لطفا منتظر باشید ...
مـعـرّفـى مـى شـود. (19) ايـن مـوضـوع در اصل 117 قانون اساسى به صراحت آمده است .
6 ـ اصول مربوط به چگونگى آغاز و پايان دوره رياست جمهورى
به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسى ، امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ، با مـقـام رهـبـرى اسـت و بـه مـوجـب اصـل 114 قـانـون اسـاسـى ، مـدّت ريـاسـت جـمـهـورى چـهـارسـال اسـت كـه پس از
تنفيذ اعتبارنامه وى توسّط مقام رهبرى آغاز مى شود. (20) هـمـچنين ، بر اساس اصل 120 قانون اساسى ، رئيس
جمهور منتخب مردم پس از تنفيذ حكم او به وسـيـله رهـبـرى بـايد در مجلس شوراى اسلامى ، با حضور
رئيس قوه قضائيّه و اعضاى شوراى نگهبان ، سوگند ياد كند.گفتنى است كه بر اساس اصل 114 قانون اساسى هر كس تنها دوبار به صورت پى در پى مـى تـوانـد رئيـس
جـمـهور شود، ولى در باره انتخاب همان شخص به صورت غير متوالى و با فـاصـله در قـانـون اسـاسـى
هـيـچ اشـاره اى نـشـده اسـت و بـى اشـكـال اسـت . پـايـان دوره ريـاسـت جـمـهـورى مـى تـوانـد بـه
شـكـل هاى گوناگونى باشد كه در قانون پيش بينى شده است . مانند پايان دوره چهارساله ، فـوت رئيـس
جـمـهور، استعفا كه بايد طبق اصل 130 قانون اساسى از سوى رهبرى پذيرفته شـود و غـيـبـت يـا بـيـمـارى
كـه بـيـش از دو مـاه بـه طـول انـجـامـد. (21) عـزل رئيـس جـمـهـورى از اخـتـيـارات رهـبـرى اسـت كـه
بـه دو صـورت انـجـام مـى پـذيـرد. اوّل بـا راءى عـدم كـفـايـت سـيـاسـى دوسوّم نمايندگان مجلس
شوراى اسلامى و دوّم راءى ديوان عالى كشور به تخلّف وى از قانون .
وظايف و اختيارات رئيس جمهور
محتواى سوگند رياست جمهورى كه شخص رئيس جمهور پس از انتخاب مردم و تنفيذ رهبر ياد مى كـنـد، بـيانكننده سهم حسّاس و مهمّ وى در پاسدارى از قانون اساسى ، حفظ نظام ، دين ، ميهن ، تـضمين حقوق و آزادى
هاى مردم و حراست از استقلال كشور است . اين تكاليف مهمّ، مستلزم اختيارات لازم اسـت كـه رئيـس
جـمـهور بدان ها نيازمند است . بر همين اساس ، تدوين كنندگان ، به ويژه پـس از بـازنـگـرى قـانون
اساسى در سال 1368 ه . ش . اختياراتى گسترده به رئيس جمهور واگذار كرده اند كه در اين جا به مهم ترين آن
ها اشاره مى شود:
الف ـ اجراى قانون اساسى و رياست قوّه مجريه
قانون اساسى در اين باره به صراحت بيان كرده است :پـس از مـقـام رهبرى ، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسؤ وليّت اجراى قانون اسـاسـى و ريـاسـت قوّه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد. (22)
بـه دليل اين مسؤ وليّت است كه قانون اساسى در امور اجرايى قدرتى بسيار به او داده است و پس از مقام
رهبرى او را عالى ترين مقام رسمى كشور معرّفى كرده است .
ب ـ رياست هياءت وزيران
اين مسؤ وليّت نيز بر اساس اصل 134 قانون اساسى بر عهده رئيس جمهور نهاده شده است :رياست هياءت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتّخاذ تدابير لازم بـه هـمـاهـنـگ سـاخـتـن تصميم هاى وزيران و هياءت دولت مى پردازد و با همكارى وزيران ، برنامه و خط مشى
دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند.بـر هـمـيـن اسـاس ، رئيـس جـمهور پس از تنفيذ و سوگند، اعضاى هياءت دولت خود را به مجلس مـعـرّفـى
مـى كـنـد و پـس از راءى اعـتـمـاد مـجـلس ، كـابـيـنـه تـشـكـيـل مـى شـود. رئيـس جـمـهـور در
بـرابـر مـجـلس مـسـؤ ول اقدامات هياءت وزيران است و عزل وزرا نيز در اختيار او است .
ج ـ امضاى مصوّبات مجلس و نتيجه همه پرسى
طبق اصل 123 قانون اساسى ، رئيس جمهور موظّف است مصوّبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را كـه پس از طى مراحل قانونى به وى ابلاغ شده است ، امضاكند و براى اجرا در اختيار مسؤ ولان و مجريان مربوط قرار دهد.
