رابطه زكات و ماليات

سجاد چوبينه

مقدمه

عبادت و بندگى خداى بزرگ كه نتيجه شناخت و معرفت بندگان و موجب كمال و رستگارى آنان است، اشكال مختلف و احكام متنوعى دارد كه علم فقه متضمن بيان و پاسخگويى به آنهاست.

ختم شريعت به معناى كمال آن و مبين اين معناست كه شرع مقدس اسلام بهترين و كامل ترين قوانين انسان ساز را كه متكفل سعادت و سلامت و كمال آدمى و جامعه بشرى را دارا مى باشد.

اگر اين گونه هست كه هست; پس جاى اين سئوال باقى است كه موضوعات و مسائلى كه محصول تطورات زمانى و تكامل جوامع انسانى است و در زمان نزول قوانين شريعت خاتم موضوعيت نداشته است چه حكمى داشته و چگونه بايد به آنها پاسخ گفت؟

اين جاست كه فقه پويا كه بر اساس مبانى موجود در متن شريعت و استمداد از يافته هاى فقه سنتى مى درخشد، ضرورتش احساس و نيازمندى به مباحثاتش بيش تر جلوه گر مى شود.

اين اصل مقدس و بسيار مهم اقتصادى اسلام كه ساير قوانين فرعى شريعت در باب مسائل اقتصادى و مالى بر محور آن دور مى زند براى استقرار نظام عدل الهى در جامعه بشرى و اقامه قسط و گسترش عدل و انصاف در ميان انسانهاست. بر همين مبناست كه خداوند حقوق فقرا و نيازمندان را در اموال ثروتمندان قرار داده است و از آنان مى خواهد تا همواره آن را به صاحبان اصلى اش بدون هيچ گونه منّت و آزار و ايذايى برگردانند

فقه يعنى راهنماى زندگى سالم در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى و اين راهنما ضرورتاً مى بايست در همه زمانها و مكانها در كنار انسان و نيازمنديهاى تازه اش باشد.

مسائل مستحدثه و نيازمنديهاى جديد نه به معناى درماندگى فقه است و نه مستلزم دست زدن به بدعتها و خروج تدريجى از دين; بلكه به معناى اجتهاد پويا و تكامل يافته اى است كه بدون دست كشيدن از اصول بلكه بر اساس همين اصول، فروع را تبيين و پرسشها را پاسخگو باشيم; و شايد بيش ترين حجم اين نيازهاى جديد در ابوابى باشد كه به اجتماع انسانى و تعاملات و مرابطاتش مربوط است; آن هم در ابعاد مختلف علم، فرهنگ، اقتصاد، سياست، حكومت و... كه امروزه شاهد شكل گيرى دوران نوينى از هر كدام هستيم.

لذا مباحثى از اين دست، يكى از مسائلى است كه در عصر ما، حوزه مسئوليت مبلغان و مروّجان فرهنگ دينى را دو چندان كرده است. مسئله تبيين رابطه زكات و ماليات يكى از همين موضوعات مى باشد.

تبيين مفهومى زكات و ماليات

زكات

زكات يكى از واجبات عبادى مالى است كه در شرع اسلام همرديف امر به نماز، مورد سفارش و تأكيد قرار گرفته است. مكلّف مى بايست از اموال مخصوصى با نصاب مشخص، بخشى را به مستحقان خاص بپردازد.

در قرآن كريم غالباً امر به «زكات» مقارن امر به «صلاة» است و اين به تنهايى اهميت اين فريضه الهى را تبيين مى نمايد. صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:

«ثم ليعلم أنّ الزكاة اخت الصلوة و قد قرنهما الله تعالى فى كتابه مُشعراً بعدم قيام الصلوة ممّن لم يؤد الزكاة»(1)

«بايد دانست كه زكات، نظير نماز است و اين دو را خداى تعالى در قرآن كنار هم ذكر كرده تا اعلام دارد كسى كه زكات نمى دهد نماز او نماز نيست.»

به علاوه نوع برخورد تفسيرى قرآن با زكات و نحوه انگيزه سازى براى انجام اين فريضه الهى و همچنين تأكيد پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)و جانشينان او، آن را در شمار يكى از واجبات ضرورى و بسيار مهم دين قرار داده است.

مسائل مستحدثه و نيازمنديهاى جديد نه به معناى درماندگى فقه است و نه مستلزم دست زدن به بدعتها و خروج تدريجى از دين; بلكه به معنى اجتهاد پويا و تكامل يافته اى است كه بدون دست كشيدن از اصول بلكه بر اساس همين اصول، فروع را تبيين و پرسشها را پاسخگو باشيم; و شايد بيش ترين حجم اين نيازهاى جديد در ابوابى باشد كه به اجتماع انسانى و تعاملات و مرابطاتش مربوط است

حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)فرموده است:

«هر كس آنچه را كه خداوند ]از تكاليف مالى[ بر او واجب گردانيده، ادا نمايد،

1 ـ جواهرالكلام، ج 15، ص 6.

سخاوتمندترين مردم است.»(1)

امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:

«انّ الصدقة تقضى الدين و تخلف البركة»(2)

«صدقه (زكات مال) موجب اداى بدهى و سبب بركت و رشد و نمو مال است.»

زكات، يك تكليف ثابت الهى و عبادت مستقر مالى است كه صحّت آن منوط به داشتن قصد قربت است و فقدان نيت صالح و انگيزه الهى در اين عمل موجب بطلان آن مى شود.

آثار و بركات زيادى بر زكات مترتب است. فلسفه وجودى آن بر مبناى اصل موازنه اجتماعى است. بر اساس آيه كريمه (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم)(3)

«تا اين گونه نباشد كه ثروت در ميان عده خاصى از ثروتمندان شما دست به دست گردد.»

اين اصل مقدس و بسيار مهم اقتصادى اسلام كه ساير قوانين فرعى شريعت در باب مسائل اقتصادى و مالى بر محور آن دور مى زند براى استقرار نظام عدل الهى در جامعه بشرى و اقامه قسط و گسترش عدل و انصاف در ميان انسانهاست.

بر همين مبناست كه خداوند حقوق فقرا و نيازمندان را در اموال ثروتمندان قرار داده است و از آنان مى خواهد تا همواره آن را به صاحبان اصلى اش بدون هيچ گونه منّت و آزار و ايذايى برگردانند. يك حديث قدسى در اين زمينه مى فرمايد:

«المال مالى و الفقراء عيالى و الاغنياء وكلايى، فاذا بخل وكلايى على عيالى، أذَقْتُهم، وَبالى و لا اُبالى»

«مال مال من است و نيازمندان عيال و ثروتمندان وكلاى من ]در ردّ اين امانت هستند[ پس آنگاه كه وكلاى من امساك كرده بخل ورزند، آنان را به عذاب خود گرفتار سازم و از اين كار مضايقه نخواهم كرد.»

1 - وسائل الشيعه، باب دوم از ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 7.

2 - همان، باب 1، من ابواب الصدقه.

3 - سوره حشر (59) آيه 7.

بنابر اين اصلى ترين سمت و سوى زكات، مبارزه با فقر و محروميت و بيمه كردن جامعه در مقابل آفت و بيمارى تنگدستى و مسكنت است.

اقامه اين فرمان الهى نه تنها منتج به اين نتيجه خواهد شد، بلكه بسيارى از بيماريهاى اخلاقى جامعه كه ريشه در كمبودها و فقر و تنگدستى دارد نيز از بين خواهد رفت. علاوه بر اين موجب ترقى و تعالى روحى زكات دهندگان و به نوعى گيرندگان آن نيز خواهد بود.

امر مهمى كه در اين ميان مشهور است، انگيزه سازى مقدسى است كه در اين رابطه شارع مقدس و مبلغان راستين شريعت براى انجام و اجراى اين فريضه نجات بخش ايجاد نموده اند تا مردم هر چه بهتر و با رغبت بيش تر براى تحقق آن گام بردارند.

مالياتها در واقع پرداختهايى است كه «هويت فردىِ» جامعه به «هويتِ جمعى» جامعه مى پردازد. بر اين اساس «فرد» در جامعه مى پذيرد كه به ازاى حقوق شخصيه اى كه از او كم مى شود، ما به ازايى ـ اعم از امكانات مادى و معنوى ـ تحت عنوان «رفاه» از جامعه تحويل گيرد

ماليات

آنچه از ماليات، در اين مقاله مورد نظر مى باشد، ماليات مصطلح و تعريف شده در علم اقتصاد امروزى است نه ماليات به معنى لغوى آن كه بى شك زكات و ساير وجوهات شرعى را هم شامل مى شود. ماليات مورد بحث ما همان است كه نوعاً در ضمن موضوع ماليه عمومى در نظام اقتصادى مورد بررسى قرار مى گيرد.

از تعاريف متعددى كه براى ماليات شده، ما تعريف صندوق بين المللى پول را در راهنماى نظام بين المللى طبقه بندى بودجه اى ( GFS ) در اينجا مى آوريم.

«مالياتها عبارتند از: وجوه اجبارى، غير جبرانى و غير قابل برگشتى كه دولت براى مقاصد عمومى مطالبه مى كند.»(1)

1 - ر.ك: مجله مجلس و پژوهش، سال يازدهم، شماره 45، پاييز 83.

در اين تعريف و تعاريف مشابه چند ركن مهم مشاهده مى شود:

1 ـ ماليات دريافتى نقدى است;

2 ـ اجبارى و غير قابل برگشت مى باشد;

3 ـ دولت آن را در مقاصد عمومى و مصالح كشور هزينه مى كند.

مالياتها در واقع پرداختهايى است كه «هويت فردىِ» جامعه به «هويتِ جمعى» جامعه مى پردازد. بر اين اساس «فرد» در جامعه مى پذيرد كه به ازاى حقوق شخصيه اى كه از او كم مى شود، ما به ازايى ـ اعم از امكانات مادى و معنوى ـ تحت عنوان «رفاه» از جامعه تحويل گيرد.

بديهى است اين «دريافت ماليات» و «تحويل خدمات رفاهى» را دولت عهده دار است; زيرا دولتها نقشها و شأنيتهايى دارند كه يكى از آنها نقش «نمايندگى» در كنار نقش «حاكميتى» است; يعنى دولت ـ به ويژه دولت اسلامى ـ به عنوان نماينده آحاد جامعه در توليد و تحصيل منابع و توزيع عادلانه آن، موظف و متعهد است كه اين مسئوليت را بر اساس عدالت و انصاف و بر مبناى عقل و شريعت انجام دهد.

اصلى ترين سمت و سوى زكات، مبارزه با فقر و محروميت و بيمه كردن جامعه در مقابل آفت و بيمارى تنگدستى و مسكنت است. اقامه اين فرمان الهى نه تنها منتج به اين نتيجه خواهد شد، بلكه بسيارى از بيماريهاى اخلاقى جامعه كه ريشه در كمبودها و فقر و تنگدستى دارد نيز از بين خواهد رفت. علاوه بر اين موجب ترقى و تعالى روحى زكات دهندگان و به نوعى گيرندگان آن نيز خواهد بود

روشن است كه ماليات به سبب جايگاهش در افزايش توان انجام وظايف حكومتى و تأثير مستقيم آن بر زندگى و معيشت عمومى جامعه از حساسيت ويژه اى برخوردار است; از اين رو تبيين و تفسير نوع سياستگذارى و نحوه مديريت بر آن از مقوله هايى است كه هر كدام بحث مفصّلى مى طلبد.

به علاوه، چنان كه گفتيم، تأثيرات عملى و عينى آن بر زندگى عموم و كميت و كيفيت كاركرد حكومت، امرى غير قابل انكار است.

ما از تمامى مباحث نظرى كه در اينجا مى تواند به عنوان موضوعات و مسائل اصلى و فرعى مطرح شود صرف نظر كرده و تنها به موضوع رابطه ماليات با «وجوه شرعى به طور عام و زكات به طور خاص» اكتفا مى نماييم.

اين بحث با توجه به اينكه حكومت ما اسلامى است و مردم ما مسلمان مى باشند، و به طور طبيعى حكومت اسلامى تعهداتى داشته و مسلمانان تحت حاكميت اين نظام نيز وظايفى دارند، از هر دو سو مهم جلوه مى كند. در ذيل، عمده ترين مسائل اين موضوع را مورد بررسى قرار مى دهيم.

آيا زكات مى تواند همان ماليات بوده و ماليات نيز زكات محسوب شود؟

اين سئوال شايد اساسى ترين موضوعى باشد كه در اين مقاله بايد بدان پاسخ داده شود; چنان كه مهم ترين بحث نظرى است كه امروزه در جوامع اسلامى مورد جرح و تعديل و مناقشه علمى توسط متفكران اسلامى و فقهاى معاصر قرار گرفته و مى گيرد.

براى پاسخ به اين پرسش ناچاريم يك بار ديگر تعاريف و حدود و ثغور «زكات» و «ماليات» را با دقت بيش ترى مورد نظر قرار داده و وجوه اشتراك و امتياز آنها را بيان كنيم. بيان اين نكات كمك فراوانى به فهم بهتر مطلب و در نهايت نتيجه گيرى علمى و منصفانه مى نمايد.

آنان كه زكات را همان ماليات (ضرايب) يا دست كم مانند آن قلمداد كرده اند به دو معيار اساسى ـ كه از مشتركات اين دو هستند ـ استناد نموده اند. آنها بر اين عقيده اند كه زكات و ماليات، اولا داراى وحدت مفهومى بوده و ثانياً داراى وحدت تكليفى مى باشند.

وحدت مفهومى آن دو بدان معنا است كه عنصر اصلى هر دو در تعريف يكسان و مشابه است; يعنى در هر دو، مالى از سوى افراد براى صرف در مصالحى پرداخت مى شود. اما وحدت تكليفى آن دو بدان علت است كه زكات مانند ماليات يك تكليف

مالى است كه افراد بايد بپردازند و اغراض اعطاى زكات و اهداف اخذ ماليات، با پرداخت هر كدام محقق مى شود.

ما اين استدلال را نمى پذيريم و به نظر مى رسد استناد به اين دو دور از واقع و ناشى از يك نوع سطحى نگرى است; اگر چه قبول داريم و در جاى خود خواهيم گفت كه منكر وجود برخى وجوه اشتراك و وحدت بعضى عناصر معين در «زكات و ماليات» نيستيم و اين دو، هم در تعريف و مفهوم، و هم در فعل و غرض، مى توانند در مواردى با يكديگر جمع شوند.

ماليات دهنده همواره خود را طلبكار مى داند; زيرا بخشى از ثروت شخصى خود را داده است تا متقابلا از دولت، در جامعه زيستگاهى خويش «رفاه» دريافت نمايد; يعنى در واقع ماليات دهنده قسمتى از دارايى خود را براى رفاه و امنيت خود سرمايه گذارى غير مستقيم كرده است. اما زكات دهنده اصلا خود را مستحق اين بخش از ثروتى كه در تملك دارد ندانسته و آن را حق ديگران ـ كه در قانون زكات مشخص شده ـ مى داند

وجوه افتراق ماليات و زكات

1 ـ زكات يك عمل عبادى است كه صحت آن و پذيرشش از سوى واضع اين تكليف نيازمند قصد وجه مكلّف مى باشد، در صورتى كه ماليات اين گونه نيست. ماليات يك امر وضعى است و نيازى به قصد قربت ندارد;

2 ـ ماليات چنانچه در تعريف آمده «وجوه نقدى» است كه افراد بايد بپردازند، در صورتى كه زكات اعم از نقدى و جنسى است و شامل هر دو مى شود;

3 ـ ماليات را همواره دولتها مطالبه مى كنند ـ و هم آنها آن را وضع مى كنند ـ اما زكات بدون نياز به مطالبه كسى ـ حتى مستحقّ زكات ـ بر عهده مكلف است كه بايد با اشتياق و رغبت بپردازد;

4 ـ با توجه به اين كه ماليات براى مقاصد عمومى و مصالح كشور مى باشد، قابل

تفسير و تأويل زيادى است. ولى زكات با توجه به مشخص بودن مقدار و موارد مصرف آن وجه روشنى در هزينه كردن داشته و چندان نيازمند تفسير و تأويل نيست;

5 ـ ماليات دهنده همواره خود را طلبكار مى داند; زيرا بخشى از ثروت شخصى خود را داده است تا متقابلا از دولت، در جامعه زيستگاهى خويش «رفاه» دريافت نمايد; يعنى در واقع ماليات دهنده قسمتى از دارايى خود را براى رفاه و امنيت خود سرمايه گذارى غير مستقيم كرده است. اما زكات دهنده اصلا خود را مستحق اين بخش از ثروتى كه در تملك دارد ندانسته و آن را حق ديگران ـ كه در قانون زكات مشخص شده ـ مى داند;

6 ـ زكات يك انگيزه درونى عميق، لطيف و ريشه دار دارد كه ماليات اين انگيزه را حداقل به اين اندازه ندارد; و همين انگيزه، تعالى روحى و رشد معنوى زكات دهنده را به ارمغان مى آورد;

زكات يك عمل عبادى است كه صحت آن و پذيرشش از سوى واضع اين تكليف نيازمند قصد وجه مكلّف مى باشد، در صورتى كه ماليات اين گونه نيست. ماليات يك امر وضعى است و نيازى به قصد قربت ندارد.

7 ـ سمت و سوى كلى زكات و روح حاكم بر آن فقر زدايى و حفظ و گسترش و تحكيم مبانى اصل موازنه اجتماعى است; در حالى كه ماليات نمى تواند سمت و سوى اوليه و بالاصاله آن، اين باشد.

بلكه ماليات مى تواند با توجيهات تفسيرى و يا احياناً انحرافات مديريتى به نوعى در همان مسيرى هدايت و هزينه شود كه ماليات دهنده و يا ماليات دهندگان، مى خواهند بهره مند شوند;

8 ـ زكات از احكام اوليه، ثابت و مستمر اسلام است. ولى ماليات از احكام ثانويه و تابع متغيرى است كه از شرايط خاص تبعيت مى كند;

9 ـ اصل اوليه در زكات، اعطاى اختيارى با انگيزه معنوى و عاطفى براى انجام تكليف الهى است و همواره در جهت گيرى تبليغى نسبت به آن شاهد اين نوع برخورد

بيانى هستيم. ولى اصل اولى و طبيعى در ماليات، اعطا نيست، بلكه اخذ است و نوعى قسر و جبر و اكراه را همواره بر خويش حمل مى نمايد.

البته بايد دانست كه ما اصل و طبيعت اوليه را بيان كرديم ولى در عين حال در هر دو مى تواند در مواردى عكس اين اصل اتفاق افتد كه امرى خارج از قاعده است.

زكات، از احكام ثابت و اوليه شريعت مقدس اسلام است كه در شرايع پيشين نيز اين حكم ـ صرف نظر از فروع و احكام آن ـ بوده است. ولى ماليات به معناى مصطلح آن از احكام ثانويه و بنا به طبيعت اين نوع احكام، تابع شرايط و مقتضيات زمانى است كه آن هم به دست حاكم شرع يا ولى فقيه است و از اختيارات اوست. از اين رو نمى توان آن استحكام و استمرارى را كه در زكات مى باشد براى ماليات نيز در نظر گرفت و آنها را در كنار هم قرار داد يا جايگزين هم نمود

وجوه اشتراك (همانندى)

در ذيل به عناصر وحدت بخش كه موجب نزديكى اين دو به هم يا احياناً در مواردى نيز سبب پيوندشان مى شود، اشاره مى كنيم.

1 ـ در بطن هر دو، يك نوع كنز زدايى و مبارزه با تجميع ثروت و تكاثر انبوه دارايى نهفته است و به نوعى مديون بودن افراد جامعه، به جامعه خود را نيز آشكار مى سازند;

2 ـ در يك نگاه كلى در هر دو رعايت مصالح كلى شده است و هر كدام در جاى خود در بر دارنده «مصالحى» مى باشند كه از دست رفتن اين مصالح خود مفسده انگيز است و اهمال در آن عقلا جايز نيست;

3 ـ در مواردى حكومت اسلامى مى تواند زكات را به قسر و جبر اخذ نمايد و در اين صورت يك نوع همانندى با ماليات پيدا مى كند;

4 ـ در مصارف و بخشهاى هزينه اى نيز در مواردى مشابه هم مى باشند. اين اصل با توجه به تفسير سهم «سبيل الله» در مصارف زكات به هر نوع عمران و آبادى و رفاه

اجتماعى و اطلاق آن به همه مصارف خير، توجيه پذير است.

تبيين روشن تر مسئله

در تبيين و توضيح مطلب و بيان يك نتيجه كلى در موضوع ارتباط «زكات و ماليات» بايد گفت اين دو در عرض هم نيستند، بلكه در طول هم مى باشند و با اين برداشت نه مى توان گفت يك نوع تغاير مطلق با همديگر دارند و نه مى توان آن دو را يكى دانسته و با يك مفهوم تطابقى جايگزين هم ساخت.

اصل اوليه در زكات، اعطاى اختيارى با انگيزه معنوى و عاطفى براى انجام تكليف الهى است و همواره در جهت گيرى تبليغى نسبت به آن شاهد اين نوع برخورد بيانى هستيم. ولى اصل اولى و طبيعى در ماليات، اعطا نيست، بلكه اخذ است و نوعى قسر و جبر و اكراه را همواره بر خويش حمل مى نمايد.

زكات، چنان كه گفته شد، از احكام ثابت و اوليه شريعت مقدس اسلام است كه در شرايع پيشين نيز اين حكم ـ صرف نظر از فروع و احكام آن ـ بوده است. ولى ماليات به معناى مصطلح آن از احكام ثانويه و بنا به طبيعت اين نوع احكام، تابع شرايط و مقتضيات زمانى است كه آن هم به دست حاكم شرع يا ولى فقيه است و از اختيارات اوست. از اين رو نمى توان آن استحكام و استمرارى را كه در زكات مى باشد براى ماليات نيز در نظر گرفت و آنها را در كنار هم قرار داد يا جايگزين هم نمود.

البته ما معتقديم همين مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته است اگر به نحو صحيح و در عين حال كامل اجرا شود مى تواند نيازمنديها و مخارج حكومت اسلامى را تحقق بخشد تا دولت نيازى به وضع مقررات مالى جديد و مستحدثه اى مثل ماليات پيدا نكند.

بنابر اين، اصل اوليه بر وصول همان مالياتها ـ اعم از زكات، خمس، جزيه، خراج و...

ـ است كه در شرع به حكم اوليه ثابت است و مالياتهاى ديگر به مشروعيت حكومت براى مصالح عمومى و به اذن حاكم و بر مبناى احكام ثانويه مشروعيت دارد.

نظر اجمالى برخى از فقهاى معاصر در مسئله

با توجه به اين كه مسئله ماليات از مسائل مستحدثه و تقريباً از مقررات مالى قرون اخير است، نبايد انتظار داشت بررسى فقهى آن، پيشينه زيادى داشته باشد.

بر همين اساس اين مطلب جزء احكام مورد سئوال و مباحثات فقهى امروزى به حساب مى آيد كه برخى از علما و بزرگان ما به ارائه نظريه ها و بيان ديدگاههاى خود برآمده اند كه ما در اينجا به برخى از اين ديدگاهها اشاره مى كنيم.

حضرت امام خمينى(قدس سره)ـ معمار بزرگ انقلاب اسلامى ـ در كتاب ولايت فقيه كه به نوعى بيان تئورى تشكيل حكومت اسلامى است مى نويسد:

«مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى كه ريخته، نشان مى دهد تنها براى سدّ رمق فقرا و سادات فقير نيست بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است.

اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم يعنى خمس و زكات، جزيه و خراجات اداره شود. اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده، سپس جمع آورى كنند و به مصرف مصالح مسلمين برسانند.»(1)

در مواردى حكومت اسلامى مى تواند زكات را به قسر و جبر اخذ نمايد و در اين صورت يك نوع همانندى با ماليات پيدا مى كند.

ايشان هنگامى كه به تأييد الهى موفق به تشكيل حكومت مى شود، پس از استقرار دولت جمهورى اسلامى خطاب به وزير اقتصاد و دارايى وقت، همين مطلب را يادآورى

1 - ولايت فقيه، امام خمينى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص 22 ـ 24.

كرده و تأكيد مى نمايد:

«اگر يك روزى هم ان شاءالله توانستيم، توانستيد كه همان ماليات اسلامى را بگيريم و آن هم كم رقمى نيست... اگر ان شاءالله توانستيد، توانستيم همين سيستم اسلامى را كه ديگر در مالياتها هم هيچ احتياجى به اين كه يك چيزى زايد بر آن نداشته باشيم.»(1)

از اين رو مى بينيم كه حضرت امام قبل و بعد از پيروزى انقلاب، در وهله اول بر اخذ همان مالياتهاى اسلامى براى مصارف و هزينه هاى مورد نياز حكومت تأكيد دارد و در انديشه احياء اين عبادات مالى در صورت مساعد بودن شرايط مى باشد و مالياتهاى ديگر را بر حسب ضرورت و در صورت عدم تأمين حكومت از مالياتهاى نوع اول، اذن مى دهد.

ما معتقديم همين مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته است اگر به نحو صحيح و در عين حال كامل اجرا شود مى تواند نيازمنديها و مخارج حكومت اسلامى را تحقق بخشد تا دولت نيازى به وضع مقررات مالى جديد و مستحدثه اى مثل ماليات پيدا نكند. بنابر اين، اصل اوليه بر وصول همان مالياتها ـ اعم از زكات، خمس، جزيه، خراج و... ـ است كه در شرع به حكم اوليه ثابت است و مالياتهاى ديگر به مشروعيت حكومت براى مصالح عمومى و به اذن حاكم و بر مبناى احكام ثانويه مشروعيت دارد

مرحوم شهيد مطهرى نيز وضع قوانين مالياتى غير از قوانين اوليه اسلام را از اختيارات حاكم اسلامى دانسته كه بر اساس مقتضيات زمانى و شرايط خاص اعمال مى شود. وى مى نويسد:

«در مورد زكات هم اين مسئله مطرح است كه آيا حكومت اسلامى مى تواند چيز ديگرى به عنوان زكات وضع كند يا نه؟ بله مى تواند. اين از مسلّمات است. حاكم اسلامى مى تواند در موارد مخصوص چيزهاى ديگرى را مشمول زكات كند. اگر آن

1 - صحيفه نور، ج 7، ص 171.

نُه چيز را به عنوان اصول ثابت قبول كنيم معنايش اين است كه اين ثابت است و غير آن در اختيار حاكم اسلامى است.»(1)

مرحوم شهيد بهشتى نيز در كتاب اقتصاد اسلامى مى نويسد:

«مقتضاى اصول عامه فقه ما در امور ولايت فقيه و ولايت بر مسلمين ]آن[ است كه اگر زمامدار و حكومت اسلامى ديد كه كار واجبى به زمين مانده است و نياز به خرج دارد، ضريبهاى معين را مشخص مى كند; يعنى مالياتهاى مشخص را وضع و آن را دريافت مى كند.»(2)

مجموع اين نظرها مؤيّد اين مطلب است كه زكات از احكام اوليه بوده و مى تواند به مصارف عمومى برسد; اما وضع و مشروعيت ماليات بستگى به نظر حاكم اسلامى دارد.

در تأييد اين مطلب، توجه شما را به نامه مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء(3) كه در زمان جنگ ايران و روس به فتحعلى شاه قاجار طبق شرايط خاصى اجازه دريافت ماليات را مى دهد، جلب مى كنيم. اين نامه مؤيد و مبين بسيارى از مطالب ذكر شده اى است كه ما بر آن تأكيد داريم. وى مى نويسد:

«اجازه مى دهم كه آنچه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمينهاى مفتوح العنوه و نظير آن و نيز از زكات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند بگيرد. و اگر اينها خرج جنگ را تأمين نكرد و راه ديگرى براى تأمين هزينه جنگ و دفع شرّ اين دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سر حدّات و مرز نشينان بگيرد تا از جان و ناموس آنان دفاع كند و اگر باز هم خرج جنگ تأمين نشد از اموال

1 - اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 21.

2 - اقتصاد اسلامى، شهيد بهشتى، ص 107. خوانندگان براى اطلاع از نظرات فقهى بعضى از فقهاى معاصر مى توانند به مجله فقه اهل بيت، سال سوم، شماره هاى 10 و 11 و 12، سال 1376، فصل مصاحبه با جمعى از فقها مراجعه نمايند.

3 - 1227 هـ . ق. فرزند شيخ خضر حلّى، معروف به شيخ اكبر از اكابر علماى شيعه و از شاگردان برجسته مرحوم وحيد بهبهانى و سيد مهدى بحرالعلوم و از اساتيد مرحوم صاحب جواهر مى باشد.

مردم ديگر كه از مرز دورند به اندازه هزينه جنگ بگيرد.»(1)

آيا وجوه شرعى (مالياتهاى اسلامى) براى مقاصد ضرورى دولت كافى است؟

پاسخ ما به اين سئوال مثبت است ـ البته به طور معمول و غير از موارد فوق العاده يا شرايط ويژه ـ زيرا اولا مالياتهاى اسلامى منحصر به زكات نيست; بلكه منابع درآمد ديگرى از قبيل خمس، خراج، جزيه و... مى تواند در صورت تحصيل حتى نسبى، خزانه عمومى دولت را سرشار از دارايى نمايد، تا جايى كه نيازى به وضع مالياتهاى جديد نباشد.

شهيد مطهرى: «در مورد زكات هم اين مسئله مطرح است كه آيا حكومت اسلامى مى تواند چيز ديگرى به عنوان زكات وضع كند يا نه؟ بله مى تواند. اين از مسلّمات است. حاكم اسلامى مى تواند در موارد مخصوص چيزهاى ديگرى را مشمول زكات كند. اگر آن نُه چيز را به عنوان اصول ثابت قبول كنيم معنايش اين است كه اين ثابت است و غير آن در اختيار حاكم اسلامى است.»

اثبات اين مدّعا با مبنايى كه در مقاله ديگر خود در پيش گرفته ايم،(2) كاملا امكان پذير است. در بحث زكات نقدين (پول و اسكناس) ما به بيان اين موضوع پرداخته ايم كه نقدين (طلا و نقره) امروزه بر كليه نقود و سرمايه هاى نقدى و اعتبارى و بالجمله ثروت اشخاص اطلاق مى شود.

پذيرش اين مبنا در زمان ما بسيارى از مشكلات مربوط به نيازهاى ضرورى جامعه و مصالح عمومى حكومت اسلامى را حل مى كند و راه را براى وصول ماليات از راه شرعى بر مبناى حكم اوليه زكات تسهيل مى نمايد.

1 - فقه اهل بيت، سال اول، شماره سوم، ص 217.

2 - مقاله «آيا پول و اسكناس زكات دارد؟» چاپ شده در همين شماره.

تحصيل درست و كامل مالياتهاى اسلامى نيازمند چه امورى است؟

بايد اذعان داشت كه همه تئوريهاى مسائل اقتصادى و راهكارهاى مثبت و عدالت گستر در زمينه هاى مختلف نيازمند عملى شدن و اجراست. بدون اجرا، هيچ كدام كم ترين اثرى در تأمين مقاصد و اغراض ارزشمند آنها ندارد. بنابر اين تحصيل مناسب مالياتهاى اسلامى ضرورى است و اين امر به سه عامل اساسى وابسته است:

الف) بستر سازى فرهنگى و ايجاد زمينه هايى كه مسلمانان با رغبت و شوق و با انگيزه درونى الهى خود به اين امور و انجام تكاليف اقدام نمايند و بدانند صلاح فرد و جامعه و خير دنيا و آخرت در انجام آنهاست.

البته شفاف سازى در امر اطلاع رسانى مناسب در زمينه دريافت به ويژه هزينه ها مى تواند به اين امر كمك شايانى كند.

شيخ جعفر كاشف الغطاء: «اجازه مى دهم كه ]فتحعلى شاه قاجار[ آنچه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمينهاى مفتوح العنوه و نظير آن و نيز از زكات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند بگيرد. و اگر اينها خرج جنگ را تأمين نكرد و راه ديگرى براى تأمين هزينه جنگ و دفع شرّ اين دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سر حدّات و مرز نشينان بگيرد تا از جان و ناموس آنان دفاع كند و اگر باز هم خرج جنگ تأمين نشد از اموال مردم ديگر كه از مرز دورند به اندازه هزينه جنگ بگيرد.»

ب) نظارت و بررسى حتى الامكان دولت و اطلاع دقيق بر داراييها و ثبت اموال و تبيين آمارى ثروتهاى كلان كه اين مهم امروزه با وجود دستگاههاى الكترونيك امرى ممكن و ميسور است.

ج) آسان گيرى نسبى در اخذ مالياتها و در مقابل، سخت گيرى اطمينان آور در رابطه با مديريتهاى مرتبط با اخذ و مصارف و هزينه آنها.

خاتمه مطلب

در پايان، ذكر دو نكته اساسى كه نوعى نگاه كلى به موضوع و به نحوى نيز نتيجه گيرى از مباحث گذشته مى باشد را متذكر مى شويم.

روح حاكم بر «زكات» و همچنين «سمت و سوى كلّى آن» در جهت همان اصل اصيل و مهم اقتصادى اسلام يعنى ايجاد موازنه اقتصادى و تعديل ثروت جامعه و نهايتاً تحكيم مبانى عدالت اجتماعى و اقامه قسط ـ كه هدف ارسال رسل و انزال كتب در رابطه با حقوق جمعى است ـ مى باشد; از اين رو در ماليات نيز مى بايست اين هماهنگى و همسويى مورد توجه و عنايت قرار گرفته و تنها با وجود و حضور عناصر مذكور است كه مشروعيت آن تحقق پيدا مى كند.

بر همين اساس، نمى توان اخذ ماليات را براى حكومتى جاير، مشروع دانست و لزوم اذن حاكم شرع (ولى فقيه) در حكومت اسلامى نيز در جهت همين امر و بيانگر همين موضوع است.

از درايت در آيات و روايات مربوط به زكات مى توان دريافت كه زكات در اسلام بيش تر به عنوان يك «منبع درآمد تعاونى» مطرح بوده و مورد سفارش و تبليغ و تشويق قرار گرفته است. در صورتى كه ماليات فى حد نفسه بيش تر به عنوان يك «امر اقتصاد تعاملى» امروزه مورد توجه اقتصاددانان، صاحبان سرمايه و مؤديان مالياتى است و نوع نگرش دولتها به اين منبع درآمد و توجيه آنان اين گونه است و لازم به يادآورى نيست كه تفاوت اين دو نوع نگرش چه اندازه عميق و فاصله ميان فرهنگ «تعاون» و «تعامل» چقدر زياد است

مطلب ديگر آن كه از درايت در آيات و روايات مربوط به زكات مى توان دريافت كه زكات در اسلام بيش تر به عنوان يك «منبع درآمد تعاونى» مطرح بوده و مورد سفارش و تبليغ و تشويق قرار گرفته است.

در صورتى كه ماليات فى حد نفسه بيش تر به عنوان يك «امر اقتصاد تعاملى» امروزه مورد توجه اقتصاددانان، صاحبان سرمايه و مؤديان مالياتى است و نوع نگرش دولتها به اين منبع درآمد و توجيه آنان اين گونه است و لازم به يادآورى نيست كه تفاوت اين دو نوع نگرش چه اندازه عميق و فاصله ميان فرهنگ «تعاون» و «تعامل» چقدر زياد است.

«تعاون» ريشه در روح و فطرت پاك و الهى بشر دارد و بيدارى آن در وجدان بشرى مى تواند منشأ تحولات بزرگ و عظمت آفرين و كارسازى در خود فرد و پيرو آن، جامعه انسانى باشد، در حالى كه «تعامل» يك نوع داد و ستد معمولى است كه طبيعت مادى بشر و عقل اقتصادى و معيشتى او به آن انديشيده و ضرورتاً خود را وارد اين معامله مى نمايد; تعاملى كه شخص در آنها نيم نگاهى به منافع مادى خود داشته و در جست جوى «سود خويش» و «منفعت خويشتن» است.

تا به امروز چقدر توانسته ايم فرهنگ اين «تعامل» را به فرهنگ آن «تعاون» نزديك نموده و هماهنگ سازيم، نمى دانم; ولى ضرورت اين نزديكى، امرى انكارناپذير و تحقق آن داراى بركات زيادى است كه چشم پوشى از آن، محروميت از اين بركات را در پى دارد.