لطفا منتظر باشید ...
حقوق و آزادى هاى قضائى
الف ـ حـقّ دادخـواهـى
دادخـواهـى يعنى اين كه اگر كسى مورد ظلم و تعدّى واقع شد، حق و تواندادخـواهـى و مـراجـعـه بـه مـقـام هاى صلاحيّتدار قانونى را داشته باشد تا با استمداد از آنها،
بـتـوانـد حـقـوق از دسـت رفـتـه اش را اسـتـيـفـا كـنـد و مـتـجـاوزان نـيـز بـه سـزاى اعـمـال
خـود بـرسـنـد. ايـن حـق مـسـلّم هـمـه مـردم ايـران اعـم از مـسـلمـان و غـيـر مـسـلمـان اسـت . در
اصل 34 آمده است .دادخـواهـى حـق مـسـلّم هـر فرد ايرنى است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح
رجوع نمايد.
ب ـ حـقّ انتخاب وكيل
چون بسيارى از مردم به علت عدم آشنايى با قوانين قضائى توان احقاق حـقوق خودرا ندارند، از اين رو، قانون اساسى به آنها اجازه داده است كه براى دفاع از خود و حـقوق خود، وكيل
انتخاب كنند. و در صورت عدم توانايى امكان تعيين آن برايشان فراهم گردد. در اصل 35 آمده است :در هـمـه دادگـاه هـا، طـرفـيـن دعـوى حـقّ دارنـد بـراى خـود وكـيـل انـتـخاب نمايند و اگر
توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
ج ـ اصـل بـرائت
فرض قانونگذار بر اين است كه هيچ كس رانمى توان مجرم دانست ، مگر اين كـه جـرم او دردادگـاه صالح ، اثبات شود و تا زمانى كه جرم كسى در دادگاه ثابت نشود، او مـتـّهـم اسـت و هـيـچ كـس
حـق هـتـك حـرمـت و حـيـثـيـت او را نـدارد. اصل 37 قانون اساسى مى گويد:اصـل ، بـر بـرائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح
ثابت گردد.
د ـ اصـل مـستند بودن حكم قاضى
قاضى نمى تواند حكم خود را بدون استناد صادر كند. تمام احكام دادگاهها بايد مستند به قانون باشد، در غير اين صورت فاقد اعتبار قانونى و اجرايى است . در اصل 166 آمده است :احـكـام دادگـاه هـا بـايـد مـسـتند و مستدلّ به موادّ قانونى و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر
شده است .
ه ـ اصـل قـانـونـى بـودن جـرم
هـيچ فعل يا ترك فعلى جرم محسوب نمى شود مگر اين كه آن فـعـل يـاتـرك فـعـل بـر اسـاس قـانـون جرم شناخته شود. از اين رو، هيچ دادگاه يا قاضى حق صدور حكم يا اجراى
مجازات براى انجام كارى كه در قانون جرم شناخته نشده باشد، ندارد.حـكـم بـه مـجـازات و اجـراى آن بـايـد تـنـهـا از طـريـق دادگـاه صـالح و بـه مـوجـب قـانـون
باشد. (57)
و ـ اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين
هرگاه فعل يا ترك فعلى به موجب قانونى جرم نباشد و يـا ذكـرى از آندر قـانون نشده باشد، نمى توان به موجب قانونى كه پس از ارتكاب چنين اعـمـالى ، تـصـويـب مـى
شـود، افـراد را مـحـاكـمـه و مـجـازات كـرد. بـه هـمـيـن دليل در اصل 169 قانون اساسى آمده است :هـيـچ فـعـل يـا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمى شود.
ز ـ اصـل عـلنـى بودن محاكمات
به موجب اصل 165 قانون اساسى ، محاكمات در دادگاه بايد بـه صـورتعـلنـى انـجـام شـود و حـضور افراد در دادگاه هم بلامانع است مگر اين كه قاضى تـشـخـيص دهد كه علنى
بودن دادگاه منافى عفّت عمومى يا نظم عمومى باشد يا اين كه طرفين دعوا بنا به دلايلى تقاضا كنند كه
دادگاه به صورت غير علنى باشد.
آزادى هاى اساسى مردم
شايد بتوان گفت كه در ميان تمام كلمه ها و واژه ها، هيچ واژه اى به اندازه آزادى نزد مردم محبوبنـيـسـت ؛ زيـرا تـاريـخ بـشـر سراسر آكنده از ظلم و جور و استبداد بوده است . از اين رو، آزادى براى
