--- پـاورقـى --- 1 ـ بـه قـواعـد و مـقـررات حـاكم بر روابط اجتماعى افراد كه كلى و لازم الاجرا بوده و داراى ضمانت اجراى مادى مى باشند، قاعده حقوقى گفته مى شود. 2 ـ بـه عـنـوان مـثـال تـهـيـه و تـنـظـيـم بـرنـامـه هـاى مـيـان مـدت و دراز مـدت مـثـل بـرنـامـه هاى بودجه ساليانه يا برنامه هاى پنج ساله و يا هفت ساله كه در روند حركت كلى جامعه نقش مهمى دارند مقررات كيفرى و مدنى مانند آن ، اگر چه جايگاه مهمى در جامعه دارند، توسط قانونگذار عادى به تصويب مى رسند. 3 ـ A solutism . 4 ـ سيرة النبويه ، ابن هشام ، سيد هاشم رسولى محلاتى ، تهران ـ كتاب فروشى اسلامى ، بى تا، ج اول ، ص 323. 5 ـ.1999 ight copy CD Enco ta Encyclopedia . 6 .I id . 7 ـ حـقـوق اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، سـيد محمد هاشمى ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى ، 1274، صص 10 ـ 11. 8 ـ مـراجـعـه كـنـيـد بـه ((اصـول قانون اساسى ايران و متمم و ضمائم آن )) به اهتمام حسن فصيحى شيرازى . 9 ـ حـقـوق اسـاسـى و نـهـادهـاى سـيـاسـى ،نـشـر هـمـراه ،دكـتـر جلال الدين مدنى ،چاپ دوم ،1373،ص 28. 10 ـ همان ، ص 29. 11 ـ در بـرخـى از كـشـورهـا مـقـرراتـى بـه جـاى قـانـون اسـاسـى مـورد عـمـل قـرار مـى گـيـرد كـه در بـرخـى از ايـن كـشـورهـا ايـن مـقـررات را تـا قـبل از تصويب قانون اساسى مورد عمل قرار مى دهند و برخى نيز مانند عربستان اصولاً فاقد قانون اساسى در مفهوم حقوقى و مرسوم آن هستند. 12 ـ ر.ك : مقدمه قانون اساسى ، ذيل مبحث شيوه حكومت در اسلام . 13 ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ، ج 1، ص 5. 14 ـ سيد جلال الدين مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، نشر همراه ، 1373، ص 67 . 15 ـ همان . 16 ـ گـرچـه تـفـكـيـك دقـيـق ايـن دو بـخـش از يـكـديـگـر مـشـكـل ، و در مـواردى نـيـز مـقـدور نـمـى بـاشـد، امـا در هـر حال ، مقصود از حقوق و آزاديهاى فردى ، مواردى است كه مربوطه به زندگى شخصى انسانها مى باشد و براى تاءمين زندگى خصوصى آنها ضرورى است . 17 ـ حـقـوق بـيـن الملل خصوصى ، محمد نصيرى ، تهران : نشر آگاه ، چاپ سوم ، 1357، ص 29. 18 ـ ماده 967 قانون مدنى ايرانيان را معرفى كرده است . 19 ـ شهيد مطهرى ، جهاد، ص 50.