لطفا منتظر باشید ...
بررسي فقهي برد و باخت در مسابقات
محمدعلي قاسمي1 چكيده:
آنچه فراروي شماست، پژوهشي كوتاه در زمينه «برد و باخت در مسابقات» از ديدگاه فقه اسلامي است؛ چه اين كه فقه به عنوان يكي از مهمترين محورهاي پاسخگويي به تمام پرسشهاي انسان، در همه زمانهاست.به دنبال گسترش مسابقات در عصر حاضر، پرسشهاي فراواني در باره جواز و عدم جواز، همچنين جايزه هاي آنها، براي متدينين مطرح است. در اين ميان، برخي از ورزشها همانند اسب سواري، شتر دواني و تيراندازي به تصريح اولياي دين، مورد امضاي شريعت قرار گرفته است و گروگذاري و شرط بندي در آنها بدون اشكال است.با استمداد از سيره و روايات مي توان ساير ورزشها را جايز دانست و هدايا و پاداشهاي آنها را نيز به عنوان وفاي به عهد يا نذر، قسم و...دريافت كرد. پس بدون شك در جوايزي كه شرط الزام آور در آنها وجود ندارد يا از سوي نهادهاي دولتي و بين المللي پرداخت مي شود، هيچ اشكالي وجود ندارد.مقدمه
از گذشته هاي دور، مسابقات، بخشي از زندگي و عمر انسانها را پر كرده است. برخي براي آمادگي رزمي و عده اي به انگيزه سرگرمي و پر كردن خلأ هيجانهاي خويش يا وقت گذراني و شماري هم براي برد و باخت و سودهاي مادي و اقتصادي، در مسابقه هاي گوناگون شركت مي كردند.در سير همراه با فراز و نشيب تمدن بشري، اين مسابقه ها روز به روز گسترده تر و فراگيرتر شده تا آنجا كه در زمان حاضر، دامنه آن، گسترش شگفت انگيز و تنوع خيره كننده اي يافته است، به گونه اي كه مي توان گفت بيشتر هنگامه هاي بيكاري و آسودگي مردمان و طيف وسيعي از نگرانيها، دغدغه ها، و دل مشغوليهاي جوانان و نوجوانان به آن اختصاص يافته است.در زمينه مسابقات، افزون بر مسائل و اهداف ورزشي، سياسي و فرهنگي، بحثها و گفتگوهاي مهم ديگري از ديدگاه فقه و شريعت مطرح است.پرسشهاي فقهي فراواني در زمينه مسابقات مطرح است كه بايد پاسخ قابل اطميناني از سوي فقيهان ارائه شود. پاره اي از اين پرسشها در مشروع بودن و نبودن برخي از مسابقه ها مانند، اتومبيل راني، موتورسواري، ديوار مرگ، بوكس و...مي باشد.پرسش ديگر اين است كه با توجه به آنچه شريعت اسلامي به عنوان مسابقه و شرط بندي و برد و باخت، پذيرفته است، آيا مي توان با ملاكيابي، مواردي را به آنها افزود؟آيا مي توان گفت كه نمونه هاي بيان شده در روايات، مربوط به زمان صدور روايات است (و تنها به عنوان نمونه از آنها نام برده شده است) تا بتوان در اين زمان، در مسابقه با سلاحهاي جديد و پيشرفته كه براي دفاع و رزم از آنها استفاده مي شود، شرط بندي نمود؟آيا ورزشهايي همچون دو، كشتي، فوتبال، واليبال، قايقراني، كاراته و... جايزند يا ناروا؟ و اگر مشروع هستند، آيا از ديدگاه شرع و فقه مي توان در اين موارد نيز مانند اسب دواني و تيراندازي، برد و باخت كرد؟سؤال ديگر اين است كه آيا انگيزه هاي ورزشكاران و بازيكنان در مشروعيت و عدم مشروعيت مسابقات، تأثيرگذار است؟آيا راه حلي براي شرط بندي و گروگذاري، برد و باخت در اين گونه مسابقه ها وجود دارد؟ و در صورت تعيين جايزه از سوي نهادها، باشگاهها و سازمانهاي دولتي، حكم آن چيست؟ اگر افرادي كه به عنوان بازيكن در مسابقات شركت مي كنند، مقداري پول پرداخت نمايند تا در پايان به گروههاي پيروز پرداخت شود، اين عمل در فقه چه حكمي دارد؟با توجه به گستردگي پرسشهاي فوق و اهميت و نفوذ مسابقات در زندگي انسان و تأثيرگذاري آن در اجتماع، فقه پژوهان بايد با موضوع شناسي و ژرف انديشي، نظر شريعت و فقه را از منابع اسلامي بجويند و وظيفه شرع مداران را مشخص نمايند.در اين پژوهش برآنيم تا با بهره گيري از مباني فقهي گذشتگان، احكام مسابقه هاي امروزي را نيز تعيين نماييم.مفهوم و تعريف مسابقه
«سبق» به معناي پيشي گرفتن بر يكديگر در دويدن، تاختن، جنگيدن و...است.»2با بررسي در لغت پي مي بريم كه به گونه اي در اين واژه، مفهوم رقابت، پيشتازي و پيش آهنگي نهفته است، كه در برابر آن «لحوق» به معناي پيوستن قرار دارد.در زمينه هاي مختلف علمي، فكري، ورزشي و... آن بازيكني كه جلو مي افتد و زودتر از ديگران به مقصد از پيش تعيين شده مي رسد و بر رقيب پيروز مي شود، سابق و پيشتاز گفته مي شود كه در فارسي مي گويند: گوي سبقت را از ديگران ربود.اين واژه در قرآن كريم و احاديث، داراي كاربردهاي گوناگوني است:در قرآن، آنجا كه برادران يوسف در بيان چگونگي كار خويش، مي گويند:«إِنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا»3يعني: گفتند اي پدر! ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را پيش كالاي خود گذاشته بوديم.در جريان يوسف و زليخا چنين مي خوانيم: «و استبقا الباب»4 يعني: هر دو (يوسف و زليخا) به طرف در دويدند. و در بيان صراط در روز قيامت اين گونه مي فرمايد: «فاستبقوا الصراط»5 يعني: پس شتابان آهنگ صراط مي كنند.ابن منظور در «لسان العرب» مي گويد: «استباق» پيشي گرفتن، در قرآن به سه معنا به كار رفته است: يكي، تيراندازي كه در آيه نخست، از زبان فرزندان يعقوب چنين نقل كرده است و ديگري پيش افتادن در هدف كه از دومين آيه مورد اشاره، در جريان يوسف و زليخا به دست مي آيد و معناي سوم، عبور كردن و گذشتن است كه از سومين آيه استفاده مي شود. همانگونه كه مي بينيد در معناي اول و دوم، مفهوم «مسابقه» و سبقت نهفته است.اين واژه، در روايات معصومين عليهم السلام نيز داراي چنين بار مفهومي است.مفهوم سبق، در اثر كاربرد فراوان مباحث فقهي، «حقيقت» در عقد ويژه اي شده است كه داراي دو ركن و انشاي به هم پيوسته (ايجاب و قبول) است. در كاربرد فقيهان، سبق به تمليكي گفته شده است كه در برابر كار و عمل قرار مي گيرد. به همين جهت، در فقه بحث ويژه اي با عنوان «سبق و رمايه» در شمار ديگر مباحث قرار گرفته است. در اين عقد، چهار نكته بايد رعايت شود:الف) مسابقه دهندگان بايد عاقل و بالغ باشند.ب) ابزاري كه براي مسابقه استفاده مي شود از ابزاري باشد كه در فقه مورد تأييد قرار گرفته است.ج) در مسابقه هاي جايز، آنچه كه به عنوان پاداش به طرف مقابل پرداخت مي شود، ويژگي خاصي ندارد بلكه مي تواند كالاي موجود در خارج و به صورت نقد يا نسيه باشد.د) مي توان جايزه برندگان را از بيت المال پرداخت كرد، يا از سوي پيشوا و رهبر مسلمانان يا سازمانها و اشخاص ديگر غير از مسابقه دهندگان اهدا گردد.در اين مسأله كه آيا مسابقه دهندگان نيز مي توانند به يكديگر جايزه دهند گفتگو و اختلاف است اگر چه نظر مشهور و معروف فقيهان شيعه جواز آن است.6اقسام مسابقات
در يك نگاه كلي و براي تفكيك در احكام مسابقه ها، مي توان آنها را به چهار بخش تقسيم كرد:1- مسابقه با وسائل ويژه قمار همراه برد و باخت، كه حرمت آن يقيني و مورد پذيرش همه فقيهان است.2- مسابقه با وسائل ويژه قمار ولي بدون برد و باخت، كه به دليل روايات رسيده از امامان معصوم عليهم السلام اين عمل هم حرام و نارواست، اگر چه برخي همانند شيخ انصاري و مرحوم خوانساري در حرمت آن تشكيك كرده اند.3- مسابقه با وسائل غير قمار همراه برد و باخت؛4- مسابقه با وسائل غير قمار بدون برد و باخت.به دليل روشن بودن حرمت در دو بخش اول، به بحث از دو مورد اخير مي پردازيم:مسابقه با غير وسائل قمار
در رويكرد ديگري، مسابقه با وسائل غير قمار، به دو بخش تقسيم مي شود:الف) آنچه كه در شريعت اسلام، دليل خاصي بر آن رسيده است و گروبندي و برد و باخت در آن جايز شمرده شده است.ب) آنچه كه در شريعت، سخن ويژه اي در باره آن گفته نشده است كه يا همراه برد و باخت صورت مي گيرد و يا همراه برد و باخت نيست.مسابقه هاي مشروع در راستاي تواناسازي
دين مبين اسلام نه تنها از مسابقه هايي كه در راستاي نيرومندسازي بنيه نظامي و دفاعي مسلمانان صورت مي پذيرد و آمادگي رزمي آنان را بالا مي برد، جلوگيري نمي كند، بلكه آنها را مورد تأكيد و سفارش قرار مي دهد. قرآن كريم به عنوان يك اصل كلي و فرازماني، به مسلمانان چنين دستور مي دهد:«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ...»7يعني: و تا آنجا كه مي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را و آنها كه شما نمي شناسيد اما خدا مي شناسد، بترسانيد.پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله در بيان مقصود از اين آيه، چنين مي فرمايد:«في قول الله عزوجل (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل) قال: الرمي.»يعني: مقصود از نيرومندي و توانايي در آيه، آمادگي در تيراندازي است.8اسب سواري، شتر دواني و تيراندازي
با توجه به اهميت دفاع از مرز و بوم ممالك اسلامي و آمادگي دفاعي مسلمانان، در اسلام، افزون بر مشروعيت برخي مسابقه ها كه شرط بندي و گروگذاري در آنها روا شمرده شده است و به خاطر اين فايده مهم، از دايره لهو و لعب ممنوع در شريعت، بيرون است بلكه پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله به آنها امر فرموده اند.دليل اين حكم كه اكنون فقهاي شيعه و سني آن را پذيرفته اند، روايتي است كه اهل سنت از حضرت رسول صلي الله عليه و آله 9 و شيعيان از امام صادق عليه السلام 10 نقل كرده اند: «لاسبق الا في نصل او خف او حافر.» يعني: هيچ مسابقه اي روا نيست جز در تيراندازي، شتردواني و اسب سواري. ملاحظه مي شود كه سه عنوان در اين حديث و نظاير آن وجود دارد كه هر آنچه دايره مفهومي آنها را شامل شود مسابقه ناميده شده و به استناد روايات ديگر، شرط بندي در آنها جايز است:1- عنوان نصل
2- عنوان خف
3- عنوان حافر.در لسان العرب آمده است: «فالخفّ: الابل ههنا و الحافر: الخيل و النصل: السهم الذي يرمي به.»11 يعني: خف شتر، و حافر اسب و نصل تيري است كه با آن تيراندازي مي شود. شهيد ثاني مي گويد:سهم شامل مسابقه در تيراندازي، سرنيزه و شمشير مي شود، همانگونه كه خف، شتر و فيل دواني را در بر مي گيرد و حافر، اسب و الاغ و قاطرسواري را در مفهوم خود دارد.12بنابراين، به دلالت روشن اين حديث و بسياري از احاديث ديگر، چنين مسابقه هايي جايز بلكه مورد دستور و سفارش است.و در روايت ديگر آمده است كه گروگذاري در برخي مسابقات جايز است:«اِن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن بصاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل.»13يعني: فرشتگان در مسابقه هاي همراه با برد و باخت، حضور نمي يابند و لعنت خويش را بر بازيكنان آن مي فرستند، مگر اسب سواري، شتردواني، كبوتربازي و تيراندازي. صاحب «حدائق» از جمله فقيهاني است كه مسابقه ها را منحصر در اين سه مورد ندانسته و مسابقه و گروبندي با پرندگان و كبوتران را نيز روا شمرده است. وي بر اين باور است كه عنوان قمار و لهو و لعب بر اين بازيها، صدق نمي كند و براي اثبات نظر خويش روايات فراواني را گواه مي گيرد.14به نظر نگارنده، برد و باخت تنها در سه عنوان ياد شده جايز است و نمي توان گفت كه شرط بندي و برد و باخت، در ديگر مسابقه ها نيز جايز است؛ زيرا توانمندي و آمادگي براي رزم «حكمت» است و نه علّت حكم و در نظر صحيح با سرايت دادن حكمت، نمي توان حكم حليت رهن را براي ديگر مسابقات ثابت كرد؛ چه اين كه پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام توجه داشته اند كه مثلاً آمادگي بدن و بدن سازي، تأثير بسزايي در مبارزات و جنگها دارد ولي هيچ سخني در جهت حليت اين امر بيان نكرده اند. بنابراين، نمي توان اين حكم را به ديگر ورزشها (حتي اگر در جنگ مورد استفاده باشد.) مثل اتومبيلراني سرايت داد.
مسابقات ورزشي و سرگرمي
پرسش مهم اين است كه مسابقه هايي همچون كشتي، وزنه برداري، دوميداني و بسياري از بازيهاي ديگر كه در زمانهاي پيشين وجود نداشته است ولي امروزه در سراسر جهان (حتي جوامع اسلامي) رواج دارد و هواداران بسياري را جلب كرده و هزينه هاي گزافي را به خود اختصاص داده است، چه حكمي در شريعت و مباني فقهي براي آنها ثابت مي شود و اگر مشروع است، حكم پاداشها و جوايز برندگان آنها چيست؟ديدگاه انديشمندان فقه
1ـ نظر شهيد ثاني
وي در بررسي حديث «لاسبق الا في خف او حافر او نصل» مي گويد:«و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر: اي لايقع هذا الفعل الا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز، و من ثم اختلف في المسابقة بنحو الأقدام و رمي الحجر و رفعه و المصارعة و بالآلات التي تشمل علي نصل بغير عوض هل يجوز ام لا؟ فعلي رواية الفتح يجوز و علي السكون لا و في الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين، موافقة الأصل، خصوصا مع ترتب غرض صحيح علي تلك الأعمال.»15يعني: و چه بسا برخي آن (سبق) را به سكون باء به عنوان مصدر قرائت كرده اند؛ يعني اين عمل تنها در سه مورد صحيح است و غير آن جايز نيست. از اين رو در مسابقات به صورت؛ دويدن، پرتاب سنگ و برداشتن آن و كشتي گرفتن و با وسايلي كه مشتمل بر تير است ولي بدون عوض است، اختلاف نظر رخ داده است، پس بر اساس روايت فتحه «سبق» جايز و بر اساس روايت سكون جايز نيست. قول به جواز، علاوه بر شهرت روايي آن، موافق اصل نيز هست بويژه زماني كه هدف و مقصودي درست بر اين اعمال مترتب گردد.2ـ ديدگاه صاحب رياض
در مقابل نظر شهيد ثاني و بسياري ديگر از فقيهان، برخي نظري متفاوت در اين زمينه به تصوير كشيده اند. مرحوم سيد علي طباطبايي در كتاب رياض المسائل مي نويسد:«و لكن الاشهر خلافه... فالمنع اظهر، لحجّية الاجماع المنقول، سيما مع التعدد و الاعتضاد بالشهرة و بما دل علي حرمة اللهو و اللعب لكون المسابقه في المذكورات منهما بلا تأمل و خصوص ما مرّ من المعتبرة المنجبر قصور سندها بالشهرة بل و عمل الكل و لو في الجملة، الدالة علي تنفر الملائكة عند الرهان و لعنها صاحبه ما خلا الثلاثة، مع تصريح الرواية السابقة بأن ما عداها قمار محرّم.»16يعني: سخن مشهورتر آن است كه بازي و مسابقه، به جز در موارد سه گانه حتي بدون برد و باخت، جايز نيست، به دليل اجماع كه پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايي كه هرگونه لهو و لعب را حرام مي دانند و حديث معتبري كه سستي سند آن با شهرت قابل جبران است و بالاتر از همه، عمل بسياري از اصحاب به اين روايت است كه مي گويد: فرشتگان از جايي كه برد و باخت در آنجاست مي گريزند و بر آنان نفرين و لعنت مي فرستند، پس جز موارد ياد شده قمار به شمار مي رود.نقد سخن صاحب رياض
آنچه مشهور ميان فقيهان شريعت است، جواز مسابقه در موارد سه گانه مي باشد اما اين كه عدم جواز در غير اين موارد داراي شهرت بيشتري است، دليل معتبري براي آن در كتابهاي فقهي يافت نمي شود.افزون بر اين كه اجماع منقول نزد بيشتر فقيهان بويژه متأخرين، قابل اعتماد نيست.17 همانگونه كه شيخ انصاري با اشاره به دليلهاي عدم اعتبار اجماع منقول مي فرمايد:«وجب التوقف في العمل بنقل الاجماع.» يعني: توقف در عملي كه به اجماع منقول ثابت مي شود، واجب است.18از سوي ديگر، بسياري از اين مسابقه ها داراي اهداف خردمندانه و عاقلانه است كه آنها را از تحت عنوان بيهودگي و سرگرمي بي فايده خارج مي كند و پاره اي از فقها به اين نكته اشاره كرده اند. محقق ثاني مي گويد:«و لا تعدّ في نفسها لهوا و لعبا.» يعني: اين موارد به خودي خود لهو و لعب به حساب نمي آيند.19چه بسا اينگونه احاديث، تنها شامل صورتي شود كه در آن، مسابقه همراه عوض و گرو صورت پذيرد و روش متشرعان در مسابقه هايي همچون دويدن، خوش نويسي، قرآن و... گفتار صاحب رياض را، به روشني نقض مي نمايد.بر اساس نكته هاي بيان شده در سخنان صاحب رياض، ديدگاه وي (حرمت هر گونه مسابقه اي در غير از موارد سه گانه، هر چند بدون عوض و برد و باخت) قابل پذيرش فقهي نخواهد بود.كاوش در حكم مسابقات
بايد دانست كه اختلاف نظر در مسائل علمي امري اجتناب ناپذير است اما به نظر مي رسد كه اگر اين مسابقه ها بدون هيچ عوضي صورت پذيرد، جايز است؛ زيرا دليلي بر حرمت آنها وجود ندارد چه اين كه اولاً: عنوان قمار بر آنها صدق نمي كند تا مشمول آيات و روايات نهي كننده از قمار و مَيسر گردد؛ يعني در عرف انسانها و اهل لغت، به دو نفر كه با يكديگر كشتي مي گيرند يا مسابقه فوتبال مي دهند، قمارباز گفته نمي شود. ثانيا: در افعال انسان هرچند بي فايده بنمايد، اصل اولي حلال بودن آنهاست، مگر اين كه از سوي شريعت، دليلِ قاطع و محكمي برخلاف اين قانون كلي اقامه شود؛ زيرا با شك در حرمت، چنين استدلال مي كنيم كه قبل از آمدن شريعت و يا ابتداي شريعت حلال بوده اند، پس اكنون هم همان حكم را مترتب كرده و حكم به حلال بودن آنها مي نماييم.ثالثا: در بيشتر جوامع انساني، مسابقه امري اجتناب ناپذير است و در همه زمانها و مكانها، عالمان و غير آنان در مسابقه هاي علمي يا ورزشي و مانند آن شركت مي كردند. اين سيره در زمان معصومين عليهم السلام نيز جريان داشته است و نهي و منعي از سوي آنان متوجه چنين مسابقه هايي نشده است، در حالي كه اگر اين گونه مسابقات، حرام بود، امامان كه بيانگر احكام شريعت هستند بايد آن را بيان مي كردند. بنابراين، اين سيره مورد رضايت ايشان است و لااقل حرمت شرعي ندارد.رابعا: رواياتي در زمينه مسابقه ميان امام حسن و امام حسين عليهما السلام رسيده است كه برخي از آنها در باره كشتي گرفتن آن دو بزرگوار و بعضي درباره مسابقه خوشنويسي بين آنان و پاره اي در زمينه مسابقه ايشان در جمع كردن دانه هاي گردنبند حضرت زهرا عليها السلام است.20علاوه بر اين، آنچه كه اهل سنت در مسابقه پيامبر صلي الله عليه و آله با عايشه نقل كرده اند،21 اگر مورد پذيرش قرار بگيرد، دليل بر آن است كه هرگاه اين گونه مسابقات، بدون برد و باخت صورت پذيرد حرام نخواهد بود.با ژرف نگري در دليلهايي كه براي حليت اين مسابقات بيان شد، نتيجه مي گيريم كه همه مسابقات امروزي كه برد و باخت با غير وسائل ويژه قمار صورت گيرد، حرام نخواهد بود. افزون بر اين كه در عصر حاضر، بر بسياري از اين مسابقه ها فوايدي مترتب مي شود كه مورد توجه عقل و مورد پسند عاقلان است.جوايز و پاداشهاي مسابقات
در راستاي تحقيق و موضوع يابي هرچه بيشتر اين گونه مسابقات و پاداشها، آنها را به چند گروه تقسيم و حكم استنباطي آنها را در دو صورت بيان مي كنيم.صورت اول:
اين مسابقه ها كه بدون وسائل قمار صورت مي گيرد، اينگونه انجام پذيرد كه از ابتدا دو طرف بازي يا بازيكنان مقداري پول يا كالا را گرو بگذارند و قرارداد نمايند كه اين پاداش برنده مسابقه است، اين عمل به چند دليل داراي حرمت تكليفي (حرام بودن چنين قراردادي) و حرمت وضعي (حرام بودن تصرف در مال گرو گذاشته شده و ضمان آور بودن آن) است.دليل اول: اجماع
گويا بيشتر انديشمندان فقه چنين مسابقه اي را حرام مي دانند و ادعاي عدم اختلاف و اجماع كرده اند. البته شايد گفته شود كه اين اجماع ممكن است مستند به مدرك و احاديث باشد. بنابراين، به خود اين اجماع نمي توان اعتماد كرد بلكه بايد مدرك آن را مورد بررسي و كاوش قرار داد.دليل دوم: صدق عنوان قمار
در لغت «قمار» به دو گونه تعريف شده است كه در يك معناي آن، قمار به گروگذاردن چيزي و تلاش براي بردن آن مي باشد، اگر چه وسائل ويژه قمار در آن وجود نداشته باشد.22 بر اين اساس عنوان قمار بر اين گونه موارد نيز صادق است و تمام آيات و رواياتي كه از قمار و ميسر نهي مي كند، آن را در بر مي گيرد.ما اين ديدگاه را نمي پذيريم؛ زيرا با مراجعه به عرف در مي يابيم وقتي مثلاً مسابقه قرائت قرآني برگزار مي شود اگر چه همراه گروگذاري باشد عنوان قمار بر آن منطبق نمي شود و در اين زمره جاي مي گيرد؛ مسابقه خوش نويسي، دو ميداني و غيره...23دليل سوم: روايات
در كتابهاي روايي، احاديث بسياري را مي يابيم كه از مجموع آنها (كه به دليل فراواني، از ضعف سندشان چشم پوشي مي كنيم.) چنين استفاده مي شود كه گروگذاري و برد و باخت در غير موارد بيان شده در شريعت و كتاب سبق و رمايه، حرام است.24به نظر ما نيز اين روايات، به ضميمه يكديگر مي تواند دليل بر حرمت باشد و نمي توان از آنها چشم پوشي كرد.صورت دوم:
گونه ديگري از مسابقات، اين است كه هيچ يك از بازيكنان، عقد و قراردادي ننمايند، اگر چه مقدار پولي را در پايان به عنوان پاداش به دلخواه و رضايت خويش به فرد يا افراد برنده بدهند. روشن است كه گرفتن اين گونه پاداشها و جوايز، مي تواند در ذيل عناويني همچون نذر، عهد، وعد، هديه و... قرار بگيرد و حليت آن ثابت گردد؛ چه اين كه هيچ دليلي بر حرمت آن وجود ندارد.جام ورزشي
صورت مسأله عبارت از اين است كه در بسياري از محله ها و شهرستانها، مسابقات فوتبال و واليبال بدين گونه برگزار مي شود كه فردي به عنوان مسؤول جام، اعلام مي كند كه چنين مسابقه هايي را برگزار خواهد كرد. بر اساس شرايط مقرر، تيمهاي مختلف در اين مسابقه ها شركت مي كنند و يكي از شرايط شركت در اين مسابقات اين است كه هر تيم و گروه شركت كننده بايد مقداري وجه نقد كه مسؤولين جام تعيين كرده اند، بپردازند.اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا اين گونه مراهنه و گروگذاري سبب حرمت تكليفي و وضعي مي شود يا خير؟ با توجه به آنچه در زمينه مسابقات ورزشي بيان شد، نحوه عملكرد در اين گونه جامها دو گونه است: گاهي مسؤول مسابقات، وجه نقد را دريافت مي كند و پرداخت كنندگان شرط مي كنند كه اين پول بايد صرف پاداش به برندگان شود و او به اجبار و طبق اين شرط بايد چنين كاري را انجام دهد. در اين صورت حكم روشن است؛ زيرا اين مسابقات در زمره آن دسته از مسابقه هايي نيست كه نص و دليل ويژه اي در شريعت بر جواز آنها رسيده است و از سوي ديگر همراه برد و باخت هم مي باشد. بنابراين، چنين عملي حرام است.نوع دوم اين است كه مسؤول جام، اين مبلغ را به عنوان مخارج برگزاري مسابقات مي گيرد و ديگران نيز اين وجوه را به اين عنوان پرداخت مي كنند، اگر چه وي در پايان به برندگان مثلاً اول تا سوم پاداش و جوايزي را اهدا مي كند ولي شرط و عقدي صورت نگرفته است و چه بسا پولي كه با آن جايزه تهيه مي شود غير از پولهايي است كه تيمهاي شركت كننده پرداخت كرده اند. در اين فرض دليلي بر حرمت چنين عملي و برگزاري مسابقات وجود ندارد؛ زيرا افزون بر اين كه عنوان قمار بر آنها صدق نمي كند، بلكه اكل مال به باطل هم نيست؛ چه اين كه تيمهاي شركت كننده مقدار پول يا مالي را براي برگزاري و مخارج مسابقات، با رضايت در اختيار مسؤولين جام مي گذارند.ديدگاههاي ويژه صاحب جواهر رحمه الله
از آنجا كه نظر صاحب جواهر، نويسنده بزرگترين دائرة المعارف فقه شيعي (جواهر الكلام) مي تواند راهگشاي گرفتن جوايز در مسابقات مختلف باشد، بررسي و تحقيق در انديشه وي، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.وي در برابر صاحب رياض و شهيد ثاني راه سومي را بر مي گزيند و به گونه اي، گرفتن جايزه را در اين مسابقه ها، روا مي داند:«لكن ينبغي ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك اذ لاريب في عدم مشروعيته سواء كان بعوض او بدونه و لو للأصل فضلاً عن النهي في خبر الحصر. أما فعله لاعلي جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السيرة المستمرة علي فعله في جميع الأعصار و الامصار من العوام و العلماء... بل لايبعد جواز اباحتهما علي العوض علي ذلك والوعد به مع استمرار رضاهما به، لا علي أنه عوض شرعي ملتزم.»25يعني: مقتضاي تحقيق اين است كه اين گونه مسابقه ها، در صورتي كه به قصد عقد مسابقه برگزار شود، حرام و نادرست است، چه در آن برد و باخت باشد يا نباشد. به دليل اصل، تا چه رسد به نهي روايت حصر، اما انجام دادن اين گونه مسابقه ها، نه در قالب عقد مسابقه (بلكه بازي كردن بدون قرارداد) ظاهرا جايز است. اصل و سيره مستمره مسلمانان در تمام سرزمينها و زمانها، چه در ميان عالمان و چه غير عالمان بر اين جواز دلالت مي نمايد.بلكه (مي توان فراتر از اين را گفت كه) بعيد نيست جايز بودن انجام چنين مسابقاتي و گرفتن جايزه و عوض در آنها، البته به عنوان وفاي به وعده (نه عقد الزام آور) در صورتي كه رضايت دو طرف بازي بر دادن جايزه، تا آخر بازي دوام داشته باشد، نه به عنوان عوض شرعي كه الزام آور باشد.تفاوت مفهوم عقد و وعده
از سخنان پاياني اين فقيه ژرف نگر مي توان دريافت كه چگونگي قرارداد بين مسابقه دهندگان تأثير بسزايي در حرمت يا حليت آن دارد، به گونه اي كه عقد قرارداد الزامي بين مسابقه دهندگان در مواردي مثل وزنه برداري، كشتي، كاراته و...جايز و روا نيست، ولي اگر بدون عقد و ايجاب و قبول الزام آور شرعي، بازنده با آسايش خاطر و خرسندي، بخواهد به برنده به عنوان جايزه چيزي راپرداخت نمايد و الزام و اجباري هم وجود نداشته باشد، اشكالي ندارد و اين نكته از تفاوت معناي عقد و وعده به دست مي آيد؛ چه اين كه در عقد نوعي الزام و تعهد شرعي و پايبندي نهفته است، ولي در وعده، چنين الزام و پايبندي شرعي وجود ندارد. برخي لغت شناسان تفاوت آن دو را چنين بيان داشته اند:«عهد، اقتضاي وفا دارد، در صورتي كه «وعده» اقتضاي برآوردن و رواكردن حاجت است، گفته مي شود كه عهد را شكست و وعده را برنياورد و روا نكرد.»26يكي از انديشمندان، پس از پذيرش انديشه صاحب جواهر، چنين نوشته است:«يجوز للسابق أن يأخذ المال من الدافع علي سبيل الوعد بحيث يجوز له الوفاء و العدول عنه، لعدم الدليل علي التحريم و الأصل الجواز.»27يعني: براي برنده رواست كه مالي را از بازنده، به عنوان وفاي به عهد بگيرد، البته وعده به گونه اي است كه براي بازنده الزامي ايجاد نمي كند تا بتواند در صورت نارضايتي چيزي را نپردازد؛ زيرا (دليل جواز اين است كه) دليلي بر حرمت گرفتن چنين جايزه اي وجود ندارد و اصل اولي نيز جواز گرفتن آن است.راهي ديگر براي گرفتن جايزه مسابقات
برخي از فقيهان معاصر، راه حل شرعي ديگري براي اجراي مسابقات همراه با جايزه مطرح كرده اند كه در صورت پذيرش راهگشاي بسياري از مسابقات خواهد بود:«يصح الجعل من كليهما او احديهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصية او الشرط، مثلاً يجعل وقفا لمن سبق...او يجعل مثلاً النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزيد و لمن لحق الأقل و حينئذ فاذا تسابقا لايكون بينهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما يأخذ السابق، السبق بعنوان الوقف او النذر...»28يعني: پرداختن جايزه از سوي يكي از دو طرف بازي يا هر دو يا شخص ديگري، به برنده به عنوان وقف، نذر، وصيت يا شرط، صحيح است؛ به عنوان مثال به كسي كه برنده مي شود جايزه اي و يا به فرد برنده بيشتر و به بازنده مقدار كمتري جايزه بدهند كه در آغاز هيچ گونه عقد شرعي الزام آوري بسته نشده است و برنده تنها از راه وقف يا نذر يا...جايزه را دريافت مي كند.نتيجه گيري
با ملاحظه آنچه تا كنون مورد پژوهش فقهي قرار گرفت، مسابقه ها و بازيهاي سرگرمي و تفريحي و يا ورزشي، در غير از موارد ياد شده در روايت (شتردواني، اسب سواري و تيراندازي) اگر به گونه اي الزام آور گروبندي و شرط بندي شود و عقد مسابقه آن لحاظ گردد حرام است، اما اگر چنين قراردادي مطرح نباشد بلكه بازنده به عنوان وفاي به عهد و يا نذر و...بدون هيچ اجباري بلكه با خشنودي چنين جايزه اي را به برنده بدهد اشكالي نخواهد داشت.به نظر مي رسد، بعد از اين فراز و نشيب و بيان انديشه هاي متفاوت فقيهان پيشين و پسين بايد گفت: براي مسأله مسابقات ورزشي كه امروزه اهداف ويژه اي نيز پيدا كرده است و اهداي جوايز از سوي فدراسيونها و نهادهاي بين المللي و دولتي صورت مي گيرد، در فقه شيعه راه حلهايي را مي توان جست و بستر فتوا به حليت وضعي و تكليفي اين گونه مسابقات، در صورت برگزاري صحيح آنها فراهم است.1 ـ كارشناس ارشد فلسفه، محقق و نويسنده.
2 - محمد معين، فرهنگ معين، انتشارات امير كبير، تهران، 1360ق.، ماده سَبَقَ.
3 - يوسف / 17.
4 - يوسف / 25.
5 - يس / 66.
6 - محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1365، ج 28، ص 228.
7 - انفال / 60.
8 - محمد بن حسن حرّ عاملي، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1391ق.، ج 13، ص 348.
9 - احمد بن محمد بن حنبل، مسند، دار الفكر، بيروت، 1411ق.، ج 2، ص 474؛ ابو داود ازدي، سنن، دار ابن حزم، بيروت، 1418ق.، ج 3، ص 29؛ ابن ماجه، سنن، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1395ق.، ج 2، ص 960؛ احمد بن شعيب نسائي، سنن، دار الجليل، بيروت، ج 6، ص 226.
10 - محمد بن حسن حرّ عاملي، پيشين، حديث 1؛ محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1363، ج 5، ص 50؛ عبد الواحد آمدي، غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه و شرح آقا جمال خوانساري، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، ص 333.
11 - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1995م.، ج 2، ص 286.
12 - زين الدين جبعي العاملي، مسالك الافهام،مكتبة بصيرتي، قم، 1413ق.، ج 6، صص86-85.
13 - محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ص 248.
14 - يوسف بحراني، الحدائق الناظرة، دار الكتب الاسلاميه، نجف اشرف، 1377 ق.، ج 22، ص 362.
15 - زين الدين جبعي العاملي، پيشين، ص 70.
16 - سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1419 ق.، ج 9، ص 408.
17 - محمدرضا مظفر، اصول الفقه، انتشارات المعارف الاسلاميه، قم، 1386 ق.، ج 2، ص 116.
18 - مرتضي انصاري، فرائد الاصول (الرسائل)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 ق.، ج 1، ص 135.
19 - علي بن الحسين الكركي، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت، قم، 1415 ق.، ج 8، ص 327.
20 - حسين نوري، مستدرك الوسائل، المكتبة الاسلامية، تهران، 1382ق.، ج 14، ص 81، حديث 1؛ محمد حسن نجفي، پيشين، ص 221.
21 - عبد الله بن احمد بن قدامه، المغني، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 11، ص 127.
22 - فخر الدين طريحي، مجمع البحرين، مؤسسة البعثة، تهران، 1414ق.، ج 3، ص 463؛ علي اكبر دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، ج 31، ص 466؛ ابن منظور، پيشين، ج 5، ص 115.
23 - امام خميني قدس سره ، مكاسب محرمه، مؤسسه اسماعيليان، قم، 1410ق.، ج 2، ص 3.
24 - محمد بن يعقوب كليني، پيشين، ج 1، ص 341؛ حرّ عاملي، پيشين، ج 2، ص 660؛ حسين نوري، پيشين، ج 2، ص 516؛ صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، دار النشر، لبنان، 1411 ق.، ج 9، ص 35.
25 - محمدحسن نجفي، پيشين.
26 - ابو هلال عسكري، الفروق في اللغة، ترجمه علوي مقدم، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، ص 113.
27 - محمد جواد مغنيه، فقه الامام الصادق، دار العلم للملايين، بيروت، 1977 م.، ج 4، ص 234.
28 - سيد محمد شيرازي، الفقه، مطبعة سيد الشهداء، قم، 1405ق.، كتاب السبق و الرماية، ص 325.
