كتاب آداب نكاح نسخه متنی

بنابراين پس گرفتن مبلغى كه زن دريافت
كرده و حتى كمتر از آن شايسته است . اگر زن از همسرش بدون هيچ آزار و اذيتى درخواست طلاق كند، گنهكار
است .

رسول خدا (ص ) فرموده است :

(( هر زنى كه از همسرش بدون چيزى كه باعث ناراحتى او شده باشد درخواست
طلاق كند، بوى بهشت را استشمام نمى كند.)) (418)؛

و در روايت ديگر: (( بهشت بر او حرام است .)) (419)

پيامبر (ص ) فرمود:

(( زنانى كه مالى را به شوهر خود مى بخشند تا طلاق بگيرند، منافقند.)) (420)

وانگهى شوهر بايد چهار چيز را در طلاق دادن رعايت كند:

(( اول ، آن كه زن را در زمان پاكى از عادت ماهيانه طلاق دهد كه در آن زمان پاكى همبستر شده باشد، زيرا
طلاق در زمان حيض و پاكى كه مجامعت صورت گرفته باشد بدعت و حرام است ، هرچند اين طلاق انجام مى گيرد
به خاطر اين كه عده چنين طلاقى طولانى است .))

مى گويم :

بلكه قول درست آن است كه طلاق در چنين مواردى واقع نمى شود، چنان كه علماى شيعه اتفاق نظر دارند، و
روايات صريح از اهل بيت (ع ) در اين باره رسيده است ، مگر طلاق زن غير مدخوله و باردار و زنى كه به حد
حيض نرسيده و زنى كه يائسه شده و از حد حيض گذشته و زنى كه شوهرش ناپيداست و كسى از او خبر ندارد، طلاق
اين قبيل زنان به هر حال جايز است.

غزالى گويد :

(( دوم ، آن كه به يك طلاق اكتفا كند و بين سه طلاق در يك مجلس جمع نكند.))

مى گويم :

از نظر ما (فقهاى شيعه ) اين شرط بى معنى است ، زيرا اگر هزار طلاق هم در يك مجلس بدهد، جز يكى واقع نمى
شود، به طورى كه از اهل بيت (ع ) وارد شده است ؛ بنابراين بهتر بود كه به جاى اين شرط، وقوع طلاق در
حضور دو شاهد عادل را مى آورد، همان طورى كه خداى تعالى فرموده است :

و اشهدوا ذوى عدل منكم (421)

و در
اين باره ، بر خلاف قول عامه ، نصوص و روايات زيادى از اهل بيت عصمت صلوات اللّه عليهم ، رسيده است .