امام در كشف الاسرار، اين سؤال را مطرح مي كند كه «آيا بشر حق دارد براي خود قانون وضع كند يا نه؟ اگر دارد آيا اطاعت چنين قانوني واجب است يا نه؟ در صورت وجوب [اطاعت از قانون] اگر كسي تخلف كند، سزايش چيست؟»34در پاسخ ضمن اشاره به مباحث قبلي خودشان در تعريف مفهوم قانوني بشري مي گويد:«مقصود از اين كه بشر قانون وضع كند اين است كه يك نفر يا چند نفر از پيش خود يك قانوني وضع كنند و آن گاه بر افراد يك كشور واجب مي شود كه به آن عمل كنند و اگر عمل نكنند عقل، آنها را نكوهش كند و براي آنها جزايي قائل شود. چنانچه قوانين كشورهاي جهان از اين قرار است.»35امام قانونگذاري بشر را مخالف خرد مي داند و اين مطلب را به علل مختلف رد مي كند. اولين دليل امام آن است كه بشر، نمي تواند براي ديگري تعيين تكليف نمايد چرا كه انسان توانايي فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانايي فهم مصالح ديگران. از اين رو، امام مي گويد:«هيچ كس نمي تواند بگويد كه قانون يك نفر يا چند نفر بي جهت براي يك كشور لازم الاطاعه باشد.»36اولين علت اين مسأله به اختيار انسان مرتبط است از اين رو، دليل اصلي آن را بايد در مباني كلامي امام جستجو كرد:«به عقل.... رجوع كنيد، ببينيد حدود اختيار يك انسان چيست؟ آيا جز تصرف در حدود دارايي خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده مي تواند باشد؟ انسان چنين اختياري در قانون عقل دارد كه در مال و جان يك توده دخالت و بر خلاف آنها دست درازي كند.»37و دومين علت آن به عدم احاطه بشر بر مصالح عامه انسانها برمي گردد:«[انسانهائي كه [قانونگذاري مي كنند... احاطه به همه جهات و خصوصيات ندارند و از خطاكاري و غلط اندازي و اشتباه مأمون نيستند چه بسا حكمي كنند كه بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح كشور باشد.»38نكته بسيار مهم اين است كه امام، نمي خواهد قوانين بشري را كاملاً مردود بداند، آنچه كه به هيچ وجه قابل قبول نمي باشد، جايگزيني انسان به جاي خدا در امر قانونگذاري است. اين جايگزيني به هيچ وجه از نگاه امام پذيرفته نيست. ولي اين دليل نمي شود كه بشر به قوانين جديد نياز نداشته باشد. در اين صورت با شكل گيري امكانات و تمدن جديد و به خصوص نيازهاي جديد، افراد بشر مي تواند واضع اين قوانين باشد ولي به شرطي كه از چارچوب موافقت با موازين مسلم اسلامي، خارج نباشد. و به تعبير ديگر مخالفتي با قوانين اسلامي نداشته باشد. از اين رو، امام با توجه به اين مسأله مي گويد:«مثلاً در صدر اسلام به واسطه محدود بودن، كشور اسلامي نيازمند به بانك، ثبت املاك، سرشماري و مانند اينها نبود و ساز و برگ ارتش در آن زمان با اين زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده... لكن قانون اسلام از تشكيل آنها اساسا جلوگيري نكرده است. اكنون بايد كارشناسان ديني كه علماي اسلامند نظر كنند، هر يك از اين تشكيلات كه مخالف قوانين اسلام نبود و كشور نيز به آن نيازمند بود، در تشكيل آن موافقت كند [و از اين جهت] قانون اسلام ابدا با اين گونه ترقيات مخالفت نكرده و قوانين اسلام با هيچ يك از پيشرفتهاي سياسي و اجتماعي مخالف نيست.»39از اين رو، تشكيل مجلس شورا به شرط موافقت با احكام شرع امري لازم مي باشد:«با تشكيل مجلس براي وفق دادن مصالح كشور با كليات قانونهاي آسماني... موافق هستيم.»40فرضا نيز انسان بتواند مصالح دنيوي خود را به صورت كامل تشخيص دهد، ولي مصالح اخروي خود را نمي تواند تشخيص دهد. لذا از نگاه امام «براي انسان دو زندگاني است، يك زندگاني مادي و دنيوي كه در اين جهان است و يكي زندگاني معنوي آخرتي كه در جهان ديگر است.»41 بشر نهايتا مي تواند قوانين مادي و دنيوي را وضع كند و در همين مرحله نيز دچار نقصانهاي عمده مي باشد چرا كه انسان را محصور در همين دنيا مي كند. «قانونهاي بشري، انسان را به همان زندگاني مادي دنيايي دعوت مي كند و از زندگاني هميشگي ابدي غافل مي كند و چنين قانوني براي انسان كه داراي دو زندگاني است و ساز و برگ هر دو را نيازمند است، زيانهاي ناگفتني دارد.»42 علت اين مسأله نيز صرفا آن است كه قوانين بشري كه در دنيا محقق مي گردد، بايد از خصوصيتي برخوردار باشد كه بشر را براي سعادت در جهان ديگر مهيا كند و چون انسان، به مصالح واقعي خود آگاه نيست، از اين رو قوانيني وضع مي كند كه او را در محدوده تنگ مادي، محصور مي كند و هدف اصلي خلقت، اصلاً به وجود نمي آيد.
لطفا منتظر باشید ...
