لطفا منتظر باشید ...
آن ها اشاره خواهد شد:
1 ـ نـظـارت تـاءسـيـسى
نخستين نوع نظارت مجلس بر قوّه مجريه ، نظارت تاءسيسى است ؛ بـديـن مـعـناكه رئيس جمهور پس از انتخاب وزيران و پيش از هر گونه اقدامى بايد براى تك تـك آنـان راءى اعـتـمـاد
مـجـلس را بـه دسـت آورد. بـه عبارت ديگر، نمايندگان مجلس بايد بر تـشـكـيل دولت نظارت داشته باشند
و با توجّه به برنامه هاى هر يك از افراد معرّفى شده و شـايـسـتـگـى هـاى اخلاقى ، عملى و تجربى و
صلاحيّت هاى علمى و فنّى به آنان راءى مثبت يا منفى بدهند.
2 ـ نـظـارت اطـّلاعـى
نـوع ديـگـر نـظـارت مـجلس بر كار دو قوّه ديگر، نظارت اطّلاعى است . نـظـارتاطـّلاعـى بدين معنا است كه نمايندگان مردم در مجلس حق دارند از چگونگى كار نهادهاى اجـرايـى و
قـضـائى آگـاهـى يـابـنـد. ايـن آگـاهـى تـوسـّط اطـّلاعـات مـردمـى ، تـذكـّر، سـؤ ال و تـحـقـيق
و تفحّص به دست مى آيد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده است . اصل 78 مى گويد:مجلس شوراى اسلامى حقّ تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.
3 ـ نـظـارت اسـتـصـوابـى
نـظـارت اسـتـصـوابـى در مقابل نظارت اطّلاعى به كار مى رود. نظارتاستصوابى از اصطلاحات فقهى و عبارت است از ايـن كـه برخى اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و با تصويب و
صلاحديد ناظر انجام مى گيرد و بـدون موافقت ناظر اعتبار ندارد. تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،
قراردادها و موافقت نامه هاى بـيـن المـللى (41) اصـلاحـات جزئى مرزها، (42) برقرارى حكومت نظامى ،
مـحـدوديـّت هـاى زمـان جنگ و شرايط اضطرارى ، (43) دريافت و اعطاى وام يا كمك هاى بـدون عـوض داخـلى و
خـارجـى از طـرف دولت ، (44) اسـتـخدام كارشناسان خارجى در مـوارد ضـرورى ، (45) انـتـقـال بـنـاهـا و
امـوال دولتـى كـه از نـفـايـس مـلى بـاشـد (46) و تـصـويـب صـلح دعـاوى يـا ارجـاع آن هـا بـه داورى
دربـاره امـوال عـمـومـى و دولتـى در جـايـى كـه طـرف دعـوى خـارجـى بـاشـد و ديـگـر مـوارد مـهم
داخلى (47) از جمله موارد نظارت استصوابى مجلس است .
4 ـ نـظـارت مـالى
نـظـارت مـالى مـجـلس بـر قـوّه مـجـريـه بـه دو شـكـل انـجـام مـى شـود: اوّل ،نـظـارت بـر تـدويـن بـودجـه ، كـه بـر اسـاس اصـل 52 قـانـون اسـاسـى انـجـام مـى شـود. بـه مـوجـب
ايـن اصل ، بودجه سالانه كشور پس از تهيّه و تصويب در هياءت دولت ، براى تصويب نهايى به مـجـلس
فرستاده مى شود. دوّم ، نظارت مالى مجلس بر كار دولت در اجراى بودجه سالانه است كـه از طـريـق ديـوان
مـحـاسـبـات انـجـام مـى شـود. بـه مـوجـب اصول 54 و 55 قانون اساسى ، ديوان محاسبات كشور زير نظر
مستقيم مجلس شوراى اسلامى تـشـكـيل مى شود. اين ديوان بر همه حساب هاى وزارتخانه ها، مؤ سسه ها، شركت
هاى دولتى و ديـگـر دسـتـگـاه هـا، كه از بودجه كشور استفاده مى كنند، رسيدگى مى كند تا هيچ هزينه اى
از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند و هر وجهى در محل خود به مصرف رسد.
ح ـ نظارت سياسى
نـوع ديگر نظارت مجلس بر كار قوّه مجريه ، نظارت سياسى است كه بر طبق آن مجلس همواره رفـتـار وكـردار سـيـاسـى اعضاى قوّه مجريه را زير نظر دارد. اين نوع نظارت ناشى از مسؤ وليّت رئيس جمهور،
هياءت وزيران و هر يك از وزيران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول 122، 134 و 137 قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران به آن اشاره شده است .قانون اساسى در اصل 89، ايـن حـق را بـه نـمـايندگان مجلس داده است كه هر يك از وزيران يا هياءت
وزيران يا رئيس جمهور را استيضاح كند و در صورت صلاحديد، به آنان راءى عدم اعتماد دهد.
