بر اساس اصل 133 قانون اساسى ، تك تك وزراى انتخابى رئيس جمهور بايد راءى اعـتـمـاد اكـثـريـّت
مطلق نمايندگان مردم در مجلس را كسب كنند و رئيس جمهور هيچ فردى را نـمـى تواند بدون راءى اعتماد
مجلس به عنوان وزير به كار گمارد بلكه تنها مى تواند بر اسـاس اصـل 135 قـانـون اسـاسـى ، حـداكـثر به
مدّت سه ماه شخصى را به عنوان سرپرست وزارتخانه اى كه وزير ندارد، منصوب كند. همچنين ، تا زمانى كه
وزراى انتخابى رئيس جمهور راءى اعـتـمـاد مـجلس را كسب نكنند، هياءت دولت نمى تواند به طور رسمى و
قانونى جلسه اى تشكيل دهد.
3 ـ انـتـخـاب نـمـايـنـدگـان مـجـلس شـوراى اسـلامى
مجلس شوراى اسلامى ، اصلى ترين ركنقـانـونـگـذارى و نـظـارتـى در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران اسـت . طـبـق اصل 62 قانون اساسى ،
مجلس شوراى اسلامى مركب از نمايندگان ملّت است كه به طور مستقيم و با راءى مخفى آنان انتخاب مى شوند.پس ، اعضاى اصلى ترين ركن قانونگذارى و نظارتى كشور كه توان تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور، حتّى
نهادهاى زير نظر رهبرى به استثناى نيروهاى مسلح را دارد، به طور مستقيم توسّط مردم انتخاب مى شوند.
4 ـ انـتـخـاب اعـضـاى شـوراهـاى اسـلامى شهر
از مردمى ترين نهادهايى كه در قانون اساسى بـراىاداره شـهرها و روستاها، پيش بينى شده است ، شوراى شهرها و روستاها است . بر اساس اصـل 70 قـانون اساسى
، شوراهاى اسلامى استان ، شهرستان ، شهر، بخش ، روستا و نظائر ايـن هـا، تـشكيل مى شوند كه از اركان
تصميم گيرى و اداره كشور مى باشند. اعضاى شوراهاى اسـلامـى هـم بـه صـورت مـستقيم و با راءى مردم
انتخاب مى شوند و بدين ترتيب نقش اساسى مـردم در انـتـخـاب بـيـشـتـر مـسـؤ ولان مـد نـظـر قـرار
گـرفـتـه اسـت تـا شكل جمهورى بودن نظام حفظ و حراست شود.
پرسش
1 ـ منظور از جمهورى اسلامى چيست ؟ توضيح دهيد.2 ـ بـراى حـفـظ اسـلامـيـّت نـظـام چـه تـدابـيـرى انـديشيده شده است ؟ سه مورد آن را نوشته و توضيح دهيد.3 ـ مردم در پيروزى انقلاب اسلامى و تثبيت نظام چه نقشى داشتند؟
4 ـ سه مورد از نقش مردم در انتخاب مسؤ ولان نظام را ذكر كنيد.
فهرست منابع
1 ـ رفـيـعـى ، على و ديگران ، تشكيلات نظام جمهورى اسلامى ايران ، اداره آموزش هاى عقيدتى سياسىمايندگى ولى فقيه در سپاه ، تهران ، 1375.2 ـ قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، اداره كل قوانين و مقررات كشور،تهران 1369.3 ـ مـدنـى ، جلال الدين ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، نشر همراه ، تهران ، 1373.4 ـ مدنى ، جلال الدين ، كليّات حقوق اساسى ، انتشارات پايدار، تهران ، 1376.5 ـ نـجـفـى اسـفـاد، مـرتـضى و محسنى ، فريد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، الهدى ، تهران ، 1379.6 ـ وفادار، على ، حقوق اساسى و تحولات سياسى ، انتشارات شروين ، تهران ،1374.7 ـ هـاشـمى ، محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، 2 جلد، جلد 2،دانشگاه شهيد بهشتى ، تهران ، 1372.
1- قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، اصل 2 بند 6، قسمت الف .2- همان ، اصل 5.3- نساء، آيه 141 .4- سيد محمد هاشمى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، 2 جلد، جلد دوم ، دانشگاه شهيد بـهـشـتـى ،
تـهـران ، 1372، ص 47 و جـلال الديـن مـدنـى ، حـقـوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، مؤ
لّف ، تهران ، 1375، ص 255.5- مدنى ، همان ، ص 255 ـ 256.6- مرتضى نجفى اَسفاد و فريد محسنى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، انتشارات بين المللى الهدى ،
تهران ، 1379، ص 68.7- همان .8- على رفيعى و ديگران ، تشكيلات نظام جمهورى اسلامى ايران ، مركز تحقيقات اسلامى ، قم ، 1375، ص 42 ـ 43.9- محمد هاشمى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 48.10- قانون اساسى ، اصل 110، بند 11.11- قانون اساسى ، اصل 57.12- هاشمى ، همان ، ص 363.13- مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 288 ـ 289.14- على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى ، (تهران ، انتشارات شروين ، 1374)، ص 560 ـ 561.15- نـجـفـى اسفاد و محسنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 293.16- قانون اساسى ، اصل 110، بند 9.17- جـلال الديـن مـدنـى ، حـقـوق اسـاسـى در جـمـهـورى اسلامى ايران ، 6 جلد، جلد پنجم ، سروش ، تهران
، 1369، ص 142.18- اصل 119.19- مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 291 ـ 292.20- هـر چـنـد بـه آغاز رسمى كار رئيس جمهور در قانون اساسى اشاره نشده است ولى ماده يك قانون
انتخابات رئيس جمهورى ، آغاز رسمى كار وى را پس از تنفيذ رهبرى مى داند.21- قانون اساسى ، اصل 131.22- اصل 113.23- قانون اساسى ، اصل 125.24- قانون اساسى ، اصل 63.25- قانون اساسى ، اصل 68.26- همان ، اصول 65 و 67.27- همان ، اصل 66.28- هاشمى ، همان ، ج 2، ص 139 ـ 140.29- مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 179.30- هاشمى ، همان ، ص 139 ـ 134.31- هاشمى ، همان ، ص 140 ـ 141.32- محمد هاشمى ، همان ، ص 145 ـ 146.33- مدنى ، همان ، ص 182.34- هاشمى ، همان ، ص 162 و اصل 67 قانون اساسى .35- همان ، ص 162 ـ 163.36- هاشمى ، همان ، ص 153.37- همان ، ص 154.38- هاشمى ، همان ، ج 2، ص 168 ـ 169 .39- روزنامه آفرينش ، شنبه 8/10/80، ص 2، شماره 1246.40- در اطـلاعيّه رسمى دادگسترى كلّ استان تهران به جرائم نماينده همدان و برخى ديگر از نـمايندگان
كه به احكامى محكوم شده اند، اشاره شده است . رجوع كنيد به روزنامه آفرينش شنبه 8/10/80، ص 2، شماره 1246.41- قانون اساسى ، اصل ، 77.42- همان ، اصل 78.43- همان ، اصل 79.44- همان ، اصل 80.45- همان ، اصل 82.46- همان ، اصل 83.47- همان ، اصل 139.48- مدنى ، همان ، ص 217 ـ 220.49- هاشمى ، همان ، ص 309 ـ 310.50- هـاشـمـى ، ص 328 ـ 330؛ قـانـون اسـاسـى ، اصل 138 و 85.51- مدنى ، همان ، ص 229.52- مدنى ، همان ، ص 234.53- هاشمى ، همان ، ص 587 ـ 589.54- همان ، ص 611.55- اصل 3، بند 3.56- اصل 29.57- قانون اساسى ، اصل 36.58- اصل 26.59- عـلى وفـادار، حـقـوق اسـاسى و تحولات سياسى ، ص 242 ـ 243؛ قانون اساسى ، اصل 1.60- على وفادار، همان ، ص 443 ـ 444.61- همان ، ص 444 ـ 445.62- قانون اساسى ، اصل 114.