لطفا منتظر باشید ...
الف ـ اسلامى بودن حكومت
اوّلين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره نوع حكومت است :حـكـومت ايران ، جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران ، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حقّ و عـدل قـرآن ، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت اللّه العظمى امام خمينى ،
در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه ... به آن راءى مثبت داد.عـلاوه بـر ايـن كـه نـوع حـكـومـت در ايـران جـمـهـورى اسـلامـى اسـت ،اسـلامـى بـودن نـظـام
طـبق اصـل 177 قـانـون اسـاسـى جـزو اصـول و مـبـانـى نـظـام و غـيـر قابل تغيير و بازنگرى است .
ب ـ ولايت مطلقه فقيه
بـر اسـاس اصـل پـنـجـم قـانون اساسى ، در زمان غيبت امام زمان (عج ) در نظام جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است . علاوه
بر اين ، بر اساس اصل 57 قانون اساسى ، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران ـ مـجـريه ، مقنّنه و قضائيّه
ـ هم زير نظر ولايت مطلقه فقيه مى باشند؛ يعنى علاوه بر اين كه سازمان ها و نهادهاى نظامى ، سياسى ،
اجتماعى ، فرهنگى و مذهبى كه به طور مستقيم زير نظر ولايت فقيه مى باشند، قواى مجريه ، قضائيه و
مقنّنه هم زير نظر ايشان مى باشند.
ج ـ شوراى نگهبان
يكى ديگر از مهم ترين نهادهايى كه در قانون اساسى براى تضمين اسلامى بودن نظام پيش بـيـنـى شـده اسـت ، شـوراى نـگـهـبـان اسـت . فـلسـفـه وجودى فقهاى شوراى نگهبان بر اساس اصـل 4 قـانـون اساسى ،
جلوگيرى از تصويب قوانين مغاير با شرع مقدس است . شش نفر از فـقـهـاى شـوراى نـگهبان كه توسّط ولىّ
فقيه برگزيده مى شوند، موظّفند از وضع قوانين مـخـالف اسـلام جلوگيرى كنند. چون بر اساس اصل 4 قانون
اساسى هيچ قانونى نمى تواند بـر خـلاف اسـلام در ايـران اجـرا شـود. چـون قـانـونـگـذار مـتـذكـّر
شـده كـه ايـن اصل بر همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر هم بر
عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
د ـ اهداف نظام جمهورى اسلامى ايران
بـديـهـى اسـت كـه هـر نـظـامـى داراى هـدف يـا هـدف هـاى گـونـاگـونـى اسـت . در اصل دوم قانون اساسى ، اهدافى براى نظام جمهورى اسلامى ايران در نظر گرفته شده است . در اين اصل آمده است :جمهورى اسلامى ايران ، نظامى است بر پايه ايمان به :1 ـ خـداى يـكتا (لا اِل هَ اِلاّ اللّه ) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.2 ـ وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين .3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع .5 ـ امامت و رهبرى مستمرّ و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام .6 ـ كرامت و ارزش هاى والاى انسان و آزادى تواءم با مسؤ وليّت او در برابر خدا، كه از راه :الف ـ اجتهاد مستمرّ فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين (ع ).ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن ها.ج ـ نـفـى هـرگـونـه سـتـم گـرى و سـتـم كـشـى و سـلطـه گـرى و سـلطـه پـذيـرى ، قـسط و عدل و
استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تاءمين مى كند.اصـل سـوّم قـانـون اسـاسـى ، دولت جـمـهـورى اسـلامـى ايـران را مـوظـّف كـرده اسـت بـراى نيل به
اهداف مذكور، همه امكانات خود را به كار برد.علاوه بر اين ، بسيارى از مسؤ ولان بلندپايه و ارشد نظام يا به صورت مستقيم توسط ولىّ فـقـيه تعيين
مى شوند مانند فرماندهان ارشد نظامى و انتظامى و رئيس قوّه قضائيّه و يا پس از انـتـخـاب مـردم
دوبـاره تـوسـّط ايـشـان تـنـفـيـذ يـا تـفـويـض اخـتـيـار مـى شـونـد مثل رياست جمهورى و تفويض
جانشينى نيروى انتظامى به وزير كشور.
