نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي1

2آيت الله محسن اراكي

چكيده:

نگارنده پس از توضيح برخي مفاهيم و اصول معرفت شناختي نظريات فقهي، با توجه به ثابت بودن احكام شرعي در دين مبين اسلام به استناد «حلال محمد حلال الي يوم القيامة...»، نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي را مورد بررسي قرار مي‏دهد. و ضمن تقسيم و تبيين گونه‏هاي مختلف تغيير نظريه فقهي و ذكر مصاديقي از آن، اين فرضيه را به اثبات مي‏رساند كه تغيير احكام شرعي در اثر تحولات اجتماعي از نوع تفاوت حكم شرعي است نه از نوع نسخ آن.

به عنوان مقدمه لازم است به تبيين بعضي واژه‏ها و برخي اصول معرفت شناختي نظريات فقهي اشاره شود.

1- نظريه فقهي

نظريه فقهي، قضيه‏اي است بيان كننده حكم شرعي كه به وسيله دليل، از منابع اصلي فقه استنباط مي‏شود. بنابراين، نظريه فقهي نتيجه استنباط - يعني استخراج حكم فقهي از منابع آن به وسيله دليل - است و فرق آن با حكم صادر شده از معصوم، همين است. از اين رو، هر نظريه فقهي نيازمند دليل است، دليلي كه استناد آن نظريه را به منابع اصلي دين گواهي كند. منابع اصلي دين نيز چهار مورد است: كتاب، سنّت، اجماع و عقل، كه اجماع و عقل نيز به كتاب و سنّت باز مي‏گردند؛ يعني كاشف از حكم كتاب و سنّت است. در نتيجه، منابع اصلي دين در كتاب و سنّت خلاصه مي‏شود.

2- حكم شرعي3 و اقسام آن

حكم شرعي حكمي است كه خدا در مورد افعال آدمي يا اشياي مربوط به وي صادر كرده و به وسيله نبي اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بيان شده است. عوامل بيروني، مانند عوامل زماني و مكاني و عوامل دروني، نظير استعداد و دانش لازم، در دريافت و بيان حكم شرعي مؤثرند و آن را به دو نوع بيان قطعي و بيان غير قطعي تقسيم مي‏كنند.

در موارد بيان قطعي كه دليل درجه اول محسوب مي‏شود، حكم شرعي به دست آمده، حكم شرعي واقعي يا اوّلي است و دليل آن نيز، بيان قطعي صادر از معصوم است. اما در موارد بيان غير قطعي، از آنجا كه شرعي بودن حكم نياز به دليل دارد و معناي قطعي نبودن بيان، فقدان دليل قطعي است، شرعي بودن حكم، نياز به دليل قطعي ديگري پيدا مي‏كند. اين حالت؛ يعني حالت ناتواني از بيان قطعي، مورد توجه شريعت بوده و از سوي خداي متعال دلايل و اصول خاصي براي تعيين حكم شرعي در موارد فقدان بيان قطعي در نظر گرفته شده كه دليل درجه دوم يا دليل ثانوي محسوب مي‏شود و حكمي كه به وسيله آن مشخص مي‏گردد، حكم شرعي ظاهري يا ثانوي به شمار مي‏آيد.

بنابراين، در صورت عدم دسترسي فقيه به بيان قطعي در باره حكم شرعي واقعي، با استفاده از دلايل ثانوي، به حكم شرعي ظاهري دست خواهد يافت.

3- اعتبار نظريه فقهي

نظريه فقهي در صورتي كه داراي شرايط علمي باشد، از ارزش معرفتي كامل برخوردار خواهد بود؛ اين شرايط عبارتند از:

3-1) استناد به منابع حكم شرعي؛ يعني كتاب و سنّت؛

3-2) انطباق با موازين منطق عمومي و به كارگيري روش استدلال منطقي و عقلي در اثبات مدعي؛

3-3) به كارگيري روش استنباط اصولي. مقصود از روش استنباط اصولي، قواعد و ضوابطي است كه از نظر عقلي يا شرعي براي دستيابي به حكم شرعي مقرر شده است و علم اصول به تبيين آنها مي‏پردازد.

با فراهم آمدن سه شرط فوق در يك نظريه، مي‏توان آن را به عنوان يك نظريه فقهي شناخت. در اين صورت، نظريه از ارزش معرفتي كامل برخوردار خواهد بود. مقصود از ارزش معرفتي كامل، تطابق صددرصد معرفت ذهني با واقعيت عيني است. واقعيت عيني نظريه فقهي، حكم شرعي است، اعم از اين كه ظاهري باشد يا واقعي؛ در اين حالت، روشن است كه نظريه فقهي واجد شرايط فوق، دست كم با حكم شرعي ظاهري، مطابقت صددرصد دارد؛ زيرا حكم ظاهري همان است كه با رعايت شرايط مذكور بدان دست مي‏يابد.

4- ارزش نظريه فقهي در موارد اختلاف

اختلاف نظريات فقهي فقها يا اختلاف نظريه فقهي يك فقيه در دو شرايط متفاوت، از ارزش فقهي نظريه نمي‏كاهد، مشروط بر اين كه شرايط مذكور در نظريه فقهي، در آن فراهم باشد.

5- منشأ اختلاف نظريات فقهي

در احكام فقهي ضروري، اختلاف راه ندارد و اختلاف آراي فقهي، به حوزه احكام غير ضروري اختصاص دارد. احكام غير ضروري بايد از منابع فقه، به وسيله دليل استنباط شوند. بنابراين، اختلاف ميان فقها در نظريات فقهي، ناشي از اختلاف در مرحله استنباط و استدلال بر حكم شرعي است. اختلاف در مرحله استدلال و استنباط فقهي، از چند عامل نشأت مي‏گيرد:

5-1) وجود يا عدم وجود دليل؛

5-2) حجيّت يا عدم حجيّت دليل (اعتبار يا عدم اعتبار دليل)؛

5-3) دلالت دليل يا عدم آن؛

5-4) وجود دليل معارض يا عدم آن.

تحولات اجتماعي و نظريات فقهي

پس از اين مقدمه، نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي را مورد بحث قرار مي‏دهيم.

با توجه به اين كه يكي از مسلّمات شرعي دين اسلام كه از ضروريات به شمار مي‏رود، اين است كه «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه.» بر همين اساس، پس از رحلت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، نسخ در احكام شرعي ممكن نيست. تغييراتي كه در اين بحث مورد توجه است، تغييراتي است كه به استناد احكام شريعت اسلام و دستور پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در متن احكام شرعي منظور شده است. بنابراين، اين تغييرات از نوع تفاوت حكم شرعي است نه از نوع نسخ حكم شرعي. مثلاً همان گونه كه ميان حكم مستطيع كه وجوب حج است با غير مستطيع كه عدم وجوب حج است، در زمان واحد تفاوت وجود دارد، تفاوتهاي گوناگون ديگري در احكام شرع بر حسب زمان و مكان و ديگر شرايط، در نظر گرفته شده است كه در اين مقاله، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

تغيير نظريه فقهي در نتيجه تحوّل اجتماعي، به سه گونه اصلي امكان‏پذير است:

گونه نخست: تغيير حكم واقعي

مقصود از تغيير حكم واقعي، تغييري است كه در متن حكم واقعي الهي منظور شده است و اجتهاد يا حكم فقيه، دخالتي در ايجاد آن ندارد؛ تنها نقشي كه اجتهاد فقيه در اين نوع از تغيير مي‏تواند داشته باشد كشف و استنباط اين تغيير، از طريق دليل شرعي يا اعتبار عقلي است. اين قسم از تغيير حكم شرعي خود چند گونه است كه در برخي از آنها علوم طبيعي نيز مي‏توانند به عنوان كاشف از تغيير حكم شرعي مورد استفاده قرار گيرند.

تغيير واقعي در احكام شرعي به چهار صورت ممكن است:

1- تغيير حكم شرعي كلّي بر اثر تغيير موضوع كلّي آن

امام خميني در اين مورد مي‏فرمايد:

«زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسأله‏اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي 4مي‏طلبد.»

بر همين اساس، اجتهادي كه سابقا براي ثبوت ولايت براي فقيه كافي بوده است، امروز براي تصدي ولايت امور مسلمين كافي نيست؛ اجتهادي مي‏تواند در شرايط كنوني حكم ولايت را براي فقيه ثابت كند كه فقيه را بر استنباط مسائل فقهي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در شرايط كنوني و نيز تشخيص مصالح اجتماعي جامعه مسلمين در حال حاضر توانا كند.

امام خميني در جايي ديگر در همين مورد مي‏فرمايد:

«در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي‏كند كه نظرهاي اجتهادي فقهي در زمينه‏هاي مختلف، ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن ندارد ولي مهم، شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است. همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها كافي نمي‏باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيري باشد اين فرد، در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»5

2- تغيير حكم شرعي در اثر تغيير مصداق موضوع آن

موارد اين نوع از تغيير در حكم شرعي بسيار است. براي نمونه به چند مثال اشاره مي‏شود:

تفاوت حكم شرعي نماز فردي كه مقيم بوده است و سپس به بيش از حدّ مسافت شرعي مسافرت مي‏كند، مصداق وجوب نماز شكسته است. و نيز تفاوت حكم شرعي روزه ماه رمضان كسي كه تندرست بوده است سپس بيمار مي‏شود، مصداق حكم عدم وجوب روزه است. و تفاوت حكم شرعي وجوب زكات بر كسي كه ثروتمند بوده و سپس فقير مي‏شود، از جمله اين مثالها هستند. در اين موارد، بر اثر اين كه مصداق موضوع خارجي تغيير كرده، حكم جديدي بر مصداق جديد بار شده است. نمونه ديگر، تغيير جنسيت مرد و زن و امكان علمي آن در نتيجه پيشرفت دانش و فن آوري و امكان عملي آن در خارج، از مواردي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد مي‏آيد. در اين حالت، جامعه چنين عملي را مي‏پذيرد و مقبوليت عرفي پيدا مي‏كند. (اين مثال گرچه فرضي است لكن فرض قريب به واقع است.)

3- تغيير حكم شرعي كلي در اثر تغيير متعلّق آن

در اين حالت، نظير حرمت شطرنج كه پس از تغيير آن از وضعيت برد و باخت، به وضعيت ورزش فكري، حكم شرعي آن از حرمت به حِليّت تغيير مي‏كند؛ همانگونه كه در تغيير فتواي حضرت امام خميني در باره حكم شطرنج ملاحظه مي‏شود. نظير همين نوع از تغيير، در فتواي حضرت امام در مورد موسيقي و آواز نيز مشاهده مي‏شود؛ زيرا در شرايط قبل از برقراري حكومت اسلامي، زمينه براي پيدايش موسيقي و آوازهاي غير لهوي بسيار محدود بوده است. از اين رو، انواع رايج موسيقي و آواز به دليل آن كه معمولاً در مقاصد لهو و لعب به كار مي‏رفته‏اند، محكوم به حرمت بوده‏اند، اما پس از برقراري حكومت اسلامي، و رواج استفاده از موسيقي و آواز در مقاصد غير لهوي، حكم حرمت به دليل تغيير در متعلّق كلّي حكم شرعي، منتفي شده است و حلّيت جايگزين آن مي‏شود. البته انواعي ويژه از موسيقي و آواز كه هم اكنون نيز كاربردي جز مقاصد لهوي ندارند همچنان حكم حرمت قبلي در باره آنها جاري است.

4- تغيير حكم شرعي در اثر تغيير در مصداق متعلّق آن

نمونه اين تغيير، آب انگوري است كه بجوشد، در اين صورت، حكم نجاست و حرمت بر آن بار مي‏شود ولي در صورتي كه جوشيدن آن ادامه پيدا كند تا هنگاهي كه يك سوم آن باقي بماند، حكم نجاست و حرمت از بين مي‏رود و طهارت و حلّيت جايگزين آن مي‏شود.

نمونه ديگر، تغيير در نصاب مال زكوي است كه در اثر تغيير نصاب، حكم زكات نيز تغيير مي‏كند. همچنين تغيير ارزش پول در اثر تورّم، مي‏تواند نمونه ديگري باشد. آنچه از نظر عرفي متعلّق اعتبارات معاملي و مقصود در نقل و انتقالهاي اعتباري است، بهاي حقيقي پول يا قدرت خريد آن است و پول به عنوان سندي كه نماينده ارزش واقعي و قدرت خريد است مورد داد و ستد قرار مي‏گيرد. بنابراين، آنچه متعلّق حق است سندي است كه منتقل كننده بهاي حقيقي است. در اين صورت، تغييراتي كه در بازار پول به وجود مي‏آيد اگر به نحوي باشد كه فاصله آن با ارزش اوليه بسيار باشد به گونه‏اي كه پول را در نظر عرف از سنديت و اعتبار بيندازد، در چنين وضعيتي، عرف عقلا ارزش حقيقي پول را ملاك قرار مي‏دهد و آن را متعلّق حق مي‏شمارد. اينجاست كه تغيير ارزش پول و نوسانهاي تورّمي بازار موجب تغيير مصداق متعلّق حق شرعي مي‏شود و به دنبال آن، حق شرعي نيز به مصداق جديد تعلّق پيدا مي‏كند. تفاوتي كه مثال اخير با دو مثال ديگر دارد اين است كه حكم شرعي در اينجا، وضعي است و در دو مثال قبلي، تكليفي است.

گونه دوم: تغيير اجتهادي يا تغيير حكم شرعي ظاهري

مقصود از تغيير اجتهادي حكم شرعي اين است كه در اثر تحولات اجتماعي، استنباط فقيه از حكم شرعي، و اجتهاد او در رابطه با كشف حكم الهي تغيير كند. از اين نوع تغيير حكم شرعي مي‏توان به تغيير حكم شرعي ظاهري تعبير كرد؛ زيرا در اين نوع از تغيير، آنچه در معرض دگرگوني و تحول قرار گرفته است، ذات حكم شرعي واقعي نيست، بلكه اجتهاد و استنباطي است كه فقيه در باره حكم شرعي داشته است؛ نظير اين كه فقيه، در زماني، از دليل معيني حكمي را استنباط كند و سپس در نتيجه تحولات اجتماعي، فهم فقيه از دليل ياد شده تغيير كند و در نتيجه، حكم ديگري را از همان دليل، يا از دليل معتبر ديگر در همان مورد استنباط كند.

تغيير اجتهادي حكم شرعي بر دو نوع اصلي است: 1- تغيير مفهومي، 2- تغيير مصداقي. نوع اول، خود پنج قسم دارد و نوع دوم، منحصر به يك قسم است كه مجموعا شش قسم مي‏شوند. در ادامه، به اختصار، هر يك از اين اقسام ششگانه تبيين مي‏شوند.

نوع اوّل: تغيير مفهومي

اين نوع تغيير بر پنج قسم است:

1- تغيير مفهومي ناشي از دگرگوني ظهور دليل فقهي در نظر فقيه

اين دگرگوني ظهور، احيانا به سبب توجه به قرائن جديد لفظي، حالي، مقامي و يا به سبب كشف تبدل ظهور لفظي است.

توضيح اين كه، گاهي اتفاق مي‏افتد، فقيه در بررسي متن دليل لفظي، از توجه به برخي قرائن غفلت مي‏كند و پس از مدتي متوجه غفلت خود مي‏شود؛ احيانا اين التفات به سبب تحولات اجتماعي رخ مي‏دهد. گاهي نيز فقيه از يك متن، معنايي را مي‏فهمد و گمان مي‏كند كه در زمان صدور اين متن از معصوم، همين معنا از اين متن فهميده مي‏شده است، در حالي كه پس از مدتي و احيانا به سبب برخي تحولات اجتماعي متوجه مي‏شود معناي اين لفظ، در زمان صدور آن، چيز ديگري بوده است و به اصطلاح معناي فعلي اين لفظ، معناي منقول آن است نه معناي حقيقي نخستين آن كه در زمان صدور اين لفظ از معصوم، از آن فهميده مي‏شد.

2- تغيير مفهومي ناشي از كشف موردي بودن يك حكم شرعي، و عمومي نبودن آن

در اين حالت، پس از گذشت مدتي، معلوم مي‏شود كه متن دليل در مقام بيان، قضيه خارجيه است نه قضيه حقيقيه. به عنوان مثال، به مورد زير توجه فرماييد: فرض كنيد روايتي از معصوم عليه‏السلام مي‏رسد كه در آن روايت، كراهت معامله يا كراهت ازدواج با يك قوم مطرح شده است، كه اين قوم در زمان صدور روايت از لحاظ فرهنگي در شرايط بسيار نامساعدي بوده‏اند، يا در حال جنگ و نزاع با مسلمين بوده‏اند ولي در نتيجه تحولات اجتماعي، وضعيت فرهنگي آن قوم كاملاً دگرگون شده و به تدريج نظير ساير اقوام مسلمان، مدافع اسلام و حامي ارزشهاي اسلامي شده‏اند، پس از توجه به اين تحول اجتماعي، فقيه به اين نتيجه مي‏رسد كه روايتي كه در آن، از معامله يا ازدواج با اين قوم، نهي گرديده، قضيه خارجيّه بوده است نه قضيه حقيقيه؛ يعني در صدور حكم، وضعيت آن زمان در نظر گرفته شده و مخصوص به همان وضعيت بوده است.

3- تغيير مفهومي ناشي از كشف حكومتي بودن حكم و اصلي نبودن آن

مثلاً روايتي وارد شده است مبني بر اين كه «هر كس زمين مواتي را احيا كند مالك آن زمين خواهد شد.»6 در نتيجه تغيير شرايط اجتماعي، فقيه به اين نتيجه مي‏رسد كه اين روايت يك حكم اصلي را بيان نمي‏كند، بلكه يك حكم حكومتي است؛ به اين معني كه معصوم در اين عبارت به عنوان حاكم، مصلحت آن روز جامعه اسلامي را چنين تشخيص داده است كه براي تشويق در امر كشاورزي، به كسي كه زميني را احيا كند، حق تملّك زمين داده شود. بنابراين، در شرايط اجتماعي ديگري كه امكانات عظيم احياي زمينهاي گسترده كشاورزي در اختيار شركتهاي بزرگ قرار دارد، اگر چنين اجازه‏اي داده شود، منجر به پيدايش تفاوت طبقاتي غير قابل تعديل و سپس اختلال گسترده عدالت اجتماعي خواهد شد. در اين حالت، حاكم اسلامي مصلحت را به خلاف آن تشخيص مي‏دهد و به احيا كنندگان، اجازه تملك زمين نمي‏دهد و تنها با اجاره زمين به مدت معيني، طبق مصلحت روز جامعه، موافقت مي‏كند.

4- تغيير مفهومي ناشي از كشف مرتبه دار بودن معناي دليل و دستيابي فقيه به مراتب جديدي از معناي لفظ

مثال چنين تغييري آن است كه فقيه در نتيجه تجارب اجتماعي به اين نكته برسد عدالتي كه در امام جماعت لازم است، براي فقيهي كه ولايت امر را بر عهده مي‏گيرد كافي نيست و فقيه وليّ امر، به مراتب بسيار بالاتري از عدالت نياز دارد. امام خميني در همين زمينه مي‏فرمايد:

«فقيه مستبد نمي‏شود، فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتي غير از عدالت اجتماعي مصطلح، عدالتي كه يك كلمه دروغ، او را از عدالت مي‏اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي‏اندازد، يك همچو آدمي نمي‏تواند خلاف بكند، خلاف نمي‏كند.»7

5- تغيير مفهومي ناشي از توجه به لوازم عقلي يا عادي معني

ممكن است در نتيجه تحولات زماني و تغيير شرايط اجتماعي، برخي از لوازم عقلي يا عادي غير بيّن معني، بر فقيه معلوم شود و در نتيجه، به معناي جديدي از دليل شرعي دست يابد.

به عنوان مثال، فقيه از دليل وجوب خمس چنين استنباط مي‏كند كه مالك خمس، شخص امام معصوم عليه‏السلام نيست، بلكه مالك آن، منصب امامت است، و به اصطلاح، شخصيت حقوقي امام است كه از آن به دولت تعبير مي‏شود.

يكي از لوازم عقلي استمرار وجوب خمس در زمان غيبت معصوم اين است كه شخصيت حقوقي امام معصوم غيبت‏پذير نيست و بايد كسي وجود داشته باشد كه از صلاحيتهاي حكومتي معصوم برخوردار باشد تا نسبت به دريافت خمس و صرف آن در مصارفي كه از شؤون دولت و حاكم اسلامي است اقدام كند.

نوع دوم: تغيير مصداقي

با گذشت زمان و پيچيدگي بيشتر روابط اجتماعي و پيدايش امكانات و نيازهاي جديد، مصاديق جديدي براي مفهوم واحد پديدار مي‏گردد، نظير بهره برداري بي‏رويه و غير اصولي از منابع طبيعي، عدم رعايت بهداشت محيط يا آلوده‏سازي محيط زيست كه مصاديق جديد فساد في الارض است؛ زيرا با مراجعه به متون ديني، به ويژه قرآن كريم مشخص مي‏شود كه فساد در زمين، به معناي هلاك حرث و نسل و اخلال در نظم عمومي است كه موارد بالا، برخي از مصاديق روشن آن است.

گونه سوم: تغيير حكومتي (تغيير احكام حكومتي)

هر فقيهي سه مسؤوليت اصلي دارد: افتا، قضا و رهبري.

در مسؤوليت نخست، وظيفه فقيه استنباط احكام كلي شرعي است. در مسؤوليت دوم، وظيفه فقيه علاوه بر افتا، تشخيص مصداق حكم شرعي در مسائل قضايي است و در مسؤوليت سوم؛ يعني رهبري، وظيفه فقيه علاوه بر افتا و قضا چند چيز است كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- تقنين احكام الهي؛

يعني فقيه وظيفه دارد كه احكام الهي را به صورت قوانين اجرايي درآورد. اين وظيفه را فقيه مي‏تواند به جمعي كه مورد اعتماد او هستند و از ميان مردم با ضوابط ويژه‏اي برگزيده مي‏شوند واگذار كند، و خود به طور مستقيم و غير مستقيم بر جريان تقنين نظارت كند.

2- تعيين و تشخيص مصالح عمومي و حمايت از آن؛

3- اداره مصالح عمومي و حمايت از آن؛

4- اجراي قانون و برقراري نظم.

وظيفه اول و دوم تقنيني است و وظيفه سوم و چهارم، اجرايي است.

وظيفه اول؛ يعني تقنين احكام الهي چهار حوزه اصلي دارد:

الف) كشف نظامهاي قانوني احكام الهي، نظير نظام اقتصادي و فرهنگي؛

ب) تعيين حكم نهايي در موارد تزاحم احكام شرعي با يكديگر، بر مبناي ضوابط شرعي مقرر شده توسط عقل و شرع؛

ج) تشخيص موارد و عناوين ثانوي نظير ضرر، عسر و حرج و تعيين حكم شرعي ثانوي بر مبناي آن؛

د) تشخيص و تعيين موضوعات احكام اجتماعي.

وظيفه دوّم؛ يعني تعيين و تقنين مصالح عمومي، حوزه‏هاي فراوان دارد، مانند:

- حوزه سياسي، داخلي و خارجي؛

- حوزه مالي، تنظيم روابط اقتصادي، توزيع عادلانه ثروت و امثال آن؛

- حوزه فرهنگي؛

- حوزه آموزش و پرورش؛

- حوزه دفاع و امنيت ملي و امثال آن.

كليه تصميمات و مقرراتي كه در چارچوب دو وظيفه تقنيني يادشده در بالا به وسيله فقيه يا نهادهاي زير نظر او اتخاذ مي‏شود، احكام حكومتي هستند و با تغيير شرايط و مصالح بر حسب موارد مختلف، تغيير مي‏يابند. احكام حكومتي ذاتا احكام موقت و وابسته به شرايط زماني و مكاني و مصالح اجتماعي است. از اين رو، تأثير تحولات اجتماعي در حوزه احكام حكومتي، بيش از حوزه احكام واقعي يا احكام ظاهري اجتهادي است.

تأثير شرايط زماني و تحولات اجتماعي در احكام حكومتي صادر شده توسط حضرت امام خميني، فراوان است كه از آن جمله مي‏توان به قانون كار، قانون موجر و مستأجر، قانون كشت موقت، قانون واگذاري اراضي كشت موقت و پذيرش قطعنامه شماره 598 سازمان ملل اشاره كرد.

1 - اين بحث توسط نويسنده محترم تحت همين عنوان در كنفرانس «امام خميني» كه در تاريخ هفتم ژوئن سال 1998 در دانشگاه لندن برپا گرديد، ايراد شده است.

2 ـ مدرّس حوزه و دانشگاه، محقق و نويسنده.

3 - طبق اصطلاح اصوليين، هر حكم سه ركن اصلي دارد: 1- موضوع 2- متعلّق 3- حكم. مثلاً وجوب حج بر مستطيع كه يك حكم شرعي است سه ركن دارد: 1- موضوع كه مستطيع است. 2- متعلّق كه حج است. 3- حكم كه وجوب است.

4 - امام خميني، صحيفه نور، (پيام امام خميني به مراجع و روحانيون)، ج 21، ص 98.

5 - همان، (پاسخ امام به نامه آقاي محمد علي انصاري) ،ج 12، ص 47.

6 - شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، دار الكتب الاسلامية، چاپ چهارم، 1365، ج 7، ص 151: «من احيي ارضا ميتة فهي له.»

7 - همان، (مصاحبه امام خميني با حامد الگار در تاريخ 7/10/1358)، ج 11، ص 133.