لطفا منتظر باشید ...
ضروريات دين
«قسمت سوم» عليرضا روحانى محل نزاع در انكار ضرورى دين
در ارتداد منكر ضرورى دين بين فقيهان اختلافى نيست و همه بر اين باورند كه هر مسلمانى يكى از ضروريات دين اسلام را منكر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در اين است كه آيا انكار ضرورى دين به خودى خود، علت تام ارتداد است، يا آنكه اگر مستلزم تكذيب پيامبر و رسالت او شد، به ارتداد مى انجامد. مرحوم آقا ضياء عراقى از ـ فقيهان بزرگ معاصر ـ در نهاية الافكار ، محل نزاع و ثمره بحث را اين گونه بيان مى كند: «چون كلام به اينجا رسيد، سزاوار است بيان كنيم كه كفر منكر ضرورى آيا به صرف انكار است يا اگر انكار، موجب تكذيب پيامبر شود، فرد، كافر خواهد شد. ثمره بحث آنجا ظاهر مى شود كه كسى ضرورى دين را با اعتقاد به عدم صدور آن از پيامبر منكر شود يا امر بر او مشتبه شود و بر اثر اشتباه، يكى از ضروريات را انكار كند; بنابر قول به علت تامه بودن انكار ضرورى، او مرتد و كافر شده است و به محض انكار، آثار آن بر او جارى مى شود; اما بنابر قول دوم، او محكوم به ارتداد نخواهد شد.» [1] هر چند در كتب فقهى قدما و برخى از متأخرين، در بحث انكار ضرورى، دو ديدگاه وجود دارد، با توجه به نظريات آنان به چهار ديدگاه در اين باره مى رسيم. اينك هر كدام از اقوال را نقل و سپس بررسى مى كنيم: ديدگاه يكم
انكار ضرورى دين، به خودى خود، سبب مستقلِ كفر است و انكار ضرورى، در كافر شدن منكر، سببيت تام دارد; همانند انكار خدا و رسالت پيامبر اسلام كه انكار هر يك، سبب تام كفر است، هر چند از شبهه اى باشد كه قصوراً براى فرد، حاصل شده باشد. طرفداران اين ديدگاه، انكار ضرورى را در رديف انكار خدا و رسول قرار داده اند و بنا به دلايل نقلى و غيرنقلى، منكر ضرورى را كافر مى دانند، هر چند مستلزم تكذيب پيامبر نباشد يا از روى شبهه حاصل شده باشد. اين ديدگاه از ظاهر عبارات كتاب قواعد علامه حلى برداشت مى شود; همين طور، مفتاح الكرامة اين قول را به ظاهر اصحاب نسبت داده است. دلايل ديدگاه يكم
دلايل ديدگاه يكم را به دو دسته نقلى و غيرنقلى مى توان تقسيم كرد و هر يك را جداگانه مورد بررسى قرار داد. الف) دلايل نقلى
مرحوم آيت الله خويى ـ رحمة الله عليه ـ در التنقيح ، دلايل طرفداران ديدگاه يكم را اين گونه بيان كرده است: قايل به قول يكم به سه گروه از روايات استناد كرده است. گروه اول: روايت بريد عجلى و غير آن از رواياتى كه مشتمل بر معناى اين صحيحه اند: «عن بريد العجلى عن ابى جعفر ـ عليه السلام ـ قال سألته عن ادنى ما يكون العبد به مشركاً قال: فقال ـ عليه السلام ـ من قال للنّواة انّها حصاةٌ و للحصاةِ انّها نواةٌ ثمّ دان به.» [2] «بريد عجلى مى گويد از امام باقر ـ عليه السلام ـ سؤال كردم از كمترين چيزى كه بنده به آن مشرك گردد، حضرت فرمود هر كه به هسته اى بگويد سنگريزه و به سنگريزه بگويد هسته و به آن متدين گردد.» حضرت در اينجا به كنايه سخن گفته است. گروه دوم: روايت كنانى و غير آن از رواياتى كه انكار واجبات در موضوع حكم به كفر، از آن به دست مى آيد: «عن ابى الصلاح الكنانى عن ابى جعفر ـ عليه السلام ـ قال: قيل لاميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ من قال اشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول اللّه كان مؤمناً؟ قال ـ عليه السلام ـ : فاين فرائض اللّه الى ان قال فما بال من جحد الفرائض كان كافراً.» [3] «امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: به امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ عرض شد: كسى كه به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد، مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات خدا كجا مى رود؟ (تا آنجا كه فرمود) پس چرا كسى كه واجبات را انكار كند كافر است؟» گروه سوم: روايت عبداللّه بن سنان و رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه هر كس حرامى را مرتكب شد و آن را حلال دانست، از دين خارج مى شود; خواه بداند كه آن عمل حرام است يا نداند و خواه حرمت آن عمل از ضروريات دين باشد يا نباشد: «قال: سألت ابا عبداللّه ـ عليه السلام ـ عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام و ان عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ام له مدّة و انقطاعٌ؟ فقال ـ عليه السلام ـ : من ارتكب كبيرة من الكباير فزعم انّها حلال اخرجه ذلك من الاسلام و عذّب اشدّ العذاب و ان كان معترفاً انّه اذنب و مات عليه اخرجه من الايمان و لم يخرجه من الاسلام و كان عذابه اهون من عذاب الاوّل.» [4] «عبدالله بن سنان گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم: آيا اگر مردى گناه كبيره اى كند و ] توبه نكرده [ بميرد، از اسلام خارج مى شود و اگر عذاب شود، عذابش مانند عذاب مشركان است يا مدت و پايانى دارد؟ فرمود: كسى كه مرتكب يكى از گناهان كبيره شود و عقيده داشته باشد آن حلال است، از اسلام خارج گردد و سخت عذاب شود; ولى اگر اقرار كند كه گناهكار است و بميرد، از ايمان بيرون رود، ولى از اسلام بيرون نرود و عذابش از عذاب اولى سبك تر باشد.» سپس به بررسى هر گروه از اين روايات پرداخته اند: اما در جواب گروه اول از روايات بايد گفت شرك داراى مراتبى است و هميشه مستلزم كفر نيست; وگرنه بايد رياكننده را كافر بدانيم; زيرا ريا در عبادت، شرك است و از اينكه به ريگ بگويد دانه و به عكس، بالاتر است. با اين حال ما هرگز رياكار را كافر نمى دانيم; زيرا مى دانيم كه شركى كه موجب كفر است، خصوص شرك در الوهيت و خداوندى است. بنابراين، استدلال به رواياتى كه دربردارنده شرك است صحيح نيست. گروه دوم از روايات نيز مانند روايات گروه اول است; زيرا معناى «جحد» انكار با علم به حال است; همان طور كه در سخن خداى تعالى نيز آمده است: ( جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ) . مى دانيم كه انكار هر حكمى از احكام الهى كه در شريعت ثابت است با علم به ثبوت آن، مستلزم تكذيب پيامبر است، خواه آن حكم ضرورى باشد يا نباشد; و به هر حال موجب كفر و ارتداد است. پس اين امر مسلم و خارج از محل بحث است. سخن در اين بود كه آيا انكار ضرورى، به خودى خود مستلزم كفر و ارتداد است يا اگر مستلزم تكذيب پيامبر بود، كفرآور است؟ درباره گروه سوم از روايات و به خصوص روايت صحيح جناب عبداللّه بن سنان، محقق همدانى مطالبى مطرح كرده و آيت الله خويى بدانها پاسخ گفته است كه اين گفت و گوى فقهى را مطالعه مى كنيم. محقق همدانى مى فرمايد: روايت عبداللّه بن سنان با اطلاقى كه دارد شامل احكام ضرورى و غيرضرورى مى شود، و مقتضايش آن است كه هر كس گناه كبيره اى را به ادعاى حليّت مرتكب شده، كافر است; اما اين مطلب پذيرفتنى نيست; چون لازمه اش آن است كه هر مجتهدى بتواند به مجتهد ديگر نسبت ارتداد بدهد; بدين گونه كه يكى از آن دو، چيزى را حلال و ديگرى آن را حرام بداند و مرتكب شود; مثلاً يكى به حرمت نقاشى و ديگرى به حليت آن باور داشته باشد و خودش هم انجام دهد; در اينجا مجتهدى كه قايل به حرمت است، مى تواند بگويد: مجتهد دوم گناه كبيره اى را با اعتقاد به حليت مرتكب شده است. در ارتداد منكر ضرورى دين بين فقيهان اختلافى نيست و همه بر اين باورند كه هر مسلمانى يكى از ضروريات دين اسلام را منكر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در اين است كه آيا انكار ضرورى دين به خودى خود، علت تام ارتداد است، يا آنكه اگر مستلزم تكذيب پيامبر و رسالت او شد، به ارتداد مى انجامد. همين طور اگر مجتهدى صيغه نكاح به فارسى را جايز بداند و به فارسى عقد بخواند، مجتهد ديگر كه آن را جايز نمى داند، مى تواند بگويد مجتهد اول حرامى را به عنوان حلال مرتكب شده است. پس چاره اى نيست جز اينكه روايت را به يكى از دو قيد مقيد بكنيم: 1ـ روايت را مقيد به قيد ضرورى كنيم و بگوييم ارتكاب كبيره در صورتى موجب ارتداد است كه آن حكم ضرورى باشد. 2ـ قيد علم را بر روايت بيفزاييم و بگوييم ارتكاب كبيره در صورتى موجب ارتداد است كه فرد، به حرمت آن به طور قطع علم داشته باشد. حال چون روايت مطلق است و مقيد به قيدى نيست و ترجيح يكى از دو قيد مرجحى ندارد، روايت مجمل و از اعتبار ساقط مى شود. آيت الله خويى پس از ذكر مناقشه محقق همدانى مى فرمايد: اين مناقشه وارد نيست; زيرا امر دائر مدار دو تقييد فوق نيست; بلكه مى توان به اطلاق روايت تمسك جست و به كفر مرتكب كبيره حكم داد، بدون آنكه فرقى بين ضرورى و غيرضرورى و موارد علم و عدم علم گذارده شود. اگر حكم كردن به كفر و ارتداد در برخى از اقسام صحيح نبود، آن قسمها را از اطلاق روايت خارج مى كنيم و روايت را شامل آن موارد نمى دانيم. ما مانعى در تمسك به اطلاق روايت نمى بينيم، مگر در يك صورت، و آن جايى است كه ارتكاب كبيره و حلال شمردن به جهل قصورى مستند باشد; مثلاً مجتهد با اجتهادش به حلال بودن آن پى برده و به آن نيز فتوى داده است. در اينجا نمى توان او را مرتد دانست; زيرا چه بسا از پرهيزگاران باشد; اما در غير اين موارد مى توان به اطلاق روايت استناد كرد. پس در پاسخ به دسته سوم و جمله صحيحه عبداللّه بن سنان بايد گفته شود: كفرى كه بر ارتكاب كبيره مترتب مى شود، كفر در برابر اسلام كه مقصود بحث ماست، نيست; زيرا كفر مراتب بسيارى دارد; از جمله كفر در برابر ايمان كه چنين كافرى را پاك مى دانيم و خون و مال و آبرويش محترم است; جز اينكه در آخرت با او مثل كافر رفتار مى شود. ما نام اين گونه افراد را مسلمان دنيا و كافر آخرت نهاده ايم. نمونه ديگر از انواع كفر، كفر در مقابل اطاعت است. در موارد بسيارى، كفر را به معناى عصيان مى گيرند; همان گونه كه در تفسير آيه شريفه «انا هديناه السبيل امّا شاكراً و اما كفوراً» گفته شده كه شكرگزار مطيع است و كافر عاصى. به هر حال ارتكاب گناه كبيره از انكار ولايت بالاتر نيست; زيرا ولايت از چيزهايى است كه اسلام بر آن بنا شده و در روايت، به اين مهم اشاره شده است و در وسايل الشيعه بابى به نام «بطلان عبادت بدون ولايت» وجود دارد. وقتى انكار ولايت، موجب حكم به نجاست و ارتداد نيست، چطور ارتكاب معصيت موجب ارتداد باشد؟! [5] مرحوم خويى ـ رحمة الله عليه ـ در كتاب حج نيز نوشته است: «ادعا شده است كه انكار ضرورى به خودى خود موجب كفر است. اين ادعا مردود است; به دليل آنكه در بحث نجاسات گفتيم كه ميزان در كفر و اسلام سه چيز است: شهادت به يگانگى خداوند و رسالت پيامبر گرامى اسلام و اعتقاد به معاد. هر كس به اين سه امر اعتراف كند حكم مسلمان را خواهد داشت و همه آثار اسلام بر او جارى مى شود و هر كس يكى از اين امور را منكر شود، كافر خواهد شد و انكار ضرورى، از جمله اين اصول سه گانه نيست. تنها در صورتى كه به انكار رسالت منجر شود باعث كفر است و تا مستلزم تكذيب رسالت نشده، كفرآور نيست. كسى كه احكام اسلام را نمى داند و از روى جهل انكار مى كند، كافر نيست.» [6] پاسخ تفصيلى از دلايل نقلى
در يكى از كتب فقهاى معاصر دو دسته روايات كه مقابل هم اند، ذكر شده است; اما رواياتى كه بر قول اول دلالت دارند، كمتر است: «الف) عن المفيد فى الارشاد قال روت العامة و الخاصة انّ قدامة بن مضعون شرب الخمر، فاراد عُمَر اَنْ يحدّه، فقال: لا يجب علىّ الحد ان اللّه يقول "ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتّقوا و آمنوا" فدرءَ عنه عُمَر الحدَّ، فبلغ ذلك اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ فمشى الى عُمَر فقال: ليس قدامة من اهل هذه الآية ولا من سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم اللّه، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال، فان تاب فاقم عليه الحد و ان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة.» [7] «قدامة بن مضعون شراب نوشيد و عمر خواست او را حدّ بزند. قدامه در جواب عمر گفت: حدّ بر من واجب نيست; چون خداوند مى فرمايد: "بر كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، در آنچه مى خورند تا مادامى كه پارسا و مؤمن باشند، باكى نيست." عمر حدّ را از او برداشت. اين قصه به اميرالمؤمنين رسيد. نزد عمر رفته، فرمود: قدامه از اهل اين آيه نيست و هر كس كه متابعت او كند نيز از اهل اين آيه نيست. به درستى كه كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، هرگز حرامى را حلال نمى دانند. قدامه را بازگردان و توبه ده. اگر توبه كرد، حدّ شرب خمر بر او جارى كن و اگر توبه نكرد او را بكش; زيرا از دين خدا خارج شده است.» استدلال كنندگان به اين روايت مى گويند: اينكه اميرمؤمنان ـ عليه السلام ـ فرمود: اگر قدامه توبه نكرد، او را بكش، اعم از اين است كه انكار او از روى شبهه باشد يا نه، بلكه ظاهراً شبهه هم داشته است; زيرا او با استناد به آيه شريفه، گمان مى كرد كه شرب خمرش اشكالى ندارد. ب) رواياتى كه دلالت دارند امثال نماز و روزه و زكات و ... داخل در حقيقت دين اسلام اند; مانند روايت سفيان بن سمط: «عن ابى عبداللّه ـ عليه السلام ـ فى الفرق بين الاسلام و الايمان، الاسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهادة ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول الله و اقام الصلوة و ايتاءِ الزكوة و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذا الاسلام.» [8] «امام صادق ـ عليه السلام ـ در فرق بين اسلام و ايمان فرمود: اسلام همان ظاهر است كه مردم با شهادت لا اله الاّ اللّه و محمداً رسول اللّه بر آن اند و همچنين اقامه نماز و اداى زكات و حج و روزه ماه رمضان است. پس اين اسلام است ... .» شيخ انصارى ـ رحمة الله عليه ـ درباره اين گونه روايات فرموده است: «و ان ورد انّ الاسلام بنى على خمس الاّ انّ المراد ذوات هذه الخمس لا من حيث صيرورتها ضروريات حتى يكون كل ما صارت كذلك يكون مبنىً للاسلام.» [9] در مقابل اين روايات، رواياتى نيز عدم كفر منكر ضرورى را با شبهه محتمل بيان مى كند: الف) برخى از اصحاب پيامبر مسئله روزه در سفر را نپذيرفتند و گفتند: در سفر نيز مى توان روزه گرفت. پيامبر اينان را «عُصات» و گناهكاران ناميد. در اينجا نمى توان گفت سرباز زدن اين عده از روى علم و آگاهى بوده وگرنه مى بايست پيامبر، ايشان را كافر بنامد و به قتلشان دستور دهد; بلكه بايد اين جريان را بر اين حمل كنيم كه اينان به اشتباه و از روى ناآگاهى اجتهاد كردند و پيامبر آنان را «عُصات» ناميد. ب) طبق رواياتى، عمر مسئله حج تمتّع را نپذيرفت و پيامبر هم او را به حال خود رها كرد و فقط بر او غضب و تندى نمود و فرمود: تو هرگز به اين مسئله ايمان نمى آورى. اگر منكر ضرورى به صرف انكار كافر مى شد، لازم بود پيامبر عمر را كافر بداند و آثار ارتداد را بر او بار نمايد. ج) اميرمؤمنان على ـ عليه السلام ـ بعد از جنگ نهروان، از قتل خوارج نهى فرمود، با اينكه ولايت او از ضروريات دين بود و اگر خوارج شبهه نداشتند، بايد خونشان هدر مى بود; زيرا امر ضرورى را منكر شده بودند. پس بايد اين جريان را حمل كنيم بر اينكه عدم پذيرش ولايت اميرمؤمنان و قيام بر ضد او، از روى شبهه بوده و هر كس از روى شبهه منكر ضرورى دين شود كافر نيست. انكار ضرورى دين وقتى موجب ارتداد مى شود كه مستلزم تكذيب پيامبر و رسالتش باشد. پس كفر منكر ضرورى بر چند پايه استوار است: نخست آنكه بداند حكمى از ضروريات دين است، سپس با علم به ضرورى بودن حكم، آن را انكار كند و انكارش از روى عناد باشد. در اين صورت او در واقع پيامبر را تكذيب كرده و رسالت او را منكر شده است. د) روايتى از صفّار در كتاب بصائر الدرجات :
«عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبداللّه ـ عليه السلام ـ ارأيت من لم يقرّ بانّكم فى ليلة القدر كما ذكرت ولم يجحده؟ قال: اما اذا قامت عليه الحجة ممّن يثق به فى علمنا فلم يثق به فهو كافر و اما من لم يسمع ذلك فهو فى عذر حتّى يسمع ثم قال ابو عبداللّه ـ عليه السلام ـ : يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين.» [10] امام صادق ـ عليه السلام ـ در مورد پذيرفتن شأن و رتبه ائمه فرموده است: كسى كه حجت بر او تمام شده و نپذيرفته باشد، كافر است; اما كسى كه آن مطلب را نشنيده است تا وقتى بشنود، معذور است. هـ) روايت زير، دلالت دارد بر اينكه شارب خمر، اگر به حرمت آن علم نداشته باشد، گناهى نكرده است. «فى موثقة ابن بكير عن ابى عبداللّه ـ عليه السلام ـ : قال شَرِب الخمر رجلٌ على عهد ابى بكر فرفع الى ابى بكر فقال له أَشرِبت خمراً؟ قال نعم، قال: وَ لِمَ وهى محرّمه؟ فقال له الرجل انى اسلمت و حسن اسلامى و منزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر و يستحلّون ولو علمت انّها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبكر الى عُمَر فقال: ما تقول فى امر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلةٌ و ليس لها الا ابوالحسن. فقال ابوبكر: ادع لنا علياً، فقال عمر: يؤتى الحكمة فى بيته، فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى اتوا اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ فاخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرَّجل قصّته فقال ـ عليه السلام ـ : ابعثوا معه من يدور به على مجلس المهاجرين و الانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه احد بانّه قَرأ عليه آية التحريم فخلّى سبيله فقال ـ عليه السلام ـ : ان شربت بعدها اقمنا عليك الحدّ.» [11] «شخصى در زمان ابوبكر شراب نوشيد و او را نزد ابوبكر آوردند. ابوبكر از او پرسيد: "آيا شراب خورده اى؟" جواب داد: "آرى!" ابوبكر پرسيد: "چرا شراب نوشيدى و حال آنكه شراب، حرام است؟" آن مرد گفت: "من اسلام آورده ام و به آن پايبندم; اما در نزد من قومى هستند كه شراب مى خورند و حلال مى شمارند. من اگر مى دانستم شراب حرام است، هرگز نمى نوشيدم." ابوبكر به عمر گفت: "درباره اين مرد چه مى گويى؟" عمر گفت: "اين مشكلى است كه فقط على آن را حل مى كند." به نزد اميرمؤمنان ـ عليه السلام ـ رفته قصه را باز گفتند. حضرت دستور داد او را پيش انصار و مهاجرين بردند و پرسيدند: آيا كسى شهادت مى دهد كه آيه تحريم شراب را بر اين مرد خوانده است؟ كسى شهادت نداد و حضرت دستور داد او را آزاد كردند و فرمود: "بعد از اين اگر شراب خوردى، حدّ بر تو جارى خواهيم كرد.".» ظاهر روايت آن است كه آن مرد شراب را به قصد و خيال حلال بودن نوشيد و آن را حلال مى دانست، با اينكه حرمت شراب در آن زمان چون هم اكنون از ضروريات بود. با اين حال چون از روى شبهه بود حضرت او را رها كرد و كافر نشمرد. [12] در برخى كتب فقهى، احاديث و رواياتى كه براى اثبات ديدگاه يكم به آن استناد شده، مورد نقد و بررسى قرار گرفته كه به آنها اشاره مى كنيم: «رواية عبدالرحيم قال: كتبتُ مع عبدالملك بن اعين الى ابى عبداللّه ـ عليه السلام ـ اسأله عن الايمان ما هو؟ فكتب الىَّ: سألت رحمك اللّه عن الايمان ... و لا يخرجه الى الكفر الاّ الجحود و الاستحلال: ان يقول للحلال هذا حرامٌ و للحرام هذا حلالٌ و دان بذلك فعندها يكون خارجاً من الاسلام و الايمان داخلاً فى الكفر ... .» [13] «عبدالرحيم قصير مى گويد: من و عبدالملك بن اعين به امام صادق ـ عليه السلام ـ نامه نوشتيم و از ايمان سؤال كرديم. حضرت مرقوم فرمود: از ايمان سؤال كرده اى، خدا تو را رحمت كند ... انسان را از دين به كفر نمى برد مگر انكار و حلال شمردن كه به حلال بگويد حرام و به حرام بگويد حلال و به همين عمل نمايد. در اين صورت از اسلام خارج و در كفر داخل مى شود ... .» گفته شده عبدالرحيم قصير، در رجال، توثيق نشده است; اما نقل كلينى و صدوق از او، گونه اى اعتبار به سخن او مى بخشد و از اينكه امام صادق ـ عليه السلام ـ بر او رحمت فرستاد و فرمود: «رحمك اللّه» بر مى آيد كه او شيعه و آدم خوبى بوده است. در نقد اين روايت گفته شده: در حديث، نامى از ضرورى برده نشده است و لفظ جحود دلالت بر انكار با علم مى كند نه هر انكارى; و اگر بپذيريم كه بر علم و عدم علم دلالت مى كند، باز چهار احتمال در روايت هست: 1ـ الفاظ روايت همه در معناى واقعى وضع شده اند و معناى واقعى مورد نظر است. در اين صورت مراد روايت آن است كه هر كس به حلال واقعى بگويد حرام و به حرام واقعى بگويد حلال، كافر است. مقتضاى اين معنا اين است كه انكار حكم اللّه واقعى مطلقاً موجب كفر است; ضرورى باشد يا غير ضرورى; و از روى علم باشد يا جهل تقصيرى يا قصورى; 2ـ منظور از حلال و حرام، آن چيزى باشد كه نزد همه فرقه هاى مسلمانان ثابت است و همه مذاهب آن را حلال يا حرام مى دانند; 3ـ منظور از حلال و حرام، حلال و حرام بديهى باشد; 4ـ منظور از حلال و حرام، همان حلال و حرام در علم و نظر شخص منكر باشد. بهترين احتمالات احتمال اول است; اما نمى توان آن را پذيرفت; زيرا ضرورى و غير ضرورى را شامل مى شود. در بين احتمالات سه گانه بعدى نيز ظاهرترين آنها، احتمال چهارم است. پس كفر اختصاص به منكرى دارد كه علم به حلّيت و حرمت داشته باشد; حتى اگر وجه چهارم را هم نپذيريم، دست كم امر مرددّ بين سه وجه اخير است. و وقتى كه احتمال آمد، استدلال باطل مى شود. پس حديث دلالتى بر كفرآور بودن انكار عنوان ضرورى ندارد. شايان ذكر است كه اگر كسى از روى شبهه، حكمى را انكار كرد مرتد نيست; بلكه بايد ثابت شود كه از روى علم و آگاهى و عناد منكر شده است و تا اين مطلب احراز نشود، حكم به ارتداد او صحيح نيست. در باب اينكه امام ـ عليه السلام ـ اسلام و ايمان را به حرم و كعبه تشبيه فرمود، اين، به دو دليل است: 1ـ نسبت بين اسلام و ايمان عموم و خصوص مطلق است. 2ـ كعبه مكانى است كه همه آن را مى شناسند، به خلاف حرم و مسجد; پس اهانت به كعبه به ناچار از عمد و علم است; زيرا كعبه معروف و شناخته شده است. اما اگر شبهه اى در اين مسأله باشد و كسى از روى شبهه در كعبه حدثى را انجام دهد، آيا كشته مى شود؟ خير; زيرا شبهه باعث معذوريت است. در موثَّقه سماعه آمده است: «لو انَّ رجلاً دخل الكعبة فافلت منه بوله خرج من الكعبه و لم يخرج من الحرم فغسَّل ثوبه و تطهر ثم لم يمنع ان يدخل الكعبة، ولو انَّ رجلاً دخل الكعبة فبال معانداً اخرج من الكعبه و من الحرم فضربت عنقه.» [14] «اگر مردى داخل كعبه شود و بولش بى اختيار بريزد، از كعبه خارج مى شود و از حرم خارج نمى شود. لباسش را مى شويد و خود را پاك مى كند، بار ديگر او را منع نمى كنند كه به كعبه وارد شود; اما اگر مردى داخل كعبه شد و از روى عناد، بول كرد، از كعبه و حرم اخراج و گردن او زده مى شود.» ابى الصلاح كنانى نقل مى كند كه امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: «قيل لامير المؤمنين من شهد ان لا اله الاّ اللّه و انَّ محمداً رسول اللّه كان مؤمناً؟ قال: فاين فرائض اللّه؟ الى ان قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً.» [15] «از اميرالمؤمنان ـ عليه السلام ـ سؤال شد: "آيا كسى كه به يگانگى خدا و رسالت پيامبر اسلم شهادت دهد، مؤمن است؟" حضرت فرمود: "پس واجبات الهى كجاست؟" سپس در ادامه فرمود: "پس چگونه است كه اگر كسى واجبات الهى را انكار كند، كافر مى گردد؟!"» در پاسخ به اين روايت گفته شده، اولاً جحد ـ همان گونه كه گذشت ـ انكار از روى آگاهى و علم را گويند نه مطلق انكار را. ثانياً در حديث، اسمى از ضرورى برده نشده است و احتمالات چهارگانه حديث قبلى در اينجا عيناً وجود دارد. ثالثاً كفر در لغت به معناى ستر و پوشش است. به شب نيز كافر گويند; زيرا اشيا را در تاريكى مى پوشاند. كفر در انسان از جهت ستر ايمان و فطرت داراى مراتبى است. مرتبه كامل ستر همان عدم اسلام است; اما گاه كافر را در موارد ديگر نيز به كار مى برند; همان طور كه در حديث آمده; بلكه گاه به مرتكب گناه كبيره كافر مى گويند. به هر حال كفرى كه محل بحث در كتاب طهارت است و احكام بر آن جارى مى شود، كفر مقابل اسلام است كه اسمى از آن در روايت برده نشده است. در كافى از سليم بن قيس هلالى آورده شده است: «قال: سمعت عليّاً ـ عليه السلام ـ يقول واتاه رجل فقال له: ما ادنى ما يكون به العبد مؤمناً و ادنى ما يكون به العبد كافراً و ادنى ما يكون العبد به ضالاًّ؟ فقال ـ عليه السلام ـ له: قد سألتَ فافهم الجواب ... و ادنى ما يكون العبد به كافراً من زعم انَّ شيئاً نهى اللّه عنه انّ اللّه امر به و نصبه ديناً يتولّى عليه و يزعم انه يعبد الذى امره به و انما يعبد الشيطان.» [16] «مردى خدمت حضرت على ـ عليه السلام ـ رسيد و سئوالى و جوابى ميان آن دو ردّ و بدل شد كه من مى شنيدم. مرد پرسيد: "به كم ترين چيزى كه بنده مؤمن، كافر و گمراه مى شود، چيست؟" حضرت فرمود: "سئوالت را پرسيدى، حالا جوابت را بفهم ... و كم ترين چيزى كه بنده به سبب آن كافر مى شود آنكه چيزى مورد نهى الهى باشد، امّا شخص به گمان اينكه مورد امر خداست بدان پايبند گردد و آن را دين خود قرار دهد و گمان كند امر الهى را امتثال كرده، حال آنكه شيطان را مى پرستيده است."» در پاسخ اين روايت گفته شده است: اولاً همان چهار احتمال سابق در اينجا هم جريان دارد و نمى توان آن را فقط بر ضرورى حمل كرد. از سوى ديگر كفر در اين روايت مقابل ايمان است نه اسلام و اين اثر فقهى ندارد. در روايت حسن بن محبوب از داوود بن كثير رقّى آمده است: «قال قلت لابى عبداللّه ـ عليه السلام ـ سنن رسول اللّه كفرائض اللّه عزّ و جل؟ فقال: انّ اللّه عزّ و جل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافراً.» [17] «راوى مى گويد: از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم: "آيا سنّتهاى رسول خدا ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ همانند واجبات الهى است؟" امام فرمود: "همانا خداى ـ عزوجل ـ فرايضى را مقرّر فرموده كه انجام آنها بر بندگان حتمى است، و هر كس واجبى را ترك و بدان عمل نكند و انكارش نمايد، كافر است."» در پاسخ به اين روايت نيز بايد گفت كه جحد به معناى انكار از روى علم است و از طرفى احتمالات چهارگانه در اينجا نيز هست و در استدلال بر كفر منكر ضرورى مطلقاً به كار نمى آيد. موسى بن بُكير مى گويد: «سألت ابا الحسن ـ عليه السلام ـ عن الكفر و الشرك ايُّهما اقدم؟ فقال لى: ما عهدى بك ان تخاصم الناس؟ قلت: امرنى هشام بن سالم ان اسألك عن ذلك. فقال لى: الكفر اقدم و هو الجحود، قال اللّه عزّ و جل: الاّ ابليس ابى و استكبر و كان من الكافرين.» [18] «از حضرت اباالحسن ـ عليه السلام ـ پرسيدم كه كفر و شرك كداميك قديمى ترند؟ فرمود: "تو را چه به مناقشه با مردم؟!" عرض كردم: هشام بن سالم خواست كه چنين سئوالى را از شما بپرسم." فرمود: "كفر (جحود و انكار) قديمى تر است; چنان كه خداى تعالى فرموده است: «جز ابليس كه ابا كرد و استكبار ورزيد و از كافران بود."» در اين روايت نامى از ضرورى برده نشده است و جحد نيز به معناى انكار با علم و آگاهى است نه مطلق انكار. در روايت صحيح جناب محمد بن مسلم چنين آمده است: «سمعت ابا جعفر ـ عليه السلام ـ يقول: كل شىء يجرّه الاقرار و التسليم فهو الايمان و كل شيء يجرّه الانكار و الجحود فهو الكفر.» [19] «از امام باقر ـ عليه السلام ـ شنيدم كه مى فرمود: "هر چيزى كه منجر به اقرار و تسليم شود، آن ايمان است و هر چيزى كه منجر به انكار و جحود گردد، آن كفر است."» اين روايت نيز مشتمل بر جحود است كه به معناى انكار با علم و آگاهى است و از طرف ديگر كفر در روايت، مقابل ايمان است و فايده فقهى ندارد. در صحيحه بريد العجلى از امام ابى جعفر ـ عليه السلام ـ چنين پرسيده شده است: «قال: سألته عن ادنى ما يكون العبد به مشركاً قال: فقال ـ عليه السلام ـ من قال للنّواة انّها حصاة و للحصاة انّها نواة ثم دان به.» [20] «از امام درباره كم ترين چيزى كه بنده به واسطه آن مشرك مى شود پرسيدم. فرمود: "هر كس به هسته بگويد سنگريزه و به سنگريزه بگويد هسته و معتقد بدان باشد." ـ در اينجا امام به كنايه سخن گفته است ـ .» در جواب اين روايت گفته شده اولاً مورد سؤال چگونگى شرك است نه كفر. ثانياً لازمه اطلاق حديث آن است كه هر كس حكمى را انكار كند، مشرك باشد; ضرورى يا غيرضرورى; از روى علم يا جهل تقصيرى يا قصورى. در حالى كه كسى اين سخن را نمى پذيرد. پس بايد روايت را بر انكار از روى علم و آگاهى حمل كنيم يا بگوييم شرك مراتب مختلفى دارد و همه مراتب، موجب كفر نمى شود. روايت ديگر، موثقه مسعدة بن صدقه است: «قال سمعت ابا عبداللّه ـ عليه السلام ـ يقول: الكبائر: القنوط من رحمة اللّه ... فقيل له: ارأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها اتخرجه من الايمان و ان عُذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين او له انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلك يعذَّب اشدّ العذاب و ان كان معترفاً بانّها كبيرةٌ و هى عليه حرام و اَنَّه يعذَّب عليها و انّها غير حلال، فانه معذَّب عليها و هو اهون عذاباً من الاوّل و يخرجه من الايمان و لا يخرجه من الاسلام.» [21] «از امام صادق ـ عليه السلام ـ شنيدم كه مى فرمود: " ] يكى از [ گناهان كبيره: نوميدى از رحمت خداوند است ..." سئوال شد: "مرتكب كبيره اى كه بر همان گناه بميرد آيا آن كبيره او را از ايمان خارج مى كند و اگر بدان كبيره عذاب شود آيا عذابش همانند عذاب مشركان ] دائمى [ است يا آنكه انقطاع دارد؟" فرمود: "اگر كبيره اى را به زعم آنكه حلال است انجام دهد از اسلام خارج و به شديدترين عذابى گرفتار مى شود، ولى اگر اعتراف داشته باشد كه آن كبيره است و بر وى حرام، عذاب مى شود و عذابش سهل تر است; و اين او را از ايمان بيرون مى برد و از اسلام خارج نمى سازد."» اين روايت صراحت دارد در اينكه مرتكب كبيره با اعتراف به گناه بودن آن، كافر نيست. پس بايد رواياتى را كه بر كفر گناهكار و مرتكب كبيره دلالت دارد، بر اراده بعضى از مراتب كفر حمل كنيم كه به اسلام شخص ضررى نمى زند و چون اين فرض ـ اعتراف به گناه بودن ـ صورت علم شخص را بيان مى كند، مى تواند مورد فرض صورت گمان به حليّت و انكار حرمت نيز باشد. در اين صورت كه با علم به حرمت آن را حلال دانسته به انكار رسالت بر مى گردد. به روايت صحيح جناب عبداللّه بن سنان نيز كه مشتمل بر همين معناست، مثل اين روايت پاسخ داده مى شود. اشكال: اگر ملاك كفر انكار از روى علم است، نبايد فرقى بين كبيره و غير كبيره باشد. چرا در روايت، كبيره، ذكر شده است؟ جواب: كبيره در كلام سؤال كننده بود و شايد به نظر سائل گناه كبيره باعث خروج از اسلام مى شده و امام ـ عليه السلام ـ اين اعتقاد را رد فرمود. [22] ب) دلايل غير نقلى
1ـ اسلام مجموعه اى از عقايد و احكام است كه خداوند آنها را مقرر كرده و التزام به آن بر مسلمانان واجب است. هر كسى جزئى از آن مجموعه را انكار كند تمام اسلام را منكر شده است. اين، از خصوصيات مجموعه اى است كه يك واحد را تشكيل مى دهد. 2ـ همه فقهايى كه انكار ضرورى را مطرح كرده اند، گفته اند انكار ضرورى دين موجب كفر است و فرقى بين علم و جهل نگذارده اند. اين نشان مى دهد كه همه آنها انكار ضرورى دين را سبب مستقل مى دانند وگرنه بايد صورتى را كه انكار از روى جهل باشد، موجب كفر ندانند و اين خود نوعى اجماع است و همه فقها بر اين ديدگاه اتفاق دارند. 3ـ فقها وقتى سبب كفر را ذكر مى كنند، انكار الوهيت، انكار رسالت و ضرورى دين را در رديف هم ذكر مى كنند و از ظاهر عبارتشان بر مى آيد كه انكار ضرورى دين هم مثل انكار الوهيت، سبب مستقل كفر است و نياز به بازگشت به انكار رسالت ندارد. علاوه بر اين اگر انكار، به ضرورى دين اختصاص داشته باشد، غيرضرورى دين هم اگر موجب انكار رسالت شود موجب تكفير مى شود. 4ـ فقها براى منكر ضرورى دين به «خوارج و غُلات» مثال زده اند; با اينكه اگر نگوييم همه، بعضى از آنها ترديدى در خدا و رسول ندارند. پس معلوم مى شود ضرورى دين موضوعيت دارد. درباره خوارج، اميرمؤمنان فرموده است: «طلبوا الحقّ فاخطأوه» . بعد از جنگ نهروان نيز از قتل ايشان نهى فرمود و اين نشان مى دهد كه آنها شبهه داشتند. با اين حال بسيارى از آنان در جنگ نهروان كشته شدند. در جواب اين ادله گفته شده است: اگر بگوييم اسلام مجموعه اى است و انكار جزء آن انكار كلّ اسلام است، بايد به كفر كسى كه يكى از احكام اسلامى را انكار كند معتقد شويم; ضرورى باشد يا غيرضرورى، علم داشته باشد به اينكه جزء اسلام است يا جاهل باشد، چه قاصر و چه مقصر. علاوه بر اينها هر مجتهدى مى تواند مجتهد ديگر را كه ديدگاهش مخالف با اوست تكفير كند; چون از ديدگاه او جزئى از مجموعه اسلام را منكر شده است. در حالى كه هيچ كس قائل به اين مطلب نيست. به عبارت ديگر، دليل اول اعم از مدعاست; يعنى كفر منكر جزئى از اسلام را ثابت مى كند كه ضرورى دين هم جزء آن است; يعنى ضرورى دين هم جزئى از اسلام است، ولى اينكه انكار ضرورى دين به طور مستقل سبب كفر باشد، معلوم نيست. پاسخ دليل دوم اين است كه ادعاى اجماع هم باطل است; زيرا در كتب فقهاى قديم، مثل شيخ مفيد و شيخ صدوق مطرح نشده است و اين مسئله (ضرورى دين) را اولين بار محقق در شرايع الاسلام و پس از وى ديگران مطرح كرده اند و عده اى از مطرح كنندگان، انكار ضرورى را سبب مستقل كفر نمى دانند. به فرض كه اجماع را بپذيريم، ممكن است اجماع علما با استناد به روايات ذكر شده باشد و اجماع مدركى ارزشى ندارد. پاسخ استدلال سوم و چهارم اين است كه كلمه ضرورى نه در كلمات قدما وجود دارد و نه در روايات. بنابراين فرقى نمى كند كه فقهاى متأخر آن را به صورت مستقل ذكر كرده باشند، يا به صورت ديگر. همين طور تمثيل به خوارج و غلات در كلمات متأخرين وجود دارد نه قدما. مرحوم آقا ضياء عراقى در نهاية الافكار بعد از ذكر محل بحث چنين مى گويد: «ظاهر اطلاق كلمات فقها در منكر ضرورى، گرچه نظر اول را تأييد مى كند; اما بعد از نظر دقيق در كلمات فقها خلاف آن فهميده مى شود; زيرا معلوم است كه اطلاق كلمات فقها منصرف است به منكرى كه خود را مسلمان مى داند و با مسلمانان معاشرت دارد; و واضح است كه انكار چنين شخصى، ظهور در تكذيب پيامبر اسلام دارد. با وجود اين انصراف، مجالى براى اخذ به اطلاق كلمات فقها نداريم كه بگوييم حتى با علم به عدم رجوع انكار به تكذيب پيامبر، باز كافر باشد. حال كه دليلى بر ثبوت كفر به محض انكار نداريم، بايد بگوييم كسى كه احتمال شبهه در حق او مى رود و يا اينكه حكمى از احكام براى او روشن نشده و انكار كرده است كافر نشده و مسلمان است.» [23] ايشان سپس اشكالى را بر كلام فوق وارد مى نمايد و بدان پاسخ مى دهد. اشكال آن است كه بنابر بيان مزبور بايد كسى را كه در سرزمين اسلامى زندگى و مطلبى را انكار كرده است و احتمال شبهه در حق او مى رود يا اصلاً معتقد است كه اين مطلب از پيامبر صادر نشده، كافر ندانيم و او را مسلمان بدانيم. پاسخ ايشان آن است كه در صورتى گفته فوق صحيح است كه ظهور حال اشخاص و قرينه حاليه در بين نباشد. چون عرف و عادت اقتضا دارد كه هر كس مدت مديدى با مسلمين زندگى كند، چيزى از ضروريات دين بر او مخفى نماند; چه رسد به مسلمانى كه نشو و نمايش در بين مسلمين باشد. انكار چنين شخصى خواه ناخواه به قرينه حاليه بر تكذيب پيامبر دلالت مى كند و اگر ادعاى جهل نمايد يا به عدم صدور از پيامبر معتقد شود، از او پذيرفته نخواهد شد و به كفر او حكم مى شود. مرحوم فيروزآبادى در خلاصة الجواهر ضعف قول اول را اين گونه بيان مى كند: «در ضعف قول اول بايد گفت ملاك و مناط اسلام شهادتين است; همان گونه كه در روايات به آن تصريح شده است; اما اقرار به فرايض علاوه بر شهادتين كه در صحيحه ابى الصلاح بود، يا در روايات ديگرى آمده بود، از لوازم تصديق به رسول خداست و چيز ديگرى در كنار آن نيست. معقول نيست كسى به رسالت پيامبر تصديق داشته باشد، اما آنچه را او از جانب خدا آورده، نپذيرد. هرگز! بنابراين انكار حكمى از احكام خدا، مانند انكار خدا و رسالت پيامبر نيست و موجب كفر نمى شود، مگر وقتى كه انكار آن حكم به انكار يكى از اين دو برگردد. پس انكار حكم الهى به خودى خود موضوعيت و سببيّت براى كفر ندارد.» [24] ديدگاه دوم
انكار ضرورى دين وقتى موجب ارتداد مى شود كه مستلزم تكذيب پيامبر و رسالتش باشد. پس كفر منكر ضرورى بر چند پايه استوار است: نخست آنكه بداند حكمى از ضروريات دين است، سپس با علم به ضرورى بودن حكم، آن را انكار كند و انكارش از روى عناد باشد. در اين صورت او در واقع پيامبر را تكذيب كرده و رسالت او را منكر شده است; اما اگر كسى از روى جهلِ مركب حكمى را با اعتقاد به اينكه اساساً در شريعت مقدس نيست، انكار كند و بگويد: پيامبر چنين حكمى را نفرموده است، انكار اين شخص به تكذيب پيامبر نمى انجامد. شايان ذكر است كه اگر كسى از روى شبهه، حكمى را انكار كرد مرتد نيست; بلكه بايد ثابت شود كه از روى علم و آگاهى و عناد منكر شده است و تا اين مطلب احراز نشود، حكم به ارتداد او صحيح نيست. آرى بايد امكان شبهه درباره او وجود داشته باشد. يعنى از قرائن خارجى احراز كنيم كه ادعاى شبهه از طرف او، پذيرفته است; مثلاً كسى كه تازه مسلمان شده ممكن است آن حكم را ياد نگرفته باشد يا كسى كه از شهرهاى مسلمين دور است و دسترسى به منابع دينى ندارد، اگر گفت فلان چيز جزء اسلام نيست، مرتد نمى شود; بلكه بايد به او ياد داد كه اين مطلب از دين است و دلايل شرعى اقامه كرد تا حكم را فراگيرد. حال اگر بعد از ياد گرفتن و اقامه دليل، زير بار حق نرفت و انكار كرد، ديگر شبهه نيست و مرتد مى شود. به عبارت بهتر، بايد گفت ضرورى دين درباره كسانى كه شبهه دارند، يعنى از تازه مسلمانان اند يا از جامعه اسلامى دورند يا به هر دليل ديگر حكم و مسئله اى از اسلام را ياد نگرفته اند، صدق نمى كند. هر چيزى كه باعث شود انسان حق و باطل و حلال و حرام را با هم اشتباه كند، داخل در مصاديق شبهه است و به مقتضاى ازمنه، مصاديق شبهه فرق مى كند. ادعاى شبهه
اگر كسى يكى از ضروريات دين را انكار كرد و سپس ادعا نمود كه دچار شبهه شده بودم يا نمى دانستم كه اين حكم از دين است، آيا مرتد مى شود يا نه؟ پاسخ اين پرسش از گفته هاى چند سطر قبل روشن مى شود; چون شرط كرديم كه ادعاى شبهه بايد همراه با قرينه اى باشد كه امكان شبهه درباره او را تأييد كند; مثلاً اگر كسى از ابتداى تولد در بين مسلمانها بوده و احكام شرعى و اعتقادات دينى براى او مطرح شده و دسترسى به منابع دينى داشته است و با اين حال ادعاى جهل كند، عقلاً نمى توان پذيرفت كه حكم روشنى مثل نماز، روزه يا زكات را كه از مقومات دين است، نداند. به نظر مى رسد مهم ترين چيزى كه موجب شده علما، اصطلاح ضرورى دين را در تعريف كافر وارد كنند، آن باشد كه برخى مسلمانان با آنكه اصول دين را پذيرفته اند و خود را مسلمان مى دانند، گاه حكمى از احكام را انكار مى نمايند. روايات نيز بر اين دلالت دارند كه منكر «ما عُلِم ثبوته من الدين» كافر است. با اين حال ممكن است افرادى ادعا كنند كه ما نمى دانستيم كه اين حكم از دين است يا ادعا نمايند اين حكم از احكام ثابت شده دين نيست; چون راهى براى اثبات يا ردّ ادعاى منكرين وجود ندارد، از اين رو ملاكى لازم است تا صدق و كذب اين ادعاها را روشن كند و بتوان حكم كرد كه فلان كس مرتد شده يا نشده است. به سبب اين نياز، محقق حلى در شرايع الاسلام ، كلمه «ضرورةً» را بعد از «ما علم ثبوته من الدين» اضافه نمود تا نشان دهد انكار آنچه جزء دين بودن آن ضرورتاً و به طور بديهى ثابت شده، موجب كفر است، و ادعاى جهل درباره آن پذيرفته نيست، مگر در موارد خاصى كه با قرائن حاليه، ظنّ قوى به شبهه دار بودن منكر پيدا شود. از ديگر سو انكار ضرورى دين با توجه به ثبوت آن در دين، مستلزم آن است كه منكر آن ضرورى، با رسالت پيامبر اسلام مخالف باشد; زيرا مسلمانى كه پيامبر را قبول دارد، حكمى را كه به يقين و به طور بديهى از احكام پيامبر است، انكار نمى كند. شيخ انصارى به اين مطلب اشاره دارد: «عدم تديّن گاه به گردن كشى در مقابل خداوند بر مى گردد; يعنى فرد مى داند كه پيامبر گرامى اسلام اين حكم را آورده و مى داند كه پيامبر راستگوست; اما آن را انجام نمى دهد و زير بار نمى رود، به گونه اى كه اگر خداوند بدون واسطه نيز آن را بر او واجب مى كرد، انجام نمى داد; مثل كفر ابليس; و گاه عدم تدين به انكار صدق پيامبر ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بر مى گردد; مانند كسى كه چيزى از دين را انكار مى كند با اينكه مى داند پيامبر فرموده است. در كفر اين دو قسم اشكالى نيست، جز اينكه تكفير كردن اينها متوقف است بر اينكه علم او به صدق پيامبر و آوردن آن حكم توسط ايشان را بدانيم، خواه علم ما از خارج باشد يا خود او اقرار كند، يا از اين جهت كه مورد انكار شده از ضروريات دين باشد كه بر كسى مانند او پوشيده نيست و اگر هم ادعاى جهل كند پذيرفته نيست; بلكه حمل مى شود بر اينكه از بى آبرويى و تكفير مى ترسد. پس علم ما به ضرورى بودن مورد، در كفر منكِر تأثير ندارد; بلكه براى تكفير كردن او لازم است; زيرا ما غالباً نمى توانيم علم منكر را احراز كنيم، مگر آنكه مورد انكار شده ضرورى باشد كه بر مسلمانان مخفى نيست.» [25] مرحوم آقا ضياء عراقى در نهاية الافكار در اين باره مى نويسد: «شايد اينكه ملاك كفر را انكار ضرورى قرار داده اند، بر مطلب ما دلالت مى كند كه گفتيم انكار ضرورى به تكذيب پيامبر باز مى گردد، زيرا بعيد است كه اساس دين و بديهيات آن بر مسلمانى كه با مسلمانان معاشرت دارد، مخفى بماند. به خلاف غير ضرورى; زيرا بعيد نيست كه بر كسى پوشيده بماند وگرنه فرقى در استلزام تكذيب بين ضرورى و غير آن نيست. پس مى توان بين اطلاق كلام علما در كفر منكر ضرورى و آن عده كه در صورت تكذيب رسالت، او را كافر مى دانند، اين گونه جمع كرد كه اطلاقات را بر منكرى حمل كنيم كه ظاهراً مسلمان است و با مسلمانان در مدتى از عمرش معاشرت داشته است.» [26] پس بايد ضرورتهايى را كه موجب اضافه شدن قيودى در بحثهاى فقهى است، بشناسيم و از منظر علمايى كه آن قيدها را آورده اند، به مسأله نگاه كنيم تا دچار اشتباه نشويم. به سبب همين است كه علما درباره شبهه، به «تازه مسلمان» و يا «بعيد از سرزمين مسلمين» مثال زده اند; يعنى ضرورى دين را همه مى دانند و ادعاى جهل پذيرفته نيست، مگر از تازه مسلمان كه هنوز فرصت آموزش كامل احكام را پيدا نكرده يا دسترسى و توانايى علم به احكام را نداشته است. با اينكه تقريباً همه علما درباره شبهه، دو مثال بالا را آورده اند، بايد گفت موضوع، منحصر در اينها نيست. امروزه كه بر اثر پيشرفت ارتباطات رسانه اى، امكانات يادگيرى و همين طور القاى شبهه به طور چشمگيرى افزايش يافته، بايد به دنبال مثالهاى جديدى بود. امروزه مطالبى به خواننده القا مى شود كه ممكن است وى در ضرورى دين به اشتباه افتد و حتى منكر شود. از سوى ديگر مكلّفان همه در سطحى از توانايى نيستند كه بتوانند پاسخگوى شبهات باشند. از اين رو به سبب ناتوانى فكرى به اشتباه مى افتند و از روى جهل مركب، يك ضرورى را انكار مى كنند. آيا بايد در مورد اينان به ارتداد و اعدام حكم كرد؟ در اينجا شخص در بطن جامعه اسلامى است; اما از نظر فكرى آن قدر با شبهات و مطالب به ظاهر علمى و منطقى، رو به رو مى شود كه ناخودآگاه يك جهل مركب در وى شكل مى گيرد و در واقع فريب مى خورد و به خيال آنكه همه مسلمانان در اشتباه اند و واقع را نمى دانند، مسائلى را انكار مى كند. اينجا عقلاً بايد حق را براى او روشن كرد و شبهه اش را از راه دلايل علمى حل كرد وبعد از استدلال علمى، اگر باز از روى عناد و لجاجت زير بار حق نرفت، به ارتداد او حكم كرد. اينكه فقها گفته اند اگر فرد از روى شبهه، ضرورى دين را انكار كرد، كافر نيست، بدين معناست كه در انكار ضرورى دين بايد سوء نيت و عناد منكر احراز شود و مسلم گردد كه فرد از روى تكذيب پيامبر دارد انكار مى كند. مفهوم اين سخن آن است كه اگر با هر قرينه و از هر راهى فهميديم كه انكار كسى از روى عناد و دشمنى با حق نيست، بلكه گاه از روى طرفدارى حق است، اما راه را خطا رفته، نمى توان به ارتداد و اعدام او حكم كرد. اين مطلب را علاوه بر روايات و سيره معصومان ـ عليهم السلام ـ ، عقل كه يكى از منابع فقهى ماست، تأييد مى كند. بنابر نظريه دوم، ملاك اصلى در كفرِ منكرِ ضرورى آن است كه فرد بداند آن حكم، ضرورىِ دين و صادر از رسول خداست و تا اين مطلب احراز نشود، به كفر او حكم نمى شود. گاه فرد از روى فراموش كردن حكمى ممكن است منكر وجود آن حكم در دين شود. اين قطعاً به تكذيب رسول خدا و رسالتش منجر نمى شود. بنابراين، حكم كفر، مختصِ منكرِ ضرورى نيست; بلكه شامل انكار هر چيزى كه از دين شناخته شده و ثابت است، مى شود. انكار هر چيز كه صدورش از رسول خدا قطعى باشد و جزء يقينى دين محسوب شود، موجب كفر است; زيرا انكار «معلوم الثبوت» مستلزم انكار رسالت است. پس ملاك در كفر كه همان انكار رسالت و پيامبرى است، بين «ضرورى» و «معلوم الثبوت» مشترك است. همان طور كه ورود در دين با شهادتين است، خروج از دين نيز بايد با انكار آنها باشد; يا مستقيماً و صريحاً يا غيرمستقيم; مثل انكار ضرورى دين كه مستلزم انكار شهادتين است. اما «معلوم الثبوت» بايد براى چه كسى معلوم باشد؟ اگر منظور همه مسلمانان است به ضرورى دين نزديك، و در مواردى كه براى همه واضح و بديهى باشد همان ضرورى دين است. اگر منظور خود شخص منكر است، آيا بايد به درجه قطع و يقين برسد يا ظن و گمان نيز كافى است؟ اگر قطع معتبر براى او حاصل شده باشد، شكى نيست كه به انكار «معلوم الثبوت» كافر مى شود; اما انكار امر مظنون كه معلوم نيست در واقع حكم اللّه باشد، موجب انكار رسالت و تكذيب پيامبر نيست. ادامه دارد [1] - نهاية الافكار فى مباحث الالفاظ ، آقا ضياء عراقى، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم، 1405 هـ.ق، ج 2، ص 190. [2] - اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى، ج 4، ص 113. [3] - همان، ج 3، ص 55. [4] - همان، ج 3، ص 389. [5] - التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، سيد ابوالقاسم خويى، تأليف ميرزا على غروى تبريزى، مؤسسه آل البيت، چاپ دوم، قم، بى تا، ج 3، ص 90. [6] - الحج ، سيد ابوالقاسم خويى، به قلم سيدرضا خلخالى، انتشارات لطفى، قم، 1364 ش، ج 1، ص 10. [7] - وسايل الشيعه ، حر عاملى، ج 28، باب 2، ص 220. [8] - الكافى ، محمد بن يعقوب كلينى، ج 2، ص 24، روايت 4. [9] - كتاب الطهارة ، مرتضى انصارى، مؤسسه آل البيت، بى جا، بحث نجاسات. (صفحه ها شماره گذارى ندارد) [10] - وسايل الشيعه ، حر عاملى، ج 1، باب 2، ص 37. [11] - وسايل الشيعه ، حرّ عاملى، ج 28، ص 232. [12] - الفقه كتاب الطهارة ، سيد محمد حسينى شيرازى، الجزء الثانى، ص 55 ـ 57. [13] - اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى، ج 2، ص 27. [14] - همان، ج 2، ص 28، روايت 2. [15] - اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى، ج 3، ص 55. [16] - همان، ج 4، ص 142. [17] - همان، ج 4، ص 93. [18] - همان، ج 4، ص 95. [19] - همان، ج 4، ص 10. [20] - همان، ج 4، ص 113. [21] - همان، ج 3، ص 382. [22] - كتاب الزكاة ، چاپ دوم، مركز العالمى للدراسات الاسلامى، قم، 1409 هـ.ق، ج 1، ص 12 ـ 19. [23] - نهاية الافكار ، آقا ضياء عراقى، ج 2، ص 190 (ترجمه متن). [24] - خلاصة الجواهر مع البيان الزّاهر ، مرتضى حسينى فيروزآبادى، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1352 هـ.ش، ج 1، ص 109. [25] - كتاب الطهارة ، شيخ مرتضى انصارى، مؤسسه آل البيت ـ عليهم السلام ـ ، بحث نجاسات (صفحه ها شماره گذارى نشده اند). [26] - نهاية الافكار ، آقا ضياء عراقى، ج 2، ص 191.
