ب ـ تفسير قانون اساسى - آشنایی با انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نسخه متنی

اساسى است . اين گونه نظارت به چند صورت انجام مى گيرد:

1 ـ نـظـارت شـرعـى و قـانـونـى بـر مـصـوّبـات مـجـلس

در اصل 72 قانون اساسى در اين مورد آمده است :

مـجـلس شـوراى اسـلامـى نـمـى تـوانـد قـوانـيـنـى وضـع كـنـد كـه بـا اصـول و احـكـام مذهب رسمى
كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده
شوراى نگهبان است .

از ايـن رو، در اصـل 94 قـانون اساسى آمده است كه كلّيّه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى بايد بـه شـوراى
نـگهبان فرستاده شود و شورا حداكثر ظرف ده روز آنها را بررسى كند و چنانچه آنـهـا را مغاير با موازين
اسلام و قانون اساسى تشخيص داد، براى تجديد نظر و تاءمين نظر شـورا بـه مـجـلس بـاز گـردانـد. در
غـيـر ايـن صـورت ، مـصـوّبـه مـجـلس قـابـل اجرا خواهد بود. ترتيب اين كار هم در اصل 96 قانون بدين
صورت مشخص شده است كه مـغـايـر نـبـودن مـصـوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با راءى اكثريت
فقهاى شوراى نگهبان است ، ولى تشخيص عدم تعارض قوانين مصوّب مجلس با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه
اعضاى شورا؛ يعنى مجموع فقها و حقوقدانان است .

هـمچنين ، در مواردى كه برخى وظايف مجلس به دولت يا كميسيون هاى مجلس ‍ واگذار شده است ، بايد
مصوّبات دولت يا كميسيون هاى داخلى مجلس به شوراى نگهبان فرستاده شوند تا مورد بررسى قرار گيرند.

2 ـ نـظـارت شـرعـى و قـانونى بر قوانين و مقرّرات گذشته

يكى ديگر از وظايف و اختيارات شـوراى
نـگـهـبان در رابطه با (نظارت بر قوانين و مقرّرات ) نظارت شرعى و قانونى بر قـوانـيـن گـذشـتـه اسـت
. هـر چـنـد بـر ايـن گـونـه نـظـارت در اصـل چـهـارم قـانون اساسى به طور صريح اشاره نشده است . ولى
بر اساس تفسير شوراى نـگـهـبان مبنى بر محدود نبودن نظارت شرعى و قانونى بر تصويب قوانين و مقرّراتى
كه در اصـول 91 تـا 99 قـانون اساسى به آن ها اشاره شده است ، شوراى نگهبان مى تواند قوانين قـبـلى را
كـه مـخـالف شـرع و قـانـون اسـاسـى بـاشـنـد، مـورد بـررسـى قـرار داده ، ابطال كند يا براى تجديد
نظر به مجلس شوراى اسلامى يا مجريان آن اطلاع دهد.

3 ـ نـظـارت شـرعـى و قـانـونى بر مقرّرات و مصوّبات قوّه مجريه

هياءت دولت يا كميسيون هـايش و
همچنين هر يك از وزيران ، در اجراى قوانين مصوّب ، حق وضع آيين نامه هاى اجرايى و يا صـدور
بـخـشـنـامـه و تـصـويـب نـامـه هـا را دارنـد. امـّا بـر اسـاس ‍ اصـل 138 قانون اساسى ، مفاد اين
مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين مصوّب مجلس ناسازگار باشد. اين موارد پس از تصويب ، هنگامى كه
براى اجرا ابلاغ مى شود، همزمان بايد به اطلاع رئيـس مجلس شوراى اسلامى نيز برسد تا در صورت مغايرت
با قوانين مصوّب مجلس ، براى تـجـديـد نـظـر بـه هـياءت وزيران فرستاده شوند. افزون بر اين ، چنين
مصوّباتى نبايد با اصـول و احـكـام مـذهـب رسـمـى كـشور نيز مغاير باشند. تشخيص اين امر با شوراى
نگهبان است . (50) نتيجه اى كه از اصول فوق به دست مى آيد، اين است كه هرگاه قوّه مقنّنه بنا بـه دلايـلى
بـخـشـى از وظايف خود را به قوّه مجريه يا هر نهادى ديگر واگذار كند، مصوّبات تفويضى نبايد با قانون
اساسى و شرع مقدّس اسلام ناسازگار باشند. به همين منظور بايد ايـن گـونه مصوّبات پس از تصويب به مجلس
شوراى اسلامى و شوراى نگهبان نيز فرستاده شوند.

ب ـ تفسير قانون اساسى

هـر چـنـد از ويـژگـى هـاى مـهـمّ قانون ، به ويژه قانون اساسى ، بايدصراحت و روشن بودن بـاشـد كـه
مـجـريـان تـوان اجـراى آن را داشـتـه بـاشـنـد، امـّا بـا گـذشـت زمـان و در حين اجرا، مـسـائل و
مشكلاتى پيش مى آيد يا گاه برداشت ها و تفاسير مختلفى از قانون اساسى روى مى دهد كه به مفسّر رسمى
نياز مى افتد. معمولا در هنگام تصويب قوانين اساسى ، مرجع تفسير نيز مـشـخـص مـى شـود. تـدويـن
كـنـندگان قانون اساسى به اين موضوع مهمّ توجّه كرده و شوراى نگهبان را مسؤ ول اين كار كرده اند. (51)
در اصل 98 قانون اساسى در اين باره به صراحت آمده است :

تـفـسـيـر قـانـون اسـاسى بر عهده شوراى نگهبان است كه باتصويب سه چهارم آنان انجام مى شود.

پـس ، تـفـسـيـر قـانـون اسـاسـى بـر عـهـده شـوراى نـگـهـبـان اسـت و هـيـچ مـرجـع يـا مـسـؤ ول
ديـگـرى حـق ايـن كـار را ندارد و هر مقام يا مسؤ ول در اجراى قانون اساسى دچار ابهام شود، بايد به