ج ـ نظارت بر انتخابات و همه پرسى ها
نظارت بر انتخابات (به جز انتخابات شوراى شهر كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى است ) و هـمـه پـرسـى هايىكه در جمهورى اسلامى ايران انجام مى شود، بر عهده شوراى نگهبان و جـزو وظـايـف و اخـتـيـارات سـه
گانه اين نهاد است . از آن جا كه اجراى انتخابات و همه پرسى هـايـى كه در نظام جمهورى اسلامى ايران
انجام مى شود بر عهده قوّه مجريه و زير نظر مستقيم وزارت كشور است ، اين بيم همواره هست كه مجرى
انتخابات از قدرت و نفوذ خود سود جويد و در نـتـايـج و رونـد انـتـخـابـات اعـمـال نـفـوذ كـنـد. از
ايـن رو، قـانـونـگـذار مـسـؤ ول نـظـارت را نـيـز مـشخّص كرده است كه مستقل از قوّه مجريه است .نظارت شوراى نگهبان بر اجراى انتخابات ، در واقع تضمين كننده سلامت انتخابات و اطمينان به نتايج آن
است تا مشاركت مـردم در امـور سـيـاسـى بـه درسـتـى اعـمـال شـود. در اصل 99 قانون اساسى جمهورى
اسلامى ايران در اين باره آمده است :شـوراى نـگـهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ،رياست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و
مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.هـر چـنـد قانون اساسى بر اساس اين اصل ، نظارت بر انتخابات وهمه پرسى ها را بر عهده شـوراى
نـگـهـبـان گـذاشـتـه اسـت ، ولى حـدودش را مـشـخـّص نـكـرده اسـت . بـه هـمـيـن دليـل از مـدّت هـا
پيش در اين باره اختلافاتى پيش آمده است و دو ديدگاه درباره نظارت شوراى نـگـهبان مطرح شده است .ديدگاه نخست معتقد است نظارت شورا به گونه نظارت عالى و كلّى اسـت و شـوراى نـگـهـبان بايد مراقب
وضع كلّى و عمومى كشور در جريان انتخابات باشد و از دخـالت در جـزئيـات خوددارى كند. امّا ديدگاه دوم
معتقد است كه نظارت شوراى نگهبان بر كلّيه مـراحـل و تـمـام جـزئيـّات آن اسـت و هـيـچ امـرى
نـبـايـد از قـلمـرو نـظـارت شـوراى نـگهبان خارج بـاشد. (52) اين گونه نظارت ، كه آن را نظارت
استصوابى مى نامند، درست است و نظر تفسيرى شوراى نگهبان ، كه مفسّر رسمى و قانونى قانون اساسى است ،
نيز همين است .افـزون بـر ايـن ، تـمـام قـوانـيـن عـادّى كه تا كنون درباره انتخابات مجلس خبرگان ، رياست
جـمـهـورى ، مجلس شوراى اسلامى و همه پرسى ها در مجلس تصويب شده و به تاءييد شوراى نـگهبان نيز رسيده
، بر اساس نظريّه دوم بوده است . بر اساس اين ديدگاه و قوانينى كه تا كـنـون وضـع شـده انـد، هـيـاءت
هـاى نـظـارت شـوراى نـگـهـبـان ، تـمـام مـراحـل انـتخابات از جمله ثبت نام ، شايستگى داوطلبان و
جريان انتخابات را زير نظر دارند و بـه شـكـايـات رسـيـدگـى مـى كـنـنـد و سـرانـجـام مـى
تـوانـنـد در هـر يـك از مـراحـل اجـراى انـتـخـابـات ، كـلّ انـتـخـابـات يـا هـر يـك از حـوزه
هـا را بـا ذكـر دلايـل ابـطـال كـنـنـد يـا دسـتـور توقّف آن را صادر نمايند. اگر شوراى نگهبان با
توجّه به گـزارش هـاى نـاظـران خود به اين نتيجه برسد كه روند اجرايى انتخابات به درستى انجام شده
است ، صحّت انتخابات را به طور رسمى به وزارت كشور اعلام مى كند. در اين صورت ، وزارت كشور، استاندارى
ها و فرماندارى ها مجاز به صدور اعتبارنامه منتخبان خواهند بود.
پرسش
1 ـ اعضاى فقهاى شوراى نگهبان چند نفرند و چه كسى آن ها را انتخاب مى كند؟ 2 ـ حضور اختيارى و الزامى اعضاى شوراى نگهبان در مجلس را توضيح دهيد.3 ـ يـكـى از وظـايـف مـهـم شـوراى نـگـهبان برّرسى عدم مغايرت قوانين با شرع مقدس و قانون اساسى است
آيا اين وظيفه فقط مربوط به قوانين مصوّب فعلى است ؟ توضيح دهيد.4 ـ نـظـارت شـوراى نـگـهـبان بر انتخابات و همه پرسى ها چه نوع نظارتى است ؟ توضيح دهيد.
درس ششم :
قوّه قضائيّه
قـوّه قـضـائيـّه از قـواى سـه گـانـه نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران اسـت . بـر اسـاس بـنـد اوّل اصـل 156 قـانـون اسـاسـى ، قـوّه قـضـائيـّه از دو قـوّه ديـگـر مـسـتـقـل است و بر اساس