لطفا منتظر باشید ...
ه ـ سازمان بازرسى كلّ كشور
از وظـايـف اصـلى و مـهـم قـوّه قـضـائيـّه ، نـظـارت بـر حـسـن اجـراى قـوانـيـن است كه در بند 3،اصـل 156 قـانـون اساسى به آن اشاره شده است . نظارت بر حُسن اجراى قوانين در دادگاه ها بـر عـهـده
ديـوان عـالى كـشـور اسـت كـه طـبـق اصـل 161 بـه آن عـمـل مـى كـنـد، امـّا نـظـارت بـر ادارات و
سـازمـان هـاى غـير قضائى بر عهده سازمان بازرسى كل كشور است . در اصل 174 قانون اساسى آمده است :بـر اسـاس حـقّ نـظـارت قـوّه قـضـائيّه نسبت به حُسن امور واجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى
، سـازمـانـى بـه نـام (سـازمـان بـازرسـى كـلّ كـشـور) زيـر نـظـر رئيـس قـوّه قضائيّه تشكيل مى
شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى كند.
و ـ دادگاه ها
بـا تـوجـّه بـه ايـن كـه دادخـواهـى حـق مسلّم هر فرد است و هر كس مى تواند براى دادخواهى بهدادگـاه هـاى صالح رجوع كند، قوّه قضائيّه مكلّف است براى تاءمين عدالت و پشتيبانى از حقوق فـردى و
اجـتـمـاعـى مـردم ، سـازمـاندهى لازم را پديد آورد. بدين منظور، به طور كلّى سه نوع دادگاه در قوّه
قضائيّه پيش بينى شده است كه در اين جا بدان ها اشاره خواهد شد.
1 ـ دادگـاه هـاى عـمـومـى
بـر اساس قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب ، كه در تاريخ 15/4/1373 ه .ش . بـه تـصـويـب رسـيـد، بـراى رسـيـدگـى و حـلّ و فـصـل كـلّيـّه دعـاوى و مـراجـعـه مـستقيم بهقاضى و ايجاد مرجع قضائى واحد، دادگاه هايى با صلاحيّت عامّ تشكيل مى شوند كه تعيين قلمرو محلّى و
شمار شعبه هاى اين دادگاه ها به تشخيص رئيس قوّه قضائيّه است . (مادّه 1 و 2)
بـر اسـاس ماده 3 اين قانون ، با تشكيل دادگاه هاى عمومى در هر حوزه قضائى ، رسيدگى به كلّيّه امور
مدنى ، جزائى و امور حسبيّه ، با لحاظ قلمرو محلّى ، با دادگاه هاى مزبور خواهد بود. البـتـّه قـاضـى
دادگـاه هاى عمومى در دعاوى مربوط به ازدواج و طلاق بايد اجازه مخصوص از طريق رئيس قوّه قضائيّه
داشته باشد.
2 ـ دادگاه هاى انقلاب
بر اساس قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب ، در مركز استان ها ومـنـاطـقـى كـه رئيـس قـوّه قضائيّه تشخيص دهد، دادگاه هاى انقلاب تحت رياست ادارى و نظارت حـوزه
قـضـائى تـشـكـيـل مـى گـردنـد و بـه جـرم هـايـى از قـبـيل توطئه عليه نظام ، اقدام مسلحانه و
ترور، جاسوسى به نفع بيگانگان ، توهين به مقام مـعـظـّم رهـبـرى ، مـحـاربـه و فـسـاد در زمـيـن ،
قـاچـاق مـوادّ مـخـدر و دعـاوى مـربـوط بـه اصل 49 قانون اساسى رسيدگى و حكم لازم را صادر مى كنند.
3 ـ دادگـاه هـاى اخـتـصـاصـى
دادگـاه هـاى اخـتـصـاصـى يـا ويـژه ـ در مـقـابـل دادگـاه هاىعمومى ـ به كار برده مى شوند و عبارت ديگر از نهادهايى قضائى اند كه صلاحيّت آن ها به اعتبار ويژگى
جرم يا موضوع دعوا يا ويژگى مجرمان مشخّص مى شود. اين اصـطـلاح گاهى در زمان بروز تشنّجات و در حالات
بحرانى نيز تحت عناوين دادگاه هاى فوق العـاده ، ضـدّ خـرابـكـارى ، انـقـلابـى و... بـه كار برده مى
شود كه آن را مى توان به اعتبار شرايط و اوضاع و احوال توجيه كرد و پس از اتمام حالات مذكور، اين گونه
دادگاه ها نيز به كار خود پايان مى دهند.در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران دو نـوع دادگاه اختصاصى يا ويژه پيش بينى شده است كه
عـبـارتند از دادگاه هاى نظامى و دادگاه ويژه روحانيّت . دادگاه هاى نظامى از مراجع اختصاصى قضائى
اند كه به جرم هاى شغلى و خدمتى نظاميان رسيدگى و حكم صادر مى كنند. اين گونه دادگـاه هـا بـر اسـاس
اصـل 172 قـانـون اسـاسـى تـشـكـيـل شـده انـد. طـبـق هـمـيـن اصـل ، دادسـتـانـى و دادگـاه هـاى
نـظـامـى ، بـخـشـى از قـوّه قـضـائيـّه و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند. (53)
يكى ديگر از دادگاه هاى اختصاصى در نظام جمهورى اسلامى ايران ، دادگاه ويژه روحانيت است . تـاءسـيـس
ايـن دادگـاه بـر اسـاس مادّه يك قانون دادسراها و دادگاه هاى ويژه روحانيّت با مقام ولايـت اسـت .عـلاوه بـر ايـن ، دادسـتـان ويـژه روحـانـيـّت و حـاكـم شـرع شـعـبـه اول دادگاه نيز از سوى رهبرى
نصب مى گردد. ساير قضات نيز بر حسب مورد، طبق نظر ايشان مى باشد. (54)
