لطفا منتظر باشید ...
زكات و نقش آن در فقر زدايى از جامعه از ديدگاه شهيد سيد محمدباقر صدر
محمد ابراهيم نژاد در جهانى كه تأمين نيازهاى ضرورى و اوليه زندگى، دغدغه اصلى اغلب مردم به حساب مى آيد; در عصرى كه فاصله طبقاتى شديد، اكثر ملتها را به ستوه آورده است; در قرنى كه تكنولوژى، معيار سنجش قدرت به شمار مى رود و توان اقتصادى در دست مستكبران و زورگويان قرار گرفته است... توجه به مسائل اقتصادى به طور گسترده و فراگير و بررسى سيستمهاى اقتصادى از مهم ترين مسائل امروز به شمار مى رود. با يك بررسى اجمالى در مى يابيم كه در طول تاريخ در عرصه اقتصاد تلاشهاى فوق العاده اى صورت گرفته است، به طورى كه حاصل آن، انبوهى از ايده ها و نظريه هاى متفاوت است كه به رشته تحرير درآمده، و در اختيار افكار عمومى جهان قرار گرفته است. از اين رهگذر بيش از همه اقتصاد كاپيتاليستى و سوسياليستى حيات اقتصادى ملتها را با فراز و نشيبهاى بسيار و چالشهاى خطرناك روبه رو ساخته است و سرانجام هم هيچ كدام نتوانستند با راهكارهاى مناسب روح عدالتخواهى توده ها را ارضاء نمايند. با اين حال طرفداران اين دو سيستم، دست از اصول اقتصادى خود برنداشته، همچنان به اثبات نظرى فرمولهاى خود اصرار مىورزند. در اين جولانگاه انديشه و نظر، متفكر توانمند، شهيد «سيد محمد باقر صدر» پا به ميدان گذاشت و در جهت تنوير افكار و روشنگرى اذهان دست به تأليف كتاب گرانسنگ «اقتصادنا» يازيد كه در نوع خود كم نظير است. جايگزينى مبادله نقدى به جاى تهاترى همه مشكلات معاملات پاياپاى را برطرف ساخت; اقتصاد افراد را ساده و آسان به جريان انداخت، ديگر مسئله توافق بين نياز مشترى و احتياج فروشنده در كار نبود، دشوارى ارزش گذارى بين اشياء مرتفع گرديد و تعيين ارزش هر كالايى با پول به راحتى صورت گرفت; زيرا پول به عنوان معيار كلى ارزش شناخته شد. اين جايگزينى با همه ثمرات مثبت، معضل ديگرى به وجود آورد كه از معضل تهاترى هم بيش تر و بدتر بود شهيد انديشمند در اين كتاب ضمن بررسى عالمانه و محققانه نواقص و تضادهاى موجود در سيستمهاى اقتصادى دنيا، اقتصاد ماركسيستى و كاپيتاليستى را به بوته نقد نهاد و با ارائه تصويرى شفاف و روشن از نظام عدالت محور اقتصاد اسلامى، كارآمدى آن را با شيوه هاى علمى و مستدل به اثبات رسانيد. در اين مختصر هدف ما تنها بررسى نقش زكات در فقرزدايى از جامعه و از بين بردن فاصله هاى عميق طبقاتى و برخوردارى تمامى انسانها از ثروتهاى خدادادى كه طرح و راهكار آن را اسلام ناب ارائه كرده و شهيد بزرگوار به تحليل آن پرداخته است، مى باشد.
معضلات اقتصاد
شهيد صدر ضمن شمارش و توضيح معضلات اقتصادى به بحث گردش پول (مبادله) مى پردازد. مبادله يا گردش ثروت به عنوان يكى از پايه هاى اساسى امور اقتصادى به حساب مى آيد. اگر چه از نظر تاريخى، «مبادله» پس از توليد و توزيع قرار مى گيرد ولى به لحاظ اهميت كم تر از آنها نيست; زيرا مبادله براى گشايش و رفاه زندگى و پاسخگويى به نيازها و ره سپردن توليد به سوى تخصص و تكامل به وجود مى آيد. اما با اين همه، معضلاتى را بر اقتصاد جوامع تحميل كرده است. «ظلم انسان ـ طبق گفته قرآن كريم ـ كه توده ها را از بركات زندگى و خيرات آن محروم ساخته و در زمينه توزيع ثروت به نفع اين يا آن دخالت كرده است... در مبادله نيز سرايت كرده تا آنجا كه مبادله را دگرگون كرده و آن را وسيله بهره كشى و پيچيدگى ساخته است... وضع ظالمانه مبادله موجب فجايع و انواع بهره كشيها گرديد، بسان همان فجايع و بهره كشيهايى كه اوضاع ظالمانه توزيع در جوامع برده دارى و فئودالى، يا در جوامع سرمايه دارى و كمونيستى پديد آورد.»(1) معضل گردش در مبادله بر اساس تهاتر (پاياپاى) بيش تر از مبادله بر اساس پول (نقدى) بود; زيرا بر اساس مبادله تهاترى كسى مثلا هزار كيلو برنج توليد مى كرد و قسمتى از آن را براى نياز خود بر مى داشت و بقيه را با اقلامى كه ديگران توليد كرده بودند و وى به آنها نياز داشت، معاوضه مى كرد. اين گونه مبادلات نمى توانست حيات اقتصادى فرد را ساده تر نموده و در نتيجه همه نيازهاى وى را مرتفع سازد; زيرا با گذشت زمان نيازهاى بيش تر و متنوع ترى به وجود مى آمد و به همان مقدار مبادلات مشكل تر و پيچيده تر مى شد. بنابر اين، جايگزينى مبادله نقدى به جاى تهاترى همه مشكلات معاملات پاياپاى 1 ـ اقتصاد ما، ترجمه محمد كاظم موسوى، ج 1، ص 446. را برطرف ساخت; اقتصاد افراد را ساده و آسان به جريان انداخت، ديگر مسئله توافق بين نياز مشترى و احتياج فروشنده در كار نبود، دشوارى ارزش گذارى بين اشياء مرتفع گرديد و تعيين ارزش هر كالايى با پول به راحتى صورت گرفت; زيرا پول به عنوان معيار كلى ارزش شناخته شد. اين جايگزينى با همه ثمرات مثبت، معضل ديگرى به وجود آورد كه از معضل تهاترى هم بيش تر و بدتر بود: «ولى با گذشت زمان اين جانشينى بدين جا خاتمه نيافت، بلكه كم كم در حيات اقتصادى، نقش خطيرى را بازى كرد، تا آنكه مشكلات و گرفتاريهايى از آن پديد آمد كه از مشكلات و گرفتاريهاى ناشى از معاملات تهاترى كم تر نبود; تنها فرق اين بود كه مشكلات ناشى از معاملات تهاترى طبيعى بود، در صورتى كه مشكلات جديد ـ كه از جانشينى پول عايد گرديد و انواع ظلم و بهره كشى را پديد آورد ـ از نوع مشكلات انسانى بود.»(1) در اين جولانگاه انديشه و نظر، متفكر توانمند، شهيد «سيد محمد باقر صدر» پا به ميدان گذاشت و در جهت تنوير افكار و روشنگرى اذهان دست به تأليف كتاب گرانسنگ «اقتصادنا» يازيد كه در نوع خود كم نظير است. شهيد انديشمند در اين كتاب ضمن بررسى عالمانه و محققانه نواقص و تضادهاى موجود در سيستمهاى اقتصادى دنيا، اقتصاد ماركسيستى و كاپيتاليستى را به بوته نقد نهاد و با ارائه تصويرى شفاف و روشن از نظام عدالت محور اقتصاد اسلامى، كارآمدى آن را با شيوه هاى علمى و مستدل به اثبات رسانيد بايد اذعان داشت كه بازگشت اين معضل، به ماهيت پول وابسته است; زيرا معامله باپول (نقدى) از مانور بيش ترى برخوردار است; پول با همه كالاها قابل معاوضه مى باشد; با پول هم مى توان براى نياز خريد كرد و هم براى انباشتن و سودجويى، و در
ذخيره كردن و راكد نگه داشتن آن نيازى به هزينه نيست. «به همين علت، مبادله از وظيفه مصلحت آميزى كه در حيات اقتصادى داشت منحرف گشت; به اين معنى كه پول، نخست، واسطه بين توليد و مصرف بود، ولى بعد واسطه بين توليد و اندوختن گرديد. بنابر اين فروشنده توليد مى كند و توليد خويش را با پول مبادله مى كند تا اين پول را ضميمه ثروت انباشته شده خويش كند. از طرفى خريدار به فروشنده پول مى پردازد تا كالايى را كه او مى فروشد به دست بياورد، ولى پس از آن، اين خريدار نمى تواند محصول خويش را بفروشد، چون فروشنده پول را اندوخته و آن را از گردش بازداشته است.»(1) «مشكلاتى كه از پول ناشى مى شود بدين جا خاتمه نمى يابد، بلكه پول معضلى را به وجود مى آورد كه احياناً خطيرتر از مشكلاتى است كه در پيش بيان كرديم; زيرا پول به اين اكتفا نمى كند كه فقط وسيله اى براى اندوختن باشد، بلكه وسيله اى است براى افزايش ثروت; از طريق سودى كه وام دهندگان از وام گيرندگان مى گيرند يا از طريق سودى كه صاحبان پول، به علت سپردن پول خويش به بانك، از بانك دريافت مى دارند... بدين سان از آن هنگام كه عصر سرمايه دارى آغاز شد، پولها براى رباخوارى به بانكها سرازير گرديد.»(2)
اما چاره انديشى اسلام:
«اسلام همه اين مشكلات را كه از پول سرچشمه مى گرفت مرتفع كرد و توانست يك وضع طبيعى به گردش پول بدهد و مبادله را همان طور كه لازم بود، واسطه بين توليد و مصرف گرداند.»(3) يكى از راه حلهاى اساسى اسلام وضع قانون مالياتى از نوع زكات مى باشد: 1 ـ همان، ص 452. 2 ـ همان، ص 453 ـ 454. 3 ـ همان، ص 455. «اسلام اندوختن پول را غيرمجاز شمرده است; بدين سان كه ماليات زكات را بر پول «راكد» ـ به طورى كه هر سال تكرار مى شود ـ وضع كرده است. به اين ترتيب در صورتى كه اندوخته پول براى چند سالى به طول انجامد، اين ماليات ـ تقريباً ـ همه پول اندوخته شده را به خزانه بيت المال سرازير مى كند.»(1) مسئوليت دولت
يكى از وظايف مهم و اساسى دولت، تأمين نيازهاى آحاد مردم مى باشد كه از آن به عنوان تأمين اجتماعى ياد مى شود. مكتب پويا و مترقى اسلام مانند ساير مكتبها و نظامهاى اقتصادى به اصل تأمين اجتماعى تأكيد ورزيده، آن را بر دوش دولت و حكومت اسلامى گذاشته است; منتها با تفاوتهاى مهمى كه هم در بعد نظرى و هم در بعد حقوقى و اجتماعى، مد نظر قرار داده است. بايد توجه داشت كه اصل تأمين اجتماعى كه اسلام بر عهده دولت گذاشته، منحصر به مسلمانان و هم كيشان نبوده، بلكه حكومت وظيفه مند است به نياز تمام آحاد جامعه با هر مسلك و مذهبى كه دارند و به تعبير ديگر، تمام شهروندان رسيدگى نمايد. شيخ حر عاملى حديثى از حضرت على(عليه السلام)نقل كرده است كه امام بر پيرمردى درمانده كه گدايى مى كرد گذشت. حضرت پرسيد: اين چه وضعى است؟ پاسخ داده شد: شخصى است نصرانى. امام گفت: تا وقتى جوان بوده از او كار كشيديد، اينك كه پير و درمانده شده، طردش كرده ايد؟! مخارج او را از بيت المال بپردازيد الف) مبناى تئوريك تأمين اجتماعى
«اساس تئوريك و نظرى آن (اصل تأمين اجتماعى كه بر عهده دولت است) را بايد درحق 1 ـ همان، ص 455. از اين نظريه شهيد استفاده مى شود كه نقدين در تعلق زكات موضوعيت ندارد، بلكه مراد ثروت و پول است; چه طلا و نقره يا اسكناس و غيره. مشترك جامعه در منابع ثروت جستوجو كرد; زيرا منابع مزبور، براى استفاده جمعى به طور كلى و نه براى گروه خاصى آفريده شده است: (خلق لكم ما فى الارض جميعاً)(1) ; «خداوند آنچه را در زمين است براى همه شما آفريده است.» به دليل حق مشترك و همگانى، هر كس حق دارد با انتفاع از ثروتهاى طبيعى، زندگى خوبى داشته باشد. بنابر اين، وظيفه دولت است كه فرصت كار را براى همه مردم فراهم كند و هر كس فرصت لازم را به دست نياورد، يا از كار كردن درماند، امكان بهره مندى و مشاركت در ثروتهاى طبيعى را تا حد يك زندگى مرفه برايش تضمين نمايد. از اين رو مسئوليت مستقيم دولت در ضمان، بر پايه حق عام جامعه در بهره بردارى از ثروتهاى طبيعى است، و وجود اين حق به نفع كسانى است كه از كار كردن ناتوانند.»(2) در منشور حكومتى اى كه حضرت على(عليه السلام)به والى مصر ـ مالك اشتر ـ صادر نمودند چنين آمده است: «خدا را در نظر آور; خدا را درباره طبقه پايين اجتماع; يعنى بينوايان و نيازمندانى كه چاره اى ندارند و تيره بختان و زمين گيران در نظر آور. زيرا مردم قانع در اين طبقه هستند و مردمى كه خيرشان به ديگران مى رسد. تو بايد براى خدا، حقى را كه پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استيفاء آن ساخته ادا كنى. بايد مقدارى از بيت المال و قسمتى از غلات سرزمينهاى حكومت اسلامى را در آبادى ويژه آنان سازى. مبادا كه طغيان و خودسرى، تو را از توجه به آنان باز دارد; زيرا اگر با اين عذر بى ارزش كه كارهاى مهم و بسيار ديگرى داشتم، حقشان را تضييع كنى، معذور نخواهى بود. بنابر اين مبادا، همّ و كوشش خود را از ايشان دريغ دارى و يا بر آنان از روى غرور و بى توجهى بنگرى. 1 ـ سوره بقره (2) آيه 29. 2 ـ اقتصاد ما، ج 2، ص 325. در ميان آنان كسانى هستند كه مورد نگاههاى تحقيرآميز ديگران قرار مى گيرند، از اين رو در ميان جمع ظاهر نمى شوند و گرفتاريهايشان، با تو در ميان گذارده نمى شود. تو وظيفه دارى كه وضع اين دسته را نيز مورد رسيدگى قرار دهى. براى اين مقصود، گروهى از مردمان خدا ترس و فروتن را بگمار، تا امور ايشان را به تو گزارش دهند. آنگاه به انجام كارهاى آنان پرداز، تا در روز ديدار خداوند، عذرى داشته باشى; زيرا اين گروه از مردم از هر كس ديگر به عدالت و انصاف نيازمندترند. با اداء حق هر كس، آن را عذر خود در پيشگاه خدا بدان، يتيمان و پيران سالخورده و بيچاره را كه طاقت سئوال و در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، كاملا مورد توجه قرار بده.»(1) نكات مهم و ارزشمندى كه در اين بيان كوتاه و شيوا آمده است قابل توجه و تأمل زياد مى باشد، از جمله : 1 ـ كسب رضايت حضرت حق نسبت به والى منوط به توجه كامل وى به نيازمندان جامعه است; 2 ـ والى بايد بداند كه افراد قانع و كم درآمد جامعه، بيش از ديگران مورد اعتماد و اطمينان هستند; 3 ـ رسيدگى به مطالبات و نيازهاى افراد مستضعف حق مسلمى است كه آنان بر گردن والى دارند و استيفاى آن تكليف شرعى است; 4 ـ هدف اصلى از توان مالى و بنيه اقتصادى دولت در قالب بيت المال و اخذ حقوق واجب مثل زكات در مرحله اول رسيدگى به وضع معيشتى مردم است; 5 ـ در رسيدگى به حال نيازمندان نبايد بين دور و نزديك فرق گذاشت; 6 ـ بى توجهى به قشر محروم جامعه مساوى با طغيان و خودسرى والى محسوب مى گردد; 1 ـ همان، ص 324 ـ 325. 7 ـ دولتمردان هيچ كارى مهم تر از رسيدگى به حال نيازمندان و استيفاى حقوق آنان ندارند. بنابر اين تمام تلاش و كوشش دولت بايد در همين جهت قرار گيرد; 8 ـ در جهت تأمين مايحتاج مردم درمانده، حكومت به عنوان انجام يك وظيفه اصلى و مهم و الهى، خود بايد به سراغ آنان برود، نه اينكه آنها حقارت و سرافكندگى سئوال را تحمل نمايند; مشكلاتى كه از پول ناشى مى شود بدين جا خاتمه نمى يابد، بلكه پول معضلى را به وجود مى آورد كه احياناً خطيرتر از مشكلاتى است كه در پيش بيان كرديم; زيرا پول به اين اكتفا نمى كند كه فقط وسيله اى براى اندوختن باشد، بلكه وسيله اى است براى افزايش ثروت; از طريق سودى كه وام دهندگان از وام گيرندگان مى گيرند يا از طريق سودى كه صاحبان پول، به علت سپردن پول خويش به بانك، از بانك دريافت مى دارند... بدين سان از آن هنگام كه عصر سرمايه دارى آغاز شد، پولها براى رباخوارى به بانكها سرازير گرديد 9 ـ براى رسيدگى به حال مستضعفان مى بايست از افراد خداترس و فروتن استفاده نمود; 10 ـ تحقق عدالت از سوى حاكمان، وابسته به رفع نيازهاى قشر محروم اجتماع است و گرنه دولتمردان هيچ عذرى در پيشگاه خداوند نخواهند داشت. بايد توجه داشت كه اصل تأمين اجتماعى كه اسلام بر عهده دولت گذاشته، منحصر به مسلمانان و هم كيشان نبوده، بلكه حكومت وظيفه مند است به نياز تمام آحاد جامعه با هر مسلك و مذهبى كه دارند و به تعبير ديگر، تمام شهروندان رسيدگى نمايد. «شيخ حر عاملى حديثى از حضرت على(عليه السلام)نقل كرده است كه امام بر پيرمردى درمانده كه گدايى مى كرد گذشت. حضرت پرسيد: اين چه وضعى است؟ پاسخ داده شد: شخصى است نصرانى. امام گفت: تا وقتى جوان بوده از او كار كشيديد، اينك كه پير و درمانده شده، طردش كرده ايد؟! مخارج او را از بيت المال بپردازيد.»(1) اگر چه دين مقدس اسلام رسيدگى به حال طبقه پايين جامعه را با مبناى اعتقادى و ضمانت حقوقى واجب كرده است، اما در عين حال از تربيت و ارشاد پيروان خود غفلت ننموده، اداى اين تكليف الهى را با ايجاد حس بشر دوستانه و شكوفايى گلهاى عطرآگين عاطفه و نوع دوستى مزين فرموده است. شهيد صدر در اين رابطه از نصوصى استفاده كرده است كه به بعضى از آنها مى پردازيم: «در حديث صحيح از سماعه آمده است كه از امام صادق(عليه السلام)پرسيده شد كه گروهى داراى مال و ثروت بسيار و عده اى سخت در مضيقه اند به طورى كه زكات هم در امورشان گشايشى نمى دهد، آيا درست است كه در اين دوران قحطى عده اى سير و عده اى ديگر گرسنه به سر برند؟ امام پاسخ داد: مسلمانان با هم برادرند، نبايد به يكديگر ستم روا داشته و همديگر را خوار دارند، نبايد به محروميت هم راضى باشند. مسلمانان بايد در اين راه تلاش كنند، با هم بكوشند و تعاون نمايند و به اهل حاجت مدد برسانند.»(2) در جاى ديگر امام صادق(عليه السلام)فرمود: «هر مؤمنى كه شخصاً بتواند احتياج مؤمنى را برطرف نمايد و نكند، و يا ديگرى براى عمل قادر باشد، و او مانع گردد، خداوند در قيامت او را با چهره سياه و ديدگان حيرت زده و دستهاى بسته به گردن بر مى انگيزاند. آنگاه خطاب خواهد شد: اين است آن كه به خدا و رسول خيانت كرده است! بعد دستور داده مى شود او را به آتش برند.»(3) به استناد همين احاديث: 1 ـ همان، ص 328. 2 ـ همان، ص 321. 3 ـ همان، ص 321. «اگر كسى بيش تر از حد نياز شخصى، مال و ثروت داشته باشد، نبايد نياز ديگران را ناديده گرفته و خويشتن را غير مسئول تلقى كند. بلكه موظف است به وظيفه اجتماعى كفالت عمل نموده و به كمك افراد بشتابد و از آنها رفع نياز كند.»(1) «اسلام كفالت همگانى را با اصل اخوت اسلامى مربوط دانسته تا نشان دهد كه اصل مسئوليت متقابل اجتماعى، صرفاً از نظر اخذ ماليات از درآمدهاى اضافى وضع نگرديده است، بلكه از نظر علمى از مسئله اخوت ريشه مى گيرد. با اين تعبير روشن مى شود كه مقررات مربوط به كفالت، ناشى از رابطه برادرى و عضويت در جامعه واحد بشرى است كه دولت ضامن اجراى آن است. حاجتهايى كه به استناد حق مزبور بايد برآورده و ارضاء شود، از لحاظ اقتصادى بايستى ضرورى و لازم تشخيص داده شوند.»(2) اسلام اندوختن پول را غيرمجاز شمرده است; بدين سان كه ماليات زكات را بر پول «راكد» ـ به طورى كه هر سال تكرار مى شود ـ وضع كرده است. به اين ترتيب در صورتى كه اندوخته پول براى چند سالى به طول انجامد، اين ماليات ـ تقريباً ـ همه پول اندوخته شده را به خزانه بيت المال سرازير مى كند
ب) مبناى حقوقى و تكليف دولت
«اسلام دولت را مكلف به تأمين كامل وسائل زندگى عموم افراد كرده است. دولت اين وظيفه را معمولا طى دو مرحله و يا به دو صورت انجام مى دهد: در مرحله اول، با تأسيس واحدهاى اقتصادى، امكان شركت مفيد و مؤثر مردم را در فعاليتهاى اقتصادى فراهم مى كند تا بتوانند با كار و كوشش زندگى خويش را اداره نمايند. مرحله دوم موقعى است كه دولت به واسطه وجود شرايط استثنايى نمى تواند 1 ـ همان، ص 321. 2 ـ همان، ص 321. رأساً مؤسسات اقتصادى را داير نمايد، ولى با قايل شدن تسهيلات سرمايه اى و تأمين مالى سرمايه گذاريها مقدمات كار را فراهم مى نمايد...»(1) در ادامه شهيد صدر به تكليف قانونى و حقوقى دولت كه همانا اجراى عدالت و از بين بردن فقر در جامعه مى باشد تأكيد مى كند: «دولت در سازمان جامعه اسلامى، ضامن اجراى احكام، آمر به معروف و ناهى از منكر و نيز مسئول صحت اجراى مقررات است. كسانى را كه از اداء واجبات شرعى و امتثال تكاليف الهى، سر باز مى زنند، بايد وادار به تبعيت از قانون نمايد. بنابر اين همان طور كه موظف است مسلمين را براى جهاد بسيج كند، همچنان نيز بايد آنها را در انجام وظايف مربوط به تأمين زندگى توانا سازد، و از لحاظ مالى چنان به زندگى شان سر و سامان بخشد كه نظر الهى در اداء فريضه مزبور، انجام شده تلقى گردد.»(2) يكى از وظايف مهم و اساسى دولت، تأمين نيازهاى آحاد مردم مى باشد كه از آن به عنوان تأمين اجتماعى ياد مى شود. مكتب پويا و مترقى اسلام مانند ساير مكتبها و نظامهاى اقتصادى به اصل تأمين اجتماعى تأكيد ورزيده، آن را بر دوش دولت و حكومت اسلامى گذاشته است; منتها با تفاوتهاى مهمى كه هم در بعد نظرى و هم در بعد حقوقى و اجتماعى، مد نظر قرار داده است تا اينجا در خصوص مسئوليت سنگين دولت در قبال محرومان و درماندگان جامعه مطالبى بيان شد. شايد چنين تصور شود كه اداى اين مسئوليت و تأمين نيازهاى شهروندان به حكومت اسلامى اختصاص ندارد، بلكه تمامى حكومتها ـ اعم از دينى و غير دينى ـ خود را در مقابل ملتشان مسئول مى دانند و رسيدگى به امور آنان را سر لوحه فعاليتهاى خود قرار مى دهند، بنابر اين انجام تكاليف حكومتى و مردم دارى امتيازى براى حكومت اسلامى به حساب نمى آيد. اما تعمق در معارف غنى اسلامى ما را با تعاليمى آشنا مى سازد كه شايد در هيچ كدام از مكتبهاى اقتصادى و منشورات حكومتى يافت نشود. اوج اين گونه احكام و تعاليم در ارج نهادن به ارزشهاى والاى بشرى و حفظ كرامت انسانى تجلى مى يابد; بدين معنى كه هدف اسلام تنها اين نيست كه دولتمردان با اختصاص بخشى از درآمدهاى دولتى قوت لا يموت محرومان را فراهم كنند و آنان را از هلاكت نجات بخشند، بلكه اسلام با طرح اصل جامع «توازن اجتماعى» عالى ترين و مترقى ترين سيستم اقتصادى را عرضه مى نمايد كه در صورت اجرا، نه تنها هيچ نيازمندى باقى نمى ماند، بلكه شكاف عميق بين اقشار ملت نيز از بين مى رود و همگان به طور متعادل و فراخور حالشان از يك زندگى مرفه برخوردار گرديده، و از زيستن در چنان اجتماعى لذت خواهند برد. بنابر اين، اول بايد دانست كه منظور از نياز و مراد از سطح زندگى چيست و بعد از آن مى بايست راهكارهاى ارائه شده در اسلام را بررسى نمود. آيا منظور از فقر و نياز آن است كه فرد حتى نتواند شكم خود و خانواده اش را سير نمايد؟ شهيد صدر مى نويسد: «منظور از توازن اجتماعى، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگى، و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگى اين است كه سرمايه به اندازه اى در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى برخوردار گردند. و به عبارت ديگر، سطح زندگى يكسانى براى تمام اعضاى جامعه تأمين شود.»(1) البته بايد توجه داشت كه منظور از سطح زندگى يكسان بدان معنا نيست كه از حيث كميت درآمد هيچ تفاوتى بين افراد جامعه نباشد; چرا كه اين امر امكان پذير نيست; نه به لحاظ اصول اوليه اقتصاد و توليد ثروت و كسب درآمد، و نه به لحاظ عوامل انگيزشى نسبت به فعاليتهاى اقتصادى آحاد ملت. لذا ايشان تصريح مى كند كه:
«البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفى به چشم خواهد خورد. ولى اين تفاوت، بر خلاف اختلافات شديد طبقاتى در رژيم سرمايه دارى، تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولى در سطح. همچنين بايد گفت، توازن جمعى، منحصر به زمان محدود و لحظه معين نيست، بلكه هدفى مهم و اساسى است كه دولت بايد براى نيل به آن از طرق مختلف قانونى اقدام نمايد. شايد دليل تحريم اسراف همين باشد; زيرا با اين كار از يك طرف از مصارف زايد طبقه مرفه جلوگيرى مى كند، و از طرف ديگر سطح زندگى طبقه پايين ترقى كرده است، و به اين ترتيب سطوح مختلف را به يكديگر نزديك نموده و از شكاف طبقاتى مى كاهد، تا آن جا كه بالاخره عموم مردم را در سطحى واحد ولى در حالت متفاوت و دور از تناقضات شديد سرمايه دارى قرار مى دهد.»(1) به دليل حق مشترك و همگانى، هر كس حق دارد با انتفاع از ثروتهاى طبيعى، زندگى خوبى داشته باشد. بنابر اين، وظيفه دولت است كه فرصت كار را براى همه مردم فراهم كند و هر كس فرصت لازم را به دست نياورد، يا از كار كردن درماند، امكان بهره مندى و مشاركت در ثروتهاى طبيعى را تا حد يك زندگى مرفه برايش تضمين نمايد. از اين رو مسئوليت مستقيم دولت در ضمان، بر پايه حق عام جامعه در بهره بردارى از ثروتهاى طبيعى است، و وجود اين حق به نفع كسانى است كه از كار كردن ناتوانند وى بعد از بيان اصل توازن اجتماعى، با استناد به نصوص متعدد وظيفه مندى دولت را در راستاى تحقق آن چنين متذكر مى شود: «در حديثى آمده است كه امام موسى بن جعفر(عليه السلام)در مقام تعيين حد مسئوليت والى در مورد اموال زكات فرمود: ولىّ امر، اموال را دريافت و آنگاه به طريقى كه
خداوند مقرر فرموده است به هشت قسمت مى كند. بخشى براى فقرا، بخشى ديگر به مساكين و... آنها را طورى بايد تقسيم كند كه واجدين شرايط، به آسودگى عرفاً بى نياز شوند. آنگاه اگر چيزى بر جاى مانده و زياد آمد، در اختيار ولىّ امر باقى مى ماند. اگر اموال مزبور براى تأمين همه اين گروهها كافى نباشد، ولىّ امر بايد از ديگر اموالى كه در اختيار دارد، به اين مقصود كمك كند تا افراد بى نياز شوند. از اين نصوص به روشنى در مى يابيم كه هدف نهايى، بى نياز كردن فرد فرد اعضاء جامعه بوده و ولىّ امر يا دولت مسئول تحقق اين خواست است.»(1) امام صادق(عليه السلام)فرمود: هر مؤمنى كه شخصاً بتواند احتياج مؤمنى را برطرف نمايد و نكند، و يا ديگرى براى عمل قادر باشد، و او مانع گردد، خداوند در قيامت او را با چهره سياه و ديدگان حيرت زده و دستهاى بسته به گردن بر مى انگيزاند. آنگاه خطاب خواهد شد: اين است آن كه به خدا و رسول خيانت كرده است. بعد دستور داده مى شود او را به آتش برند. وى درباره نقش عمده زكات در تحقق بخشيدن به توازن اجتماعى و از بين بردن فقر در جامعه مى نويسد: «به دليل آنچه در دست است، از مال زكات بايد آنقدر به كسانى كه استحقاق دارند داد تا بى نياز شوند. بنابر اين «بى نيازى» حد تعلق زكات است... در خبرى از امام جعفر صادق(عليه السلام)آمده است: «آنقدر به فقير زكات ده تا بى نياز شود.»(2)
روايت ديگر:
«در حديثى از ابوبصير آمده است كه از امام جعفر صادق(عليه السلام)راجع به كسى كه هشتصد درهم داشت، و درمانده و صاحب اولاد بسيار بود، پرسيدند كه آيا به او زكات تعلق مى گيرد؟ امام پاسخ داد: آيا از پولى كه با آن مخارج خانوده اش تأمين مى شود، چيزى زياد مى آيد؟ ابوبصير گفت: آرى. امام فرمود: اگر به ميزان نيمى از مخارجش زياد بياورد، زكات تعلق نخواهد گرفت، و اگر كم تر از نصف باشد، استحقاق زكات خواهد داشت. درآمدهاى زكاتى را كه به اين ترتيب به وى داده مى شود، بايد براى رفاه خانواده اش مصرف نمايد، تا وضع زندگى آنها به سطح زندگى بقيه مردم برسد.»(1) تا اينجا نتيجه مى گيريم كه منظور از رفع نياز افراد و خانواده آنها اين است كه سطح زندگى آنان به حد عادى برسد تا بتوانند بدون سختى و ناراحتى به حيات خود ادامه دهند، و همين نياز و عدم نياز حد فاصل بين جواز اخذ زكات و منع اخذ آن در نظر گرفته شده است. معضل گردش در مبادله بر اساس تهاتر (پاياپاى) بيش تر از مبادله بر اساس پول (نقدى) بود; زيرا بر اساس مبادله تهاترى كسى مثلا هزار كيلو برنج توليد مى كرد و قسمتى از آن را براى نياز خود بر مى داشت و بقيه را با اقلامى كه ديگران توليد كرده بودند و وى به آنها نياز داشت، معاوضه مى كرد. اين گونه مبادلات نمى توانست حيات اقتصادى فرد را ساده تر نموده و در نتيجه همه نيازهاى وى را مرتفع سازد; زيرا با گذشت زمان نيازهاى بيش تر و متنوع ترى به وجود مى آمد و به همان مقدار مبادلات مشكل تر و پيچيده تر مى شد البته اسلام به اين مقدار قناعت نمى كند، بلكه خواست مطلوب اسلام آن است كه دولت و ولىّ امر مى بايست تمام تلاش و كوشش خود را به كار گيرند تا سطح زندگى مردم محروم به عالى ترين درجه رفاه عمومى برسد: «به تناسب وظيفه و مسئوليتى كه دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومى و توازن جمعى دارد، اختيارات و امكاناتى نيز براى اجرا و عمل، در اختيارش قرار داده شده، اين امكانات را مى توان چنين خلاصه كرد: 1 ـ همان، ص 333. اول: وضع مالياتهايى كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده، و براى توازن عمومى به مصرف مى رسد; دوم: فعاليتهاى بخش عمومى و سرمايه گذاريهاى دولتى; سوم: اختيارات قانونى و حقوقى، براى تنظيم روابط اقتصادى جامعه و نظارت بر توليد.»(1) منظور از توازن اجتماعى، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگى، و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگى اين است كه سرمايه به اندازه اى در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى برخوردار گردند. و به عبارت ديگر، سطح زندگى يكسانى براى تمام اعضاى جامعه تأمين شود شهيد والا مقام در توضيح مالياتهاى ثابت و نحوه استفاده از آنها چنين مى نويسد: «منظور از مالياتهاى ثابت، دو نوع مالياتى است كه به نام زكات و خمس اخذ مى شود، و اداى آنها وظيفه حتمى است و تنها براى برطرف ساختن حاجتهاى اساسى نيست. بلكه درآمدهاى مزبور، براى مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگى مردمان فقير تا حدود زندگى مرفه، و بالاخره تحقق بخشيدن به توازن جمعى بايد به مصرف برسد.»(2) ايشان بعد از اين توضيح به دلايل حقوقى آن در قالب چندين حديث مى پردازد كه براى روشن شدن مطلب به نقل اين احاديث مى پردازيم:
روايت اول:
«اسحاق بن عمار گفت: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم: آيا مى توان از مال زكات به كسى صد درهم داد؟ ـ بلى. 1 ـ همان. 2 ـ همان، ص 334. ـ دويست درهم؟ ـ بلى. ـ سيصد درهم؟ ـ بلى. ـ چهارصد درهم؟ ـ بلى. ـ پانصد درهم؟ ـ بلى، تا وقتى او را بى نياز گردانى داده شود.»(1) در قرنى كه تكنولوژى، معيار سنجش قدرت به شمار مى رود و توان اقتصادى در دست مستكبران و زورگويان قرار گرفته است... توجه به مسائل اقتصادى به طور گسترده و فراگير و بررسى سيستمهاى اقتصادى از مهم ترين مسائل امروز به شمار مى رود روايت دوم:
«عبدالرحمن بن حجاج گفت: از امام موسى بن جعفر(عليه السلام)پرسيدم: شخصى كه پدر و عمو يا برادرانش مخارج او را مى پردازند، اگر آنها آنقدر به او نپردازند كه تمام احتياجاتش را تأمين كند، آيا مى توان به چنين شخصى از درآمدهاى زكات كمك نمود تا گشايش و وسعتى در كارش حاصل آيد؟ امام فرمود: مانعى ندارد.»(2) روايت سوم:
«سماعه گويد: از حضرت صادق(عليه السلام)پرسيدم: آيا به شخصى كه از خود منزل و خدمتكار دارد، مى توان از درآمد زكات كمك كرد؟ فرمود: بلى.»(3) 1 ـ همان. 2 ـ همان، ص 334 ـ 335. 3 ـ همان. روايت چهارم:
«از ابوبصير است كه: امام جعفر صادق(عليه السلام)درباره كسى كه زكات دادن به او واجب است ولى مسكين نيست، فرمود: بايد وضع غذا و لباس خود و خانواده اش بهبود يابد، و اگر چيزى زياد آمد، آنگاه به ديگران داده شود. درآمدهاى زكات را بايد براى خانواده اش خرج كند تا زندگى آنها به حد زندگى ديگران برسد.»(1) اسلام دولت را مكلف به تأمين كامل وسائل زندگى عموم افراد كرده است. دولت اين وظيفه را معمولا طى دو مرحله و يا به دو صورت انجام مى دهد: در مرحله اول، با تأسيس واحدهاى اقتصادى، امكان شركت مفيد و مؤثر مردم را در فعاليتهاى اقتصادى فراهم مى كند تا بتوانند با كار و كوشش زندگى خويش را اداره نمايند. مرحله دوم موقعى است كه دولت به واسطه وجود شرايط استثنايى نمى تواند رأساً مؤسسات اقتصادى را داير نمايد، ولى با قايل شدن تسهيلات سرمايه اى و تأمين مالى سرمايه گذاريها مقدمات كار را فراهم مى كند... روايت پنجم:
«از اسحاق بن عمار نقل شده كه گفت: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: آيا مى توان 80 درهم به كسى زكات داد؟ فرمود: بلى بيش تر هم مى توان داد. گفتم: 100 درهم؟ فرمود: بلى و اگر توانستى او را بى نياز گردان.»(2) 1 ـ همان. 2 ـ همان، ج 2، ص 334 ـ 335. مترجم محترم در پاورقى مى نويسد: دقت شود كه قدرت خريد يك درهم در آن روزگار به مراتب بيش از امروز بوده است. روايت ششم:
«از معاوية بن وهب است كه به امام صادق(عليه السلام)گفتم: از پيامبر(صلى الله عليه وآله)روايت شده كه صدقه دادن به مردم غنى و سالم حلال نيست. امام فرمود: به غنى حلال نيست.»(1) در حديث صحيح از سماعه آمده است كه از امام صادق(عليه السلام)پرسيده شد كه گروهى داراى مال و ثروت بسيار و عده اى سخت در مضيقه اند به طورى كه زكات هم در امورشان گشايشى نمى دهد، آيا درست است كه در اين دوران قحطى عده اى سير و عده اى ديگر گرسنه به سر برند؟ امام پاسخ داد: مسلمانان با هم برادرند، نبايد به يكديگر ستم روا داشته و همديگر را خوار دارند، نبايد به محروميت هم راضى باشند. مسلمانان بايد در اين راه تلاش كنند، با هم بكوشند و تعاون نمايند و به اهل حاجت مدد برسانند روايت هفتم:
«ابوبصير مى گويد به امام صادق(عليه السلام)گفتم: پيرمردى از ياران من، موسوم به عمر، كه محتاج است، از عيسى بن اعين پول خواسته است و او در جواب اظهار داشته: مقدارى مال زكات در اختيار دارم، ولى از آنها چيزى به تو نمى دهم! زيرا ديدم كه مشغول خريدن گوشت و خرما بودى. عمر پاسخ داد: يك درهم سود كرده بودم، با ثلث آن مقدارى گوشت، و با ثلثى ديگر، مقدارى خرما خريده و مانده را براى رفع احتياجى ديگر نگه داشتم. وقتى امام(عليه السلام)اين داستان را شنيد، مدتى دست بر پيشانى گذاشته و به تفكر پرداخت، آنگاه سر بلند كرد و گفت: خداوند در اموال ثروتمندان و در وضع فقرا نگريست. آنگاه در اموال ثروتمندان حقوقى براى مستمندان قرار داد، تا آن حد كه زندگى ايشان نيز به رفاه باشد، و به 1 ـ همان، ج 2، ص 335. اين منظور آنقدر از اموال اغنيا به فقرا مى دهد كه بخورند و بياشامند و بپوشند و با آن زندگى زناشويى تشكيل داده و به ديگران صدقه بدهند و به حج بروند.»(1) روايت هشتم:
«از حماد بن عيسى است كه: امام موسى بن جعفر(عليه السلام)هنگام بحث از سهم خُمس ايتام، مساكن و ابن سبيل گفت: والى بايد خمس را طبق كتاب و سنت بين ايشان تقسيم كند به طورى كه عرفاً بى نياز گردند. اگر زياد آيد، در اختيار ولى امر قرار مى گيرد و اگر والى نتواند آنها را به خاطر آنكه سرمايه كافى ندارند مستغنى گرداند، بايد از ساير اموالى كه در اختيار دارد، آنقدر به ايشان بدهد تا بى نياز شوند.»(2) هدف اسلام تنها اين نيست كه دولتمردان با اختصاص بخشى از درآمدهاى دولتى قوت لا يموت محرومان را فراهم كنند و آنان را از هلاكت نجات بخشند، بلكه اسلام با طرح اصل جامع «توازن اجتماعى» عالى ترين و مترقى ترين سيستم اقتصادى را عرضه مى نمايد كه در صورت اجرا، نه تنها هيچ نيازمندى باقى نمى ماند، بلكه شكاف عميق بين اقشار ملت نيز از بين مى رود و همگان به طور متعادل و فراخور حالشان از يك زندگى مرفه برخوردار گرديده، و از زيستن در چنان اجتماعى لذت خواهند برد شهيد صدر در نتيجه گيرى از اين روايات مى نويسد: «به موجب نصوص ياد شده مشمولين قانونى بايد زكات را به اشخاص مستحق، تا آنجا كه مثل بقيه مردم بى نياز شوند ادا نمايند; يا بنا به تعبيرهاى مختلف ديگر، تا آن حد كه اين افراد براى تأمين و رفع حوايج اوليه و درجه دوم خود مثل غذا، آشاميدنى، لباس، ازدواج، صدقه و حج متمكن گردند. در تمام اين نصوص، هدف واحدى دنبال شده و آن تعميم غنا و بى نيازى به مفهوم اسلامى كلمه و ايجاد توازن در سطح زندگى كليه افراد است.»(1) در اينجا لازم است مفهوم فقر و غنا بيش تر روشن شود. آيا فقر يك امر ثابت و لايتغير است كه در تمام زمانها و مكانها شامل يك سرى نيازهاى مشخص مى گردد يا نه نسبت به شرايط، زمان و مكان و سطح زندگى مختلف است و بايد بر اساس آن برنامه ريزى و عمل نمود؟ «به خوبى مى توان مفهوم فقر و غنا را از نظر اسلام دريافت. در نظر اسلام فقير كسى است كه از چنان سطح زندگى كه وضع عمومى جامعه ايجاب مى كند برخوردار... نباشد. به عبارت ديگر، فقير كسى است كه زندگى اش با سطح زندگى ثروتمندان اختلاف زيادى داشته و در دو قطب مخالف يكديگر قرار دارند. به موجب نصوص ياد شده مشمولين قانونى بايد زكات را به اشخاص مستحق، تا آنجا كه مثل بقيه مردم بى نياز شوند ادا نمايند; يا بنا به تعبيرهاى مختلف ديگر، تا آن حد كه اين افراد براى تأمين و رفع حوايج اوليه و درجه دوم خود مثل غذا، آشاميدنى، لباس، ازدواج، صدقه و حج متمكن گردند. در تمام اين نصوص، هدف واحدى دنبال شده و آن تعميم غنا و بى نيازى به مفهوم اسلامى كلمه و ايجاد توازن در سطح زندگى كليه افراد است بى نياز كسى است كه در چنين وضعى نبوده و قدرت دارد تا احتياجات ضرورى و غيرضرورى خويش را به تناسب ثروت مملكت تأمين نمايد; خواه آن كه سرمايه هنگفتى در دسترس او باشد يا نه. از آنچه گفته شد مى توان دريافت كه در اسلام، مفهوم مطلق و ثابتى در كليه احوال براى فقر منظور نشده است. فقر به طورى كه در نص آمده، ناهماهنگى در سطح زندگى همگانى است، نه عدم قدرت بر رفع احتياجات اساسى به آسانى. به
همان نسبت كه سطح زندگى ترقى مى كند، حد رهايى از فقر نيز بالاتر مى رود. مثلا اگر در گسترش دامنه رفاه عمومى، وضعى پيش آيد كه هر خانواده معمولا بتواند مسكن مستقلى دارا باشد، اگر خانواده اى فاقد مسكن مستقل بود، از اين حيث مشمول تعريف واقع و فقير تلقى مى شود. اين بسط و انعطاف مفهوم فقر، به ايده توازن جمعى مربوط مى شود.»(1) كلام آخر اين كه وجود اختلاف طبقاتى و فقر در جوامع بشرى مقوله دردناكى است كه قابل انكار نيست، و دولت و حكومت مسئوليت خطيرى در رفع فقر و ايجاد توازن در بين آحاد جامعه دارد. همه اينها جزء بديهيات و واضحات است و هيچ نيازى به توضيح ندارد، تنها بايد به اين مطلب توجه داشت كه: «مفهوم فقر در جهان كنونى نيز، با مفهوم آن در عصر نبوت متفاوت است.»(2) 1 ـ همان. 2 ـ همان، ج 2، ص 338.
