي بدانيم، يقينا نمي‏توانيم در انتخابات رياست جمهوري و خبرگان رهبري اين امر را كافي بدانيم؛ زيرا از يك طرف شرايط سنگيني در قانون اساسي و يا عادي براي نامزدها در اين دو انتخابات در نظر گرفته شده است كه از طريق استعلام از مراجع چهارگانه قابل تحصيل نيست و از طرف ديگر در اين دو انتخابات چنان كه قبلاً گفتيم نقش شوراي نگهبان تنها نظارت بر انتخابات نيست بلكه مستقيما تعيين و تأييد صلاحيتها بر عهده شورا گذاشته شده است و وزارت كشور در اين زمينه هيچ نقشي ندارد.

پاسخ دليل ششم: اولاً آنچه كه در بند ه·· ماده 2 قانون برنامه سوم آمده است مربوط به گسترش تشكيلات دولت بوده و هيچ ربطي به دستگاه نظارتي شوراي نگهبان كه خارج از قوه مجريه مي‏باشد ندارد؛ زيرا در بند ه·· ماده 2 آمده است:

«عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك سازي از سطوح پايين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد.»13

پاسخ دليل هفتم: اين قانون همانگونه كه هم از ماده 8 و هم از تبصره آن و هم از مواد و تبصره‏هاي ديگر استفاده مي‏شود مربوط به سازمانها و مؤسسات دولتي و وزارتخانه‏هاست كه مربوط به قوّه مجريه است و شامل شوراي نگهبان كه خارج از قوّه مجريه است نمي‏شود.

پاسخ دليل هشتم: ماده واحده مصوب 10/8/1377 دالّ بر منع و سلب اختيار از شوراي نگهبان در تأسيس و يا گسترش خود نمي‏باشد؛ زيرا دلالت اين ماده واحده بيش از اين نيست كه راهي را در پيش روي شوراي نگهبان جهت تشكيلات خود باز مي‏كند ولي دالّ بر حصر نيست. يعني در واقع مجلس اعلام آمادگي مي‏كند كه شوراي نگهبان مي‏تواند تشكيلات خود را تهيه و به مجلس بياورد و به تصويب مجلس برساند.

اگر گفته شود كه هر چند عبارت «مي‏تواند» و نيز «به منظور انجام هر چه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد» دلالت بر اين دارد كه مجلس در اين مصوبه در صدد توسعه و تحكيم كار براي شوراي نگهبان بوده است نه تضييق و حصر، اما ذيل آن يعني عبارت: «پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا در آورد» نشان مي‏دهد كه لزوما بايد تشكيلات شورا به تصويب مجلس برسد، در پاسخ مي‏گوييم: هر چند ذيل آن دلالت بر لزوم مي‏كند اما با توجه به صدر، بيانگر اين است كه اگر شوراي نگهبان جهت تشكيلات خود اين راه را در پيش گرفت يعني تشكيلات خود را به مجلس تقديم كرد لزوما بايد بقيه اين مسير يعني تصويب مجلس را نيز تن دهد تا به مرحله اجرا در آيد. در واقع ذيل اين مصوّبه بيانگر قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» است. يعني اگر شورا به اختيار خود تشكيلات را به مجلس آورد بايد به لوازم آن كه تصويب مجلس است تن دهد. به هرحال به نظر ما از ماده واحده فوق نمي‏توان استفاده حصر نمود.

به نظر ما صرف نظر از اين كه عبارت ماده واحده، خود در اين جهت خالي از ظهور و دلالت نيست درعين‏حال قرائني وجود دارد كه اين استظهار را تأييد مي‏كند اينك به برخي از اين قرائن اشاره‏مي‏كنيم:

الف) آنچه كه از مشروح مذاكرات مجلس در تصويب ماده واحده استفاده مي‏شود اين است كه مجلس پنجم با تصويب اين ماده در صدد تحكيم و تقويت و تثبيت بيشتر تشكيلات شوراي نگهبان بود و در واقع خواسته است به شوراي نگهبان پيشنهاد بدهد كه ما آماده‏ايم چارت تشكيلاتي شوراي نگهبان از جانب خود شورا تهيه و به مجلس آورده شود تا ما آن را به تصويب برسانيم تا تشكيلات شوراي نگهبان از استحكام خاص برخوردار شود و كسي نتواند در آن خدشه‏اي وارد كند. اينك برخي از عباراتي كه در مشروح مذاكرات آمده است را در اينجا مي‏آوريم:

مخبر كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس در گزارش خود چنين مي‏گويد:

«... عزيزان مستحضرند كه شوراي نگهبان بر اساس وظايف قانوني خويش، به عنوان نهادي كه محك تشخيص اسلامي بودن يا مغاير اسلام بودن مصوبات مجلس و همچنين بر اساس قانون اساسي تشخيص اين كه مغاير با مواد قانون اساسي هست يا نه، انجام وظيفه مي‏كند و همچنين در ارتباط با تشخيص صلاحيت كانديداهاي محترم مجلس شوراي اسلامي و همچنين مرجعي معتبر و مهم و جايگاهي بالا در ارتباط با تشخيص صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري و همچنين كانديداهاي رياست جمهوري به عنوان يك نهاد مقدس كه طبق قانون اساسي و همچنين قوانين عادي، نظارت استصوابي بر امور انتخابات و مصوبات مجلس شوراي اسلامي دارد و اين كه تا اين نهاد مقدس، آن معيار و مكيال و شاقول خود را روي مصوبات مجلس نگذارد و از نظر شرع مقدّس و قانون اساسي مغايرت يا عدم مغايرت آن را اعلام نكند و تشخيص ندهد، حتي مصوبات مجلس هم قانوني و قابل اجرا نيست، خوب، چنين نهاد مهم و معتبر و مقدس و قانوني براي انجام وظايف قانوني خودش احتياج به ابزار و وسيله كار دارد. تشكيلات شوراي محترم نگهبان لازم است كه بر اساس نياز و متناسب با وظايف قانوني، توسط شوراي محترم نگهبان پيشنهاد شود...»14

نماينده ديگري در نطق خود مي‏گويد:

«[پس از ذكر وظايف سنگين شوراي نگهبان] شوراي نگهبان است كه بايد اين وظايف سنگين را انجام دهد، بنابراين تشكيلات مناسبي لازم دارد، خوب اين تشكيلات را خودشان تهيه كنند تا به صورت لايحه يا طرح در مجلس مطرح مي‏شود و يقينا مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان را از خودش مي‏داند و حتما تشكيلات متناسب را تصويب خواهد كرد. به نظر من اگر تشكيلات شوراي نگهبان به تصويب مجلس برسد از اهميت و اعتبار بيشتري برخوردار است...»15

جالب اين است كه يكي از بحثهاي مطرح شده ميان نمايندگان اين بود كه آيا تشكيلات شورا بهتر است به تصويب كميسيون مربوط (كمسيون امور اداري و استخدامي مجلس) برسد يا اين كه به تصويب مجلس برسد. در همين رابطه يكي از استدلالهاي كساني كه تصويب مجلس را مطرح مي‏كنند اين است كه اگر هدف تحكيم و تقويت تشكيلات شوراي نگهبان است جا دارد كه در مجلس تصويب شود؛ زيرا مجلس اعتبار و جايگاه بيشتري از كميسيون خاص دارد.

يكي ديگر از نمايندگان مي‏گويد:

«تشكيلات را بايد سازمان امور اداري و استخدامي تصويب كند اما براي تأكيد و تأييد بيشتر اينجا اين لايحه، تصويب تشكيلات را به كميسيون امور اداري و استخدامي سپرده است... اگر به تصويب سازمان امور اداري برسد كافي است، اينجا براي مزيد تأكيد گفته‏اند كه تصويب كميسيون اداري و استخدامي باشد.»16

نكته جالب ديگر اين است كه پس از تصويب ماده واحده فوق نايب رئيس مجلس كه عهده‏دار اداره جلسه بود مي‏گويد:

«حالا گرچه اين ماده واحده خيلي بي‏خاصيت مي‏شود بهرحال اين ماده واحده تصويب شد.»

يكي از نمايندگان مي‏گويد: آقا! براي چه بي‏خاصيت است؟

نايب رئيس مي‏گويد:

«براي اين كه اين ماده واحده اگر معنايش اين باشد كه شوراي نگهبان مي‏تواند مستقيم به مجلس بدهد كه خلاف قانون اساسي است. اگر مقصود اين است كه به صورت لايحه، دولت بياورد كه مي‏توانسته بياورد ديگر ماده واحده نمي‏خواهد.»

نماينده مزبور مي‏گويد: «به صورت طرح هم مي‏توانند بياورند.»

نايب رئيس مي‏گويد:

«طرح را هم نمايندگان مي‏توانند [نه شوراي نگهبان] ولي باز طرح هم كه دست [نمايندگان] باز بوده است.»17

ب) مي‏دانيم قبل از اين كه ماده واحده در سال 1377 به تصويب مجلس برسد نزديك به دو دهه از كار شوراي نگهبان گذشته بود. مگر در اين مدت طولاني، شوراي نگهبان داراي تشكيلات نبوده است؟ مگر بدون هيچ‏گونه تشكيلاتي مي‏توانست اين همه وظايف سنگين را در اين مدت انجام دهد؟ آيا كسي گفته است و يا مي‏تواند بگويد تشكيلات شورا در اين مدت به دليل اين كه به تصويب مجلس نرسيده بود غيرقانوني بود؟ در مشروح مذاكرات مجلس هيچ كس به غيرقانوني بودن تشكيلات موجود شوراي نگهبان اشاره نكرده است. اگر گفته شود كه تأسيس دفاتر نظارتي پس از مصوبه فوق انجام شد.

پاسخ اين است كه ماده واحده مزبور در مورد كل تشكيلات شوراي نگهبان است نه خصوص دفاتر نظارتي و نه حتي مربوط به خصوص وظيفه نظارتي شوراي نگهبان. مي‏دانيم بر اساس قانون اساسي شوراي نگهبان وظايف و اختيارات مهم و متعددي دارد آيا كسي گفته است كه براي انجام اين همه وظايف، شوراي نگهبان حق نداشت و ندارد بدون اجازه مجلس كمترين تشكيلاتي داشته باشد.

ج) اگر مقصود مجلس از ماده واحده فوق، تضييق و حصر بود، با توجه به اين كه اين مصوبه ناظر به كل تشكيلات است و با توجه به اين كه شوراي نگهبان بناچار براي انجام وظايف خود نياز به حداقل تشكيلات را دارد علي القاعده مي‏بايست به نحو توقيت و با محدوديت زماني، شورا را ملزم به ارائه چارت تشكيلاتي كند يعني مثلاً مي‏بايست بگويد: حداكثر در مدت 6 ماه شورا بايد اين كار را بكند و يا اين كه: تا 6 ماه اجازه داده مي‏شود كه از تشكيلات موجود استفاده كند و پس از آن، تشكيلات خود را به مجلس ارائه دهد تا به تصويب برسد. ولي چنين چيزي در مصوبه مجلس نيامده است.

د) مي‏دانيم حتي پس از تصويب ماده واحده فوق تا به امروز هم از جانب شورا چارت تشكيلاتي خاصّي به مجلس جهت تصويب ارائه نشد. همين امر نشان مي‏دهد كه نه برداشت مجلس از ماده واحده و نه شوراي نگهبان، حصر و الزام نبوده است. جالب اين است كه كسي تا به امروز ـ نه مجلس و نه دولت و نه سياسيون ـ با استناد به اين مصوبه، اصل تشكيلات شورا را زير سؤال نبرده است. و جالب‏تر اين كه در اين دو، سه سال اخير كه شورا اقدام به تأسيس دفاتر نظارتي استانها و شهرستانها كرده است نيز كسي با استناد به اين مصوبه نسبت به آن حساسيتي نشان نداده است. بلكه بالاتر از آن سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور هم براي اين امر بودجه و رديف خاص منظور مي‏كند و نسبت به اين امر، هم دولت كه بودجه ساليانه را به مجلس مي‏دهد و هم مجلس كه آن را تصويب مي‏كند آگاهي دارند ولي هيچ حساسيتي شنيده و يا ديده نشده است.

اين حساسيت تنها در سال 82 آن هم سالي كه بناست انتخابات مجلس برگزار شود ديده مي‏شود كه نشان مي‏دهد اساسا بحث نگراني از قانوني نبودن در كار نيست. شاهد بر اين گفته اين است مخالفان دفاتر نظارتي، گاهي به ادله‏اي متوسل مي‏شوند كه اصلاً ربطي به دفاتر نظارتي ندارد بلكه مربوط به اصل نظارت و يا نظارت استصوابي شوراي نگهبان است.

ه··) مي‏دانيم كه شوراي نگهبان از همان اول معتقد بود كه خود حق دارد آيين‏نامه داخلي خود را تنظيم و تدوين كند و نيازي به تصويب مجلس نيست، چنان كه مجلس خبرگان و يا مجلس شورا بر اساس قانون خود آيين‏نامه داخلي خود را تدوين مي‏كنند. و از اول هم بر اين اساس عمل كرده است. در فصل اول ماده 3 آيين‏نامه شوراي نگهبان آمده است:

«شوراي نگهبان داراي سازمان اداري مي‏باشد كه وظايف و اختيارات و نمودار تشكيلاتي آن با پيشنهاد دبير شورا به تصويب شوراي نگهبان مي‏رسد و در مورد اصلاحات و تغييرات نيز به همين ترتيب عمل مي‏شود.»18

اگر ماده واحده مصوب مجلس دال بر حصر و الزام و تضييق بود چرا كسي تا به حال در برابر آيين‏نامه داخلي شوراي نگهبان حساسيتي نشان نداده است؟! با اين كه مي‏دانيم از آغاز تا به امروز شوراي نگهبان بر اساس آيين‏نامه خود عمل كرده است.

«اين شورا براي عمل به تكاليف، وظايف و اختياراتي كه بر اساس اصول قانون اساسي به عهده دارد، تشكيلات، شرح وظايف و آيين نامه خود را مصوب كرده و از آغاز تاكنون اجرا كرده است كه اذن در شي‏ء اذن در لوازم آن است.»19

و) اگر مقصود مجلس از ماده واحده فوق تضييق و حصر بوده است نه توسعه، و اگر مجلس معتقد به اين بود كه لزوما مجلس بايد درباره چارت تشكيلاتي شورا، تصميم‏گيري كند چرا خود مجلس رأسا به اين كار اقدام نكرد؟ بر اساس گمان مزبور، مجلس اين حق را براي خود قائل بود كه به صورت طرح با پيشنهاد 15 نفر، تشكيلات شورا را مطرح و تصويب كند. مي‏دانيم نه در آن زمان و نه قبل از آن و نه بعد از آن مجلس به چنين كاري اقدام نكرد و جالب اين است كه حتي اكنون كه مجلس در اختيار مخالفان شورا است باز به اين كار مبادرت نمي‏ورزد. آيا همه اينها نشان نمي‏دهد كه مجلس نيز از همان آغاز معتقد به اين بود كه شورا خود حق تصميم‏گيري درباره آيين‏نامه داخلي و چارت تشكيلاتي خود را دارد؟

ز) قانون مقررات مالي شوراي نگهبان مصوّب 1362 مجلس شوراي اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور را موظف كرده است كه بودجه پيشنهادي شوراي نگهبان را به همان صورتي كه خود شورا تصميم گرفته است «عينا» در لايحه بودجه سالانه درج كند در ماده 1 اين قانون آمده است:

«بودجه شوراي نگهبان به تفكيك برنامه و موارد هزينه، به وسيله امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه (كه البته بعدا به سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور تغيير نام داده است) پيشنهاد مي‏گردد تا عينا در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون مي‏باشد.»

در تبصره 1 همين ماده آمده است:

«هرگونه تغيير در برنامه‏ها و يا مواد هزينه در قالب اعتبارات مصوب، با تصويب شوراي نگهبان مقدور مي‏باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي خواهد رسيد.»

بر اساس اين مصوّبه، هم تعيين مقدار بودجه مورد نياز و هم نوع هزينه آن و هم حتي تغيير و دگرگوني در برنامه‏ها و يا مواد هزينه مصوب، به عهده خود شوراي نگهبان گذاشته شده است. يعني سازمان مديريت و برنامه‏ريزي حق ندارد مصوبه شوراي نگهبان را تغيير دهد چنان كه تغيير در برنامه‏ها و يا مواد هزينه نه نيازي به تصويب مجلس دارد و نه هماهنگي با سازمان مزبور. و جالب‏تر اين كه ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان را از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور استثنا و معاف كرده است. اين ماده چنين است:

«در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، رعايت مقررات اين قانون (قانون محاسبات عمومي كشور) الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آيين‏نامه داخلي هر كدام خواهد بود. و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي‏باشد.»

انصافا اين مصوبات اختيارات وسيعي را به شوراي نگهبان در امور مالي داده است. همين مصوبات نشان مي‏دهد كه مجلس از آغاز هم به بسط يد و اختيارات شوراي نگهبان در همه امور مربوط به خود را معتقد بوده است. و شوراي نگهبان را همانند خود مجلس در همه امور مربوط به خود، مبسوط اليد مي‏دانسته است. ماده واحده مصوب سال 77 را نيز در همين راستا بايد معنا كرد نه خلاف آن. (نكته جالب در مصوبه سال 66 اين است كه با وجود اين كه اين مصوبه از خود مجلس است، نام شوراي نگهبان را قبل از نام مجلس شوراي اسلامي و نام دبير شوراي نگهبان را قبل از رئيس مجلس شوراي اسلامي آورده است.)

ح) آخرين شاهد قطعي بر استظهاري كه از ماده واحده مصوب سال 77 كرديم اين است كه مقام معظم رهبري حتي بعد از تصويب اين قانون در ديدار با شوراي نگهبان به صورت جدي از آنها مي‏خواهد كه به توسعه تشكيلات و تأسيس دفاتر نظارتي و بانك اطلاعاتي اقدام كنند جا دارد بخشي از عبارت مقام معظم رهبري در اين رابطه آورده شود.

معظّم له در مورخ 28/4/79 خطاب شوراي نگهبان فرمودند:

«شما بايد كارتان را مستحكم كنيد. نمي‏شود هفتاد هزار نفر را نگه داريد، اما مي‏توانيد يك تشكيلات ثابت، قوي، چابك آماده به كاري را در تمام سال داشته باشيد. مانعي ندارد، اين‏مي‏شود. شما مي‏توانيد به تعداد حوزه‏هايي كه مهمند و در كشور هستند، عناصر ثابت داشته باشيد، آن‏ها را استخدام هم بكنيد. با كار ديگر هم منافات ندارد... در طول سال مأمور شما هستند.»

و يا در ديدار 11/7/1380 با اعضاي شوراي نگهبان پس از گزارش عملكرد يك ساله شورا توسط آيت‏الله جنتي ـ دبير شورا ـ مقام معظم رهبري فرمودند:

«اين مجموعه‏هايي كه درست شده است، مجموعه‏هاي انساني مثل همين شعبي از شوراي نگهبان كه براي نظارت در شهرستانها فراهم كرده‏ايد يا جزوه‏هايي كه براي ارتباط فكري با آنها آماده كرده‏ايد يا بانك اطلاعاتي كه فرموديد راه‏اندازي شده، چيزهاي خيلي مهمي است. تا حالا جاي اين مجموعه خالي بوده و شوراي نگهبان بايد از اوايل اين كارها را مي‏كرد اما به دليل گرفتاري‏هاي زياد و بي‏تجربگي صورت نگرفته بود. حالا كه انجام شده هر چه ممكن است بايد اينها را تقويت كرد.»20

صراحت سخنان معظم له در تأييد آنچه كه از جانب شوراي نگهبان انجام شد و به وقوع پيوست مانند تأسيس دفاتر نظارتي شهرستانها يا بانك اطلاعات و... به حدي است كه هيچ منصفي نمي‏تواند آن را ناديده بگيرد. با اين كه در سال 80، شوراي نگهبان به توسعه تشكيلات خود اقدام كرده بود، مقام معظم رهبري نه تنها سخني از غيرقانوني بودن آن به ميان نمي‏آورد و نه تنها سخني درباره لزوم تصويب تشكيلات شورا در مجلس نمي‏گويد بلكه با صراحت و تأكيدات فراوان آنها را نسبت به آنچه كه انجام شد تأييد و نسبت به انجام آنچه كه هنوز انجام نشد تشويق مي‏كند.

اگر توسعه تشكيلات شوراي نگهبان و تأسيس دفاتر نظارتي خلاف ماده واحده مصوب مجلس بود هرگز معظم له چنين سخناني را بر زبان نمي‏آورد. جالب اين است كه از آن زمان (79 و 80) تاكنون كسي به مخالفت اين توصيه‏ها و تأييدات با مصوبه مجلس اشاره‏اي نكرده است.

به فرض كه همه آنچه در باب ماده واحده سال 77 گفته شد مورد قبول واقع نشود، باز مي‏توان از راه ديگري اقدام شوراي نگهبان در مورد تأسيس دفاتر نظارتي را قانوني نشان داد و آن اين كه بر اساس مصوبات سال 62 و 66 كشور همانگونه كه گذشت شوراي نگهبان در نوع هزينه بودجه خود داراي اختيار تام است و از قانون محاسبات عمومي كشور نيز مستثنا و معاف است. بر اين اساس شورا مي‏تواند بودجه خود را به هر گونه كه خود تشخيص مي‏دهد و در هر جا كه خود لازم مي‏بيند، هزينه كند. حال چه فرق مي‏كند كه آن را براي تشكيلات ستادي خود در مركز هزينه كند يا براي اموري كه در راستاي وظايفش در شهرستانها لازم مي‏بيند، هيچ كس هم نگفته است و نمي‏تواند بگويد كه ماده واحده 77 ناقض مصوّبات سال 62 و 66 در باره امور مالي شورا است.

نكته ديگري كه اشاره به آن خالي از لطف نيست اين است كه در بسياري از كشورهاي ديگر نهادهايي كه نقش شوراي نگهبان را در امر نظارت و تغيير قانون اساسي ايفا مي‏كنند در تصويب آيين‏نامه داخلي و امور مالي مربوط به خود مجاز و مختارند. در اين رابطه مي‏توان به شوراي قانون اساسي فرانسه اشاره كرد.

خلاصه و نتيجه

از مجموع مطالب گذشته نتيجه گرفته مي‏شود كه تأسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان به هيچ وجه مخالف قانون ـ نه قانون اساسي و نه قانون عادي ـ نيست بلكه اين اقدام شورا در راستاي هر چه بهتر عملياتي كردن وظايف او انجام شده است و به همين دليل مورد تأييد و تشويق مقام معظم رهبري واقع شده است.

1 ـ مدرّس حوزه و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل، محقق و نويسنده.

2 - سخنراني وزير كشور در جمع استانداران، روزنامه مردم‏سالاري، يكشنبه 19/5/1382.

3 - اعلمي، نماينده مجلس، در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا، روزنامه مردم سالاري، دوشنبه 27/5/82.

4 - روزنامه رسمي كشور، مجموعه قوانين سال 1377، پيشين.

5 - اطلاعيه روابط عمومي شوراي نگهبان، روزنامه جمهوري اسلامي و مردم سالاري، سه شنبه 24/4/1382.

6 - كيهان، چهارشنبه 22/5/1382.

7 - حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، چاپ اول، سال 1371، صص85ـ84.

8 - كيهان، 22/5/82.

9 - اطلاعيه شوراي نگهبان، روزنامه جمهوري اسلامي، سه‏شنبه 24/4/82.

10 - سيد رضا زواره‏اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، روزنامه جمهوري اسلامي، يكشنبه 26/5/1382.

11 - اطلاعيه شوراي نگهبان، روزنامه جمهوري اسلامي، سه شنبه 24/4/82.

12 - گفتگوي دكتر عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان با هفته نامه پرتو، دوشنبه 27/5/82.

13 - روزنامه مردم سالاري، دوشنبه، 27/5/82، ص 3.

14 - مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، 10/8/1377.

15 - همان.

16 - همان.

17 - همان.

18 - سيد علي‏اكبر طبسي مدير كل اداري، مالي شوراي نگهبان ـ روزنامه كيهان 2/6/82.

19 - ابراهيم عزيزي، سخنگو وعضو حقوقدان شوراي نگهبان، كيهان 22/5/82.

20 - روزنامه كيهان، 2/6/1382.