لطفا منتظر باشید ...
نباشد، انتخاب كند. دوّم ايـن كـه دولت مـوظـّف اسـت بـا تـوجـّه بـه نـيـاز جـامـعـه بـه مـشـاغـل
گـونـاگـون ، بـراى هـمـه افراد، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را فراهم كند. بـعـضـى از
مـوارد مـخـالف اسـلام و مـصـالح عـمـومـى در اصـول 46، 47 و 49 مـشخص شده است . از اين رو، اگر چنين
مواردى سودآور نيز باشند، ممنوع است . مثل خريد و فروش مواد مخدر.
ب ـ آزادى و حقّ داشتن مسكن
در اصل 31 قانون اساسى آمده است :داشـتـن مـسـكـن مـتـنـاسـب بـا نياز، حقّ هر فرد و خانواده ايرانى است . دولت موظّف است با رعايتاولويـّت بـراى آنـهـا كـه نـيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراى اين اصل را
فراهم كند.هـر چـنـد نـرخ رشـد بـالاى جـمـعـيـت در ايـران و مـشـكـلات عـديـده اقـتـصـادى بـه خـصـوص
تـحـمـّل خـسـارت فـراوان نـاشـى از آسـيـب هـاى جـنـگ تـحـمـيـلى بـاعـث شـده كـه ايـن مـعـضـل
تـا كـنون حل نشود امّا تا كنون گام هاى ارزشمندى در اين زمينه برداشته شده است ولى آنـچـه مـسـلّم
است ، قانون اساسى داشتن مسكن متناسب با نياز را حقّ هر ايرانى دانسته و دولت را موظّف به تلاش در اين
زمينه كرده است .
ج ـ حـقّ بـرخـوردارى از آمـوزش و پـرورش و تـربيت بدنى رايگان
حقّ سوادآموزى ، مخصوص طـبـقـه يـاقـشـر خـاصـى نـيـست و همه مردم ايران بايد از حقّ تحصيلات رايگان تا پايان دوره مـتـوسـّطه
برخوردار باشند. علاوه بر اين ، قانون اساسى دولت را موظّف كرده است تا زمينه تـحـصـيـلات عـالى را
تـا سـرحـد خـودكـفـايـى كـشـور بـه طـور رايـگـان فـراهـم كـنـد. در اصل 31 آمده است :دولت مـوظـّف اسـت وسـايـل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملّت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد
و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحدّ خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.قـانـونـگـذار بـه ايـن امـر اكـتـفـا نكرده و حتّى تربيت بدنى رايگان را براى همه مردم در نظر
گرفته است و دولت را موظف به فراهم كردن زمينه آن نموده است . (55)
د ـ حق برخوردارى از تاءمين اجتماعى
افراد جامعه ممكن است بنابه دلايلى توان تاءمين زندگى و ادارهاقـتـصـادى خـانـواده خـود را نـداشـتـه بـاشـنـد. بـه هـمـيـن دليـل ، قـانـون اسـاسـى ، دولت را
مـوظـّف كـرده اسـت كـه طـبـق قوانين از محلّ درآمدهاى عمومى و درآمـدهـاى حـاصـل از مـشـاركـت
مـردم ، خـدمـات و حـمـايـت هـاى مـالى از جمله تاءمين اجتماعى از نظر بازنشستگى ، بيكارى ، پيرى ،
از كارافتادگى ، بى سرپرستى ، در راه ماندگى ، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و
مراقبت هاى پزشكى را به صورت بيمه و غيره تاءمين كند. (56)
ه ـ آزادى و حـقّ بـرخوردارى از كسب و كار و مالكيّت مشروع
قانون اساسى نه همانند ماركسيست ها،مالكيّت را به طور كلّى حذف و ناديده گرفته است و نه همانند نظام سرمايه دارى غرب آن را بى قيد و بند
گذاشته است ، بلكه بر اساس تعاليم حيات بخش اسلام ، ضمن به رسميّت شـنـاخـتـن مـالكـيـّت خـصـوصـى ،
ابـزارهـا و راه هايى پيش بينى كرده كه در صورت رعايت آن ضـوابـط و شـرايط، بى عدالتى و ثروت اندوزى
هاى نامشروع و بى حدّ و حصر، مهار خواهد شد. اصل 46 مى گويد:هـر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيّت ، نسبت به كسب و كار
خود، امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.در اصل 47 آمده است :مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابطآن را قانون معين مى كند.بر اساس اصل 49، مالكيت هاى نامشروع عبارتند از: ربا، غصب ،رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سـوء
اسـتفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كارى ها ومعاملات دولتى ، فروش زمين هاى موات و مباحات
اصلى و دائر كردن اماكن فساد.
