لطفا منتظر باشید ...
درس هفتم :
حقوق و آزادى هاى اساسى مردم در قانون اساسى
يـكـى از بـخـش هـاى مهم قانون اساسى هر كشورى ، بخش حقوق و آزادى هاى اساسى مردم است . زيـرا در اين بخش است كه اسب سركش قدرت با لجام قانون محدود مى شود و رابطه افراد با دولت مـشـخـّص مـى گـردد. بـه
هـمـيـن دليـل ، قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران اصـول مـتـعـدّدى را بـه حقوق و آزادى
هاى فردى ، اجتماعى ، قضائى و امنيتى مردم اختصاص داده است كه در اين درس به آن ها اشاره مى شود.
حقوق و آزادى هاى فردى (شخصى )
الف ـ مصونيّت از تعرّض
در اصل 22 قانون اساسى در اين مورد آمده است :حـيـثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.ب ـ مـصـونـيـّت از تـبـعـيـد
يـكـى از انـواع آزادى فـردى در قـانـون اسـاسـى ، آزادى انـتـخـابمـحل اقامت است و هر كس حق دارد محلّ زندگى و اقامت خود را انتخاب كند يا از جايى كه نمى خواهد
زنـدگـى كـنـد، هـجـرت نـمـايـد. قـانـون اسـاسـى هـم بـه ايـن امـر مـهـمّ تـوجـه كـرده و در اصل 33
درباره اين گونه آزادى فردى آورده است :هـيـچ كـس را نـمـى تـوان از مـحـل اقـامـت خـود تـبـعـيـد كـرد يـا ازاقـامـت در محل مورد علاقه اش
ممنوع يا به اقامت در محلّى مجبور ساخت ، مگر در مواردى كه قانون مقرّر مى دارد.
ج ـ مـصـونـيـّت از شـكـنـجـه
از مـوارد ضـدّ انـسـانـى كـه در حـال حاضردر دنيا رايج است ، شكنجهو تحت فشار قرار دادن افراد براى گرفتن اقرار است . اصل 38 قانون اساسى نه تنها اين امر ضدّ بشرى را
ممنوع كرده است بلكه آن را فاقد اعتبار و متخلّف از اين اصل را قابل مجازات مى داند.
د ـ مـصـونـيـّت از هـتـك حرمت
هيچ كس حقّ ندارد به فردى حتّى كسى كه به حكم قانون دستگير، زنـدانـىيـا تـبـعـيـد شـده ، هـتـك حـرمـت و حـيـثـيـّت كـنـد. در اصل 39 قانون اساسى در اين مورد به صراحت
آمده است :هـتـك حـرمـت و حـيثيّت كسى كه به حكم قانون دستگير،بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده ، به هر صورت كه
باشد ممنوع است و موجب مجازات است .
ه ـ مـصـونـيـّت از تـوقـيـف غـيـر قـانـونـى
بـر اسـاس اصـل 32 قـانـون اساسى : اولا هيچ كس رانمى توان بازداشت كرد مگر با حكم و ترتيبى كه در قـانـون مـشـخـّص شـده اسـت . ثـانـيـا در صـورت
بـازداشـت افـراد، اتـّهـام بـايـد بـا ذكـر دليـل بـلافـاصـله بـه صورت كتبى به متّهم ابلاغ و
تفهيم شود. ثالثا حدّاكثر به مدت 24 سـاعـت پـرونـده مـقـدّمـاتـى بـه مـراجـع صـالحـه قـضـايـى
ارسال و مقدّمات محاكمه فرد فراهم گردد.
و ـ مصونيّت از افشاى امور خصوصى
از مواردى كه خيلى در مورد آن سفارش شده است و مبانى فـقـهـىنـيـز دارد، عـدم افـشـاى امـور شـخـصـى و خـصـوصـى افـراد اسـت . بـه هـمـيـن دليل ، قانونگذار نيز
به اين امور خصوصى افراد توجّه و بازرسى ، ضبط و افشاى آن ها را ممنوع كرده است . در اصل 25 قانون اساسى
آمده است :بـازرسـى و نـرسـانـدن نـامـه هـا، ضـبـط و فـاش كـردن مـكـالمـات تلفنى ، افشاى مخابرات
تـلگـرافـى و تـلكـس ، سـانـسـور، عـدم مـخـابـره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسّس
ممنوع است مگر به حكم قانون .
حقوق و آزادى هاى مدنى (اجتماعى )
الف ـ آزادى و حـقّ داشـتـن شـغـل مناسب
اشتغال هر فرد در نظام جمهورى اسلامى ايران از دو جهت مـوردتـوجـّه اصـل 28 قـانـون اسـاسـى قـرار گـرفـتـه اسـت . اوّل ايـن كـه هـر كـس آزاد اسـت و حـق دارد
