ميانشان يگانگى برقرار سازد و از ايمان و اعتقاد آنان براى پيشرفت جـامـعـه اسـلامـى بـهـره گـيـرد
و بـا ارائه تـصـويـرى شـايـسـتـه از جـامـعـه اسـلامـى ، ديگر ملل را به اسلام علاقه مند كند. (4)
ه ـ تـدبـيـر
براى انجام امور مهمّ، تدبير و آينده نگرى ، بسيار ضرورى است و رهبر بايد از ايـن
ويـژگـى سـود جـويد تا بتواند درباره آينده جامعه اسلامى ، برنامه ريزى كند و ابتكار عـمـل را در
دسـت گـيـرد. تـجـربـيـّات شـخـصـى و مـطـالعـات تـاريـخـى و تحليل درست از حوادث مى تواند به
آينده نگرى رهبر كمك كند. (5)
و ـ مديريّت
لازمه انجام هر مسؤ وليّتى برخوردارى از توانايى متناسب با آن مسؤ وليّت است . رهـبـر
بـا مـسـؤ وليـّت خـطـيـرى كه به موجب قانون اساسى بر عهده گرفته است ، بايد از مديريّتى قوى بهره
مند باشد. اين توقّع از آنجا ناشى مى شود كه قانون اساسى ، رهبر را ناظر بر سه قوّه كشور شناخته و آن
ها را زير نظر وى قرار داده است . بنابراين ، لازمه انجام و اداره ايـن امـور مـهـم ، بـهـره مـنـد
بودن از قدرت و توانايى مديريّت است . به عبارت ديگر، فـزونـى قـلمـرو نـظـارت و مـسـؤ وليـّت
رهـبـر، فـزونـى كمّى و كيفى مديريّت وى را طلب مى كند. (6)
ز ـ قـدرت و شـجـاعـت
قـدر مـسلّم آن است كه رهبر براى انجام امور، بايد داراى مديريّت كافى بـاشـد
امـّا مـديـريـّت در صـورتـى مـى تـوانـد در زمـان مـقـتـضـى تبديل به قدرت و اقتدار گردد كه صفت
شجاعت به آن افزوده شود. (7) چون در نظام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، تـصـمـيـم گـيـرنـده نـهـايـى
در بـسـيـارى از مسائل مهمّ، ولىّ فقيه است ؛ از اين رو، او بايد از شجاعت لازم برخوردار باشد و بدون
ترس و واهـمـه در لحظات حسّاس و تاريخى براى هدايت و اداره جامعه اسلامى تصميم مناسب را بگيرد و بر
اجراى آن نظارت كند.
چگونگى گزينش و عزل رهبر
به اعتقاد شيعه ، مبناى گزينش رهبر نصّ و نصب است . رهبران معصوم (ع ) از سوى خداوند نصب و تعيين مى
شوند. جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از سوى امامان (ع ) نصب و تعيين مى گردند. ايـن نصب ، يا به طريق
خاصّ است ، كه نوّاب خاص ناميده مى شوند و يا به طريق عامّ است كه آنـان را نـوّاب عـام مـى گـويند. در
روش دوم ، فرد خاصّى به رهبرى انتخاب نشده است ، بلكه تـنـهـا شـرايـط و ويـژگـى هـاى كـلّى كـسـى
كـه شـايـسـتـه رهـبـرى اسـت ، بـيـان گـشـته است . (8)
بنابراين ، هر كس از شرايط ولايت در زمان غيبت برخوردار است در مقام رهبرى امّت اسلامى قرار مى گيرد.
به همين جهت ممكن است فقيهان بسيارى در يك زمان و در نقاط مختلف ، شرايط مذكور را داشـتـه بـاشـنـد و
از سـوى شـارع ، حـقّ اعمال ولايت را پيدا كنند. از آنجا كه در صورت استفاده هـمـزمـان چـنـد نـفر از
اين حقّ و با توجّه به اين كه ممكن است ميان اين افراد اختلاف نظرهايى در تـشـخيص مصالح مسلمانان پيش
آيد، جامعه اسلامى دچار هرج و مرج خواهد شد، در حالى كه هدف از تشكيل حكومت ، ايجاد نظم و جلوگيرى از
هرج و مرج است . (9)
بـراى پـيـشـگـيـرى از چـنـيـن مشكلى ، تنظيم كنندگان قانون اساسى ، مجلس خبرگان رهبرى و انـتـخـاب
رهـبـر تـوسـّط ايـن مـجـلس را پـيـش بـيـنـى كـرده انـد كـه در اصـل 107 قـانـون اسـاسـى بـه آن
اشـاره شـده اسـت . بـه مـوجـب ايـن اصل ، تعيين رهبر پس از امام خمينى (ره ) كه از سوى اكثريّت قاطع
مردم به رهبرى شناخته شده بـود، بـر عـهـده خـبـرگـان مـنـتـخـب مـردم اسـت . بـنـابـر ايـن اصـل ،
خبرگان منتخب مردم ، از ميان فقهاى واجد شرايط، يكى را به عنوان رهبر برمى گزينند و بـه مـردم
مـعرّفى مى كنند. چنين كسى ولىّ امر مسلمانان است و همه مسؤ وليّت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد
گرفت .
هـمـچـنـيـن ، طـبـق اصـل 111 قـانـون اسـاسـى ، عزل رهبر هم بر عهده خبرگان است . در صورت عـزل رهـبـر
و يـا فـوت ، كناره گيرى و استعفاى او و يا هرگاه به هر دليلى رهبر توان انجام وظـايف خود را از دست
دهد، خبرگان رهبرى موظّف است رهبر جديد را در نخستين فرصت تعيين كند و تـا هـنـگـام مـعـرّفى رهبر
جديد، شورايى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيّه و يكى از فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان بـه
انـتـخـاب مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام ، تـشـكـيـل مـى گـردد و بـرخـى از وظـايـف رهـبـر