گزارشي از همايش روش‏هاي پژوهش در تاريخ پديده‏هاي تاريخي و محدوديت‏هاي تبييني

سيد محمد تقي موحدي ابطحي

همايش تخصصي «روش‏هاي پژوهش در تاريخ» به همت گروه تاريخ پژوهشكده حوزه و دانشگاه در پايان سال 81 در سالن قدس (مصلي) قم برگزار شد. در اين همايش كه با استقبال اساتيد، دبيران، دانشجويان و پژوهشگران تاريخ روبرو شد، پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد، جناب حجت الاسلام رسول جعفريان، مدير گروه تاريخ پژوهشكده حوزه و دانشگاه و رئيس كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام، ضمن خير مقدم به حضار در همايش، در باب ضرورت بررسي روش‏هاي پژوهش در تاريخ مطالبي را بيان داشتند. در اين همايش يك روزه آقايان دكتر غلامحسين زرگري نژاد(مدير گروه تاريخ دانشگاه تهران)، عطاالله حسني(مدير گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي)، عبدالرسول خير انديش(مدير گروه تاريخ دانشگاه شيراز)، حجت الاسلام رسول جعفريان (مدير گروه تاريخ پژوهشكده حوزه و دانشگاه و مدير كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران)، دكتر منصور صفت گل(عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران)، دكتر اقتداري(استاد تاريخ)، دكتر شفيعي كدكني (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، جناب آقاي ايرج افشار(محقق و نويسنده تاريخ)، جناب آقاي همايون صنعتي (محقق و نويسنده تاريخ) و جمعي ديگر از استادان و محققان تاريخ شركت داشتند و درباره روش تحقيق در تاريخ به تبادل نظر پرداختند.

در اين همايش علمي كه اولين همايش علمي ـ تخصصي در موضوع خود محسوب مي‏شود، يازده مقاله به شرح زير ارايه گرديد:

1. كاربرد زمان در پژوهش‏هاي تاريخي/ منصور داداش نژاد؛

2. كاربرد فقه اللغة در تحقيقات تاريخي/ دكتر عبد الرسول خير انديش؛

3. روش پژوهشي قاضي عبد الجبار/ محمد رضا هدايت پناه؛

4. روش پژوهش در تقويم نجومي كهن ايراني با تأكيد بر شهر نيريز/همايون صنعتي زاده؛

5. ملاحظاتي پيرامون روش تحقيق ويلم فلور/ حسن زنديه؛

6. روش علامه عسگري در پژوهش‏هاي تاريخي/ رمضان محمدي؛

7. نقش منابع سنگ‏نوشته و نسخ خطي در پژوهش‏هاي تاريخي/ استاد ايرج افشار؛

8. توجه به نام‏ها در پژوهش‏هاي تاريخي/ مصطفي صادقي؛

9. روش پژوهشي سيد مرتضي / حسين حسينيان مقدم؛

10. بينش و روش در تحقيقات صفوي معاصر/ دكتر منصور صفت گل؛

11. روش آماري بولت / محمد حاجي تقي.

در پايان همايش نيز ميزگردي با عنوان «سنت پژوهش و نقد اخبار در متون تاريخي» برگزار شد و در آن آقايان غلامحسين زرگري نژاد، عبدالرسول خير انديش، حجت الاسلام رسول جعفريان و حسن زنديه به گفتگو پرداختند.

با توجه به نكات مطرح شده در همايش، خلاصه‏اي از مقالات ارائه شده را در اين بخش ملاحظه مي‏كنيد.

«پگاه»

حجت الاسلام حسين حسينيان مقدم، از اعضاي گروه تاريخ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، در مقاله خود با عنوان «متشابهات تاريخي در انديشه سيد مرتضي» به اين نكته مهم در تاريخنگاري اشاره كرد كه سيد مرتضي جهت دفاع از عقايد تشيع و مقابله با متكلمان معتزلي و زيدي، به پژوهش در تاريخ كشانده شد و همين رويكرد جهت دار به تاريخ، موجب گرديد كه سيد مرتضي با ديد تاريخي صرف به روايات تاريخي نگاه نكرده، بيشتر در پي نقد يا تبيين يك نظريه كلامي، به پژوهش‏هاي تاريخي بپردازد. نتيجه اين نگرش خاص به تاريخ آن بود كه سيد مرتضي تا جايي كه بر اصول فكري و مفروضات كلامي‏اش خدشه‏اي وارد نمي‏گرديد، هر احتمال قوي يا ضعيف تاريخي را سزاوار گفتن مي‏دانست و بر همين مبنا در مورد تعارض برخي گزارش‏هاي تاريخي با اصول كلامي، اتخاذ موضع مي‏كرد. سيد مرتضي اين واقعيت را به خوبي دريافته بود كه به طور قطع، حوادثي در گذشته رخ داده است كه نمي‏توان به دليل حفظ چهارچوبه‏هاي فكري، از آنها چشم پوشيد. مطابق نظريه «متشابهات تاريخي» سيد مرتضي، هرگز نبايد براي دستيابي به واقعيت‏هاي گذشته، به ظاهر گزارش‏هاي ساكت و خاموش و رفتارهاي ظاهري گذشتگان تكيه كرد؛ چرا كه:

1. مورخ در حوزه فعاليتي خود با انسان سر و كار داشته و سعي دارد رفتارهاي او را تبيين كند؛

2. رفتار انسان برخاسته از نيت و انگيزه اوست؛

3. نيت و انگيزه آدمي از امور باطني است و شناخت آن با مشكلات بسياري روبرو مي‏باشد؛

4. امكان ارتباط مورخ با شرايط اجتماعي و سياسي و انسان‏هايي كه در تاريخ از آنها ياد مي‏شود، وجود ندارد.

بر همين اساس تبيين دقيق پديده‏هاي تاريخي، كاري است كه با محدوديت‏هاي روش‏شناسي بسياري روبروست. سيد مرتضي با علم به وجود چنين مشكلات روش‏شناسي، اين عقيده را ابزار كرد كه نمي‏توان به گزارش‏هاي تاريخي‏اي كه معاني متعددي را بر مي‏تابند، اعتنا كرد. وي در تبيين گزارش‏هاي تاريخي، شيوه محكم و متشابه را در بررسي‏هاي تاريخي مطرح كرد كه گزارش‏هاي تاريخي، مانند آيات قرآن مشتمل بر متشابهات است كه بايد آنها را بدون توجه به ظاهرشان و به گونه‏اي كه با عقل مطابقت داشته باشد، تفسير و تحليل كرد.

در ادامه اين مقاله به اين سؤالات پاسخ داده شد كه «معيار محكم يا متشابه بودن يك گزاره تاريخي چيست؟»، «راه‏هاي تمايز متشابه از محكم چيست؟» و «با چه تعريفي از عقل، به تفسير و توجيه گزارش‏هاي تاريخي بايد پرداخت؟» آقاي حسينيان مقدم پس از اين با ذكر چند نمونه تاريخي كه سيد مرتضي آنها را گزارش‏هاي تاريخي متشابه خوانده، افزود: سيد مرتضي در تحليل اين گزارش‏هاي تاريخي، نخست با تكيه بر اصل امامت و عصمت به عنوان پيش‏فرضي كه بر ادله عقلي استوارند، اين روايات را سنجيده و پس از آن سعي كرده با ارايه شواهدي، فضايي را كه حادثه در آن رخ داده، تبيين كند و با بررسي علل و دلايل وقوع آن پديده، به بازشناسي حادثه بپردازد.

گزارش آقاي حسينيان مقدم از نكته‏سنجي‏هاي روش‏شناسانه سيد مرتضي، نشان مي‏دهد كه مباحثي مشابه مباحث مطرح شده در روش‏شناسي تفهمي در حوزه مطالعات علوم انساني، از دير باز مورد توجه دانشمندان اسلامي بوده است.

*****

مقاله «روش‏شناسي تاريخي قاضي عبدالجبار معتزلي» از حجت الاسلام محمد رضا هدايت‏پناه، عضو گروه تاريخ پژوهشكده حوزه و دانشگاه، يكي ديگر از مقالات ارايه شده در اين همايش بود. در اين مقاله اشاره شده است كه چارچوب فكري و ملاك سنجش اخبار تاريخي در ديدگاه قاضي عبدالجبار را دو اصل حال و علم قهري و ضروري به امور مهم تشكيل مي‏دهند. قاضي نگاه خود را به قضاياي تاريخي از جزء نگري به كل‏نگري معطوف داشته و صحت و سقم اخبار تاريخي را در يك مجموعه مورد بررسي قرار مي‏دهد. عنواني كه وي براي اين تصور كلي از يك مقطع تاريخي انتخاب كرده، تعبير «حال» است كه مي‏تواند شخصي يا عمومي باشد. قاضي براي ترسيم «حال» يا همان تصوير كلي از يك مقطع تاريخي، دست به دامن اخباري مي‏شود كه در صحت و سقم آنها جاي چند و چون وجود دارد و همين كار، وي را دچار نوعي دور باطل كرده است. به عبارتي قاضي مي‏كوشد براي بررسي صحت خبر به «حال» و براي رسيدن به «حال» از اخبار صحيح استفاده كند. قاضي معتقد است كه اين فهم كلي از مقطعي تاريخي را مي‏توان از طريق ممارست فراوان با اخبار تاريخي به دست آورد. اين فهمِ برخاسته از حال، در نزد قاضي از چنان جايگاه استواري برخوردار است كه وي آن را «عقلي» دانسته و معتقد است بايد اقوال تاريخي مخالف اين «عقل»، كنار گذاشته شود. در اينجا اين سؤال بسيار مهم مطرح خواهد شد كه عوامل تشكيل دهنده «حال» كدامند؟ نويسنده در ادامه مقاله خود به بررسي اين عوامل پرداخته، براي مثال به اين نكته اشاره مي‏كند كه سياست جاري حكومت‏ها يكي از اصلي‏ترين مكانيزم‏هاي تأثيرگذار بر شكل‏گيري «حال» است؛ چرا كه حاكمان براي رسيدن به اهداف خود تمام مكانيزم‏هايي را كه بر فكر و انديشه و فرهنگ و سياست كلي جامعه تأثير گذارند، تحت نظر داشته و آنها را كنترل و هدايت مي‏كنند. يكي ديگر از موضوعات مهمي كه در بحث شناخت حال و عوامل مؤثر در آن مورد توجه قاضي بوده، آن است كه برخي از روايات تاريخي حاوي مضاميني هستند كه قرن‏ها بعد در قالب عقايد كلامي شكل گرفته و اينگونه مباحث به هيچ وجه در ميان صحابه و تابعين مطرح نبوده است. اما قاضي هيچ پاسخي به اين سؤال كه راه‏هاي تشخيص زمان بندي موضوعات چيست، نمي‏دهد. اهميت اين سؤال از آن جهت است كه بدون ارايه يك راهكار منطقي، هر كسي مي‏تواند روايات تاريخي را به صرف ادعاي عدم تناسب با زمان بندي موضوعات مطرح در آن مقطع زماني، رد كند. يكي ديگر از قواعد روش‏شناسانه قاضي، اصل «علم قهري و ضروري به امور مهم» است. محتواي اين اصل آن است كه علم نسبت به مهم‏ترين و حساس‏ترين موضوعات تاريخي صدر اسلام نبايد منحصر به فرقه‏اي خاص باشد. براي مثال وي تعابير رسول خدا(ص) درباره رسالت خود؛ روايات ابوبكر درباره خلافت عمر؛ يا سفارشات عمر درباره شوري و... را به دليل آنكه مورد توافق شيعه و سني است، پذيرفته و در مقابل، از آنجا كه اعلام جانشيني حضرت علي در روز غدير، مورد توافق فِرَق مختلف اسلامي نيست، در آن شك و ترديد كرده است. نويسنده مقاله مشكل قاضي را در اين زمينه استفاده از اين اصل، چنين عنوان كرده است: نگاه يك جانبه‏گرايانه او بيشتر به محدثان موافق اهل سنت است. مشكل ديگر اين قاعده روشي آن است كه قاضي تصور كرده لازمه مهم بودن واقعه‏اي، شيوع خبر آن واقعه است! در حالي كه در بسياري از موارد، مهم بودن يك واقعه، علت اصلي اختفاي خبر آن واقعه بوده است. علاوه بر اين، گذشت زمان، عدم امكانات ثبت و ضبط درست اخبار، از بين رفتن نسخه‏هاي اصلي كتاب‏ها، دست بردن در نسخ اصلي كتاب و... از مواردي است كه مي‏تواند در عدم گسترش خبر يك واقعه مهم تأثير گذار باشد و جالب اينجاست كه خود قاضي به نقش اين امور آگاه بوده و در مواردي براي ابطال ادعاهاي ديگران به همين دلايل متوسل شده است. يكي ديگر از عواملي كه در شكل‏گيري تصويري كلي از يك مقطع تاريخي به شدت ايفاي نقش مي‏كند، عامل سانسور اخبار توسط سيستم حكومتي است. قاضي ضمن قبول نقش سانسور در هر دو اصل ياد شده (اصل حال و اصل امر بديهي) به اين نكته هم اشاره مي‏كند كه سانسور واقعه‏اي كه جماعت بسياري آن را ديده يا شنيده‏اند، ممكن نيست. استدلال وي بر اين ادعا آن است كه «كتمان في نفسه امر سنگيني است و طبع مردم نيز به افشاي راز هموارتر است و به همين دليل است كه وقتي مردم خبري را افشا مي‏كنند، شادي و آسايشي در آنان ايجاد مي‏شود». يكي ديگر از دلايل قاضي براي كم رنگ كردن نقش سانسور در تحريف تاريخ، آن است كه «دولت‏ها نقش مهمي در سانسور و تحريف اخبار حوادث مهم نداشته‏اند. براي مثال معاويه و دولت بني اميه با اين كه دشمن اميرمؤمنان و بني هاشم بودند و قدرت را در دست داشتند، نتوانستند فضيلتي براي معاويه درست كنند يا نام او را از جمع طلقا خارج سازند يا فضيلتي را از اميرمؤمنان(ع) حذف كنند يا... . نكته ديگري هم كه قاضي در اين بحث به آن اشاره مي‏كند، آن است كه مخالفت حكومت با يك واقعه نه تنها نمي‏تواند باعث سانسور آن خبر شود، بلكه موجب شهرت آن نيز مي‏گردد. قاضي براي اثبات اين ادعا به قضاياي پيامبران دروغين، مخالفت با عثمان، بيعت مردم كوفه با امام حسن(ع) و مخالفت معاويه با آن حضرت و... اشاره مي‏كند. نويسنده اين ايراد را بر قاضي وارد كرده است كه قاضي در اينجا توجه نداشته كه گاه مخالفت باعث افتخار و كسب امتياز در ميان مردم مي‏شود، و مثال‏هايي كه قاضي به آن اشاره كرده، از اين نوع است. در اين موارد حاكمان نه تنها براي سانسور اخبار انگيزه ندارند، بلكه داعي بر انتشار آن است. اما در مواردي كه انتشار خبري به ضرر اهداف حكومتي حاكمان بوده، هيچ دليلي در دست نداريم كه مخالفت مي‏تواند سبب انتشار آن خبر شود. به طور مثال از مواردي كه خود قاضي نيز به آن اشاره كرده، نصوص مربوط به حضرت فاطمه پس از وفات پيامبر است كه انتشار آنها كاملاً بر خلاف اهداف حكومتي است.

*****

مقاله ديگر با نام «علامه سيد مرتضي عسگري و نقد متون تاريخ اسلام» به قلم حجت‏الاسلام رمضان محمدي، يكي ديگر از اعضاي گروه تاريخ پژوهشكده حوزه و دانشگاه ايراد گرديد. علامه عسگري در تأليفات خود علاوه بر استفاده از شيوه‏هاي محدود تحقيق، از قبيل روش‏هاي توصيفي تاريخي، تحليلي، مقايسه‏اي و تكيه بر اسناد، منابع و مراجع بررسي را با تمام شرايط، جستجو، تحقيق و كنترل كرده، سپس در پرتو قرآن و سنت صحيح، درباره آنها داوري و ارزشيابي مي‏كند و به نكات تازه و بديعي دست مي‏يابد. مهمترين نكات روشي در تحقيقات علامه عسگري، عبارتند از:

1. توجه به منابع كهن و جديد و پيوند آنها با يكديگر؛

2. استفاده از آمار، نمودار و جدول در نوشته‏ها براي نشان دادن صحت و سقم و تطور اخبار و مقايسه بين نسخه‏هاي متعدد براي به دست آوردن نحوه و مقدار تحريفات؛

3. روشن ساختن منابع و مستندات نقل يك خبر در نوشته‏هاي متعدد كه درباره آنها ادعاي تواتر شده است؛

4. استفاده از آراي دانشمندان ديگر براي قوت بخشيدن به تحليل‏ها و نتيجه‏گيري‏هاي خويش؛

5. تضعيف يك راوي و روايت از طريق ذكر روايات او و مقايسه با همان روايت كه از طرق ديگر نقل شده و استخراج تصرفات راوي در روايت؛

6. تطبيق برخي حوادث نقل شده با آيات قرآن، مانند روايت عايشه درباره تاريخ نزول تيمم كه آن را با آيات قرآن مقايسه و از نظر تاريخي ردّ كرده است؛

7. مشخص كردن تاريخي مجهول با كمك گرفتن از زمان وقوع حوادث ديگر؛

8. تعيين ملاك‏هاي عمومي براي تشخيص جعلي بودن اخبار. براي مثال روايات مدح در باره قبايل؛ توجه به مصالح عاليه صاحبان قدرت؛ بررسي عقايد ديني راوي؛ وجود نشانه‏هاي تعصب در گزارش؛ توجه به مباني مورخين، به طوري كه اگر مورخي، اعتقادش بر اين بود كه مباني ناقلين اخبار گذشته خلل‏ناپذير است، بايد اخبار او را بيشتر مورد دقت و بررسي قرار داد و... .

9. تكيه بر تعقيب سلسله راويان تا رسيدن به زمان وقوع خبر و مصدر روايت، براي تشخيص روايات ساختگي؛

10. ارزيابي سند داستان‏هاي تاريخي از طريق:

10ـ1. شناخت راوي و سند حديث. به اين معنا كه اصولا روايت كننده‏اي وجود داشته يا نه؛ اگر وجود داشته داراي چه شخصيتي بوده و از چه كساني روايت كرده است؟

10ـ2. توجه به زمان صدور و يا جعل روايت.

11. تجزيه اطلاعات، ارتباط بين وقايع، استنباط و نتيجه‏گيري. به اين شكل كه ابتدا، شخصيت‏هاي موجود در متن را معرفي مي‏كند، سپس كيفيت ارتباط اين شخصيت‏ها را با حادثه نقل شده و با وقايع ديگر بر مي‏رسد و نتيجه‏گيري مي‏كند و براي تقويت استنباط و نتيجه‏گيري خويش، اقوال دانشمندان ديگر را نقل مي‏كند. يكي از نتايجي كه از روش فوق به دست مي‏آيد، آن است كه فضاي سياسي، اجتماعي زمان نقل و انگيزه‏هاي راوي از جعل يا نقل آن معلوم مي‏گردد.

12. نشان دادن نحوه و راه‏هاي جعل يك خبر؛

13. انكار كلي يك واقعه از طريق نقل جزئيات آن و نشان دادن نادرستي آن جزئيات؛

14. فرضيه‏سازي بر اساس حوادث نقل شده تاريخي و تأييد آن با بهره‏گيري از آيات قرآن و احاديث معتبر ديگر.

نويسنده مقاله پس از نقل هر يك از روش‏هاي مذكور مقاله خود با ذكر موارد تاريخي، مواضع علامه را بيان مي‏دارد و به شرح و تفصيل روش نامبرده مي‏پردازد.

در پايان، نويسنده به نمونه‏هايي اشاره كرده است كه: حساسيت‏هاي روشي علامه در تحقيقات تاريخي او را به حقيقتي رهنمون شده است كه برخي از بزرگان مورخين شيعه به علت عدم توجه به آن نكته‏سنجي‏هاي روشي، در آن به خطا رفته‏اند.