كتاب آداب نكاح نسخه متنی

اما احتمال سوم تا آن جا كه من مى دانم هيچ يك از علماى
شيعه بر آن عقيده نيست ، زيرا امكان تعيين كالاى كم ارزش وجود ندارد و ارزانى و گرانى نسبت به اشخاص
بلكه نسبت به طرفين معامله در يك چيز نيز متفاوت است .

بعلاوه اين سخن يك زورگويى مسلم است و دليلى ندارد، زيرا اگر مجرد گرفتن و دادن در كالاهاى كوچك و
بيع و يا قرينه بيع باشد، چه مانعى دارد كه در كالاى بزرگ هم صرف دارد و ستد، بيع و يا قرينه بيع باشد،
و اگر در كالاهاى كوچك ، نه بيع است و نه قرينه بيع ، پس چه چيز باعث نقل ملكيت مى شود و به اين ترتيب
بيع معاطاتى كه متداول كرده اند باطل خواهد بود.

بنابراين مى گوييم :

اگر صرف داد و ستد قرينه اذن و
اباحه تصرف است پس چرا قرينه بيع و انتقال ملكيت نباشد با وجود اين كه دلالت آن بر بيع روشن تر است ،
از اين رو اگر از قصاب بپرسند كه آيا به مشترى گوشت را فروختى و يا به او اجازه تصرف دادى ؟

خواهد گفت :

بلكه به او فروختم ؛ و اين از مطالبى است كه بر هيچكس پوشيده نيست در صورتى كه اگر براى قصاب روا باشد
كه بيع را انكار كند هر آينه جايز بود كه اذن در تصرف را نيز منكر شود و بگويد: چگونه تصرف كردى در
صورتى كه من بصراحت اجازه تصرف نداده بودم ؛ شايد من آن را به تو امانت داده بودم و نظير اين سخنان .

حاصل مطلب آن كه مردم در مورد اباحه تصرف بى نياز از اعتماد به قراين نيستند و بايد در انعقاد و قطعيت
آن سخنى است بى دليل و تكليف به چيزى است كه هيچ راهى براى شناخت آن از طريق شرع و عقل وجود ندارد، ما
به اين دليل سخن را در اين مساءله به درازا كشانديم كه معركه آراى بزرگان و مورد مشاجره فضيلت مآبان
است .

علاوه بر آن هرچه از شرايط مجاز در ضمن عقد گفته شود مانند شرط شستن جامه (كوبيدن جامه ) و آزاد
كردن برده و نظاير آن ، شرط لازم است و وفاى به آن واجب مى باشد، زيرا مؤ منان به شرايط خود آن پاى بند
مى باشند، مگر آن كه اين پاى بندى ، به جهالت در مورد يكى از دو عوض منجر شود؛ و اگر شرط غير مجاز بود
عقد باطل است و اگر طرف شرط كننده به شرط خود وفا نكرد، طرف ديگر اختيار فسخ دارد.