لطفا منتظر باشید ...
مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها از امور ادارى طبق قانون .
ب ـ وزارت دادگسترى
از بـخـش هـاى قـوّه قـضـائيـّه ، وزارت دادگـسـتـرى و در راءس آن وزيردادگسترى است . بنابر اصـل 160قـانـون اسـاسـى ، وزيـر دادگـسـتـرى مـسـؤ وليـّت كـلّيـّه مـسـائل مـربـوط بـه روابـط قـوّه
قـضـائيـّه بـا قوّه مجريه و قوّه مقنّنه را بر عهده دارد. وزير دادگـسـتـرى بـا هـمـاهنگى رئيس
قوّه قضائيّه و رئيس جمهور انتخاب مى شود؛ بدين صورت كه رئيـس جـمـهور بايد از ميان افراد معرّفى
شده توسّط رئيس قوّه قضائيّه ، يك نفر را به عنوان وزير دادگسترى معرّفى كند. رئيس قوّه قضائيّه مى
تواند برخى اختيارات خود ـ مانند اختيارات تامّ مالى ، ادارى و استخدامى قضات ـ را به وزير دادگسترى
واگذارد. در اين صورت ، وظايف و اختيارات وزير دادگسترى همانند ديگر وزيران خواهد بود كه در قوانين
به عنوان عالى ترين مقام اجرائى پيش بينى شده است .
ج ـ ديوان عالى كشور
در اصل 161 قانون اساسى درباره ديوان عالى كشور آمده است :ديـوان عـالى كـشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم ، و ايجاد وحدت رويّه قـضـائى وانـجـام مـسـؤ وليـّت هـايـى كـه طـبـق قـانـون بـه آن مـحـوّل مـى شـود، بـر اسـاس ضـوابـطـى كـه
رئيـس قـوّه قـضـائيـّه تـعـيـيـن مـى كـنـد، تشكيل مى گردد.بنابراين اصل ، مهم ترين وظايف ديوان عالى كشور عبارتند از:
الف ـ نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم
ديوان عالى كشور در حقيقت دادگاه عالى ترى اسـت كـه بـردادگـاه هـاى ديگر نظارت دارد و هرگاه آراى محاكم را مخالف با قانون بداند يا اسـتـنـبـاط آنـان از
قـانـون را نـادرسـت تـشـخـيـص دهـد، ضـمـن ابـطـال حـكـم ، دسـتـور تـجـديـد نـظـر مـى دهـد و در
صـورتـى كـه قـاضـى پـرونده به علّت سهل انگارى يا از روى عمد راءى نادرستى صادر كند، وى را به
دادگاه انتظامى قضات معرّفى مى كند.
ب ـ ايجاد وحدت رويّه قضائى
براى جلوگيرى از برداشت هاى مختلف از قانون و اتّخاذ شيوه هاى متفاوت ،در موارد مشابه ، ديوان عالى كشور، رويّه اى واحد اتّخاذ و اعلام مى كند. پيروى از اين راءى و نظر
ديوان عالى ، براى كلّيّه دادگاه ها لازم است .
ج ـ انـجـام مـسـؤ وليـّت هـايـى كـه طـبـق قـانـون بـه ايـن ديـوان مـحـوّل مـى شود
از جمله اينمسؤ وليّت ها، رسيدگى به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانونى خـود و نـيـز مـشـورت بـا رئيـس قـوّه
قـضـائيـّه در خـصـوص نـقل و انتقال دوره اى قضات است كه در اصول 110 و 164 قانون اساسى به آن ها اشاره
شده است .در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى ديوان عالى كشور قرار دارد كه به عنوان بازوى اجرائى عـمـل مـى
كـنـد و در راءس آن دادسـتـان كـلّ كـشـور انـجـام وظـيـفـه مـى كـنـد. بـه مـوجـب اصـل 162 قـانـون
اسـاسـى ، رئيـس ديـوان عـالى كشور و دادستان كلّ كشور توسط رئيس قوّه قـضـائيـّه ، پـس از مـشـورت
بـا قـضـات ديـوان عـالى ، بـراى مـدّت پـنـج سـال بـه اين سمت منصوب مى شوند. شرايط احراز اين مقام
ها، اجتهاد، عدالت و آگاهى به امور قضائى است .
د ـ ديوان عدالت ادارى
از سـازمـان هـاى زيـرمـجـموعه قوّه قضائيّه ، ديوان عدالت ادارى است . قانون اساسى به موجب اصـل 173بـه رئيـس قـوّه قـضـائيـّه اجـازه داده است كه براى رسيدگى به شكايت هاى مردم از مـاءمـوران يـا
واحـدهـا و يـا آيـيـن نـامـه هـاى دولتـى و احـقـاق حقوق آنان ، ديوان عدالت ادارى را تـاءسـيـس
كـنـد. در واقـع هـر يـك از نـهـادهـاى قـوّه قـضـائيّه ، كه زير نظر رئيس قوّه قضائيّه تـشـكـيـل
مـى شـوند و به انجام وظيفه مى پردازند، يكى از وظايف او را انجام مى دهند كه ديوان عدالت ادارى يكى
از آن نهادها است .
