از نگاه امام:«از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.»16حكومت بدون قبول مردم، اصلاً شكل نمي گيرد. همچنين در افكار امام از مهمترين ضوابطي كه نبايد از حكومت جدا باشد، اين است كه «متكي به آراي ملت باشد به گونه اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسؤوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند.»17 از اين رو، نظام جمهوري اسلامي به تأكيد امام خميني به آراي عمومي گذاشته شد تا خواسته مردم مورد ارزيابي قرار گيرد، اگر چه نتيجه اين ارزيابي، به علت خصوصيت ويژه مردم، از قبل قابل پيش بيني بود چنان كه امام مي گويد:«ما نظام جمهوري را به آراي عمومي مي گذاريم و ايران چون همه شان مسلمان هستند، رأي بدين قضيه خواهند داد و بعد از رأي آنها حكومت جمهوري اسلامي، تشكيل خواهد شد.»18از اين رو مردم، اولويت در انتخاب دارند و اسلام اولويت در حكومت.و در جاي ديگري نيز با اشاره به حق مردم در انتخاب حاكم مي گويد:«كسي كه مي خواهد يك مملكتي را اداره بكند... [و] مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمي باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد. قهرا وقتي با انتخاب مردم پيش آمد، صالح است.»19شرط امام براي حاكم، شروط ديني (قانون و عدالت) مي باشد و اين، سبب نصب الهي مي شود. از اين رو، اگر مردم اين نصب الهي را نپذيرند، مشروعيت الهي عينيتي پيدا نمي كند. از اين رو، نقش مردم در حكومت ديني به كارآمدي آن مرتبط مي باشد و حكومت در ارتباط كامل با مردم شكل مي گيرد. به صورت كلي امام به رابطه مردم و حكومت از دو زاويه مي نگرد، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت. در هر دو صورت، مردم از لحاظ سياسي تعيين كننده و رسميت دهنده به حكومت مي باشند. از اين جهت اگر مردم، حكومت و اجزاي آن را قبول نداشتند، كسي، حق اجبار و تحميل بر آنان را ندارد:«ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم.»20تمام هنر انسان و لذت سعادت ابدي، در گرو اختيار انسان است و حتي خداوند پذيرش ربوبيت خود را نيز بر انسان تحميل نكرده است، چه برسد به تحميل حكومت ديني. از نگاه امام، هرگونه تحميل به استبداد منجر مي شود و «رژيم اسلامي با استبداد جمع نمي شود.»21