«مردمسالاري» و «مردمسالاري ديني» بحث مهمي است و بايد در باره ماهيت، حدود، محاسن و مزيتهاي آن بر «مردمسالاري ليبراليسم» يا «ليبرال دموكراسي» سخن راند و مطلب گفت و نوشت.خوشبختانه اين بحث، با دخالت مقام معظم رهبري ـ مُدّظله العالي ـ و مطرح شدن «مردمسالاري ديني» از زبان ايشان، روح تازهاي به خود گرفت. البته به طور طبيعي، مناقشاتي در اين بحث نيز به وجود آمده و در تعريف و تحديد مردمسالاري ديني ميان صاحب نظران، اختلافاتي هم رخ نموده است.اين بحث مهم و اساسي در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي و هنگام تدوين قانوناساسي در مجلس خبرگان قانوناساسي و مدتي پس از آن، در نشستها و كرسيهاي سخنراني گوناگون جريان داشت. در آن زمان نيز اين بحث به طور مبسوط توسط ايشان ـ كه ابتدا امامت جمعه تهران و سپس رياست جمهوري را به عهده داشتند ـ در خطبههاي نماز جمعه و بعضي همانديشيهاي علمي مطرح گرديد و پيگيري شد. فكر انقلاب در آن مقطع، به طور ناب توسط ايشان مطرح و ثبت شد و با توجه به آن بيانات ارزشمند، روشنگر و ناب بود كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني قدسسره خطاب به ايشان فرمود:«اينجانب جناب عالي را يكي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي ميدانم و شما را چون برادري كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جدّاً جانبداري ميكنيد، ميدانم و در بين دوستان و متعهّدان به اسلام و مباني اسلامي؛ از جمله افراد نادري هستيد كه چون خورشيد، روشني ميدهيد.»مناسب است در اين زمان، كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب، غبار تحريف و جعل و ابهام بر بعض حقايق نشسته است، با رجوعي دو باره به آن بياناتِ ناب، به تبيينِ «مردمسالاري ديني» و حدود و شرايط آن از نگاه رهبري بپردازيم و وجوه مميّز اين مردمسالاري، با «مردمسالاري غربي» بخصوص «ليبرال دموكراسي» را بشناسيم و بدين گونه در تبيين دو باره اين بحث ارزنده سهيم شويم.
«مردمي»، «مردم داري» و «مردمسالاري»
واژه بالا داراي معاني نزديك به هم و مرتبطي هستند. بسياري از حكومتها را با وصف «مردمي» معرفي ميكنيم. ابتدا بايد معاني «مردمي بودن» روشن شود تا به واژههاي بعد برسيم.مقام معظم رهبري در تبيين معناي «مردمي» گفتهاند:«مردمي بودنِ حكومت؛ يعني نقش دادن به مردم در حكومت. يعني مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و شايد در تعيين رژيم حكومتي و سياسي نقش دارند [مردمسالاري]. يك معناي ديگر براي مردمي بودن حكومت اسلامي اين است كه، حكومت اسلامي در خدمت مردم است. آنچه براي حاكم مطرح است، منافع عامه مردم است نه اشخاص معيّن و يا قشر معيّن يا طبقه معين [مردم داري]. اسلام به هر دو معنا، داراي حكومت مردمي است....اگر يك حكومتي ادعا كند كه مردمي است، بايد به معناي اول هم مردمي باشد؛ يعني مردم در اين حكومت داراي نقش باشند. اول در تعيين حاكم. در حكومت اسلام مردم در تعيين شخص حاكم داراي نقش و تأثيرند. البته در حكومتهاي ديني و حكومتهاي اسلامي، يك مقطعي از زمان و يك برههاي از زمان، حكومت [شخص حاكم [يك حكومت تعيين شده خدايي است. اين را همه مسلمين قبول دارند. در آنجا مردم در تعيين حاكم نقشي ندارند [دوران رسول خدا صلياللهعليهوآله و امامان معصوم عليهمالسلام ]».در تعيين «نقش مردم از ديدگاه امام قدسسره » نيز ميفرمايد:«عنصر دوّمي كه امام به آن حداكثر توجه را كرد [در كنار عنصر اسلام گرايي]، عنصر «مردم» بود. ادعاي «مردم گرايي» در همه نظامها ـ حتي استبداديها ـ وجود دارد اما مهم اين است كه حقيقتاً در كجا براي مردم شأن و منزلت و حق و نقش قائل ميشوند. امام به معناي حقيقي كلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامي معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقيق و حقيقي خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تأكيد نظام به آراء مردم است. تكيه نظام به آراء مردم يكي از ميدانهايي است كه مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها بايد در اينجا خود را نشان بدهد. در قانوناساسي ما، درتعاليم و راهنماييهاي امام، هميشه بر اين نكته تأكيد شده كه نظام بدون حمايت و رأي و خواست مردم در حقيقت هيچ است. بايد با اتكا به رأي مردم كسي بر سر كار بيايد. بايد با اتكا به اراده مردم نظام حركت كند. انتخابات رياست جمهوري، انتخاب خبرگان، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخاباتهاي ديگر، مظاهر حضور رأي و اراده و خواست مردم است. درحقيقت انتخاب و حضور مردم در صحنه انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و يا ساير انتخاباتهايي كه ميكنند، هم حق مردم است و هم تكليفي بر دوش آنها. [مردمسالاري ] عرصه دوم، عرصه تكليف مسؤولان نظام در قبال مردم است. وقتي ما ميگوييم مردم، معنايش اين نيست كه مردم بيايند رأي بدهند و مسؤول يا نمايندهاي را انتخاب كنند، بعد ديگر براي آن مردم هيچ مسؤوليتي وجود نداشته باشد. صرفاً همين باشد كه اگر كسي ميخواهد براي مردم كاري كند، به اين خاطر باشد كه مردم بار ديگر به او رأي دهند. مسأله اين نيست. در اسلام و نظام جمهوري اسلامي فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور، اين است كه براي مردم كار كنند. مسؤولان براي مردمند و خدمتگزار و مديون وامانتدار آنها هستند. مردم محورند.[مردم سالاري ] عرصه سوم، بهره برداري از فكر و عمل مردم در راه اعتلاي كشور است؛ يعني استعدادها را شكوفا كردن و معطل نگذاشتن. امام اين فكر و اين توجه [كه مردم ايران ميتوانندو استعداد و قوه اداره مملكت را دارند] را هم، در اين نظام نهادينه كرد كه استعدادهاي جوانان اين كشور احساس توانايي كنند.[مشاركت مردم در امور ] عرصه چهارم عبارت است از لزوم آگاه سازي دائمي مردم. خود امام در سنين بالاي عمر ـ با حال پيرمردي ـ از هر فرصتي استفاده كرد براي اينكه حقايق را براي مردم بيان كند.»بنابر بيانات فوق، وقتي ميگوييم حكومتي مردمي است، بايد آن حكومت داراي چند خصيصه باشد:1. حكومت بر مبناي خواست، اراده و رأي مردم شكل گرفته باشد؛ مردمسالاري».2. حكومت در خدمت مردم باشد؛ «مردم داري».3. مردم را در امور مشاركت دهد؛ «مشاركت مردم».4. مردم رامحرم دانسته و امور را براي آنان تبيين كند؛ «آگاه سازي مردم».
تكيه بر مردمسالاري
همچنانكه گذشت، «مردمسالاري» يكي از معاني «مردمي بودن» و غير از «مردم داري» است. رهبر انقلاب در مواردي به تبيين مردمسالاري پرداخته است؛ از جمله:«مردمسالاري يعني اعتنا كردن به خواستههاي مردم، يعني درك كردن حرفها و دردهاي مردم، يعني ميدان دادن به مردم. اجتماع مردمسالاري؛ يعني اجتماعي كه مردم در صحنهها حضور دارند، تصميم ميگيرند، انتخاب ميكنند. اصل تشخيص اينكه چه نظامي در كشور بر سر كار بيايد، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند. اين هم در دنيا سابقه نداشت. در هيچ انقلابي در دنيا ما نديديم و نشنيديم كه انتخاب نوع نظام را ـ آن هم در همان اوايل انقلاب ـ به عهده مردم بگذارند. تدوين قانوناساسي خواسته ديگر امام بود، آن هم نه به وسيله جمعي كه خود امام معين كنند، بلكه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب كردند تا قانوناساسي تدوين شود. باز مجدداً همان قانون را به رأي مردم گذاشتند و هنوز يك سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه مردم در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند و بعد از مدت كوتاهي هم مجلس شوراي اسلامي به راه افتاد.» «حكومت متعلق است به آن مردمي كه اكثريت عظيم جامعه را تشكيل دادهاند. عامه مردم، توده مردم. حكومت مال آنهاست. كساني را در رأس كار ميگذارند همان طور كه امام بارها خطاب به مسؤولان و مأموران دولتي گفتهاند: مردم شما را از زندانها بيرون آوردند و بر مسند اداره كشور نشاندند.»
مردم داري فقط نتيجه مردمسالاري است
از بيانات قبل معلوم شد كه مردمسالاري غير از مردم داري است. اما آيا مردم سالاري با مردم داري لازم و ملزوم هستند؟ آيا ممكن است نظامي مردم سالار نباشد ولي مردم دار باشد؟ اين گمان در ذهن بعضي وجود دارد كه ميان اين دو، هيچ تلازمي نيست و ممكن است نظامي غير مردم سالار، مردم دار باشد. اين تصوّر غلطي است و ممكن نيست نظامي غير مردم سالار، مردم دار باشد:«مادامي كه حكومت مردمي به معناي اول تأمين نشود، يعني مردم نقش در حكومت نداشته باشند، نميشود گفت كه حكومت به معناي دوم مردمي است؛ يعني در خدمت مردم است. اين ادعا كه حكومتي بدون اينكه با مردم خود ارتباط داشته باشد، بدون اينكه به آراء مردمي متكي باشد، ادعا كند كه در خدمت مردم است، ادعاي پذيرفتهاي نيست. مادامي كه مردم با حكومت و با دستگاه حاكم همكاري نكرده باشند، در صحنههاي اجتماعي در كنار اين دستگاه حاضر نباشند، اين ادعا پذيرفته نيست كه دولتي و رژيمي بگويد: ما مردمي هستيم.» اگر يك حكومتي ادعا ميكند كه مردمي است، بايد به معناي اول هم مردمي باشد؛ يعني مردم در اين حكومت داراي نقش باشند. اول در تعيين حاكم، در حكومت اسلام، مردم در تعيين حاكم داراي نقش و تأثيرند.
مردم سالاري ديني
در كشور ما گرچه مردمسالاري است ولي مردمسالاري مطلق نيست بلكه «مردمسالاري ديني و اسلامي» است و حكومت ما «جمهوري اسلامي» است. معناي مردمسالاري ديني يعني:«در جامعهاي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد؛ يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي. احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسي از همه مناسبتر و شايستهتر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي است [فقاهت و عدالت].» جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است. يكي جمهور؛ يعني آحاد مردم و جمعيت كشور. آنها هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتي و مديريت كشور را تعيين ميكنند و ديگري اسلام؛ يعني اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامي است. اين يك امر طبيعي است. در كشوري كه اكثريت قريب به اتفاق آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل كه در طول زمان، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت كردهاند و نشان دادهاند، در چنين كشوري اگر حكومتي مردمي است، پس اسلامي هم هست. مردم اسلام را ميخواهند. اين از روز اول گفته شد و در طول سالهاي متمادي نيز تجربه گرديد. امروز هم واضحترين حقيقت در نظام ما اين است كه آحاد و توده مردم از نظام حاكم بر كشور ميخواهند كه مسلمان باشد و مسلماني عمل كند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد... مجلس و دستگاه قانونگذاري اين مملكت [به خواست مردم] موظفاند كه قوانين را بر اساس شريعت اسلام وضع كنند. رؤساي اين كشور موظفاند كه اسلام را ترويج كنند و مردم از اين دولت توقع اجراي احكام اسلامي را دارند.در مردمسالاري ديني، حاكمان بايد منتخب مردم باشند و اين انتخاب بايد در چهارچوب احكام اسلام باشد و حاكم بايد داراي صفات و ويژگيهايي باشد كه شرع اسلام معين كرده است و اين جمع بين «مردمي» و «اسلامي» است:«آن جايي كه يك شخص معيّني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين شده است، در آنجا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است. ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي كه براي حاكم هست. ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است.» «حكومت اسلامي تكيه بر: 1 ـ ايمان و اعتقاد مردم دارد. 2 ـ خطوط كلي آن مورد رضايت و ميل اكثريت قاطع مردم است. 3 ـ اصل حكومت اسلامي، نوع آن حكومت و اركان آن به نظر مردم انتخاب شده است و...» «اصليترين عنصر تشكيل دهنده نظام [اسلامي] عبارت است از؛ اسلام گرايي و تكيه بر مباني مستحكم اسلامي و قرآني...چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن و وابسته بود و هست....لذا وقتي مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده كردند و باور كردند كه امام براي احياي عظمت اسلام و ايجاد نظام اسلامي وارد ميدان شده، گرد او را گرفتند و بعد از پيروزي هم به همين انگيزهها طوعاً در ميدانهاي خوف و خطر حاضر شدند، چون ايمان آنها به اسلام عميق بود». «در نظام اسلامي؛ يعني مردمسالاري ديني، مردم انتخاب ميكنند، تصميم ميگيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهي [است و] هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نميبرد و از صراط مستقيم خارج نميشود.»
توهم ناسازگاري «مردمسالاري» و «خداسالاري»!
آيا «مردمسالاري» با «دين سالاري» و «خدا سالاري» سازگار است؟ مگر ما به حكم دين، فقط خدا را حاكم نميدانيم؛ پس آيا اعتقاد به سالار بودن مردم شرك و ضدّيت با دين نيست؟ متأسفانه اين ذهنيت خطا از طرف دشمنان ترويج ميشود كه مردمسالاري با دين سالاري قابل جمع نيست و جمعي از متدينان هم جمع اين دو را مخالف توحيد دانسته و آن را انكار كردهاند. سابقه حكومتهاي استبدادي كه خود را به نام دين بر مردم تحميل كردهاند نيز عاملي در دست دشمنان بر تبليغ ناسازگاري دين سالاري و مردمسالاري شده است:«مسأله منافات ميان حكومت اسلامي و حكومت مردمي داراي، يك سابقه تاريخي است. در طول تاريخ غالب حكومتهايي كه به نام حكومت دين وجود پيدا كردهاند، تا آن جايي كه در تاريخ از آن نشاني هست، حكومت استبدادي بودهاند كه مردم و افكار مردم را در آن راهي نبوده است. اگر از حكومت الهي به طبيعت و ذات خود با حكومت مردمي و دخالت آراي مردم در حكومت، نه تنها منافاتي ندارد بلكه حكومتهاي الهي بهترين و شيواترين وسيله هستند براي اينكه دخالت مردم در اداره امور تأمين بشود.حكومت چند ساله كوتاه صدر اسلام بگذريم كه در آن حضور مردم و رأي مردم كاملاً محسوس است، حكومتهاي مسلمان نام دوران چند صد ساله خلافت اسلامي از همين حكومتهايند. حكومتهاي مسيحي دوران قرون وسطي كه در آن حاكميت روحانيون مسيحي وحاكميت مسيحيت مشهود و محسوس بوده است، جزو استبداديترين حكومتهايي هستند كه تاريخ به ياد دارد. هميشه حكومت الهي بهانهاي بوده است براي اينكه حاكمان رأي مردم را ناديده بگيرند و به آن اعتنا نكنند...نتيجه اين شد كه در ذهن بسياري از انديشمندان و نويسندگان و هوشمندان حتي اين فكر مسجّل شد كه حكومت ديني با حكومت مردمي دو تاست و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند. اين يك فكر خطاست. حكومت الهي به طبيعت و ذات خود با حكومت مردمي و دخالت آراي مردم در حكومت، نه تنها منافاتي ندارد بلكه حكومتهاي الهي بهترين و شيواترين وسيله هستند براي اينكه دخالت مردم در اداره امور تأمين بشود.» «اميرالمؤمنين مردميترين حاكمي است كه عالم اسلامي و تاريخ اسلام به خود ديده است.» «اميرالمؤمنين آن حاكمي است در اسلام كه براي اولين بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا كردند، التماس كردند و خواستند كه زمامداري آنها را به دست بگيرد...با رأي مردم، با ميل مردم و طلب و خواست قلبي مردم به حكومت ميرسد.» «وقتي ما ميگوييم حكومت اسلام يك حكومت مردمي است، معناي اين حرف اين نيست كه حكومت اسلامي حكومت خدا نيست. در اسلام حكومت الله با حاكميت مردم در سرنوشت خود منافاتي ندارد. حكومت مردم به معناي حكومت مردم، آن چنان كه در دموكراسيهاي غربي بيان شده، نيست. حكومت مردم به همان اندازهاي است كه بر طبق فرمان خدا براي مردم اجازه و امكان تصميمگيري و اقدام داده شده است و لذا قرآن در باره بني اسرائيل ميفرمايد: «و نريد أن نمنّ علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمةً...» يعني حكومت [از آنِ] مستضعفان است و اين منافاتي ندارد كه حكومت مستضعفان به معناي حكومت خدا و در چارچوب احكام الهي باشد.»متأسفانه بعضي از انسانهاي ديندار در اين شعار با مخالفان دين همراه شده و هر دو خداسالاري و مردمسالاري را جمع ناشدني معرفي ميكنند و ميگويند كه نميتوان حكومت ديني مردم سالار داشت!«دو جريان ـ جريان معتقدان به دين و جريان مخالفان دين ـ هر دو يك حقيقت را، هر دو يك مطلب را به عنوان حقيقت بيان ميكردند. هم معتقدان به دين وانمود ميكردند كه حكومت دين يك حكومت استبدادي است هم مخالفان دين و غير معتقدان به دين با گرايش حكومت مردمي در حقيقت ميخواستند ثابت كنند كه حكومت ديني نميتواند مردمي باشد و اگر جايي حكومت مردمي هست ديگر جايي براي حكومت ديني نيست.»
نقايص مردمسالاري ليبراليسم (ليبرال دموكراسي)
ليبرال دموكراسي گرچه نسبت به نظامهاي استبدادي شاهنشاهي و امپراتوري كه قبل از آن وجود داشت، داراي مزاياي فراواني است، ولي خود نيز نقصهاي زيادي دارد؛ از جمله:
1. حاكميت خواستههاي نفساني است؛ «آزادي مطلق و رها»
گرچه ليبرال دموكراسي نيز داراي چارچوب است ولي چارچوب آن فقط خواست اكثريت است و از آنجا كه انسان غربي و حكومتهاي ليبرال دموكراسي غرب مقيّد به هيچ مكتب ديني و آسماني نيستند (يا حداكثر دين را در حوزه شخصي نفوذ داده و حوزه اجتماعي را از دايره نفوذ آن خارج دانستهاند) خواستهاي تربيت نشده و رهاي انسانها به طور طبيعي در مسير مادّه و شهوات قرار ميگيرد. اينكه از نظر كشورهاي غربي رعايت ضوابط اخلاقي و ديني خلاف حقوق بشر شمرده ميشود، بر همين مبناست.«دموكراسيهاي غربي [ليبرال دموكراسي] بر مبناي فرهنگ كشاندن آحاد مردم به غفلت و رها كردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است.» «درغرب و فرهنگ غربي، آزادي شهوات جنسي يك امر مباح و مجاز و بيقيد و شرط است.» غرب، جمهوري اسلامي را به عنوان كشوري كه در آن لباس زنان شكل الزامي دارد، مورد انتقاد قرار ميدهد، اما آن دولتهايي كه برهنگي و نبودن حجاب ميان زن و مرد را الزامي ميكنند، آنها را مورد انتقاد قرار نميدهند. اين براي چيست؟ براي همين است كه اين بر خلاف فرهنگ پذيرفته شده غرب است. غرب روي رواج مشروبات الكلي حساس است و آن را به عنوان يك نكته مثبت در ملتها و در عادات و آداب آنها ميشمارد. اگر در يك كشور، مشروبات الكلي ممنوع بود و مصرف كردن آن مجازات داشت، غربيها حساسيت نشان ميدهند و اين را ارتجاع به حساب ميآورند، اما اگر در كشوري مشروبات الكلي آزاد و مجاز و رايج باشد و حكومت نسبت به آن حساسيّتي نشان ندهد، بلكه ترويج بكند، اين را مستحسن ميشمارند. [حتي] الزام و اجبار مردم به روشهاي گوناگون تا آنجا كه با فرهنگ غربي منافات نداشته باشد، براي غربيها مجاز است و هيچ ايرادي ندارد و لذا با كشورهايي كه از ابتداييترين روشهاي دموكراسي هم محروم و دورند، رابطه حسنه دارند.» «آزادي در مفهوم غربي؛ يعني مخالفت با هر چيزي كه جلوي هوس و كام انسان را بگيرد، يعني رهايي از هر قيد و بندي. البته قيد و بند قانوني را كه پذيرفتهاند قبول ميكنند، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اينكه «اخلاق قيد نيست»، «مذهب قيد نيست» و «حفظ حقوق ملتها قيد نيست» تدوين ميشود...مثلاً در آمريكا همه آزادند كه فساد كنند. همه آزادند كه زندگي خودرا طبق هوس و شهوت خود بگذرانند اما اين آزادي معنايش اين است كه ميليونها انسان در آن سوي جهان آزاد نيستند خود را از شر آمريكا رها كنند.» «از آنجا كه ملت الجزاير اسلام و نظام اسلامي را انتخاب كرده است [و به فرهنگ غربي روي خوش نشان نداده است]، محافل سياسي وابسته به استكبار و رسانههاي خبري صهيونيستي با وقاحت تمام فرياد پايمال شدن دموكراسي در الجزاير را سر دادهاند و اين در حالي است كه مردم مسلمان آن كشور در واضحترين نوع دموكراسي به اسلام رأي دادهاند.»از نظر ليبرال دموكراسي، قيد زدن به خواستههاي انساني خلاف است. لذا اگر مردم و اكثريت افراد جامعهاي قريب به اتفاق و آزادانه حجاب، حاكميت دين خدا، حرمت مشروبات الكلي و...را بپذيرند، خلاف دموكراسي عمل كردهاند.
2. حاكميت سرمايه داران و قدرتمندان
«در دموكراسيهاي غربي، چارچوب [حكومت] عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايه داران حاكم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوب است كه رأي مردم اعتبار پيدا ميكند و نافذ ميشود. اگر مردم چيزي را كه خلاف منافع سرمايه داران و صاحبان قدرت اقتصادي و مالي ـ و بر اثر آن قدرت سياسي ـ است، بخواهند، هيچ تضميني وجود ندارد كه اين نظامهاي دموكراتيك تسليم خواست مردم شوند.» «در كشورهايي كه مدعي وجود دموكراسي هستند، غالب دولتمردان را سرمايه داران يا وابستگان آنها تشكيل ميدهند و عموماً افراد متنفّذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مييابند.»
3. حاكم نبودن ضوابط صحيح انساني
در دموكراسيهاي غربي همان گونه كه ذكر شد، حكومت در چارچوب رأي اكثريت شكل ميگيرد و اين رأي هم با تبليغات گسترده و مزوّرانه سرمايه داران در مجراي خواست آنان شكل ميگيرد و در اين دموكراسيها ضوابط صحيح عقلاني ـ انساني و اخلاقي حاكم نيست. به هيچ وجه شرط نشده كه حاكم داراي عدالت، علم، كارداني و...باشد و يا در سطح توده مردم زندگي كند. ممكن است فردي كه داراي هيچ صلاحيتي نباشد و اشرافي زندگي ميكند و فاسد ميباشد و...با تبليغات و تزوير رأي مردم را جلب كند و حاكم گردد.امروز در دنيا دموكراسي، يك دموكراسي حقيقي نيست؛ زيرا فشار تبليغات پرزرق و برق و توخالي با سخنان فريبآميز، آن چنان بر ذهن مردم سنگيني ميكند كه امكان انتخاب درست را به مردم نميدهد. نميگذارند مردم فكر كنند.
4. نبودن آزادي واقعيِ انتخاب
«گرچه در تبليغات دموكراسي ميگويند كه مردم حق رأي آزادانه دارند ولي واقعاً مردم آزادانه انتخاب نميكنند و تبليغات پر زرق و برق در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر مردم ميبندد.» «امروز در دنيا دموكراسي، يك دموكراسي حقيقي نيست؛ زيرا فشار تبليغات پرزرق و برق و توخالي با سخنان فريبآميز، آن چنان بر ذهن مردم سنگيني ميكند كه امكان انتخاب درست را به مردم نميدهد. نميگذارند مردم فكر كنند.» «در دنياي جديد، دموكراسي، يعني خواست و قبول اكثريت مردم، ملاك و منشأ حكومت شمرده ميشود اما كيست كه نداند كه دهها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته ميشود تا خواست مردم به سويي كه زمامداران و قدرت طلبان ميخواهند، هدايت شود.»
5. اكثريت شركت كنندگان ملاك است
«هر كس در حكومتهاي مبتني بر دموكراسي غربي، رأي اكثريت شركت كنندگان در انتخابات ـ نصف به علاوه يك ـ را جلب كند، حاكم و زمامدار ميگردد، در حالي كه هميشه كثيري از واجدان شرايط ـ گاهي بيش از پنجاه درصد ـ در انتخابات شركت نميكنند و بدين گونه فردي با جلب مثلاً بيست درصد رأي واجدان شرايط به رياست جمهوري ميرسد و اين يكي از نقاط ضعف ليبرال دموكراسي است.».
6. دموكراسي يك قرارداد عرفي است
«حكومت و حاكمان از آن جهت موظفاند قواعد دموكراسي و مردمسالاري را رعايت كنند كه چنين قرارداد عرفي را پذيرفته و امضا كردهاند و لذا اگر زمينهاي براي نقض اين قواعد به دست آورند، هيچ مانع دروني، ايماني و اعتقادي مانع آنان نميگردد و اين مردمسالاري در اعتقادات آنان ريشه ندارد.»
مزيتهاي مردمسالاري ديني
تا اينجا نقايص مردمسالاري ليبرال را مطرح كرديم. مردمسالاري ديني علاوه بر اينكه تمام محاسن مردمسالاري را دارد. از نقايص مردمسالاري ليبراليسم نيز پيراسته است و محسّنات و مزاياي ديگري نيز دارد كه آن را در اوج مينشاند. مزاياي مردمسالاري ديني فراوان است از جمله:
1. حاكميت خدا و دين
«همان طور كه گذشت، هر حكومتي چارچوبي دارد. دموكراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهاي انسانها و اكثريت بود، كه آن هم توسط سرمايه داران جهت داده ميشد ولي در مردمسالاري ديني، چارچوبِ دين خدا حاكم است و مردم حاكميت اين چارچوب را پذيرفتهاند. در جامعهاي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد؛ يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي و احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسي از همه مناسبتر و شايستهتر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي باشد[فقاهت و عدالت].» «اصليترين عنصر تشكيل دهنده نظام عبارت است از اسلام گرايي و تكيه بر مباني مستحكم اسلامي و قرآني...چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن و وابسته بوده و هست...» «امتياز نظام اسلامي در اين است كه اين چارچوب احكام مقدس الهي و قوانين قرآني و نور هدايت الهي است كه بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشاني و آنها را هدايت ميكند.»
2. ضوابط و شرايط ويژه
در مردمسالاري ديني، حاكمان بايد داراي شرايط ويژه بوده و از صلاحيتها و تواناييهاي سطح بالايي برخوردار باشند به خصوص حاكم اول جامعه. هر كسي حق ندارد خود را در معرض تصدّي حكومت قرار دهد و مردم هم مكلفاند كه فقط به افراد واجد شرايط رأي دهند.«آن جايي كه يك شخص معيّن به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اينجا حاكم داراي دو ركن و دو پايه است. ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي كه براي حاكم هست. ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است.» «رهبر بر طبق قانوناساسي جمهوري اسلامي، آن مجتهد عادل، مدير، مدبر، صاحب نظر و صاحب بصيرتي است كه مردم او را به مرجعيت تقليد شناخته باشند. [در آن زمان مرجعيت شرط بود. [از او تقليد كنند و به او گرايش پيدا كنند و رو بياورند.» «اسلام دستور ميدهد كه حكام بايد علاوه بر اينكه نعمتهاي مادي را مخصوص خودشان نكنند [استئثار]، حتي در سطح معموليِ مردم هم خودشان را قرار ندهند. از سطوح معمولي مردم هم هر چه ميتوانند پايينتر بيايند و اين يكي از بزرگترين و انقلابيترين احكام اسلام و فرامين اسلامي در باب زمامداران است.» «در اسلام سرپرستي جامعه متعلق به خداست. هيچ انساني اين حق را ندارد كه اداره امور انسانهاي ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداي متعال است كه خالق و منشيء و عالم به مصالح و مالك امور انسانها، بلكه مالك امور همه ذرات عالم وجود است. خداي متعال اين ولايت و حاكميت را از مجاري خاص اِعمال ميكند؛ يعني آن وقتي هم كه حاكم اسلامي چه بر اساس تعيين شخص ـ آن چنان كه طبق عقيده ما در مورد اميرالمؤمنين و ائمه عليهمالسلام تحقق پيدا كرد ـ و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد، وقتي اين اختيار به او داده ميشود كه امور مردم را اداره كند، باز اين ولايت، ولايت خداست...آن كسي كه اين ولايت را از طرف خداوند عهدهدار ميشود، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايهاي از آن ولايت الهي را تحقق بخشد و نشان بدهد...آن شخص يا دستگاهي كه اداره امور مردم را به عهده ميگيرد بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حكمت الهي باشد. اين خصوصيت فارق بين جامعه اسلامي و همه جوامع ديگر است كه به شكلهاي ديگر اداره ميشود. سرّ عصمت امام در شكل غايي و اصلي و مطلوب در اسلام هم همين است كه هيچ گونه امكان تخطي و تخلّفي وجود نداشته باشد. آن جايي هم كه عصمت وجود ندارد و ميسّر نيست، دين و تقوا و عدالت بايد بر مردم حكومت كند...مسأله غدير يعني گزينش علم و تقوا و جهاد و ورع و فداكاري در راه خدا و سبقت در ايمان و اسلام و تكيه روي اينها در تشخيص و تعيين مديريت جامعه. «ولايت يعني حاكميت انسانهاي پارسا، انسانهاي مخالف با شهوات و نفس خودشان، انسانهاي عامل به صالحات. اين رشحهاي از رشحات ولايت در اسلام است و دموكراسيهاي جاري عالم از آن بي نصيبند.» «حاكم اسلامي بايد يك انسان با تقوا باشد، بايد اهل بي اعتنايي به دنيا باشد، زاهد و عادل باشد، از گناه اجتناب كند، به دنبال قانون شكني نباشد. قانون الهي را برآراء و نظريات خود ترجيح دهد و دنبال اين باشد كه ببيند قانون خدا چيست، آن را عمل كند و لا غير.»
3. حاكمان، خدمتگزاران ملت
در نظامهاي استبدادي، حاكمان خود را مالك مردم ميدانند ولي در نظام مردم سالار ديني حاكم برادر مردم و بلكه خدمتگزار آنان است:«در اسلام و نظام جمهوري اسلامي، فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور، اين است كه براي مردم كار كنند. مسؤولان براي مردمند و خدمتگزار و مديون و امانتدار آنها هستند.» «در اين كشور قبل از دوران حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي، حاكميت و مناسبات بين حاكم و مردم همواره رابطهاي غير اسلامي ـ رابطه سلطان و رعيت و رابطه غالب و مغلوب ـ بوده است. هميشه روابطشان با مردم «ما فرموديم» بوده است. «من به ملت عرض ميكنم»، «من خدمتگزار ملّتم» كه امام ميگفت، متعلق به جمهوري اسلامي و امام اسلامي و اسلام بود و الا قبل از او «ما امر ميفرماييم» و «ما چنين فرموديم» بود. از اين كلمات ميشود رابطه را فهميد. رابطه رابطه يك حاكم و فاتح و غالب و اختيار دار و قدر قدرت بود. سلطنت را هم با شمشير به دست آورده يا از پدرانشان به ارث برده بودند، لذا زير بار منّت كسي هم نبودند...در اين دوره [دوره جمهوري اسلامي] اگر آقايي هم هست، خودِ مردمند.» «در تعبيرات رايج در زبان عربي براي حاكم اين تعبيرات و عناوين وجود دارد: سلطان و ملِك، كلمه سلطان در بطن خود متضمّن مفهوم سلطه در حاكم است؛ يعني آن كسي كه حاكم است از بُعد سلطهگري مورد توجه است. ديگران نميتوانند در شؤون مردم و امور مردم دخالت كنند اما او ميتواند. مُلك، ملوكيت و مالكيت متضمن مفهوم تملّك مردم يا تملّك سرنوشت مردم است. در نهج البلاغه از حاكم جامعه اسلامي هرگز به عنوان مَلِك يا سلطان سخني گفته نشده است. تعبيراتي كه در نهج البلاغه است، يكي «امام» به معناي پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با مفهوم راهنما فرق دارد. رهبر آن كسي است كه جمعيتي و امتي را به دنبال خود ميكشاند. خود پيشقراول و طلايه دار حركت است. تعبير ديگر «والي» است. والي از كلمه «وِلايت» يا «وَلايت» گرفته شده است. ولايت در اصل معناي لغت به معناي پيوند و هم جوشي دو چيز است. ولايت يعني اتصال دو چيز به همديگر، به طوري كه هيچ چيز ميان آن دو فاصله نشود. به تعبير فارسي: همجوشي، به هم پيوستگي، ارتباط تام و تمام. وليّامر يعني متصدي كار. هيچ امتيازي در كلمه متصدي اين كار نهفته نيست.»
4. توجه ويژه به عموم مردم و محرومان و مستضعفان
در نظام ما هر حركت و سياست و قانون و تلاشي بايد در خدمت مردم مستضعف و محرومي باشد كه حكومت طولاني و بلند مدت طاغوت آنها را از جهات مختلف به استضعاف و ضعف دچار كرده است.» «منظور از مردم، همه طبقات مردمند ليكن بديهي است كه آن كساني از مردم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند كه بيشتر مورد محروميت قرار گرفتهاند، لذا امام قدسسره دائماً روي طبقات محروم و پابرهنگان كشور تكيه ميكردند.»
5. تكيه بر آگاهي و بينش مردم
در نظامهاي استبدادي، حكومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموكراسي غربي، بر تبليغات و تزوير؛ ولي مردمسالاري ديني بر بينش عمومي توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حكومت اطاعت ميكنند و حكومت سعي بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد:«مردم در اين نظام بايد بدانند نظام ما و كشور ما غير از كشورها و نظامهايي است كه بر مبناي استبداد اداره ميشوند كه ميخواهند مردم نفهمند، كر و كور باشند...حرفه نظام ما و رژيم ما و حكومت ما و دولت ما در دانستن مردم است. اگر مردم ندانند، اگر مردم نفهمند، اگرمردم تصميم نگيرند، كارِ گردانندگان اين حكومت مشكل ميشود، لذا مبناي كار در اين نظام بر بصيرت مردم است.» عرصه چهارم [كه امام در آن به مردم توجه حقيقي داشت [عبارت است از لزوم آگاه سازي دايمي مردم. خود امام در سنين بالاي عمر ـ با حال پير مردي ـ از هر فرصتي استفاده كرد براي اينكه حقايق را براي مردم بيان كند. در دستگاههاي تبليغاتي جهاني، نقش تحريف و گمراه سازي، نقش فوق العاده خطرناكي است كه امام به آن توجه داشت. وسايل ارتباط فكري نامطمئن و وابسته به دشمنان كشور و ملت امام را وادار ميكرد كه هم خود او به طور دايم در موضع تبيين و ارشاد و هدايت مردم قرار گيرد و هم به ديگران دايماً توصيه كند كه حقايق را به مردم بگويند و افكار آنها را نسبت به حقايقي كه دشمن سعي ميكند آنها را مكتوم نگه دارد، آشنا كنند.» «به جنگ افكار رفتن فقط با بيان فكر و انديشه ممكن است و لا غير. اينكه كساني بخواهند به شيوههايي متوسل بشوند، به كساني حمله كنند، آنها را مورد آسيب قرار دهند، يقيناً اين بر طبق روال و رويه اسلامي نيست. اين مقدمات بلبشو و آنارشيسم در اجتماع است و اين مقدمات اختناق و استبداد است. همه گروهها، همه احزاب، همه دسته جات، همه افراد، همه چهرهها و شخصيتها بايد بدانند كه فقط خود آنها نيستند كه حق حيات و حق گفتن و حق اظهار عقيده كردن دارند، اين حق متعلق به همه است. متعلق به عموم ملت است و همه ميتوانند از آن استفاده كنند.» «بايد انديشه اسلامي ترويج بشود، نه با زور، با آموزش و ادراك. اسلام از ما خواسته است كه ما حقايق انديشه اسلامي را درك كنيم بفهميم و به آن ايمان بياوريم.» «صدور انقلاب ما با شمشير نيست. صدور انقلاب ما با بيان، با پيام، با زنده كردن انگيزهها و احساسها و با افشاگري در سطح جهان است.
6. مردم سالاري حكم شرع و دين است نه يك قرارداد عرفي
«بر عكس مردم سالاري ليبرال كه ريشه در قرار داد اجتماعي داشت، مردمسالاري ديني حكم شرع و دستور دين است و مردم و حاكمان به حكم دين موظف به گردن نهادن در برابر آن ميباشند و به هيچ وجه حق تخطي از آن را ندارند: مردمسالاري ما مردمسالاري ديني است. داراي فلسفه و مبنا است. چرا مردم بايد رأي بدهند؟ چرا بايد رأي مردم داراي اعتبار باشد؟ اين متكي بر احساسات توخالي و پوچ و مبتني بر اعتبار نيست. مبتني بر يك مبناي بسيار مستحكم اسلامي است.» «مردمسالاري در نظام اسلامي، مردمسالاري ديني است، يعني به نظر اسلام متكي است، فقط يك قرارداد عرفي نيست. مراجعه به رأي، اراده و خواست مردم در آن جايي كه اين مراجعه لازم است، نظر اسلام است، لذا تعهد اسلامي به وجود ميآورد. مثل كشورهاي غربي نيست كه در نظام جمهوري اسلامي مردمسالاري يك وظيفه ديني است و مسؤولان براي حفظ اين خصوصيت، تعهّد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب بدهند.يك قرارداد عرفي باشد تا بتوانند آن را به راحتي نقض كنند. در نظام جمهوري اسلامي مردمسالاري يك وظيفه ديني است و مسؤولان براي حفظ اين خصوصيت، تعهّد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب بدهند.» «حكومت بر مردم حقي است از سوي مردم و متعلق به مردم و بايد در خدمت مردم به كار رود. اين نظر اسلام است.»
7. قبول مردم شرط مشروعيت است
در مردمسالاري ليبرال، مشروعيت به معناي «مطابق رضاي خدا بودن» اصلاً مطرح نيست چون آنها خدا و دين را از صحنه اجتماع كنار زدهاند و «مشروعيت» در آن نظامها فقط به معناي «مقبوليت» است اما در نظام مردمسالاري ديني «مقبوليت» و مورد قبول و خواست عموم بودن غير از «مشروعيت» و مطابق رضاي خدا بودن است. از نگاه متدينان و دينداران چه بسيار حكومتهايي كه مقبوليت عمومي داشتهاند و منتخب مردم خود بودهاند، ولي مشروعيت نداشتهاند. زيرا آن حاكمان واجد صلاحيت نبودهاند و حكومت آنها مورد رضاي خدا نبوده است. در نظام مردم سالار ديني كساني حق حكومت كردن دارند و حكومت آنها مشروع و مورد رضاي خداست كه هم داراي ويژگيها و شرايط مطرح شده در شرع باشند و هم مورد قبول مردم قرار گرفته باشند. اگر حاكماني مورد قبول مردم باشند ولي شرايط شرعي [فقاهت، عدالت و تدبير] را نداشته باشند همان گونه، حكومتشان غير مشروع است، كه حاكمي واجد شرايط بدون اقبال عمومي و به زور و تحميل بر آنان حاكم گردد.لذا از نظر مباني ديني، صاحبان شرايط و كساني كه از طرف خداوند اذن و حق به دست گرفتن زمام امور را دارند موظفند خود را به مردم معرفي كرده و وظيفه خود و آنان را متذكر شوند و به آنان يادآوري كنند كه وظيفه دارند با جلب افكار عمومي تصدي حكومت را به دست بگيرند و مردم نيز وظيفه دارند از آنان حمايت كرده و ولايت آنان را بپذيرند. اين وظيفه همه پيامبران و اوليا و اوصياي آنان است:«در اين جهت فرقي بين پيامبران نيست كه همه آنها آمدهاند تا حكومت طاغوت را كه در همه زمانها در اين گوشه و آن گوشه عالم بر پا بوده است، سرنگون كنند و خودشان يك حكومت الهي به وجود بياورند، لذا قرآن ميفرمايد: «وَ ما أرسلنا من رسول الاّ ليطاع باذن الّله»؛ لذا پيامبر وقتي كه وارد جامعه ميشد، از مردم ميخواست كه از طاغوتها و زمامداراني كه بر مردم ظلم ميكنند، اطاعت نكنند: «و لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون» يا شعار همه پيامبران در طول تاريخ اين است: «فاتقوا الله و اطيعون» وقتي پيامبر وارد جامعه ميشد و دعوت خودش را شروع ميكرد، اولين كساني كه احساس خطر ميكردند، طاغوتها بودند. لذا با پيغمبر مبارزه ميكردند، يا او را تبعيد ميكردند، يا شهيد ميكردند، يا محبوس ميكردند يا بعد از مبارزه طولاني پيامبر ميتوانست به پيروزي برسد و حكومت تشكيل دهد كه اين حكومت را يا خود پيامبر رأساً اداره ميكرد يا كسي ديگر را معين مينمود. پس همه پيامبران به عنوان حاكم زمامدار مبعوث شدند، حالا گاهي اين جامعه محدود به يك شهر يا كشور يا حتي يك ده ميشد.»بنابراين، پيامبران و اولياي آنان با دعوت شروع ميكنند و در مقابل كارشكنيها و تبعيدها و... مقاومت ميكنند و چنان كه اقبال عمومي متوجه آنان گردد، پيروز ميشوند و حكومت تشكيل ميدهند اما اگر اقبال عمومي متوجه آنان نگردد و مردم با اختيار و انتخاب آزاد خود، حكومت آنان را نخواهند، آنان جز توسل به زور و سركوب و تحميل راهديگري براي حاكم شدن ندارند و توسل به زور و تحميل هم نه وظيفه آنان است، نه مورد رضا و اذن خدا. بنابراين، براي تحقق يافتن صحيح و شرعي حكومت اسلامي، علاوه بر داشتن شرايط (فقاهت، عدالت و تدبير) پذيرش مردم نيز لازم و شرط است.«اگر مردم آن حاكمي را، آن شخصي را كه داراي ملاكهاي حكومت است، نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست. قبول مردم و پذيرش مردم شرط در حاكميت است و اين همان چيزي است كه در قانوناساسي جمهوري اسلامي مورد نظر بوده و بر روي آن فكر شده و تصميمگيري شده است.» رهبر طبق قانوناساسي جمهوري اسلامي، آن مجتهد عادل، مدير، مدبّر، صاحب نظر صاحب بصيرتي است كه مردم او را به مقام مرجعيت تقليد شناخته باشند. [در آن زمان مرجعيت شرط بود ] ... اگر مردم چنين كسي را نشناختند، خبرگان امت جستجو ميكنند، چنين كسي را پيدا ميكنند و به مردم معرفي ميكنند. باز در اينجا هم اولاً: خبرگان نمايندگان مردمند. ثانياً: خود مردم بعد از معرفي خبرگان او را ميپذيرند، بعد او امام ميشود.» «وقتي امام سر كار آمد، مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش چيزي نداشت. از پدرش چيزي به ارث نبرده بود. با شمشير چيزي عليه مردم به دست نياورده بود. بلكه شمشير مردم در دست او بود و بر سر ضد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئهچي و كودتاچي زد. هر وقت هم مردم اراده ميكردند كه شمشير را از دستش بگيرند، متعلق به خودشان بود و او هم دو دستي تقديم ميكرد وطلبي از كسي نداشت.» «هيچ كسي حق حاكميت بر مردم ندارد مگر آنكه داراي معيارهاي پذيرفته شده باشد و مردم او را بپذيرند. امروز در جمهوري اسلامي ايران مقاماتي كه به نحوي در كار مردم دخالت دارند، به طور مستقيم يا غير مستقيم منتخب مردم هستند و اين مسأله حتي در مورد رهبري نيز صدق ميكند و اين بدان معناست كه در نظام اسلامي دارا بودن معيار كافي نيست، بلكه انتخاب مردم نيز شرط لازم است.» «نظر مردم تأمين كننده است اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است. اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نميتواند به او مشروعيت ببخشد. معيارهاي لازم تقوا، دين، عدل و آشنايي با اسلام است. آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم بر خوردار است، آن وقت نوبت ميرسد به قبول ما، اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»
اهرمهاي كنترلي
در مردمسالاري ديني علاوه بر اينكه حاكم بايد فقيه، عادل، اسلامشناس و منتخب مردم ـ به طور مستقيم يا غير مستقيم ـ باشد و چنين حاكمي اگر كوچكترين استبداد و خودكامگي بورزد، خود به خود منعزل ميشود و حق ادامه حكومت ندارد و خبرگان ملت موظفاند بر او نظارت داشته باشند. و اگر به خود كامگي گراييد، او را عزل يا به عبارت ديگر عزل او را اعلام كنند؛ با اين وجود اهرمهاي كنترلي ديگري نيز قرار داده شده تا از گرايش به استبداد ممانعت به عمل آورند. راه كارهاي مبارزه با استبداد در نظام مردمسالاري ديني عبارتند از:1. قانون، علاج اولي در مقابل استبداد است.2. نظارت عمومي و حق نظارت دادن به مردم و نمايندگان مردم.3. دستگاه قضايي مستقل و مقتدر كه هر جا تخلّفي از قانون مشاهده كرد، نسبت به هر كس بود، رحم نكند و گريبان متخلّف را بگيرد و قانون را در كشور اجرا كند.«النصيحة لائمة المسلمين؛ يعني حرف درست و خير را به ائمه مسلمين بيان كردن و آنها را راهنمايي كردن و حقايق را به آنها رساندن. به كار نادرست و خلاف آنها، آنجايي كه لازم است اشاره كردن، از آنها سؤال نمودن، در صدر اسلام اين روحيه در ميان مردم تقويت ميشد و سركوب نميشد. فرمان خليفه دوم، خليفه روي منبر رفت و به مردم گفت: «اگر من كج رفتم مرا راست كنيد» يعني هدايت كنيد. اشتباهاتم را بگوييد. يك عربي بلند شد، شمشيرش را بيرون آورد و گفت: «اگر كج رفتي با شمشير تو را راست خواهيم كرد». يعني تااين حد به مسلمان اجازه داده شد كه به مسؤولان امر با صراحت حرف بزند.»با توجه به تبيين مطرح شده از مردمسالاري و ويژگيها و محسّنات آن، بعيد ميدانم هيچ فرد منصفي بر برتري مردمسالاري ديني نسبت به مردمسالاري غربي و ليبرال دموكراسي كوچكترين ترديدي و شبههاي داشته باشد. البته اين در مقام تئوري و نظر است و چنين تئورياي در هيچ جاي دنيا ارائه نشده است و تئوريهاي ارائه شده با اين قابل مقايسه نيستند.امروز بر مسؤولان ارشد نظام جمهوري اسلامي فرض است كه اين تئوري معقول، جامع، جالب، جذاب و دلنواز را به خوبي اجرا كنند و با پايبندي عملي دقيق به اين الگوي ارائه شده، مردمسالاري ديني را به طور كامل محقق سازند و بدين وسيله الگويي عملي براي مسلمانان و بلكه براي همه طالبان كرامت و آزادي انسان ارائه نمايند:«اگرمسؤولان نظام اسلامي باعمل به وظايف خود ورعايت كامل ضوابط اسلامي، كار آمدي نظام را نيز به اثبات برسانند، بيش از يك ميليارد مسلمان پشت سر آنان قرار خواهند گرفت و اين نظام به الگويي كار آمد از «مردمسالاري ديني» در جهان تبديل خواهد شد.»به اميد تحقق كامل مردمسالاري و موفقيت نظام مردم سالار جمهوري اسلامي ايران.
لطفا منتظر باشید ...
