آشنایی با انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نسخه متنی

1 ـ اصل نظارت شوراى نگهبان (نظارت استصوابى )

شـوراى نـگـهـبـان بـه طـور كـلى دو وظـيـفـه مـهـمّ در انـتـخـابات رياست جمهورى بر عهده دارد.

اوّل تـاءيـيـد صـلاحـيـّت داوطـلبان رياست جمهورى از جهت شرايطى كه در قانون اساسى پيش بـيـنـى
شـده (16) و در صـفـحـات گـذشـتـه بـدان اشاره شد. دوّم نظارت بر تمامى مـراحـل انـتـخـابـات ريـاسـت
جـمـهـورى كـه بـر اسـاس اصـول 99 و 118 قـانـون اسـاسـى انـجـام مـى شـود. اجـراى ايـن وظـيـفـه
هـنگام راءى گيرى و انتخابات است .

نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى ، از نـوع نـظـارت
اسـتـصـوابـى اسـت . بـه ايـن مـعـنـا كـه نـاظـران ايـن شـورا تـمـامـى مـراحـل انتخابات را زير
نظر مى گيرند و صحّت و عدم صحّت اجراى آن را به شورا گزارش مـى دهـنـد. هـرگـاه شـورا به اين نتيجه
رسيد كه در هر مرحله از انتخابات در مكانى تخلّفاتى صـورت گـرفـتـه اسـت يـا هـمـه انتخابات دچار
چنين مشكلى شده است ، مى تواند انتخابات محلّ تخلّف يا همه انتخابات را متوقّف و باطل نمايد. نظر
شوراى نگهبان درباره تاءييد، توقّف و يا ابطال انتخابات قطعى و غير قابل تجديد نظر است . (17)
بـنـابـرايـن ، اگـر صلاحيّت داوطلبان ، پيش از انتخابات مورد تاءييد اعضاى شوراى نگهبان قـرار
نـگـيرد و يا مراحل انتخابات زير نظر ناظران شوراى نگهبان نباشد، انتخابات خود به خود باطل است .

2 ـ اصل انتخاب رئيس جمهور با راءى مستقيم و مخفى مردم

انـتـخـابـات ريـاسـت جـمهورى به صورت مستقيم و با راءى مخفى مردم است . بدين معنا كه مردم بايد به
صورت مستقيم پاى صندوق هاى راءى حاضر و فرد مورد نظر خود را برگزينند. در نـتـيجه هيچ مرجعى نمى
تواند قانونى وضع كند كه رئيس جمهور به صورت غير مستقيم و با واسـطـه ، انـتـخـاب گـردد. اگـر
چـنـيـن شـود، انـتـخـابـات خـود بـه خـود باطل است . اين موضوع در اصل 114 قانون اساسى به طور صريح
آمده است .

3 ـ اصل برگزارى انتخابات پيش از دوره قبلى

در قانون اساسى در اين باره آمده است :

انـتـخابات رئيس جمهور جديد بايد حدّاقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شـده
بـاشـد و در فـاصـله انـتـخابات رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق ، رئيس جمهورى
پيشين وظايف رئيس جمهورى را انجام مى دهد. (18)
بـا تـوجـه بـه ايـن اصـل ، جـايگاه رياست جمهورى هيچ گاه نبايد خالى باشد و رئيس ‍ جمهور جـديـد
يـك مـاه پيش از پايان مدّت رياست جمهورى قبلى انتخاب مى شود و به محض پايان دوره قـبـلى و تـنـفـيـذ
حـكـم او تـوسـط رهـبـر، بـه طـور رسـمـى مشغول كار مى شود.

4 ـ اصل تعدّد نامزدهاى رياست جمهورى

مـعـنـاى انـتـخـاب ايـن اسـت كـه يـك نـفـر از مـيـان چند نفر توسّط مردم انتخاب شود و اگر شمار
داوطـلبـان انـتـخـابـات ريـاست جمهورى يك نفر باشد، ديگر كاربرد واژه انتخاب درست نيست .

قـانونگذار براى اين كه به مردم توان انتخاب بدهد، متذكّر شده است كه چند نفر بايد خود را نـامـزد
انـتـخـابـات ريـاست جمهورى كنند. بنابراين ، هرگاه فقط يك نفر داوطلب احراز اين مقام گـردد، شوراى
نگهبان نمى تواند با انجام چنين انتخاباتى موافقت كند و بر چنين انتخاباتى نـظـارت نـمـايد؛ زيرا
در اين صورت ، انتخابات نمى تواند صحيح و سالم باشد و مردم نيز توان انتخاب را نخواهند داشت . اصول 116،
117 و 120 قانون اساسى مبيّن اين حقيقتند.

5 ـ اصل انتخاب رئيس جمهور با اكثريّت مطلق آرا

هـر چـنـد قـانون اساسى ، چگونگى برگزارى انتخابات را به قانون عادى واگذار كرده ، امّا بـرخـى
مـوارد را خود مشخّص نموده است كه از جمله آن ها انتخاب رئيس ‍ جمهور با اكثريّت مطلق آرا اسـت .

بـديـن مـعـنـا كـه مـجـمـوع نصف به علاوه يك نفر از شركت كنندگان بايد به يكى از نـامـزدهـا راءى
دهـند. ولى هرگاه در مرحله اوّل هيچ يك از داوطلبان نتوانند چنين اكثريّتى را به دسـت آورنـد،
انـتـخـابـات بـه مـرحـله دوّم كـشـيـده مـى شـود. البـتـه تـنـهـا دو نـفرى كه در دور اوّل راءى
بـيـشـتـرى آورده انـد بـه مـرحـله دوم راه مى يابند و مردم از ميان آنان يك نفر را برمى گـزيـنـند.