لطفا منتظر باشید ...
ضروريات دين
«قسمت اول» عليرضا روحانى مفهوم ضرورى دين
در بحث مفهوم ضرورى دين، نخست بايد به قرآن و روايات مراجعه نماييم و جايگاه آن را در متون دينى روشن سازيم. سپس به بررسى سخنان فقيهان بپردازيم تا به تعريف جامع و مانعى دست يابيم. در تكميل بحث به تفاوت آن با اجماع و محل اثبات اين گونه ضروريات اشاره خواهيم كرد. 1ـ ضروريات دين در قرآن و روايات
برخى از احكام و عقايد دين اسلام در قرآن كريم آمده است و چون در «كتاب» كه يكى از منابع فقه است ذكر شده و همه مذاهب اسلامى بر آن اتفاق دارند، از جمله ضروريات دين اسلام شمرده مى شوند; مانند نماز و روزه و حج و زكات. پس مى توان گفت در قرآن كريم برخى از مصاديق ضروريات دين آمده است; اما اصطلاح ضرورى دين، در هيچ سوره قرآن نيامده است. تنها برخى آيات به بحث ضروريات دين مرتبط است كه به بررسى آنها مى پردازيم. از جمله آيه شريف: (انَّ الذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وِ رُسُلِهِ وَ يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّفُوا بَيْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْن ذلِكَ سَبِيلا أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ عَذاباً مُهِيناً)[1] از جمله «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» برخى برداشت كرده اند كه نمى توان به بعضى از شريعت ايمان آورد و به بقيه كفر ورزيد; امّا همان گونه كه روشن است، استدلال به يك بخش از آيه بدون توجه به شأن نزول و قبل و بعد آن، صحيح نمى نمايد. از اين رو آيه را با توجه به قبل از آن مورد بررسى قرار مى دهيم. ترجمه آيه در ترجمه «تفسير الميزان» اين است: «كسانى كه (از اهل كتاب) به خدا و پيامبرانش كفر مىورزند و مى خواهند ميان خدا و پيامبرانش فرق گذاشته، بگويند: من به خداى موسى و يا خداى عيسى ايمان دارم و به خداى محمد ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ ايمان نمى آورم و مى خواهند (از پيش خود) راهى ميانه داشته باشند، اينان همان كافران حقيقى هستند و ما براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده ايم.» اين آيه درباره اهل كتاب، يعنى يهود و نصارى است. يهود به موسى ايمان مى آورند ولى به عيسى كفر مىورزند. نصارى به موسى و عيسى ـ عليه السلام ـ ايمان مى آورند و به دين محمد ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ كفر مىورزند. اين دو طايفه مى پندارند كه فقط به برخى از پيامبران خدا كفر ورزيده اند و به خدا كفر نورزيده اند. خداوند متعال نيز در آيه مى فرمايد: ايمان به برخى از پيامبران و كفر به برخى ديگر باعث كفر است. شأن نزول آيه درباره اهل كتاب مى باشد و منظور از «نؤمن ببعض و نكفر ببعض»، ايمان به برخى از پيامبران و كفر به برخى ديگر است. آيه در صدد بيان كفر به برخى احكام و عقايد، و ايمان به برخى ديگر نيست. آيه ديگرى كه اشاره به اين مطلب دارد، آيه 85 سوره بقره است كه در بخشى از آن آمده است: (... اَفَتُؤمِنونَ بِبَعض الْكِتابِ وَ تَكْفُرونَ بِبَعض فما جَزاء مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ مِنْكُمْ اِلاّخِزْىٌ فِى الْحَيوةِ الدُّنيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُردُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذابْ...) اين آيه و آيات پيش از آن، درباره بنى اسرائيل و يهوديان است كه پيمانهاى الهى را شكستند و به خونريزى و اخراج ديگران از سرزمين خود روى آوردند. خداوند در آيه مى فرمايد با تمام عهد و پيمانى كه از شما گرفته شد، به خون ريزى روى آورديد; گروه ضعيف را از سرزمين خود بيرون مى رانيد و وقتى اسيرانى مى گيريد، براى آزادى آنها فديه مى طلبيد; حال آنكه به حكم «تورات» بيرون راندن آنان بر شما حرام شده است. چرا به برخى احكام تورات كه به نفع شماست ايمان آورده و به دسته اى ديگر كافر مى شويد؟ اگر چه آيه درباره يهوديان است; اما با اِلغاء خصوصيّت مى توان پى برد كه در هر دين و آيينى، از جمله اسلام، بايد به تمام احكام آن ملتزم بود و قبول بعضى از آنها و ردّ برخى ديگر، به كفر مى انجامد. با اين همه نمى توان گفت مستقيماً در مورد ضروريات دين هم صادق باشد; زيرا درباره احكام قرآن است. البته بسيارى از احكام كه در قرآن آمده از ضروريات دين به شمار مى آيد. نتيجه آنكه ضروريات دين در قرآن ذكر نشده و در آن، به طور مستقيم درباره منكر ضرورى دين سخنى به ميان نيامده است. فقط برخى از مصاديق ضرورى دين در قرآن ذكر شده است. در تعريف ضرورى دين مى توان به روايتى از امام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ اشاره كرد كه علماى ما، از جمله علامه مجلسى، بدان متذكر شده اند; اين تنها روايتى است كه به معناى ضرورى اشاره كرده است: «كان لابى الحسن يوسف كلامٌ مع موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ فى مجلس الرشيد فقال الرشيد بعد كلام طويل لموسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ : بحقّ آبائك لمّا اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه فقال ـ عليه السلام ـ : نعم و اتى بداوة و قرطاس فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم جميع امور الاديان اربعةٌ: اَمرٌ لااختلاف فيه و هو اجماع الامّة على الضرورة التَّى يضطرّون اليها الاخبار المجمع عليها و هى الغاية المعروض عليها كلُّ شبهة و المستنبَط فيها كلّ حادثة، و اَمرٌ يحتمل الشك و الانكار فسبيله استنصاح اهله لمنتحليه بحجّة من كتاب اللّه مجمع على تأويلها، و سُنَّة مجمع عليها لااختلاف فيها او قياس تعرف العقول عدله و لا يسع خاصة الامة و عامَّتها الشَّك فيه و الانكار له و هذان الامران من امر التوحيد فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذى يعرض عليه امر الدّين فما ثبت لك برهانه، اصطفيته و ما غمض عليك ثوابه، نفيته فمن اورد واحدة من هذه الثلاث فهى الحجّة البالغة التّى بيَّنها اللّه فى قوله لنبيّه (قل فللّه الحجةُ البالغة)[2] ... .» علامه مجلسى پس از ذكر روايت، در شرح آن مى نويسد: «توضيحٌ: قَسَّم ـ عليه السلام ـ امور الاديان الى اربعة اقسام ترجع الى امرين: احدهما ما لايكون فيه اختلاف بين جميع الامة من ضروريات الدين التّى لايحتاج فى العلم بها الى نظر و استدلال و قوله ـ عليه السلام ـ "على الضرورة" امّا صلةٌ للاجماع اى "على الامر الضرورى" او تعليل له اَى "انّما اجمعوا للضرورة التّى اضطّروا اليها" و قوله "الاخبار" بدلٌ من الضرورة... و ثانيهما ما لا يكون من ضروريات الدين فيحتاج فى اثباته الى نظر و استدلال و مثله يتحمل الشك و الانكار فسبيل مثل هذا الامر استنصاح اهل هذا الامر من العالمين به لمنتحليه، اى لمن اذعن به من غير علم و بصيرة و الاستنصاح لعلَّه مبالغةٌ من النصح اى يلزمهم اَن يبّينوالهم بالبرهان على سبيل النصح و الارشاد و يحتمل اَن يكون فى الاصل الاستيضاح اى طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم ـ عليه السلام ـ ذلك الامر باعتبار ما يستنبط منه الى ثلاثة اقسام ... .» در اين حديث شريف آمده است كه در مجلس رشيد، حضرت امام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ بحثهاى علمى بيان مى كرد و رشيد از ايشان درخواست كرد كه خلاصه آن مطالب را در كلماتى جمع نمايد. امام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ نيز مطالبى را مكتوب فرمودند كه خلاصه آن را علامه مجلسى چنين بيان كرده است: «آن حضرت امور اديان را به چهار دسته تقسيم فرمودند كه به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چيزهايى كه هيچ اختلافى بين تمام امت اسلامى در آن نيست و آن ضروريات دين است كه نيازى به فكر و نظر و استدلال ندارند ]در مورد "على الضرورة" در متن حديث دو احتمال داده اند: 1ـ صله اجماع باشد يعنى "على الامر الضرورى" 2ـ علت اجماع باشد يعنى، "انما اجمعوا للضرورة التّى اضطّروا اليها" و كلمه "الاخبار" نيز بدل از "ضرورة" است[ امر دوّم، غير ضروريات دين را شرح مى دهند كه در اثبات آن به نظر و استدلال نياز است و شك و انكار در آن راه دارد. سپس امام ـ عليه السلام ـ راه چاره اى براى حلّ قسم دوّم ارائه مى دهند و آن سه راه است: 1ـ كتاب اللّه; يعنى به قرآن مراجعه شود. البته آياتى كه بر تأويل و تفسير آن اتفاق نظر است. 2ـ مراجعه به سنت پيامبر كه مورد قبول همه باشد و اختلافى در آن نباشد. 3ـ قياسى كه به تأييد عقل رسيده باشد و كسى نتواند در آن شك و خدشه كند.» فرهنگ جهاد l سال هشتم l شماره چهارم l دين l ضروريات دين (1) l روايت زير را شيخ حرّ عاملى در «الفصول المهمّه فى اصول الائمّه» آورده است: «الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن ابى الحسن موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ فى حديث قال: امور الاديان اربعة: امرٌ لااختلاف فيه و هو اجماع الامة على الضرورة التّى يضطرّون اليها و الاخبار المجمع عليها و ... .»[3] ايشان نيز بر اين باور است كه امام ـ عليه السلام ـ در اين حديث شريف، ضرورى دين و مذهب را بيان فرموده اند. از اين روايت كه بگذريم، در منابع روايى، حديثى كه به اسم ضروريات ... در هر دين و آيينى، از جمله اسلام، بايد به تمام احكام آن ملتزم بود و قبول بعضى از آن ها و ردّ برخى ديگر، به كفر مى انجامد. دين اشاره كرده باشد، يافت نشد و اين به دليل آن است كه اصطلاح ضرورى دين لفظ مستحدث و تازه اى است كه بعد از «صاحب شرايع» در فقه وارد شده است. البته در منابع روايى ما رواياتى وجود دارد و مورد بررسى قرار خواهد گرفت، كه از مجموع آن، فقهاى ما اين اصطلاح را وضع كرده اند. تعريف ضرورى دين در كلام فقها
از آنجا كه اين اصطلاح در كلام قدما رايج نبوده، بيشتر تعاريف از متأخرين و معاصران است. تعداد آنها نيز اندك مى باشد كه به برخى اشاره مى نماييم. 1ـ ضروريات الدّين: الامور الواضحة فى الدين التّى لوانكر شخصٌ واحدةً منها يعد كافراً كوجوب الصَّلوة و حرمة الخمر. الضّرورة الشرعيّة: و هى المعتقد الذى لا يبذل المصّدق بها التفكير فيها كوجوب الصَّلوة عند المسلم. فالمقصود بعبارة الفقهاءِ «معلوم من الدين بالضّرورة» يراد بها انَّ المسلم يعلم بها بداهةً لكونه مسلم و لا يتوقَّف عندها يطلب الدليل عليها.[4] 2ـ شيخ طوسى در كتاب «الاقتصاد»، يكى از شرايط ضرورى را در ضمن كلامشان مطرح مى نمايد، آنجا كه بحث از علم به خداوند مطرح است: «والعلم باللّه تعالى ليس بحاصل من الوجه الاوّل (بديهى); لانَّ ما يُعلم بالضرورة لا يختلف العقلاءِ فيه بل يتَّفقونَ عليه و لذلك لا يختلفون فى انَّ الواحد لا يكون اكثر من اثنين و اَنَّ الشّبر لايطابق الذراع، و العلم باللّه تعالى فيه خلاف بين العقلاءِ فكيف يجوزان يكون ضرورياً؟»[5] با توجه به مثالى كه به قضيّه «يك بزرگ تر از دو نيست» آورده اند، روشن مى شود كه ضرورى بايد در چه حدّ از وضوح باشد; قضيه ضرورى بايد در وضوح مثل «وجب از ذراع كوچك تر است» باشد. به عبارت بهتر، ضرورى بايد مثل «دو دو تا چهار تا» باشد. 3ـ در كتاب «گوهر مراد» فيّاض لاهيجى آمده است: «بدان كه مراد از ضرورى دين حكمى است كه بعد از ثبوت دين ثبوت آن حكم و از دين بودنش محتاج به دليل نباشد مثل وجوب الصّلوة و مثل عدد ركعات نمازها پس لامحاله آن حكم به منزله جزءِ مقوم دين باشد و يا به منزله لازم دين، پس انكار ضرورى دين انكار دين باشد (چه نفى جزو و لازم، مستلزم نفى كل و ملزوم باشد) ضروريات دين در علوم شرعيه به منزله بديهيات اوليه باشد در علوم عقليه، و همچنان كه منكر بديهيات مانند سوفسطائيه خارج است از فطرت عقل، منكر ضرورى دين نيز خارج است از فطرت دين; لهذا تكفير منكر ضرورى دين واجب است.»[6] از تعريف فياض لاهيجى به دست مى آيد كه ضرورى دين به حدّى واضح و روشن است كه همانند جزءِ مقوم دين مى باشد. ايشان ضرورى دين را لازمه دين مى داند كه مساوى با پذيرش دين است و هر كه دين را پذيرفت به دلالت التزامى آن ضروريات را پذيرفته است. نكته ديگر آنكه، ايشان ضروريات دين را به منزله بديهيات عقليه مى داند. اين سخن بدين معناست كه ضرورى دين بايد بسيار واضح و همه فهم باشد و به حدّ بداهت رسيده باشد، به گونه اى كه انكار آن، راهى جز تكفير باقى نگذارد; همانند انكار خورشيد در روز، كه راهى جز حكم به عناد و لجاجت منكر باقى نمى گذارد. 4ـ علامه مجلسى در «حق اليقين» آورده است: «بدان كه ضرورى دين امرى را گويند كه وضوحش در آن دين به مرتبه اى رسيده باشد كه، هر كه در آن دين داخل باشد، داند مگر نادرى كه تازه به دين درآمده باشد يا در بلاد بعيده از بلاد اسلام نشو و نما كرده باشد و آنها به او نرسيده باشد.»[7] 5ـ مقدس اردبيلى در «مجمع الفائدة و البرهان» ضرورى دين را اين گونه تعريف كرده است: «و الظاهر انّ المراد بالضرورى الذى يكفر منكره الذى ثبت عنده يقيناً كونه من الدين و لو كان بالبرهان و لم يكن مجمعاً عليه.»[8] ايشان هر حكمى را كه به طور يقينى از دين شناخته شود ضرورى مى داند و اشاره به وضوح و شيوع آن ندارد; ضرورى چيزى است كه در نظر شخص، هر چند با برهان، ثابت باشد كه از دين است، اگر چه ديگران بر اين مطلب اجماع نكرده، آن را قبول نداشته باشند. اشكال اين تعريف آن است كه شرط عمده و اصلى ضرورى كه همانا وضوح و روشنى آن است، ذكر نشده و به ثبوت يقينى اشاره شده كه در غير ضروريات دين نيز هست. از اين رو تعريف مانع اغيار نيست. دليل اينكه اصطلاح ضرورى دين وضع شد، آن بود كه منكر آن نتواند ادعاى عدم اطّلاع نمايد. اما بنابراين تعريف، انسانها مى توانند ادعا كنند كه اين حكم در نزد من ثابت نشده است و يقينى نيست; از اين رو انكار من به ضرورى برنمى گردد. از طرفى نمى توان ثابت كرد چه چيزى در نزد چه كسى يقيناً ثابت شده تا در صورت انكار آن، كافر به شمار آيد. آرى تنها خودِ شخص و كسانى كه به يقين او مطلع هستند مى دانند كه او كافر شده است. مسائل اختلافى بين فِرَق و مذاهب، جزء ضروريات نيست; بلكه از مسائل نظرى شمرده مى شود كه با استدلال علمى به اثبات مى رسند. 6ـ مرحوم مظفّر در «اصول فقه» ضروريات دين را اجماع جميع امّت با تمام مذاهب و اشخاصش در تمام عصرها و زمانها مى داند و به زكات و نماز مثال مى زند. البته متذكر مى شود كه اين اجماع نيست و در اثبات آن هم نياز به اجماع نداريم.[9] موضع وفاق در تعريف ضرورى دين
آن گونه كه از تعريفهاى فقيهان به دست مى آيد، در ضرورى بودن يك حكم، فقط علم به آن كافى نيست; بلكه بايد آن قدر واضح و شناخته شده باشد، كه از هيچ مسلمانى پنهان نباشد و جزء دين بودن آن، نيازى به دليل و برهان نداشته باشد. بالاتر از اين، حكم ضرورى آن قدر معروف و مشهور باشد كه غير مسلمانهايى كه به جامعه اسلامى نزديك اند، بدانند كه آن حكم جزء دين اسلام است. مثلا حتى غير مسلمانها مى دانند كه نماز از واجبات دين اسلام است. وضوح و روشنى ضروريات دين به حدّى است كه انكار آن توسّط مسلمان، مستلزم تكذيب پيامبر و انكار رسالت اوست. به همين دليل ادعاى جهل و ندانستن آن احكام از مسلمان پذيرفته نمى شود و تنها موارد محدودى استثنا شده است; مثلا كسى را كه تازه مسلمان شده است از اين حكم استثنا كرده اند; زيرا او ممكن است كه برخى از ضروريات دين را نداند. فرض كنيم در سرزمين دورى كسى با ارشاد مسلمانى به اسلام بگرايد و مسلمان شود. حال اگر كسى از او بپرسد آيا زكات جزء احكام اسلام است؟ و او جواب دهد: نه! اين تازه مسلمان، كافر نمى شود; زيرا انكارش مستند به شبهه ممكنه است. حتى گاه ممكن است مسلمانى در بين مسلمانان بر اثر شبهه اى، يكى از ضروريات را انكار كند. از مجموع تعاريف به دست مى آيد كه مجرّد دانستن يك حكم يا قيام دليل بر شرعى بودن آن، باعث ضرورى شدن آن حكم نيست. بلكه بايد آن حكم در بين مسلمانان شناخته شده باشد و به حدّ بداهت رسيده باشد; مثلاً وجوب نماز ضرورى دين است; اما برخى از خصوصيّات آن، كه با دلايل معتبر شرعى اثبات مى شود، ضرورى دين نيست. با توجه به مطالب مذكور مى توان ضروريات دين را اين گونه تعريف كرد: «ضروريات دين به احكام و عقايدى گويند كه جزء دين بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بديهيات باشد، به گونه اى كه عادتاً بر هيچ مسلمانى پوشيده نباشد و حتى بعضى از غير مسلمانان هم جزء دين بودن آن را بدانند.» انكار ضروريات دين، مستلزم انكار رسالت پيامبر است، به شرطى كه منكر بداند كه اين امر ضرورى است و شبهه اى هم در كار نباشد. منظور از دين در «ضرورى دين»
آنچه از مجموع روايات و سخنان فقها برمى آيد، آن است كه منظور از دين در ضرورى دين همان اسلام است كه مسلمانها با شهادتين به آن گرويده اند و شامل تمام مذاهب و فرقه هاى اسلامى مى شود. مشتركات تمام فرقه ها و مذاهب را كه همه مسلمين، از دين بودن آنها را، تأييد مى كنند، ضروريات دين اسلام مى نامند. مسائل اختلافى بين فِرَق و مذاهب، جزءِ ضروريات نيست; بلكه از مسائل نظرى شمرده مى شود كه با استدلال علمى به اثبات مى رسند. انكار اين گونه مسايل باعث كفر نمى شود; به همين دليل هيچ گاه اهل فرقه هاى مختلف اسلامى را مرتد و كافر نشمرده اند و آنان را مسلمان دانسته اند. تنها موردى كه مى توان استثنا كرد آن است كه مسلمانى از روى شواهد و ادّله قطعيّه بداند كه فلان حكم اختلافى از احكام دين است و پيامبر اكرم ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ آن را فرموده اند. اين مسلمان در صورت انكار قطع و يقين خود، در درگاه الهى كافر و مرتد مى شود; ولى اگر انكار خود را بر زبان آورد، ديگران نمى توانند او را مرتد بدانند و او را بكشند; زيرا علم و يقين او را نمى دانند و اين مسأله بنا به فرض، از مسائل اختلافى بين مسلمين است و جزءِ ضروريات نيست. پيش تر بيان شد كه قيد «ضرورت» را به اين دليل در انكار «ما علم ثبوته من الدين» اضافه كردند كه ديدند انكار هر مطلب معلوم الثبوتى، مستلزم انكار نبوت نيست. چه بسا كسى از روى ناآگاهى آن را انكار كند; امّا در بديهيّات دين كسى نمى تواند ادعاى جهل و ناآگاهى كند. فايده اين قيد و اثر آن در كفر و ارتداد منكر ضرورى نيست; بلكه در علم ما به ارتداد اوست; زيرا بر اين باوريم كه ممكن نيست مسلمانى در جامعه اسلامى باشد و مسأله بديهى و روشنى را نداند و انكار كند; پس لامحاله انكارش از روى تكذيب پيامبر است و او مرتد شمرده مى شود. همين انسان، اگر معلوم الثبوتى را كه ضرورى نيست انكار كند و بر زبان آورد، ما چون علم او به آن حكم را احراز نكرده ايم، نمى توانيم به ارتداد او حكم كنيم; امّا شخصِ منكر كه به آن معلوم الثبوت يقين داشته و انكار كرده، در نزد خداوند كافر است. فرقه هاى مختلف اسلامى كه در برخى احكام اختلاف دارند و منكر برخى از احكام و عقايدند، آن موارد را به عنوان حكم اللّه انكار نمى كنند تا مرتد باشند; بلكه مى گويند ما قبول نداريم فلان مطلب از رسول خدا ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ رسيده و جزءِ دين باشد. اين به انكار نبوت پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ باز نمى گردد; بلك تكذيب فرقه هاى ديگر است كه به آن مطلب معتقدند. با اين حال از سخنان برخى از علما چنين بر مى آيد كه منظور از دين در ضرورى دين، همان دينى است كه شخص منكر به آن معتقد است. صاحب جواهر مى فرمايد: «بل الظاهر حصول الارتداد بانكار ضرورى المذهب كالمتعة من ذى المذهب ايضاً لان الدّين هو ما عليه.»[10] ايشان دليل ارتداد منكرِ ضرورى مذهب را اين گونه بيان مى كند كه، دين همان است كه او بدان معتقد است. اگر منظور از دين همان باشد كه شخص قبول دارد و مذهب اوست، بايد ديگر فِرَق را مسلمان نداند; زيرا وقتى دين، به همين اعتقادى كه خود اين شخص دارد، منحصر است، ديگر مذاهب خود به خود از دايره دين خارج مى شوند; هر فرقه اى به دليل اينكه اعتقادات خود را عين دين مى داند، فرقه هاى ديگر را به سبب عدم قبول مذهبش، از دين خارج مى داند. اگر بنا باشد كه شيعه با انكار متعه از دين خارج شود، بايد اهل سنت نيز با مشروع شمردن متعه از دين خارج شود. حال آنكه چنين نيست. حق آن است كه نبايد بين ضروريات مذهب و دين خلط شود; بلكه همان گونه كه پيش تر گذشت، هر كدام حكم خاص خود را دارد. صاحبان مذاهب با انكار ضروريات آن، از مذهب خاصّ خود خارج مى شوند نه از دين اسلام. خروج از اسلام فقط با انكار ضروريات دين اسلام است كه به انكار «شهادتين» منجر مى شود. تفاوت ضروريات دين و اجماع
اجماع از منابع چهارگانه فقه است و جايگاه خاص خود را دارد و منكر يك اجماع، چه منقول و چه محصَّل، هرگز كافر نيست; زيرا ضرورى دين را انكار نكرده است. اين امر اگر ضرورى بود، نيازى به ادعاى اجماع و اصولا نياز به استدلال نداشت. براى روشن شدن تفاوت اجماع و ضرورى دين بايد ديدگاه شيعه و اهل سنت را به طور جداگانه بررسى كنيم. اجماع در ديدگاه اهل سنّت
اجماع در لغت به معناى اتفاق و همرأيى است و در اصطلاح چند گونه تعريف شده است: 1ـ اتفاق فقهاى مسلمين بر يك حكم شرعى; 2ـ اتفاق اهل حلّ و عقد از مسلمين; 3ـ اتفاق امّت پيامبر بر يك حكم.[11] بنابر تعريف نخست، دايره اجماع محدود به فقها است. بديهى است كه اتفاق داشتن فقها بر حكم يا اعتقادى را هرگز نمى توان ضرورى دين دانست; زيرا ضرورى دين چيزى را گويند كه براى همه مسلمين از فقيه تا بى سواد، روشن باشد كه از دين است، نه اينكه فقط فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند. در تعريف دوم نيز، اجماع كنندگان در اهل حلّ و عقد محدود شده اند و باز بديهى است كه اتفاق گروه خاص بر حكم و اعتقادى را، ضرورى دين نمى نامند و به همين دليل آن را اجماع نام نهاده اند. تنها در صورت تعريف سوم، ضروريات دين به اجماع نزديك مى شوند; اما به اين همه، هرگز با اجماع يكى نيست; ضروريات دين اعم از اجماعيات و غير آن مى باشد. به طور خلاصه بين ضروريات دين و اجماع عموم و خصوص مطلق است; هر ضرورى دينى، «مجمعٌ عليه» امّت اسلامى است. امّا هر مجمع عليهى ضرورى دين نيست، زيرا بسيارى از موارد اجماعى در جامعه اسلامى شيوع و وضوح چندانى ندارد و فقط اهل خبره از آن باخبرند و مسلمانان به صِرف مسلمان بودن از آن اطلاع ندارند، تا ضرورى دين تلقّى شود. خروج از اسلام فقط با انكار ضروريات دين اسلام است كه به انكار «شهادتين» منجر مى شود. اجماع در ديدگاه شيعه
از ديدگاه شيعه، اجماع به خودى خود ارزشى ندارد. اتفاق فقهاء يا اهل حلّ و عقد و حتى امت اسلامى داراى ارزش فقهى نيست. از منظر شيعه اجماعى كه كاشف از قول معصوم باشد حجّت است. آن هم نه به سبب اجماع، بلكه به دليل آنكه قول معصوم ـ عليه السلام ـ حجت است. در واقع اجماع، دليل لبّى بر رأى معصوم است، چنانكه خبر متواتر، دليل لفظى بر قول معصوم است. به نظر شيعه ملازمه اى بين اتفاق فقهاء يا امّت اسلامى با حكم خداوند نيست، و تا اجماع، كاشف از قول معصوم ـ عليه السلام ـ نباشد، اعتبارى ندارد.[12] از ديگر سو، شيوع و رواج و كثرت اجماع كنندگان نيز شرط نيست و از اين جهت نيز با ضرورى دين كه بايد شيوع و رواج داشته باشد، يكى نيست; اگر قول صدها نفر از وجود امام معصوم خالى باشد، اعتبارى ندارد و اگر قول معصوم ـ عليه السلام ـ در ضمن سخن چند نفر محدود به دست آيد، حجّت مى باشد. پس در نگاه شيعه ضرورى دين و اجماع دو مطلب جداگانه هستند. مقدس اردبيلى مى فرمايد: «فالمجمع عليه ما لم يكن ضرورياً لم يؤثر و صرح به التفتازانى فى شرح الشرح.»[13] «مورد اجماع تا ضرورى نباشد تأثيرى در كفر منكر ندارد و تفتازانى در شرح الشرح به آن تصريح نموده است.» از آنچه گذشت به دست مى آيد كه منكر «مجمعٌ عليه» كافر و مرتد نمى شود، مگر آنكه آن امر علاوه بر اجماعى بودن «ضرورى» نيز باشد. محل اثبات ضروريات دين
فقها به اتفاق معتقدند كه ضروريات دين نياز به استدلال ندارد; بلكه به عنوان موضوعات بديهى، پايه استدلال در مسايل نظرى فقه هستند. حتى در ضروريات دين تقليد راه ندارد و همه به علم و يقين خود عمل مى كنند: «فى الضروريات لاحاجة الى التقليد، كوجوب الصلوة و الصوم و نحوهما و كذا فى اليقينيات اذا حصل له اليقين و فى غيرهما يجب التقليد.»[14] «در ضروريات نيازى به تقليد نيست، مانند وجوب نماز و روزه و مثل اين دو. و همين طور در يقينيات نياز به تقليد نيست و در غير اين موارد تقليد لازم است.» البته اين گونه نيست كه مطلبى ابتداءً و بى دليل، ضرورى دين باشد; بلكه در آغاز با دلايلى اثبات شده، سپس بر اثر شيوع در بين مسلمين تبديل به امرى ضرورى و بديهى شده است; اما علم فقه عهده دار اثبات ضروريات دين نيست. ضروريات دين همانند مبادى و موضوعات اوليّه در علم ديگرى به نام علم كلام اثبات مى شوند، همان ادّله اى كه صحت شريعت مقدس اسلام و صدق پيامبر و رسالت او را به اثبات مى رسانند. در كتاب «هداية المسترشدين» به اين نكته اشاره شده است: «و الحاصل اَن العلم بضروريات الدين و اِن كان حاصلا عن الدليل لكنَّه ليس حاصلا عن الادلّة الفقهية بل عن الادلّة الكلامية الدالّة على صحة الشريعة المقدسة و صدق النبى فيما اتى به و ذلك ممّا لا يقرّر فى الفقه و لا ربط له بوضعه و ممّا ذكرنا ظهر الوجه فى اخراج الضّروريات المذكورة عن حدّ الفقه.»[15] «حاصل آنكه علم به ضروريات دين هر چند با دليل است، از ادله فقهى حاصل نمى شود، بلكه با ادّله كلاميه كه بر صحت شريعت و صدق پيامبر دلالت دارد، ثابت مى شود و اين در فقه بحث نمى شود و به آن مربوط نيست. از آنچه ذكر شد، وجه اخراج ضروريات از تعريف فقه روشن مى شود.» مرحوم «كاشف الغطاء» نيز ضروريات دين را بى نياز از استدلال فقهى دانسته، مقلّد و مجتهد را در آن مساوى مى داند: «البحث التاسع و الاربعون ـ فى انّه لا بد من اخذ الاحكام اذا لم تكن من ضروريات الدين و المذهب، يتساوى فيها المجتهد و المقلّد وجوباً او تحريماً او ندباً او كراهةً اواباحةً او وضعاً.»[16] «بحث چهل و نهم در اين است كه لازم است احكام دين را از مجتهد تقليد نمايد، مگر آنكه از ضروريات دين و مذهب باشد كه در اين صورت مجتهد و مقلّد در آن احكام ـ چه وجوبى باشند يا تحريمى يا استحبابى يا كراهتى يا اباحتى يا وضعى ـ مساوى اند.» ادامه دارد [1]ـ سوره نساء (4) آيات 150 و 151. [2]ـ بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، ج 2، چاپ دوّم، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1403 هـ ق، ص 238. [3]ـ الفصول المهمه فى اصول الائمه، حرّ عاملى، ج 1، ص 613. [4]ـ معجم الفاظ الفقه الجعفرى، دكتر احمد فتح اللّه، چاپ اوّل، طبع: مطالع المدوخل الدمام، 1415 هـ ق. [5]ـ الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، تحقيق: حسن سعيد، مكتبه جامعه چهلستون، تهران، 1400 هـ. ق، ص 10. [6]ـ گوهر مراد، عبدالرزاق فياض لاهيجى، ص 399. [7]ـ حق اليقين، علامه مجلسى، ص 559. [8]ـ مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، شيخ احمد مقدس اردبيلى، ج 3، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم، 1362 هـ ق، ص 101. [9]ـ اصول الفقه، محمد رضا مظفر، ج 2، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعيليان، قم، 1410 هـ ق، ص 101. [10]ـ جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج 41، ص 602. [11]ـ اصول الفقه، محمد رضا مظفر، ج 2، ص 98. [12]ـ همان، ص 105. [13]ـ مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 3، ص 199. [14]ـ العروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، ج 1، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعيليان، قم، 1370 هـ. ش، ص 10. [15]ـ هداية المسترشدين، شيخ محمد تقى، بى جا، ص 5. [16]ـ كشف الغطاءِ عن مبهمات شريعة الغرّاءِ، شيخ جعفر كاشف الغطاء، ج 1، انتشارات مهدوى، اصفهان، چاپ سنگى، ص 41.
