لطفا منتظر باشید ...
وظايف قانونى خود بر اساس نظر ديوان عالى كشور.8 ـ تاءييد مصوّبات شوراى عالى امنيّت ملى .9 ـ قبول استعفاى رئيس جمهور. بر اساس اصل 130 قانون اساسى :(رئيـس جـمـهـور اسـتـعفاى خود را به رهبر تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است
به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.)
10 ـ مـوافـقـت بـا تـصـدّى مـعـاون اوّل رئيـس جـمـهـورى در شـرايـط خـاصّ: طـبـق اصل 131 قانون
اساسى :(در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مـدّت رياست
جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنور انتخاب نشده و يا امـور ديـگرى از اين قبيل
، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤ وليت هاى وى را بر عهده مى گيرد.)
ب ـ قوّه مقنّنه
اختيارات و وظايف رهبرى در قوّه مقننه عبارتند از:1 ـ فـرمـان اجـراى هـمـه پـرسـى
طـبـق اصـل 59 قـانـون اسـاسـى ، در مـسـائل بـسـيـار مـهـمّاقـتـصـادى ، سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى و فـرهـنـگـى مـمـكـن اسـت اعـمـال قـوّه مـقـنـّنـه از راه
هـمـه پـرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه به آراء عمومى هم بايد به
تصويب دو سوّم مجموع نمايندگان مجلس برسد. همچنين طبق بـنـد سـوّم اصـل 110 قانون اساسى ، فرمان همه
پرسى جزو وظايف و اختيارات رهبر است . از اين دو اصل چنين استنباط مى شود كه پس از تصويب دوسوّم
نمايندگان ، همه پرسى اجرا نمى شود، بلكه فرمان اجراى آن بايد توسّط رهبرى صادر گردد.
2 ـ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاى فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان
طـبـق اصـول 91 و 92 قـانـوناسـاسـى ، بـه مـنـظـور پـاسـدارى از احكام اسلام و قانون اساسى ، شـورايـى بـه نـام شـوراى
نـگـهـبـان بـا عـضـويـّت شـش فـقـيـه عـادل و آگـاه بـه مـقـتـضيات زمان و مسائل روز و شش نفر
حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى ، تشكيل مى شود. انتخاب ، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است
.
ج ـ قوّه قضائيّه
وظايف و اختيارات رهبر در قوه قضائيّه عبارتند از:1 ـ نـصـب ، عـزل و قبول استعفاى عالى ترين مقام قوّه قضائيّه : بر اساس قسمت ب از بند شش اصـل 110قـانـون اسـاسـى ايـن امـر بـر عـهـده رهـبـرى اسـت . اصل 157 قانون اساسى نيز به آن تصريح كرده است .2 ـ عـفـو يـا تـخـفـيـف مـجـازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه
. (10)
د ـ وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـر در ديگر سازمان ها و نهادها
افزون بر اختيارات و وظايف رهبر درسـيـاسـت هاى كلى نظام و قواى سه گانه ، برخى سازمان ها و نهادهاى جمهورى اسلامى ايران بـا دسـتـور
رهـبـر تـشـكيل مى شوند يا رئيس آن ها توسّط او منصوب مى گردند؛ مانند آنچه در زير مى آيد:
1 ـ صـدا و سـيـمـابـر اسـاس اصـول 175 و قـسـمـت ج بـنـد شـش اصـل 110 قانون اساسى ، عزل و نصب رئيس
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مـقـام رهـبـرى اسـت . البـتـه شـورايـى مـركـب از
نـمايندگان رئيس جمهور، قوّه قضائيّه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر)، بر اين سازمان نظارت
خواهند داشت .
2 ـ مـجـمـع تـشـخـيـص مـصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدا در قانون اساسى پيش بـيـنـىنـشـده بود امّا بعدها به علت مشكلاتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان پـيـش آمـد، امـام
خـمـيـنـى (ره ) دستور تشكيل چنين نهادى را دادند. در بازنگرى قانون اساسى در سـال 1368 ه . ش . مـجـمـع
، وارد قـانـون اسـاسـى شـد. بـر اسـاس اصـل 112 قـانون اساسى ، اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع توسّط
