اهل سنت و مسئله زکات نسخه متنی

تصرف او باشد و بتواند هرگونه دخل و تصرّفى در آن به عمل آورد. پس در مال گمشده يا مغصوب زكات نيست.

4 ـ گردش يك سال قمرى: جمهور اهل سنت، گردش يك سال را براى زكات غير از معادن، حبوبات و ميوه شرط مى دانند. در سه مورد ذكر شده به محض حصول، زكات آن واجب است.

5 ـ رسيدن به حد نصاب: حد نصاب اموال زكوى متفاوت است كه تفصيل آن خواهد آمد.

شيخ حسنين مخلوف ـ مفتى اسبق ديار مصر ـ : سئوال شده است از جواز اعطاى زكات به جمعيتهاى خيريه اسلامى، پس من فتوى به جواز مى دهم، به استناد آنچه كه فخر رازى از قفال و ديگران در معنى «فى سبيل الله» نقل كرده است

6 ـ عدم دَين: منظور آن است كه مالكِ نصاب، مقروض نباشد. اين مسئله مورد اختلاف مذاهب است. شافعيه اصلا فراغ از قرض را شرط ندانسته و مى گويند: هر كس مال او به حد نصاب رسيد، گرچه مديون باشد، زكات بر او واجب است.

حنابله، به طور مطلق قرض را مانع زكات مى دانند و گفته اند: بدهكار اول بايد بدهى خود را بپردازد، اگر باقيمانده به قدر نصاب بود، زكات آن را بدهد.

مالكيه مى گويند: دَين و قرض، تنها مانع زكات طلا و نقره است.

حنفيه قائلند: اگر بدهى از نوع حقّ اللّه باشد ـ مانند آنكه مالك بدهكار حج واجب است يا بايد كفاره بپردازد ـ در اينجا مانع از زكات نيست; ولى اگر از نوع حق الناس باشد، جز در زكات محصولات زراعى و ميوه جات، در سايرين مانع از زكات بوده و بايد اول ديون خويش را بپردازد.(1)

اموال زكوى (مالهايى كه زكاتشان واجب است):

1 ـ انعام ثلاثه (شتر ـ گاو ـ گوسفند);

1 ـ همان، ص 607 و 608.