آيا پول و اسكناس زكات دارد؟

سجاد چوبينه

مقدمه

بخش عمده اى از سلامتى و قوام جامعه به اقتصاد سالم و تنسيق مناسب روابط مالى و اقتصادى ميان افراد و تأمين نيازهاى ضرورى و عمومى آنان وابسته است.

اداره جامعه انسانى بر اساس سياستها و تدابير مالى كه منجر به اجراى عدالت و رفع فواصل عميق طبقاتى مى شود، يكى از مهم ترين دغدغه هاى دين ماست.

بديهى است كه بى توجهى به سلامت اقتصادى جامعه و نحوه توزيع ثروت، مضرّات و خطراتى در پى دارد كه ضمن تهديد و تخريب اصول اساسى بنيانهاى اجتماعى، نهايتاً منجر به چالشهايى مى شود كه موجب كم رنگى و حتى بى رنگى دين در ميان توده مردم شده و زندگى دنيوى آنان را نيز با مشكلات عديده اى رو به رو خواهد كرد.

بر اساس تعاليم اسلامى، تثبيت شئون زندگى و تصحيح روابط انسانى و تعديل رفتارها و گسترش هنجارهاى اجتماعى در حد زيادى به وضع پول و نحوه درست دارايى و چرخش مناسب اموال در دست افراد جامعه بستگى دارد.

هر چند پول به تنهايى كليد گشايش همه درهاى بسته و گره گشاى تمام مشكلات

نيست، ولى بايد اذعان داشت كه به وسيله آن بسيارى از امور جامعه بشرى به سامان مى رسد و بسيارى از مسائل آنان حل و فصل مى گردد. بر همين اساس، خداوند اموال و داراييها را مايه قوام و قيام مردم در امر معيشت خوانده است.(1)

پيشوايان دينى ما نيز اهميت و نقش مثبت سرمايه هاى مادى را مورد تأكيد فراوان قرار داده اند.

بخش عمده اى از سلامتى و قوام جامعه به اقتصاد سالم و تنسيق مناسب روابط مالى و اقتصادى ميان افراد و تأمين نيازهاى ضرورى و عمومى آنان وابسته است. اداره جامعه انسانى بر اساس سياستها و تدابير مالى كه منجر به اجراى عدالت و رفع فواصل عميق طبقاتى مى شود، يكى از مهم ترين دغدغه هاى دين ماست.

در اين زمينه به حديثى از امام صادق(عليه السلام)اكتفا مى شود كه ايشان ضمن سخنى از دراهم و دنانير (پول) به عنوان عامل اصلاح امور مردم ياد مى كند. مرحوم شيخ طوسى اين حديث را اين گونه نقل كرده است:

«عن الصادق عن ابيه(عليه السلام): أنّه سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس فيها، فقال: هى خواتيم الله فى ارضه، جعلها الله مصحةً لخلقه و بها تستقيم شؤونهم و مطالبهم ...»(2)

«امام صادق از پدرش امام باقر(عليهما السلام)نقل مى كند كه از ايشان در مورد طلا و نقره و وظيفه مردم نسبت به آنها سئوال شد. آن حضرت در جواب فرمود: طلا و نقره مهرهاى خداوند در زمين هستند و خداوند آنها را مايه صلاح مردم قرار داده و به وسيله آنها امورشان سامان مى گيرد.»

از اين رو بايد دريافت كه براى اصلاح امور دين و دنياى افراد جامعه انسانى و

1ـ (و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياماً ...) ; «و اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد; ...» سوره نساء (4)، آيه 5.

2ـ امالى، شيخ طوسى، ج 2، ص 133; سفينة البحار، محدث قمى، ج 1، ص 445.

استحكام بخشيدن به تقوا و رواج اخلاق و گسترش مسائل معنوى و در نهايت تحكيم روابط سالم انسانى، لازم است به اصلاح ساختار اقتصادى پرداخت و از وضع پول و نحوه گردش آن غافل نماند، تا با تعديل ثروت، زمينه رشد و توسعه و ترقى فراهم شود، و اين مهم جز با عمل به احكام و قوانين حيات بخش و زندگى آفرين اسلام بر مبناى اصل قرآنىِ (كَىْ لايَكُونَ دولةً بَيْنَ الاغنياءِ مِنْكُمْ)(1) به انجام نمى رسد.

در همين موضوع، خداوند تعالى براى تحقق اراده حكيمانه خويش مقرراتى وضع نموده است كه «قوانين مالى اسلام» ناميده مى شود.

بر اساس تعاليم اسلامى، تثبيت شئون زندگى و تصحيح روابط انسانى و تعديل رفتارها و گسترش هنجارهاى اجتماعى در حد زيادى به وضع پول و نحوه درست دارايى و چرخش مناسب اموال در دست افراد جامعه بستگى دارد.

از جمله اين قانون و مقررات مالى «زكات» مى باشد، كه از توصيه هاى مكرر قرآن و سفارشهاى مؤكد پيامبر اكرم و ائمه معصوم(عليهم السلام)، اهميت و نقش آن در ساماندهى نظام معيشتى جامعه اسلامى روشن مى شود.

اما آنچه در اين مقاله كوتاه بدان پرداخته مى شود، تأكيد بر اين مسئله است كه تطور زمانى و حصول تغيير در بعضى از موضوعات مربوط به اين حكم، نگاهى نو و دوباره را به برخى مسائل و احكام فرعى آن مى طلبد.

ما در اينجا يكى از فروع مسئله را كه بيش تر جنبه كاربردى دارد ـ به اميد ايجاد زمينه تحقيق بيش تر ـ بررسى مى كنيم.

طرح بحث

يكى از موارد نه گانه وجوب زكات، نقدين (طلا و نقره) است كه با شرايط خاصى، دارنده آنها، مكلف به پرداخت زكات مى باشد. اين مسئله مورد اتفاق و اجماع فقهاست و نيازى

1ـ سوره حشر آيه 7: «تا (اين اموال) فقط در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.»

به بحث دوباره ندارد.

اما آنچه لازم است مورد پژوهش و پرسش قرار گيرد، پاسخگويى به اين سؤال است كه آيا نقدين (طلا و نقره) خود موضوعيت و مطلوبيت ذاتى داشته و شارع مقدس حيثيت ذاتى آنها را مورد عنايت قرار داده و مشمول حكم زكات گردانيده است يا آنكه نقدين معيار جده (ثروت) و دارايى اشخاص محسوب شده و در آن زمان نشانه ثروتمندى بوده است و امروزه و در زمان ما اوراق معتبرى مانند پول و اوراق ماليه ديگر سمبل دارايى و ثروت مى باشند; لذا پول مى تواند و بلكه بايد مشمول حكم زكات قرار گيرد; زيرا در حال حاضر به عنوان جانشين طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان ميزان دارايى و مالكيت اشخاص در مبادلات و معاملات اقتصادى نقش بازى مى كند.

آنچه در اين نوشتار مختصر مى خوانيد، بيان مستدل همين نظر است. در ذيل به بيان دلايلى كه مى تواند پشتوانه اين ديدگاه به شمار آيد مى پردازيم.

هر چند پول به تنهايى كليد گشايش همه درهاى بسته و گره گشاى تمام مشكلات نيست، ولى بايد اذعان داشت كه به وسيله آن بسيارى از امور جامعه بشرى به سامان مى رسد و بسيارى از مسائل آنان حل و فصل مى گردد. بر همين اساس، خداوند اموال و داراييها را مايه قوام و قيام مردم در امر معيشت خوانده است.

1 ـ نقدين ديروز و نقود امروز در بازار اقتصاد، نقش واحد و مشترك دارند.

پول و نقدينگى، شايد اولين و مهم ترين مسئله مورد توجه انسان در اقتصاد باشد و اين به سبب تأثير گذارى ملموس و محسوس آن در زندگى بشر است. اين تأثير به گونه اى است كه امروزه به نظر بعضى چنين مى آيد كه اقتصاد چيزى جز پول و نقدينگى نيست.

در حالى كه اين برداشت ظاهر امر است و ماهيت و واقعيت اقتصادى نقود به طور عموم و پول به طور خصوص، چيزى جز ملاك قدرت خريد و توانايى تملك و اكتساب نيست.

به بيان ديگر، پول در واقع ارزش مبادله اى داشته و بر اساس فلسفه امر سهولت در مبادلات و معاملات اقتصادى جا باز كرده و خود را با نمودى ويژه و نمايى جذاب جلوه گر ساخته است.

اگر نگاهى اجمالى به تاريخچه رواج نقدين (طلا و نقره) تحت عنوان دينار و درهم و گسترش استفاده از آنها در گذشته و رواج پول در امر مبادلات امروزى داشته باشيم، ملاحظه مى كنيم كه نقود (طلا، نقره، پول) نماينده اموال و داراييها و معيارى براى قيمت گذارى كالاها و اجناس بوده و مى باشد; يعنى در واقع طلا و نقره و همچنين پول ـ انواع آن ـ مطلوبيت ذاتى نداشته و نوعاً مطلوبيت آلى و ابزارى داشته و دارند.(1)

اما آنچه لازم است مورد پژوهش و پرسش قرار گيرد، پاسخگويى به اين سؤال است كه آيا نقدين (طلا و نقره) خود موضوعيت و مطلوبيت ذاتى داشته و شارع مقدس حيثيت ذاتى آنها را مورد عنايت قرار داده و مشمول حكم زكات گردانيده است يا آنكه نقدين معيار جده (ثروت) و دارايى اشخاص محسوب شده و در آن زمان نشانه ثروتمندى بوده است و امروزه و در زمان ما اوراق معتبرى مانند پول و اوراق ماليه ديگر سمبل دارايى و ثروت مى باشند; لذا پول مى تواند و بلكه بايد مشمول حكم زكات قرار گيرد; زيرا در حال حاضر به عنوان جانشين طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان ميزان دارايى و مالكيت اشخاص در مبادلات و معاملات اقتصادى نقش بازى مى كند.

امّا آنچه كه برخى روايات در تأثير گذارى مثبت دراهم و دنانير بر زندگى عمومى مردم و نقش سازنده آنها اشاراتى دارند ـ مانند حديث امام صادق(عليه السلام)كه در مقدمه آورديم ـ و يا مذمت اين دو، آنگاه كه مورد علاقه افراطى افراد قرار گرفته و آنان را از مسائل اساسى انسانى غافل سازد، مانند آنچه كه على(عليه السلام)از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)نقل مى نمايد كه:

1ـ البته در مواردى طلا و نقره مانند آنجا كه به عنوان زينت و ابزار جلوه آرايى و وسيله تفاخر مورد استفاده قرار مى گيرند مطلوبيت ذاتى پيدا مى كنند، ولى اين امر، حيثيت غالب و نوعى ندارد.

«الدينار و الدرهم اهلكا مَنْ كان قبلكم و هما مهكلاكُم»(1)

بدان سبب است كه طلا و نقره سمبل مال محسوب و درهم و دينار كه شكل خاص رايج آنهاست ابزار تملك و اكتساب بوده و ملاك دارايى قلمداد مى شده است.

براى تأييد مطلب، بيانى از مرحوم علامه طباطبايى در تفسير متين الميزان مى آوريم كه ضمن اشاره به تاريخچه رواج نقدين و علل رواج پول، در صدد بيان نتيجه فوق الذكر مى باشد. وى مى نويسد:

«آنچه از بحثهاى اقتصادى به دست مى آيد، اين است كه انسانهاى اوليه معاوضه و مبادلاتشان تنها روى اجناس صورت مى گرفته و متوجه نبوده اند كه به غير اين صورت نيز امكان پذير است.

اما اين را توجه داشتند كه هر چيزى با چيز ديگر مبادله نمى شود; زيرا نسبت ميان اجناس مختلف است; يك جنس مورد احتياج مبرم مردم است، جنسى ديگر اين طور نيست. يك جنس بسيار رايج است و جنس ديگر خيلى كم و ناياب است و هر چه جنسى بيش تر مورد احتياج باشد و كم تر يافت شود، قهراً طالبش هم بيش تر و نسبتش با جنسى كه هم زياد مورد حاجت نيست و هم زياد يافت مى شود، يكسان نيست ; چون رغبت مردم نسبت به دومى كم تر است و همين امر سبب شده كه پاى قيمت و ارزشيابى به ميان آيد.

آنان بعد از آنكه خود را ناچار ديده اند براى حفظ نسبتها، معيارى به نام قيمت درست كنند و چون بايد خود آن معيار، ارزش ثابتى داشته باشد، ناگزير برخى اجناس ناياب و عزيز الوجود از قبيل گندم و نمك و تخم مرغ را اصل در قيمت قرار دادند تا ساير اجناس و اعيان مالى را با آن بسنجند.

در نتيجه آن جنس عزيز الوجود، مدار و محورى شد كه تمام مبادلات بازارى بر آن دور مى زد و اين سليقه از همان روزگار قديم تا به امروز در بعضى از جوامع كوچك از قبيل دهات و قبيله ها داير بوده و هست.

1ـ سفينة البحار، ج 1، ص 445: «طلا و نقره مايه هلاكت پيشينيان شما و خود شما بوده و هست.»

تا آنكه در ميانه اجناس ناياب به پاره اى از فلزات مثل طلا و نقره و مس برخورد كرده و آن را مقياس سنجش ارزشها قرار دادند و در نتيجه طلا و نقره و مس به صورت نقدينه هايى در آمدند كه ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چيز ديگرى با آنها تعيين گرديد.

بالاخره، طلا مقام اول و نقره مقام دوم و ساير فلزات قيمتى مقامهاى بعدى را احراز كردند و از آنها سكه هاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نامهاى دينار و درهم و فلس و ... ناميده شد.»

پول و نقدينگى، شايد اولين و مهم ترين مسئله مورد توجه انسان در اقتصاد باشد و اين به سبب تأثير گذارى ملموس و محسوس آن در زندگى بشر است. اين تأثير به گونه اى است كه امروزه به نظر بعضى چنين مى آيد كه اقتصاد چيزى جز پول و نقدينگى نيست. در حالى كه اين برداشت ظاهر امر است و ماهيت و واقعيت اقتصادى نقود به طور عموم و پول به طور خصوص، چيزى جز ملاك قدرت خريد و توانايى تملك و اكتساب نيست.

وى اضافه مى كند:

«چيزى نگذشت كه نقدين، يعنى سكه هاى طلا و نقره، مقياس اصلى قيمتها شده، هر چيز ديگرى و هر عملى با آنها ارزيابى شد و نوسانهاى حوايج زندگى همه به آنها منتهى گرديد و آن دو ملاك دارايى و ثروت شدند و كارشان به جايى رسيد كه گويى جان اجتماع و رگ حياتش بسته به وجود آنها مى باشد، كه اگر امر آنها مختل گردد، حيات اجتماع مختل مى شود و اگر معامله آنها در جريان باشد، معاملات ساير اجناس جريان پيدا مى كند و اگر در آنها متوقف گردد، در ساير اجناس نيز متوقف مى گردد.»

ايشان همچنين به رابطه اى كه نقود متداول امروزى با نقدين (طلا و نقره) در امر جانشينى اين اوراق رسمى از طلا و نقره دارند اشاره نموده، مى نويسد:

«امروزه وظيفه اى را كه نقدين در مجتمعات بشرى از قبيل حفظ قيمت اجناس و خدمات و تشخيص نسبت ميان آنها به عهده داشته اند، اوراق رسمى از قبيل پوند، دلار و غير آن دو و نيز چك و سفته هاى بانكى به عهده گرفته اند و در تعيين قيمت اجناس و خدمات و تشخيص نسبتهايى كه ميان آنهاست، نقش نقدين (طلا و نقره) را بازى مى كنند.»(1)

از مجموع نظرات ايشان در اين باب مى توان فهميد كه وى تعاريف علماء علم اقتصاد را از پول و نقش آن مبنى بر ابزار مبادله در تجارت و بازار، تعيين كننده قدرت خريد مردم و وسيله اعمال سياستها و برنامه هاى اقتصادى دولتها، تأييد و اين تعريف و نقش واحد را فصل مشترك ميان نقدين (طلا و نقره) در گذشته و نقود (انواع پول و اوراق رسمى) امروزى مى داند.

اين نظريه مى تواند مبناى مناسبى براى ما در موضوع مورد نظر باشد; چه آن كه تعلق حكم وجوب زكات به نقدين (طلا و نقره) بدان علت بوده كه نقدين پول رايج آن زمان بوده است.

در نتيجه با الغاء خصوصيت مى توان گفت: موضوع زكات، پول رايج عرفى است كه ميزان ارزش ساير اشياء در معاملات و مبادلات است.

2ـ دليل مؤيد ديگرى كه مى توان در اين باب ارائه كرد، بيان اين مطلب است كه متعلَّق حكم زكات، هر طلا و نقره اى نيست، بلكه طلا و نقره مسكوك مى باشد و اين بدان سبب بوده است كه مسكوكات پول رايج بوده اند و لاغير.

اين مسئله از مسائل مورد اتفاق فقه است و فقهاء در اين مسئله اختلافى ندارند. در عين حال در اينجا نمونه هايى از نظرات ايشان را يادآور مى شويم.

مرحوم صاحب جواهر در شرح شرايع الاسلام در بيان شروط وجوب زكات در نقدين مى نويسد:

«و كيف كان، من شروط وجوب الزكاة فيهما (نقدين) مضافاً الى بلوغ النصاب

1ـ الميزان، ج 9، ص 261 و 262 و ترجمه الميزان، ج 9، ص 348 و 349.

(كونهما مضروبين) من سلطان الوقت او مماثله بلاخلاف ... و لا فرق فى السكّه بين الكتابة و غيرها و لا بين كونها سكّة الاسلام او كفر ... و لو ضربت للمعامله، لكن لم يتعامل بها اصلا او تعومل بها تعاملا لم تصل به الى حد تكون به دراهم او دنانير مثلا، لم تجب الزكاة ...»(1)

«خلاصه، از شرايط وجوب زكات نقدين، علاوه بر آنكه بايد به حد نصاب برسند، بايد مضروب و مسكوك از طرف سلطان و حاكم وقت يا مانند او باشند، بدون اختلاف نظر علماء در مسئله ... و فرقى نيست در سكه بودن ميان آنكه ضرب سكه نوشتنى باشد يا غير نوشتنى ]مثلا نقوش[ باشد. و نه بين آنكه سكّه بلاد اسلام باشد يا بلاد كفر ... و اگر براى رواج معامله، سكه اى ضرب شود ولى هيچ گاه آن سكه وارد ميدان معامله و بازار مبادله نشود و يا به حدى كه عرفاً درهم و دينار (پول رايج) محسوب نگردد، زكات بر آن واجب نيست.»

امروزه وظيفه اى را كه نقدين در مجتمعات بشرى از قبيل حفظ قيمت اجناس و خدمات و تشخيص نسبت ميان آنها به عهده داشته اند، اوراق رسمى از قبيل پوند، دلار و غير آن دو و نيز چك و سفته هاى بانكى به عهده گرفته اند و در تعيين قيمت اجناس و خدمات و تشخيص نسبتهايى كه ميان آنهاست، نقش نقدين (طلا و نقره) را بازى مى كنند.

با كمى دقت به روشنى مى توان دريافت كه مناط حكم، وسيله رواج بازار و ابزار سريع انجام معاملات است، و تأكيد بر مسكوك بودن نقدين به اين دليل مى باشد.

نيز مرحوم علامه حلى در تبصرة المتعلمين آورده است:

«نقدين (طلا و نقره) با سه شرط زكات آنها واجب است. شرط دوم: طلا و نقره مسكوك بر سكه معامله باشند (مراد از سكه معاملى آن است كه نقشى بر روى آن زده شده باشد تا نشانه آن باشد كه اين فلز نقد بازار است و با آن معامله مى شود.

1ـ جواهر الكلام، ج 15، ص 180 ـ 182.

يعنى قيمت اشياء را با آن مى سنجند) و در سبيكه، يعنى شمش طلا و نقره زكات نيست.»(1)

منظور ايشان از اين بيان به طور خلاصه، آن است كه درهم و دينار بر آنها اطلاق شود وگرنه زكات ندارد و اطلاق درهم و دينار، به پول رايج عرفى زمان اشاره دارد.

همچنين در مدارك العروة آمده است:

«من شرايط النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كان بسكةِ الاسلام او الكفر، بكتابة او غيرها ... و لو اتخذ الدرهم و الدينار للزينةِ، فان خرج عن رواج المعاملةِ لم تجب الزكاةُ»(2)

«از شرايط نقدين در وجوب زكات اينكه آن دو مسكوك به سكه رايج براى معامله باشند; خواه سكه بلاد اسلام، خواه سكه بلاد كفر، نوشتنى باشد يا غير نوشتنى ... و اگر همين درهم و دينار (پول رايج و نقد بازار) براى زينت اتخاذ شود و از حالت ابزار نقد و رواج بازار بيرون آيد زكات بر آن واجب نيست.»

كلمه «زكات» سى و دو مرتبه در قرآن تكرار شده است كه بسيارى از اين آيات متضمن امر به زكات است; ولى آن گونه كه از برخى روايات استفاده مى شود، وجوب زكات از زمان نزول آيه 103 سوره توبه تشريع شده است. بر اين اساس فقهاى اماميه وجوب زكات را از آيه (خذ من اموالهم صدقةً تطهرهم و تزكيهم بها); «و از اموال آنها صدقه اى (به عنوان زكات) بگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى; ...» استفاده مى كنند. بديهى است كه درهم و دينار (طلا و نقره مسكوك) مصداق بارز و ملموس مال و دارايى است و مى توان آن را به پول رايج هر زمان كه مهم ترين سرمايه هر كسى به حساب مى آيد، تسرّى داد و احكام مربوط را بر آن بار كرد.

مؤيدات متفرقه فراوان ديگرى نيز در فقه وجود دارد كه مبيّن همين نكته است كه منظور از طلا و نقره مسكوك يا درهم و دينار، پول رايج بازار است. مثلا، مرحوم شهيد

1ـ تبصرة المتعلّمين، كتاب الزكاة.

2ـ مدارك العروة، اشتهاردى، ج 22، ص 186 ـ 189.

اول شروط صحت مضاربه را اين گونه بيان مى كند:

«انّما تجوزُ بالدراهم و الدنانير.»(1)

«مضاربه تنها و تنها با درهم و دينار (پول مسكوكى كه از طلا و نقره است) صحيح مى باشد.»

آيا امروزه و در زمان ما مضاربه فقط با درهم و دينار انجام مى گيرد و صحيح است يا با هر پول رايجى مى توان در عقد مضاربه، به عنوان سرمايه، اين معامله را انجام داد؟

بديهى است آنچه ملاك مورد نظر فقيه مى باشد، سرمايه اى است كه به شكل پول رايج زمان در دست سرمايه گذار است و در اختيار عامل قرار مى گيرد.

3ـ دليل ديگرى كه مى توان بر اين مبنا، ارائه كرد، استفاده از مضمون آيه كنز است:

(و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها فى سبيل الله، فبشرهم بعذاب اليم)(2)

«و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه مى سازند، و در راه خدا انفاق نمى كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده!»

تعلق حكم وجوب زكات به نقدين (طلا و نقره) بدان علت بوده كه پول رايج آن زمان بوده است. در نتيجه باالغاء خصوصيت مى توان گفت: موضوع زكات، پول رايج عرفى است كه ميزان ارزش ساير اشياء در معاملات و مبادلات است.

صاحب الميزان در تفسير اين آيه، كنز را نگهدارى و ذخيره مال و خوددارى از جريان پيدا كردن ميان مردم به جهت انتفاع عمومى مى داند و خصوصيتى براى طلا و نقره مذكور در آيه قايل نيست; به اين معنا كه متعلق و مورد كنز منحصراً اين دو باشند.

بنابراين با اينكه كنز نقدين (طلا و نقره) مورد بيان آيه شريفه مى باشد، اما انباشتن و ذخيره كردن مال، مورد نظر بوده و مى تواند در مورد هر شىء قيمتى مصداق

1ـ لمعه دمشقيّه، محمد بن جمال الدين مكى العاملى «شهيد اول»، كتاب المضاربه.

2ـ سوره توبه (9) آيه 34.

بله مى توان پذيرفت كه كنز مذموم در بيان آيه، قبل از هر چيز تداعى كننده جمع آورى زر و سيم است ولى نمى توان قبول كرد كه تنها اندوختن و انباشتن طلا و نقره نكوهيده است و شامل چيز ديگرى نمى شود; به ويژه ـ آن گونه كه قبلا گفته ايم ـ امروزه با جايگزينى پول به جاى آن دو و نقش اساسى اش در مبادلات اقتصادى و حتى تغيير و تغييرات سياسى و ... ديگر مُكْتَنِزْ (پنهان كننده گنج) تنها به دارنده طلا و نقره اطلاق نمى شود.

علاوه بر اين، از كلمه «انفاق» كه در اين آيه، نقطه مقابل «كنز» قرار گرفته و مصداق اكمل آن ـ چنان كه مورد اشاره برخى روايات نيز مى باشد ـ، زكات است كه در ضمن شامل صدقات مستحبى هم مى شود، مى توان استنباط كرد كه نه طلا و نقره مبيّن خصوصيت انحصارى است و نه انفاق، صدقات و احسانها و بخششهاى از نوع درهم و دينار است; از اين رو به آسانى با الغاء خصوصيت شامل پول و هر سرمايه ديگرى مى شود.

بايد دانست كه براى اصلاح امور دين و دنياى افراد جامعه انسانى و استحكام بخشيدن به تقوا و رواج اخلاق و گسترش مسائل معنوى و در نهايت تحكيم روابط سالم انسانى، لازم است به اصلاح ساختار مسائل اقتصادى پرداخت و از وضع پول و نحوه گردش آن غافل نماند، تا با تعديل ثروت، زمينه رشد و توسعه و ترقى فراهم شود، و اين مهم جز با عمل به احكام و قوانين حيات بخش و زندگى آفرين اسلام بر مبناى اصل قرآنىِ (كَىْ لايَكُونَ دولةً بَيْنَ الاغنياءِ مِنْكُمْ) به انجام نمى رسد.

4 ـ كلمه «زكات» سى و دو مرتبه در قرآن تكرار شده است كه بسيارى از اين آيات متضمن امر به زكات است; ولى آن گونه كه از برخى روايات استفاده مى شود، وجوب زكات از زمان نزول آيه 103 سوره توبه تشريع شده است.

بر اين اساس، فقهاى اماميه وجوب زكات را از آيه (خذ من اموالهم صدقةً تطهرهم

تزكيهم بها)(1); «و از اموال آنها صدقه اى (به عنوان زكات) بگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى; ...» استفاده مى كنند.

اطلاق آيه و عموميت اموال در اينجا، قرينه بلكه دليلى است بر اين مطلب كه مال و دارايى منبع و مورد اصلى زكات محسوب شده است و موارد نه گانه، منابع مختلف مالى به شمار مى آيند كه پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله)است هنگام بيان اين موارد نه گانه، اضافه فرمود:

«بقيّه اموال مورد عفو قرار مى گيرد.»(2)

بديهى است كه درهم و دينار (طلا و نقره مسكوك) مصداق بارز و ملموس مال و دارايى است و مى توان آن را به پول رايج هر زمان كه مهم ترين سرمايه هر كسى به حساب مى آيد، تسرّى داد و احكام مربوطه را بر آن بار كرد.

ضمن آنكه آيه مبارك (انفقوا من طيبات ماكسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض)(3) نيز تأييد ديگرى بر اين مفهوم است; زيرا در امر به انفاق، مورد انفاق را دارايى و درآمد حاصل از كسب و همچنين محصولات زراعى معرفى و بيان مى نمايد، و دارايى و درآمدهاى معاملاتى افراد و محصولات زراعى، عمده اموال هر صاحب مالى است.

بنابراين به نظر مى آيد، حكم، داير مدار مال و دارايى است و تبلور بارز مال و دارايى در زمانهاى قبل، داشتن درهم و دينار بوده و امروزه پول و سرمايه اى كه رواج بازار است مصداق ملموس و مشخص دارايى است.

1ـ سوره توبه (9) آيه 103.

2ـ فروع كافى، ج 3، ص 497.

3ـ سوره بقره (2) آيه 267: «انفاق كنيد از كسب حلالتان و از آنچه براى شما از زمين رويانيديم.»