لطفا منتظر باشید ...
حكومت اسلامى از نگاه شهيد صدر
يعقوبعلى برجى علامه شهيد سيد محمدباقر صدر يكى از فقيهان معاصر امام خمينى(قدس سره) است كه با دقت وژرف نگرى به بررسى انديشه سياسى شيعه در ابعاد مختلف به ويژه در بعد رهبرى پرداخته است. از آثار بر جاى مانده از شهيد صدر استفاده مى شود كه وى در طول حيات كوتاه اما پربركت خود به سه نظريه سياسى در موضوع رهبرى دست يافته است. الف) حكومت انتخابى براساس شورا. وى اين نظريه را در سال 1378 ق در كتاب الأسس الاسلاميه ابراز كرده است. ب) ولايت انتصابى عامه فقيهان. اين نظريه را در سال هاى 1395 و 1396 ق در تعليقات بر رساله هاى عمليه منهاج الصالحين والفتاوى الواضحه عرضه كرده است. ج) خلافت مردم با نظارت مرجعيت. شهيد صدر اين نظريه را يك سال قبل از شهادت خود در سال 1399 ق در پاسخ به سؤال شش نفر از علماى لبنان در توضيح مبانى جمهورى اسلامى در مجموعه مختصر الاسلام يقود الحياة در حلقه چهارم به نام خلافة الانسان وشهادة الانبياء به رشته تحرير درآورده است. نظريه «انتخاب»، نخستين نظريه سياسى شهيد صدر محسوب مى شود كه در مراحل بعدى تطور انديشه سياسى خود از آن عدول كرده است. 1ـ نظريه ولايت عامه انتصابى فقيه
شهيد بزرگوار صدر در كتاب ارزشمند الفتاوى الواضحه به «ولايت عامه فقيه» تصريح كرده ونوشته است: «چنان كه گذشت آن گاه كه شرايط شرعى كه در مرجع تقليد معتبر است، در مجتهد مطلق جمع باشد، مكلف مجاز است از وى تقليد كند. چنين مجتهدى در همه شؤون مسلمانان داراى ولايت عامه شرعى است. مشروط به آن كه از لحاظ دينى و واقعيت خارجى كفايت وشايستگى به عهده گرفتن چنين مقامى را داشته باشد. مجتهد مطلق، ولايت در امر قضا را نيز به عهده دارد واز اين رو به وى حاكم شرعى مى گويند. در قسم چهارم اين كتاب از ولايت عامه فقيه وولايت بر قضا واحكام آن بحث خواهد شد.» [1] وى در حاشيه كتاب منهاج الصالحين در بحث «نقض حكم حاكم» نوشته است: «حكم حاكم اگر از واقع كشف كند مانند موارد مرافعات، نقض آن جايز نيست وكسى كه علم دارد به مخالفت حكم با واقع جايز است آثار واقع را بر آن بار كند. امّا اگر حكم حاكم براساس ولايت عامه اى كه بر تمام شؤون مسلمانان دارد، صادر شده باشد، نقض آن به هيچ وجه جايز نيست حتى با علم به مخالفت، وكسى كه علم دارد به مخالفت حكم با واقع مجاز نيست بر طبق علم اش عمل كند.» [2] شهيد صدر در مقام پاسخ به استفتايى درباره ادله ولايت فقيه، نوشته است: «در اين جا روايات متعدد ديگرى (غير از توقيع) هست ليكن ما از ميان اين روايات، توقيع را حجت مى دانيم.» [3] 2ـ نظريه خلافت انسان وشهادت انبيا
شهيد صدر نظريه خلافت انسان و شهادت انبيا را بر دو پايه استوار ساخته است. پايه اول خلافت انسان وپايه دوم شهادت انبياء. پايه اول: خلافت انسان
شهيد صدر در تبيين اين پايه به پنج مطلب اشاره كرده است. الف) ارزش واهميت خلافت انسان
وى در اين باره نوشته است: «خداوند انسان را به خلافت خود روى زمين تشرف داد، واو را بر همه عناصر جهان هستى، امتياز بخشيد وانسان را خليفه خود در روى زمين قرار داد. بر اثر اين خلافت، انسان شايستگى آن را يافت كه فرشتگان بر او سجده كنند وهمه نيروهاى ظاهرى وپنهانى جهان از او اطاعت كنند.» [4] ب) خلافت همه انسان ها
شهيد صدر بر اين نكته پاى فشرده كه اين خلافتى كه خداوند در آيات قرآن از آن حكايت مى كند، به شخص آدم اختصاص ندارد بلكه جنس آدمى به طور كلى منظور است. [5] ج) گستره خلافت انسان
شهيد صدر درباره گستره خلافت انسان نوشته است: «خداوند، پروردگار زمين وهمه خيرات آن است ونيز پروردگار انسان وحيوان وهر جنبده اى كه در پهنه هستى با همه گستردگى اش پراكنده است، مى باشد. بدين ترتيب خليفه خدا در زمين يعنى جانشين خدا در همه اين امور. از اين رو مسأله خلافت انسان در قرآن، در حقيقت شالوده حكومت انسان بر هستى است وحكومت بين مردم همه از ريشه همان خلافت سرچشمه مى گيرد ... واين است مفهوم صحيحى كه اسلام از خلافت انسان در زمين به ما مى دهد. يعنى خداوند بشر را نايب خود در حكومت قرار داده و رهبرى و آبادانى جهان را از نظر اجتماعى وطبيعى به او سپرده است. بدين ترتيب حكومت انسان بر خود هم بر اين پايه درست مى شود. چنان كه حكومت مردم بر مردم، يعنى حق حاكميت ملى نيز به عنوان خليفه خدا بودن انسان ها مى تواند مشروع وقانونى باشد.» [6] د) نتايج درك صحيح مفهوم خلافت انسان در جامعه
او بر اين باور است كه درك صحيح مفهوم خلافت انسان نتيجه هاى زير را در جامعه در پى دارد. يك: جامعه انسانى قبل از هرگونه وابستگى وتعلقى، وابسته ومنسوب به يك مركز است وآن مركز خداى تعالى است كه او را جانشين خود روى زمين ساخته است; دو: روابط اجتماعى بايد برپايه خداپرستى مخلصانه باشد.
سه: روح برادرى عمومى در همه ابعاد اجتماعى اش پس از محو هرگونه بهره كشى و سلطه جويى به رنگ هاى مختلفش بايد تجسم وتحقق يابد; چهار: معنى خلافت انسان امين بودن وقابل اعتماد بودن اوست. از اين رو، قرآن كريم از خلافت انسان به «امانت» تعبير كرده است. به عقيده شهيد صدر امانت مسؤوليت آور است ودر كلمه امانت احساس درد به انجام وظيفه نهفته است ومسؤوليت يك رابطه دو طرفى است، از يك طرف تقيد مى آورد، تقيد به قانون وعدالت، و همين تقيد را امتياز خلافت الهى در مفهوم قرآنى آن با حكومت مردم بر مردم در نظام هاى دمكراسى غربى معرفى كرده است. از سوى ديگر، مقصود از مسؤوليت انسان آن است كه انسان يك موجود آزاد است وبدون آزادى، مسؤوليت هيچ مفهومى ندارد. خداوند، موجود آزاد ومختارى روى زمين قرار داد تا بتواند با آزادى، خود راهش را برگزيند. [7] هـ) هدف خلافت انسان
به عقيده او هدف از خلافت انسان آن است كه انسان بتواند شبيه ارزش هايى را كه در وجود خداوند متجلى است، در وجود خود به عنوان خليفه خدا، تحقق بخشد. يعنى صفات خدا از عدالت، علم، قدرت، رحمتش بر مستضعفان وانتقامش از جباران ومستكبران، وبخشش بى انتهايش، اين ها همه در رفتار جامعه اى كه «خليفة الله» شده ودر اهداف آن بايد منعكس شود. در حديث آمده است كه «تشبّهوا باخلاق الله»; يعنى خود را به اخلاق خدا نزديك سازيد. از آن جا كه اين مكارم اخلاقى در سطح خدايى اش مطلق ونامتناهى است، از اين رو، جامعه انسانى بايد شرايط لازم را براى حركت پيوسته و هميشگى به سوى اين هدف مطلق فراهم سازد وروابط اجتماعى را نيز برپايه همين خلافت الهى بنا نهد. [8] پايه دوم: گواهى انبيا
شهيد صدر دومين پايه اصلى نظريه خود در باره ايجاد دولت اسلامى را مفهوم «شهادت» قرار داده است. اين واژه در انديشه وى مفهومى سياسى به خود مى گيرد واز جنبه حقوقى صرف خارج مى شود. در اين قسمت گزارشى دسته بندى شده از اين نظريه شهيد صدر را ذيل عنوان هاى زير تقديم مى كنيم. 1ـ ضرورت وجود گواه
ايشان با اشاره به ويژگى هاى غريزى بشر وامكان وقوع خطا، فراموشى، معصيت، ظلم براى انسان، ضرورت وجود خط گواه، در كنار خط خلافت; براى تكميل خط خلافت وحفظ آن از انحراف را ضرورى شمرده ونوشته است: «خداى بزرگ در كنار خط خلافت انسان بر روى زمين، خط گواهى انبيا را رسم كرده است، گواهى اى كه نشان دهنده دخالت خدا به منظور حفظ خليفه اش از انحراف ورهبرى او به سوى كمال است; زيرا خداوند از آنچه در دل انسان مى گذرد، آگاه است. قدرت ها واستعدادها وادراكاتش را خوب مى شناسد ... ونيز نقطه ضعف ها وبيچارگى هاى اين انسان را خوب مى داند. از اين روى، هرگاه انسان را به حال خود بگذارد تا بدون توجيه ورهبرى الهى نقش خود را ايفا كند، خلقتش بى هدف وبيهوده مى شود واز انسانِ «خليفة اللّه» چيزى جز كانونى از شهوت ها وخودكامگى وبهره كشى نمى ماند، وتا خدا در كار هدايت انسان دخالت نكند، همه آرمان هاى بزرگ انسانيت كه در آغاز راه برايش ترسيم شده، به زيان وخسران او منتهى مى شود. ما اين دخالت خدايى را در هدايت انسان، خط شهادت يا گواهى انبيا مى ناميم.» [9] 2ـ انواع گواهان
شهيد صدر با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه فرموده است: «ما تورات را كه مايه نور وهدايت است فرستاديم تا پيامبران بنى اسرائيل وربانيون واحبارى كه نگهبانان كتاب خدايند، براساس آن حكومت كنند وگواه بر آن باشند.» [10] نوشته است: «سه دسته اى را كه اين آيه متذكر مى شود پيامبران، ربانيان واحبار (دانشمندان)اند. احبار علماى دين اند وربانيان داراى درجه اى هستند ميان پيامبران وعالمان دينى، يعنى مقام پيشوايان معصوم. پس خط شهادت در سه گروه تحقق مى يابد: 1ـ پيامبران، 2ـ امامان ـ كه در حقيقت امتداد وگسترش خط ربانى پيامبرى هستند ـ ، 3ـ مرجعيّت كه امتداد پيشرفته خط پيامبر وامام در امر شهادت وگواهى است.» [11]
3ـ مسؤوليت هاى مشترك گواهان
وى سه مسؤوليت مشترك براى گواهان ذكر كرده است: 1ـ فراگيرى رسالت آسمانى و حفظ و حراست آن; 2ـ اشراف ومراقبت بر رفتار انسان ها در جهت ايفاى نقش خود در خلافت عمومى ومسؤوليت توجيه وراهنمايى آنان به اندازه اى كه به رسالت آسمانى واحكام ومفاهيم آن مربوط مى شود; 3ـ جلوگيرى از انحراف واتخاذ هرگونه تدبير ممكن براى سلامت مسير. [12] 4ـ تفاوت هاى اساسى گواهى معصوم ومرجع
تفاوت هاى اساسى گواهى معصوم و مرجع عبارت است از: 1ـ مقام پيامبرى وامامت معصوم غيراكتسابى است و از جانب خدا افاضه شده است، اما رسيدن به مقام مرجعيت اكتسابى است; 2ـ پيامبر ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وامام ـ عليه السلام ـ ازسوى خداوند با نام ومشخصات تعيين شده اند، اما مرجع به شكل نوعى تعيين و تطبيق آن شرايط با شخص واجد شرايط به عهده مردم گذاشته شده است; 3ـ پيامبرـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وامام ـ عليه السلام ـ داراى عصمت مطلق هستند، حال آن كه مرجع داراى ويژگى عدالت است. به نظر شهيد صدر عدالت نزديك به عصمت است، ولى عصمت نيست; زيرا مرجع خود نيز گواه وشاهدى به نام امام دارد كه اسوه والگوى اوست. [13] 5ـ شرايط گواهان
به عقيده شهيد صدر با جمع بندى وكنار هم گذاشتن آيات مربوط به گواهى در قرآن، چهار شرط عمده را مى توان براى گواهان به دست آورد. 1ـ عدالت; وى در تعريف عدالت نوشته است: «عدالت رفتار مبتنى بر ميانه روى و رعايت حد وسط است.» 2ـ علم وجامعيت نسبت به رسالت وشناخت كافى نسبت به كتاب خدا; 3ـ علم وآگاهى بر اوضاع زمان; شهيد صدر در توجيه ضرورت اين شرط نوشته است: «مراقبت بدون آگاهى وشناخت اوضاع واحوال اجتماعى وسياسى مفهومى ندارد. آنچه از شاهد وگواه خواسته شده تسلّط بر اوضاع واحوال ونظارت كامل نسبت به آن هاست.» [14] 4ـ كاردانى ولياقت. به عقيده شهيد صدر براى تحقق اين شرط به حكمت، تعقل ودرايت، صبر وشجاعت نياز است. سير تاريخى خلافت انسان وگواهى در زمين
از ديدگاه شهيد صدر، دو خط خلافت انسان وگواهى پيامبران با توجه به سير تاريخى جامعه هاى بشرى مراحلى را پشت سر گذاشته، در بعضى مراحل نيز اين دو خط در وجود پيامبران جمع بوده وشخص واحد، هم گواه بر امت وهم رهبر جامعه بود ودر بعضى مراحل از يكديگر جدا بوده اند. شهيد صدر اين سير تاريخى را از آيه 213 سوره بقره استنباط كرده است كه مى فرمايد: «مردم امت واحد بودند وچون بين آنان اختلاف رخ داد، خداوند پيامبران را با پيام مژده وتهديد فرستاد وبا آنان كتاب، به حق فرود آورد تا در موارد اختلاف حكم خدا را بين آنان جارى كنند.» [15] وى در تفسير آيه از امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ روايتى نقل كرده كه فرمود: «مردم امت واحدى بودند بر فطرت خدايى، آن گاه خداوند پيامبران فرستاد (تا اختلاف را رفع كنند).» به عقيده شهيد صدر در پرتو آيات وروايات مى توان فهميد كه خلافت انسان وگواهى پيامبران مراحل زير را طى كرده است.
1ـ مرحله فطرت اوليه:
در اين مرحله انسان خلافت خود را در زمين با تشكيل امت واحد آغاز كرد و پايه هاى اين جامعه الهى را فطرت پاك انسانى تشكيل مى داده است. نقش گواهى پيامبران در اين دوره جنبه راهنمايى وارشادى صرف داشته است; زيرا طبق آيه بالا، بعثت پيامبران براى حكومت بين مردم به مرحله بعد از مرحله امت واحد بودن مربوط است ونشان مى دهد كه دراين مرحله خلافت وحكومت بر جامعه بشرى به خود انسان ها واگذار شده است. [16] 2ـ مرحله اختلاف:
به دنبال يك دوره تحقق خلافت انسان در زمين وايجاد جامعه اى مبتنى بر فطرت ووحدت، تعارضات واختلافات يكى بعد از ديگرى با گسترش فرزندان آدم به وجود آمد. در اين زمان، جامعه به انواع گوناگون بهره كشى وستم روى آورد وانحراف از مسير فطرت آغاز شد وبه جز عده اى مستضعف بيشتر انسان ها به ظلم وستم روى آوردند. [17]3ـ مرحله خلافت وگواهى پيامبران وامامان:
به دنبال مرحله اختلاف وناتوانى بشر، پيامبران براى تحقق خلافت عمومى انسان در زمين مأموريت يافتند وبه انقلابى ضد ظلم و ستم دست يازيدند كه در نهايت، به خلافت انسان وتشكيل دولت در زمين به دست پيامبران انجاميد. پيامبران علاوه بر نقش ارشادى به ايفاى دو نقش جديد يعنى تربيت انسان هاى مبارز وتحقق انقلاب ودگرگونى در جامعه پرداختند. در اين دوره دو خط خلافت انسان وگواهى در وجود پيامبر جمع و امامت ادامه خط مشترك گواهى وخلافت پيامبر بود. [18]4ـ گواهى ونظارت مراجع تقليد:
در اين مرحله، خط گواهى از خط خلافت بعد از آن كه هر دو خط در شخص پيامبر وامام به هم پيوسته بود، از هم جدا شد وخط خلافت به مردم وخط گواهى به عهده مراجع تقليد گذاشته شد. خط گواهى سه نوع وظيفه خطير را به عهده مرجع مى گذارد. 1ـ حفظ شريعت ورسالت پيامبر از مكر معاندان، شبهات كافران وفتنه فاسقان; 2ـ به كار گرفتن اجتهاد در فهم احكام اسلامى; 3ـ مراقبت دقيق در اجراى احكام اسلام بين مردم. تعيين مرجع گواه بر امت به وسيله صفات ومشخصات عمومى است كه از طرف خداوند پيش بينى شده، ولى تطبيق آن ها بر مراجع به عهده امت است. نسبت به خط خلافت در عصر غيبت دو حالت متصوّر است. حالت اول آن كه امت محكوم قدرت طاغوت است واز خود آزادى ندارد ونمى تواند حق خلافت عامه اش را انجام دهد. در اين صورت، خط خلافت مانند خط شهادت به شخص مرجع برمى گردد وهر دو خط را او بايد به عهده بگيرد. حالت دوم آن كه امت با جنبش رهايى بخش، خود را از زير بار سلطه طاغوتيان آزاد كرده باشد. در اين حالت، خط خلافت به خود مردم باز مى گردد ومسؤوليت رهبرى سياسى واجتماعى مردم به خود مردم سپرده مى شود واين مطلب از دو آيه زير استفاده مى شود. (وامرهم شورا بينهم) (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آيه اول مى گويد مردم صلاحيت دارند امور خود را، خودشان به دست گيرند ودر مواردى كه دستور صريحى نرسيده، كارهاى خود را با مشورت فيصله دهند. آيه دوم هر فرد مسلمانى را نسبت به ديگرى حق حاكميت وولايت مى دهد وبه مسأله امر به معروف به عنوان نمونه اشاره مى كند واين حقى است كه همه در آن مساوى هستند. در نتيجه، طبق دو اصل بالا در هنگام بروز اختلاف بايد از شورا و رأى استفاده كرد. بدين ترتيب در عصر غيبت، مسؤوليت هاى دو خط بين مرجع و مردم تقسيم مى شود. [19] بررسى
چنان كه ديديم از فرمايشات شهيد صدر استفاده مى شود كه در عصر غيبت اصولاً خط گواهى (شهادت) از خط خلافت جدا و خط خلافت به مردم و شهادت به عهده مراجع تقليد گذاشته شده است. امّا در صورتى كه مردم محكوم قدرت طاغوت باشند، مراجع مسؤوليت خط خلافت را همانند خط شهادت به عهده دارند و زمانى كه امت به رشد برسند وخود را از زير سلطه طاغوتيان آزاد كنند، خط خلافت به مردم باز مى گردد ومسؤوليت سياسى، اجتماعى مردم به خودشان سپرده مى شود. شيوه اعمال خلافت مردم هم به اين صورت است كه مردم از ميان خود يكى را انتخاب كرده وزمام امور جامعه را به او مى سپارند. چنان كه گذشت شهيد بزرگوار براى اثبات مدعاى بالا به دو آيه استدلال كرده است. يكى آيه شورا (امرهم شورا بينهم) وديگرى آيه (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض). وى معتقد است كه اين دو آيه مكمل يكديگرند وبا هم مدعاى بالا را اثبات مى كنند; زيرا آيه اول اثبات مى كند كه رأى ونظر مردم در انتخاب ولى امر جامعه حجت است، ليكن از اين جهت كه در صورت تعارض ميان رأى بيشترين عوام با كمترين فرهيخته و دانشمند، نظر كدام گروه مقدم است؟ آيا كميت ملاك است يا كيفيت؟ ابهام دارد. آيه دوم اين ابهام را برطرف و اثبات مى كند كه حق ولايت وحاكميت مردم همانند امر به معروف ونهى از منكر، حقى است كه همه مردم در آن مساوى هستند. از اين رو، در موارد تعارض كيفيت با كميت، كميت ملاك است وبه نظر بيشترين عمل مى شود. ديدگاه بالا از چند جهت قابل مناقشه است: 1ـ هيچ كدام از دو آيه مذكور بر مدعا دلالت ندارند ومدعاى بالا را اثبات نمى كنند; زيرا استدلال به آيه شورا مبتنى بر اين مطلب است كه از آيه حجيّت رأى بيشترين مردم در انتخاب ولى امر استفاده شود، حال آن كه اين مطلب از آيه استفاده نمى شود; زيرا آيه در سياق آياتى قرار گرفته كه درصدد بيان صفات واعمالى است كه باعث نجات انسان وذخيره قيامت است واين صفات در زمان صدور آيه قابل فعليّت براى مؤمنان بوده است; مانند: دورى از گناهان كبيره، عفو وگذشت، اقامه نماز و... [20] و مشورت كردن در زمره اين دسته از صفات ذكر شده است وحال آن كه اگر مشورت را به معنى حجيت نظر بيشترين مردم در انتخاب ولى امر بگيريم در زمان پيامبر قابل اجرا وبه فعليت رسيدن براى مؤمنان نبوده است; زيرا از ضروريات اسلام است كه با حضور پيامبر ولى امر جامعه با رأى بيشترين مردم انتخاب نمى شود. بنابراين، مراد از «امرهم» در آيه «ولايت» نيست وهدف از مشورت هم حجيت نظر بيشترين مردم نيست، بلكه مراد آيه استفاده از فكر ديگران وروشن كردن مطلب با استفاده از ديدگاه ديگران است، در نتيجه، مضمون اين آيه با آيه شريفه (وشاورهم فى الامر) يكى خواهد بود. دلالت آيه دوم بر مدعا منوط بر اين است كه مراد از «ولايت» در آيه به معنى اولويت تصرف باشد نه نصرت و يارى. در صورتى كه آيه با هر دو معنا سازگار است. تفريع «امر به معروف» هم مؤيد معنى اول نيست; زيرا امر به معروف و... با هر دو معنا سازگار است، وهيچ قرينه اى براى حمل «ولايت» در آيه بالا به معنى اول وجود ندارد. [21] 2ـ شهيد صدر بين حالتى كه مردم محكوم قدرت طاغوت هستند و حالتى كه نيستند تفكيك قايل شده ودر حالت اول معتقد است كه خط خلافت مانند خط شهادت به شخص مرجع بر مى گردد ودر حالت دوم، خط خلافت به خود مردم باز مى گردد و خط شهادت به عهده مراجع خواهد بود. پرسشى كه در اين جا مطرح است آن است كه به چه دليل بين اين دو حالت تفاوت گذاشته است؟ اگر ادله ولايت فقيه را تمام مى داند، در هر دو حالت زمام امور به عهده فقيه خواهد بود واگر تمام نمى داند در هيچ يك از دو حالت، خلافت وولايت به عهده مرجع نخواهد بود. بعضى از شاگردان شهيد صدر سعى كرده اند توجيهى براى تفكيك ميان اين دو حالت ارائه دهند. به عقيده ايشان، شهيد صدر معتقد است كه زمام امور مردم به خودشان واگذار شده اما در حالى كه مردم زير سلطه ظالم باشند، در اين صورت، وظيفه مربوط به خلافت را فقيه ومرجع به عهده مى گيرد. براى اين كه در اين حالت فقيه قدر متيقن است علاوه بر آن كه مى توان ولايت وخلافت فقيه در اين دوره را از توقيع شريف نيز استفاده كرد; زيرا از ارتكاز عقلايى ومناسبت حكم وموضوع استفاده مى شود كه توقيع شريف مقيد به مقدار قصور مولّى عليه است. از اين رو، در قضاياى فردى از توقيع شريف نمى توان ولايت فقيه را بر انسان بالغ، عاقل، غيرغايب و غيرقاصر اثبات كرد. نسبت به قضاياى اجتماعى هم چنين است. مردمى كه زير سلطه اند قاصرند و تحت ولايت قرار مى گيرند ولى مردمى كه آزادند، مردم رشيدى اند كه نياز به ولى و قيم ندارند. [22] خود اين بزرگوار متوجه است كه اين توجيه قابل دفاع نيست; زيرا قياس جامعه وقضاياى اجتماعى به قضاياى فردى، قياس مع الفارق است; زيرا قبول داريم فرد بالغ عاقل و... نيازى به متولى وقيم ندارد. امّا جامعه بشرى هرگز بى نياز از زمامدار و متولى نيست. طبق هر دو نظريه (انتخاب وانتصاب) جامعه به زمامدار نياز دارد وبى نياز از متولى نيست. منتها طبق نظريه انتخاب زمامدار را خود مردم انتخاب مى كنند وطبق نظريه «انتصاب» زمامدار را خداوند تعيين كرده وائمه معرفى كرده اند. از اين رو مشروعيتش از جانب خدا است وتنها مقبوليّت وپذيرش آن به عهده مردم گذاشته شده است. 3ـ شهيد صدر براى مرجع وفقيه، در عصر غيبت سه وظيفه مهم بيان داشته است: 1ـ حفظ شريعت،2ـ اجتهاد،
3ـ مراقبت دقيق در اجراى احكام اسلام بين مردم. پرسش ما اين است كه اگر در عصر غيبت خط شهادت از خط خلافت از هم جدا شده وخط خلافت به خود مردم بازگشته ومسؤوليت رهبرى سياسى واجتماعى به مردم سپرده شده است، فقيه با چه قدرت و امكاناتى وظيفه مهم حفظ شريعت ومراقبت بر اجراى دقيق احكام را انجام مى دهد؟
[1]- «المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية فى مرجع التقليد ... جاز للمكلف أن يقلّده، كما تقدم، وكانت له الولاية الشرعية العامة فى شؤون المسلمين شريطه أن يكون كفواً لذلك من الناحية الدينية والواقعية. وللمجتهد المطلق ايضاً ولاية القضاء ويسمى على هذا الاساس بالحاكم الشرعى وسيأتى الحديث عن الولاية العامة والقضاء واحكامه فى القسم الرابع من الفتاوى الواضحة ان شاء الله.» الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب اهل البيت، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403 ق، ج 1، ص 115، م 23. [2]- «اذا كان الحكم كاشفاً عن الواقع كموارد المرافعات فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتب آثار الواقع المنكشف لديه. وامّا اذا كان الحكم على اساس ممارسة المجتهد لولايته العامة فى شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة ولا يجوز للعالم بالخطاء ان يجرى على وفق علمه.» منهاج الصالحين بهامشه التعليق عليه، تأليف سيد محمدباقر الصدر، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1396 ق، ج 1، ص 11، م 25. [3]- «هناك روايات اخرى عديدة غير ان ما نعتمد عليه هو التوقيع خاصة فى اثبات الولاية العامة.» از دست خط شريف شهيد صدر كه تصويرش در اختيار نگارنده است. [4]- خلافة الانسان وشهادة الانبياء، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399 ق، ص 13. [5]- همان. [6]- همان، ص 14. [7]- همان، ص 15 ـ 19. [8]- همان، ص 21. [9]- همان، ص 23. [10]- سوره مائده (5) آيه 44. [11]- خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص 24. [12]- همان، ص 25. [13]- همان، ص 25. [14]- همان، ص 28. [15]- (كان الناس امّة واحدة فبعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه) سوره بقره (2) آيه 213. [16]- خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص 33. [17]- همان، ص 34. [18]- همان، ص 39. [19]- همان، ص 47 ـ 52. [20]- سوره شورى (42) آيات 36 ـ 39. [21]- ولاية الامر فى عصر الغيبة، سيد كاظم حسينى حائرى، ص 166. [22]- ولاية الامر فى عصر الغيبة، سيد كاظم حسينى حائرى، ص 137 به بعد.
